اماریة ید المسلم المسبوقة بید الکافر

موضوع: اماریة ید المسلم المسبوقة بید الکافر

بررسی اماریت ید مسلم مسبوق به ید کافر

بحث در مورد پنجم از موارد شک در تذکیه بود؛ یعنی جایی که «ید مسلم» مسبوق به «ید کافر» باشد. آیا در این فرض، ید مسلم اماریت بر تذکیه حیوانی که جلد و لحم از او اخذ شده دارد یا خیر؟

اقوال فقها در مسئله

در این مسئله، انظار بزرگان متفاوت است:

    1. مختار صاحب عروه (ره): مرحوم سید در این مورد قائل به تفصیل شدند. ایشان بین دو فرض تفاوت قائل شدند:

        2. فرض اول: جایی که مسلمِ ذوالید، «مبالی» به احکام دین باشد و ملتزم به انجام وظایف شرعیه باشد.

        3. فرض دوم: جایی که مسلم، مبالات به احکام دین نداشته باشد.
ایشان فرمودند اگر مسلم مبالات به امر دین نداشته باشد، ید چنین مسلمی که مسبوق به ید کافر است، اماریت للتذکیه ندارد.

    4. مختار مرحوم آقای حکیم (ره): ایشان در مقابل تفصیل مرحوم سید، قائل به اماریت مطلقه هستند. به نظر ایشان، ید مسلم مسبوق به ید کافر، مطلقاً اماره بر تذکیه است؛ چه در فرضی که مسلم مبالات به احکام دین داشته باشد و چه در فرضی که نداشته باشد.

    5. مختار مرحوم آقای خویی (ره): ایشان در مقابل تفصیل مرحوم سید و اطلاق آقای حکیم، قائل به عدم اماریت مطلق هستند. یعنی ید مسلم مسبوق به ید کافر، مطلقاً اماریت ندارد (چه مبالی باشد و چه نباشد).

        6. تذکر: این دیدگاه (عدم اماریت مطلق) بر اساس آن چیزی است که در شرح عروه (موسوعه) آمده است. اما ایشان در منهاج الصالحین ملتزم شده‌اند که اگر در مورد آن مسلمان، احتمال رعایت احکام تذکیه و شرایط فروش و استعمال داده شود، ید او اماریت دارد. با این حال، بحث فعلی ما ناظر به مبنای ایشان در موسوعه است که قائل به عدم اماریت در هر دو فرض شده‌اند.

مسیر بحث و مقتضای صناعت

همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، برای تشخیص مقتضای صناعت در این مورد پنجم و بررسی صحت تفصیل مرحوم سید، باید بحث را در دو مرحله پیگیری کنیم:

    1. مرحله اول (بررسی اصل شمول): باید بررسی کنیم که آیا ادله و روایاتی که از آن‌ها اماریت ید مسلم استفاده می‌شود، اطلاق دارند و شامل «ید مسلم مسبوق به ید کافر» می‌شوند یا خیر؟ یا اینکه اساساً این ادله اختصاص به ید مسلم غیر مسبوق به ید کافر دارند؟

    2. مرحله دوم (بررسی دایره شمول): بر فرض که ادله اطلاق داشته باشند و شامل مورد مسبوق به ید کافر بشوند، آیا هر دو فرضِ مورد پنجم (مسلم مبالی و غیر مبالی) را شامل می‌شوند یا اینکه فقط مختص به یک فرض هستند؟

بررسی اطلاق ادله نسبت به ید مسبوق به ید کافر

همان‌طور که در جلسه گذشته بیان شد، مرحوم آقای حکیم (ره) متعرض استدلال کسانی شدند که قائل به اختصاص نصوص متقدمه به «ید غیر مسبوق به ید کافر» هستند. این قائلین به دو وجه استدلال کرده بودند که وجه اول (ادعای انصراف) در جلسه قبل پاسخ داده شد.

