استثناء ما لاتحله الحیاة من المیتة

موضوع: استثناء ما لاتحله الحیاة من المیتة

تتمة الكلام في حكم المأخوذ من يد المسلم المستحل للميتة

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 334
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة،]
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلّل اللّحم أو محرّمة، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط (1) و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا. و المأخوذ من يد المسلم (2) و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال (3) و إن كان الأحوط (4) اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب‌ ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.

بحث در ذیل احتیاط استحبابی ذکر شده در عبارت مرحوم سید (ره) بود که فرمودند: «الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ».
مطلبی که از مباحث گذشته در این قسمت باقی مانده، بررسی مجدد استدلال به روایت ابی‌بصیر است. در جلسه قبل بیان شد که مستند اشکال و احتیاط در مورد «مأخوذ از مسلم مستحل للمیتة بالدبغ»، روایت ابی‌بصیر است. لکن گفته شد که استدلال به این روایت تمام نیست؛ هم به دلیل اشکال سندی و هم اشکال دلالي.

وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص462
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع رَجُلًا صَرِداً لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ- لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ- فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.

بررسی اشکال دلالی اول (عدم لسان داشتن فعل معصوم)

در اشکال من حیث الدلالة، در کلمات مرحوم آقای حکیم سه اشکال و در کلمات مرحوم آقای خویی دو اشکال مطرح شده بود.
اشکال مشترک: اشکال اول که بین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی مشترک بود، این است که این روایت اصلاً دلالتی بر لزوم اجتناب از جلد مأخوذ از چنین مسلمانی ندارد. دلیل آن است که آنچه در روایت آمده، صرفاً حکایتِ «فعل معصوم (علیه‌السلام)» است (که امام سجاد علیه‌السلام آن لباس را در وقت نماز در می‌آوردند) و فعل معصوم لسان ندارد؛ یعنی فی‌حد‌نفسه دلالت بر وجوب یا حرمت نمی‌کند و با استحباب و رجحان نیز سازگار است. لذا اصل دلالت در اینجا مخدوش دانسته شد.

پاسخ به اشکال دلالي: دلالت فعل معصوم در مقام تعلیم

همان‌طور که پس از جلسه گذشته برخی از دوستان اشاره فرمودند، اشکال دلالي مذکور (مبنی بر اینکه فعل معصوم لسان ندارد و دلالت بر لزوم نمی‌کند) قابل پاسخ است.
توضیح مطلب آنکه: اگرچه فعل معصوم (علیه‌السلام) اگر فی‌حد‌نفسه و به صورت مجرد لحاظ شود، دلالتی بر لزوم یا استحباب ندارد و با حکمِ غیر لزومی هم مناسبت دارد ؛ لکن باید در این مسئله قائل به تفصیل شد:
۱. نقل فعل به عنوان قضیه شخصیه: گاهی فعل معصوم صرفاً به عنوان حکایت یک واقعه یا بیان حالات شخصی و عبادی ایشان نقل می‌شود. در این صورت حق با مستشکل است و دلالت بر لزوم ندارد.
۲. نقل فعل در مقام تعلیم: گاهی امامِ متأخر، عمل یا سیره امامِ متقدم را در مقام «تعلیم و بیان احکام شرعی» نقل می‌کند. در این موارد، عمل معصوم دلالت بر لزوم و تعیین وظیفه شرعی دارد.

شواهد و نظائر (وضوءات بیانیه و باب قضا)

برای تقریب ذهن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    • وضوءات بیانیه: در روایات مربوط به وضو، امام باقر یا امام صادق (علیهما‌السلام) در مقام عمل می‌فرمایند: «من وضوء رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را برای شما حکایت می‌کنم». وقتی امام در مقام تعلیم وضو، فعل پیامبر را نقل می‌کنند، معنایش این است که مجعول در شریعت همین است و تخطی از آن جایز نیست. در اینجا دیگر اشکالِ «سازگاری فعل با استحباب» وارد نمی‌شود.

