تفصیل فی أماریة ید المسلم المسبوقة بید الکافر

موضوع: تفصیل فی أماریة ید المسلم المسبوقة بید الکافر

تفصیل در اماریت ید مسلم مسبوق به ید کافر

در ادامه مباحث پیشین پیرامون این مسئله که «اگر ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد، آیا اماریت بر تذکیه دارد یا خیر؟»، بیان شد که وجه صحیح در مقام، تفصیل قائل شدن میان دو صورت است:

    1. موردی که مسلمانِ ذو الید، مبالات به احکام دین داشته باشد.

    2. موردی که مسلمان، مبالات به احکام دین نداشته باشد.

همان‌گونه که در کلام مرحوم سید (ره) در کتاب شریف العروة الوثقی نیز این تفصیل ذکر شده است، قول حق همین تفصیل است.
دلیل این امر آن است که روایات دال بر اماریت ید مسلم، شق اول (ید مسبوق به ید کافر در فرض مبالات مسلم) را شامل می‌شود؛ لکن نسبت به فرد دوم (مسلمی که مبالات به احکام دین ندارد) شمول ندارد و ادله از اثبات حکم برای این مورد قاصر هستند.

وجه قصور ادله نسبت به مسلم غیر مبالی

وجه این اختصاص و خروج شق دوم از اطلاق ادله، بدین شرح است:

هرچند «متفاهم لفظی» از نصوص وارد شده در باب سوق‌المسلمین و ید مسلم، به حسب مدلول ابتدایی، عام است و شامل همه موارد می‌شود (چه ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد چه نباشد، و در صورت سبق، چه مسلم مبالات به احکام دین داشته باشد چه نداشته باشد)؛ لکن «متفاهم عرفی» از دلیلی که بر اماریت ید مسلم دلالت می‌کند، به «مناسبت حکم و موضوع» چیز دیگری است.

متفاهم عرفی این است که ید مسلم از آن جهت که موجب «ظن و گمان به تذکیه حیوان» است، حجت قرار داده شده است. به عبارت دیگر، نکته‌ای که باعث شده شارع با «مأخوذ از ید مسلم» معامله مذکی نماید، همین جهتِ کاشفیت نوعی و ایجاد ظن است.

تقریب استدلال از روایات:
این مطلب با همان تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی (ره) ذکر شده، قابل اثبات است. در روایات باب سوق، از «سؤال کردن» در جایی که گوشت و پوست از بازار مسلمین اخذ می‌شود، نهی شده است. لسان روایات دلالت دارد بر اینکه سؤال کردن و تکلف و تضییق بر نفس، رویه خوارج است و مؤمنین نباید این کار را انجام دهند.

از خودِ این روایات استفاده می‌شود که در جایی که مأخوذ از ید به نحوی است که موجب ظن و گمان به تذکیه است، نباید سؤال کرد و خود را به زحمت انداخت؛ بلکه باید به همان ظاهر حال و ظن حاصله عمل نمود. بنابراین، نکته و ملاک حکم به تذکیه در ید مسلم، همین خصوصیت است.

تطبیق بر مانحن‌فیه:
این نکته (موجبیت برای ظن)، همان‌طور که در صورت «عدم سبق ید کافر» وجود دارد — یعنی جایی که می‌دانیم کالا را از کافر نگرفته، یا خودش ذبح کرده، یا از مسلمان دیگر گرفته و ظاهر حالش دال بر تذکیه است — در «مأخوذ از ید مسلم مسبوق به ید کافر» نیز وجود دارد، مشروط بر اینکه آن مسلمان، شخصی «مبالی به احکام دین» باشد. یعنی کسی باشد که وظایف شرعی خود را در خرید و فروش و استفاده از اشیاء رعایت می‌کند. در چنین فرضی، آن نکته اماریت و وجه حکم به تذکیه کاملاً محقق است.

