بررسی حکم فقهی صلاة در «حواصل»

در ادامه مباحث مربوط به استثنائات عدم جواز صلاة در اجزاء حیوان غیر مأکول‌اللحم، به مورد چهارم یعنی «حواصل» می‌رسیم. حواصل به پرندگان بزرگی اطلاق می‌شود که دارای چینه دان‌های عظیم هستند و به همین مناسبت به این نام خوانده می‌شوند. مرحوم سید در مسئله ۱۷ عروة الوثقی، استثناء بودن حواصل را نپذیرفته‌اند، اما در کلمات بسیاری از فقها، حکم به جواز صلاة در آن شده است.

اقوال فقها در مسئله

مرحوم حکیم در بررسی اقوال پیرامون حواصل می‌فرمایند:

والحواصل: قيل: طيور كبار لها حواصل عظيمة. وعن صريح النهاية والإصباح والمبسوط والجامع: جواز الصلاة فيها. وكذا عن ظاهر غيرها. بل تقدم عن المبسوط: أنه لا خلاف في جواز الصلاة فيه وفي السنجاب. (مستمسک العروة الوثقی، ج ۵، ص ۳۲۵)

بر اساس نقل ایشان، قول به جواز صلاة در حواصل، قول مشهور است. همچنین مرحوم علامه در منتهی پس از نقل ادعای اجماع شیخ طوسی بر جواز صلاة در سنجاب و حواصل، می‌فرمایند: «و هذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب».

نقد یک انتساب در مستمسک

مرحوم آقای حکیم در پایان بحث، قول به منع و عدم جواز را به مشهور نسبت داده‌اند (با استناد به موثقه ابن‌بکیر)؛ اما با توجه به تصریحات کتبی همچون نهایه، مبسوط و منتهی، و ادعای اجماع شیخ طوسی این نسبت صحیح به نظر نمی‌رسد و حق آن است که قول به «جواز» را مشهور بدانیم.

بررسی ادله قائلین به جواز صلاة در حواصل

با توجه به اینکه حواصل از سباع طیور (پرندگان شکاری) و در زمره حیوانات غیر مأکول‌اللحم هستند، مقتضای اطلاق و عموم «موثقه ابن‌بکیر» بطلان نماز در آن‌هاست. با این حال، برای اثبات جواز و رفع ید از عموم موثقه، به پنج روایت استدلال شده است که در ادامه به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

۱. روایت بشیر بن بشار(حدیث ۴ از باب ۳ از ابواب لباس مصلی)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِي تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ (أَنْ أُصَلِّيَ) فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِيَّةِ وَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ. (وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۳۴۸)

این روایت را شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش از محمد بن احمد بن یحیی نقل کرده است.

مناقشات:
۱. ضعف سندی: در سند این روایت «داود الصرمی» و «بشیر بن بشار» یا «بُشر بن بشار» وجود دارند که هیچ‌کدام توثیق نشده‌اند.
۲. اضمار: روایت مضمره است؛ یعنی مرجع سؤال (مروی‌عنه) مشخص نیست و معلوم نیست که کلام معصوم (ع) باشد.
۳. اخص بودن از مدعا: در جواب امام، تنها به «حواصل خوارزمیه» اشاره شده است که قسم خاصی است. با توجه به احتمال خصوصیت و عدم وجود اتفاق و اجماع بر نفی فرق بین انواع حواصل، نمی‌توان حکم را به کل حواصل تسری داد.
۴. شبهه تقیه: در سؤال، حواصل صید شده در بلاد شرک مطرح شده که مستلزم میته بودن آن است. تجویز صلاة در میته می‌تواند قرینه‌ای بر حمل روایت بر تقیه باشد. (البته ممکن است جواب داده شود که «حواصل خوارزمیه» که نماز در آن تجویز شده ناظر به حواصل صید شده در بلاد اسلام است که شرائط تذکیه در آن رعایت شده است، اما اشکالات قبلی کماکان باقی است).