    • روایات باب قضا: در روایات صحیحه‌ای که نوعاً راوی آن‌ها «محمد بن قیس» است، امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در فلان مورد این‌گونه قضاوت فرمود». نقلِ قضای امیرالمؤمنین توسط امام صادق (علیهما‌السلام) از باب نقل تاریخ و داستان‌سرایی نیست؛ بلکه غرض، بیان این مطلب است که حکم مجعول در شریعت در این واقعه چنین است و اگر در آینده نیز چنین واقعه‌ای رخ دهد، حکم شریعت همان است. آنچه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند، بیان حکم اولی الهی بوده است، نه یک نظر خاص که اختصاص به آن مورد داشته باشد تا ایجاد شبهه شود.

بنابراین، اصل این کبری جای اشکال ندارد که باید میان «نقل فعل به عنوان بیان حالات شخصی» و «نقل فعل در مقام تعلیم حکم» تفصیل داد.

تطبیق بر روایت ابی‌بصیر

با توجه به تفصیل فوق، اگر به روایت محل کلام (روایت ابی‌بصیر) بنگریم، می‌توان گفت این روایت نیز از مواردی است که فعل معصوم (علیه‌السلام) در مقام «تعلیم حکم شریعت» نقل شده است.

اگرچه این روایت از نظر سندی ضعیف است، اما «علی تقدیر الصدور»، ابی‌بصیر از امام (علیه‌السلام) درباره الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ (نماز در پوستین‌ها) سؤال می‌کند.

    • نکته: خودِ سؤال فی‌حد‌نفسه و با قطع نظر از جواب، جهتِ مبهمی دارد؛ شاید مراد سائل این باشد که «آیا نماز خواندن در حالی که سلاح و ادوات جنگی به همراه دارد اشکال دارد یا خیر؟» (با توجه به احتمالات معنایی فراء).

    • دلالت جواب: لکن از پاسخ امام (علیه‌السلام) مشخص می‌شود که حضرت در صدد بیان حکم «نماز در پوست» بوده‌اند؛ به این معنا که نماز در پوست فی‌حد‌نفسه مشکلی ندارد، مگر در جایی که شبهه میته و مذکی بودن مطرح باشد و اماره‌ای بر تذکیه وجود نداشته باشد.

در چنین مقامی، امام صادق (علیه‌السلام) قضیه امام سجاد (علیه‌السلام) را نقل می‌فرمایند:
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع رَجُلًا صَرِداً لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ... فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ.

ظاهر نقل این قضیه این است که می‌خواهند بفرمایند: «شما هم اگر مبتلا به چنین موردی شدید (پوست‌هایی که دباغی آن توسط کسانی انجام شده که دباغی را ذکات می‌دانند)، باید این‌گونه عمل کنید و آن را در نماز در بیاورید».این‌گونه نیست که صرفاً نقل یک قضیه تاریخی یا بیان حالتی از حالات شخصی امام سجاد (علیه‌السلام) باشد (مانند اینکه حالات عبادی امام متقدم را نقل کنند که مثلاً روزانه فلان مقدار عبادت می‌کرد یا با فلان عمل شروع و به فلان عمل ختم می‌کرد).
نتیجه: در مواردی که مجرد نقل عمل معصوم است بدون مقام تعلیم، اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم وارد است؛ اما در مواردی که نقل عمل برای «تعلیم حکم» و «بیان حکم واقعی» است — مانند مانحن‌فیه — این اشکال وارد نیست.

مؤيد حکم: رواية عبد الله بن سنان

مطلب دیگری که از بحث گذشته باقی مانده، این است که دلیل بر عدم جریان حکم تذکیه در جلد مأخوذ از «مسلم مستحل للمیتة»، منحصر در روایت ابی‌بصیر نیست. بلکه مضمون این قضیه — که لباس مأخوذ از چنین فردی را باید در حال نماز درآورد — در روایات دیگری نیز وارد شده است.
از جمله روایتی که در مکارم الاخلاق از عبدالله بن سنان نقل شده است:

وسائل الشيعة، ج‌4، ص428، ح 5615:
الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ أُهْدِيَتْ لِأَبِي جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا.

