جریان حدیث لاتعاد فی اقسام الجاهل

موضوع: جریان حدیث لاتعاد فی اقسام الجاهل

جریان حدیث لاتعاد در اقسام جاهل (بررسی دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی)

مقدمه و تبیین مختار مرحوم آقای خویی

مختار مرحوم محقق خویی در باب جریان حدیث «لاتعاد» این است که این حدیث اختصاص به موارد سهو و نسیان ندارد، بلکه شامل موارد «جهل قصوری» نیز می‌شود؛ اعم از اینکه جهل قصوری از قبيل تردید باشد یا غفلت. در مقابل، ایشان معتقدند حدیث لاتعاد شامل موارد «جهل تقصیری» نمی‌شود؛ چه این جهل تقصیری همراه با تردید و التفات باشد و چه با غفلت. همچنین موارد علم و عمد نیز از شمول این حدیث خارج است.

بررسی استدلال‌های مرحوم آقای خویی در مواضع مختلف «موسوعه»

بیان مرحوم آقای خویی در اثبات این مدعا در ابواب مختلف فقهی متفاوت است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

۱. در بحث لباس مشکوک (ذیل مسئله ۱۸)

ایشان در این مقام، بر اساس نوع جهل و وضعیت مکلف، قائل به تفکیک شده و جریان حدیث را چنین تبیین می‌کنند:

۱. جاهل قاصر

به عقیده ایشان، حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصر می‌شود. وجه صحت این شمول آن است که:

    • خطاب به «اعاده» نسبت به جاهل قاصر صحیح است؛ در فرضی که او شروع در عمل کرده و به جزئی اخلال نموده، حتی اگر در اثنای عمل باشد و از عمل فارغ نشده باشد.

    • اگرچه جاهل قاصر در این حال مأمور به «امر اول» (امر واقعی به صلاة) هست، اما در کنار مأمور بودن به امر اول، خطابِ «امر به اعاده» نیز در حق او صحیح و معنادار است.

جاهل مقصر متردد

در این مورد، حدیث لاتعاد جاری نمی‌شود. استدلال ایشان بر دو محور است:

    • انصراف حدیث: حدیث لاتعاد منصرف به مواردی است که مقتضیِ اعاده، «انکشاف خلافِ متأخر از عمل» باشد؛ به گونه‌ای که اگر انکشاف خلاف رخ نمی‌داد، حکم به صحت عمل می‌شد. حدیث لاتعاد ناظر به چنین مواردی است.

    • حکم اولیه به بطلان: در حالی که عملِ جاهل مقصر متردد، از همان ابتدا و پیش از انکشاف خلاف، به دلیل «قاعده اشتغال» محکوم به بطلان و لزوم اعاده است. در اینجا لزوم اعاده ناشی از انکشاف خلافِ متأخر نیست، بلکه ناشی از تردید در مقام امتثال و قاعده اشتغال است.

جاهل مقصر غافل (غیر متردد)

در مورد جاهل مقصری که از روی غفلت، اعتقاد به صحت عمل خود دارد، تحلیل ایشان چنین است:

    • مقتضی شمول: حدیث لاتعاد «فی‌نفسه» قصوری از شمول نسبت به این فرد ندارد؛ زیرا برای چنین مکلفی نیز مقتضیِ اعاده، همان انکشاف خلافِ متأخر از عمل است (چون در حین عمل غافل بوده و خود را مصیب می‌دانسته است).

    • مانع از شمول (محذور تخصیص به فرد نادر): با وجود تمام بودن مقتضی، نمی‌توان به جریان حدیث در حق او ملتزم شد. زیرا لازمه شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل مقصر غافل این است که روایاتی که امر به اعاده صلاة به جهت اخلال در اجزاء، شرایط یا موانع می‌کنند (مانند روایت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده و امثال آن)، منحصراً به «عالمِ عامد» و «جاهل مقصرِ متردد» اختصاص یابند.

    • نتیجه: از آنجا که اخلالِ عمدی یا اخلال از روی تردید، در میان مسلمانی که در مقام امتثال است، امری بسیار نادر می‌باشد، این تخصیص منجر به «اختصاص دلیل به فرد نادر» خواهد بود که عرفا قبیح و مستهجن است. لذا برای احتراز از این محذور، باید جاهل مقصر غافل را از شمول حدیث لاتعاد خارج دانست.

