الجهة الرابعة و الخامسة

موضوع: الجهة الرابعة و الخامسة

جهت چهارم: خلاصه و نتیجه‌گیری بحث شرطیت و مانعیت

توقف صحت صلاة بر احراز عدم مانع

نتیجه بحث در جهت چهارم از جهات مسئله لباس مشکوک آن است که حکم به صحت صلاة در لباس مشکوک، متوقف بر احراز این مطلب به واسطه حجت (اعم از اماره یا اصل عملی) است که لباس مزبور از اجزای حیوان غیر مأکول‌اللحم نباشد. در غیر این صورت، با فرض بقای شک و فقدان حجت بر اینکه لباس از اجزای ما لا یؤکل لحمه نیست، حکم به صحت صلاة صادر نمی‌گردد نمی شود و مکلف نمی‌تواند به چنین نمازی اکتفا نماید .

بررسی ثمره بنا بر دو مبنای شرطیت و مانعیت

در این مطلب، تفاوتی نمی‌کند که مجعول در شریعت، شرطیت ما یؤکل لحمه باشد یا مانعیت ما لا یؤکل لحمه؛ زیرا مانع نیز در حقیقت یک قید عدمی برای مرکب به شمار می‌رود. با این حال، تنها تفاوت موجود میان مبنای شرطیت و مانعیت در مقام احراز، به شرح زیر است:

۱. بنا بر مبنای مانعیت: قید عدمی (یعنی عدم مانع) غالباً به واسطه اصل موضوعی یا حکمی قابل احراز است؛ از این‌رو در ظرف شک، با تمسک به اصل عملی و احراز عدم مانع، ادای نماز در لباس مشکوک جایز می‌گردد.
۲. بنا بر مبنای شرطیت: از آنجا که وجود شرط، امری علی‌خلاف‌الاصل است، با اجرای اصل عملی نمی‌توان وجود شرط را احراز نمود؛ در نتیجه مکلف نمی‌تواند در ظرف شک، در لباس مشکوک نماز بگزارد و به آن اکتفا نماید.

جهت پنجم: تعمیم ملاک بحث به سایر موانع نماز

جهت پنجم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک، ناظر به این مطلب است که اگرچه عنوان بحث در این مسئله، جواز یا عدم جواز ادای نماز در لباسی است که از حیث اتخاذ از اجزای ما لا یؤکل لحمه مشکوک می‌باشد، و لکن ملاک بحث، عام و فراگیر بوده و شامل سایر موانع نظیر حریر، ذهب، مغصوب و نحو آن‌ها نیز می‌گردد و هیچ‌گونه اختصاصی به لباس مشکوکِ متخذ از ما لا یؤکل لحمه ندارد.

دیدگاه مرحوم میرزای نائینی

مرحوم میرزای نائینی در رساله لباس مشکوک (صفحه ۴۹۵) می‌فرمایند: با ملاحظه مطالبی که در خصوص حکم لباس مشکوک (از حیث اتخاذ از اجزای حیوان غیر مأکول‌اللحم) بیان گردید، روشن می‌شود که این بحث اختصاصی به مورد مذکور ندارد؛ بلکه در جمیع موارد شک و تردید میان ما یجوز الصلاة فیه و ما لا یجوز فیه جاری و مطرد خواهد بود.

ایشان در ادامه، دو نکته حائز اهمیت را متذکر می‌شوند:

۱. خروج شک در تذکیه از محل نزاع: خصوصِ بحث شک در تذکیه، از شمول این قاعده خارج است؛ بدین بیان که در موارد شک در تذکیه، یا اماره معتبری (همانند ید مسلمان، سوق مسلمین و امثال آن) بر تذکیه وجود دارد که بر اساس آن، حکم به تذکیه جاری شده و ادای نماز در آن لباس جایز می‌گردد؛ و یا هیچ‌گونه اماره‌ای بر تذکیه در کار نیست، که در این صورت، مقتضای استصحاب عدم تذکیه (به عنوان یک اصل موضوعی و سببی)، عدم جواز نماز در آن لباس خواهد بود. بنابراین، به مقتضای تقدم اصل سببی ، موضوع بحثِ لباس مشکوک، در خصوص شک در تذکیه علی‌کل‌حال مرتفع می‌گردد.