دیدگاه مرحوم حکیم: اطلاق ادله

بررسی وجه دوم برای اختصاص ادله: عدم دلالت ترک الاستفصال بر عموم در مورد بحث

وجه دوم این بود که استفاده عموم و سرایت حکم از روایات متقدمه، مستند به «اطلاق لفظی» نیست، بلکه از باب «ترک الاستفصال» است.
قاعده در تمسک به ترک الاستفصال این است که تنها در جایی صحیح است که حالِ موردِ سؤال، واضح و ظاهر نباشد. اما اگر حال مورد سؤال واضح باشد، در چنین ظرفی استفصال کردن امام (ع) حُسنی ندارد تا از ترک استفصال استفاده عموم شود پس مجالی برای استفاده عموم از آن نیست.

در محل بحث، من الجائز (محتمل است) که مورد سؤال در آن روایات، لحم و جلدی بوده که حالش واضح بوده است؛ بدین معنا که آنچه در بازار مسلمین خرید و فروش می‌شده، همان جلود و لحوم موجود در میان خود مسلمین بوده و از کافر گرفته نمی‌شده است. با توجه به احتمال وضوح حال مورد سؤال (عدم مسبوقیت به ید کافر)، دیگر ترک الاستفصال دلیل بر عموم و سرایت حکم نخواهد بود.

مرحوم آقای حکیم نسبت به این وجه دوم جواب داده اند. ایشان دو جواب مطرح فرمودند که ما جواب دوم ایشان را (به دلیل عدم نیاز به مقدمات طولانی) مقدم می‌داریم.

جواب اول (وجود اطلاق لفظی در روایات دیگر):

اشکال این است که این‌طور نیست که استفاده عموم و سرایت حکم در تمام روایات، صرفاً مستند به ترک الاستفصال باشد. بلکه روایت دیگری وجود دارد که دلالتش بر عموم حکم به «اطلاق لفظی» است، نه ترک الاستفصال.
آن روایت، صحيحه اسحاق بن عمار است که در آن بیان شده: ما صنع فی ارض الاسلام، معامله تذکیه با آن می‌شود.
عبارت ما صنع فی ارض الاسلام دارای اطلاق لفظی است و شامل هر دو صورت می‌شود:

    1. مسلمان کالا را از کافر گرفته باشد.

    2. مسلمان کالا را از کافر نگرفته باشد (مثلا خودش ذبح کرده یا از مسلمان دیگر گرفته باشد).

قرینه بر شمول:
لا سیما مع فرض السائل وجود الکفار فیها؛ در همین روایت اسحاق بن عمار، سائل فرض کرده است که در این بلد، کفار نیز حضور دارند. امام (ع) در پاسخ فرمودند همین مقدار که غالب اهل بلد مسلمان باشند، برای حکم به تذکیه کافی است.
با توجه به اینکه سائل وجود کفار در ارض الاسلام را مفروض گرفته، معلوم می‌شود که عنوان ما صنع فی ارض الاسلام شامل جایی که ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد نیز می‌شود؛ زیرا وقتی کالا از بلدی گرفته شده که فی‌الجمله کفار در آن هستند، احتمال اینکه مأخوذ از ید مسلم، مسبوق به ید کافر باشد وجود دارد.

نتیجه:
بنابراین، عنوان ما صنع فی ارض الاسلام، بدون شک آنچه که از کافر و غیر کافر اخذ شود را شامل می‌شود . این اطلاق، هر دو فرض مورد بحث را شامل می‌شود:

    1. مسلم مبالی به احکام دین.

    2. مسلم غیر مبالی.

روی این حساب، با وجود اطلاق لفظی در ادله، مشکل حل می‌شود و نباید در حکم به تذکیه در مورد پنجم (ید مسلم مسبوق به ید کافر) تردید کرد.

نقض به مورد «مستحل المیتة بالدباغ»

مرحوم آقای حکیم در تأیید مدعای خود (شمول اطلاق نسبت به مسلم غیر مبالی)، نقضی را مطرح فرمودند. ایشان بیان کردند که فرض «عدم مبالات مسلم» مانند موردی است که شخص مال را از مسلمانی بگیرد که آن مسلمان، «مستحل میته به دباغ» باشد (یعنی معتقد باشد پوست مردار با دباغی پاک می‌شود).
چطور در مباحث پیشین (قبل از مسئله دهم) ملتزم شدید که در مورد مسلمانِ مستحلِ میته نیز حکم به تذکیه می‌شود؟ چه تفاوتی میان مسلمی که مستحل میته به دباغ است و مسلمی که غیر مبالی به احکام دین است وجود دارد؟ اگر در آنجا قائل به شمول اطلاق شدید، در اینجا نیز باید نسبت به مسلم غیر مبالی به امر دین، قائل به شمول اطلاق شوید.