مفاد این روایت شبیه همان روایت ابی‌بصیر است. لکن همان اشکالات بر این روایت نیز وارد است:
۱. اشکال سندی: همان ضعف سندی که در روایت قبل مطرح بود، در اینجا نیز وجود دارد (ارسال و ضعف طریق).
۲. اشکال دلالی: اشکال سوم مشترک بین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم (یعنی حمل بر حکم غیر لزومی به اقتضای جمع روایات که تفصیل آن گذشت) بر این روایت نیز وارد است.

نتیجه: علی‌أی‌حال، حتی اگر فرض کنیم این روایت از نظر سندی تمام باشد، در مقام تعارض و جمع با روایاتی که دلالت بر «مذکی بودن مأخوذ از ید مسلم» دارند (اماریت ید)، ناچاریم این روایت را بر حکم غیر لزومی و استحباب اجتناب حمل کنیم.
بدین ترتیب، مباحث مربوط به «جهت ششم» از جهات بحث در شرط ثالث به پایان می‌رسد.

الجهة السابعة: استثناء ما لا تحلّه الحياة من الميتة

جهت هفتم از جهات بحث در شرط سوم (عدم کون اللباس من اجزاء المیتة) این است که عدم جواز نماز در اجزاء میته، اختصاص به اجزائی دارد که «تحلّه الحیاة» (دارای روح و حیات هستند). اما آن دسته از اجزاء میته که حیات و روح ندارند (ما لا تحلّه الحیاة) — مانند پشم، مو، کرک و غیره — اگر از حیوان مأکول‌اللحم باشند، به همراه داشتن آن‌ها در نماز ضرری به صحت صلاة نمی‌زند، ولو از میته باشند.

مرحوم سید (ره) در انتهای همین عبارت که مقدمه ذکر مسائل بعدی است، می‌فرماید:

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 335‌
و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.

ایشان تفصیل مطلب را به بحث نجاسات ارجاع داده‌اند. در مبحث نجاسات (نجاست میته که عنوان چهارم از اعیان نجسه است)، مرحوم سید تفصیل این اجزاء را بیان فرموده‌اند:

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 122
الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالًا كان أو حراماً، و كذا أجزاؤها المبانة منها، و إن كانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها...

در آنجا فرمودند میته از هر حیوانی که دارای خون جهنده است (چه حلال‌گوشت و چه حرام‌گوشت) نجس است؛ حتی حیوان حلال‌گوشت اگر تذکیه نشود و میته شود، نجس است. همچنین اجزای جدا شده از آن نیز نجس هستند، مگر اجزائی که حیات در آن‌ها حلول نکرده است (عدا ما لا تحلّه الحياة منها).

مصادیق اجزاء «ما لا تحلّه الحیاة»

عناوینی که مرحوم سید در آنجا به عنوان استثناء ذکر کرده‌اند عبارتند از:
۱. الصوف (پشم)
۲. الشعر (مو)
۳. الوبر (کرک)
۴. العظم (استخوان)
۵. القرن (شاخ)
۶. المنقار
۷. الظفر (ناخن)
۸. المخلب (چنگال)
۹. الريش (پر)
۱۰. الظلف (سم)
۱۱. السنّ (دندان)
۱۲. البيضة إذا اكتست القشر الأعلى (تخم در صورتی که پوست رویی آن سفت شده باشد).

این اجزاء اگر از میته جدا شوند، محکوم به طهارت هستند و نماز در آن‌ها (به شرط مأکول‌اللحم بودن حیوان) اشکالی ندارد.
مرحوم سید در ادامه آن بحث می‌فرمایند: سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام؛ یعنی این اجزای فاقد روح، پاک هستند چه از حیوان حلال‌گوشت اخذ شده باشند و چه از حرام‌گوشت (البته آنجا بحث در طهارت و نجاست بود، اما در بحث نماز شرط حلیت اکل نیز معتبر است). همچنین تفاوتی ندارد که این اجزاء با چیدن (جزّ) جدا شده باشند یا با کندن (نتف)؛ البته در صورت کندن، شستن رطوبات میته از انتهای آن لازم است (نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة).

