/ مسألة 10 /تحدید امارات التذکیة

موضوع: تحدید امارات التذکیة / مسألة 10 /

مرور مباحث پیشین: مقتضای جمع ادله در مورد مانعیت اجزاء ما لا تحله الحیاة

بحث در شرطیت “عدم وقوع صلاة در اجزاء میته” بود. بیان شد که اجزائی از میته که “لا تحله الحیاة” (مانند پشم و مو) از این حکم استثناء هستند و نماز در آن‌ها - اگر از حیوان مأکول‌اللحم باشد - مانعی ندارد.
سیر بحث بدین‌جا رسید که:
۱. مقتضای صحیحه ابن ابی‌عمیر: این روایت اطلاق دارد و دلالت بر مانعیت اجزاء میته در صلاة می‌کند؛ به گونه‌ای که حتی اجزاء “لا تحله الحیاة” را نیز شامل می‌شود.
۲. مقتضای روایات خاصه (مانند صحیحه حلبی): در مقابل آن اطلاق، روایاتی وجود دارد که بر طهارت و جواز صلاة در اجزاء “لا تحله الحیاة” (مثل صوف) دلالت دارد.
۳. نتیجه جمع: با وجود این دلیل خاص، اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر تقیید می‌شود. نتیجه این جمع - که همانند سایر موارد جمع بین مطلق و مقید و عام و خاص است - این است که مانعیت اختصاص به اجزاء “تحله الحیاة” دارد و اجزاء فاقد حیات مانعیت ندارند.

بررسی دلالت موثقه ابن‌بکیر (دیدگاه مرحوم آقای خویی)

اما در خصوص موثقه ابن‌بکیر، بحث متفاوت است. طبق فرمایش مرحوم آقای خویی (که در جلسه قبل نقل شد)، این روایت اساساً دلالتی بر مانعیت اجزاء “ما لا تحله الحیاة” ندارد تا نیازمند جستجو برای مقید باشیم.
ایشان فرمودند:

    • تحلیل منطوق: آنچه در منطوق موثقه ابن‌بکیر ذکر شده، “جواز صلاة در هر جزئی از اجزاء حیوان مأکول‌اللحم” در فرض “تذکیه حیوان” است. به تعبیر دقیق‌تر، در منطوق، عمومِ جوازِ صلاة در “کل شیء” از اجزاء حیوان، معلق بر شرط تذکیه شده است.

    • تحلیل مفهوم: هنگامی که “عموم الجواز” بر شرطی معلق شود، مقتضای تعلیق در این موارد صرفاً این است که “آن عمومِ جواز، عند انتفاءِ شرط، منتفی می‌شود”.

        ◦ مفهوم این جمله، سلب العموم است (یعنی آن حکمِ عام دیگر ثابت نیست).

        ◦ مفهوم این جمله، عموم السلب و عموم الانتفاء نیست (یعنی این‌گونه نیست که عدم جواز به نحو عموم ثابت باشد).

بنابراین، مفهوم قضیه شرطیه در موثقه ابن‌بکیر در همین حد است که: “اگر حیوان مأکول‌اللحم تذکیه نشده باشد (میته باشد)، آن عمومِ جوازِ صلاة در کل شیء ثابت نیست”؛ نه اینکه لزوماً عدم جواز به نحو عموم ثابت باشد.

مرحوم آقای خویی برای تبیین این قاعده (سلب العموم در مقابل عموم السلب)، به روایات باب اعتصام آب کر تشبیه نمودند:

وسائل الشيعة، ج‌۱، ص۱۵۸:
391- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَ سُئِلَ عَنِ‌ الْمَاءِ تَبُولُ‌ فِيهِ‌ الدَّوَابُ‌ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ.

در این روایت:

    1. در ناحیه منطوق: اعتصام و “عمومِ عدم تنجس” نسبت به هر شیئی بیان شده است.

    2. در ناحیه مفهوم: مستفاد از این قضیه شرطیه این است که “آن اعتصام نسبت به جمیع اشیاء وجود ندارد” (سلب العموم).

