اطلاق الشرط الثالث او اختصاصه بقسم خاص

موضوع: اطلاق الشرط الثالث او اختصاصه بقسم خاص

جهت چهارم: اختصاص مانعیت به میته نجسه یا تعمیم حکم مانعیت به میته غیر نجسه

چهارمین جهت از جهات بحث در شرط سوم، این مسئله است که آیا میته‌ای که نماز در آن جایز نیست، خصوص میته‌ی نجسه است یا تفاوتی میان میته‌ی نجسه و میته‌ی غیر نجسه — مانند میته‌ی ماهی و امثال آن که فاقد نفس سائله (خون جهنده) هستند — وجود ندارد.

همان‌طور که در جلسه گذشته بیان شد، در این جهت میان اعلام اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی قائل به تعمیم حکم و برخی دیگر قائل به اختصاص آن به میته‌ی نجسه هستند.

منشأ اختلاف و ترتیب منطقی بحث

مستند قائلین به تعمیم آن است که در روایات دال بر شرط سوم، دست‌کم برخی روایات دارای اطلاق هستند و با اطلاق خود بر تعمیم حکم دلالت می‌کنند و در مقابل اين اطلاق ، دلیلی که موجب تقیید این اطلاق و اختصاص حکم شود، وجود ندارد. در مقابل، قائلین به اختصاص، یا در اصل وجود اطلاق در روایات مناقشه کرده‌اند و یا پس از پذیرش وجود اطلاق، مدعی وجود مقیِّد شده و تمسک به اطلاق را جایز ندانسته‌اند.

با توجه به اینکه منشأ اختلاف نظر در همین نکته نهفته است، ترتیب منطقی بحث اقتضا می‌کند که:
۱. ابتدا از وجود دلیل مطلق در روایات وارده در شرط سوم بحث شود.
۲. در مرحله بعد، بررسی شود که آیا در مقابل این اطلاق، مقیِّد و موجبی برای اختصاص حکم وجود دارد یا خیر.

مرحله اول: بررسی وجود اطلاق در روایات

دیدگاه مرحوم حکیم: عدم وجود اطلاق

مرحوم آقای حکیم معتقدند که در روایات وارده در شرط سوم، اطلاقی که شامل میته‌ی حیوان غیر ذی‌نفس شود، وجود ندارد؛ زیرا اکثر نصوصی که در باب صلاة در مذکا و میته وارد شده‌اند، در مقام بیان حکم ظاهری در شبهه‌ی موضوعیه‌ی مذکا و میته هستند و ناظر به موضوع حکم واقعی نیستند تا بتوان از آن‌ها استنباط کرد که آیا موضوع حکم واقعی، مطلق میته است یا خصوص میته‌ی نجسه.

ایشان می‌فرمایند حتی در میان نصوصی که ناظر به موضوع حکم واقعی هستند نیز چهار روایت وجود دارد که هیچ‌یک از آن‌ها اطلاق نداشته و بر تعمیم حکم (اعم از میته‌ی نجسه و غیر نجسه) دلالت نمی‌کنند. این چهار روایت عبارتند از: روایت محمد بن مسلم، روایت ابن ابی‌عمیر، روایت علی بن ابی‌حمزه و روایت ابی‌تمامه.

۱. صحیحه محمد بن مسلم

وسائل الشيعة؛ ج‌4؛ ص343
أَبْوَابُ لِبَاسِ الْمُصَلِّي‌
بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ‌
5340- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ‌ فِي‌ الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ‌ قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.

صحیحه محمد بن مسلم اطلاق ندارد؛ زیرا سؤال در این صحیحه ناظر به این است که آیا دباغی کردن پوست، موجب رفع حرمت و مانعیت آن در نماز می‌شود یا خیر. هرچند این صحیحه در مقام بیان حکم واقعی است و نه حکم ظاهری، اما اصل مانعیت و عدم جواز نماز در میته در آن مفروغ‌عنه گرفته شده و سؤال از رافعیت دباغی است. بنابراین، این صحیحه فاقد اطلاقی است که ما در پی آن هستیم.

