تحدید جواز الصلاة فی اللباس المشکوک

موضوع: تحدید جواز الصلاة فی اللباس المشکوک

جهت دوم از بحث لباس مشکوک: تبیین مراد از «جواز» در مسئله لباس مشکوک

در این جهت از بحث، باید روشن شود که مقصود از جواز صلات در لباس مشکوک، جواز وضعی (صحت) است یا جواز تکلیفی (اباحه). در این باره احتمالات ذیل متصور است:

۱. جواز وضعی (صحت)

مراد از جواز در اینجا، جواز وضعی به معنای مضیّ و صحت صلات است؛ به گونه‌ای که مکلف شرعاً مجاز باشد در مقام امتثال، به این عمل اکتفا نماید.

جواز تکلیفی (اباحه)

اگر مراد از جواز، حکم تکلیفی باشد، دو تصویر برای آن وجود دارد:

    • الف) اباحه در مقابل حرمت ذاتی: به این معنا که آیا نماز در لباس مشکوک فی‌نفسه حرام است یا خیر؟ این احتمال یقیناً منتفی است؛ زیرا احتمال داده نمی‌شود که صلات در لباس مشکوک از محرمات ذاتی در شریعت باشد.

    • ب) اباحه در مقابل حرمت تشریعی: مقصود از حرمت تشریعی این است که مکلف در مقام عمل، فعل خود را به داعیه امتثال به مولا و شارع نسبت دهد، در حالی که ثبوت آن حکم در شریعت احراز نشده باشد. طبق آیه شریفه آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ و سایر ادله، چنین انتسابی بدون احراز اذن شارع، حرام است.

نتیجه‌گیری در جهت دوم

هرچند جواز تکلیفی (به معنای عدم حرمت تشریعی) با جواز وضعی (صحت) ملازمه دارد — چرا که اگر عملی صحیح نباشد و حجتی بر صحت آن نباشد، اسناد آن به شارع مصداق تشریع محرم است — اما محطّ اصلی بحث و آنچه مورد نظر اعلا‌م در مسئله لباس مشکوک می‌باشد، همان جواز وضعی به معنای صحت عمل و امکان اکتفا به آن در مقام امتثال است.

جهت سوم: ماهیت صحت در لباس مشکوک و مسئله اجزاء

در این جهت بحث می‌شود که مراد از صحت و جواز وضعی در این مسئله، صحت واقعیه است (به نحوی که پس از کشف خلاف، اعاده لازم نباشد) یا صحت ظاهریه؟ در این باره سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: صحت واقعیه به مقتضای قاعده

مراد از جواز، صحت واقعیه باشد؛ به گونه‌ای که مقتضای خودِ ادله مسئله (بدون نیاز به ضمیمه کردن ادله عامه دیگر یعنی حدیث لاتعاد و ادله اِجزاء) صحت عمل باشد و حتی در صورت کشف خلاف در وقت یا خارج وقت، نیازی به اعاده و قضا نباشد.

احتمال دوم: صحت واقعیه به استناد ادله ثانویه (اجزاء)

در این احتمال، هرچند مقتضای قاعده اولیه در صورت کشف خلاف، لزوم اعاده است (چون مکلف با حجت ظاهری بر عدم مانعیت مشکوک نماز خوانده و سپس خلاف آن ثابت شده)، اما به برکت ادله دیگر حکم به صحت واقعیه و عدم لزوم اعاده می‌شود. این ادله عبارتند از:

    • ادله عامه اجزاء: ادله‌ای که دلالت بر اجزای عمل به حکم ظاهری از حکم واقعی به نحو مطلق دارند.

    • حدیث لاتعاد: با این تبیین که حدیث لا تعاد الصلاة إلا من خمس شامل موارد جهل عن عذر (جهل قصوری) می‌شود. لذا اخلال به غیر «خمس» اگر از روی عذر باشد، اعاده ندارد.

احتمال سوم: صحت ظاهریه و لزوم اعاده (عدم اجزاء)

مراد از صحت در اینجا صرفاً صحت ظاهریه باشد؛ بدین معنا که:
۱. تا زمانی که کشف خلاف نشده، مکلف به همین عمل اکتفا می‌کند.
۲. به محض کشف خلاف و روشن شدن اینکه لباس از اجزای حیوان غیرمأکول‌اللحم بوده، مکلف باید نماز را اعاده یا قضا کند.

مبانی این احتمال:

    • مقتضای قاعده عام، عدم اجزای عمل به حکم ظاهری از واقع است.

    • حدیث لاتعاد اختصاص به موارد «سهو و غفلت» دارد و شامل «جهل قصوری» و «جهل عن عذر» نمی‌شود؛ لذا نمی‌تواند رافع لزوم تدارک باشد.

