دراسة حکم الصلاة فی اللباس المشکوک من أجزاء ما لایؤکل لحمه

موضوع: دراسة حکم الصلاة فی اللباس المشکوک من أجزاء ما لایؤکل لحمه

بررسی حکم صلاة در لباس مشکوک (اجزای ما لا یؤکل لحمه)

دیدگاه مرحوم علامه در «منتهی المطلب»

مرحوم علامه در کتاب منتهی المطلب فرموده‌اند که اگر مکلف شک داشته باشد که «شعر»، «صوف» یا «وبر» (مو، پشم یا کرک) موجود در لباس، از اجزای «ما یؤکل لحمه» (حیوان حلال‌گوشت) است یا از اجزای «ما لا یؤکل لحمه» (حیوان حرام‌گوشت)، نماز در آن لباس مشکوک صحیح نیست.

دلیل مرحوم علامه:
ایشان بر این باورند که نماز مشروط به «ستر عورت با ما یؤکل لحمه» است. در فرض شک، تحقق این شرط محرز نیست (و هو غیر متحقق)؛ و از آنجا که شک در شرط مستلزم شک در مشروط است، مقتضای قاعده، عدم احراز صحت صلاة و بطلان آن می‌باشد.

اشکال صاحب مدارک به کلام علامه

صاحب مدارک در مقام اشکال به کلام مرحوم علامه فرموده‌اند که معلوم نیست حکم ثابت در بین، از باب «شرطیتِ مأکول‌اللحم بودن» باشد تا صحت صلاة مشروط به احراز آن باشد؛ بلکه محتمل است حکم ثابت در بین، از باب «مانعیتِ غیر مأکول‌اللحم بودن» باشد.

به بیان ایشان، ممکن است شرطِ صلاة تنها «اصلِ ستر» باشد، اما اینکه در غیر مأکول‌اللحم نمی‌توان نماز خواند، به خاطر تعلق نهی به چنین صلاةی باشد. اگر عنوان «مانعیت» ثابت در بین باشد، تا زمانی که علم به وجود مانع پیدا نشود، حکم به صحت صلاة می‌شود.

احتمالات سه‌گانه در کلام صاحب مدارک (به تبیین محقق همدانی)

مرحوم محقق همدانی در کتاب مصباح الفقیه، سه احتمال را برای تبیین کلام صاحب مدارک مطرح کرده‌اند، هرچند بر اساس هر سه احتمال، کلام ایشان را مورد مناقشه قرار می‌دهند:

احتمال اول: ناشی شدن اشتراط از نهی تکلیفی نفسی

احتمال اول این است که آنچه در ماهیت صلاة معتبر است، صرفاً «مطلقِ ستر» باشد و اعتبار اینکه لباس از غیر مأکول‌اللحم نباشد، ناشی از تعلق نهی به صلاة در غیر مأکول باشد که دلالت بر حکم تکلیفی نفسی می‌کند.

تعبیر مرحوم همدانی در تبیین این احتمال چنین است:

کأنّه قدس سره زعم أنّ ما هو المعتبر في ماهيّة الصلاة من حيث هي هو مطلق الستر، و اشتراط كونه ممّا يؤكل لحمه نشأ من تعلّق النهي بالصلاة في غير المأكول، فيختصّ اعتباره بما إذا تنجّز الخطاب بالاجتناب عنه، و هو لا يكون إلّا مع العلم، كما هو الشأن في سائر الشرائط المنتزعة من الأحكام التكليفيّة، كإباحة اللباس و نحوه، الناشى‌ء اعتبارها في صحّة الصلاة من النهي عن الغصب.

صاحب مدارک خيال کرده شرط صلات فقط اصل ستر است و اشتراط اينکه ساتر از مأکول اللحم باشد از نهی از صلات در غير مأکئل ناشی شده بر این اساس، استفاده شرطیت و اشتراط تنها از این باب است که عبادت نمی‌تواند حرام باشد؛ در نتیجه، این شرطیت اختصاص به صورت تنجز خطاب و تکلیف (علم به موضوع) پیدا می‌کند، کما هو الشأن در سایر شرایط منتزع از احکام تکلیفی (مانند اباحه لباس و نحو آن) که با عدم تنجز تکلیف، شرطیت نیز منتفی می‌گردد.