تبیین ملاک حجیت در فرض سبق ید کافر

بنابراین، اگر مسلمانِ ذو الید، مبالات به احکام دین داشته باشد، آن «نکته اماریت» و وجه حکم به تذکیه در مأخوذ از چنین یدی محقق است. حتی در جایی که مسلمان خود مباشرت در ذبح نداشته و کالا (مانند چرم) را از کافر گرفته باشد، باز هم آن مناط و نکته حکم به تذکیه در ید این مسلمان وجود دارد.
در چنین فرضی، این‌گونه نیست که ید مسلمان «کالمعدوم» باشد و حکم مسئله، مانند جایی باشد که ما مستقیماً و بدون واسطه، مال را از کافر اخذ کرده باشیم. بلکه در این یدِ مسبوق به ید کافر — به شرط مبالات مسلمان — آن نکته حجیت موجود است؛ لذا حکم به تذکیه حیوان و طهارت جلد و لحم مأخوذ از او می‌شود.

اما در مقابل، اگر مسلمان مبالات به امر دین نداشته باشد (فرد دوم) و معلوم باشد که این جلد را از ید کافر گرفته است — به‌طوری که مثلاً ساعتی قبل در دست کافر بوده و روشن است که مسلمان در این فاصله هیچ دخالت و تصرفی در جهت احراز تذکیه نداشته است — در این فرض، نکته حجیت ید منتفی است.
چرا که معلوم است او کالا را از کافر گرفته و به دلیل عدم مبالات، تحقیقی نیز انجام نداده است. در این قسم، ید چنین مسلمانی «کالمعدوم» است و مأخوذ از او، به مثابه اخذ مستقیم و بلاواسطه از کافر است و تفاوتی در این جهت وجود ندارد.

بنابراین، «مقتضای صناعت» در مأخوذ از ید مسلمِ مسبوق به ید کافر، همان تفصیلی است که مرحوم سید (ره) بیان فرمودند. لکن این تفصیل نیازمند اصلاح و تدقیق است؛ نه به عین عباراتی که مرحوم سید فرموده‌اند، بلکه باید به نحوی که مرحوم آقای خویی (ره) در منهاج الصالحین ملتزم شده‌اند، اصلاح گردد.

اصلاح متن: از «مبالات» به «احتمال احراز تذکیه»

مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین، مسئله ۳۹۷ می‌فرمایند:

ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة، و الحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي...

مفاد کلام ایشان این است که باید تفصیل داد میان:

    1. جایی که احتمال می‌دهیم مسلمانی که از او اخذ کرده‌ایم، احراز تذکیه کرده باشد.

    2. جایی که چنین احتمالی وجود ندارد.

مراد از «عدم احتمال»، مواردی است که با توجه به خصوصیات (مانند علم به عدم مبالات مسلمان و یقین به عدم فحص او)، احتمال اینکه او بررسی کرده باشد، منتفی است.

نتیجه: ملاک اصلی، «احتمال رعایت شرایط تذکیه» است.

    • اگر احتمال بدهیم که مسلمان (ولويد او مسبوق به ید کافراست) احراز تذکیه کرده است، ید او اماریت دارد.

    • اما اگر احتمال احراز را در حق او ندهیم، ید او فاقد اماریت است.

وجه این اصلاح:
وجه صحیح برای تفصیل همان توضیحی است که گذشت: اگر احتمال بدهیم که این مسلمان فحص کرده و شرایط تذکیه را احراز نموده و سپس اقدام به فروش کرده است، در فرض وجود این احتمال، آن «نکته اماریت» (که عبارت بود از اینکه ید مسلم موجب ظن و گمان به تذکیه است) همچنان باقی است.