بررسی دیدگاه محقق قمی در مسئله صحت واقعیه

در راستای احتمال اول از جهت سوم (صحت واقعیه به مقتضای قاعده)، دیدگاه محقق قمی (ره) حائز اهمیت است. ایشان قائل به صحت واقعیه عمل هستند، بدون آنکه نیازی به استناد به ادله عمومی اجزاء یا حدیث «لاتعاد» باشد.

۱. نقل قول بزرگان از محقق قمی

مرحوم آیت‌الله خویی در موسوعه و مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک، این دیدگاه را به محقق قمی نسبت داده‌اند:

    • در کلام آیت‌الله خویی: ایشان از کتاب اجوبة المسائل (جامع الشتات) نقل می‌کنند که محقق قمی معتقد است متبادر یا منصرف از ادله‌ای که از نماز در اجزای غیرمأکول منع می‌کنند، منحصراً صورت «علم» به موضوع است. عبارت چنین است:

ذکر المحقق القمی (قدس سره) ان المتبادر او المنصرف مما دل علی المنع من الصلاة فی اجزاء ما لا یؤکل، صورة العلم بکون الشیء جزءاً من حیوان غیر مأکول اللحم، ففرض الشک خارج عن مصب الحکم رأساً.
ایشان در ادامه می‌افزایند که محقق قمی حتی با تنزل از ادعای انصراف، معتقد است دلیلی بر تعمیم حکم به صورت شک نداریم: و علی تقدیر التنزل و التسلیم، فلا اقل من عدم ظهور الدلیل فی التعمیم.

    • در کلام مرحوم نائینی: ایشان نیز در رساله لباس مشکوک می‌فرمایند:

و قد ادعی المحقق القمی صراحة بعض الادله و ظهور بعضها الآخر فی اختصاص المانعیة بما علم انه من غیر المأکول.

مستندات در کتاب جامع الشتات

طبق تتبع در چاپ‌های مختلف کتاب جامع الشتات، نتایج ذیل حاصل شده است:

    • در تعلیقه رساله لباس مشکوک: محققِ کتاب آدرس این مطلب را به بخش «متفرقات» (سؤال ۸۰۵) در خاتمه جامع الشتات ارجاع داده است. در آنجا سؤالی مطرح شده مبنی بر اینکه مراد از تعبیر معروف «الفاظ برای معانی نفس‌الامریه وضع شده‌اند» چیست؟ محقق قمی در پاسخ (که به فارسی بوده و ترجمه عربی آن نقل شده) مرقوم داشته‌اند:

ان الاخبار الداله علی المنع عن الصلاة فی اجزاء غیر المأکول بعضها صریح فی اختصاص المنع بما علم کونه منها و بعضها ظاهر فی ذلک و لم نجد فیها ما یدل علی الاجتناب عن الواقعی منها... و اظهرها الموثقة (ابن بکیر) و المتبادر منها ما علم کونه شعراً حرام الاکل و وبره و نحوهما.

تبیین کبرای کلی محقق قمی در الفاظ تکالیف شرعی

هرچند در فحص در چاپ جدید چهارجلدی جامع الشتات، این عبارتِ خاص در مورد «لباس مشکوک» یافت نشد، اما کبرای کلی این مبنا در موارد متعددی از این کتاب (از جمله: ج ۱، ص ۳۲۸ و ۳۳۲؛ ج ۲، ص ۳۲۳؛ ج ۳، ص ۳۸۱) مورد تصریح قرار گرفته است.

خلاصه مبنای ایشان:
محقق قمی میان «وضع الفاظ» و «تعلق تکالیف» تفکیک قائل می‌شوند:
۱. در مقام وضع: الفاظ برای امور نفس‌الامریه (واقعیه) وضع شده‌اند.
۲. در مقام تکلیف: عناوین و موضوعات در تکالیف شرعی، بر آنچه در «نظر و علم مکلف» است حمل می‌شوند، نه بر واقعِ نفس‌الامری.

تطبیقات این کبرا در کلام ایشان:

    • باب کفارات: در عبارت یجب علی من خالف الیمین الکفارة؛ وجوب کفاره مربوط به کسی است که «عالماً به مخالفت» عمل کند، نه کسی که در واقع مخالفت کرده ولی خود نمی‌داند.

    • باب فضولی: عبارت اجازة المالك تصحح العقد بر اجازه کسی حمل می‌شود که «در ظاهر حال معلوم است مالک است».

    • قاعده عرق ظالم: در عبارت لیس لعرق ظالم حق (ج ۳، ص ۳۸۱)، ایشان می‌فرمایند مراد این است: لیس لعرق ما علم انه ظالم حق. یعنی حکم در جایی است که ظالم بودنِ شخص معلوم باشد.

