وجوه تقیید اطلاق الشرط الثالث

موضوع: وجوه تقیید اطلاق الشرط الثالث

بررسی وجوه تقیید اطلاق ادله مانعیت

بحث در بیان وجوه تقیید اطلاق است؛ بدین معنا که اگر فرض کنیم دلیل مطلقی داریم که بر تعمیم حکم مانعیت نسبت به میته غیر نجسه دلالت می‌کند — که مقصود همان صحیحه ابن‌ابی‌عمیر است — آیا تمسک به اطلاق این دلیل ممکن است یا اينکه باید به خاطر وجود موجب تقیید و اختصاص، از اطلاق رفع ید کنیم؟

وجه اول برای رفع ید از اطلاق و حکم به اختصاص، ادعای انصراف عنوان میته به خصوصِ میته نجسه بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده بود و مناقشه در این وجه در جلسه قبل بیان گردید.

وجه دوم: استدلال به روایت علی بن مهزیار (مکاتبه در باب قرمز)

وجه دوم برای رفع ید از اطلاق و حکم به اختصاص، استدلال به روایت علی بن مهزیار است که در آن از حکم نماز در «قرمز» سؤال شده است. در این روایت، امام علیه‌السلام فرموده‌اند که مانعی در صلاة در این شیء نیست. این روایت در باب چهل و چهار از ابواب لباس مصلی نقل شده است:

وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص435
بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً مَحْضاً وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ - وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 436
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌ قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع — یعنی به امام عسکری علیه‌السلام — أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ.راوی بیان می‌کند که اصحاب ما در نماز خواندن در قرمز توقف و پرهیز دارند و از صلاة در آن اجتناب می‌کنند. به حسب این روایت، امام علیه‌السلام در پاسخ مرقوم فرمودند:

فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ.

یعنی صلاة در قرمز مشکلی ندارد و این عمل جایز و مجاز است. در پایان نیز آمده است: وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

بررسی سندی روایت

این روایت علی بن مهزیار که توضیح آن در جلسه گذشته نیز گذشت، از جهت سندی دارای دو نقل متفاوت است:

۱. نقل شیخ طوسی: طبق نقل ایشان، علی بن مهزیار با امام عسکری علیه‌السلام مکاتبه داشته است. در این سند، حسن بن علی بن مهزیار قبل از علی بن مهزیار واقع شده است که چون توثیقی در مورد او وارد نشده، این سند دچار اشکال می‌شود.
۲. نقل شیخ صدوق: طبق نقل ایشان، ابراهیم بن مهزیار (برادر علی بن مهزیار) با امام عسکری علیه‌السلام مکاتبه کرده است. سند مرحوم صدوق تا ابراهیم بن مهزیار، بر اساس آنچه در مشیخه فرموده است، مشکلی ندارد. خود ابراهیم بن مهزیار نیز هرچند توثیق خاصی ندارد، اما بر اساس برخی مبانی عام توثیق، حکم به وثاقت او شده است؛ از جمله مرحوم تبریزی به استناد قاعده «توثیق معاریف»، حکم به وثاقت ایشان کرده‌اند.

تقریب استدلال (دلالت روایت)

تقریب استدلال به این روایت برای اثبات مدعا (اختصاص مانعیت به میته نجسه) بدین شرح است:
صاحب جواهر پس از نقل روایت که در آن امام علیه‌السلام فرموده‌اند نماز در قرمز مانعی ندارد، در مقام تبیین ماهیت «قرمز» می‌فرماید: قرمز صبغٌ ارمنیٌ من عصارة دودٍ یکون فی آجامهم. یعنی قرمز رنگی است که از عصاره کرم خاصی که در نیزارهای ارمنی ها وجود دارد، گرفته می‌شود.
در اینجا «دود» (کرم)، حیوانی است که میته محسوب می‌شود، لکن میته‌ای است که نفس سائله ندارد (میته غیر ذی‌نفس). وقتی امام علیه‌السلام می‌فرمایند وجود این شیء در حال نماز مشکلی ندارد، با توجه به اینکه صلاة در قرمز به معنای صلاة در میته غیر ذی‌نفس است، نتیجه گرفته می‌شود که نماز در میته غیر ذی‌نفس جایز است.