بقای ملاک حجیت در فرض احتمال احراز

بنابراین، خصوصیت «موجبیت برای ظن و گمان به تذکیه» که در ید مسلم وجود دارد، حتی در ظرفی که ما صرفاً «احتمال» می‌دهیم که این مسلمان احراز تذکیه کرده باشد نیز محقق است.
البته اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که حتی این احتمال نیز منتفی باشد — مثلاً یقین داشته باشیم که او فردی لاابالی است و قطعاً فحص نکرده است — در این صورت، آن خصوصیتِ موجبِ حجیت مفقود است و قهراً حکم (که حجیت و اماریت ید باشد) نیز منتفی خواهد بود.

اما مادامی که احتمال احراز تذکیه (و رعایت شرایط فروش و استعمال) توسط مسلمان وجود داشته باشد، آن نکته‌ای که موجب حکم به تذکیه شده است، در اینجا نیز موجود است.
از نظر فنی، هرچند مقتضای مدلول لفظی و ابتدایی ادله، حجیت ید در تمام موارد بود، اما به «مناسبت حکم و موضوع»، مواردی که فاقد نکته حجیت هستند از اطلاق خارج می‌شوند؛ ولی سایر موارد (از جمله مورد احتمال احراز) که واجد نکته حجیت هستند، تحت اطلاق باقی می‌مانند.

بنابراین، وجه صحیح در مسئله، تفصیل بین دو فرض است، لکن این دو فرض باید به نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است اصلاح شود (یعنی محوریت احتمال احراز).

سؤال شاگرد: آیا شما در اینجا برای سرایت حکم، از «الغای خصوصیت» استفاده می‌کنید؟
استاد: خیر، استناد ما به «مناسبت حکم و موضوع» است.

مناقشه در تفسیر مرحوم آقای خویی از روایات «نهی از سؤال»

در اینجا لازم است به نکته‌ای در کلام مرحوم آقای خویی (ره) اشاره شود. ایشان در تبیین نکته حجیت، تفسیری از روایات «نهی از سؤال» ارائه فرمودند که قابل التزام نیست.
ایشان فرمودند: نهی از سؤال در روایات، ناظر به جایی است که جهل به حال وجود دارد، به‌طوری که اگر سؤال هم بکنید، خلاف آنچه برای شما واضح بوده کشف نمی‌شود. یعنی گویا وجه عدم سؤال، بی‌فایده بودن آن در کشف خلاف است.

نقد استاد:
نمی‌توان به این شدت ملتزم شد که وجه عدم سؤال این است که اصلاً خلاف آن کشف نمی‌شود. بلکه متفاهم عرفی از روایات این است که:

    1. شما که از ید مسلم اخذ می‌کنید، با توجه به خصوصیات مسلمان، ید او موجب ظن و گمان به مذکی بودن می‌شود.

    2. نهی از سؤال به این دلیل است که اگر سؤال کنید، ممکن است خلاف آن کشف شود و خود را به زحمت و ضیق بیندازید (تضییق بر نفس).

لسان روایات این است که «سؤال نکنید تا خودتان را به ضیق نیندازید»؛ نه اینکه «سؤال نکنید چون چیزی خلاف ظاهر کشف نمی‌شود». تعبیر مرحوم آقای خویی مبنی بر اینکه «اگر سؤال کنید چیزی خلاف آنچه از قبل به دست می‌آمد ظاهر نمی‌شود»، از روایات قابل استفاده نیست.

نتیجه:
متفاهم عرفی این است که ید مسلم اماره و حجت بر تذکیه است، بدین جهت که وقوع جلد یا لحم در ید مسلم، نوعاً موجب ظن به این است که کالا مذکی است و مسلمان آن را از راه حلال به دست آورده است.
این نکته (موجبیت للظن)، ملاک حجیت است. این ملاک در جایی که «احتمال احراز تذکیه» توسط مسلمان را بدهیم، همچنان باقی است و تنها در فرض انتفای این احتمال (یقین به عدم فحص) منتفی می‌شود.
لذا صحیح در مسئله، همان تفصیل مرحوم سید (ره) است، اما با اصلاح عبارت ایشان (تفسیر عدم مبالات به عدم احتمال احراز).