نتیجه مبنای محقق قمی در بحث ما:
بنا بر این تحقیق، موضوعِ مانعیت در ادله، «ما علم انه غیر مأکول» است. بنابراین اگر مکلف در لباسی که نمی‌داند از حیوان حرام‌گوشت است نماز بخواند، اصلاً موضوعِ مانعیت محقق نشده است؛ لذا نماز او صحیحِ واقعی است و با کشف خلافِ بعدی، نیازی به اعاده و قضا نخواهد بود.

تطبیق مبنای محقق قمی بر مسئله لباس مشکوک و بررسی مناقشات

بر اساس کبرای کلی که محقق قمی در موارد متعدد به آن تصریح کرده‌اند، تطبیق مبنا بر موضوع بحث (نماز در لباس مشکوک) به شرح ذیل است:

۱. تبیین تطبیقی مبنا

از آنجا که تکالیف شرعیه به آنچه در «نظر و علم مکلف» موضوع حکم است تعلق می‌گیرند، در لباس مشکوک چون مکلف علم به «غیرمأکول بودن» ندارد، موضوعِ مانعیت حقیقتاً محقق نشده است. بنابراین:

    • مانع در واقع عبارت است از: «ما عُلم أنه من أجزاء غیر مأکول اللحم».

    • در فرض شک، چون علم مفقود است، مانع نیز حقیقتاً مفقود خواهد بود.

    • نتیجه آنکه صلات در لباس مشکوک، صحیح واقعی و حقیقتاً فاقد مانع است (احتمال اول از جهت سوم).

بررسی مناقشات مرحوم آیت‌الله خویی بر محقق قمی

مرحوم آقای خویی در موسوعه دو اشکال اساسی بر این مبنا وارد کرده‌اند:

اشکال اول: وضع الفاظ برای معانی واقعیه و عدم صحت ادعای انصراف

ایشان می‌فرمایند الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده‌اند نه معلومه؛ لذا نهی از صلات در «ما لا یؤکل»، متوجه واقعِ این عنوان است (مانند حرمت خمر که دائرمدار واقع خمر است نه علم به آن). ادعای تبادر یا انصراف به صورتِ علم، بدون قرینه بوده و عهده آن بر مدعی است.

نقد استاد بر اشکال اول:
قسمت اولِ اشکال مرحوم آقای خویی (که الفاظ اسامی برای معانی واقعیه هستند) به محقق قمی وارد نیست؛ زیرا خود محقق قمی نیز در تألیفاتشان صراحتاً به این مطلب اعتراف دارند. اما قسمت دوم اشکال ایشان وارد است؛ یعنی پس از پذیرش وضع الفاظ برای معانی نفس‌الامری، اختصاص دادنِ مفاد ادله به «صورت علم» (چه از باب تبادر و چه انصراف) هیچ شاهد و قرینه‌ای ندارد.

اشکال دوم: اختصاص انصراف به خطابات تکلیفی

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر انصرافِ ادعایی محقق قمی را بپذیریم، نهایتاً در اخبار متضمن «نهی تکلیفی» (به جهت ظهور در بعث و زجر) قابل تصور است. اما عمده ادله این باب (مانند موثقه ابن بکیر) عاری از نهی تکلیفی بوده و صراحتاً در مقام بیان «حکم وضعی» و فساد صلات هستند:
«فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ... فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ»
در تعبیراتی که دلالت بر حکم وضعی (بطلان و عدم قبول) دارند، وجهی برای انصراف به صورت علم وجود ندارد.

پاسخ به اشکال دوم مرحوم خویی

می‌توان از اشکال دوم ایشان چنین پاسخ داد:
هرچند تعبیر موثقه ابن بکیر دال بر حکم وضعی است، اما این یک حکم وضعیِ مستقل و مجعول نیست؛ بلکه حکم وضعیِ انتزاعی است که از کیفیتِ «حکم تکلیفی» انتزاع می‌شود. در واقع این تعبیر، متعلقِ حکم تکلیفی را معین می‌کند (یعنی نماز را مقید به عدم وقوع در اجزای غیرمأکول می‌کند).

نتیجه پاسخ:
اگر کسی نکته انصراف در خطابات تکلیفی را بپذیرد (با این استدلال که بعث و زجر نسبت به امور واقعیهِ مجهوله معنا ندارد و باید متعلق به موضوع به نظر مکلف باشد)، این نکته در خطابات وضعیِ حاکی از متعلقِ تکلیف نیز جاری خواهد بود. هرچند اصلِ این نکته صحيح نيست، اما در صورت پذیرش در خطابات تکليفی، در خطابات وضعیِ حاکی از متعلق حکم تکليفی هم بايد پذيرفته شود ، و تفکيک جا ندارد.