جریان حدیث لاتعاد فی الجاهل المقصر

موضوع: جریان حدیث لاتعاد فی الجاهل المقصر

جریان حدیث لاتعاد در حق جاهل مقصر

در جلسات پیشین بيان شد که مختار مرحوم آیت‌الله خوئی در تبیین قلمرو حدیث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة این است که این حدیث اختصاصی به موارد سهو و نسیان ندارد؛ بلکه شامل موارد جهل قصوری نیز می‌شود، اعم از اینکه جهل قصوری ناشی از تردد باشد یا ناشی از غفلت. در مقابل، ایشان معتقدند که این حدیث شامل موارد جهل تقصیری نمی‌شود، خواه این جهل تقصیری همراه با تردد و التفات باشد و خواه ناشی از غفلت.

بررسی تفاوت بیانات مرحوم آقای خوئی در مورد جاهل مقصر

بیان مرحوم آقای خوئی در اثبات این مدعا و استدلال بر آن، به حسب مواضع مختلف از کتاب موسوعة متفاوت است. نقطه اول که بیانات ایشان در آن قسمت مختلف بود، جریان حدیث در مورد «جاهل قاصر» (در دو قسمِ عن ترددٍ و عن غفلةٍ) بود که بحث از آن در جلسه قبل به پایان رسید. اکنون به نقطه دوم، یعنی بررسی حکم «جاهل مقصر» می‌پردازیم.

۱. جاهل مقصر ملتفت (متردد)

نسبت به جاهل مقصر ملتفت، در بعضی از مواضع موسوعة (از جمله در بحث لباس مشکوک، صلاة القضاء و خلل)چنین آمده است که حدیث لا تعاد شامل این شخص نمی‌شود.

وجه استدلال اول:
حدیث لا تعاد ناظر به موردی است که وجوب اعاده، معلولِ تذکر یا انکشاف خلاف باشد؛ به گونه‌ای که اگر تذکر و انکشاف خلافی در کار نبود، احتیاجی به اعاده عمل نیز نبود. در حالی که جاهل مقصرِ متردد و ملتفت، ملزم به اعاده است، چه انکشاف خلاف بشود و چه نشود.

وجه استدلال دوم (در بحث اجتهاد و تقلید):
مرحوم آقای خوئی در بحث اجتهاد و تقلید بیان دیگری در این مورد دارند. ایشان می‌فرمایند جاهل مقصر ملتفت، پس از گذشتنِ محلِ جزء (مضیّ محل)، دیگر مورد توجهِ تکلیف واقعی و امر اولی نیست؛ زیرا تمکن از تدارک ندارد . بله، اگر جاهل ملتفتی شک در صحت عمل خود داشته باشد اما هنوز از محل جزء تجاوز نکرده باشد، چون قدرت بر اتیان دارد، مکلف به اتیان واجب اولی است .

بنابراین، آنچه ایشان در بحث اجتهاد و تقلید در مورد مقصر ملتفت فرموده‌اند، با آنچه در بحث لباس مشکوک، صلاة القضاء و خلل بیان کرده‌اند، متفاوت است.

نقد و بررسی دیدگاه مرحوم آقای خوئی

به نظر می‌رسد بیان صحیح، همان مطلبی است که ایشان در بحث لباس مشکوک، صلاة القضاء و خلل فرموده‌اند و آن بیان، بیانی تام است. اما آنچه در بحث اجتهاد و تقلید مطرح شده (مبنی بر اینکه پس از مضیّ محل، مکلف مورد توجه تکلیف واقعی نیست و اگر شارع رعایت جزء را از او بخواهد، حتماً باید با تعبیر «اعاده» و از راه امر به اعاده او را وادار به رعایت آن جزء کند)، محل مناقشه و اشکال است.