صحیحه ابن ابی‌عمیر

وسائل الشيعة؛ ج‌4؛ ص343
5341- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِ‌ فِي‌ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ‌ وَ لَا شِسْعٍ.

صحیحه ابن ابی‌عمیر نیز برای اثبات اطلاق و تعمیم حکم قابل استدلال نیست. از عبارت مرحوم حکیم دو وجه برای این مدعا استفاده می‌شود:

۱. روایت در مقام تعمیم حکم نسبت به اجزاء است: این روایت در مقام بیان این است که مانعیت نماز، به تمام اجزاء میته تعمیم دارد و به برخی اجزاء دون برخی دیگر (مثلاً پوست) اختصاص ندارد. عبارت لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ ناظر به این است که نماز در هر جزئی از اجزاء میته ممنوع و باطل است. بنابراین، روایت در مقام تعمیم حکم نسبت به تمام اجزاء میته است، نه در مقام بیان اصل حکم مانعیت میته برای نماز، تا بتوان از آن اطلاق‌گیری کرد و موضوع حکم را مطلق میته (اعم از نجسه و غیر نجسه) دانست.

۲. روایت ناظر به کلام سابق است: ظاهر روایت ابن ابی‌عمیر آن است که کلام امام (ع) ابتدایی نبوده، بلکه در ادامه و عطف به کلام سابق ایشان در مورد میته بوده است. با توجه به اینکه این کلام ناظر به گفتگوی قبلی در مورد میته است، اگر عنوان میته در آن کلام سابق، مطلق بوده باشد، این بخش از روایت نیز بر عمومیت حکم در مطلق میته دلالت خواهد کرد. اما اگر کلام سابق در مورد نوع خاصی از میته، مانند «حمار میت» بوده باشد، دیگر نمی‌توان از این فقره از روایت، تعمیم حکم به مطلق میته را استفاده کرد. از آنجا که برای ما مشخص نیست آن میته‌ای که قبلاً مورد گفتگو بوده چه خصوصیاتی داشته (آیا مطلق میته بوده یا میته‌ی ذی‌نفس یا غیر ذی‌نفس)، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.
بلکه ایشان می‌فرمایند ظاهر روایت آن است که ناظر به کلام سابق در مورد «حمار میت» است. شاهد این مدعا، ضمیر مذکر در عبارت لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ است. از آنجا که کلمه «میته» مؤنث است، ضمیر مذکر «منه» به آن بازنمی‌گردد، بلکه به عنوانی که در کلام سابق ذکر شده بود بازمی‌گردد که با «حمار میت» که مذکر است، تناسب دارد. بنابراین، روایت ابن ابی‌عمیر نیز دلالتی بر مانعیت مطلق میته ندارد.

روایت علی بن ابی‌حمزه

وسائل الشيعة؛ ج‌4؛ ص345-346
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الْحَدِيثَ.

سومین روایت که در مقام بیان حکم واقعی وارد شده، روایت علی بن ابی‌حمزه است که به عنوان حدیث دوم از باب دومِ ابواب لباس مصلی نقل شده است. صاحب وسائل الشیعه این روایت را از مرحوم کلینی با این سند نقل می‌کند: عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ. سند این روایت به دلیل وجود «محمد بن سلیمان دیلمی» و «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» که هر دو تضعیف شده‌اند، ضعیف است.

در متن روایت آمده است: قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا. راوی از حکم نماز در لباس‌های پوستی (الفِراء) سؤال می‌کند و امام (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند: فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً. سپس راوی ماهیت «مذکّی» را جویا می‌شود: قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ؟ و پاسخ می‌شنود: قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. بر این اساس، اگر حیوان مأکول‌اللحم باشد و با ابزار آهنی تذکیه شده باشد (تذکیة بالحدید)، مذکّی محسوب می‌شود.

مرحوم آقای حکیم استدلال می‌کنند که چون این روایت مشتمل بر قید «تذکیه با حدید» است و تذکیة بالحدید به حیوانات دارای نفس سائله اختصاص دارد، این روایت شامل میته‌ی حیوان غیر ذی‌نفس نمی‌شود. در نتیجه، این روایت نیز فاقد اطلاق بوده و مورد آن به میته‌ی حیوان ذی‌نفس منحصر است.

