موارد الاستثناء عن حکم الحیوان غیر المأکول اللحم

موضوع: موارد الاستثناء عن حکم الحیوان غیر المأکول اللحم

بررسی موارد استثنا از حکم حیوان غیر مأکول‌اللحم (بطلان نماز)

مقدمه و طرح مسئله

بحث در جهت نهم از جهات مربوط به شرط چهارم درلباس نمازگزار (ان لايکون من اجزاء ما لايؤکل‌لحمه) است. موضوع این بحث، تبیین مواردی است که از حکم کلی بطلان نماز در اجزای حیوان غیر مأکول‌اللحم استثنا شده‌اند. مرحوم سید یزدی در مسئله ۱۷ از فصل نهم کتاب العروة الوثقی به این مطلب پرداخته و میان حیوانات مختلف تفکیک قائل شده‌اند.

ایشان در این مسئله می‌فرمایند:

يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب وكذا السنجاب وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.

بر اساس فتوای مرحوم سید:
۱. موارد استثنای قطعی: «خز خالص» (که با کرک خرگوش و روباه مخلوط نشده باشد) و «سنجاب» از حکم بطلان مستثنا هستند و نماز در آن‌ها صحیح است.
۲. موارد عدم استثنا: در حیواناتی نظیر «سمور»، «قاقم»، «فنک» و «حواصل»، ایشان بنا بر اقوی، استثنا را نپذیرفته و حکم به عدم جواز صلاة در اجزای آن‌ها داده‌اند.

بررسی فقهی استثنای سمور

محل بحث فعلی، بررسی حکم «سمور» است. در میان فقها درباره جواز یا عدم جواز نماز در پوست و اجزای سمور اختلاف‌نظر وجود دارد:

    • قول مشهور: مشهور فقها قائل به عدم جواز صلاة در سمور هستند. حتی در کتاب مفاتیح الشرائع مرحوم فیض کاشانی، بر این حکم ادعای اجماع شده است.

    • قول غیرمشهور: در مقابل، مرحوم صدوق در کتب المقنع و الأمالی و همچنین مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر، قائل به جواز صلاة در سمور شده‌اند.

منشأ اختلاف اقوال

ریشه این اختلاف در میان فتاوا، تعارض روایاتی است که در این باب وارد شده است. با مداقه در کلمات بزرگان از جمله مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله حکیم، می‌توان روایات مربوط به سمور را به سه طایفه اصلی تقسیم کرد:

طایفه اول: عمومات و مطلقات مانعیت

این طایفه شامل ادله‌ای است که به طور کلی از نماز در اجزای حیوان غیر مأکول‌اللحم نهی می‌کنند. شاخص‌ترین این روایات، «موثقه ابن‌بکیر» است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.(وسائل الشيعة، ج‌4، ص345)
این روایت با صراحت تمام، نماز در هر آنچه حرام‌گوشت باشد را فاسد می‌داند و سمور نیز موضوعاً تحت این عنوان کلی قرار دارد.

طایفه دوم: روایات خاص دال بر عدم جواز

این دسته از روایات به طور ویژه بر عنوان «سمور» دست گذاشته و از نماز در آن نهی کرده‌اند:
۱. صحیحه سعد بن سعد اشعری:

عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَيُّ شَيْ‌ءِ هُوَ ذَاكَ الْأَدْبَسُ فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ يَصِيدُ قُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ فَقَالَ لَا.(وسائل الشيعة، ج‌4، ص350)
امام (ع) در این روایت پس از پرسش از ماهیت سمور و شنیدن اینکه حیوانی صیاد است، با کلمه «لا» از نماز در آن نهی فرمودند.

۲. صحیحه ابی‌علی بن راشد:

عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءِ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكُ وَ السِّنْجَابُ وَ السَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.(وسائل الشيعة، ج‌4، ص349)
در این روایت، امام (ع) میان فنک و سنجاب با سمور تفکیک قائل شده و صراحتاً از نماز در سمور نهی کرده‌اند.

طایفه سوم: روایات دال بر جواز

در مقابل دو طایفه قبل، روایاتی وجود دارند که ظاهر یا نص آن‌ها بر جواز صلاة در سمور دلالت دارد:
۱. صحیحه حلبی:

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.(وسائل الشيعة، ج‌4، ص350)
این روایت با عبارت «لا بأس»، نماز در سمور و برخی دیگر از حیوانات را جایز شمرده است.