    3. نتیجه: معنای مفهوم این نیست که اگر آب کر نباشد، “تنجس و عدم اعتصام نسبت به هر شیئی وجود دارد” (عموم السلب). یعنی این‌طور نیست که آب قلیل با ملاقات هر چیزی نجس شود، بلکه صرفاً آن مصونیت مطلق از بین رفته است.

ایشان همین استدلال را در موثقه ابن‌بکیر جاری دانستند.

دیدگاه مرحوم آقای تبریزی و نقد استاد (تفصیل در دلالت مفهوم)

در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز در مقام جمع بین موثقه ابن‌بکیر و صحیحه حلبی، همین وجه جمع مرحوم آقای خویی بیان شده است. البته ایشان وجه دیگری را نیز ذکر کرده‌اند، اما علاوه بر آن، این وجه را هم مطرح نموده و اشکالی بر آن وارد نکرده‌اند.
بنابراین، اگر مبنای مرحوم آقای خویی را بپذیریم، موثقه ابن‌بکیر اساساً دلالتی بر مانعیت اجزاء “لا تحله الحیاة” ندارد تا نیازمند تقیید باشد.

قاعده کلی: تفصیل میان “حکم واحد” و “حکم انحلالی”

لکن همان‌طور که در جلسه قبل اجمالاً بیان شد - و اکنون نیازمند توضیح بیشتر است، چرا که این مطلب از قواعد عامه و قواعد سیال است که در ابواب متعدد فقه جریان دارد و تأمل در آن خالی از فایده نیست - در جملاتی که “عمومِ یک حکم” معلق بر شرطی شده است، باید قائل به تفصیل شد. این تفصیل عبارت است از فرق گذاشتن میان:
۱. مواردی که حکم عام در ناحیه منطوق به نحو انحلال و تعدد بیان شده است.
۲. مواردی که حکم عام از باب حکم واحد وبه نحو مجموعی بیان شده است.

صورت اول: حکم عام به نحو “وحدت”

هرگاه حکم عام در ناحیه منطوق به عنوان “حکم واحد” (مجموعی) بیان شده باشد، فرمایش مرحوم آقای خویی تمام است. در این موارد، متفاهم عرفی از مفهوم، صرفاً ”انتفاءِ عموم” (سلب‌العموم) است، نه ”عمومِ انتفاء” (عموم‌السلب).

مثال عرفی:
اگر در مقام تعظیم و تجلیل از قهرمانیِ شخصی مانند زید گفته شود: “اگر دستان زید باز باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند با او مبارزه کند (و بر او پیروز شود)”.
در اینجا گوینده در مقام بیان این نکته است که زید شخصیتی قهرمان است که اگر شرایطش فراهم باشد، هیچ‌کس تاب مقاومت در برابر او را ندارد. حال مفهوم این قضیه شرطیه چیست؟

    • مفهوم: اگر دستان او بسته باشد، این حالتِ خاص (که هیچ‌کس نمی‌تواند با او بجنگد) دیگر وجود ندارد.

    • نتیجه: معنای مفهوم این نیست که “اگر دستانش بسته باشد، هر کسی می‌تواند با او بجنگد و بر او پیروز شود” (عموم السلب). خیر، ممکن است هنوز هم بسیاری نتوانند با او هماوردی کنند. بلکه مفهوم صرفاً دلالت می‌کند که آن “حالت شکست‌ناپذیری مطلق” در فرض بسته بودن دست، منتفی است (سلب العموم).

نهایتِ دلالت مفهوم در این‌گونه قضایا - که حکم به نحو وحدت لحاظ شده - همین مقدار است.