در بحث اجتهاد و تقلید (جلد ۱، ص ۲۷۳)

مرحوم آقای خویی در این بخش از موسوعه، به نقد دیدگاه مرحوم نائینی در باب اختصاص امر به اعاده به «ناسی» پرداخته و شمول حدیث لاتعاد نسبت به اقسام جاهل را تبیین می‌کنند.

نقد استدلال مرحوم نائینی

مرحوم نائینی معتقد بودند که امر به اعاده صرفاً در مورد «ناسی» مجال دارد؛ زیرا ناسی به دلیل نسیان، قدرت بر اتیان واجب اولی را ندارد و لذا قابل خطاب به امر به اعاده است. اما «جاهل» چون مکلف به واجب اولی است (به دلیل عدم اختصاص احکام به عالمین)، صرفاً مأمور به همان امر اولی است و امر به اعاده در مورد او بی‌معناست. مرحوم آقای خویی این ادعا را به دو دلیل رد می‌کنند:

۱. عدم تفاوت میان جاهل معتقد و ناسی در عدم قدرت بر احتیاط

اگر مبنای مرحوم نائینی تمام باشد، این سخن صرفاً در مورد «جاهل ملتفت و متردد» صحیح است؛ زیرا او متمکن از اتیان واجب واقعی (ولو از طریق احتیاط) است و مأمور به امر اولی باقی می‌ماند. اما جاهلی که به جهت تقلید یا هر دلیل دیگری، «اعتقاد به صحت عمل» خود دارد، هیچ تفاوتی با ناسی ندارد. این جاهل نیز به دلیل اعتقادش به صحت عمل، قدرت بر اتیان واجب اولی (حتی از راه احتیاط) را ندارد؛ لذا همان‌طور که امر به اعاده در ناسی معقول است، در این قسم از جاهل نیز صحیح خواهد بود.

انتفاء تمکن از تدارک پس از تجاوز از محل

اگر جاهل (حتی جاهل متردد) نمازش را بدون سوره انجام دهد و وارد رکوع شود، با فرض تجاوز از محل سوره، دیگر تمکن از تدارک آن جزء در این نماز را ندارد. در این حالت، تکلیف اولی نسبت به رعایت آن جزء متروک منتفی است و تنها خطابی که می‌تواند متوجه او شود، «امر به اعاده» است. بنابراین، امر به اعاده منحصر به ناسی نیست و در مورد جاهل نیز کاملاً مجال دارد.

شمول حدیث لاتعاد نسبت به اقسام جاهل

بر اساس مبانی فوق، مرحوم آقای خویی در بحث اجتهاد و تقلید قائلند که حدیث لاتعاد فی‌نفسه شامل موارد زیر می‌شود:

    • ناسی (به نحو قدر متیقن).

    • جاهل قاصر (مطلقاً).

    • جاهل مقصر غافل (غیر متردد).

    • جاهل مقصر متردد (صرفاً پس از مضیّ محل جزء مشکوک و عدم امکان تدارک).

استثناء از شمول

تنها موردی که حدیث لاتعاد شامل آن نمی‌شود (علاوه بر عالم عامد)، «جاهل متردد قبل از مضیّ محل» است؛ مانند کسی که در وجوب سوره شک دارد و هنوز وارد رکوع نشده است. در اینجا چون تمکن از تدارک دارد، مشمول لاتعاد نمی‌شود.

مانع خارجی از جریان حدیث در جاهل مقصر

اگرچه مرحوم آقای خویی معتقدند حدیث لاتعاد «فی حد نفسه» شامل جاهل مقصر (اعم از غافل و مترددِ بعد از محل) می‌شود، اما به دلیل یک «قرینه خارجیه» از این شمول دست می‌کشند:

    • محذور تخصیص به فرد نادر: اگر حدیث لاتعاد را شامل جاهل مقصر بدانیم، روایاتی که امر به اعاده صلاة در صورت اخلال به اجزاء و شرایط می‌کنند، منحصراً به «عالم متعمد» اختصاص می‌یابند.

    • از آنجا که اخلالِ عمدی در نماز توسط یک مسلمانِ در مقامِ امتثال، امری بسیار نادر و بلکه در خارج بی‌تحقق است، چنین اختصاصی قبیح و مستهجن خواهد بود.

نتیجه‌گیری از مبحث اجتهاد و تقلید:
حدیث لاتعاد فی‌نفسه شامل جاهل قاصر و مقصر (به جز متردد قبل از مضیّ محل) می‌شود، اما به دلیل محذور تخصیص به فرد نادر، در مقام عمل، از شمول نسبت به «جاهل مقصر» رفع ید می‌کنیم.