۲. روایت علی بن جعفر:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً.(وسائل الشيعة، ج‌4، ص352)
در این روایت، جواز نماز در سمور مشروط به «تذکیه» شده است. البته شایان ذکر است که در سند این روایت «عبدالله بن الحسن» قرار دارد که توثیق خاصی برای او در کتب رجالی ذکر نشده است.

بررسی اقوال و مبانی در تعارض روایات سمور

در ادامه بحث از حکم نماز در اجزای «سمور»، پس از تبیین طوایف سه‌گانه روایات، به بررسی نحوه مواجهه اعاظم با این تعارض و نقد مبانی ایشان می‌پردازیم.

۱. دیدگاه مرحوم آیت‌الله حکیم: اعراض اصحاب

مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی، برای حل تعارض میان طوایف، قائل به سقوط حجیت طایفه سوم (روایات دال بر جواز) شده‌اند. ایشان معتقدند که این روایات، هرچند از نظر سندی صحیح باشند، اما به دلیل «اعراض اصحاب» از درجه اعتبار ساقط‌اند.

ایشان در این باره می‌فرمایند:

إلا أنه لا مجال للعمل بها بعد هجرها عند الأصحاب وإعراضهم عنها مع صحة السند ولأجله لا تصلح لمعارضة الموثق لسقوطها عن الحجية.(مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۳۲۳)

بنابراین، طبق مبنای ایشان، طایفه سوم توان معارضه با «موثقه ابن‌بکیر» را ندارد و به دلیل مهجوریت عند الاصحاب، از گردنه استدلال خارج می‌شود.

دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی: قواعد باب تعارض

مرحوم آقای خویی برای حل تنافی میان روایات، مسیری متفاوت را برگزیده‌اند. ایشان معتقدند طایفه دوم (مانعه) و طایفه سوم (مجوزه) با یکدیگر تعارض می‌کنند، اما طایفه دوم به دو وجه بر طایفه سوم ترجیح دارد:

وجوه ترجیح طایفه دوم بر سوم

    • وجه اول (مخالفت با عامه): طایفه دوم مخالف مذهب عامه است؛ چرا که عامه قائل به جواز صلاة در مطلق پوست‌ها (اعم از حلال‌گوشت و حرام‌گوشت) هستند.

    • وجه دوم (موافقت با سنت قطعیه): طایفه دوم موافق با سنت قطعیه (مانند موثقه ابن‌بکیر و دیگر مطلقات) است، در حالی که طایفه سوم با این سنت قطعیه مخالفت دارد.

نتیجه تعارض از دیدگاه ایشان

مرحوم آقای خویی معتقدند:
۱. اگر ترجیح را بپذیریم، طایفه دوم مقدم شده و حکم به عدم جواز صلاة در سمور می‌شود.
۲. اگر در وجوه ترجیح خدشه شود و قائل به تساقط طایفتین شویم، نوبت به رجوع به «عام فوقانی» یعنی طایفه اول (موثقه ابن‌بکیر) می‌رسد که نتیجه آن باز هم عدم جواز صلاة در سمور است.

ملاحظات و اشکالات بر مبنای مرحوم آقای خویی

نسبت به فرمایشات مرحوم آقای خویی ملاحظاتی وجود دارد که در ضمن چند اشکال بيان می شود :

اشکال اول: امکان جمع عرفی (حمل بر کراهت)

اشکال اول به فرمايشات ایشان این است که نوبت به اعمال قواعد باب تعارض (ترجیح یا تساقط) نمی‌رسد، مگر در صورتی که «جمع عرفی» ممتنع باشد. در حاليکه ما نحن فیه، میان طایفه دوم و سوم جمع عرفی وجود دارد:

    • قاعده کلی در تعارض «دلیل مانع» و «دلیل مرخص» این است که دلیل نهی را حمل بر «کراهت» کنیم.

    • بنابراین، طایفه دوم که دلالت بر عدم جواز داشت، بر کراهت نماز در سمور حمل می‌شود و طایفه سوم که دلالت بر جواز داشت، قرینه بر این حمل خواهد بود.

پاسخ به اشکال بر اساس مبنای ارشادی بودن خطابات

البته باید توجه داشت که این اشکال (حمل بر کراهت) بر مبنای خود مرحوم آقای خویی وارد نیست. ایشان مبنایی دارند که در اینجا مانع از جمع عرفی مذکور می‌شود و در موسوعه نیز به آن اشاره شده است:
۱. در خطابات تکلیفی: اگر دو دلیل متکفل بیان حکم تکلیفی باشند، حمل نهی بر کراهت بر اساس قاعده گفته شده صحیح است.
۲. در خطابات ارشادی: اگر روایات در مقام بیان حکم ارشادی (ارشاد به شرطیت یا مانعیت در صحت صلاة) باشند، عرف میان آن‌ها تعاند می‌بیند و حمل دلیل منع بر کراهت مجالی ندارد.