اشکال بر مبنای بحث اجتهاد و تقلید:
مناقشه در این فرمایش آن است که در مورد جاهل مقصر ملتفت، حتی بعد از مضیّ عمل نیز توجه تکلیف واقعی ممکن است. این جاهل همچنان قابل توجهِ تکلیف واقعی و امر اولی است؛ زیرا تمکن از انجام واجب اولی با تمام اجزاء و شرایط را دارد. حتی بعد از گذشتن از محل جزء نیز می‌تواند واجب اولی را با تمام اجزاء و شرایط انجام دهد؛ زیرا مأمورٌبه در امر اولی، «طبیعت صلاة» است، نه خصوص آن صلاتی که مکلف هم‌اکنون در اثنای آن است.

با توجه به این نکته، مکلفی که مثلاً سوره را ترک کرده و داخل در رکوع شده است (و محل سوره برای او گذشته است)، همچنان تمکن دارد که صلاة را با تمام اجزاء و شرایط (از جمله سوره) انجام دهد، به این صورت که نماز خود را از سر بگیرد.

نتیجه:
بنابراین، وجه صحیح در مورد جاهل مقصر ملتفت این است که حدیث لا تعاد شامل این شخص نمی‌شود؛ بلکه این جاهل، مکلف و مأمور به همان تکلیف اولی است.

بررسی حکم جاهل مقصر غیر متردد (غافل)

مرحوم آیت‌الله خوئی در تمامی مواضع مختلف موسوعة (اعم از بحث اجتهاد و تقلید، صلاة القضاء، خلل، لباس مشکوک و قرائت) در مورد «جاهل مقصر غیر متردد و غافل» که در حال عمل اعتقاد به صحت عمل خود دارد، معتقدند که حدیث «لا تعاد» فی‌نفسه شامل این شخص می‌شود.

تبیین شمول فی‌نفسه و محذور ثانوی

دلیل شمول مقتضی در این مورد آن است که برای چنین مکلفی، مقتضیِ اعاده همان «انکشاف خلافِ متأخر از عمل» است؛ به گونه‌ای که اگر انکشاف خلافی رخ نمی‌داد، حکم به اعاده نیز نمی‌شد. لذا حدیث لا تعاد فی حدّ نفسه شامل جاهل مقصر غافل می‌شود. با این حال، ایشان می‌فرمایند به جهت یک محذور ثانوی نمی‌توان به جریان این حدیث در حق او ملتزم شد. آن محذور عبارت است از:

    • لزوم حمل روایات کثیره بر فرد نادر: اگر حدیث «لا تعاد» شامل جاهل مقصر غافل شود، روایات کثیره‌ای که دال بر لزوم اعاده در صورت ترک جزء یا شرط یا اتیان مانع هستند، باید بر صورت «علم و عمد» حمل شوند. از آنجا که اخلالِ عمدی در نماز امری بسیار نادر است، این حمل از مصادیق «حمل دلیل بر فرد نادر» خواهد بود که عرفاً قبیح و مستهجن است.

مقایسه بیانات مرحوم آقای خوئی در مواضع مختلف

در تبیین این محذور، تعابیر ایشان در موسوعة متفاوت است:
۱. در بحث اجتهاد و تقلید و صلاة القضاء: فرموده‌اند لازمه جریان حدیث در مقصر غافل، اختصاص آن روایات کثیره به صورت «علم و التفات» است.
۲. در بحث لباس مشکوک و خلل: فرموده‌اند لازمه آن، اختصاص روایات به صورت «علم و عمد» و «جهل تقصیری عن ترددٍ» است.

ارزیابی بیانات:
با توجه به مبانی گفته شده، بیانی که در بحث لباس مشکوک و خلل آمده صحیح است. زیرا همان‌طور که در ابتدای بحث تبیین شد، حدیث «لا تعاد» شامل موارد «جهل تقصیری عن التفات و تردد» نمی‌شود. وقتی این موارد تحت شمول حدیث نباشند، در دایره روایاتِ آمر به اعاده، علاوه بر موارد علم و عمد، موارد «جهل تقصیری متردد» نیز باقی می‌ماند. بنابراین، بیان دوم دقیق‌تر است.