تطبیق بر روایات آب کر (بنا بر احتمال اول)

ممکن است در جمله‌ای مانند الماءُ إِذَا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ، مورد را از قبیل همین قسم اول (حکم واحد و مجموعی) به حساب آوریم. اگر این گزاره در مقام بیان خصوصیت و امتیاز آب کر باشد - البته این احتمالی است که فعلاً به عنوان تقریب مطرح می‌شود و در ادامه بحث به آن بازخواهیم گشت و نظر نهایی را بیان خواهیم کرد - نگاه بدوی به این قضیه ممکن است چنین باشد:
مفاد منطوق این است که آب اگر به حد کر برسد، دارای یک اعتصام و مصونیت کلی در برابر همه نجاسات و اشیاء است، به گونه‌ای که ملاقات هیچ شیئی موجب تنجس آن نمی‌شود.
در این فرض، مفهومی که از قضیه به دست می‌آید این است که: “اگر آب به اندازه کر نرسد (قلیل باشد)، این اعتصامِ در مقابلِ عمومِ نجاسات ثابت نیست”.
نتیجه این مفهوم صرفاً نفی آن مصونیت مطلق است؛ اما اینکه “انفعال نسبت به همه نجاسات ثابت باشد” را نمی‌توان از این مفهوم استفاده کرد.
بنابراین، ممکن است جمله إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ... را که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان شاهد و نظیر ذکر شده، از قبیل قسم اول بدانیم که در آن، حکم عام در ناحیه منطوق به نحو “وحدت” لحاظ شده و در مقام بیان خصوصیت شیء است. در چنین مواردی، مفهوم قضیه در همان حد سلب‌العموم است، نه عموم‌السلب.

صورت دوم: حکم عام به نحو “انحلال و تعدد”

اما اگر حکم در ناحیه منطوق به نحو انحلال و تعدد بیان شده باشد، وضعیت متفاوت است.

مثال عرفی:
فرض کنید گفته شود: “هر یک از افرادی که در این مجلس حضور دارند، اگر امامی عادل باشند، می‌توان به آن‌ها اقتدا کرد”.
در اینجا حکم (جواز اقتدا) روی تک‌تک افراد (زید، بکر، عمرو و...) رفته است. این‌گونه نیست که مجموع افراد به عنوان موضوع حکم واحد لحاظ شده باشند، بلکه هر کدام مستقلاً موضوعیت دارند.

    • منطوق: حکم عام (جواز اقتدا) به نحو انحلال برای هر فرد ثابت است، مشروط به امامی بودن و عدالت.

    • مفهوم: مقتضای مفهوم در چنین قضیه شرطیه‌ای این است که در تک‌تک این موارد، اگر شرط (امامی عادل) منتفی باشد، جزا (جواز اقتدا) نیز منتفی می‌شود.

    • نتیجه: اگر این افراد (مثلاً ده یا صد نفر حاضر در مجلس) امامی عادل نباشند، به هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توان اقتدا کرد.

در اینجا مفهوم صرفاً این نیست که “آن عمومِ جوازِ اقتدا سلب شده باشد” (سلب‌العموم)، بلکه فراتر از آن است؛ مفهوم این قضیه آن است که “عدم جواز اقتدا” (که سلب است)، خود دارای عمومیت است. یعنی عموم‌السلب و عموم‌الانتفاء ثابت است، نه فقط انتفاءِ عموم.

تطبیق بر موثقه ابن‌بکیر (اثبات عموم السلب)

مورد روایت ابن‌بکیر دقیقاً از قسم دوم (حکم انحلالی) است.
در این روایت، امام علیه‌السلام می‌فرمایند اگر حیوان مأکول‌اللحم باشد، نماز در “شعر”، “وبر” و كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جایز است. حضرت ابتدا مواردی را به خصوص ذکر فرمودند و سپس یک عنوان عام (كُلُّ شَيْ‌ءٍ) را بیان کردند که شامل سایر اجزاء می‌شود. این جواز، مشروط به تذکیه است: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ.

    • تحلیل منطوق: در ناحیه منطوق، جواز صلاة در اجزاء حیوان مأکول‌اللحم بیان شده است، اما به نحو انحلال و تعدد. یعنی حکم روی تک‌تک اجزاء (پشم، مو و هر جزء دیگر) رفته است.