صحیحه ریان بن صلت(حدیث ۲ از باب ۵ از ابواب لباس مصلی)

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا... فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ. (وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۳۵۲)

چون حدیث اول را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد بن محمد نقل کرده است ، در حدیث دوم که صاحب وسائل می فرماید «و عنه» یعنی شیخ طوسی به سندش از احمد بن محمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
توضیح استدلال: در مورد لبس حواصل از امام (ع) سوال شده است و امام در جواب فرموده است لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب یعنی لبس این ها اشکالی ندارد مگر ثعالب. بنابراین معلوم می شود که صلاة در حواصل جایز است.
بررسی: سند روایت صحیح است، اما از حیث دلالت مورد مناقشه است. ظاهر سؤال مربوط به «لبس» (پوشیدن) است که حکمی تکلیفی است و ناظر به حکم وضعی حال صلاة نیست.

    • پاسخ به یک توجیه: برخی (مانند مرحوم حکیم) گفته‌اند استثناء «ثعالب» قرینه است که سوال و جواب مربوط به حکم لبس در حال نماز است نه اینکه اختصاص به حکم تکلیفی لبس این جلود باشد؛ زیرا از نظر حکم تکلیفی فرقی بین لبس پوست ثعالب و حواصل و سائر جلود مذکور در سوال نیست تا استثناء ثعالب از «لا بأس» موجه باشد.

    • رد توجیه: استثناء می‌تواند ناظر به شدت کراهت پوشیدن پوست روباه در غیر نماز نسبت به سایر جلود باشد، لذا این استثناء لزوماً دلالت بر نظارت روایت به لبس حال صلاة ندارد.

روایت عبدالرحمن بن حجاج(حدیث ۱۱ از باب ۷ از ابواب لباس مصلی)

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللِّحَافِ مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْجِرْزِ (الخوارزمیه) مِنْهُ - أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ. (وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۳۵۸)

چون روایت قبلی را صاحب وسائل نقل کرده است از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب، در حدیث 11 «و عنه» یعنی شیخ طوسی به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب عن علی بن السندی
توضیح استدلال: سوال شده از لحاف (یا «خفاف» بر اساس نسخه بدل) که از ثعالب یا خوارزمیه باشد، آیا نماز با آن ها جایز است؟ در جواب آمده است که اگر تذکیه شده باشد ، نماز در آن مانعی ندارد.

مناقشات:
۱. ضعف سندی: گرچه در کتاب جواهر الکلام و برخی کتب دیگر، از این روایت به «صحیحه» تعبیر شده است، اما این تعبیر دقیق نیست؛ زیرا در سند آن «علی بن سندی» قرار دارد که توثیق نشده است. برای اثبات وثاقت او به دو وجه استدلال شده که هر دو مخدوش است:

    • وجه اول: نقل مرحوم کشی از «نصر بن صباح» که گفته است: «علی بن اسماعیل (سندی) ثقه است»

        ◦ اشکال: همان‌طور که مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند، خودِ نصر بن صباح شخص موثقی نیست؛ لذا توثیق او اعتباری ندارد.

    • وجه دوم: عدم استثناءِ علی بن سندی از رجال کتاب نوادر الحکمه توسط ابن‌ولید. (ابن ولید در کتاب خود گفته است به روایات این کتاب عمل میکنیم الا روایت هایی که در سند آن یکی از این افراد باشد. نام علی بن سندی در استثناء نیامده است پس از نظر ابن ولید او ثقه است.)

        ◦ اشکال: این استدلال مبتنی بر یک کبرای ناتمام است؛ زیرا عدم استثناء توسط ابن‌ولید لزوماً به معنای وثاقت راوی نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده جواز عمل به روایات او در نظر ابن‌ولید است که اعم از وثاقت راویان می‌باشد. یعنی ممکن است به روایتی عمل شود حتی اگر راوی آن ثقه نباشد.

۲. اختلاف نسخه: (در کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی این اشکال بیان شده است)
این روایت دچار اختلاف نسخه فاحشی است که مانع از استدلال می‌شود:

    • نسخه استبصار: در این نسخه کلمه «خوارزمیه» (که نوعی از حواصل است) ذکر شده است.

