حکم المطروح فی ارض المسلمین

موضوع: حکم المطروح فی ارض المسلمین

(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم (1) التذكية، و لا يجوز الصلاة فيه.

مورد چهارم: مطروح در ارض مسلمین (بدون اثر استعمال)

چهارمین موردی که مرحوم سید در این مسأله حکم به عدم تذکیه آن فرموده‌اند، عنوان المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال است.
مقصود این است که اگر شیئی (مانند پوست یا غیر آن) در سرزمین مسلمانان یافت شود، اما «اثر استعمال» در آن مشاهده نشود — یعنی اثر تصرفی که فيما يتوقف على التذکیة شرعاً باشد در آن نباشد — حکم به عدم تذکیه می‌شود.

وجه حکم به عدم تذکیه در کلام سید

وجه اینکه چرا در این مورد حکم به عدم تذکیه می‌شود، روشن است و به مبنای ایشان در بحث «امارات تذکیه» باز می‌گردد:

۱. اشتراط قید در اماره: مرحوم سید در مباحث پیشین (در بیان عنوان سوم از امارات تذکیه)، عنوان المطروح في أرضهم را به عنوان اماره ذکر کردند، اما آن را مقید به قید إذا كان عليه أثر الاستعمال نمودند.
۲. انتفای قید در مانحن‌فیه: در این مورد چهارم، اگرچه «ذات اماره» (یعنی المطروح في أرض المسلمين) محقق است، اما چون «قید» آن (یعنی وجود اثر استعمال) مفقود است، شرط تحقق اماره کامل نیست.

بنابراین، وقتی قیدِ مأخوذ در موضوعِ اماره منتفی باشد، طبعاً حکم به تذکیه نیز منتفی شده و حکم به عدم تذکیه می‌شود.

ابتناء حکم فرع بر مبنای اصلی در امارات

برای تشخیص صحت و سقم حکم در این مورد (که آیا واقعاً عدم تذکیه است یا تذکیه)، باید به بحث مبناییِ «امارات تذکیه» رجوع کرد. معیار حکم در اینجا، تابعِ چیزی است که در آن بحث به عنوان اماره ملتزم شده‌ایم:

    • اگر در آنجا اماره را «مطلقِ طرح در ارض مسلمین» (بدون قید) می‌دانستیم، در اینجا باید حکم به تذکیه می‌کردیم.

    • اما چون مرحوم سید (و کسانی که تابع ایشان هستند) در آن بحث، اماره را مقید به «اثر استعمال» دانستند و مطلقِ طرح را اماره قرار ندادند، طبعاً اثرِ مترتب بر آن مبنا این است که در این مورد (فاقد اثر استعمال)، حکم به تذکیه نمی‌شود.

بررسی نظر فقها در اشتراط «اثر استعمال»

در ذیل این فرع، کلمات اعلام از جمله مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی متمرکز بر این نکته است که آیا در این مورد (مطروح در ارض مسلمین بدون اثر استعمال)، اساساً «اماره بر تذکیه» وجود دارد یا خیر؟

۱. دیدگاه مرحوم آقای خویی (ره):
ایشان معتقدند که در این مورد، اماره بر تذکیه وجود دارد. مبنای ایشان این است که اماریتِ عنوان المطروح في أرض المسلمين مقید به قید ما عليه أثر الاستعمال نیست؛ بلکه ذاتِ «طرح شیء در ارض مسلمین» به نحو مطلق اماره است. بنابراین، فقدان اثر استعمال ضرری به اماریت نمی‌زند.

۲. دیدگاه مرحوم آقای حکیم (ره):
در مقابل، مرحوم آقای حکیم معتقدند که در این مورد باید حکم به «عدم تذکیه» نمود، اما نه به دلیل فقدان قید، بلکه به این دلیل که اصلِ عنوان «طرح در ارض مسلمین» در نظر ایشان به عنوان اماره ثابت نیست.
استدلال ایشان بدین شرح است:

    • انحصار اماره در تصرف: ایشان در مباحث پیشین (امارات تذکیه) اختیار فرمودند که تنها یک عنوان صلاحیت اماریت دارد و آن «تصرف و استعمال مسلم» است (فيما يتوقف على التذکیة شرعاً یا بحسب دواعی عرفیه).

    • عدم موضوعیت عناوین دیگر: عناوینی همچون «ید مسلم»، «سوق مسلمین» و «مطروح در ارض مسلمین» فی‌نفسه موضوعیت ندارند.

