بیان فی الردّ علی بعض التشکیکات و الشبه

موضوع: بیان فی الردّ علی بعض التشکیکات و الشبه

لزوم هوشیاری در برابر شبهه‌افکنی‌های اخیر

بحث در مسئله‌ی ده مربوط به خصوصیات اماره بر تذکیه بود. ولی قبل از وارد شدن در بحث در مسئله‌ی ده، چند نکته مربوط به آنچه که در روزهای اخیر از شبهه‌افکنی در مسلمات تاریخی مرتبط به مصائب وارده بر اهل بیت (علیهم السلام) در فضای مجازی و در رسانه‌های مختلف انجام شده و همین‌طور تشکیک در عقاید حقه‌ی شیعه‌ی اثنی‌عشریه و مسائل مرتبط با این تشکیکات و این شبهه‌افکنی‌ها — چند نکته‌ای را عرض بکنیم، بعد برویم سراغ بحث در مسئله‌ی ده.

نکته اول: سابقه تاریخی دفاع از حریم مذهب و توانمندی علمی حوزه

نکته اول این است که این شبهه‌افکنی و تشکیک در عقاید حقه و مسلمات مذهب اثنی‌عشری، امر تازه و بدیعی نیست که تنها در این ازمنه اخیر رخ داده باشد، بلکه از سابق‌الایام به اشکال و کیفیات مختلف وجود داشته است.
بحمدالله به برکت زحماتی که علمای حقیقی و سلف صالح متحمل شده‌اند،از مثل مرحوم شيخ مفید، مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، از این اعلام گرفته تا شهید اول، شهید ثانی و امثال این بزرگواران تا در ازمنه‌ی اخیر هم زحماتی را که مثل مرحوم علامه امینی، مرحوم شرف‌الدین، امثال این اعلام متحمل شده‌اند و در عصر اخیر هم بزرگانی از جمله علمین جلیلین، شیخنا الاستاذ مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی (قدس سره الشریف) و همین‌طور شیخنا الاستاذ حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله) که در دفاع از کیان مذهب و عقاید حقه‌ی تشیع و ابطال شبهات و ردّ تشکیکات با تمام وجودشان ایستاده‌اند و جانانه دفاع کرده‌اند، بحمدالله به برکت زحماتی که این اعلام متحمل شده‌اند، دست ما شیعیان و پیروان مدرسه‌ی اهل بیت (علیهم السلام) در جواب دادن به این شبهات و تشکیکات پر است. این‌جور نیست که ناتوان باشیم، عاجز باشیم و از عهده‌ی جواب این شبهات نتوانیم بربیاییم.

بحمدالله در نسل فعلی حوزه نیز کسانی هستند که با استناد به همین ذخیره باقی‌مانده از سلف صالح، آمادگی کامل برای پاسخگویی و رد این تشکیکات را دارند.
مخصوصاً شبهاتی که اخیراً مطرح شده — از جمله تشکیکاتی که توسط آن فرد منحرف، بی‌منطق و هتاک پخش می‌شود و همین‌طور هم ادامه دارد و پخش می‌شود، — از سنخ شبهات واهی و ابتدایی است که پاسخ دادن به آن‌ها حتی از عهده اصاغر طلاب نیز ساخته است. این‌ها شبهات مهم و قابل اعتنایی نیستند و اساساً این مشککین و شبهاتشان عددی محسوب نمی‌شوند که از ناحیه آن‌ها احساس تهدید یا ترسی نسبت به عقاید مذهب حقه وجود داشته باشد.

ضرورت تبیین حقایق برای عموم

اگرچه این شبهات فی‌نفسه سست و بی‌اساس است، اما از آنجا که القای آن‌ها برای عموم و عوام‌الناس — که متأسفانه اطلاع عالمانه و معرفت دینی کامل و مستدل نسبت به عقاید حقه و معارف مدرسه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) ندارند — موجب گمراهی و ضلالت می‌شود، طبعاً لازم است مطالب حقه با بیانات وافی و ادله کافی، در هر فرصت و مجالی که پیش می‌آید — اعم از اینکه در قالب بیانات یک‌طرفه باشد یا مناظرات — بازگو، تکرار و تأکید شود. باید از تمام فرصت‌ها برای توضیح، تبیین و تقریب مسلمات عقیدتی مذهب استفاده کرد تا جلوی این تشکیکات و القائات شیطانی گرفته شود.