اشکال اول: فاقد جرم بودن صبغ

آیا این استدلال تمام است؟ مرحوم آقای حکیم اشکالی را متوجه این استدلال می‌دانند. ایشان می‌فرمایند: با فرض پذیرش سند روایت و قبول تفسیری که صاحب جواهر (به نقل از القاموس) برای قرمز ارائه کرده است — که صبغٌ ارمنیٌ من عصارة دودٍ باشد — باز هم روایت دلالت بر مدعا ندارد.

توضیح اشکال این است که «قرمز» که به عنوان رنگ در لباس مصلی قرار می‌گیرد، حامل جرمی از اجزای میته نیست، بلکه صرفاً «رنگ» (لون) است و عینی در کار نیست. ادله مانعیت مانند لا تصل فی شیءٍ منه من المیتة و لا شسع، ناظر به موردی است که جزء خارجی و جرمی از میته وجود داشته باشد. اما مواردی که جرم از بین رفته و تنها رنگ به عنوان اثر باقی مانده است، اصلاً مشمول ادله مانعیت نیستند. حتی اگر رنگ از میته نجسه گرفته شده باشد ولی در لباس فقط رنگ باقی مانده باشد، محذوری ندارد؛ زیرا آنچه مشکل‌ساز است — حتی در میته نجسه — وجود جرم است، نه رنگ بدون جرم.

بنابراین، این روایت دلیل بر اختصاص نیست و مربوط به ما نحن فیه نمی‌باشد. امام علیه‌السلام صلاة در قرمز را تجویز فرموده‌اند، چون صبغ از قبیل لون است نه عین. شاهد بر این مطلب آن است که اگر در اینجا لون نبود و عین و جرم وجود داشت، حتی اگر از جهت میته بودن (به فرض عدم نجاست) مشکل نداشت، از جهت «غیر مأکول اللحم» بودن مشکل داشت و مانع صحت صلاة بود. تجویز مطلق امام علیه‌السلام نشان می‌دهد که اصلاً عینی در کار نیست.
نتیجه آنکه مرحوم آقای حکیم ضمن پذیرش تفسیر قرمز به عصاره کرم، می‌فرمایند این روایت تجویز صلاة در «لون متخذ از میته» است و تجویز صلاة در لون متخذ از میته، حتی در میته نجسه هم بی‌مانع است، تا چه رسد به میته غیر نجسه.

اشکال دوم: عدم انحصار عنوان قرمز در عصاره کرم

اشکال دیگری که در بعضی کلمات مطرح شده، این است که اصل معنا شدن «قرمز» در این روایت به صبغٌ ارمنیٌ من عصارة دودٍ ثابت نیست. هرچند در القاموس این‌گونه بیان شده، اما معلوم نیست که قرمز منحصر به خصوص آن عصاره کرم باشد؛ بلکه «قرمز» اسم برای رنگ خاصی است که ممکن است از مواد مختلفی گرفته شود و یکی از مصادیق آن، عصاره کرم (دود) است. بنابراین، این عنوان تعین در «عصاره کرم» ندارد.
چون عنوان قرمز به خصوصِ «جزء میته غیر نجسه» منحصر نیست، نمی‌توانیم از این روایت حکم مورد بحث (جواز نماز در میته غیر نجسه) را استفاده کنیم.

بنابراین، به وجه دوم (استدلال به روایت علی بن مهزیار) دو اشکال وارد است:
۱. اشکال مرحوم آقای حکیم (که قرمز لون است نه عین).
۲. عدم معلومیت انحصار قرمز به ما یؤخذ من الدود؛ زیرا ممکن است این رنگ از ماده دیگری اخذ شده باشد.

    • سؤال: آیا اصل رنگ بودن قرمز مورد قبول است؟

    • پاسخ: بله، قرمز رنگ خاصی است و ظاهراً همان رنگ قرمز معروف است. در القاموس نیز وقتی خواسته معنا کند، نوشته است: القرمز بالکسر صبغٌ ارمنیٌ یکون من....