خلاصه جواب دوم مرحوم حکیم:
حاصل جواب دوم ایشان این شد که استفاده عموم و اطلاق از روایات، منحصر به باب «ترک الاستفصال» نیست تا با خدشه در آن، استدلال ناتمام بماند؛ بلکه این استفاده مستند به «دلیل خاص» و «اطلاق لفظی» (مانند روایت اسحاق بن عمار) است. بر این اساس، آثار تذکیه بار می‌شود و این اطلاق لفظی، هر دو قسم (مبالی و غیر مبالی) را شامل می‌گردد.

مناقشه استاد در جواب اول از مرحوم حکیم

این بخش از فرمایش مرحوم آقای حکیم (استناد به روایت اسحاق بن عمار) مورد مناقشه است و اشکال آن واضح می‌باشد.
توضیح اشکال: محل بحث ما در مورد پنجم، جایی است که کالا از «ید مسلم» اخذ شده باشد و امارات دیگری در کار نباشد. یعنی صرفِ اخذ از ید مسلم با خصوصیتِ مسبوقیت به ید کافر، موضوع بحث است.
اما روایت اسحاق بن عمار که می‌فرماید: ما صنع فی ارض الاسلام محکوم به تذکیه است (یا یعامل معه معاملة التذکیه)، ناظر به یک اماره دیگر است (اماریت ارض اسلام یا سوق). این روایت ربطی به بحث «اماریت ید مسلم» ندارد. اینکه در روایت دیگری، اماره‌ای دیگر برای تذکیه بیان شده، مشکل بحث ما در مورد پنجم را حل نمی‌کند.

اشکال شاگرد: مرحوم آقای حکیم همه این موارد را یک اماره دانسته‌اند؛ لذا اشکال شما مبنایی می‌شود. ایشان فرمودند همه این‌ها بازگشت به همان بحث «استعمال مسلم» یا «سوق» دارد که نشانه تذکیه است.

پاسخ استاد: حتی اگر چنین مبنایی داشته باشند، با توجه به اينکه در مقام می خواهند از آن روايت اطلاق حکم نسبت به اماريت يد مسلم را اثبات کنند باز هم اشکال به اصل استدلال وارد است. زیرا آن روایت (اسحاق بن عمار) دلالت بر اماره دیگری دارد و مربوط به اماریت ید مسلم نیست. در اینجا بحث بر سر «ید مسلم» است، نه حتی «تصرف مسلم». ید مسلم (با قید استعمال فی ما یتوقف علی التذکیه یا بدون آن) موضوعیت دارد.
علی‌رغم مبنای ایشان، برای اثبات «اماریت ید مسلم» صحیح نیست که به روایت اسحاق بن عمار (که مربوط به ارض اسلام است) تمسک کنیم. این دلیل باید کنار گذاشته شود. ما باید با قطع نظر از این دلیل، بررسی کنیم که آیا روایاتی که مستقیماً دال بر اماریت ید مسلم هستند، اطلاق دارند یا خیر؟ و آیا این اطلاق شامل ید مسبوق به ید کافر می‌شود یا خیر؟

بنابراین، استدلال به اطلاق لفظی روایت اسحاق بن عمار ناتمام است.

بازگشت به بررسی وجه دوم (اشکال در ترک الاستفصال)
حال باید به بررسی همان وجه دوم (اشکال در تمسک به ترک الاستفصال) بازگردیم.
خلاصه وجه دوم این بود:

    1. استفاده عموم و اطلاق در روایات ید مسلم، مستند به «ترک الاستفصال» است.

    2. ترک الاستفصال تنها در جایی دلیل بر عموم است که حالِ موردِ سؤال واضح نباشد.

    3. در مانحن‌فیه، احتمال وضوح حال مورد سؤال (عدم مسبوقیت به ید کافر) وجود دارد.

    4. بنابراین، تمسک به اطلاق از باب ترک الاستفصال صحیح نیست.

مرحوم آقای حکیم علاوه بر جواب دوم (که نقد شد)، جواب اولی نیز به این وجه دارند که در ادامه بررسی می‌شود.