    • تطبیق بر مانحن‌فیه: در مورد چهارم، فرض بر این است که اثر استعمال و تصرف وجود ندارد. از آنجا که تنها اماره‌ی مقبول نزد ایشان (یعنی تصرف) مفقود است، قهراً حکم به عدم تذکیه می‌شود.

ایشان در مستمسک می‌فرمایند:

لما عرفت من اختصاص دليل الحكم بالتذكية بما كان عليه أثر استعمالهم، فيرجع في غيره إلى أصالة عدم التذكية. (مستمسک العروة الوثقی، ج: ۵، ص: ۳۰۶)

مفاد فرمایش ایشان این است که چون دلیل حکم به تذکیه مختص به مواردی است که اثر استعمالِ مسلمین بر آن باشد، و در اینجا این اثر وجود ندارد، لذا دلیل خاصی بر تذکیه نداریم و باید به اصل عملی (اصالة عدم التذکیة) رجوع کنیم. بنابراین، حکم به عدم تذکیه در این مورد، ناشی از انتفایِ ذاتیِ تنها اماره‌ی معتبر (تصرف) است.

توضیح نظر مرحوم آقای خویی (ره): عدم اشتراط «اثر استعمال»

در مقابل نظر مرحوم سید که در این مورد حکم به عدم تذکیه فرمودند، مرحوم آقای خویی قائل به تذکیه هستند. ایشان معتقدند که اماریتِ عنوان المطروح في أرض المسلمين، اماریتِ مطلق است و مقید به قید عليه أثر الاستعمال نیست.

نقد مستند تقیید (روایت اسماعیل بن عیسی)

مرحوم آقای خویی برای اثبات مدعای خود، ابتدا دلیل کسانی را که قائل به تقیید هستند، مورد مناقشه قرار می‌دهند. ایشان می‌فرمایند مستند کسانی که اماریت را مشروط به «اثر استعمال» و «تصرف مسلم» کرده‌اند، روایت اسماعیل بن عیسی است. اما این استدلال از دو جهت مخدوش است:

    1. ضعف سندی: این روایت از نظر سند ضعیف است و قابل اعتماد نیست.

    2. ضعف دلالی: روایت در مورد شراء من أسواق الجبل وارد شده است و در آن مورد دلالت دارد اگر ديديد در آن لباس نماز می خوانند سؤال نکنيد . معلوم نیست که این بازارها، بازار مسلمین بوده باشد؛ بلکه احتمال دارد بازار کفار بوده باشد و یا لااقل در روایت فرض نشده که بازار مسلمین است. اگر شرطِ «نماز خواندن در پوست» (اثر استعمال) در بازار کفار یا بازار مشکوک معتبر باشد، ربطی به حکم المطروح في أرض المسلمين ندارد.

بنابراین، تقیید مذکور فاقد مبنای معتبر است.

تمسک به اطلاقات

پس از ابطال دلیل تقیید، ایشان می‌فرمایند باید به اطلاقات ادله رجوع کرد. مقتضای اطلاقات نصوص (هم در المأخوذ من يد المسلم و هم در المطروح في أرض المسلمين) این است که صرفِ طرح در سرزمین مسلمین یا بودن در ید مسلم، اماره بر تذکیه است، هرچند اثر استعمال در آن نباشد.

ایشان در موسوعة می‌فرمایند:

تقدّم الكلام حول مستند هذا التقييد و أنه رواية إسماعيل بن عيسى الواردة في الشراء من أسواق الجبل و عرفت النقاش فيها سنداً لضعفه، و دلالة لعدم وضوح كونها من أسواق المسلمين، بل لعلّ‌ فيها ما يشهد بخلاف ذلك. و على أي حال فلا يمكن الاعتماد عليها. فالتقييد المزبور لا أساس له، بل يكفي كونه في يد المسلم أو مطروحاً في بلاد المسلمين و إن كان عارياً عن أثر الاستعمال، لإطلاقات نصوص السوق... (موسوعة الإمام الخوئي، ج: ۱۲، ص: ۱۶۳)

همچنین روایت مورد بحث (اسماعیل بن عیسی) که در کلام مرحوم حکیم نیز به آن اشاره شده بود، بدین شرح است:

4266- 7- وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ‌ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ‌ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ‌ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ. (وسائل الشيعة، ج‌3، ص492)

نتیجه‌گیری مرحوم خویی:
با توجه به عدم صلاحیت روایت فوق برای تقیید، و با تمسک به اطلاق ادله، در مورد چهارم (مطروح در ارض مسلمین بدون اثر استعمال) حکم به تذکیه می‌شود.