    • سؤال: آیا مقصود از اشکال دوم این است که روایت مجمل است و قابل استناد نیست؟

    • پاسخ: مقصود این است که معلوم نیست مورد روایت از مصادیق میته باشد. در روایت فرض نشده است که جزء میته غیر مذکی و غیر نجسه در آن وجود دارد. اگر وجود میته غیر نجسه در مفروضِ سؤال بود، این دلیل بر اختصاص می‌شد، ولی چنین چیزی ثابت نیست.

بر همین اساس، مرحوم مجلسی در ملاذ الأخیار وقتی در مقام شرح این روایت برآمده، ابتدا عبارت القاموس را نقل کرده که قرمز همان صبغ ارمنی است، اما در توضیح وجه توقف اصحاب فرموده است:
و توقف الاصحاب اما باعتبار لونه؛ یعنی ممکن است توقف اصحاب به خاطر رنگ خاص آن بوده که شاید مناسب با صلاة نیست.
او انه حیوانٌ میتٌ لکنه لا نفس سائلة له.
احتمال اول ایشان (توقف به خاطر رنگ) نشان می‌دهد که خصوصیت می‌تواند مربوط به چیزی باشد که حقیقت قرمز را تشکیل می‌دهد (یعنی همان رنگ خاص)، ولو از هر ماده‌ای اخذ شده باشد. این احتمال با این مطلب سازگار است که قرمز اختصاصی به عصاره مأخوذ از کرم نداشته باشد.

    • سؤال: آیا ترک استفسار امام علیه‌السلام مفید اطلاق نیست؟ یعنی امام نپرسیدند که این قرمز از کرم گرفته شده یا خیر، پس حتی اگر از کرم هم باشد جایز است.

    • پاسخ: به حسب احتمال اول کلام امام ناظر به عنوان کلی و از جهت حیثیت رنگ است.

    • سؤال: یعنی حتی اگر از کرم هم گرفته شده باشد، اطلاق شاملش می‌شود.

    • پاسخ: امام علیه‌السلام فرموده‌اند که از جهت «رنگ خاص» مشکلی ندارد؛ یعنی این رنگ از هر ماده‌ای اخذ شده باشد، مانعیت ندارد. این نهایتِ اطلاق کلام امام در این جهت است. اما این مطلب با اثبات مانعیت از جهت دیگر منافات ندارد.اگر ادله دیگری دلالت کنند بر اینکه «میته بودن» مانعیت دارد (مانند لا تصل فی المیتة)، در مقام جمع بین ادله باید به آن ادله اخذ کنیم و آن‌ها مقیدِ این اطلاق می‌شوند. به عبارت دیگر، امام در اینجا نفی مانعیت از جهت رنگ می‌کنند، اما ادله دیگر اثبات مانعیت از جهت میته بودن می‌کنند؛ و جمع عرفی این است که در محل اجتماع (جایی که هم رنگ قرمز است و هم میته)، حکم به مانعیت شود.

این تمام کلام در وجه دوم (روایت علی بن مهزیار) بود.

وجه سوم: ادعای اجماع منقول از محقق اول

وجه سوم برای تقیید اطلاق، مطلبی است که مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد از المعتبر مرحوم محقق اول نقل کرده است. ایشان به محقق اول نسبت داده‌اند که وی ادعای اجماع کرده است بر جواز صلاة در میته غیر نجسه (حیوانی که نفس سائله ندارد).
اگر این ادعا صحیح باشد، هرچند اطلاق ادله لفظی وجود دارد، اما وقتی اجماع بر جواز قائم شد، باید به واسطه اجماع از اطلاق رفع ید کرد.

اشکال اول در وجه سوم: عدم صحت نسبت

اشکال اصلی متوجه این وجه، عدم صحت نسبتی است که محقق ثانی به محقق اول داده است. مرحوم آقای حکیم در این باره می‌فرمایند:
و ما عن المعتبر من دعوی الاجماع علی الجواز غیر ثابت النسبة بل قیل انه توهمٌ.
یعنی آنچه از المعتبر حکایت شده (توسط محقق ثانی) مبنی بر ادعای اجماع بر جواز، نسبت ثابتی نیست و معلوم نیست محقق چنین فرموده باشد؛ بلکه گفته شده این یک توهم و برداشت اشتباه از عبارت محقق اول است.