جواب دوم مرحوم حکیم به وجه دوم (دفاع از دلالت ترک الاستفسار بر عموم)

مرحوم آقای حکیم در پاسخ اول خود به وجه دوم (اشکال در تمسک به ترک الاستفصال)، می‌فرمایند: حتی اگر بپذیریم که عموم نصوصِ اماریت ید مسلم، مستند به «ترک الاستفصال» است (نه اطلاق لفظی)، باز هم شرایط تمسک به اطلاق فراهم است و اشکال مستدل وارد نیست.
ایشان دو اشکال (کبروی و صغروی) به استدلال مخالفین وارد کرده‌اند:

اشکال کبروی: عدم مانعیتِ احتمالِ قرینه
مستدل ادعا کرده بود که من الجائز (محتمل است) خصوصیت مورد سؤال در روایات واضح بوده باشد (یعنی معلوم بوده که کالا از کافر گرفته نشده).
مرحوم حکیم می‌فرمایند:

    • صرفِ احتمالِ اینکه خصوصیت مورد سؤال واضح بوده و این وضوح به عنوان قرینه‌ای مانع از استفصال شده باشد، برای رفع ید از عمومِ ناشی از ترک الاستفصال کافی نیست.

    • این احتمال، در حقیقت «احتمال وجود قرینه» است. همان‌طور که در باب الفاظ، احتمال وجود قرینه صارفه مانع از تمسک به «اصالة الحقیقه» نمی‌شود، در اینجا نیز احتمال وجود قرینه (وضوح حال مورد سؤال) مانع از تمسک به اطلاقِ مستند به ترک الاستفصال نخواهد بود.

    • بنابراین، تا زمانی که وجود قرینه (وضوح حال) احراز نشود، اصل بر عدم قرینه و صحت تمسک به اطلاق است.

اشکال صغروی: بطلان ادعای وضوح حال
علاوه بر اشکال کبروی، مرحوم حکیم اشکالی صغروی نیز مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:

    • ادعای اینکه «خصوصیت مورد سؤال واضح بوده و معلوم بوده که کالا از کافر اخذ نشده»، ادعایی باطل و ساقط است.

    • دلیل: با توجه به کثرت حضور کفار (یهود، نصاری و...) در بلاد اسلامی و همچنین اگر فرقه‌هایی مانند خوارج، نواصب و غلات را نیز ملحق به کفار بدانیم، روشن است که آن‌ها نیز حیوانات را ذبح کرده و پوست آن‌ها را در بازار عرضه می‌کردند.

    • بنابراین، در سوق المسلمین به صورت متعارف، هم کالاهای مأخوذ از ید مسلم (غیر مسبوق به ید کافر) وجود داشته و هم کالاهای مأخوذ از ید کافر.

    • پس این احتمال که در جلود مأخوذ از ید مسلم، موردی نداشته باشیم که مسبوق به ید کافر باشد، احتمالی خلاف واقع است. مظان این وجود دارد که آنچه از ید مسلم اخذ می‌شود، قبلاً در ید کافر بوده باشد.

نتیجه‌گیری مرحوم حکیم:
با توجه به رد هر دو اشکال (کبروی و صغروی)، تمسک به اطلاق (حتی اگر مستند به ترک الاستفصال باشد) مانعی ندارد.

    • اطلاق ادله، هم «ید مسلم غیر مسبوق به ید کافر» را شامل می‌شود و هم «ید مسلم مسبوق به ید کافر».

    • در مورد ید مسبوق نیز، هر دو فرض (مسلم مبالی و غیر مبالی) مشمول اطلاق هستند.

    • بنابراین، حکم به تذکیه در مورد پنجم (ید مسلم مسبوق به ید کافر) به نحو مطلق ثابت است.

جمع‌بندی نظر مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم معتقدند نصوص متقدمه اطلاق دارند و شامل تمام صور می‌شوند. ایشان حتی با غمض عین از روایت اسحاق بن عمار (اطلاق لفظی)، معتقدند که شرایط تمسک به اطلاقِ دليل ازباب ترک الاستفصال نیز فی حد نفسه فراهم است. لذا حکم به تذکیه در این مورد، بلا فرق بین مبالات و عدم مبالات مسلم، جاری است.