    • تحلیل مفهوم: وقتی این حکمِ عامِ انحلالی معلق بر شرط (تذکیه) می‌شود، مقتضای تعلیق این است که عند انتفاءِ شرط (عدم تذکیه)، حکم جواز در تک‌تک آن افراد و مصادیق (چه موارد مصرح مثل وبر و شعر، و چه موارد مندرج در كُلُّ شَيْ‌ءٍ) منتفی می‌شود.

    • نتیجه: بنابراین، مفهوم قضیه شرطیه در موثقه ابن‌بکیر، عمومِ سلبِ جواز (عموم انتفاء جواز صلاة در تمام اجزاء) است، نه صرفاً سلب‌العموم.

بازخوانی دقیق‌تر روایت آب کر (نقد مثال مرحوم آقای خویی)

حتی در مورد روایت آب کر (إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ...) نیز ممکن است قائل شویم که مفهوم آن به نحو عموم‌السلب است، نه سلب‌العموم.
دلیل این امر آن است که عبارت إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ یک کلام ابتدایی از سوی امام علیه‌السلام نیست، بلکه در پاسخ به سؤال سائل در دو روایت معتبر (صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه معاویة بن عمار) صادر شده است.
در هر دو روایت، سائل از موارد متعددی سؤال کرده است: عَنِ‌ الْمَاءِ تَبُولُ‌ فِيهِ‌ الدَّوَابُ‌ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ.
سائل مواردی از ملاقات نجاست با آب را برشمرده است:
۱. بول حیوانات (که اگر حرام‌گوشت باشند نجس است).
۲. لیسیدن سگ (ولوغ کلاب).
۳. غسل جنب (که مثلا در ذهن سائل این‌گونه بوده که آب غسل جنابت نجس می‌شود چون مثلا بدن جنب نجس است).

امام علیه‌السلام در پاسخ به چنین سؤالی می‌فرمایند: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ.

    • تحلیل منطوق: مفاد منطوق این است که هیچ‌یک از اعیان نجسه‌ای که ذکر کردید و غیر آن‌ها (که ذکر نکردید)، اگر آب به اندازه کر باشد، موجب تنجس آن نمی‌شوند. حکم در اینجا عام است، اما به نحو انحلال و ناظر به مصادیق نجاسات (مذکور و غیرمذکور).

    • تحلیل مفهوم: با توجه به انحلالی بودن حکم در منطوق، مفهومی که از قضیه گرفته می‌شود این است که: هر یک از این عناوین نجسه (مذکور یا غیرمذکور)، اگر با آب ملاقات کنند در حالی که آب به اندازه کر نرسیده (قلیل باشد)، موجب تنجس آن می‌شوند.

        ◦ یعنی تنجس به کلِ واحدٍ من النجاسات ثابت می‌شود.

        ◦ این‌گونه نیست که مفهوم فقط “سلبِ عمومِ عدمِ تنجس” (سلب اعتصام کلی) باشد تا بگوییم نسبت به برخی نجاسات ساکت است. خیر، از این روایت استفاده می‌شود که همه اعیان نجسه با ملاقات آب قلیل، موجب تنجس آن می‌شوند.

بنابراین، برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی، خاصیت قضیه شرطیه در این موارد (که حکم انحلالی است) اثبات عموم‌السلب است. حتی مثال آب کر نیز می‌تواند از قبیل قسم دوم (انحلالی) باشد.

نتیجه‌گیری نهایی در دلالت موثقه ابن‌بکیر

بنابراین، وضعیت موثقه ابن‌بکیر که محل بحث اصلی ماست، روشن شد (که از قبیل قسم دوم و دال بر عموم‌السلب است). روایت آب کر نیز با تقریبی که بیان شد، ممکن است از همین قبیل باشد.
در خصوص موثقه ابن‌بکیر، هنگامی که عمومِ حکم به نحو انحلال و تعدد بیان شده و معلق بر شرط “تذکیه” گردیده است، مفهوم این قضیه شرطیه عبارت است از: “عدم جواز صلاة در هیچ‌یک از اجزاء حیوان مأکول‌اللحمی که میته است (تذکیه نشده)”.