دلیل عدم صحت نسبت این است که عبارت مرحوم محقق در المعتبر چنین است:

لا تجوز الصلاة فی جلد المیتة ولو دُبِغ و هو مذهب علمائنا اجم

ایشان فرموده‌اند نماز در پوست میته جایز نیست، حتی اگر دباغی شده باشد، و این مذهب تمام علمای ماست. دلیلی که ایشان اقامه می‌کنند نیز بر محور نجاست است:

لأن المیتة نجسة والدباغ غیر مطهرٍ و طهارة اللباس شرطٌ لصحة الصلاة. و لما رواه عن جابر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تنتفعوا من المیتة بشیءٍ والدباغ لا یخرجه عن کونه میتةً و من طریق الاصحاب ما رواه محمد بن ابن ابی عمیر.

از این عبارت تنها استفاده می‌شود که اصحاب بر «عدم جواز صلاة در میته نجسه» (به دلیل نجاست) اجماع دارند. اما از ادعای اجماع بر منع در میته نجسه، به هیچ وجه به دست نمی‌آید که صلاة در میته غیر نجسه (غیر ذی‌نفس) بالاجماع جایز است؛ زیرا تلازمی بین این دو وجود ندارد.

صاحب جواهر نیز به این اشکال ملتفت بوده و پس از نقل کلام جامع المقاصد می‌فرماید:
و الی ما فی جامع المقاصد عن المعتبر من دعوی الاجماع علی جواز الصلاة فی ما لا نفس له و ان کان میتةً و ان کنا لم نتحقق هذا النقل.
یعنی ما صحت این نقل را احراز نکردیم. سپس می‌افزاید:
بل انکره علیه ثانی الشهیدین علی ما قیل.
شهید ثانی این نسبت را انکار کرده و فرموده است: ان الذی اوهمه عبارة ذکری. یعنی آنچه موجب توهم محقق ثانی شده، عبارت شهید اول در ذکری بوده است، وگرنه از عبارت المعتبر چنین مطلبی استخراج نمی‌شود.

توجیه صاحب جواهر و نقد آن

مرحوم صاحب جواهر با وجود اذعان به عدم دلالت عبارت المعتبر، در مقام توجیه نسبتِ داده شده توسط محقق ثانی برآمده و می‌فرماید:
لکن عدالته و حسن الظن به و علو مرتبته تدفع هذا الانکار.
استدلال ایشان این است که عدالت، حسن ظن و علو مرتبه علمی محقق ثانی مانع از آن است که بپذیریم ایشان دچار چنین اشتباه فاحشی شده باشد. لذا احتمال می‌دهند: و لعله عثر علیه فی موضعٍ لم نعثر علیه؛ شاید ایشان در موضع دیگری از کلام محقق اول عبارتی یافته‌اند که ما بر آن دست نیافته‌ایم.
با این حال، این توجیه نیز قابل التزام نیست و نمی‌توان صرفاً بر اساس حسن ظن، وقوع اشتباه را نفی کرد.

اشکال دوم: عدم امکان تصدیق به اجماع

اشکال دوم این است که حتی اگر فرض کنیم محقق اول در المعتبر حقیقتاً ادعای اجماع کرده باشد، این ادعا قابل تصدیق و پذیرش نیست.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرمایند:
ولو سُلِّم — یعنی حتی اگر پذیرفته شود که محقق اول چنین ادعایی کرده — فالاعتماد علیه مع اطلاق الفتوی بالمنع و عدم تعرض الاساطین لاستثناء غیر ذی النفس غیر ممکن.
دلیل عدم امکان تصدیق این است که در کلمات اصحاب و اساطین فقها، حکم به منع صلاة در اجزای میته به نحو مطلق صادر شده است و تفاوتی بین ذی‌نفس و غیر ذی‌نفس قائل نشده‌اند.

این اشکال در کلام صاحب جواهر نیز منعکس شده است:
نعم قد یُبعِّد دعوی الاجماع فی المقام عدم تعرض اساطین الاصحاب لذلک صریحاً.
ایشان می‌افزاید که اگر واقعاً چنین جوازی مورد اجماع بود، باید بزرگان اصحاب به آن تصریح می‌کردند، در حالی که چنین نیست؛ بلکه:
بل اطلقوا المیتة کالنصوص کما اعترف به فی کشف اللثام.
همان‌طور که در کشف اللثام آمده، کلام اصحاب همانند نصوص مطلق است و عنوان «میته» در کلام آنان شامل هر دو قسم (ذی‌نفس و غیر ذی‌نفس) می‌شود.