مناقشه در استدلال به محذور «حمل بر فرد نادر»

نکته قابل تأمل این است که اگر روایاتِ آمر به اعاده صلاة، تنها مختص به موارد «علم و عمد» می‌شد، محذور حمل بر فرد نادر (که مستهجن است) پدید می‌آمد. اما با توجه به اینکه موارد «جهل تقصیری عن تردد و التفات» نیز تحت آن روایات باقی می‌مانند، دیگر محذوری در جریان حدیث «لا تعاد» نسبت به «جاهل مقصر غافل» وجود نخواهد داشت.
توضیح آنکه: اخلال از روی علم و عمد اگرچه فرد نادر یا کالمعدوم است، اما موارد «جهل تقصیری عن التفات و تردد» قلیل و نادر نیستند. بر این اساس، التزام به جریان حدیث در مورد جاهل مقصر غافل و غیر متردد، مستلزم محذور حمل بر فرد نادر نخواهد بود.

وجوه عدم جریان حدیث در جاهل مقصر ملتفت

برای عدم جریان حدیث «لا تعاد» در موارد «جهل تقصیری عن التفات»، علاوه بر وجه انصراف (که حدیث مختص به موردی است که مکلف خود را در مقام انجام وظیفه می‌بیند)، می‌توان به وجه دیگری نیز استدلال کرد:

    • اگر حدیث «لا تعاد» علاوه بر جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل، شامل «جاهل مقصر ملتفت» نیز بشود، لازمه‌اش اختصاص اخبارِ آمر به اعاده در ترک جزء یا شرط یا اتیان مانع، به صورت «علم و عمد» است که فرد نادر یا کالمعدوم می‌باشد.

این نحو استدلال (برای خارج کردن خصوصِ مقصر ملتفت) صحیح است و در کلمات مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز در مواضع متعدد، از جمله بحث اجتهاد و تقلید در کتاب الطهارة، به آن اشاره شده است. اما از این وجه نمی‌توان برای اثبات عدم جریان حدیث در «جاهل مقصر غافل» استفاده کرد؛ زیرا با خروج غافل، همچنان موارد «مقصر ملتفت» تحت روایات اعاده باقی می‌ماند و محذور فرد نادر پیش نمی‌آید.

نتیجه‌گیری جهت سوم

حاصل بحث در جهت ثالثه این شد که مراد از جواز و صحت صلاة در لباس مشکوک، «صحت واقعیه» است. این صحت نه به مقتضای قاعده اولیه، بلکه به استناد حدیث «لا تعاد» ثابت می‌شود؛ چرا که این حدیث شامل موارد جهل قصوری و مواردی که مکلف بر اساس یک حجت شرعی (اعم از اصل یا اماره)، اخلال غیرعمدی به غیر «خمسة» وارد کرده باشد ، می شود و در این موارد، اعاده و قضای نماز لازم نخواهد بود.

جهت چهارم: لزوم احراز عدم مأکول‌اللحم بودن لباس

در جهت چهارم از مباحث مربوط به «لباس مشکوک»، این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد که حکم به صحت صلاة در لباس مشکوک و جواز اکتفای مکلف به آن در مقام امتثال، متوقف بر این است که از طریق «اماره» یا «اصل»، احراز شود که لباس از اجزای حیوان غیر مأکول‌اللحم نیست. در غیر این صورت، با فرض بقای شک و عدم وجود حجتی بر اینکه لباس از غیر مأکول اللحم نیست، نمی‌توان حکم به صحت نماز و جواز اکتفا به آن نمود.

تبیین محل نزاع: شرطیت یا مانعیت

اصل این مطلب که حکم به صحت صلاة فی‌الجمله متوقف بر احراز «عدم کون اللباس من اجزاء ما لایؤکل لحمه» است، مورد اختلاف نیست. لکن بحث و نزاع در این است که آیا لزوم این احراز، تنها بنا بر قول به «شرطیتِ مأکول‌اللحم بودن» ثابت است، یا اینکه بنا بر قول به «مانعیتِ غیر مأکول‌اللحم بودن» نیز احراز عدم مانع برای حکم به صحت صلاة ضرورت دارد؟

دیدگاه صاحب مدارک در مقابل علامه حلی

از کلام مرحوم صاحب مدارک چنین استظهار می‌شود که لزوم احراز، تنها بنا بر قول به شرطیت است. اما بنا بر قول به مانعیت، احرازِ عدمِ مانع لازم نیست؛ بلکه صرف اینکه وجود مانع احراز نشود (عدم العلم بالمانع)، برای حکم به صحت صلاة کفایت می‌کند.