نکته دوم: گستره شبهات و هدف قرار دادن ارکان مذهب

نکته دوم این است که شبهات منتشر شده در روزهای اخیر — به‌ویژه از سوی آن شخص منحرف، هتاک، بی‌سواد و بی‌منطق (که بی‌دینی را نیز باید به صفاتش افزود) — اختصاص به تشکیک در شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) و مظلومیت و عزاداری ایشان ندارد؛ بلکه شبهات واهیِ القا شده، سایر اصول و ارکان اساسی عقاید مذهب حقه را نیز نشانه رفته است.

چنانکه در اظهارات آن فرد به وضوح و صراحت آمده، وی تصریح کرده است که تنها نسبت به امامت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) — آن هم با ضم قرائن در حد اطمینان — تحقیق کرده و اطمینان دارد، اما نسبت به امامت سایر ائمه (علیهم‌السلام) تحقیقی نکرده است. وی نسبت به امامت امام صادق و امام جواد (علیهماالسلام) و به‌ویژه وجود امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) و حضور امام در این زمان، تحقیقی نداشته و به صراحت اعلام کرده که تحقیق در این زمینه برایش مهم نبوده است؛ به این معنا که ایمانی به این امور ندارد.

معنای این سخن، تشکیک در اصل امامت ائمه اثنی‌عشر (علیهم‌صلوات‌الله) است که از مسلمات شیعه و اساساً مرز فارق و حد مایز بین شیعه اثنی‌عشری و سایر مذاهب می‌باشد. در حقیقت، نسبت به اصل اساسی و رکنی که بر اساس حدیث متفق‌علیه بین الفریقین: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ثابت است، تشکیک و انکار صورت گرفته است.

بر این اساس، با توجه به اینکه دایره شبهات به اصول اساسی عقیدتی نیز کشیده شده است، در مقام ابطال و رد آرای سخیف این منحرف هتاک، نباید تنها به پاسخگویی پیرامون شهادت و مظلومیت حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) اکتفا کرد. اگرچه این بخش نیز بسیار مهم است و باید پاسخ داده شود، اما نباید پاسخ را در آن منحصر نمود، بلکه لازم است به تشکیکات وارد شده بر سایر مسلمات و ارکان اعتقادی نیز پاسخ داده شود.

نکته سوم: مسئولیت همگانی و لزوم برخورد قاطع

نکته سوم آن است که صدور این تشکیکات و شبهه‌پراکنی‌ها، موضوعِ مسئولیت و تکلیف — تکلیف به مقابله و برخورد — را برای تمام اقشار ایجاد می‌کند؛ از عموم مؤمنین گرفته تا دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و تمامی ارکان حوزه علمیه (اعم از مدیریت کلان، نهادهای اداری، مجموعه‌های علمی و عموم علما و اساتید).

این تکلیف همگانی از آنجا نشئت می‌گیرد که هویت تمامی آنچه در حوزه علمیه وجود دارد و شکل می‌گیرد — مِنَ الْبَدْءِ إِلَى الْخَتْمِ و مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ — سربازی حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (صلوات‌الله‌علیه) و شاگردی مکتب امام صادق (علیه‌السلام) است. این شناسنامه و هویت واقعی ماست.
بر اساس این هویت تعریف‌شده، وظیفه اصلی هر عنوان حوزوی — چه بر شخص منطبق شود و چه بر جمع — دفاع از کیان مذهب، صیانت از اصول اساسی عقاید و مقابله با این تشکیکات است. البته کیفیت مقابله و مراتب آن ممکن است متفاوت باشد، اما اصل وظیفه دفاع و نجات دادن ضعفای مؤمنین از این شبهات، بر عهده همگان است.