دیدگاه مرحوم آقای خویی: قصور دلالت ادله نسبت به ید مسبوق به ید کافر

در مقابل دیدگاه مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی (ره) قائل به عدم اماریت مطلق هستند. ایشان می‌فرمایند نصوص اماریت ید مسلم، اختصاص به جایی دارد که ید مسلم مسبوق به ید کافر نباشد (یا ذبح با خودِ مسلم بوده یا از مسلم دیگر گرفته است).
به عبارت دیگر، ادله اماریت ید مسلم من حیث الدلاله قصور دارند و شامل صورت مسبوق به ید کافر نمی‌شوند؛ بلا فرق بین اینکه مسلمِ واسطه، مبالی به امر دین باشد یا نباشد.

تفکیک بین «اماریت ید» و «اخبار ثقه»

مرحوم آقای خویی متذکر نکته‌ای دقیق می‌شوند:
اگر در مورد مسلمِ مبالی به امر دین، «تعریض للبیع» (عرضه کالا برای فروش) را به مثابه «اخبار به تذکیه» بدانیم و در موضوعات نیز خبر ثقه واحد را حجت بدانیم، در این صورت حکم به تذکیه می‌شود. اما این حکم از باب «حجیت خبر ثقه» است، نه از باب «اماریت ید مسلم».

اما اگر:

    1. خبر ثقه در موضوعات را حجت ندانیم (و قائل به لزوم بینه باشیم)؛

    2. یا خبر ثقه را حجت بدانیم، ولی تعریض مسلم را مصداق اخبار ندانیم (مثلاً احتمال دهیم فراموش کرده که از کافر گرفته، یا غفلتاً می‌فروشد، یا اصلاً نمی‌داند فروشنده قبلی کافر بوده در حالی که ما می‌دانیم)؛

در این موارد که عنوان «اخبار» صدق نمی‌کند یا حجت نیست، خودِ «ید مسلم» به تنهایی اماریت بر تذکیه ندارد. بنابراین، ید مسلم مسبوق به ید کافر (چه مبالی و چه غیر مبالی) فی‌نفسه فاقد اماریت است.

تبیین وجه قصور ادله

مرحوم آقای خویی در توضیح قصور دلالت می‌فرمایند:
اگرچه به حسب «اطلاق لفظی» و عنوانی، عنوان «ید مسلم» شامل هر دو مورد (مسبوق و غیر مسبوق) می‌شود، اما با تأمل در لسان روایات و بر اساس فهم عرفی، معلوم می‌شود که این ادله ناظر به خصوص «ید مسلم غیر مسبوق به ید کافر» هستند.

حتی اگر دلیلی صریح داشتیم که می‌گفت «از ید مسلم اخذ کنید و معامله تذکیه نمایید» (که البته دلیل صریح نداریم و از روایات سوق استفاده کرده‌ایم)، باز هم شمول آن نسبت به مورد مسبوق به ید کافر محل اشکال بود.
بنابراین، ادله اماریت ید مسلم نسبت به این مورد (ید مسبوق به ید کافر) قصور دارند و شامل آن نمی‌شوند.

تبیین وجه قصور ادله در کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی وجه قصور ادله را این‌گونه تبیین می‌فرمایند:

    1. ظهور روایات در صورت جهل به حال:
روایاتی که دلالت بر عدم لزوم سؤال در سوق المسلمین و حکم به تذکیه دارند، ظاهرشان ناظر به «صورت جهل به حال» و مواردی است که احتمال تذکیه داده می‌شود.
نهی از سؤال در این روایات («سؤال نکنید») به این معناست که خود را به زحمت نیندازید؛ زیرا در مواردی که ید مسلمان موجب ظن و گمان به تذکیه شده، اگر سؤال هم بکنید، خلاف آن احتمال برای شما کشف نخواهد شد. لذا نهی از تکلف و تضییق بر نفس (مانند روش خوارج که ضیقوا علی انفسهم) شده است.

    2. خروج مورد مسبوق به ید کافر از این ملاک:
این ملاک (جهل به حال و عدم فایده سؤال) در جایی صادق است که ید مسلم مسبوق به ید کافر نباشد. اما اگر بدانیم که این جلد، مثلاً یک ساعت قبل در دست کافر بوده است:

        3. حالِ این مورد معلوم است (سبق ید کافر).

