بررسی حکم صلاة در اجزاء «فنک» و «حواصل»

در ادامه مباحث مربوط به مسئله هفدهم از کتاب العروة الوثقی، بحث به استثنای «فنک» از حکم عدم جواز صلاة در اجزاء حیوان غیر مأکول‌اللحم منتهی شد. مرحوم سید (ره) استثنای فنک، سمور، قاقم و حواصل را نپذیرفته و اقوی را عدم جواز صلاة در آن‌ها دانسته‌اند.

۱. حکم صلاة در جلد «فنک)

در خصوص فنک، قول مشهور بر منع و عدم جواز صلاة است؛ اما در مقابل، مرحوم صدوق در المقنع و امالی و همچنین مرحوم علامه در منتهی قائل به جواز شده‌اند.

الف) ادله مانعین (قول مشهور)

عمده دلیل مشهور، اطلاق «موثقه ابن بکیر» است که به نحو مطلق بر عدم جواز صلاة در اجزاء حیوان غیر مأکول‌اللحم دلالت دارد. نکته حائز اهمیت این است که در سؤالِ این روایت، از «فنک» بخصوصه نام برده شده و امام (ع) در جواب، حکمی عام صادر فرموده‌اند که این ذکر فنک بخصوصه شمول حکم بر فنک را تأکید می‌کند.

ب) ادله قائلین به جواز

روایات متعددی بر جواز صلاة در جلد فنک دلالت دارند که اگرچه برخی ضعف سندی دارند، اما در میان آن‌ها روایات معتبری همچون «صحیحه ابی‌علی بن راشد» و «صحیحه علی بن جعفر» (بنا بر بعضی مبانی) دیده می‌شود.

مقتضای صناعت در جمع بین روایات

تقریب اول در جمع بین این دو دسته روایات چنین است: موثقه ابن بکیر دلیلی عام و مطلق است که شامل فنک نیز می شود، اما روایات مجوزه، نص در خصوص فنک هستند. لذا نسبت بین آن‌ها «عموم و خصوص مطلق» بوده و مقتضای صناعت، تخصیص موثقه به وسیله روایات مجوزه و در نتیجه حکم به جواز صلاة در فنک است.

بر این تقریب به دو وجه اشکال شده است:

وجه اول: اعراض اصحاب و سقوط از حجیت

اشکال شده است که روایات مجوزه به‌دلیل اعراض اصحاب، صالح برای حجیت نیستند. مرحوم شهید در الدروس و البیان بر مهجور و متروک بودن این روایات شهادت داده‌اند.
مرحوم محقق نراقی در مستند الشیعة (ج ۴، ص ۳۳۳) می‌فرمایند:

استثناهما في المقنع و الأمالي ، و قد عرفت ميل المحقّق إليه أيضا ، لبعض الروايات الغير الصالح للحجية، من جهة مخالفتها لعمل معظم الفرقة، و متروكيتها بشهادة الشهيد ، و معارضتها لأكثر منها الراجح عليها باعتبار مخالفة العامة و أحدثية البعض، و هما من المرجّحات المنصوصة، و وجوب الرجوع إلى عمومات المنع لو لا الترجيح.

مرحوم آقای حکیم نیز در مستمسک (ج ۵، ص ۳۲۵) با الحاق حکم فنک به سمور می‌فرمایند:

لو لا أنها مهجورة ساقطة عن مقام الحجية ، كما سبق في السمور ، ووجود المعارض المعتد به هناك ـ غير الموثق ـ وعدمه هنا ، لا يصلح فارقاً بين المقامين.

ایشان تصریح دارند که اگرچه در سمور معارض خاص وجود دارد و در فنک وجود ندارد، اما این تفاوت فارق نیست؛ زیرا در هر دو مورد، روایات مجوزه به‌دلیل مهجوریت از حجیت ساقط ‌اند.