    • نسخه تهذیب: در این نسخه به جای خوارزمیه، کلمه «الجرز» آمده است. «جِرز» (به کسر جیم و تقدیم راء بر زاء) نوعی از لباس زنان است و ضمیر در «منه» به ثعالب برمی‌گردد؛ یعنی سؤال از لباسی است که از پوست روباه تهیه شده است.
مرحوم آقای حکیم در این باره می‌فرمایند:

نسخه التهذيب (فيه الجرز منه) قيل الجرز ـ بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة ـ من لباس النساء ، وكلمة ( منه ) ظرف ضميره راجع الى الثعالب ، ولا مجال للعمل به مع اختلاف النسخ من ناسخ واحد. (مستمسک العروة الوثقی، ج ۵، ص ۳۲۵)

با توجه به اینکه ناقل هر دو نسخه مرحوم شیخ طوسی است، این اختلاف نسخه باعث اجمال متن شده و استدلال به آن برای موضوع حواصل را ساقط می‌کند. همچنین اقتران کلمه خوارزمیه با ثعالب در برخی نسخ، خود موجب وهن استدلال است. (مرجع ضمیر در «الخوارزمیه منه»، «الثعالب» است یعنی خوارزمیه از ثعالب. اگر خوارزمیه نوعی از حواصل باشد این تعبیر معنای محصلی ندارد و اگر از حواصل نباشد ، اجنبی از مدعا است.)

۳. اخص بودن از مدعا: حتی اگر سند و متن روایت را بپذیریم، این روایت تنها بر جواز صلاة در «حواصل خوارزمیه» دلالت دارد. از آنجا که احتمال خصوصیت در این صنف وجود دارد و دلیلی بر الغای خصوصیت یا عدم قول به فصل در میان انواع حواصل نداریم، نمی‌توان حکم را به تمام اقسام حواصل سرایت داد.
۴. اضمار:
اشکال چهارم که در کلام مرحوم تبریزی مطرح شده، «مضمره» بودن روایت است (سألتُه).

    • پاسخ: این اشکال وارد نیست؛ زیرا عبدالرحمن بن حجاج از اجلاء و بزرگان اصحاب است و شأن او اقتضا می‌کند که سؤالش حتماً از معصوم (ع) باشد. لذا اضمار در مورد شخصی مانند او، به حجیت روایت لطمه‌ای نمی‌زند.

۴. توقیع منقول در خرائج (قطب راوندی) (مستدرک ، باب ۳ از ابواب لباس مصلی، حدیث ۱)

الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رَوْحٍ قَالَ " خَرَجْتُ إِلَى بَغْدَادَ فِي مَالٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِأُوصِلَهُ... [فَأَخْرَجَ إِلَيَّ رُقْعَةً فَإِذَا فِيهَا] ... مَا يَحِلُّ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الْوَبَرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الدَّلَقِ وَ الْحَوَاصِلِ... وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَا تُصَلِّي فِيهِ فَالْحَوَاصِلُ جَائِزٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ. (مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۱۹۷)

توضیح استدلال: نماز در جلد حیوان مأکول‌اللحم جایز است، ولی اگر این را پیدا نکردی در حواصل هم نماز بخوانی مشکلی ندارد.
مناقشات: (در کلام مرحوم حکیم نیز این مناقشات ذکر شده است)
۱. ارسال: روایت مرسل است و اعتبار سندی ندارد.
۲. دلالت بر منع در حال اختیار: در متن روایت، جواز صلاة در حواصل مشروط به «عدم تمکن» از لباس مأکول‌اللحم شده است. این اشتراط نشان می‌دهد که در حالت اختیار، صلاة در آن جایز نیست و این بر خلاف مقصود مستدل است.

۵. صحیحه علی بن یقطین(حدیث ۱ باب ۵ از ابواب لباس مصلی):

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۳۵۲)

توضیح استدلال: در روایت بیان شده است که صلاة در جمیع الجلود که شامل حواصل هم می شود جایز است.
بررسی: این روایت نیز مانند صحیحه ریان بن صلت، سنداً صحیح است اما دلالتاً ناظر به حکم تکلیفی «لبس» است نه حکم صلاة (جواز یا عدم جواز) در این جلود تا بتواند مخصص موثقه ابن‌بکیر واقع شود.

نتیجه‌گیری نهایی

اگرچه در کلمات اصحاب ادله متعددی برای جواز صلاة در حواصل اقامه شده است، اما با بررسی دقیق مشخص گردید که هیچ‌یک از این روایات تمام نیستند؛ یا از حیث سند ضعیف‌اند و یا از حیث دلالت قاصر. بنابراین، دلیلی معتبر برای رفع ید از عموم «موثقه ابن‌بکیر» (که بر منع صلاة در اجزاء غیر مأکول‌اللحم دلالت دارد) در دست نیست. در نتیجه، حکم صحیح، عدم جواز صلاة در حواصل است.