نتیجه در وجه سوم:
بنابراین وجه سوم (ادعای اجماع) مردود است؛ زیرا:
اولاً: اصل انتساب ادعای اجماع به محقق اول ثابت نیست.
ثانیاً: بر فرض ثبوت انتساب، وجود چنین اجماعی با توجه به اطلاق کلمات اصحاب قابل تصدیق نیست.

وجه چهارم: سیره قطعیه و روایات خاصه

وجه چهارم برای تقیید اطلاق — که در کلام صاحب جواهر نیز آمده — استناد به سیره قطعیه متشرعه است. سیره بر این جاری است که از وجود میته حیواناتی مانند کک (برغوث)، شپش (قمل) و پشه (بق) در نماز اجتناب نمی‌کنند و با وجود آن‌ها نماز می‌خوانند.
صاحب جواهر می‌فرماید: و الی السیرة القطعیة فی نحو القمل والبق والبرغوث و نحوها.
این سیره نشان می‌دهد که میته غیر ذی‌نفس مانعیتی برای صلاة ندارد.

توضیح:
از آنجا که مانعیت میته اختصاص به «ملبوس» (آنچه پوشیده می‌شود) ندارد و همراه داشتن جزء میته نیز موجب بطلان نماز است، اگر در لباس نمازگزار پشه یا شپش مرده‌ای وجود داشته باشد و او با همان حال نماز بخواند و اجتناب نکند، دلالت بر عدم مانعیت دارد. سیره عملی متشرعه بر عدم اجتناب در این موارد استقرار یافته است.

استدلال به روایات خاصه (روایت حلبی)

علاوه بر سیره، روایاتی نیز وارد شده که جواز صلاة در این حیوانات کوچک را تأیید می‌کند. از جمله روایت حلبی در باب بیستم از ابواب نجاسات، حدیث هفتم:

وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص431
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ‌ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ لَا وَ إِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ يَنْضِحُهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌ مِثْلَهُ‌ .

بررسی سندی:
تعبیر به «صحیحه» در مورد این روایت دقیق نیست و باید از آن به «خبر حلبی» یا «روایت حلبی» تعبیر کرد. زیرا «ابن سنان» که در این سند از ابن مسکان نقل می‌کند، «محمد بن سنان» است (نه عبدالله بن سنان). به دلیل ضعف محمد بن سنان، روایت از حیث سند ضعیف محسوب می‌شود.

دلالت روایت:
در این روایت از امام صادق علیه‌السلام درباره خون کک‌ها (براغیث) که در لباس باشد سؤال شده و ایشان فرموده‌اند: لَا وَ إِنْ كَثُرَ؛ یعنی مانع نماز نیست هرچند زیاد باشد. همچنین فرموده‌اند: فَلَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ.
هرچند ذیل روایت (من الرعاف ینضحه و لا یغسله) مطلب دیگری را مطرح می‌کند، اما صدر روایت به وضوح دلالت دارد که وجود برغوث، دم برغوث و امثال آن (مانند بق و قمل) مانعی برای نماز ایجاد نمی‌کند.

مناقشه در وجه چهارم

آیا با استناد به این روایت و سیره می‌توان به نحو مطلق حکم به جواز صلاة در میته غیر ذی‌نفس کرد و گفت مانعیت اختصاص به میته نجسه (ذی‌نفس) دارد؟

۱. اشکال مرحوم آقای حکیم (اختصاص سیره به مورد):
مرحوم آقای حکیم در مستمسک اشکال می‌کنند که سیره دلیلی لبّی است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد. سیره تنها در مورد حشرات کوچک و محل ابتلا مانند شپش، پشه و کک جاری است که مردم از آن‌ها اجتناب نمی‌کنند.
اما در مورد میته سایر حیواناتِ بدون نفس سائله — مانند حیوانات دریایی (مثل ماهی تذکیه نشده) یا حیوانات بزرگ آبی (اگر عنوان حیوان آبی بر آن‌ها صدق کند و نفس سائله نداشته باشند) — سیره‌ای بر جواز وجود ندارد.
بنابراین، نمی‌توان با استناد به سیره در موارد خاص، حکم جواز را به دایره وسیع‌تری (مطلق میته غیر ذی‌نفس) سرایت داد و از اطلاق ادله مانعیت در همه مصادیق رفع ید کرد.
عبارت ایشان چنین است: و السیرة علی جواز الصلاة فی القمل والبق والبرغوث تختص بموردها.