تفسیر عبارت «عدم مبالات» در کلام سید

برخی از اعلام معاصر (آیت‌الله سیستانی حفظه‌الله) کلام مرحوم سید را این‌گونه تفسیر کرده‌اند که مراد از «عدم مبالات به احکام دین»، همان «عدم احتمال احراز تذکیه» است. ایشان در تعلیقه بر عبارت مع عدم مبالاته در عروه فرموده‌اند: بمعنى عدم احتمال كونه محرزاً لتذکیته.
البته ظاهر عبارت مرحوم سید این نیست و کلمه «عدم مبالات» لزوماً به معنای عدم احتمال احراز نیست، اما برای صحت مطلب، باید تفصیل را بدین نحو بيان کرد. بنابراین، اصل مطلب تمام است ،ولی مراد مرحوم سيد از عدم مبالات اين نيست ، نتیجه بحث این شد که باید میان صورت «احتمال احراز» و «عدم احتمال احراز» تفصیل داد.

سؤال شاگرد: آیا صرف احتمال احراز، موجب ظن به تذکیه می‌شود؟
استاد: بله، زیرا کالا از ید مسلمان اخذ می‌شود و ظاهر حال مسلمان (حمل فعل مسلم بر صحت) این است. وقتی احتمال می‌دهیم که او احراز کرده باشد، همین اخذ از ید مسلم با چنين احتمالی باعث ایجاد ظن و گمان به تذکیه می‌شود. اما اگر یقین داشته باشیم که او لاابالی است و احراز نکرده، در آن صورت این ظن حاصل نمی‌شود.

پاسخ به نقض مرحوم آقای حکیم

با توجه به بیانی که برای توجیه تفصیل (میان صورت احتمال احراز و عدم آن) ذکر شد، روشن می‌شود که نقض مرحوم آقای حکیم (ره) در مستمسک وارد نیست.
ایشان فرموده‌اند که تفاوتی میان «مسلم غیر مبالی» و «مسلم مستحل للمیتة بالدبغ» (کسی که دباغی پوست میته را پاک‌کننده می‌داند) وجود ندارد؛ هر دو یا باید داخل در اطلاق ادله باشند یا خارج از آن.
عبارت ایشان چنین است:

و لا يكاد يظهر الفرق بين غير المبالي وبين المستحل للميتة بالدبغ في الدخول تحت إطلاق الأدلة. (مستمسک العروة الوثقی، ج 5، ص 307)

اشکال ایشان این است که مرحوم سید در مورد «مستحل للمیتة» قائل به اماریت شده‌اند (و تنها احتیاط استحبابی در اجتناب کرده‌اند)، اما در مورد «غیر مبالی» قائل به عدم اماریت شده‌اند؛ در حالی که وجهی برای این فرق‌گذاری به نظر نمی‌رسد.

تبیین فرق فارق میان «غیر مبالی» و «مستحل للمیتة»

پاسخ به نقض مرحوم آقای حکیم این است که میان این دو مورد تفاوت اساسی وجود دارد:

    1. در مورد مسلم غیر مبالی (مسبوق به ید کافر):
هرچند به حسب مدلول لفظی، اطلاق ادله شامل این مورد می‌شود، اما آن خصوصیتی که ملاک ثبوت حکم و اماریت ید است (یعنی موجبیت برای ظن به تذکیه)، در اینجا مفقود است.
در جایی که می‌دانیم مسلمان کالا را از کافر گرفته و هیچ فحص و احرازی نکرده است (احتمال احراز نمی‌دهیم)، وجود او «کالمعدوم» است و ید او هیچ کاشفیتی ندارد. لذا به «مناسبت حکم و موضوع»، این مورد از تحت اطلاق ادله خارج می‌شود و ادله نسبت به آن قصور دارند.