در بحث صلاة القضاء (جلد ۱۶، ص ۷۹)

مرحوم محقق خویی در مبحث صلاة القضاء، بار دیگر به تبیین قلمرو حدیث لاتعاد پرداخته و میان اقسام جهل تفکیک قائل شده‌اند. ایشان در این مقام، جریان حدیث را بر اساس حالات زیر توضیح میدهند:

۱. جاهل قاصر

ایشان تصریح می‌فرمایند که حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصر می‌شود و در شمول حدیث نسبت به این قسم، ابهامی وجود ندارد.

جاهل مقصر متردد

مرحوم آقای خویی در این مبحث، برخلاف برخی مواضع دیگر، قائلند که حدیث لاتعاد شامل جاهل مقصر متردد نمی‌شود. وجه این عدم شمول به شرح زیر است:

    • اختصاص به معتقدِ به صحت: ظاهر حدیث لاتعاد اختصاص به کسی دارد که در حین عمل، خود را انجام‌دهنده وظیفه می‌داند و عملش را صحیح می‌پندارد، اما پس از فراغ، برای او کشف می‌شود که عملش باطل بوده و نیاز به اعاده دارد.

    • بقاء امر اولی: در حالی که «جاهل متردد» از ابتدای امر در صحت عمل خود شک دارد. در مورد چنین مکلفی، نفسِ همان «امر اولی» باقی است و برای لزوم رعایت جزء یا شرط مفقود، احتیاجی به امر جدیدی به نام « امر به اعاده» نیست؛ زیرا همان امر اولی اقتضای ایجاد آن جزء یا شرط مشکوک را دارد. لذا موضوعی برای جریان لاتعاد باقی نمی‌ماند.

جاهل مقصر غافل

در مورد جاهل مقصری که به دلیل ترک تعلم، در حال عمل غافل بوده و اعتقاد به صحت عمل خود دارد، بیان ایشان چنین است:

    • مقتضی شمول: حدیث لاتعاد «فی‌نفسه» قصوری از شمول نسبت به این جاهل ندارد؛ زیرا او نیز مانند ناسی و جاهل قاصر، در حین عمل خود را مصیب می‌دانسته است.

    • مانع از شمول (محذور حمل بر فرد نادر): با وجود تمام بودن مقتضی، به دلیل محذوری دیگر نمی‌توان به جریان حدیث در حق او ملتزم شد. آن محذور عبارت است از: لزوم حمل روایات کثیره‌ای که دال بر حکم به اعاده در صورت ترک جزء يا شرط یا اتیان مانع هستند، بر صورت «علم و عمد».

    • از آنجا که حمل دلیل بر صورت علم و عمد، مصداق «حمل دلیل بر فرد نادر» است و این امر قبیح و مستهجن می‌باشد، برای فرار از این محذور، حکم به اختصاص حدیث لاتعاد به «جاهل قاصر» و عدم جریان آن در حق «جاهل مقصر» (حتی غافل) می‌شود.

نتیجه‌گیری از مبحث صلاة القضاء:
مرحوم آقای خویی در این مقام، با تکیه بر انصرافِ حدیث لاتعاد به موارد اعتقاد به صحت، و نیز با تمسک به محذور تخصیص به فرد نادر، جریان حدیث لاتعاد را منحصراً در «جاهل قاصر» (و ناسی) پذیرفته و انواع جهل تقصیری را از قلمرو حدیث خارج می‌دانند.

۴. در بحث خلل (جلد ۱۸، ص ۱۷)

مرحوم محقق خویی در مبحث خلل، نسبت به حالات زیر چنین می فرمایند

۱. جاهل قاصر

ایشان در مورد جاهل قاصر قائل به تفصیل و سپس تعمیم از طریق «عدم قول به فصل» هستند:

    • جاهل قاصر معتقد به خلاف (جهل مرکب): اگر مکلفی قطع به عدم وجوب جزئی داشته باشد و آن را ترک کند، تعلق تکلیف واقعی و امر اولی نسبت به او مستحیل است؛ زیرا او خود را مأمور به آن جزء نمی‌بیند. این فرد از حیث عدم قابلیت برای توجه تکلیف اولی، دقیقاً مانند «ناسی» است. بنابراین، پس از کشف خلاف (چه در اثناء و چه بعد از عمل)، تنها تکلیفی که می‌تواند متوجه او شود، «امر به اعاده» است. لذا حدیث لاتعاد قطعاً این فرد را شامل می‌شود.

