استدراک و تکمیل بحث حکم صلاة در «سمور»

در جلسه گذشته بیان شد که اگر روایت علی بن جعفر (حدیث ۶ از باب ۴) از جهت سندی معتبر باشد، به عنوان طایفه چهارم با طایفه سوم (دال بر عدم جواز صلاة در خصوص سمور) معارضه می‌کند؛ اما به دلیل وجود «عبدالله بن الحسن» در سندِ نقل‌شده در وسائل الشیعه (به نقل از قرب‌الاسناد)، سند روایت مخدوش تلقی شد.

تبیین وجه اعتبار سند روایت علی بن جعفر

با بررسی دقیق‌تر و استناد به نقل بحارالانوار، می‌توان سند این روایت را تصحیح کرد:
۱. مرحوم مجلسی این روایت را علاوه بر قرب‌الاسناد، از کتاب مسائل علی بن جعفر نیز نقل کرده است.
۲. طبق مبانی پیشین، اگر صاحب وسائل روایتی را مستقیماً از کتاب علی بن جعفر نقل کنند، سند معتبر است؛ زیرا سند ایشان به شیخ طوسی (در خاتمه وسائل) و سند شیخ طوسی به کتاب علی بن جعفر (در فهرست) صحیح و تمام است. سند مرحوم مجلسی به کتب اصحاب از جمله کتاب علی بن جعفر همان سند صاحب وسائل است.
۳. بنابراین، مشکل سندی روایت مذکور حل شده و تعارض میان طایفه چهارم (جواز) و طایفه سوم (عدم جواز) مستقر می‌شود.
۴. در مقام حل تعارض، روایات طایفه سوم به دلیل «مخالفت با عامه» بر روایت علی بن جعفر که «موافق با عامه» است، مقدم شده و حکم به عدم جواز صلاة در سمور تقویت می‌شود.

بررسی حکم صلاة در «قاقم»

مرحوم سید در مسئله ۱۷، قاقم را نیز در عداد مواردی ذکر کرده‌اند که اقوی عدم جواز صلاة در آن‌هاست.

۱. مباحث لغوی و موضوع‌شناسی

    • ریشه کلمه: طبق فرمایش مرحوم آقای خویی، کلمه «قاقم» بر وزن کلمات عربی نیست و احتمالاً اعجمی مستعرب است.

    • ماهیت حیوان: در المصباح المنیر آمده است: القَاقُمْ: حَيَوانٌ بِبِلادِ التُّرْكِ عَلَى شَكلِ الفَأْرَة إِلَّا أَنَّهُ أَطْوَلُ و يَأكُلُ الْفَأْرَةَ(المصباح المنير، ج‌2، ص 512)
قاقم از حشرات (خزندگان و جانوران کوچک) است که مانند موش زیر زمین زندگی می‌کند.

حکم تکلیفی و وضعی

همان طور که در کلام مرحوم خوئی و مرحوم حکیم آمده است با توجه به ماهیت این حیوان، محرم‌الاکل بودن و عدم جواز صلاة در اجزاء آن بلااشکال است. مستند این حکم، عموم و اطلاق «موثقه ابن بکیر» است که صلاة در اجزاء حیوان غیر مأکول را مطلقاً منع می‌کند. همچنین قول به جواز در قاقم به هیچ فقیهی نسبت داده نشده است (لم ینسب الی احد القول بالجواز فیه)
گرچه ظاهر تعبیر مرحوم سید در مسئله ۱۷ که قاقم را در عداد سمور و فنک و حواصل ذکر کرده و فرموده است «الاقوی عدم جواز الصلاة فیها»، از تعبیر «اقوی» این‌جور استفاده می‌شود که در قاقم هم اختلاف نظر وجود دارد؛ چون تعبیر اقوی را در جایی به کار می‌برند که در مسئله اختلاف وجود داشته باشد. ولی عملاً قول به جواز صلاة در قاقم به هیچ فقیهی نسبت داده نشده و دلیل معتبری هم بر این استثناء وجود ندارد.

بررسی روایت علی بن جعفر در مورد قاقم

محدث نوری در مستدرک الوسائل، روایت علی بن جعفر را با اضافه کردن کلمه «قاقم» نقل کرده است: سألت عن لبس السمور و السنجاب و الفنک و القاقم، قال لا یلبس و لا یصلی فیه الا ان یکون ذکیاً. در کتاب مسائل علی بن جعفر که چاپ شده نیز این عبارت آمده است.
اما این نقل مخدوش است زیرا در نسخه‌های چاپی قرب‌الاسناد، وسائل الشیعه و بحارالانوار، کلمه «قاقم» در این روایت وجود ندارد.

مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی چنین آورده‌اند که در نقل قرب‌الاسناد و کتاب مسائل علی بن جعفر، روایت به گونه‌ای نقل شده است که مشتمل بر کلمه «قاقم» است؛ اما در ادامه می‌فرمایند: «الا انی لم اجد الخبر المذکور فی کتاب مسائل الرجال و الذی حکاه فی الوسائل عن قرب‌الاسناد خال عن ذکر القاقم». این تعبیر مرحوم حکیم از چند جهت مخدوش و ناتمام است:

۱. عدم وجود در قرب‌الاسناد: در نسخه چاپی کتاب قرب‌الاسناد و در نقل وسائل الشیعه و بحارالانوار ، کلمه «قاقم» در ذیل این روایت وجود ندارد.
۲. دقت در نقل محدث نوری: حتی محدث نوری نیز که این روایت را با زیاده‌ی کلمه «قاقم» در مستدرک الوسائل نقل کرده است، آن را به قرب‌الاسناد نسبت نمی‌دهد، بلکه صراحتاً و بخصوص به کتاب مسائل علی بن جعفر اسناد می‌دهد. بنابراین، در نقلِ قرب‌الاسناد قطعاً این کلمه وجود ندارد.

اشکال سندی در نقل مستدرک: اگرچه محدث نوری روایت را از کتاب مسائل علی بن جعفر با ذکر «قاقم» نقل می‌کند، اما سند ایشان تا کتاب مسائل علی بن جعفر تمام و معتبر نیست؛ لذا این نقلِ خاص (مشتمل بر قاقم) فاقد حجیت سندی است.

نتیجه‌گیری:
از آن‌جا که نقلِ مشتمل بر استثناءِ «قاقم» من حیث السند حجیت ندارد، دلیلی بر خروج قاقم از تحت عموماتِ مانعیت نداریم. لذا مقتضای صناعت این است که بر اساس اطلاق «موثقه ابن بکیر» — که دلالت بر عدم جواز صلاة در اجزاء حیوان غیر مأکول به نحو مطلق دارد — حکم به عدم جواز صلاة در جلد قاقم شود.

بررسی حکم صلاة در «فنک»

مورد سوم از مستثنیاتِ غیر مقبول نزد مرحوم سید، «فنک» است.

۱. موضوع‌شناسی فنک

در مجمع البحرین (ج۵، ص۲۸۵) در توصیف آن آمده است:

هو كعَسَل: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو. و يقال: إن فروها أطيب من جميع أنواع الفراء. يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة. و هو أبرد من السمور، و أعدل و أحر من السنجاب، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. و يقال إنه نوع من جراء الثعلب الرومي. و عن الأزهري و غيره: هو معرب. و حكي عن بعض العارفين: أنه يطلق على فرخ ابن آوي في بلاد الترك. (مجمع البحرين، ج‌5، ص285)

    • جانوری است وحشی و غیر مأکول که از پوست آن فرو تهیه می‌شود.

    • پوست آن از زیباترین انواع پوست‌هاست و از بلاد «صقالبه» (منطقه‌ای بین بلغارستان و قسطنطنیه) آورده می‌شود.

    • برخی آن را نوعی بچه روباه رومی یا بچه شغال دانسته‌اند.

اقوال فقها

    • قول به عدم جواز (مشهور): مشهور اصحاب قائل به عدم جواز هستند و مرحوم فیض در مفاتیح بر آن ادعای اجماع کرده است.

    • قول به جواز: مرحوم صدوق در مقنع و امالی، علامه در منتهی (به نحو وجاهت قول) و مرحوم آقای خویی در موسوعه قائل به جواز شده‌اند.

ادله قائلین به منع (عدم جواز)

۱. موثقه ابن بکیر: در متن سؤالِ زراره، صراحتاً از «فنک» نام برده شده است. امام (ع) در پاسخ، با استناد به کتابی که املاء رسول‌الله (ص) بود، حکمی کلی صادر فرمودند: أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ... فَاسِدٌ. و این حکم کلی در مورد فنک هم تطبیق می شود. زیرا با توجه به اينکه فنک در سؤال ذکر شده اگر امام (ع) املاء رسول الله (ص) را نقل کنند و در ادامه هم خودشان به نحو عام بیان کنند که نماز در اجزاء حیوان غیر مأکول صحیح نیست ، روشن است که این حکم شامل فنک هم می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ... (وسائل الشيعة، ج‌4، ص345، ح 5344)

۲. مکاتبه محمد بن علی بن عیسی: ایشان از امام هادی (ع) درباره صلاة در وبر سؤال کرد. امام ابتدا فرمودند: لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ. پس از اصرار سائل مبنی بر ضرورت و تقیه در بلاد سردسیر، امام فرمودند: تَلْبَسُ الْفَنَكَ وَ السَّمُّورَ.