۲. جریان قاعده در سایر موانع: در غیر موارد شک در تذکیه، ملاک بحث و نزاعِ لباس مشکوک در سایر موانع (همانند شک در حریر یا ذهب بودن لباس) جاری است؛ زیرا ظاهر ادله در مواردی همچون حریر و ذهب، دلالت بر مانعیت است، نه اینکه دلالت بر حرمت نفسی و تکلیفی داشته باشند تا بدین واسطه، داخل در مبحث «نهی از عبادت» گردند.

نتیجه‌گیری از کلام مرحوم میرزای نائینی

مستفاد از ظاهر کلام مرحوم نائینی آن است که جریان بحث در مسئله لباس مشکوک، منحصراً در مواردی است که مانعیت، از ظهور نهی در «ارشاد به مانعیت» و حکم وضعی مستفاد گردد، و یا آنکه مانعیت به صراحت و به عنوان یک حکم وضعی در لسان خطابات وارد شده باشد. اما در مواردی که مانعیت از طریق نهی تکلیفیِ متعلق به حصه‌ای از مأمورٌبه استفاده شود (از باب نهی از عبادت)، و همچنین در مانعیتی که از حرمت تکلیفی و به واسطه حکم عقل به امتناع اجتماع به دست آید، بحث لباس مشکوک جاری نخواهد شد.

دیدگاه مختار (وفاقاً لمرحوم آیت‌الله خویی)

وجه صحیح در این مقام، وفاقاً لمرحوم آیت‌الله خویی، آن است که جریان بحث در مسئله لباس مشکوک، به شبهات موضوعیه در تمامی موانع دیگر نیز تعمیم می‌یابد؛ اعم از آنکه:

۱. مانعیت شیء، یک مانعیت شرعی بوده و از دلیل لفظی مستفاد گردد (خواه از باب ظهور نهی در ارشاد به مانعیت باشد و خواه از باب نهی از عبادت).
۲. مانعیت شیء، عقلی بوده و از دلیل لبی به دست آمده باشد (کما هو الحال در غصبیت).

دلیل این مدعا آن است که در تمامی این موارد، ثبوت مانعیت برای یک شیء، به معنای تقیید متعلق امر به غیر آن مانع (یعنی غیر ما یصدق علیه المانع) می‌باشد. این قاعده حتی در مواردی که مانعیت از طریق مسئله اجتماع امر و نهی و حکم عقل به امتناع آن مستفاد می‌گردد (همانند شرطیت اباحه در لباس مصلی) نیز جاری است؛ زیرا در شرطیت اباحه لباس مصلی، اگرچه مانعیت به واسطه دلیل لفظی بیان نگردیده، و از باب حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی و امتناع کون الحرام مصداقاً للواجب به دست آمده است. با وجود اینکه مانعیت در اینجا مستند به حکم عقل است، اما همین حکم عقلی موجب می‌گردد که دلیل شرطیت ساتر در صلاة، به اباحه و عدم غصبیت مقید شود.

بنابراین، حتی در فرضی که مانعیت شیء برای صلاة، عقلی بوده و به واسطه حکم عقل ثابت شده باشد، در موارد شبهه موضوعیه مانع (یعنی در مواردی که به حسب مصداق خارجی شک داریم آیا شیء مشکوک، مصداق مانع است یا خیر)، با فرض بقای شک و عدم رفع آن به واسطه اصل عملی یا اماره، نمی‌توان حکم به صحت صلاة نمود. سرّ این مطلب آن است که مانع — خواه شرعی باشد و خواه عقلی — موجب تقیید اطلاق متعلق امر به غیر آن مانع می‌گردد. هنگامی که متعلق امر، مقید و خاص گردید، از آنجا که در فرد مشکوک، صدق عنوان مقید محرز نیست، نمی‌توان حکم به صحت عمل صادر کرد.

عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص

قاعده کلی در این باب آن است که هرگاه یک خطاب عام و مطلقی وجود داشته باشد و در قبال آن، مخصص و مقیدی وارد گردد، ورود دلیل مخصص و مقید سبب می‌شود که موضوع حکم در خطاب عام، معنون و مقید به عدم آن خاص بشود.