مناقشه در کلام اعلام و بیان مختار

با توجه به مباحثی که پیش‌تر در بررسی امارات پنج‌گانه گذشت، نظر نهایی در مورد چهارم (مطروح در ارض مسلمین بدون اثر استعمال) روشن می‌شود. در اینجا لازم است نظرات مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بررسی شود.

۱. نقد کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم فرمودند که تنها «تصرف و استعمال مسلم» اماریت دارد و چون در این مورد تصرفی نیست، حکم به عدم تذکیه می‌شود.
نقد: این فرمایش ناتمام است؛ زیرا در مباحث پیشین توضیح داده شد که روایت سکونی دلالت بر اماریتِ خودِ المطروح في أرض المسلمين دارد. مناقشاتی که در استدلال به این روایت شده بود، پاسخ داده شد و تمام نبود. بنابراین، برخلاف نظر ایشان، تنها تصرف مسلم اماره نیست، بلکه «طرح در ارض مسلمین» نیز به برکت روایت سکونی، شأنیت اماریت را داراست.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی فرمودند که تقییدِ اماریت به «اثر استعمال» وجهی ندارد، زیرا مستند آن (روایت اسماعیل بن عیسی) ضعیف است.
نقد: این فرمایش نیز قابل مناقشه است. درست است که روایت اسماعیل بن عیسی ضعیف است، اما مستندِ این تقیید (عليه أثر الاستعمال) آن روایت نیست، بلکه مستند آن خودِ روایت سکونی است.

    • تقریب استدلال (برگرفته از کلام مرحوم نائینی): همان‌طور که مرحوم نائینی (ره) بیان فرمودند —اگر از اشکالات براستدلال به روايت تنزل کنیم و اصل دلالت روایت را بپذیریم — تقیید اماریت به موردی که دارای اثر استعمال باشد، از متن خودِ روایت سکونی استفاده می‌شود.

    • در روایت سکونی، فرض بر این است که گوشت یا پوست در سفره نهاده شده است. استظهار عرفی این است که «وضع در سفره» به معنای تصرف و استعمال در ما يتوقف عليه التذکیة (خوردن) است.

    • بنابراین، قید «اثر استعمال» از خارج (روایت اسماعیل بن عیسی) نیامده تا با تضعیف آن روایت، قید هم برداشته شود؛ بلکه این قید در دلِ دلیلِ اصلی (روایت سکونی) نهفته است.

نتیجه‌گیری نهایی در مورد چهارم

با توجه به آنچه گذشت، حق با مرحوم سید (ره) است:

    1. آنچه در عنوان سوم به عنوان اماره ثابت شد، المطروح في أرض المسلمين به قید عليه أثر الاستعمال بود (به دلیل دلالت روایت سکونی بر این قید).

    2. در مورد چهارم (مسأله فعلی)، اگرچه ذاتِ اماره (طرح در ارض) محقق است، اما قیدِ دخیل در اماریت (اثر استعمال) مفقود است.

    3. وقتی اماره با تمام قیودش محقق نشود، اثر بر آن مترتب نمی‌شود.

لذا وجه اینکه مرحوم سید در اینجا حکم به تذکیه نفرمودند و حکم به عدم تذکیه کردند، این است که اماره‌ی مرکب (طرح + اثر استعمال) به صورت کامل محقق نشده است.

مورد پنجم: مأخوذ از ید مسلم مسبوق به ید کافر

پنجمین موردی که مرحوم سید در مسأله دهم حکم به عدم تذکیه آن فرموده‌اند، این عنوان است:

المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكاة.

تبیین صورت مسأله و مختار سید

در این مورد، مال (پوست یا گوشت) فعلاً از دست مسلمان گرفته شده است، اما علم داریم که این یدِ مسلمان، مسبوق به ید کافر است (یعنی مسلمان آن را از کافر گرفته است).
مرحوم سید در این فرض، میان دو حالت تفصیل قائل شده‌اند:
۱. عدم مبالات به تذکیه: در صورتی که آن مسلمان نسبت به احکام دین و طهارت و نجاست مبالات نداشته باشد (لاابالی باشد).
۲. مبالات به تذکیه: (مستفاد از قید مع عدم مبالاته) اگر آن مسلمان نسبت به احکام شرعی مبالات داشته و در مقام عمل ملتزم باشد.

بنابراین، مختار ایشان در المأخوذ من يد المسلم که مسبوق به ید کافر است، تفصیل بین فرض مبالات و عدم مبالاتِ ذوالید است.