۲. اشکال مرحوم آقای خویی (خروج تخصص):
مرحوم آقای خویی اشکال مبنایی‌تری مطرح کرده و می‌فرمایند این موارد اصلاً تخصصاً از شمول ادله مانعیت (مانند صحیحه ابن‌ابی‌عمیر) خارج هستند و نیاز به تخصیص با سیره ندارند.
استدلال ایشان این است که عنوان «میته» در روایات منصرف به حیوانی است که «دارای گوشت» (له لحمٌ) باشد و قابلیت تذکیه و استفاده از لحم را داشته باشد. اما حیوانات کوچکی مثل پشه و مگس که گوشت ندارند، از ابتدا مشمول اخبار مانعیت نیستند.
ایشان می‌فرمایند:
نعم لا ینبغی الشک فی انصرافها الی حیوانٍ له لحمٌ قابلٌ للاکل بعد ورود التذکیة علیه فلا تشمل مثل البق والبرغوث و نحوهما فإنها خارجةٌ عن محط النظر فی هذه الاخبار لعدم کونها قابلةً للاکل علی التقدیرین.
بنابراین، مقتضی مانعیت نسبت به این حیوانات قاصر است و نیازی به دعوای خروج آن‌ها به واسطه اجماع یا سیره نیست.

نقد استاد بر فرمایش مرحوم آقای خویی

آیا اشکال مرحوم آقای خویی (انصراف عنوان میته به حیوان دارای گوشت) تمام است؟
به نظر می‌رسد این انصراف بلاوجه است و وجه صناعی برای آن وجود ندارد. زیرا:
۱. هرچند ممکن است در روایات مربوط به «اکل و شرب»، عنوان میته به تناسب حکم و موضوع، به حیوانات دارای گوشت اختصاص داشته باشد، اما در ادله «مانعیت برای صلاة» (مانند صحیحه ابن‌ابی‌عمیر) چنین قرینه‌ای وجود ندارد.
۲. لسان دلیل مانعیت، لسانِ نفی کلی است(لا تصل فی شیءٍ منه ولا شسع)؛ یعنی حتی اگر جزئی مانند بند کفش از میته باشد، نماز باطل است. این اطلاق شامل همه اجزای حیوان می‌شود و دلیلی ندارد که بگوییم مقصود خصوص حیوان دارای گوشت است.

بنابراین، اطلاق عنوان میته در روایات شامل حشراتی مانند پشه و مگس نیز می‌شود و برای خروج آن‌ها از حکم مانعیت، باید به دنبال دلیل (مخصص) باشیم. اگر در موارد خاصی (مثل پشه و کک) به خاطر سیره یا تسالم، حکم به جواز صلاة شد، این تخصیص در همان موارد است، نه اینکه بگوییم عنوان میته از ابتدا قصور دارد و شامل این موارد نمی‌شود.

    • سؤال: معنای دقیق میته چیست؟ آیا قابلیت تذکیه در صدق عنوان میته شرط است؟

    • پاسخ: میته در اصطلاح فقهی در مقابل «مذکی» است. معنای عرفی و اصطلاحی آن عبارت است از حیوانی که زهاق روح (خروج روح) در آن صورت گرفته باشد، اما این زهاق روح مستند به تذکیه شرعی نباشد. بنابراین، قابلیت تذکیه یا داشتن گوشت، شرط صدق عنوان میته نیست.