    2. در مورد مسلم مستحل للمیتة بالدبغ:
در اینجا، حتی اگر مسلمان معتقد باشد که دباغی پوست میته را پاک می‌کند، باز هم آن «نکته حجیت» (موجبیت للظن و گمان به تذکیه) باقی است.
زیرا:

        3. اولاً: اعتقاد به حلیت دباغی، باعث نمی‌شود که ید او ظاهر در عدم تذکیه باشد. نهایتاً او میته دباغی شده را «مانند» مذکی می‌داند، نه اینکه لزوماً هر چه در دست دارد از میته‌ها باشد.

        4. ثانیاً: چنین مسلمانی در جامعه اسلامی زندگی می‌کند و غالباً کالاهای خود را از ذبایح همان بلد (که مذکی هستند) تهیه می‌کند. این‌گونه نیست که لزوماً یا اکثراً پوست‌های موجود در دست او، از موارد میته دباغی شده باشد.

        5. ثالثاً: احتمال اینکه کالای خاصِ در دست او، از آن موارد نادر (میته دباغی شده) باشد، مانع از استقرار ظهور حال و ظن نوعی به تذکیه نمی‌شود.

بنابراین، در مورد مستحل، نکته حجیت منتفی نیست و تحت اطلاق باقی می‌ماند؛ اما در مورد غیر مبالیِ مسبوق به ید کافر (که احتمال احراز نمی‌دهیم)، نکته حجیت منتفی است و از اطلاق خارج می‌شود.
بدین ترتیب، نتیجه بحث در مورد پنجم از مسئله ۱۰ (مأخوذ از ید مسلم مسبوق به ید کافر) این شد که مقتضای صناعت، تفصیل میان دو فرد مذکور است.

اشکال شاگرد: اگر ملاک حجیت، «احتمال احراز» و «ظن نوعی» باشد، باید در مورد مسلم غیر مبالی که مسبوق به ید کافر نیست نیز قائل به تفصیل شویم و اماریت ید او را نپذیریم.
پاسخ استاد: این مطلب صحیح نیست. مسلم غیر مبالی (در فرض عدم سبق ید کافر) نهایتاً حکمی شبیه به «مستحل» دارد.
تفاوت اصلی در «سبق ید کافر» است:

    • اگر مسبوق به ید کافر باشد و مسلمان غیر مبالی باشد، اخذ از او به منزله اخذ مستقیم از کافر است و اماریتی ندارد.

    • اما اگر مسبوق به ید کافر نباشد، خودِ ید مسلمان (ولو غیر مبالی) احتمال تذکیه در آن وجود دارد؛ زیرا او در بلاد اسلامی زندگی می‌کند و کالاهای خود را نوعاً از ذبایح همین بلد (که توسط مسلمانان ذبح شده) تهیه می‌کند. این غلبه و ظاهر حال، موجب ظن به تذکیه است.

اشکال شاگرد: کافری که در بلاد اسلامی است نیز ممکن است کالا را از همین بازار مسلمین تهیه کرده باشد؛ پس چرا ید او اماره نیست؟
پاسخ استاد: ید کافر چنین ظهوری ندارد. معلوم نیست که کافر لزوماً از مسلمانان تهیه کرده باشد؛ ممکن است از منابع غیرتذکیه شده (مثل واردات از بلاد کفر یا ذبح غیرشرعی) آورده باشد. اما در مورد مسلمان، ظاهر حال و غلبه این است که از مسلمانان و بازار مسلمین تهیه می‌کند.

اشکال شاگرد:
در مباحث گذشته پیرامون «مطروح در ارض مسلمین» و روایت سکین، بیان شد که وجود سکین (چاقو) ممکن است اماره‌ای بر این باشد که صاحب سفره کافر (مجوسی) بوده است. با این حال، حضرت امیرالمؤمنین (ع) حکم به حلیت فرمودند (تحت عنوان نهی از اسراف یا قاعده مطروح).
حال اگر در آنجا با وجود اماره بر خلاف (احتمال مجوسی بودن)، حکم به تذکیه می‌شود، چرا در ما نحن فیه (ید مسلم مسبوق به ید کافر) به صرف سبق ید کافر و عدم مبالات، حکم به عدم تذکیه می‌کنید؟ آیا نمی‌توان از نکته «سهولت» یا وحدت ملاک استفاده کرد؟

پاسخ استاد:
این قیاس صحیح نیست و قیاس «مع الفارق» است.