    • سایر اقسام جاهل قاصر: وقتی ثابت شد که حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصرِ معتقد به خلاف (جاهل قاصر غافل) می‌شود، به حکم «عدم قول به فصل»، جاهل قاصر ملتفت (متردد) نیز مشمول حدیث خواهد بود.

جاهل مقصر

ایشان در مورد جاهل مقصر، میان حالت التفات و غفلت تفکیک قائل می‌شوند:

الف) جاهل مقصر ملتفت (متردد)

حدیث لاتعاد شامل این قسم نمی‌شود. وجه عدم شمول عبارت است از:

    • ظهور حدیث در انکشاف خلاف: ظاهر حدیث لاتعاد ناظر به مواردی است که لزوم اعاده، معلولِ «تذکر» یا «انکشاف خلاف» باشد؛ به طوری که اگر این انکشاف رخ نمی‌داد، احتیاجی به اعاده نبود.

    • حکم به اعاده در هر حال به جهت قاعده اشتغال: اما جاهل مقصر ملتفت (که در حین عمل شک دارد)، شرعاً محکوم به اعاده عمل است، چه انکشاف خلاف بشود و چه نشود (به مقتضای قاعده اشتغال). لذا لزوم اعاده در حق او معلولِ انکشاف خلاف نیست و از قلمرو حدیث خارج است.

ب) جاهل مقصر غیرملتفت (غافل)

در مورد کسی که به دلیل ترک تعلم، در حال عمل غافل بوده و اعتقاد به صحت عمل خود دارد:

    • مقتضی شمول: حدیث لاتعاد «فی‌نفسه» شامل این جاهل می‌شود؛ زیرا او نیز مانند ناسی، در حال عمل معتقد به صحت بوده و لزوم اعاده در حق او معلول انکشاف خلاف است.

    • مانع از شمول (محذور تخصیص به فرد نادر): با این حال، به دلیل محذوری دیگر نمی‌توان به جریان حدیث در حق او ملتزم شد. آن محذور، لزومِ حملِ روایاتِ کثیره دال بر اعاده (مانند من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده) بر صورت «علم و عمد» یا «جهل تقصیریِ عن التفات» است.

    • از آنجا که اخلال عمدی یا اخلال از روی شک و تردید در مقام امتثال، مصداق «فرد نادر» محسوب می‌شود، حمل روایاتِ اعاده بر این موارد قبیح و مستهجن است. لذا برای پرهیز از این محذور، جاهل مقصر غافل نیز از شمول حدیث لاتعاد خارج می‌شود.

نتیجه‌گیری از مبحث خلل:
مرحوم آقای خویی در این مقام، با استفاده از ملاک «استحاله تکلیف اولی» در جاهل قاصر مرکب و تعمیم آن به سایر اقسام جاهل قاصر، و نیز با تمسک به «ظهور حدیث در لزوم اعاده حاصل از کشف خلاف متاخر» و «محذور فرد نادر»، جریان حدیث را منحصراً در «جاهل قاصر» ثابت می‌دانند.

جمع‌بندی و نقد بررسی تطبیقی آراء مرحوم آیت‌الله خویی در باب جاهل قاصر

با بررسی مواضع مختلف در موسوعه (بحث لباس مشکوک، اجتهاد و تقلید، صلاة القضاء و خلل)، مشخص می‌شود که بیان ایشان نسبت به ادعا و استدلال به حسب مواضع متعدد، مختلف است.

۱. وجوه اختلاف در بیانات مرحوم آقای خویی نسبت به جاهل قاصر

بعد از پذیرش صحت امر به «اعاده» نسبت به جاهل قاصر ، نقطه تمرکز اختلاف در این است که آیا «امر اولی» (امر واقعی به صلاة واجد تمام اجزاء) شامل جاهل قاصر می‌شود یا خیر؟

    • در بحث لباس مشکوک (مسئله ۱۸): ایشان معتقدند جاهل قاصر برخلاف ناسی، مأمور به امر اول هست و خطابِ امر اول شامل او می‌شود. در کنار آن، خطاب به «اعاده» نیز در حق او صحیح است.