اقوال فقها

بنابراین، در جهت هفتم بحث بر سر این است که اجزاء «ما لا تحلّه الحیاة» از شمول شرطیت «عدم کون از میته» استثناء شده‌اند. این مطلب فتوای مرحوم سید است و در کلمات فقها نیز اشکالی در آن وجود ندارد؛ بلکه همان‌طور که در کتب متقدمین مانند تذکره و منتهی مرحوم علامه و معتبر مرحوم محقق آمده، مسئله اجماعی است.

مرحوم علامه در منتهی المطلب می‌فرماید:
و الصوف و الشعر و الوبر مما يِؤكل لحمه طاهران تجوز الصلاة فيه اذا جز منه في حياته أو بعد التزكية بلا خلاف بين العلماء فيه.
(اگر از حیوان زنده یا مذکی گرفته شود، اختلافی در طهارت و جواز نماز نیست).
أما اذا أخذ جزاً من الميت فقد اختلف فيه فالذي عليه علماؤنا أجمع طهارته و صحة الصلاة فيه.
اما اگر از میته گرفته شود، علمای امامیه اجماع بر طهارت و صحت نماز در آن دارند.

در مقابل، عامه در این مسئله اختلاف کرده‌اند:

    • موافقین با امامیه: حسن بصری، ابن سیرین، مالک، لیث بن سعد، اوزاعی، اسحاق، ابن منذر، اصحاب رأی و احمد بن حنبل (در یکی از دو روایتش) قائل به طهارت و جواز شده‌اند.

    • مخالفین: شافعی و احمد بن حنبل (در روایت دیگر) قائل به نجاست و عدم صحت نماز شده‌اند (و في الأخرى أنه نجس لا يصح فيه الصلاة. و هو قول الشافعي).

بنابراین، این مسئله نزد امامیه مورد اتفاق است که اجزاء فاقد روح از میته، هم محکوم به طهارت هستند و هم نماز در آن‌ها جایز است.

أدله استثناء ما لا تحله الحیاة

اگرچه از نظر اقوال، اختلافی بین علمای امامیه نیست، اما بحث در مدرک حکم است: با وجود اینکه شرط سوم «عدم کون از اجزاء میته» بود، دلیل استثناء اجزاء فاقد روح چیست؟
همان‌طور که در کلام مرحوم علامه و سایر محققین آمده، مدرک این استثناء روایات معتبره‌ای است که در این موضوع وارد شده است. روایات متعددی وجود دارد که برخی از آن‌ها بلااشکال صحیح هستند؛ مانند صحیحه حلبی. این روایات دلالت دارند بر اینکه نماز خواندن در اجزائی مانند صوف (پشم) که حیات در آن‌ها حلول نکرده، مانعی ندارد. بنابراین، مسئله بر اساس روایات معتبره قابل التزام است.

صحیحه حلبی (عمده دلیل)

عمده دلیل در این باب، صحیحه حلبی است که در باب ۶۸ از ابواب نجاسات، حدیث اول آمده است:

وسائل الشيعة، ج‌3، ص513، باب 68 من أبواب النجاسات، ح1:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عن ابیه) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ إِنَّ الصُّوفَ لَيْسَ‌ فِيهِ‌ رُوحٌ.

بررسی سند: شیخ طوسی این روایت را به اسنادش از احمد بن محمد عن ابیه نقل می‌کند. مراد از احمد بن محمد، چه «احمد بن محمد بن عیسی» باشد و چه «احمد بن محمد بن خالد»، در هر دو صورت طریق معتبر است (زیرا پدر هر دو ثقه هستند). سند تا امام صادق (علیه‌السلام) تمام است.

بررسی دلالت: در این روایت، امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ. سپس علت حکم را بیان می‌فرمایند: إِنَّ الصُّوفَ لَيْسَ‌ فِيهِ‌ رُوحٌ.
این تعلیل (لَيْسَ‌ فِيهِ‌ رُوحٌ) بسیار راهگشاست؛ زیرا حتی اگر روایت دیگری برای استثناء سایر اجزاء (غیر از صوف) نداشتیم، همین تعلیل کافی بود تا حکم را تعمیم دهیم و اثبات کنیم که مانعیتِ «همراه داشتن اجزاء میته» اختصاص به اجزائی دارد که «تحله الحیاة» (دارای روح) هستند. بنابراین، در اجزائی که فاقد روح هستند، مشکلی برای نماز وجود ندارد.
با روایت حلبی، مشکل حل شده و جای اشکالی باقی نمی‌ماند.