    • تقریب استدلال: تجویز امام در مورد تقیه، دلالت بر عدم جواز در حالت عادی دارد (هرچند سند این روایت ضعیف است).

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ يَعْنِي الْهَادِيَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْوَبَرِ أَيُّ أَصْنَافِهِ أَصْلَحُ فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِي تَقِيَّةٍ وَ بِلَادُنَا بِلَادٌ لَا يُمْكِنُ أَحَداً أَنْ يُسَافِرَ فِيهَا بِلَا وَبَرٍ وَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ وَ لَيْسَ يُمْكِنُ لِلنَّاسِ مَا يُمْكِنُ لِلْأَئِمَّةِ- فَمَا الَّذِي تَرَى أَنْ نَعْمَلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ إِلَيَّ تَلْبَسُ الْفَنَكَ وَ السَّمُّورَ. (وسائل الشيعة، ج‌4، ص351، ح 5361)

۴. ادله قائلین به جواز

برای جواز صلاة در فنک به نصوص متعددی استدلال شده است که مرحوم حکیم نیز در مستمسک به آن ها اشاره کرده است:
۱. صحیحه ابی‌علی بن راشد: امام جواد (ع) در پاسخ به سؤال از صلاة در فراء فرمودند: فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ. (سند صحیح)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكُ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ. (وسائل الشيعة، ج‌4، ص349، ح 5356)

۲. صحیحه علی بن یقطین: از امام کاظم (ع) درباره فراءِ سمور، فنک و ثعالب سؤال شد؛ فرمودند: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.(مرحوم حکیم این روایت را در بحث فنک ناظر به صلاة دانسته اند در حاليکه در بحث سمور فرموده بودند این روایت ناظر به صلاة نیست بلکه مربوط به حکم تکلیفی لبس است).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (وسائل الشيعة، ج‌4، ص352، ح 5365)

۳. خبر علی بن جعفر: سألت عن لبس السمور و السنجاب و الفنک... لا یصلی فیه الا ان یکون ذکیاً. (طبق نقل بحار معتبر است).

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً. (وسائل الشيعة، ج‌4، ص352، ح 5364)

۴. مکاتبه یحیی بن ابی عمران: امام جواد (ع) در پاسخ به سؤال از فنک و سنجاب (با تاکید سائل بر عدم تقیه) نوشتند: صَلِّ فِيهَا.(سند مرحوم صدوق به یحیی بن ابی عمران مشتمل بر «محمد بن علی ماجیلویه» است که مشکل توثیق دارد).

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ صَلِّ فِيهَا. (وسائل الشيعة، ج‌4، ص349، ح 5357)

۵. خبر ولید بن ابان: امام رضا (ع) در جواب سؤال از صلاة در فنک فرمودند: نَعَمْ. (ضعف سند به دلیل عدم توثیق ولید بن ابان).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ قَالَ نَعَمْ. (وسائل الشيعة، ج‌4، ص350، ح 5358)

۶. خبر سفیان بن سمط: در مکاتبه‌ای به ابی‌الحسن (ع) درباره فنک آمده است: فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَكِ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ... (وسائل الشيعة، ج‌4، ص351، ح 5362)

۵. مقتضای صناعت و جمع‌بندی

با وجود روایات معتبر (مانند صحیحه ابن راشد) که دلالت بر جواز دارند، آیا می‌توان موثقه ابن بکیر را تقیید زد؟

    • دیدگاه مشهور: عده‌ای از اعلام (مانند شهید در دروس و بیان، محقق نراقی و آقای حکیم) معتقدند این روایاتِ مجوزه به دلیل «مهجوریت عند الاصحاب» از حجیت ساقط شده‌اند. ادعا شده است که چون اصحاب به این روایات عمل نکرده‌اند، نمی‌توانند مخصصِ موثقه ابن بکیر باشند. لذا در نهایت حکم به عدم جواز صلاة در فنک داده‌اند.