در بحث ما، روایات در مقام بیان حکم ارشادی هستند:

    • طایفه دوم: ارشاد به عدم صحت (مانعیت) صلاة در جلد سمور دارد.

    • طایفه سوم: ارشاد به صحت صلاة در جلد سمور دارد.

از آنجا که در احکام ارشادی، امر دائر بین «صحت» و «فساد» است، معنا ندارد که یکی را حمل بر کراهت کنیم؛ لذا از نظر ایشان تعارض مستقر بوده و نوبت به مرجحات یا تساقط می‌رسد.

نقد و بررسی مبانی مرحوم آیت‌الله خویی در مسئله سمور

مناقشه اول: امکان جمع عرفی در خطابات ارشادی

اشکال اول به مبنای ایشان در باب «جمع عرفی» بازمی‌گردد. مرحوم آقای خویی معتقد بودند چون روایات مقام، «ارشادی» (ارشاد به صحت یا فساد) هستند، نمی‌توان دلیل منع را بر کراهت حمل کرد؛ زیرا در امور ارشادی، امر دائر بین وجود و عدم (صحت و بطلان) است و مرتبه میانه‌ای به نام کراهت متصور نیست.

نقد مبنای ممکن نبودن جمع عرفی در خطابات ارشادی (دیدگاه مرحوم آیت‌الله تبریزی)

مرحوم آقای تبریزی در موارد متعددی به این مبنا اشکال کرده‌اند. خلاصه مناقشه ایشان چنین است:

    • اگرچه در بدو امر بین خطاب «منع» و «ترخیص» در امور ارشادی تعاند به نظر می‌رسد، اما اگر در نظایر آن مورد، «حکم غیر الزامی» (مانند استحباب یا کراهت) در شرع معهود و شناخته‌شده باشد، عرف خطاب منع را بر کراهت حمل می‌کند.

    • مثال نقض (باب وضو): در مورد ناقضیت «مذی»، روایات دو دسته‌اند؛ برخی می‌گویند وضو را باطل نمی‌کند و برخی امر به وضو می‌کنند (ارشاد به ناقضیت). با اینکه این‌ها ارشادی هستند، اما چون «وضوی تجدیدی» (استحباب وضو برای کسی که طهارت دارد) در شرع ثابت و معهود است، عرف خطابِ امر به وضو را بر «استحباب» حمل می‌کند، نه ناقضیت مذی.

نتیجه مناقشه اول

اگر مبنای مرحوم تبریزی را بپذیریم، بین طایفه دوم (مانعه) و طایفه سوم (مجوزه) جمع عرفی صورت می‌گیرد؛ به این نحو که طایفه دوم بر «کراهت» حمل می‌شود. در این صورت، طایفه سوم (مانند صحیحه حلبی) به عنوان دلیل «بلا معارض» باقی می‌ماند و می‌تواند طایفه اول (عمومات مانعیت) را تخصیص بزند. نتیجه این مبنا، جواز صلاة در سمور خواهد بود.

مناقشه دوم: بازنگری در دسته‌بندی طوایف روایات

اشکال دوم این است که دسته‌بندی سه‌گانه‌ای که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم ارائه داده‌اند، دقیق نیست. صورت صحیح دسته‌بندی روایات به شرح زیر است:

طایفه اول: عمومات مانعیت

روایاتی که به نحو عام و مطلق، نماز در اجزای حیوان غیر مأکول‌اللحم را جایز نمی‌دانند (مانند موثقه ابن‌بکیر).

طایفه دوم: مطلقات جواز

روایاتی که برخلاف طایفه اول، به نحو مطلق (و نه فقط در خصوص سمور) نماز در اجزای حیوانات غیر مأکول را جایز می‌دانند.

    • صحیحه حلبی: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.

    • صحیحه علی بن یقطین: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
این روایات چون شامل عناوین متعددی (ثعالب، فنک، جمیع الجلود و...) هستند، نسبت به طایفه اول «اخص مطلق» نیستند تا آن‌ها را تخصیص بزنند، بلکه با آن‌ها تباين کلی دارند و تعارض می کنند.

طایفه سوم: نصوص خاصه در سمور (مانعه)

روایاتی که صراحتاً و خصوصاً درباره «سمور» حکم به عدم جواز کرده‌اند (مانند صحیحه سعد بن سعد اشعری و صحیحه ابی‌علی بن راشد).