مناقشات محقق همدانی بر احتمال اول

محقق همدانی سه اشکال به این احتمال وارد کرده‌اند:
۱. عدم انحصار ادله در نواهی: دلیل منع از صلاة در اجزای غیر مأکول، منحصر در نواهی متعلق به صلاة در غیر مأکول نیست تا گفته شود مفاد آن‌ها حکم تکلیفی نفسی است؛ بلکه عمده دلیل مانعیت، «موثقه ابن بکیر» است که در آن تصریح به حکم وضعی و فساد صلاة واقع در اجزای غیر مأکول شده است. (البته ایشان متذکر می‌شوند که چون صاحب مدارک موثقه ابن بکیر را حجت نمی‌داند، این اشکال بر مبنای خود صاحب مدارک وارد نیست).
۲. تبادر حکم وضعی از نواهی وارد در مقام بیان کیفیت عمل: حتی اگر دلیل منع منحصر در نواهی باشد، متبادر از نواهی در امثال این مقام که مربوط به کیفیت عمل است، حکم وضعی است نه حکم تکلیفی نفسی. ظاهرِ امر دلالت بر «شرطیت» و ظاهرِ نهی دلالت بر «مانعیت» دارد. مثلاً اگر گفته شود با وضو نماز بخوان متبادر از آن شرطیت وضوست، و اگر گفته شود در اجزای غیر مأکول نماز نخوان متبادر از آن مانعیت است.
۳. تفاوت باب «اجتماع امر و نهی» با «نهی در عبادات»: سلمنا که متبادر از نهی، حرمت نفسی باشد؛ اما اختصاصِ شرطیتِ مستفاد از نهی تکلیفی به صورت علم، تنها در جایی است که مسئله از باب «اجتماع امر و نهی» (مانند صلاة در دار غصبی) باشد که مانعِ تعلقِ تکلیف، صرفاً مزاحمت جهت غصب است. اما ما نحن فیه از قبیل «نهی از عبادات» است. در این باب، تعلق نهی به بعضی از افراد عبادت، کاشف از خروج آن فرد از دایره مأمورٌبه است. اگر شارع بگوید صل و در خطاب دیگر بگوید لا تصل فی الحریر کلام دوم کاشف از این است که مأمورٌبه مقید به «غیر حریر» است. لذا حتی در صورت غفلت یا نسیان، چون عمل مأمورٌبه نیست، باطل خواهد بود.

مناقشه استاد در اشکال سوم محقق همدانی

فرمایش محقق همدانی در اشکال سوم نسبت به قسمت اول آن (اختصاص شرطیت به صورت تنجز در باب اجتماع امر و نهی) قابل ایراد است. مناقشه این است که شرطیت مستفاد از نهی در مسئله اجتماع امر و نهی نیز اختصاص به صورت علم و تنجز ندارد؛ بلکه اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شویم، نهی به وجود واقعیش موجب تقیید متعلق امر می‌شود و لذا صلاة در دار غصبی حتی در فرض جهل نیز باطل است. والسرفی ذلک اين است که صلاة در دار غصبی بنا بر امتناع و تقديم جانب نهی، از صغریات مسأله «نهی از عبادت» است کما اينکه مرحوم آخوند در کفايه تصريح به آن کرده اند ، نه اينکه صلات در دار غصبی و مسأله اجتماع امر و نهی باب ديگری در مقابل باب نهی از عبادت باشد ، بلی اگر تقديم نهی بر امر بخاطر تزاحم و اهميت نهی نسبت به امر باشد اين تقديم اختصاص به فرض تنجز نهی دارد و در فرض عدم تنجز مانع از فعليت امر وجود ندارد ولی مسئله اجتماع امر و نهی بنابر امتناع از صغريات باب تعارض است نه از صغريات باب تزاحم.