پاسخ به اشکال اول:
محقق همدانی در کتاب مصباح الفقیه، ضمن پذیرش این واقعیت که اصحاب به روایات مجوزه در «فنک» عمل نکرده‌اند، به تحلیل مبنایی این اعراض و اثر آن بر حجیت روایات می‌پردازند. ایشان ابتدا با تمايل به قول مشهور می‌فرمایند:

و لكنّ الأحوط بل الأقوى المنع؛ لوهن أخبار الجواز بإعراض المشهور؛ فإنّ التعويل عليها بعد إعراض الأصحاب عنها في غاية الإشكال خصوصا مع استفاضتها و صحّة غير واحد منها و صراحتها في المدّعى، و سلامتها عن معارض مكافئ، فإنّ ما أعرضوا عنه كلّما ازداد قوّة من حيث السند و الدلالة ازداد وهنا. (مصباح الفقيه، ج ۱۰، ص ۲۹۶)

ایشان در این فراز اشاره دارند که عمل به این روایات با وجود اعراض اصحاب بسیار مشکل است؛ به‌ویژه آنکه این روایات مستفیضه و صحیح‌السند بوده و دلالت صریحی بر مدعا دارند و معارض هم‌ترازی نیز ندارند. در مبحث اعراض مشهور، قاعده‌ای معروف وجود دارد که: «کُلّما ازدادَ صِحّةً و قُوّةً، ازدادَ وَهناً»؛ یعنی هرچه سند و دلالت روایتی قوی‌تر باشد، اعراض اصحاب از آن نشان‌دهنده وجود خللی جدی در نزد قدمای اصحاب است که موجب وهن مضاعف آن می‌شود.
با این حال، مرحوم محقق همدانی پس از طرح اشکال فوق، با نگاهی منصفانه از این مبنا عدول کرده و می‌فرمایند اغماض از این اخبارِ معتبر، دشوارتر از پذیرش اعراض است:

هذا، و لكنّ الإنصاف أنّ الإغماض عن مثل هذه الأخبار بمجرّد ذلك أشكل؛ فإنّ إعراضهم لا يوجب الوهن فيها من حيث السند بعد استفاضتها و اشتهارها بین الأصحاب من حیث الصدور، فغایة ما یمکن ادّعاؤه کونه کاشفاً ظنّیاً عن عدم إرادة ظاهرها، أو صدورها تقيّة، و التعويل على مثل هذا الظنّ في رفع اليد عن ظواهر الأخبار مشكل، فليتأمّل. (مصباح الفقيه، ج ۱۰، ص ۲۹۶-۲۹۷)

ایشان در تبیین این دیدگاه دو نکته کلیدی را مطرح می‌کنند:
۱. عدم وهن سندی: اعراض مشهور نمی‌تواند به سند روایاتی که مستفیض و مشهورالصدور هستند و در میان آن‌ها صحاح وجود دارد، خللی وارد کند.
۲. عدم کفایت ظن حاصل از اعراض: نهایت چیزی که اعراض مشهور ثابت می‌کند، ایجاد یک «ظن» به عدم اراده ظاهر کلام یا صدور آن از روی تقیه است. از نظر ایشان، این مقدار ظن هرگز توان مقاومت در برابر حجیت ظواهر اخبار و رفع ید از آن‌ها را ندارد؛ لذا نمی‌توان به صرف این اعراض، از روایات معتبر چشم‌پوشی کرد.

۲. دیدگاه مرحوم آقای خویی:
مرحوم آقای خویی نیز در مقام پاسخ به اشکال اول (سقوط حجیت روایات مجوزه به‌دلیل اعراض مشهور)، ضمن پذیرش صغرویِ اعراض مشهور، کبرویاً آن را مانع از حجیت نمی‌دانند. ایشان در این باره می‌فرمایند:

إذن فمقتضى الصناعة الحكم بالجواز عملاً بهذه النصوص لولا إعراض الأصحاب عنها، لكن المختار عدم سقوط الصحيح به عن درجة الاعتبار. فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه. (موسوعة الإمام الخوئي، ج ۱۲، ص ۲۰۰)

ایشان تصریح دارند که مقتضای صناعت، حکم به جواز صلاة بر اساس این نصوص است و اعراض اصحاب موجب سقوط روایت صحیح از درجه اعتبار نمی‌شود؛ لذا اقوی جواز صلاة در فنک است، هرچند احتیاط در ترک آن شایسته است.