لزوم محاکمه و خلع لباس:
با توجه به اینکه وظیفه اصلی مؤمنین و نهادهای حوزوی و امنیتی چنین است، انتظار و توقعی که از دستگاه قضا، نهادهای امنیتی و مدیریت کلان حوزه می‌رود، برخورد محکم در امثال این موارد است.
حداقلِ برخورد و مقابله‌ای که در این مورد انتظار می‌رفت و می‌رود، محاکمه و خلع لباس روحانیت از این اشخاص منحرف و هتاک است.
چه معنا دارد شخصی که اصول اساسی عقیده شیعه اثنی‌عشری را قبول ندارد، لباس روحانیت شیعه را بر تن کند و با نام روحانی شیعه، در اساسی‌ترین اعتقادات مذهب تشکیک نماید؟ آیا سزاوار است که فردی با لباس روحانیت و تحت عنوان عالم شیعی، آراء و سخنان وهابیت خبیث را تکرار کند و با حضور در شبکه‌های آنان، مطالبی به نفع دشمنان و در جهت تضعیف ارکان اساسی مذهب بیان نماید؟

اتمام حجت و لزوم برخورد قاطع پس از آشکار شدن ماهیت فرد

اگر تا پیش از مناظرات اخیر، ملاحظاتی برای عدم برخورد صریح با امثال این شخص منحرف وجود داشت — که البته اصل آن ملاحظات (مثل اينکه در دید دیگران مخالفت با آزادی بیان حساب می‌شود) نیز محل تأمل و مناقشه است — اما اکنون وضعیت تغییر کرده است.
پس از برگزاری این مناظرات و افتضاح کامل این شخص، و پس از آنکه بی‌منطقی، بی‌سوادی، هتاکی و حقه‌بازی او در شبهه‌افکنی بر همگان آشکار شد، دیگر هیچ توجیهی برای مماشات و ملاحظه‌کاری باقی نمانده است. امروز برخورد و مقابله با چنین افرادی به یک مطالبه عمومی از سوی مؤمنین تبدیل شده است.

ارزیابی واکنش‌های حوزوی

از جهت مقابله و برخوردی که از ناحیه‌ی علما و اساتید و جمع‌های حوزوی در این مسئله‌ی اخیر پیدا شده، عملکردها متفاوت بوده است:
۱. اساتید و فضلا: عده‌ای از اساتید معظم حوزه و بعضی از افاضل خارج از حوزه، به درستی و با استحکام وارد میدان شده و شبهات را پاسخ دادند. البته برخی تنها به شبهات پیرامون مظلومیت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) پرداختند (شاید به دلیل عدم اطلاع از سایر سخنان وی)، اما برخی دیگر به تشکیکات وارده بر ارکان اساسی عقیده (مانند امامت) نیز پاسخ گفتند.
۲. سکوت برخی نهادها: متأسفانه از برخی نهادها، جمع‌ها و اشخاصی که معمولاً در مناسبت‌های مختلف سیاسی و غیرسیاسی اظهار نظر می‌کنند، در این قضایای اخیر صدایی شنیده نشد و سکوت اختیار کردند.

نقد شدید بیانیه حمایتی برخی مجموعه‌های حوزوی

تأسف‌بارتر از سکوت، اقدام برخی از درون حوزه علمیه بود. با کمال تأسف، اعلامیه‌ای به نام یک «جمع حوزوی» صادر شد که در حقیقت حمایت و تبرئه این شخص منحرف بود.

این گروه با این عنوان و به این بهانه که باید «آزادی بیان»آزادی بیان باشد و افراد بتوانند حرف خودشان را بزنند، از فرد مذکور با عنوان «حجت‌الاسلام» و به عنوان «عضو» مجموعه خود یاد کردند.