همان‌گونه که ورود خطاب لا تصلّ فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه در قبال خطاب مطلقِ اقم الصلاة، موجب تقیید مأمورٌبه به عدم وقوع آن در اجزای ما لا یؤکل لحمه می‌گردد، و همچنین در خطابات لا تصلّ فی الحریر و لا تصلّ فی الذهب که مانعیت از ظهور نهی در ارشاد به حکم وضعی مستفاد می‌شود، به همین منوال، ورود دلیل حرمت غصب (بنا بر مبنای امتناع اجتماع امر و نهی و تقديم جانب نهی) موجب تقیید مأمورٌبه به عدم وقوع آن در غصب خواهد شد.

هنگامی که مأمورٌبه به عدم وقوع در غصب مقید گردید، در فرد مشکوک‌الغصبیه، با فرض بقای شک و فقدان حجت بر عدم غصبیت، نمی‌توان حکم به صحت آن نماز نمود؛ زیرا حکم به صحت مأتیٌ‌به، متوقف بر آن است که عمل مزبور مشمول اطلاق متعلق امر قرار گیرد، و تمسک به اطلاق مأمورٌبه نسبت به فردی که مشکوک‌المانعیه است، از مصادیق «تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص» به شمار می‌رود که از منظر اصولی جایز نمی‌باشد.

بررسی تفاوت مخصص لفظی و لبی در کلام آخوند خراسانی

بنا بر مسلک مختار و صحیح، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نمی‌باشد؛ در این حکم، تفاوتی میان مخصص لفظی و مخصص لبی وجود ندارد.

گرچه مرحوم آخوند خراسانی و برخی دیگر از محققین، در مبحث عام و خاص میان مخصص لفظی و مخصص لبی قائل به تفصیل شده‌اند. ایشان بر این باورند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لفظی جایز نیست، اما در مخصص لبی، تمسک به عام جواز دارد.

بیان ایشان در توجیه این تفصیل آن است که: هرگاه مخصصِ عام، لبی باشد، پس از ورود آن، در خروج از حکم عام تنها به مقدار متیقن (یعنی افراد معلومه مخصص) اکتفا می‌گردد؛ زیرا در موارد مخصص لبی، موضوع حکم حتی پس از ورود مخصص نیز همان عنوان عام است که صدق آن بر فرد مشکوک محرز می‌باشد. تنها در خصوص افراد معلومه مخصص، به جهت قیام حجت بر خروج آن‌ها از حکم عام، از ظهور عام رفع ید می‌شود؛ و لکن در فرد مشکوک، از آنجا که حجتی بر خلاف قیام نکرده است، به ظهور عام اخذ می‌گردد. در حقیقت، از منظر ایشان، مخصص لبی موجب تعنون عام و تقیید آن به عدم کونه من افراد الخاص نمی‌گردد، بر خلاف مخصص لفظی که موجب تعنون عام و تقیید موضوع حکم می‌شود.

نقد دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی

با وجود آنکه مرحوم آخوند و شماری از محققین در مبحث عام و خاص چنین دیدگاهی را پذیرفته‌اند، اما بنا بر مسلک تحقیق و صحیح در این باب، از این حیث هیچ‌گونه تفاوتی میان مخصص لفظی و مخصص لبی وجود ندارد.

همان‌گونه که مخصص لفظی موجب تعنون عام و تقیید موضوع به عدم کونه من افراد الخاص می‌گردد (به عنوان مثال، در خطاب اکرم کل عالم، ورود مخصص لا تکرم الفساق من العلماء سبب می‌شود که موضوع وجوب اکرام، مطلقِ عالم نباشد، بلکه عالمی باشد که فاسق نیست)، به همان منوال، مخصص لبی و عقلی نیز سبب می‌گردد که موضوع حکم پس از ورود مخصص و به ملاحظه آن، مطلقِ ما صدق علیه العام نباشد؛ بلکه موضوع حکم در این فرض عبارت است از ما صدق علیه عنوان العام و لم یکن من الخاص. بدین ترتیب، این قید به موضوع سرایت کرده و آن را مقید می‌سازد، نه آنکه موضوع بر اطلاق خود باقی بماند.