بررسی شمول اطلاقات ادله مانعه نسبت به اجزاء ما لا تحله الحیاة

بحثی که در اینجا جا دارد مطرح شود، این است که: آیا اساساً اجزاء «ما لا تحله الحیاة» (فاقد روح) تحت اطلاقات ادله مانعیت میته داخل بودند تا نیاز باشد به وسیله صحیحه حلبی آن‌ها را استثناء کنیم؟ یا اینکه دلیل مانعیت از ابتدا قاصر است و فقط شامل اجزاء نجس میته می‌شود و اجزاء طاهر (فاقد روح) را اصلاً شامل نمی‌شود؟

۱. بررسی اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر

در این قسمت، با بازگشت به مباحث پیشین، باید توجه داشت که عمده دلیلی که بر مانعیت اجزاء میته دلالت می‌کرد و در بسیاری از فروع گذشته و آینده به آن استدلال می‌شود، صحیحه ابن ابی‌عمیر است.

وسائل الشيعة، ج‌4، ص343، ح 5341:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.

در این روایت، از امام (علیه‌السلام) درباره میته سؤال شده و حضرت فرمودند: لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.
همان‌طور که در مباحث قبلی اشاره شد، از این روایت استفاده می‌شود که «میته بودن» موضوعیت دارد در اینکه اجزاء آن نباید در نماز واقع شوند. این‌گونه نیست که عنوان میته صرفاً مشیر به نجاست باشد و فقط میته نجس مانعیت داشته باشد؛ بلکه مطلق میته (ولو میته طاهره) مانعیت برای صلاة دارد.

مقتضای اطلاق:
اگر ما باشیم و اطلاق لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ، این اطلاق اقتضا می‌کند که نماز در تمام اجزاء هر حیوانی که میته شده است، باطل باشد؛ چه آن جزء «مما تحله الحیاة» باشد و چه «مما لا تحله الحیاة».
بنابراین، مقتضای روایت ابن ابی‌عمیر (اگر دلیل خاص و مخصصی مانند صحیحه حلبی در بین نباشد) این است که حتی اجزاء فاقد روح نیز مانعیت داشته باشند.
نتیجه: برای حکم به جواز نماز در اجزاء فاقد روح، ما نیازمند دلیل بر استثناء هستیم و این‌طور نیست که دلیل مانعیت از ابتدا قاصر باشد.

بررسی موثقه ابن بکیر

دلیل مهم دیگری که در بحث شرط سوم (عدم کون از اجزاء میته) مطرح بود، موثقه ابن بکیر است.

وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص345
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.

از تعابیر وارد شده در این روایت نیز استفاده می‌شود که نماز در اجزاء میته به نحو مطلق جایز نیست.
البته مورد روایت جایی است که قابلیت تذکیه وجود داشته باشد (حیواناتی که خون جهنده دارند)، اما علی‌أی‌حال از ذیل روایت استفاده می‌شود که مطلق اجزاء میته مانعیت دارد.
حضرت می‌فرمایند: فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ... وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ.
یعنی اگر حیوان مأکول‌اللحم باشد، نماز در اجزاء آن جایز است، مشروط به اینکه علم به تذکیه داشته باشید.

دلالت مفهوم موثقه ابن بکیر بر مانعیت

در موثقه ابن بکیر، قضیه شرطیه‌ای وارد شده است: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ.
مفهوم این شرط آن است که اگر حیوان مأکول‌اللحم تذکیه نشده باشد (میته باشد)، نماز در اجزاء آن جایز نیست.
در ناحیه منطوق، اجزاء مختلفی ذکر شده است: فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ... وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ. این اجزاء شامل هر دو قسم «ما تحلّه الحیاة» و «ما لا تحلّه الحیاة» می‌شود؛ زیرا عناوینی مانند وبر (کرک) و شعر (مو) که به خصوص ذکر شده‌اند، از اجزاء فاقد روح هستند و عبارت كُلِّ شَيْ‌ءٍ نیز تعمیم می‌دهد.