    • تفاوت ماهوی تشکل‌های حوزوی با اصناف: مگر مجمعی که در حوزه شکل می‌گیرد، مانند تشکل‌های صنفی و شغلی در بازار (مثل اتحادیه کامیون‌داران، اتوبوس‌داران یا صنف طلافروشان) است که نسبت به عقاید اعضای خود «لابشرط» و بی‌طرف باشد؟

    • تشکیلات حوزوی نمی‌تواند نسبت به مسائل اعتقادی لابشرط باشد. چگونه ممکن است شخصی که حداقل‌های اعتقادی شیعه را ندارد، به عنوان روحانی شیعه و عضو یک جمع در حوزه امام صادق (علیه‌السلام) معرفی شود؟

راهکار جبران: لزوم اعلام برائت صریح

این اقدام، لکه ننگی است که کمترین و حداقل اقدامی که برای تطهیر این لکه باید انجام بگیرد اين است که:
صادرکنندگان آن بیانیه به صراحت اعلام کنند که شخص مزبور به دلیل خروج از مذهب شیعه اثنی‌عشری و عدم اعتقاد به عقاید حقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، از جمع آن‌ها اخراج شده و از او اعلام برائت می‌کنند.
صدور بیانیه‌های دوپهلو و مبهم، نه‌تنها فایده‌ای ندارد، بلکه بر ابهام می‌افزاید و اشکال متوجه اعضای آن جمع را مسجل و مسجل‌تر می‌کند. راهی جز اعلام برائت صریح با بیان علت اخراج وجود ندارد.

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

بازگشت به بحث فقهی: بررسی حدود امارات بر تذکیه

بحث ما در مسئله دهم کتاب العروة الوثقی پیرامون تبیین حدود امارات تذکیه و انحصار آن‌ها در موارد مذکور بود. مرحوم سید (قدس سره) در این مسئله پنج مورد را ذکر فرمودند که در آن‌ها حکم به عدم تذکیه می‌شود؛ زیرا امارات تذکیه در این موارد مفقود است.

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 335‌

[ (مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفّار]

(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم (1) التذكية، و لا يجوز الصلاة فيه، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى (2)

مرور مورد اول: المأخوذ من ید الکافر

مورد اول عبارت بود از: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر.
در جلسه گذشته بیان شد که اگرچه در این مورد، اماره «ید مسلم» وجود ندارد، اما از آنجا که همین مورد قابل تقسیم است به اینکه:
۱. اماره دیگری (مانند مطروح بودن در ارض مسلمین) در آن وجود داشته باشد.
۲. یا اماره دیگری وجود نداشته باشد.

با توجه به این قابلیت تقسیم، اطلاق حکم به عدم تذکیه در کلام مرحوم سید تمام نیست. (این بحث در جلسه قبل به اتمام رسید).

مورد دوم: المطروح فی بلاد الکفار

مورد دوم از موارد پنج‌گانه‌ای که مرحوم سید حکم به عدم تذکیه فرمودند، المطروح في بلاد الكفار است.
در اینجا نیز ایشان به نحو مطلق حکم به عدم تذکیه کرده‌اند.

    • نکته صحیح در کلام سید: شکی نیست که در این مورد، اماره سوم (یعنی المطروح في أرض المسلمين) مصداق ندارد؛ زیرا فرض این است که شیء در بلاد کفر یافت شده است.

    • اشکال به اطلاق کلام سید: با این حال، همان اشکالی که در مورد اول وارد بود، در اینجا نیز وارد است. زیرا المطروح في بلاد الكفار نیز قابل تقسیم است به:
۱. مصنوع در ارض اسلام: ممکن است این پوست یا لباس چرمی، اگرچه در بلاد کفر یافت شده، اما ساختِ کشورهای اسلامی باشد (مصنوع في أرض الإسلام).
۲. غیر مصنوع در ارض اسلام: ساخت بلاد کفر باشد.