در تحلیل کلام مرحوم آقای خویی و مقایسه آن با دیدگاه محقق همدانی، ذکر چند نکته ضروری است:

۱. نقد کبروی اعراض مشهور: مبنای اصولی مرحوم آقای خویی این است که اعراض مشهورِ اصحاب، موهنِ روایت صحیح‌السند و معتبر نیست. از نظر ایشان، حجیت روایت تابع ضوابط سندی و وثاقت است و عمل نکردن مشهور نمی‌تواند این حجیت فی‌نفسه را از بین ببرد.

۲. تفکیک بین اعراض مشهور و اعراض قاطبه (جلّ اصحاب): باید توجه داشت که عدم پذیرش تأثيراعراض توسط مرحوم آقای خویی، ناظر به «اعراض مشهور» است. اما اگر اعراض در حد «قاطبه اصحاب» باشد — به گونه‌ای که حتی یک نفر از متقدمین هم به آن عمل نکرده باشد — در آن صورت حتی ایشان نیز چنین روایتی را موهن و غیرقابل التزام می‌دانند؛ کما اینکه در برخی فروع بحث «حج» به این مطلب تصریح کرده‌اند که اگر روایتی (ولو صحیحه) مورد اعراض تمام اصحاب باشد، قابل اخذ نیست.

۳. تحلیل صغروی در مسئله فنک: در ما نحن فیه، اعراضِ تمامی اصحاب (قاطبه) ثابت نیست؛ زیرا بزرگانی از قدمای اصحاب همچون مرحوم صدوق قائل به جواز شده‌اند. بنابراین، تنها «اعراض مشهور» در اینجا محقق است که طبق مبنای کبروی آقای خویی، مانع از تمسک به روایات صحیح و معتبر نخواهد بود.

نتیجه پاسخ به اشکال اول:
اشکال اول این بود که روایات خاصه دال بر جواز، به‌دلیل اعراض اصحاب حجیت ندارند. پاسخ این شد که اعراض مشهور کبرویاً موهن روایت نیست، بلی اعراض «قاطبه اصحاب» موجب وهن روايت می شود ولی صغرویاً اعراض در مقام اعراض «قاطبه اصحاب» نيست. لذا مقتضای صناعت در جمع بین دو طایفه (تخصیص موثقه ابن بکیر به روایات خاصه فنک) کماکان به قوت خود باقی است.

وجه دوم: تعارض مستقر به جای تخصیص

وجه دوم اشکال به مقتضای صناعت در جمع بین روایات فنک، این است که نسبت بین روایات مجوزه و موثقه ابن بکیر، عموم و خصوص مطلق نیست تا قائل به تخصیص شویم؛ بلکه این دو طایفه با یکدیگر «معارض» هستند.

تبیین تقریب تعارض

این اشکال بر همان مبنایی استوار است که در بحث «سنجاب» مطرح شد. در موثقه ابن بکیر، «فنک» (همانند سنجاب) در متن سؤال سائل ذکر شده است. با توجه به اینکه امام (ع) در پاسخ به سؤال از فنک، حکم عامِ عدم جواز صلاة در اجزاء حیوان غیر مأکول را بیان فرموده‌اند، شمول این حکم نسبت به فنک «بالخصوص و الصراحه» است، نه صرفاً بالعموم و الاطلاق. لذا موثقه نسبت به حکم مورد سؤال (فنک)، در حکم «نص» است و نص قابل تخصیص نیست.

این همان اشکال صاحب مدارک در بحث سنجاب است که در مدارک الأحکام (ج ۳، ص ۱۷۱) می‌فرماید:

و يتوجه على الأول أنّ رواية ابن بكير و إن كانت عامة إلا أنّ ابتناءها على السبب الخاص- و هو السنجاب و ما ذكر معه- يجعلها كالنص في المسئول عنه، و حينئذ يتحقق التعارض و يصار إلى الترجيح.