مقتضای تطابق مفهوم و منطوق:
همان‌طور که در منطوق، حکم به جواز نماز در تمام اجزاء (اعم از دارای روح و فاقد روح) به صورت عام بیان شده است، مقتضای تطابق مفهوم با منطوق این است که در صورت انتفای شرط (عدم تذکیه)، حکم به عدم جواز نیز شامل تمام اجزاء شود.
بنابراین، ظاهر بدوی موثقه ابن بکیر اقتضا می‌کند که حتی در اجزاء «ما لا تحلّه الحیاة» از میته نیز نماز باطل باشد و شرطیت «عدم کون از اجزاء میته» شامل این موارد نیز بشود.
نتیجه اینکه: ما فی‌حد‌نفسه و با قطع نظر از ادله استثناء (مانند صحیحه حلبی)، در موثقه ابن بکیر مقتضی برای شمول مانعیت نسبت به اجزاء فاقد روح داریم. حال باید دید آیا دلیلی برای رفع ید از این اطلاق وجود دارد یا خیر.

کیفیت جمع بین روایات (بررسی نسبت سنجی)

۱. نسبت صحیحه حلبی با صحیحه ابن ابی‌عمیر:
در صحیحه ابن ابی‌عمیر، حکم به صورت عام بیان شده بود: لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ. این عام شامل اجزاء دارای حیات و فاقد حیات می‌شود.
در مقابل، صحیحه حلبی به خصوص وارد شده و اجزاء لا تحلّه الحیاة (مثل صوف) را استثناء کرده است.
در اینجا رابطه، رابطه «عام و خاص» مطلق است و صحیحه حلبی به عنوان مخصص، اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر را تقیید می‌زند. این جمع عرفی و روشن است.

نسبت صحیحه حلبی با موثقه ابن بکیر

بحث اصلی در چگونگی جمع بین موثقه ابن بکیر و صحیحه حلبی است.
مرحوم آقای خویی (قدس سره) در مقام جمع بین این دو روایت، بیان دقیقی دارند. ایشان می‌فرمایند: اساساً از موثقه ابن بکیر «عموم المنع» استفاده نمی‌شود تا نوبت به تخصیص برسد و نیازی به جمع با صحیحه حلبی باشد.

تحلیل مرحوم آقای خویی (سلب العموم لا عموم السلب):
در موثقه ابن بکیر، آنچه در منطوق ذکر شده و معلق بر تذکیه گردیده، «عموم الجواز» است (فَالصَّلَاةُ فِي... كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ).
منطوق روایت، یک قضیه «موجبه کلیه» است (نماز در همه اجزاء مأکول اللحم جایز است). وقتی این موجبه کلیه معلق بر شرطی (تذکیه) می‌شود، مفهوم آن (در صورت انتفای شرط) نقیضِ منطوق خواهد بود.
از طرفی نقیض موجبه کلیه، «سالبه جزئیه» است، نه سالبه کلیه.
بنابراین، مفهوم روایت این است: «اگر حیوان مذکی نباشد، این‌گونه نیست که نماز در همه اجزاء آن جایز باشد» (سلبِ عمومِ جواز). نه اینکه «نماز در هیچ يک از اجزاء آن جایز نیست» (عمومِ سلبِ جواز).
به عبارت دیگر، انتفای شرط باعث می‌شود که آن حکم کلیِ جواز از بین برود و جای خود را به منع فی‌الجمله بدهد، اما اثبات نمی‌کند که تمام اجزاء ممنوع هستند.

مانند روایت آب کر: الماءُ إِذَا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
منطوق: اگر کر باشد، هیچ چیزی آن را نجس نمی‌کند (سالبه کلیه).
مفهوم: اگر کر نباشد، نقیض آن ثابت است (موجبه جزئیه)؛ یعنی برخی چیزها آن را نجس می‌کنند (فی‌الجمله قابل تنجس است)، نه اینکه «هر چیزی» آن را نجس کند (يُنَجِّسْهُ كُلُّ شَيْءٍ).