        4. تحت ید کافر بودن، موجب حکم به عدم تذکیه است.

        5. بنابراین، روایاتی که ناظر به موارد مشکوک و نهی از سؤالِ بی‌فایده هستند، شامل موردی که وضعیتش به واسطه سبق ید کافر روشن است، نمی‌شوند.

    6. ید مسلم در این فرض کالعدم است:
بر این اساس، ید مسلمی که مسبوق به ید کافر است، کالعدم محسوب می‌شود. گویی ما کالا را مستقیماً و بدون واسطه از کافر گرفته‌ایم. همان‌طور که اخذ مستقیم از کافر محکوم به عدم تذکیه است، اخذ با واسطه مسلم (در حالی که سبق ید کافر محرز است) نیز همین حکم را دارد.

نتیجه‌گیری مرحوم آقای خویی:
نکته‌ای که در روایات وجود دارد (کفایتِ ظاهر حال و نهی از سؤال)، شامل ید مسلم مسبوق به ید کافر نمی‌شود و ادله نسبت به این مورد قصور دارند. این قصور شامل هر دو فرض (مسلم مبالی و غیر مبالی) می‌شود.
البته اگر از راه «اخبار ثقه» مطلب تمام شود، بحث دیگری است؛ اما با قطع نظر از اخبار، «اماریت ید مسلم» در فرض سبق ید کافر منتفی است.

مختار استاد: صحت تفصیل صاحب عروه (ره)

به نظر می‌رسد که حق در مقام، همان تفصیلی است که مرحوم سید (ره) در عروه بیان فرموده‌اند. یعنی ملتزم می‌شویم که روایات اماریت ید مسلم اطلاق دارند و شامل هر دو صورت (مسبوق به ید کافر و غیر مسبوق) می‌شوند؛ لکن در خصوص «ید مسبوق به ید کافر»، باید بر اساس نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی (ره) آمد، قائل به تفصیل شد.

آن نکته این بود که ظاهر خطابات و روایاتِ «نهی از سؤال»، ناظر به جایی است که «ظاهر حال» موجب پیدایش ظن و گمان به تذکیه باشد. در چنین مواردی شارع فرموده است به همان احتمال و گمان عمل کنید و خود را با سؤال کردن به زحمت نیندازید. حال باید دید این نکته در کدام‌یک از فروضِ «ید مسبوق به ید کافر» محقق است:

    1. در فرض عدم مبالات مسلم:
اگر مسلمانی که کالا را از کافر گرفته، مبالاتی به احکام دین نداشته باشد و برایش مهم نباشد که تحقیق کند، در اینجا آن نکته (ظن به تذکیه) وجود ندارد.
در این فرض، حق با مرحوم آقای خویی است؛ ید چنین مسلمی کالعدم است. وقتی می‌دانیم او از کافر گرفته و تحقیقی نکرده، وضعیت مانند آن است که ما کالا را «مباشرةً» و مستقیماً از کافر گرفته باشیم که محکوم به عدم تذکیه است. لذا در این فرض، ید مسلم اماریت ندارد.

    2. در فرض مبالات مسلم:
اما اگر مسلمانی که کالا را عرضه می‌کند، مبالی به احکام دین باشد (یا حتی به تعبیر مرحوم آقای خویی در منهاج، احتمال بدهیم که او شرایط تذکیه را احراز کرده است)، در اینجا آن نکته محقق است.
اخذ از ید چنین مسلمی (به ضمیمه تعریض او للبیع)، موجب پیدایش ظن و گمان به تذکیه می‌شود. ظاهر حالِ یک مسلمانِ پایبند به دین که کالایی را می‌فروشد، این است که او از حلیت و تذکیه آن اطمینان حاصل کرده است.
بنابراین، در این فرض، ید او کالعدم نیست؛ بلکه موضوع برای روایاتی که می‌فرمایند «سؤال نکنید و حمل بر صحت کنید» محقق است.

نتیجه نهایی:
در مورد پنجم (ید مسلم مسبوق به ید کافر)، تفصیل مرحوم سید تمام است: اگر ذوالید مبالی به دین باشد، ید او اماره بر تذکیه است؛ و اگر مبالی نباشد، اماره نیست.