بررسی ادله

برای بررسی صحت و سقم این تفصیل، باید به ادله و نصوصی که دال بر اماریت «ید مسلم» هستند مراجعه کرد و دایره شمول آن‌ها را سنجید. تمام بحث به مقدار ما يستفاد از آن نصوص باز می‌گردد. سوالات کلیدی در این بررسی عبارتند از:

    1. اصل شمول نسبت به مسبوقیت به ید کافر: آیا ادله اماریت ید مسلم، اطلاق دارند و شامل موردی که ید مسلم مسبوق به ید کافر باشد می‌شوند؟ یا اینکه مورد آن نصوص، اختصاص به ید مسلمی دارد که مسبوق به ید کافر نباشد؟

    2. شمول نسبت به حالات ذوالید: اگر ادله اطلاق داشتند و شامل ید مسلمِ مسبوق به ید کافر شدند، آیا هر دو فرض را شامل می‌شوند (هم مسلمان مبالی و هم غیر مبالی)؟ یا اینکه اماریت تنها اختصاص به یکی از این دو فرض دارد؟

بررسی شمول ادله نسبت به ید مسبوق به ید کافر

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرمایند که ممکن است برای عدم شمول روایات اماریت ید مسلم نسبت به موردی که مسبوق به ید کافر باشد، به دو وجه استدلال شود. طبق این وجوه، ادله اختصاص به ید مسلمی دارد که مسبوق به ید کافر نباشد.

وجه اول: ادعای انصراف

تقریب وجه اول این است که نصوصی که در مباحث پیشین به عنوان مدرک حکم و دلیل اماریت ید مسلم ذکر شد، از «ید مسلم مسبوق به ید کافر» انصراف دارند. ادعا شده است که این روایات به ظهور انصرافی، مختص به جایی هستند که آن گوشت یا پوست از ید مسلم گرفته شده باشد اما پیش از آن در دست کافر نبوده باشد.

نقد و بررسی:
مرحوم آقای حکیم این وجه را ناتمام دانسته و می‌فرمایند وجهی برای این انصراف وجود ندارد.
دليل ردّ انصراف بدین شرح است:
۱. اصالة الاطلاق: اگر عنوانی در لسان دلیل اخذ شود و مطلق باشد، به دلالت اطلاقی شامل تمام افراد و حصص خود می‌شود.
۲. شمول نسبت به حصص: عنوان «ید مسلم» دارای دو حصه است: یکی ید مسلمِ غیر مسبوق به ید کافر و دیگری ید مسلمِ مسبوق به ید کافر.
۳. لزوم دلیل برای تقیید: برای اینکه حکم یا دلیلِ حکم را به حصه‌ای دون حصه‌ی دیگر اختصاص دهیم، باید «موجب الاختصاص» را بیان کنیم.
۴. فقدان منشأ انصراف: در ما نحن فیه، هیچ نکته و وجهی که موجب انصراف ادله به خصوصِ موردِ «غیر مسبوق به ید کافر» شود، وجود ندارد.

بنابراین، ادعای انصراف ممنوع است و اشکال وارد بر این وجه واضح است.

وجه دوم: دلالت از باب ترک استفصال (و عدم جریان آن در مقام)

این وجه نیاز به دقت بیشتری دارد و فهم آن از عبارات موجز مرحوم آقای حکیم نیازمند تأمل است.
خلاصه استدلال در وجه دوم این است که دلالت نصوص بر عمومیت حکم (نسبت به ید مسبوق به ید کافر)، از باب «اطلاق لفظی» (مانند أعتق رقبة) نیست، بلکه از باب «ترک استفصال» است.

توضیح دلالت به ترک استفصال:
در برخی موارد، امام (ع) در پاسخ به سوالی که در آن خصوصیتی ذکر نشده، حکمی کلی بیان می‌فرمایند و از جزئیات مورد سوال نمی‌پرسند. این «ترک استفصال» دلالت بر عمومیت حکم دارد.

    • مثال: اگر شخصی بپرسد «زید روزه‌اش را عمداً افطار کرده و عبدی دارد، وظیفه‌اش چیست؟» و امام بفرمایند «آن عبد را آزاد کند»، بدون اینکه بپرسند آن عبد مؤمن است یا کافر؛ از این ترک سوال فهمیده می‌شود که ایمان و کفر در حکم دخالتی ندارد و حکم شامل هر دو می‌شود.

تطبیق بر ما نحن فیه:
مستدل می‌گوید: در روایات مربوط به ید مسلم، سوال از حکمِ «مأخوذ از ید مسلم» بوده است. امام (ع) در پاسخ حکم به تذکیه فرمودند و استفصال نکردند که آیا این مال قبلاً در دست کافر بوده یا خیر. بنابراین، دلالت بر شمول نسبت به هر دو مورد (مسبوق و غیر مسبوق) از باب ترک استفصال است، نه از باب اطلاق لفظ.

