مقدمه و اهمیت مسأله

بحث در مسأله هجدهم از فصل نهم کتاب الصلاة در موضوع «لباس مشکوک» است؛ یعنی لباسی که شک داریم آیا از اجزای حیوان غیر مأکول‌اللحم است یا خیر. این مسأله از مباحث بسیار مهم فقهی است که متأخرین به تفصیل به آن پرداخته‌اند.

جایگاه مسأله در کلام محقق نائینی

اهمیت این بحث به حدی است که برخی اعاظم، رساله‌ای مستقل در این باب نگاشته‌اند. از جمله مرحوم نائینی رساله‌ای مبسوط به نام رسالة الصلاة في المشكوك تدوین کرده‌اند. ایشان تنها به یک بار نگارش اکتفا نکرده، بلکه مکرراً در مطالب آن تجدیدنظر می‌کردند. ایشان در مقدمه این رساله می‌فرمایند:

و بعد فيقول أفقر البرية إلى رحمة ربّه الغني «محمّد حسين الغروي النائيني» عفا اللّه تعالى عن جرائمه: إني كتبت في سالف الزمان في مسألة «الصلاة في المشكوك» رسالة أودعت فيها من تنقيح المباني المهمة و تحرير ضوابطها ما أدّى إليه قاصر نظري، و لمّا انتهينا في الدورة الأصولية السابقة إلى البحث عن كبرى هذه المسألة استدركنا بعض ما فات عند تحرير هذه الرسالة، فاختلفت نسخها السابقة و اللاحقة، و الآن إذ انتهينا في كتاب الصلاة إلى البحث عن أصل المسألة رأينا أن نزيد في الرسالة أمورا أخر و مهمّات لم‌ تحرّر و توضيحات لبعض ما تضمّنته من الغوامض التي ألفيناها جارية على ألسنة و أقلام بغير صورتها و على غير وجهها أو محذوفة الإسناد إلى مبتكرها. (رسالة الصلاة في المشكوك، ص ۵ و ۶)

توضیح فرمایش مرحوم نائینی:
ایشان تصریح می‌کنند که ابتدا رساله‌ای در این باب نوشتند، اما در دوره اصولی سابق هنگام بحث از کبرای این مسأله، مطالبی را استدراک کردند که موجب اختلاف نسخ سابق و لاحق شد. مجدداً در بحث فقهی کتاب الصلاة، تصمیم گرفتند امور جدید و مهمی را که قبلاً تحریر نشده بود اضافه کنند و برخی غوامض را که در بدنه علمی به صورت ناصحیح یا بدون استناد به مبتکرش رایج شده بود، تبیین نمایند. این تتبع و مداقه نشان‌دهنده عمق و اهمیت این مسأله است.

علت اهمیت علمی مسأله

اهمیت این بحث ناشی از آن است که مشتمل بر قواعد و مطالب عامی است که هر کدام به نوبه خود از مسائل مهم در اصول و فقه هستند (وبه تعبیر مرحوم آیت‌الله تبریزی از قواعد سياله ای هستند که در ابواب مختلف فقه جاری می‌شوند) . و چه بسا بتوان گفت قوت علمی مطالب محققین از بحث هایی که در مسئله لباس مشکوک دارند قابل تشخیص است.لذا معروف است که قوت علمی و عمق مبانی محقق نائینی از طریق همین رساله لباس مشکوک ایشان روشن می شود.