اولاً: مطلب مربوط به اماریت غير معتبر سکین بر مجوسی بودن صاحب سفره، فرمایش مرحوم محقق همدانی (ره) بود و دخالت چندانی در اثبات اصل مسئله نداشت.

ثانیاً: در آن مورد خاص (روایت سکین)، ما با «نص خاص» مواجه هستیم. امام (ع) در آن واقعه شخصی، با وجود تمام خصوصیات (حتی با فرض وجود اماره غير معتبر بر کفر)، حکم به حلیت فرمودند. در مقابل نص صریح امام در آن مورد جزئی، نمی‌توان اجتهاد کرد یا مناقشه نمود؛ آن حکم تعبدی در مورد خودش متبع است و نمی‌توان از آن رفع ید کرد.

ثالثاً: نمی‌توان ابواب مختلف فقهی را به یکدیگر قیاس کرد. متفاهم عرفی از ادله «سوق مسلمین» و «ید مسلم» و ملاکات باب اماریت ید، با متفاهم عرفی در باب «لقطه» یا «مطروح در ارض مسلمین» متفاوت است.
اینکه شارع در یک مورد خاص (به جهت تسهیل یا نکته‌ای دیگر) حکم به حلیت کرده، دلیل نمی‌شود که در باب ید مسلم نیز — که قوامش به ظهور حال مسلم و کاشفیت نوعی است — همان حکم را جاری کنیم. در اینجا اگر نکته حجیت (ظن نوعی و احتمال احراز) منتفی باشد، دلیلی بر حکم به تذکیه نداریم و نمی‌توانیم به استناد روایت سکین، دست از شرایط معتبر در باب ید برداریم.

جمع‌بندی مسئله ۱۰:
بدین ترتیب، بحث در اصل مسئله ۱۰ به پایان رسید. مرحوم سید (ره) در این مسئله پنج مورد را ذکر فرمودند که در آن‌ها حکم به تذکیه نمی‌شود، بلکه محکوم به عدم تذکیه هستند. دلیل حکم به عدم تذکیه در این موارد، فقدان اماره دال بر تذکیه و در نتیجه، جریان «اصالة عدم التذکیه» است.

فرع: حکم تبعیض در ید (نیمی در ید مسلم و نیمی در ید کافر)

مرحوم محقق خویی (قدس سره) در ذیل مسئله دهم، فرعی را مطرح فرموده‌اند که حکم آن باید بر اساس مبانی و خصوصیاتی که در باب اماریت ید مسلم ذکر شد، روشن گردد.
صورت مسئله عبارت است از جایی که اجزای یک حیوان واحد، میان مسلم و کافر تقسیم شده باشد؛ به این نحو که مثلاً نیمی از گوشت یا پوست حیوان در ید مسلمان و نیم دیگر در ید کافر باشد.
در این فرض که هم ید مسلم و هم ید کافر بر اجزای این حیوان قائم شده است، حکم چیست؟

اقوال و احتمالات در مسئله

در این مسئله سه احتمال و قول وجود دارد:

    1. تعارض و تساقط (حکم به عدم تذکیه در هر دو):
اماریت ید مسلم با اماریت ید کافر تعارض می‌کنند و پس از تساقط، به اصل عملی (اصالة عدم التذکیه) رجوع می‌شود. نتیجه این قول، حکم به عدم تذکیه در هر دو نصف (هم آنچه نزد مسلم است و هم آنچه نزد کافر است) می‌باشد.

    2. حکم به تذکیه در هر دو نصف:
این مورد از موارد تعارض نیست، بلکه اماریت ید مسلم مقدم است وغلبه دارد و با تمسک به آن، حکم به تذکیه کل حیوان (هر دو نصف) می‌شود.