تطابق با صحیحه ابن ابی‌عمیر و نیاز به مقید:
با این بیان، مفادِ مفهومِ روایت ابن‌بکیر، دقیقاً همان مفادی است که از اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر استفاده می‌شد (یعنی شمول مانعیت نسبت به تمام اجزاء).
حال که مفاد روایت این‌گونه شد، برای رفع ید از این اطلاق و خروج اجزاء “لا تحله الحیاة”، نیازمند “مقید” و “مخصص” هستیم.

    • اگر صحیحه حلبی و روایات موافق با آن نبودند و ما بودیم و موثقه ابن‌بکیر، ناچار بودیم حکم کنیم به “عدم جواز صلاة حتی در اجزائی که لا تحله الحیاة”.

    • اما به وسیله روایت حلبی (که دلالت بر جواز در صوف و شعر دارد)، از این اطلاق رفع ید می‌شود.
این تمام مطلب در جهت هفتم بحث بود.

پرسش: موضوع اطلاق در ناحیه منطوق بیان نشده است. در ناحیه منطوق فقط موارد به صورت تفصیلی (شعر و وبر) بیان شده‌اند،

پاسخ:
در ناحیه منطوق عبارت كُلُّ شَيْ‌ءٍ آمده است. این عبارت عام است و شامل همه موارد (چه مذکورات مثل شعر و وبر، و چه غیر آن‌ها) می‌شود.
۲. وقتی حکم در منطوق با لفظ عام (كُلُّ شَيْ‌ءٍ) و به نحو انحلال بیان شده، مفهومش این می‌شود که: “در كُلُّ شَيْ‌ءٍ (هر چیزی) از اجزاء حیوان، اگر تذکیه نشده باشد، نماز جایز نیست”.
۳. همان‌طور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده، این كُلُّ شَيْ‌ءٍ که در منطوق قضیه شرطیه آمده، مفهومش حرمت صلاة در “کل شیء” از اجزاء میته است.
۴. نکته مهم اینجاست که چون این حرمت و مانعیت با عنوان عام (كُلُّ شَيْ‌ءٍ) در مفهوم ثابت شده (و تصریح نشده که مثلاً “در وبر جایز نیست”)، این عنوان عام قابل تقیید است. لذا می‌توان آن را با روایت حلبی جمع کرد و گفت: “نماز در کل شیء از میته جایز نیست، مگر در اجزائی که لا تحله الحیاة”.

جهت هشتم: تحدید و تبیین حدود امارات تذکیه (بررسی مسئله ۱۰ عروه)

جهت هشتم از مباحث مربوط به شرط سوم (أن لا یکون من أجزاء المیتة)، به تحدید و تبیین حدود امارات تذکیه اختصاص دارد.و اينکه امارات تذکیه منحصر در همان مواردی است که در عبارات پیشین مرحوم سید بیان شد. بنابراین، هر موردی که فاقد آن امارات باشد، نه تنها محکوم به تذکیه نیست، بلکه باید حکم به “عدم تذکیه” آن نمود.
مرحوم سید در مسئله دهم العروة الوثقی به این مطلب پرداخته و مواردی را که محکوم به عدم تذکیه هستند، احصاء فرموده‌اند.

متن عروة الوثقی (مسئله ۱۰)

(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد:

    1. المأخوذ من يد الكافر،

    2. أو المطروح في بلاد الكفّار،

    3. أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين،

    4. أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال،
محكوم بعدم التذكية، و لا يجوز الصلاة فيه.

    5. بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.