بررسی متن العروة الوثقی (مسأله ۱۸)

مرحوم سید یزدی در این مسأله چنین می‌فرمایند:

(مسألة 18): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك في كونه من غير المأكول أو منه، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، و أمّا إذا شكّ في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه. (العروة الوثقى، ج‌۲، ص ۳۴۰)

تفکیک دو فرض در کلام مرحوم سید:

۱. شک در مأکولیت پس از احراز حیوانیت: اگر احراز شود لباس از اجزای حیوان است، اما شک شود که آن حیوان مأکول‌اللحم است یا خیر، مرحوم سید می‌فرمایند «اقوی» جواز صلاة است یعنی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد ولی قول صحيح جواز صلاة است. مثال ایشان برای این فرض، پارچه «ماهوت» است که پشمینه‌ای کلفت ، پرزدار و نفيس بوده و مشکوک است که از حیوان مأکول گرفته شده یا غیر مأکول.
۲. شک در اصل حیوانیت: اگر شک داشته باشیم که اصلاً لباس از اجزای حیوان است یا از غیر حیوان (مانند نباتات یا مواد مصنوعی مثل چرم مصنوعی)، مرحوم سید می‌فرمایند در این فرض «بلا اشکال» نماز صحیح است و جای بحث و اختلافی نیست.

بررسی تعلیقات اعاظم بر مسأله ۱۸

نوع محققین با مرحوم سید موافق هستند و تعلیقه ای در این مسئله ندارند. در عروه با تعلیقه 15 مرجع (چاپ انتشارات جامعه مدرسين)، سه تعلیقه در این مسئله وجود دارد.

۱. تعلیقه مرحوم آیت‌الله بروجردی

ایشان در هر دو فرض با مرحوم سید مخالفت کرده و قائل به احتیاط شده‌اند:

    • در فرض اول: هذه المسألة عندي لا تخلو من شوب إشكال فالأحوط الاجتناب عنه، و كذا ما يشكّ في كونه حريراً أو من الذهب. ایشان معتقدند همان‌طور که در شک در حریر یا ذهب بودن لباس (شبهه موضوعیه) باید احتیاط کرد، در اینجا نیز احتیاط وجوبی در اجتناب است.

    • در فرض دوم: لا فرق بينه و بين سابقه. یعنی حتی اگر شک در اصل حیوانیت باشد، باز هم قائل به احتیاط هستند.

تعلیقه مرحوم آل‌یاسین

ایشان در فرض دوم می‌فرمایند: بل هو محلّ للإشكال أيضاً و إن كان الأقوى الجواز فيهما. یعنی هرچند مختار ایشان جواز است، اما معتقدند فرض دوم نیز مانند فرض اول محل بحث و اشکال است و وضوحی که مرحوم سید ادعا کرده را ندارد.

تعلیقه مرحوم نائینی

ایشان در فرض دوم (شک در اصل حیوانیت) تعلیقه‌ای مبنایی دارند:

إذا شكّ في المأكولية و عدمها على تقدير الحيوانيّة فهذه الشبهة عين الشبهة السابقة و يلحقها حكمها على الأقوى.

توضیح: ایشان می‌فرمایند اگر در فرض شک در حیوانیت، احتمال بدهیم که بر تقدیر حیوان بودن، آن حیوان از نوع غیر مأکول‌اللحم است، این شک ماهیتاً به همان شک اول برمی‌گردد و حکمش تابع همان است؛ لذا اگر کسی در فرض اول قائل به منع باشد، در این فرض نیز باید قائل به منع شود.

بحث جهات بحث در مسأله

گرچه اين مسأله از تفريعات شرط رابع در لباس مصلی (شرط ان لايکون من اجزاء م لايؤکل لحمه ) است ولی خود اين مسأله دارای جهات متعددی از بحث است که تحقيق الکلام در مسأله اقتضاء می کند استيعاب و تفصيل بحث در آن جهات را

جهت اول : اقوال فقهاء در مسأله

در این مسأله اقوال متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

قول اول: جواز صلاة (مطلقاً)

این قول مختار جماعتی از متأخرین و مشهور معاصرین است. مرحوم آقای حکيم در مستمسک می‌نویسد:

كما عن جماعة من المتأخرين ، منهم المحقق الأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، والمحقق الخوانساري ، والمحدثان المجلسي والبحراني ، والنراقيان‌ في المعتمد والمستند ، وهو المشهور بين المعاصرين. (مستمسک العروة الوثقى، ج ۵، ص ۳۲۶)