طبق این مبنا، روایات مجوزه صلاة در فنک با موثقه ابن بکیر تعارض پیدا کرده و به‌دلیل تقدم موثقه، قابل اخذ نخواهند بود.

پاسخ به اشکال تعارض

از این اشکال سه جواب مطرح شده است که دو جواب آن مقتضای صناعت است:

۱. پاسخ صاحب جواهر (قدس‌سره): ایشان معتقدند ذکر مورد در سؤال، مانع از تخصیص عمومِ جواب نیست. ملاک در جمع عرفی این است که اگر مخصص به صورت «متصل» ذکر می‌شد، آیا رکاکت و قبحی لازم می‌آمد یا خیر؟ در اینجا اگر امام (ع) می‌فرمودند: «در اجزاء غیر مأکول نماز نخوان مگر در فنک»، هیچ قبحی در این تخصیص نبود. وقتی تخصیص متصل محذوری ندارد، تخصیص به مخصص منفصل نیز جایز است. این نکته، ملاک کلی در جمع عرفی است که تقدیرِ اتصال، مانع از تعارض است.

۲. پاسخ محقق همدانی و آقای خویی: ایشان معتقدند لزوماً هرچه در سؤال ذکر می‌شود موضوعیت ندارد؛ بلکه گاهی مذکورات در سؤال، صرفاً از باب «مثال» برای یک عنوان عام هستند. هرگاه عرف برای موردِ مذکور در سؤال موضوعیت قائل نباشد، تخصیص و اخراج آن از حکم عام مشکلی ایجاد نمی‌کند و از مصادیق جمع عرفی محسوب می‌شود.

جمع‌بندی نهایی در مورد «فنک»

نتیجه آنکه مقتضای صناعت، حکم به جواز صلاة در اجزاء فنک است. با این حال، دو نکته احتیاط را در این مسئله تقویت می‌کند:
۱. موافقتِ روایات مانعه (موثقه ابن بکیر) با احتیاط، که محقق همدانی نیز بر آن تأکید ورزیده‌اند.
۲. تصریح برخی کتب لغت بر اینکه «فنک» نوعی از «ثعلب» (روباه) است؛ که در این صورت عدم جواز صلاة در آن از واضحات خواهد بود.

مورد چهارم: حکم صلاة در «حواصل»

مورد دیگری که مرحوم سید (ره) استثنای آن را نپذیرفته‌اند، «حواصل» است. حواصل در لغت به پرندگان بزرگی اطلاق می‌شود که دارای چینه‌دان (حوصله) عظیمی هستند.

اقوال و ادله در حواصل

مرحوم آقای حکیم در مستمسک (ج ۵، ص ۳۲۵) در مورد اقوال فقها می‌فرمایند:

والحواصل : قيل : طيور كبار لها حواصل عظيمة. وعن صريح النهاية والإصباح والمبسوط والجامع : جواز الصلاة فيها. وكذا عن ظاهر غيرها. بل تقدم عن المبسوط : أنه لا خلاف في جواز الصلاة فيه وفي السنجاب.

طبق نقل شیخ طوسی در مبسوط، گویا در جواز صلاة در حواصل اختلافی وجود ندارد و به حسب آنچه که در مستمسک آمده شاید بتوان گفت مشهور یا عدد قابل توجهی از فقها قائل به جواز هستند.

بررسی مدرک جواز

پرسش اصلی این است که با وجود اطلاق موثقه ابن بکیر مبنی بر عدم جواز صلاة در حیوان غیر مأکول، مستندِ قائلین به جواز در حواصل چیست؟
چند روایت برای اثبات جواز صلاة در حواصل مورد استدلال قرار گرفته است، اما نسبت به تمامی آن‌ها اشکالات و مناقشات سندی و دلالی وارد شده است. این مناقشات که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی منعکس شده است، در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.