    3. تفصیل (مختار مرحوم آقای خویی):
باید میان دو نصف تفصیل داد؛ بدین معنا که:

        4. نصف موجود در ید مسلم، محکوم به تذکیه است.

        5. نصف موجود در ید کافر، محکوم به عدم تذکیه است.
هر یک از این دو بخش، به حسب مقام ظاهر، حکمی مغایر با دیگری دارد.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند قول صحیح، همین قول سوم (تفصیل) است و دو قول دیگر باطل هستند.

نقد قول اول (تعارض و تساقط)

تمامیت قول به تعارض و رجوع به اصل عملی، متوقف بر پذیرش دو مقدمه است که هیچ‌یک از آن‌ها نزد ما تمام نیست:

    1. مقدمه اول: پذیرش اینکه «ید کافر» نیز مانند ید مسلم، اماره باشد؛ اما اماره بر «عدم تذکیه». (چنانکه مختار صاحب جواهر (ره) یا مآل فرمایش ایشان است).

    2. مقدمه دوم: پذیرش حجیت «مثبتات اماره» به نحو مطلق؛ یعنی قائل شویم که اماره نه تنها در مدلول مطابقی، بلکه در لوازم و مثبتات خود نیز حجت است، بدون تفاوت میان «امارات قولی» (مانند خبر واحد و اقرار) و «امارات فعلی» (مانند ید).

توضیح نحوه شکل‌گیری تعارض بر اساس این دو مقدمه:
اگر این دو مقدمه پذیرفته شود، تعارض شکل می‌گیرد؛ زیرا:

    • حیوان واحد است و در واقع نمی‌تواند نیمی مذکی و نیمی غیرمذکی باشد (تلازم واقعی).

    • ید مسلم: مدلول مطابقی‌اش «تذکیه نصف موجود نزد مسلم» است و مدلول التزامی‌اش (به حکم تلازم) «تذکیه نصف دیگر» است.

    • ید کافر: (بنا بر مقدمه اول) مدلول مطابقی‌اش «عدم تذکیه نصف موجود نزد کافر» است و مدلول التزامی‌اش «عدم تذکیه نصف موجود نزد مسلم» است.

در این صورت، میان مدلول مطابقی هر یک با مدلول التزامی دیگری تعارض رخ می‌دهد و اگر مثبتات اماره حجت باشد (مقدمه دوم)، این تعارض مستقر شده و منجر به تساقط می‌گردد.

رد مبانی قول به تعارض

اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که هیچ‌یک از این دو مقدمه صحیح نیستند؛ لذا قول اول (تعارض) باطل است.

۱. رد مقدمه اول (اماریت ید کافر):
مقدمه اول تمام نیست؛ زیرا در جایی که ید کافر بر مالی قائم شده است، نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که «اماره بر تذکیه وجود ندارد»، نه اینکه «ید کافر اماره بر عدم تذکیه باشد».
اثبات اماریت ید کافر بر عدم تذکیه نیازمند دلیل است و ما دلیلی بر این مطلب نداریم. هرچند مرحوم صاحب جواهر (ره) با استناد به روایاتی مانند روایت اسماعیل بن عیسی قائل به این مطلب شده‌اند، اما فرمایش ایشان تمام نیست. بنابراین، پایه اول استدلال بر تعارض فرو می‌ریزد.

۲. رد مقدمه دوم (حجیت مطلق مثبتات اماره):
مقدمه دوم نیز تمام نیست. این مقدمه بیان می‌کرد که مثبتات اماره مطلقاً (چه قولی و چه فعلی) حجت هستند. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: هرچند مشهور بر این باورند که مثبتات اماره حجت است و به لوازم آن اخذ می‌شود، اما رب شهرة لا أصل لها. این شهرت مبنای محکمی ندارد.
صرف اماره بودن یک چیز، موجب حجیت آن در لوازمش نمی‌شود؛ بلکه حجیت نیازمند دلیل است. دلیل اصلی بر حجیت امارات، بنا و سیره عقلا است.