تحلیل و بررسی موارد پنج‌گانه

مرحوم سید در این مسئله، پنج مورد را ذکر فرموده‌اند که حکم آن‌ها “عدم تذکیه” و “عدم جواز صلاة” است.
علت این حکم آن است که اماراتی که پیش‌تر برای اثبات تذکیه ذکر شد (که حدود سه یا چهار علامت بود)، هیچ‌یک شامل این موارد نمی‌شوند.
این موارد عبارتند از گوشت، پی یا پوستی که:
۱. از دست کافر گرفته شود.
۲. آنچه در سرزمین کفار افتاده باشد.
۳. آنچه از دست مجهول‌الحال در غیر بازار مسلمانان گرفته شود.
۴. آنچه در سرزمین مسلمانان افتاده باشد، اما “اثر استعمال” (که نشانه تذکیه باشد) بر آن نباشد.
۵. آنچه از دست مسلمان گرفته شود، در حالی که می‌دانیم او آن را از کافر گرفته و خودِ آن مسلمان نسبت به میته یا مذکی بودن آن “بی‌مبالات” است.

نکته در مورد پنجم:
مورد پنجم در حقیقت تبیین‌کننده حدود و قیود اماره “ید مسلم” است. اگرچه “ید مسلم” فی‌نفسه اماره تذکیه است، اما اگر بدانیم مسلمان آن را از کافر گرفته و خودش هم اهل مبالات و رعایت احکام شرعی نیست، این ید دیگر اماره بر تذکیه نخواهد بود.
بنابراین، جهت هشتم در مقام بیان مقتضای انحصار امارات تذکیه در موارد مذکور و روشن کردن مرزهای اعتبار این امارات است.

بررسی مورد اول: مأخوذ از ید کافر

امر اولی که مرحوم سید در اینجا متعرض شده و آن را نه تنها محکوم به تذکیه ندانسته، بلکه محکوم به “عدم تذکیه” فرموده‌اند، عبارت است از: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر.
گوشت، پی و پوستی که از دست کافر گرفته شود، محکوم به عدم تذکیه است و نماز در چنین اجزائی از حیوان جایز نیست.

وجه حکم به عدم تذکیه:
دلیل این حکم روشن است؛ زیرا در مباحث پیشین بیان شد که “ید مسلم” (گرفتن از دست مسلمان) اماره بر تذکیه است.

    • عنوان اماره اول در کلام مرحوم سید، “ید مسلم” بود.

    • در مورد “مأخوذ از ید کافر”، عنوان “ید مسلم” صدق نمی‌کند.

    • بنابراین، چون مصداق اماره اول نیست و فرض بر این است که مصداق سایر امارات نیز نمی‌باشد، حکم به عدم تذکیه و عدم جواز صلاة می‌شود.

البته این استدلال مبتنی بر آن است که در اماره اول، تصرف و یدِ “خصوصِ مسلمان” موضوعیت داشته باشد. اگر چنین باشد، پرواضح است که جلد مأخوذ از ید کافر، مصداق آن اماره نیست.

نقد و بررسی اطلاق کلام سید (اشکال مرحوم حکیم و مرحوم خویی)

اشکالی که در این قسمت بر عبارت مرحوم سید وارد شده - که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی منعکس است - ناظر به “اطلاق” حکم ایشان است.
اشکال این است که: برای اینکه بگوییم موارد پنج‌گانه مذکور در مسئله ۱۰ محکوم به عدم تذکیه هستند، باید احراز شود که این موارد در هیچ‌یک از امارات تذکیه داخل نیستند.
اگر موردی (مانند مأخوذ از ید کافر) مصداق اماره اول (ید مسلم) نباشد، اما مصداق یکی دیگر از امارات معتبره باشد، وجهی ندارد که آن را محکوم به عدم تذکیه بدانیم.

توضیح اشکال:
مرحوم سید در عبارت عروه به نحو مطلق فرمودند: “مأخوذ از ید کافر محکوم به عدم تذکیه است”. در حالی که در همین مورد، فروض مختلفی قابل تصور است:
۱. فرض اول: آنچه از دست کافر گرفته شده، از چیزهایی است که صُنِعَ فِی أرضِ الإسلام (ساخته شده در سرزمین اسلامی) است. یعنی احراز کرده‌ایم که ساختِ بلاد اسلامی است، هرچند فعلاً در دست کافر است.
۲. فرض دوم: از چیزهایی است که مَطروح فِی أرضِ المُسلمین (افتاده در سرزمین مسلمانان) بوده و کافر آن را از آنجا برداشته است.
۳. فرض سوم: نه ساخت سرزمین اسلام است و نه مطروح در آن (و سایر امارات نیز وجود ندارد).