احتمال دوم: انصراف نهی به افراد معلومه

احتمال دوم این است که متبادر از نهی از صلاة در غیر مأکول، حکم وضعی (بطلان) باشد، لکن این نهی به حسب انصراف عرفی، اختصاص به صورت «علم به موضوع» داشته باشد؛ با این ادعا که متبادر عرفی از نهی از یک شیء، اراده منع از «افراد معلومه» است، نه «افراد واقعیه».

مناقشه محقق همدانی بر احتمال دوم

محقق همدانی می‌فرمایند این ادعا خالی از شاهد است و شواهد بر خلاف آن است. متبادر از تحریم (مانند تحریم خمر)، اراده «ما هو خمر فی الواقع» است، نه «ما هو معلوم الخمریة». احراز موضوع (علم)، شرطِ عقلی برای تنجز تکلیف است، نه شرطِ تحققِ اصلِ تکلیف. لذا احتمال دوم نیز در کلام صاحب مدارک تمام نیست.

احتمال سوم: تفصیل بین شرط و مانع (قاعده مقتضی و مانع)

احتمال سوم این است که کلام صاحب مدارک ناظر به تفصیل بین شرط و مانع باشد. به این بیان که در «شرط»، احراز وجود در مقام امتثال لازم است؛ اما در «مانع»، به استناد «قاعده مقتضی و مانع»، با شک در وجود مانع نیز حکم به تحقق مقتضی و در نتیجه صحت عمل می‌شود.

مناقشات بر احتمال سوم (به بیان مرحوم آقای خویی)

مرحوم آقای خویی دو اشکال اساسی به این احتمال وارد کرده‌اند:
۱. عدم اعتبار قاعده مقتضی و مانع: این قاعده فی‌حدنفسه صحیح نیست و اساسی ندارد و ادعای سيره عقلا بر آن تمام نيست . مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند: لم یثبت لنا استقرار هذه السیره، بل ثبت خلافها. برای مثال، اگر کسی سنگی به سوی دیگری پرتاب کند که در صورت عدم مانع کشنده است، چنانچه در وجود مانع شک شود، عقلا حکم به تحقق قتل و جواز قصاص نمی‌کنند.
۲. تفاوت مانع تکوینی و مانع شرعی: حتی اگر اصل قاعده تمام باشد، مجرای آن «مانع تکوینی» است. اما در مقام، مانعیت به معنای ما أُخذ عدمه فی المرکب (قید عدمی) است. مانع شرعی نیز مانند «شرط» در مرکب (واجب) أخذ شده است بنابراین برای احراز تحقق واجب ، تحقق قیود آن اعم از عدمی و وجودی لازم است . به عبارت دیگر همان‌طور که در شرایط وجودی، شک در شرط مقتضیِ شک در مشروط است و به حکم «قاعده اشتغال» مکلف نمی تواند به عمل مأتی به اکتفاء کند، در شرایط عدمی (موانع شرعی) نیز به حکم «قاعده اشتغال»، مکلف نمی‌تواند با شک در وجود مانع، به عمل خود اکتفا کند.

نتیجه‌گیری نهایی در جهت رابع

حاصل بحث در جهت رابع این شد که:

    • همان‌طور که بنا بر «شرطیتِ مأکول‌اللحم بودن»، در فرض شک نمی‌توان حکم به صحت کرد؛

    • همین‌طور بنا بر «مانعیتِ اجزای غیر مأکول» نیز در فرض شک در وجود مانع، نمی‌توان حکم به صحت صلاة نمود.

بنابراین، در هر دو مبنا، مکلف در صورت بقای شک و عدم دسترسی به حجت شرعی (اماره یا اصل) بر عدم وجود مانع، نمی‌تواند به نماز در چنین لباس مشکوکی اکتفا کند.