شرط جریان اطلاق در ترک استفصال

مستدل در ادامه وجه دوم، اشکالی را مطرح می‌کند که مانع از تمسک به اطلاقِ ناشی از ترک استفصال می‌شود.
اشکال: تمسک به اطلاق از راه ترک استفصال، مشروط به این است که خصوصیت مورد سوال برای متکلم و مخاطب واضح و معین نباشد. اگر خصوصیت مورد سوال از قرائن خارجی معلوم باشد، دیگر ترک استفصال دلالتی بر عموم ندارد؛ زیرا در جایی که حالِ مورد روشن است، اصلاً جای سوال و استفصال نیست تا ترک استفصال دلالت بر اطلاق حکم نمايد (لا يحسن الاستفصال).

    • مثال: در همان مثال رقبه، اگر معلوم باشد که در آن شهر تمام بردگان مؤمن هستند، وقتی امام می‌فرمایند «رقبه آزاد کن» و نمی‌پرسند مؤمن است یا کافر، این ترک سوال به دلیل وضوح حال (مؤمن بودن همه) است، نه به دلیل عدم دخالت ایمان در حکم.

تطبیق بر ما نحن فیه:
ادعا شده است که در زمان صدور روایات، وضعیت بازارهای مسلمین به گونه‌ای بوده که تنها جلودی در آن خرید و فروش می‌شده که از بلاد کفر نیامده و مسبوق به ید کافر نبوده‌اند.
بنابراین:
۱. خصوصیت مورد سوال (عدم سبق ید کافر) به واسطه غلبه خارجی یا قرائن دیگر معلوم بوده است.
۲. چون حال مورد روشن بوده (لظهور الحال)، استفصال از آن حُسنی نداشته است.
۳. در نتیجه، ترک استفصال توسط امام (ع) دلالتی بر عمومیت حکم و شمول آن نسبت به موارد مسبوق به ید کافر ندارد.

عبارت مرحوم حکیم در تبیین این وجه:

أو لأن عمومها له بترك الاستفصال، و من الجائز أن تكون أسواق المسلمين في عصر صدور هذه النصوص تباع فيها الجلود غير المأخوذة من أيدي الكافرين، و حينئذ لا يحسن الاستفصال، لظهور الحال، فلا مجال للعموم.

بدین ترتیب، طبق این وجه، نصوص متقدمه شامل ید مسلمِ مسبوق به ید کافر نمی‌شوند.

نقد و بررسی وجه دوم توسط مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم (ره) وجه دوم (عدم شمول نصوص به دلیل عدم صحت استناد به ترک استفصال از جهت وضوح حال) را نپذیرفته و بر آن اشکالاتی وارد کرده‌اند. ایشان معتقدند که حتی با فرض پذیرش مبنای مستدل، نتیجه‌گیری او صحیح نیست.

اشکال اول: تمامیت شرایط تمسک به اطلاق
حتی اگر بپذیریم که دلالت نصوص متقدمه بر عموم حکم، از باب «ترک استفصال» است، باز هم شرایط دلالت بر اطلاق در مانحن‌فیه موجود است.
به عبارت دیگر، ادعای مستدل مبنی بر اینکه «خصوصیت مورد سوال واضح بوده و لذا جای استفصال نبوده»، ناتمام است. بنابراین، حتی از راه ترک استفصال نیز می‌توان به عموم حکم تمسک کرد.

اشکال دوم: وجود اطلاق لفظی در روایات
استفاده عموم از روایات، منحصر به راه «ترک استفصال» نیست تا با خدشه در آن، استدلال عقیم بماند. بلکه در میان نصوص باب، روایاتی وجود دارد که دلالت آن‌ها بر حکمِ عام، به واسطه «اطلاق لفظ» است.

    • مصداق: روایاتی که دلالت دارند بر اینکه آنچه صُنع في أرض الإسلام (در سرزمین اسلام ساخته شده) محکوم به تذکیه است.

    • نحوه دلالت: عنوان ما صُنع في أرض الإسلام دارای اطلاق لفظی است و شامل هر دو مورد می‌شود:
۱. موردی که از ید مسلم گرفته شده و مسبوق به ید کافر نیست.
۲. موردی که مسبوق به ید کافر است.
بنابراین، دلالت این دسته از روایات بر محل کلام، به نحو اطلاق لفظی است و اشکال مربوط به ترک استفصال در آن‌ها راه ندارد.