بنابراین، صرف دیدن یک جلد در بلاد کفر، ملازم با عدم تذکیه نیست؛ زیرا ممکن است آن شیء در بلاد اسلامی ساخته شده باشد و سپس به بلاد کفر منتقل شده باشد. با توجه به اینکه ممکن است در برخی افرادِ المطروح في بلاد الكفار، اماره دیگری (مانند ساخت در ارض اسلام) وجود داشته باشد، نمی‌توان به صورت مطلق حکم به عدم تذکیه نمود.

نتیجه: اطلاق حکم به عدم تذکیه در مورد دوم صحیح نیست و باید تفصیل داده شود. این همان اشکالی است که در کلمات مرحوم آقای خویی (قدس سره) نیز منعکس شده است که این مورد نیز قابلیت تقسیم دارد.

مناقشه مرحوم آقای حکیم: احتمال سبق تصرف مسلم

مرحوم آقای حکیم (قدس سره) نیز در این مورد دوم، همان اشکال را مطرح فرموده‌اند، لکن با تقریبی متفاوت.
استدلال ایشان بدین شرح است:
زمانی که به المطروح في بلاد الكفار می‌نگریم، این مورد نیز قابل تقسیم است:
۱. ممکن است مسبوق به تصرف مسلم باشد.
۲. ممکن است مسبوق به تصرف مسلم نباشد.

اگر فرض کنیم که مسبوق به تصرف مسلم باشد، در این صورت توجد فيه أمارة أخرى على التذكية؛ چرا که تصرف مسلم خود اماره بر تذکیه است.
بنابراین، با توجه به اینکه این مورد قابل تقسیم است و در یک قسم از آن حکم به تذکیه می‌شود، اطلاق کلام مرحوم سید مبنی بر اینکه «مطروح در بلاد کفر محکوم به عدم تذکیه است»، محل اشکال خواهد بود و نمی‌توان به نحو مطلق چنین حکمی صادر کرد.

وجه اشتراک و افتراق کلام آقای خویی و آقای حکیم:
اشکال مرحوم آقای حکیم در ریشه و اصل، با آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده، مشترک است. روح اشکال در هر دو کلام این است که مورد دوم (المطروح في بلاد الكفار) قابلیت تقسیم به «وجود اماره دیگر» و «عدم وجود اماره دیگر» را دارد.
تفاوت در تطبیق مصداق اماره است:

    • مرحوم آقای خویی: اماره دیگر را صنع في أرض المسلمين دانستند که قابلیت تطبیق در اینجا را دارد.

    • مرحوم آقای حکیم: اماره دیگر را سبق تصرف مسلم معرفی کردند. ایشان فرمودند هرچند مطروح در بلاد کفر بودن فی‌نفسه اماره نیست، اما ممکن است در اینجا اماره دیگری (تصرف مسلم) برای تذکیه وجود داشته باشد.

نقد و بررسی فرمایش مرحوم آقای حکیم

نسبت به اشکال مرحوم آقای حکیم می‌توان چنین پاسخ داد:
بله، به حسب فرض عقلی ، قابل تصویر است که المطروح في بلاد الكفار دارای علامت تصرف مسلم باشد یا نباشد؛ لکن واقعیت پیدا کردن این فرض، امری بعید است.
این برخلاف فرض صنع في أرض المسلمين است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود؛ زیرا:

    • در مورد ساخت: اینکه در بلاد کفر کالایی دیده شود که مصنوع در ارض اسلام باشد، فرضی متعارف است و وقوع آن بعید نیست. اهل فن و خبره می‌توانند از نوع بافت و ساخت تشخیص دهند که این کالا متعلق به کدام سرزمین است.

    • در مورد تصرف: اما اینکه در مورد یک پوست یا چرم افتاده در بلاد کفر فرض کنیم که دارای علامت تصرف مسلم است (به نحوی که احراز شود مسلمانی با آن معامله تذکیه کرده است)، فرضی است که به لحاظ وقوع خارجی بعید به نظر می‌رسد.