نتیجه استدلال مرحوم آقای خویی:
اگر مفهوم موثقه ابن بکیر صرفاً «سلب العموم» باشد (یعنی فقط می‌گوید حکمِ جوازِ همگانی برداشته شد)، دیگر دلالتی بر ممنوعیت نماز در اجزاء «ما لا تحلّه الحیاة» ندارد. لذا اصلاً تعارضی با صحیحه حلبی پیدا نمی‌کند و نیازی به تخصیص نیست؛ زیرا موثقه ابن بکیر ساکت است و مانعیتی را برای پشم و موی میته اثبات نمی‌کند.

نقد و تحقیق: تفاوت میان «سلب العموم» و «عموم السلب»

این فرمایش مرحوم آقای خویی (که مفهومِ تعلیقِ عموم بر شرط، «سلب العموم» است نه «عموم السلب») به عنوان یک قاعده کلی صحیح است. یعنی هرگاه در ناحیه منطوق، حکمی به نحو عام ثابت شده باشد و بر امری معلق گردد، مفهوم آن صرفاً اقتضا می‌کند که آن عمومیت منتفی شود (موجبه جزئیه در مقابل سالبه کلیه).

لکن؛ این‌گونه نیست که در تمام موارد، نقیضِ عمومِ منطوق، در مفهوم فقط «سلب العموم» باشد. بلکه مسئله بسته به اختلاف موارد و تفاوت خصوصیات کلام متفاوت است. در برخی موارد، با توجه به ویژگی‌های ذکر شده در منطوق، متفاهم عرفی از دلیل، «عموم السلب» است.

تطبیق بر موثقه ابن بکیر (انحلال حکم)

روایت ابن بکیر از قبیل مواردی است که مفهوم آن «عموم السلب» است.
دلیل: در این روایت، امام (علیه‌السلام) امور متعددی را به خصوصه نام برده‌اند (وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ...) و سپس برای پرهیز از اطاله کلام، یک عنوان عام (كُلِّ شَيْ‌ءٍ) را ذکر کرده‌اند تا شامل بقیه اجزاء شود.
مستفاد از این سیاق آن است که حکم به نحو «انحلال»روی تک‌تک این عناوین رفته است. یعنی هر یک از این اجزاء (پشم، مو، بول و...) مستقلاً موضوعیت دارند.
در مواردی که حکم در ناحیه منطوق به نحو انحلال و تصریح به خصوصیات ذکر شده باشد (نه صرفاً روی یک عنوان کلی و طبیعت)، متفاهم عرفی در مقام مفهوم‌گیری، «عموم السلب» است. یعنی اگر شرط (تذکیه) نباشد، حکم جواز از تک‌تک این افراد سلب می‌شود (پس نماز در هیچ‌کدام جایز نیست).

مقایسه با مثال آب کر

تفاوت این مورد با مثال «آب کر» روشن است.
در جمله الماءُ إِذَا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، در نگاه بدوی می توان گفت حکم روی «طبیعت آب» رفته است و تک‌تک نجاسات خصوصیت ندارند. لذا در آنجا فرمایش آقای خویی ممکن است تمام باشد و مفهومش این باشد که «اگر کر نباشد، فی‌الجمله نجس می‌شود» (سلب العموم). (بعداً این مثال را بیشتر بررسی خواهیم کرد)
اما در روایت ابن بکیر که اجزاء به طور خاص ذکر شده اند، ظهور در انحلال دارد.

نتیجه نهایی:
بنابراین، ما باشیم و موثقه ابن بکیر، از آن استفاده می‌شود که: «نماز در اجزاء حیوان مأکول‌اللحمی که میته است، مطلقاً جایز نیست»؛ چه در وبر، چه در شعر و چه در سایر اجزاء (اعم از تحلّه الحیاة و لا تحلّه الحیاة).
پس دلالت روایت ابن بکیر بر مانعیتِ اجزاء فاقد روح، تمام است و نقصی ندارد. حال که مقتضی مانعیت موجود است، باید به سراغ دلیل مخصص (صحیحه حلبی) برویم تا ببینیم جمع بین آن‌ها چگونه خواهد بود (که نتیجه، تخصیص موثقه ابن بکیر توسط صحیحه حلبی است).