قول دوم: عدم جواز و منع (مطلقاً)

مرحوم حکیم این قول را به مشهور اصحاب نسبت داده است. در کتاب مدارک این حکم را مقطوع‌به بین اصحاب دانسته و در جعفریه آمده است که اصحاب بر وجوب اعاده در صورت صلاة در لباس مشکوک تصریح کرده‌اند:

فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً. همان طور که مرحوم حکیم فرموده است معنای این عبارت این است که حکم به وجوب اعاده اجماعی است.

صاحب جواهر نیز ذیل کلام محقق در شرایع که فرموده : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد می‌فرماید: بلا خلاف معتد به أجده ، بل في المدارك : هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب.

قول سوم: تفصیل بر اساس مبنای شرطیت یا مانعیت

برخی مانند صاحب جواهر قائل به تفصیل شده‌اند:

    • اگر مأکول‌اللحم بودن را «شرط» بدانیم: صلاة در مشکوک باطل است (چون احراز شرط لازم است).

    • اگر غیر مأکول‌اللحم بودن را «مانع» بدانیم: صلاة در مشکوک جایز است (بنا بر اصالة البراءة یا استصحاب عدم مانع).

نقد محقق نائینی بر این تفصیل:
ایشان در رساله خود می‌فرمایند این در واقع تفصیل در مسأله نیست، بلکه تبیین مبنای اقوال است یعنی اگر مأکول‌اللحم بودن «شرط» باشد، عدم جواز صلاة در مشکوک بلااشکال است زیرا در اتیان بمأموربه مکلف باید احراز وجود همه شرائط را بکند. بنابراین محل کلام و اختلاف در فرض «مانعیت» غیرمأکول اللحم است.

و أمّا ما أفاده في الجواهر من بناء المنع أو الجواز على القول بشرطية المأكولية أو مانعيّة غير المأكول فليس هو تفصيلا في المسألة... و إنما هو تحرير لما بنى عليه المنع في محكيّ المنتهى و الجواز في المدارك. (رسالة الصلاة في المشكوك، ص ۸)

البته مرحوم آقای خویی از این اشکال پاسخ داده‌اند که حتی بنا بر شرطیت هم می‌توان قائل به جواز شد پس این طور نیست که عدم جواز صلاة در مشکوک بنابر شرطیت امر واضحی باشد.

قول چهارم: تفصیل بین ابتدا و اثنای صلاة

برخی تفصیل داده‌اند که اگر از ابتدای نماز لباس مشکوک همراه باشد، نماز باطل است؛ اما اگر در اثنای نماز آن را بپوشد، نماز صحیح است.

قول پنجم: تفصیل بین لباس و محمول

صاحب جواهر در کتاب جواهر و همينطور در نجاة العباد و نیز مرحوم شیخ انصاری بین لباس و محمول تفصیل داده‌اند بعد از آنکه قبول کرده اند که اجزاء غیر مأکول اللحم چه لباس باشد چه محمول مانع از صحت صلاة است:

و فصّل في الجواهر بين نفس اللباس و ما عليه من الفضلات و الشعرات الملقاة و المحمول بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع فبنى على المنع في الأول و على الجواز في الثاني و افتی في النجاة ايضاً کذلک و امضاه شيخنا استاذ الاساتيذ قدس سره . (رسالة الصلاة في المشكوك، ص ۷ و ۸)
طبق این قول، نماز در «لباس» مشکوک باطل، اما در «محمول» مشکوک (مانند موی مشکوکی که بر لباس چسبیده) صحیح است.

جمع‌بندی:
هرچند اقوال دیگری (مانند تفصیل بین ساتر و غیر ساتر) نیز وجود دارد، اما عمده بحث بین دو قول اول است: قول متأخرین (جواز مطلق) و قول مشهور قدما (منع مطلق).