نتیجه نهایی در وجه چهارم

بنابراین، اشکال وارد بر وجه چهارم (تمسک به سیره)، همان اشکال نخست است که در کلام مرحوم آقای حکیم آمد.
سیره دلیلی لبّی است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود. سیره تنها در مورد حیوانات کوچکی مانند پشه و شپش — که عادتاً مورد ابتلا هستند و اجتناب از آن‌ها مشقت دارد — جاری است. اما نمی‌توان از جواز صلاة در این موارد خاص، یک قاعده کلی استخراج کرد و حکم به جواز صلاة در «مطلق میته غیر نجسه» (مانند ماهیان و حیوانات دریایی تذکیه نشده) نمود.

    • سؤال: آیا نمی‌توان گفت ارتکاز متشرعه بر این بوده که چون این حیوانات «طاهر» هستند (خون جهنده ندارند)، نماز در آن‌ها جایز است؟ اگر مبنای سیره این ارتکاز باشد، قابل تعمیم به همه میته‌های طاهر است.

    • پاسخ: خیر، چنین ارتکازی احراز نشده است.

        ◦ اولاً: معلوم نیست وجه سیره، طهارت آن‌ها باشد.

        ◦ ثانیاً: ممکن است وجه سیره، مسأله «عسر و حرج» یا عدم سخت‌گیری شارع در خصوص این موجودات ریز و محل ابتلا باشد، نه یک قاعده کلی به نام طهارت.
چون «نکته» و مبنای سیره احراز نشده است، نمی‌توان آن را تعمیم داد (سیره دلیل لبّی است و اطلاق ندارد).

وجه پنجم: مناسبت حکم و موضوع

وجه پنجم برای تقیید اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر، استدلالی است که مرحوم محقق همدانی در کتاب مصباح الفقیه به آن استناد کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند هرچند صحیحه اطلاق دارد، اما نمی‌توان به این اطلاق ملتزم شد؛ بلکه باید قائل به اختصاص حکم به «میته نجسه» شد.
دلیل این رفع ید از اطلاق، اقتضای «مناسبت حکم و موضوع» است. بدین معنا که تناسب میان حکم (منع از صلاة) و موضوع (میته) اقتضا می‌کند که آنچه مانع برای نماز قرار داده شده، خصوصِ میته نجسه باشد؛ نه مطلق میته (شامل نجس و غیر نجس).

عبارت محقق همدانی:
ایشان در مصباح الفقیه می‌فرمایند:

لا ینبغی التأمل فی انصراف الاخبار المانعة عن الصلاة فی جلد المیتة عن میتة غیر ذی النفس لا لمجرد عدم تعارف استعمال جلد غیر ذی النفس — اشاره به وجهی که در کلام صاحب جواهر بود) — بل لأن معهودیة نجاسة المیتة و وضوح المناسبة بین النجاسة والمنع عن الصلاة موجبةٌ لصرف الاخبار الی ارادة المیتة النجسة.)

استدلال ایشان این است که آنچه موجب تقیید اطلاقات می‌شود، این است که نجاستِ میته معهود است و بین «نجاست» و «منع از صلاة» مناسبت واضحی وجود دارد. این مناسبت ایجاب می‌کند که اخبار مانعیت، منصرف به خصوص میته نجسه باشند.

نقد و بررسی

در بررسی این وجه باید تفکیک کرد:

۱. از جهت کبروی:
این وجهی که مرحوم محقق همدانی به کار گرفته‌اند، از جهت صناعی و منهجی اشکالی ندارد. کبرای کلی این استدلال تمام است؛ زیرا در اصول پذیرفته شده است که «مناسبت حکم و موضوع» می‌تواند قرینه‌ای برای تصرف در ظهور دلیل باشد.
در برخی موارد، ممکن است موضوع مذکور در دلیل، عنوانی عام باشد، اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا کند که کشف کنیم موضوع در مقام ثبوت، خاص است. یا بالعکس، ممکن است موضوع در دلیل خاص باشد، اما مناسبت اقتضا کند که موضوع در مقام ثبوت معنای اعمی داشته باشد. بنابراین، اصل این روش استدلال صحیح است.

۲. از جهت صغروی و تطبیق:
تمام اشکال و مناقشه در این است که ما نحن فیه، از موارد تطبیق مناسبت حکم و موضوع برای کشفِ اختصاصِ موضوع نیست. (ادامه بحث در جلسه آینده).