در فرض اول و دوم، اگرچه کافر صاحب ید است (و خودش آن را تذکیه نکرده)، اما چون شیء دارای اماره دیگری (مانند سوق مسلمین یا ارض اسلام) است، باید حکم به تذکیه شود.
بنابراین، با توجه به اینکه این تقسیم‌بندی وجود دارد، صحیح نیست که به نحو مطلق حکم کنیم “مأخوذ از ید کافر محکوم به عدم تذکیه است”. بلکه کلام ایشان باید مقید شود به اینکه:

“مأخوذ از ید کافر، در صورتی که موردِ اماره‌ی دیگری از امارات تذکیه نباشد، محکوم به عدم تذکیه است.”

علت حکم به عدم تذکیه در اینجا صرفاً این است که مصداق اماره اول (ید مسلم) نیست؛ اما اگر مصداق امارات دیگر باشد، نمی‌توان چنین حکمی کرد.

مبنای حکم به عدم تذکیه (اصل یا اماره؟)

نکته دیگری که در مورد اول (مأخوذ از ید کافر) جای بحث دارد، مبنای حکم به عدم تذکیه است.
سؤال این است: وقتی ما در مورد پوستِ گرفته شده از دست کافر حکم به عدم تذکیه می‌کنیم، مبنای این حکم چیست؟
۱. مبنای اول (اصل عملی): آیا از این باب است که چون “اماره بر تذکیه” نداریم، به “اصل عدم تذکیه” (استصحاب عدم تذکیه) رجوع کرده و حکم به غیرمذکی بودن می‌کنیم؟ (یعنی مورد از موارد فقدان اماره است).
۲. مبنای دوم (اماره بر خلاف): یا اینکه نفسِ “اخذ از ید کافر”، خودش علامت و اماره‌ای بر “عدم تذکیه” (میته بودن) است؟

دیدگاه صاحب جواهر:
آنچه از مرحوم صاحب جواهر نقل شده، این است که ایشان قائل به مبنای دوم هستند. یعنی معتقدند “اخذ از ید کافر” اماره بر عدم تذکیه است، نه اینکه صرفاً مورد فقدان اماره باشد تا نوبت به اصل عملی برسد.

نقد و بررسی دیدگاه صاحب جواهر:
به دیدگاه مرحوم صاحب جواهر اشکال شده است. اگر به روایاتی که مستند اماریت “ید مسلم” هستند مراجعه کنیم، خلاف نظر ایشان استفاده می‌شود.
در این روایات آمده است: “اگر از دست مسلمان گرفتید، سؤال نکنید(سؤال کردن لازم نیست)؛ اما اگر از دست کافر گرفتید، سؤال کنید”.

    • دلالت بر عدم اماریت: خودِ “امر به سؤال کردن” در مورد مأخوذ از کافر، دلالت دارد که ید کافر اماره بر عدم تذکیه نیست.

    • توضیح: اگر ید کافر اماره و طریقِ حجت بر عدم تذکیه بود ، دیگر جای سؤال باقی نمی‌ماند و تکلیف روشن بود. امر به تفحص نشان می‌دهد که وضعیت هنوز مشکوک است.

نتیجه:
بنابراین، ید کافر فقط در این حد دلالت دارد که “اماره بر تذکیه نیست”.

    • حال که اماره بر تذکیه نیست، اگر از راه دیگری تذکیه را احراز کنیم، يُعَامَلُ مَعَهُ مُعَامَلَةَ الْمُذَكَّى.

    • اگر تذکیه احراز نشود، با تمسک به اصل عدم تذکیه، آن شیء (جلد) را محکوم به “غیرمذکی” می‌دانیم.