مگر اینکه به صورت نادر و غیرمتعارف فرض کنیم که شخص استعمال‌کننده، یادگاری یا علامتی روی آن لباس گذاشته باشد (چنانکه عادت برخی افراد است که بر هر چیز تازه‌ای که می‌یابند یادگاری می‌نویسند). اگر چنین حالت نادری را فرض کنیم، بله می‌توان گفت: المطروح في بلاد الكفار قد يكون مما سبق عليه تصرف مسلم.
بنابراین، اصل کبرای کلی ایشان صحیح است (که اگر احراز شود مسلمانی در آن تصرف کرده، حکم به تذکیه می‌شود)، اما تحقق صغروی آن در این مورد به صورت عادی بعید است.

مورد سوم: المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین

مورد سوم از موارد پنج‌گانه‌ای که در مسئله دهم ذکر شده و مرحوم سید (ره) فرموده‌اند لا يحكم بتذكيته، جایی است که شیء، المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين باشد.
یعنی اگر پوست یا گوشتی را از شخص مجهول‌الحال (که نمی‌دانیم مسلمان است یا کافر) در غیر بازار مسلمانان (مثلاً در بازار کفار) اخذ کنیم، مرحوم سید می‌فرمایند:
در این مورد حکم به تذکیه نمی‌شود؛ زیرا اماره‌ای وجود ندارد و نوبت به جریان «اصل عدم تذکیه» می‌رسد.

نقد و بررسی:
لکن همان اشکالی که در مورد اول و دوم وارد شد — مبنی بر اینکه این موارد قابل تقسیم به «فرض وجود اماره دیگر» و «عدم آن» هستند — در اینجا نیز وارد است.

۱. دیدگاه مرحوم آقای خویی:
همان‌طور که در کلام مرحوم آقای خویی (قدس سره) آمده است، حتی در مورد مأخوذ از مجهول‌الحال در غیر سوق مسلمین، ممکن است در خودِ شیء مأخوذ علامتی باشد که نشان دهد این کالا مصنوع في أرض الإسلام است.
این احتمال وجود دارد و برای اهل فن و خبره، ساختِ بلاد اسلامی قابل تشخیص است. اگر احراز شود که این کالا ساخت سرزمین‌های اسلامی است، همین «صنع» اماره بر تذکیه است.
بنابراین، با توجه به وجود این تقسیم، حکم مطلق به عدم تذکیه در این مورد سوم نیز صحیح نیست و اطلاق کلام سید مخدوش است.

۲. دیدگاه مرحوم آقای حکیم:
مرحوم آقای حکیم نیز در این مورد سوم، همان اشکال را با همان تقریبی که در مورد دوم بیان فرمودند، مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:
در همین مأخوذ از ید مجهول‌الحال در غیر سوق مسلمین، ممکن است کالا دارای سابقه تصرف مسلم باشد. اگرچه فعلاً از مجهول‌الحال می‌گیریم، اما اگر احراز شود که قبلاً مسلمانی در آن تصرف متوقف بر تذکیه داشته است، حکم به تذکیه می‌شود؛ چرا که تصرف مسلم اماره است.

مناقشه در کلام آقای حکیم:
نسبت به این بخش از فرمایش مرحوم آقای حکیم، همان مناقشه‌ای که در مورد دوم مطرح شد، در اینجا نیز پیاده می‌شود (که اگرچه فرض آن صحیح است، اما تحقق خارجی و احراز آن در این شرایط بعید است).

نتیجه:
اصل اشکال و مناقشه تمام است؛ بدین معنا که چون مورد سوم نیز (مانند موارد پیشین) قابل تقسیم به فرض وجود اماره دیگر است، نمی‌توان به نحو مطلق حکم به عدم تذکیه نمود.

مورد چهارم: المطروح فی أرض الإسلام

مورد چهارم که مرحوم سید در مسئله دهم از موارد حکم به عدم تذکیه برشمردند، المطروح في أرض الإسلام است در صورتی که اثر استعمال در آن نباشد.
بررسی این مورد ان‌شاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.