نتیجه‌گیری بر اساس دسته‌بندی جدید

با این تبیین جدید، روند استدلال چنین خواهد بود:
۱. تعارض طایفه اول و دوم: طایفه اول (مانعه) با طایفه دوم (مجوزه) تعارض می‌کنند.
۲. ترجیح طایفه اول: طایفه اول به دلیل «مخالفت با عامه» بر طایفه دوم ترجیح دارد.
۳. فرض تساقط: حتی اگر قائل به تساقط طایفه اول و دوم شویم، طایفه سوم (که نص خاص در عدم جواز سمور است) به عنوان دلیل بلا معارض باقی می‌ماند.

نتیجه نهایی: بر اساس این تحلیل، در هر دو صورت (ترجیح یا تساقط)، حکم نهایی عدم جواز صلاة در سمور است؛ چرا که یا طایفه اول مقدم است و یا اينکه در فرض تعارض طايفه اول و طايفه دوم ،طایفه سوم بدون معارض باقی می‌ماند.

بررسی نقش روایت علی بن جعفر (طایفه چهارم)

اگر روایت «علی بن جعفر» از نظر سندی معتبر بود، دسته‌بندی روایات به چهار طایفه تغییر می‌کرد. در این روایت آمده است:

سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً.

تحلیل در فرض اعتبار سندی:

۱. تمایز با طایفه دوم: این روایت برخلاف صحیحه حلبی، واجد عنوان عام نیست که با عمومات مانعیت (طایفه اول) تعارض کلی کند، بلکه مستقیماً در خصوص «سمور» حکم به جواز (مشروط به تذکیه) داده است.
۲. وقوع دو تعارض:

    • تعارض اول: میان طایفه اول (مانعه عامه) و طایفه دوم (مجوزه عامه) که پیش‌تر ذکر شد ترجیح با طایفه اول است.

    • تعارض دوم: میان طایفه سوم (نصوص خاصه مانعه در سمور) و این روایت (نص خاص مجوزه در سمور). در این تعارض نیز ترجیح با طایفه سوم است؛ زیرا روایات مانعه مخالف عامه هستند، در حالی که روایت علی بن جعفر موافق با مذهب عامه است.

نتیجه: از آنجا که سند روایت علی بن جعفر (به دلیل وجود عبدالله بن الحسن) تمام نیست، طبق روایات معتبره همان سه طایفه سابق‌الذکر ملاک عمل هستند که نتیجه آن استقرار طایفه سوم به عنوان دلیل بلا معارض در حکم به عدم جواز است.

مناقشه سوم بر کلام مرحوم آقای خویی: نقد مرجحات

این مناقشه ناظر به وجوه ترجیحی است که ایشان برای مقدم کردن طایفه دوم (مانعه) بر طایفه سوم (مجوزه) ذکر کرده‌اند.

الف) پذیرش ترجیح اول (مخالفت با عامه)

وجه اول ترجیح در کلام ایشان (مخالفت با عامه) صحیح و مورد پذیرش است؛ چرا که روایات مانعه از صلاة در سمور، برخلاف فتوای عامه صادر شده‌اند و از این جهت بر روایات مجوزه تقدم دارند.

ب) نقد ترجیح دوم (موافقت با سنت قطعیه)

مرحوم آقای خویی وجه دوم ترجیح را «موافقت با سنت قطعیه» (یعنی موثقه ابن‌بکیر و امثال آن) دانسته‌اند. این وجه از دو منظر قابل بررسی است:
۱. جنبه کبروی: این کبرا که «موافقت با سنت قطعیه مانند موافقت با کتاب الله موجب ترجیح است»، مبنایی صحیح و متین است.
۲. جنبه صغروی (محل اشکال): اشکال اساسی در صغرای بحث است. نمی‌توان «موثقه ابن‌بکیر» و روایات مشابه را مصداق «سنت قطعیه» دانست. سنت قطعیه به معنای حکمی است که صدور آن از معصوم (ع) قطعی و غیرقابل خدشه باشد (مانند متواترات یا ضروریات دین).

نتیجه مناقشه: موثقه ابن‌بکیر هرچند از نظر سندی معتبر و «حجت» است، اما «قطعی‌الصدور» نیست. بنابراین، نمی‌توان موافقت با آن را تحت عنوان «موافقت با سنت قطعیه» از مرجحات باب تعارض برشمرد. لذا وجه دوم ترجیح در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است.