    • در بحث اجتهاد و تقلید: ایشان قائلند اگر جاهل قاصر، «معتقد به صحت» (غافل) باشد، مانند ناسی قابلیت تکلیف به واجب اولی را ندارد. اما اگر «متردد» باشد، تا قبل از تجاوز از محل، مأمور به امر اول است و بعد از تجاوز از محل (دخول در رکوع)، چون تمکن از تدارک ندارد، دیگر مأمور به امر اول نیست و فقط مأمور به اعاده است.

    • در بحث صلاة القضاء: ایشان صرفاً به شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل قاصر تصریح کرده و به امکان یا استحاله خطاب به امر اولی نپرداخته‌اند.

    • در بحث خلل (جلد ۱۸): ایشان معتقدند در «جهل مرکب» (اعتقاد به خلاف)، تعلق تکلیف واقعی مستحیل است. اما در «جاهل متردد»، تکلیف واقعی ممکن است و شمول حدیث لاتعاد نسبت به او از باب «عدم قول به فصل» ثابت می‌شود.

ارزیابی و نقد بیانات مرحوم آقای خویی

در مقام ارزیابی این بیانات، نکات زیر به عنوان «قول صحیح» برگزیده می‌شود:

الف) تایید استحاله تکلیف در جهل مرکب

آنچه ایشان در مواضع متعدد فرموده‌اند که «جاهل قاصرِ معتقد به خلاف» (جهل مرکب) قابل برای تکلیف واقعی و امر اولی نیست، سخنی صحیح و تام است؛ زیرا انبعاث از امری که مکلف به عدم آن قطع دارد، محال است.

ب) مناقشه در انحصار امر به اعاده پس از تجاوز از محل

ایشان در برخی مواضع فرمودند که جاهل متردد پس از دخول در رکوع، چون تمکن از تدارک جزء (مثلاً سوره) را ندارد، دیگر مأمور به امر اول نیست و فقط مأمور به اعاده است.

    • نقد: این سخن محل مناقشه است؛ زیرا امر اولی به «طبیعی صلاة» تعلق گرفته است، نه به خصوصِ این فرد از نماز که مکلف مشغول آن است. مکلفی که سوره را ترک کرده و وارد رکوع شده، همچنان متمکن از امتثالِ «طبیعی صلاة با تمام اجزاء» هست؛ به این صورت که نماز فعلی را رها کرده و نماز را از ابتدا استیناف کند. بنابراین، امر اولی همچنان قابلیت شمول نسبت به او را دارد.

    • توجیه صحیح شمول لاتعاد: شمول حدیث نسبت به این جاهل به این جهت نیست که امر اولی به او تعلق نمی‌گیرد، بلکه به این جهت است که مکلف به استناد یک «حجت شرعی» (مانند فتوا یا اماره)، عمل خود را صحیح می‌پندارد؛ لذا امر اولی در حق او «داعویت» (محرکیت) ندارد. وقتی امر اولی داعویت نداشت، امر به اعاده در مورد او معنا پیدا می‌کند.

ج) مناقشه در نسبت امر اولی و اعاده قبل از تجاوز از محل

ایشان در مورد جاهل متردد قبل از مضیّ محل، قائل به صحت هر دو خطاب (امر اولی و امر به اعاده) بودند.

    • نقد: اگر امر اولی نسبت به اتیان صلاة با تمام اجزاء در حق مکلف داعویت داشته باشد، دیگر امر به «اعاده» به خاطر ترک جزء، مجالی ندارد؛ زیرا شارع با همان امر اولی از او می‌خواهد که جزء متروک را اتیان کند.

    • توجیه صحیح: در اینجا نیز صحتِ عنوان «اعاده» باید چنین توجیه شود که چون مکلف «حجت» بر عدم جزئیتِ آن جزء (مثلاً سوره) دارد، امر اولی نسبت به اتیان سوره در حق او داعویت ندارد. لذا اگر شارع بخواهد پس از کشف خلاف، او را ملزم به رعایت آن جزء کند، باید از تعبیر «اعاده» استفاده نماید تا خطاب در حق او معنادار باشد.

نتیجه نهایی:
صحتِ توجه امر به اعاده و شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل قاصر (در تمام حالات چه قبل از مضیّ محل و چه بعد از آن)، نه به دلیل استحاله یا عدم تمکن و قدرت بر رعایت امر اولی، بلکه به جهت «عدم داعویتِ امر اولی» به سبب وجود حجت بر صحتِ عملِ ناقص است.