    • در امارات قولی: (مانند خبر واحد در احکام، خبر ثقه در موضوعات و اقرار)، ما قبول داریم که مثبتات حجت است؛ زیرا عقلا در محاورات و اخبار، فرقی میان مدلول مطابقی و التزامی نمی‌گذارند و هر دو را حجت می‌دانند.

    • در امارات فعلی: (مانند ید)، دلیلی بر حجیت نسبت به لوازم وجود ندارد. ید مسلم یک اماره فعلی است، نه قولی؛ و سیره عقلا بر حجیت لوازم در افعال محرز نیست.

بنابراین، با ابطال هر دو مقدمه، قول اول (تعارض و تساقط) کنار گذاشته می‌شود.

نقد قول دوم و اثبات قول مختار (تفصیل)

نقد قول دوم (حکم به تذکیه در هر دو نصف):
قول دوم که قائل به حکم تذکیه در هر دو نصف (هم آنچه نزد مسلم است و هم آنچه نزد کافر است) بود نیز صحیح نیست.
صحت این قول مبتنی بر دو مقدمه است:

    1. انحصار اماریت: اماره قائمه در بین، منحصر به «ید مسلم» است و ید کافر اماریتی ندارد (که این مقدمه صحیح است).

    2. حجیت مثبتات اماره: اماره در لوازم و مثبتاتش حجت باشد.

استدلال این قول چنین است که چون ید مسلم بر نیمی از حیوان قائم شده و حیوان واحد است، لازمه تذکیه این نیمه، تذکیه نیمه دیگر است. اگر مثبتات اماره حجت باشد، حکم به تذکیه کل حیوان می‌شود.
لکن مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: هرچند ما مقدمه اول (عدم اماریت ید کافر) را ملتزم هستیم، اما مقدمه دوم (حجیت مثبتات اماره فعلیه) را قبول نداریم. همان‌طور که بیان شد، دلیلی بر حجیت لوازم در امارات غیر قولی (مانند ید) وجود ندارد. لذا با انتفای این مبنا، قول دوم نیز کنار می‌رود.

تعین قول سوم (تفصیل در حکم ظاهری)

با ابطال قول اول (تعارض) و قول دوم (تذکیه کل)، قول سوم متعین می‌شود.
بنابراین، مقتضای صناعت تفصیل است:

    • نسبت به نصف موجود در ید مسلم: چون ید مسلم بر آن قائم شده است، حکم به تذکیه می‌شود (یحکم بالتذکیة).

    • نسبت به نصف موجود در ید کافر: چون اماره‌ای بر تذکیه در این نصف قائم نشده است (و مثبتات ید مسلم هم حجت نیست)، مجرای اصل عملی است و به مقتضای «اصالة عدم التذکیه»، حکم به عدم تذکیه می‌شود.

پاسخ به شبهه تفکیک در لوازم:
ممکن است اشکال شود که حیوان واحد، در واقع یا مذکی است یا غیرمذکی؛ و میان اجزای آن در حکم واقعی تلازم وجود دارد. چگونه می‌توان در حکم، میان دو جزء تفکیک کرد؟
پاسخ: صرف ملازمه در «حکم واقعی»، مانع از تفکیک در «حکم ظاهری» نیست. ما در مقام ظاهر تابع دلیل هستیم. تفکیک در حکم ظاهری با فرض ملازمه در واقع، امری «غیر عزیز» (غیر نادر) در شرع مقدس است.
مثال معروف آن در فقه، جایی است که مکلف با یکی از دو ظرف آب مشتبه وضو بگیرد و سپس علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو پیدا کند (که احکام ظاهری متفاوتی بر آن‌ها بار می‌شود، هرچند در واقع یکی نجس است).