منشأ این استظهار، اشکالی است که ایشان به کلام مرحوم علامه در کتاب منتهی المطلب (ج ۴، ص ۲۳۶) وارد کرده‌اند. مرحوم علامه در آنجا می‌فرمایند:
الثالث لو شک فی الشعر او الصوف او الوبر الناقوس هل هو مما یؤکل لحمه او لا لم یجز الصلاة فیه؛ لانها مشروطة بستر العورة بما یؤکل لحمه و هو غیر متحققٍ و الشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط.
ایشان معتقدند چون صحت نماز مشروط به «ستر با مأکول‌اللحم» است و در فرض شک، این شرط احراز نشده، پس صحتِ مشروط (نماز) نیز محرز نخواهد بود.

مرحوم صاحب مدارک در مدارک الاحکام (ج ۳، ص ۱۶۷) در ذیل کلام علامه می‌فرمایند:
و یمکن ان یقال ان الشرط ستر العورة و النهی انما تعلق بالصلاة فی غیر المأکول فلا یثبت الا مع العلم بکون الساتر کذلک.
ایشان می‌خواهند بفرمایند آنچه در صلاة شرط است، اصلِ «ستر عوره» است. اما عنوان «غیر مأکول‌اللحم»، متعلقِ نهی و مانع است. لذا تا زمانی که علم به وجود این مانع حاصل نشود، نمی‌توان حکم به بطلان صلاة کرد و عدم احراز مانع برای صحت کافی است.

تحلیل احتمالات سه‌گانه در کلام صاحب مدارک

مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه (ج ۱۰، ص ۲۴۱) سه احتمال را برای تبیین کلام صاحب مدارک مطرح کرده و هر سه را مورد نقد قرار داده‌اند:

۱. احتمال اول (نهی تکلیفی):
صاحب مدارک معتقد باشد آنچه در ماهیت صلاة معتبر است، مطلقِ «ستر» است. اعتبارِ «عدمِ مأکول‌اللحم بودن» صرفاً ناشی از تعلق نهی به صلاة در غیر مأکول است. ایشان بر اساس این احتمال، نهی مذکور را «نهی نفسی و تکلیفی» (مانند نهی از غصب) پنداشته‌اند و استفاده شرطیت از این نهی هم به دلیل آن است که عبادت نمیتواند حرام باشد در نتیجه اعتبار آن در صحت عبادت، منوط به تنجز تکلیف است و تنجز نیز بدون علم حاصل نمی‌شود مانند سائر احکام وضعیه ای که از احکام تکلیفی انتزاع می شود مانند اباحه لباس.

۲. احتمال دوم (انصراف نهی ارشادی):
ایشان بپذیرند که نهی از صلاة در غیر مأکول، «ارشاد به حکم وضعی» (بطلان) است، لکن ادعا کنند که این نهی عرفاً به «صورت علم به موضوع» انصراف دارد . یعنی متبادر عرفی از نهی از یک شیء، اراده‌ی منع از افراد معلومه است، نه افراد واقعیه. (از باب تبادرعرفی از الفاظ نه اینکه الفاظ برای معانی معلومه وضع شده باشند)

۳. احتمال سوم (قاعده مقتضی و مانع):
صاحب مدارک ناظر به تفصیل بین شرط و مانع بر اساس «قاعده مقتضی و مانع» باشد. طبق این قاعده عقلایی، اگر مقتضیِ امری احراز شد و در وجود مانع شک بود، حکم به تحقق مقتضا می‌شود. در اینجا مقتضی (ستر) محرز است و برای حکم به تحقق مقتضا (صحت صلاة)، احراز عدم مانع لازم نیست؛ بلکه عدمِ احرازِ مانع کفایت می‌کند.