تطبیق مبنا بر موانع نماز (مانند غصبیت)

بر این اساس، در مواردی نظیر صلاة در دار غصبی یا صلاة در لباس غصبی، اگرچه متعلق حکم با قطع نظر از ورود مخصص (یعنی با قطع نظر از تحریم غصب، قول به امتناع اجتماع امر و نهی، و حکم عقل به امتناع اجتماع)، صلاة با مطلق ساتر است؛ و لکن پس از لحاظ تحریم غصب و حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی و عدم جواز کون الحرام مصداقاً للواجب، متعلق حکم و مأمورٌبه، عبارت خواهد بود از صلاة با ساتری که مغصوب نباشد. در اینجا، عنوان مقید است که متعلق امر و وجوب قرار می‌گیرد.

هنگامی که متعلق امر و مأمورٌبهِ صلاة، مقید به عدم غصبیت گردید، در خصوص لباسی که مشکوک‌الغصبیه است، چنانچه مکلف در آن لباس نماز بگزارد، شمول اطلاق مأمورٌبه نسبت به آن نماز محرز نبوده، بلکه مشکوک خواهد بود. پرواضح است که در فرض شک در مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌبه، نمی‌توان حکم به صحت صلاة و اجزای عمل صادر نمود.

استثنا: مانعیت ناشی از باب تزاحم

تنها موردی که از قاعده پیش‌گفته مستثنی می‌گردد، فرضی است که مانعیت عقلی، ناشی از باب تزاحم بین‌التکلیفین و تقدیم جانب نهی باشد. چنانچه مانعیت از این طریق حاصل شده باشد، اختصاص به صورت علم و احراز خواهد داشت؛ در نتیجه، در فرض عدم احراز و عدم تنجز، مانعیت اساساً منتفی بوده و وجود نخواهد داشت.

بررسی مثال صلاة در دار غصبی (بنا بر ترکیب انضمامی)

به عنوان مثال، در مسئله صلاة در دار غصبی، چنانچه مبنا را بر این قرار دهیم که ترکیب در مجمع، «ترکیب انضمامی» است، و لکن دلیل حرمت غصب به جهت اهمیتِ ملاک، بر وجوب صلاة مقدم شود و از سوی دیگر، قائل به بطلان «ترتب» نیز باشیم؛ در چنین مواردی، تکلیف تحریمی به وجود واقعی خود موجب تقیید در متعلق امر نمی‌گردد، بلکه به وجود معلوم و منجز خویش سبب تقیید می‌شود.

سرّ این مطلب آن است که تقیید در اینجا از جهت مزاحمت پدید آمده است، و مزاحمت تکلیف تحریمی با تکلیف وجوبی تنها در صورتی محقق می‌شود که تکلیف تحریمی در مقام عمل، اقتضای امتثال را از مکلف داشته باشد، و پرواضح است که این امر اختصاص به فرض تنجز تکلیف دارد.

بنا بر آنچه بیان شد، در مواردی که مانعیت ناشی از تزاحم بین‌التکلیفین و تقدیم جانب نهی باشد، در ظرف شک، مانعیت واقعاً منتفی بوده و هیچ‌گونه مانعیتی در کار نخواهد بود. از این‌رو، در موردی که مصداقیت فرد برای مانع مشکوک باشد، حکم به صحت عمل می‌شود.

تفاوت تزاحم با تعارض در مسئله مانعیت

اما در مقابل، چنانچه تقیید متعلق امر و مانعیت نسبت به مرکب، ناشی از باب تعارض باشد (کما هو الحال در موارد اجتماع امر و نهی، بنا بر فرض اتحادی بودن ترکیب)، از آنجا که تکلیف تحریمی به وجود واقعی خود موجب تقیید متعلق امر می‌گردد، صدق عنوان مأمورٌبه بر صلاة در فرد مشکوک‌المانعیه محرز نخواهد بود؛ لذا در ظرف شک، مکلف نمی‌تواند به چنین نمازی اکتفا نماید.