۴. روایت ابی‌تمامه

وسائل الشيعة؛ ج‌4؛ ص346
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي تَمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ فَمَا تَقُولُ فِي لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ فَقَالَ الْبَسْ مِنْهَا مَا أُكِلَ وَ ضُمِنَ.

چهارمین روایت، روایت ابی‌تمامه است که به عنوان حدیث سوم از باب دوم ابواب لباس مصلی نقل شده است. صاحب وسائل الشیعه آن را از مرحوم کلینی با این سند نقل می‌کند: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي تَمَامَةَ.

سند این روایت به دلیل وجود «سهل بن زیاد» که تضعیف شده، و «عبدالکریم همدانی» و «ابی‌تمامه» که توثیق ندارند، ضعیف است. هرچند مرحوم مجلسی در روضة المتقین این روایت را بِقَوِيٍّ عَنْ أَبِي تَمَامَةَ توصیف کرده است که نشان می‌دهد راویان پیش از ابی‌تمامه از نظر ایشان مشکلی ندارند، اما با این حال، ضعف عبدالکریم همدانی و سهل بن زیاد به قوت خود باقی است و خود ابی‌تمامه نیز توثیق ندارد.

در متن روایت آمده است: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ. فَمَا تَقُولُ فِي لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ؟ راوی از امام جواد (علیه‌السلام) درباره حکم پوشیدن لباسی از «وبر» (کرک) در مناطق سردسیر سؤال می‌کند و امام (علیه‌السلام) پاسخ می‌دهند: الْبَسْ مِنْهَا مَا أُكِلَ وَ ضُمِنَ؛ یعنی اگر آن وبر از حیوانی گرفته شده باشد که مأکول‌اللحم است و تضمین شده باشد، پوشیدن آن جایز است.

مرحوم حکیم می‌فرمایند استدلال به این روایت برای محل بحث، متوقف بر دو امر است:
۱. سؤال راوی ناظر به حکم پوشیدن وبر در حال نماز باشد؛ وگرنه اگر سؤال از حکم پوشیدن آن در غیر نماز باشد، به بحث ما ارتباطی ندارد.
۲. مقصود از «ضمان» در عبارت مَا ضُمِنَ، ضمانت تذکیه باشد. در این صورت، مفهوم روایت این خواهد بود که پوشیدن وبر از حیوان مذکّی جایز و از میته جایز نیست و بدین ترتیب به محل بحث مرتبط می‌شود.

درمقابل احتمال اينکه مقصود از«ضمان» ضمانت تذکیه باشد ، احتمال دیگری وجود دارد که مرحوم مجلسی در مرآة العقول به آن اشاره کرده است و آن اینکه مقصود از ضمان، تضمینِ مأکول‌اللحم بودن حیوان باشد. ایشان دو احتمال را در معنای ضُمِنَ ذکر می‌کنند:

    • ضَمِنَ بَائِعُهُ كَوْنَهُ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً بِأَنْ أَخَذَهُ مِنْ مُسْلِمٍ: فروشنده، مأکول‌اللحم بودن آن را تضمین کرده باشد.

    • أَوْ ضُمِنَ تَذكِيَتُهُ: یا فروشنده، مذکّی بودن آن را تضمین کرده باشد.

با این حال، فقهای دیگر مانند مرحوم فیض کاشانی در وافی، معنای دوم (تضمین تذکیه) را پذیرفته‌اند و روایت را این‌گونه معنا کرده‌اند: مَا كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ وَ مَضْمُونَ التَّزْكِيَةِ.

مرحوم آقای حکیم می فرمايند حتی اگر بپذیریم که ظاهر سؤال، ناظر به نماز است (زیرا پوشیدن وبر از غیر مذکا در غیر نماز منعی ندارد تا جای سؤال باشد) و ظاهر «ضمان» نیز ضمانت تذکیه است، حتی با فرض پذیرش هر دو مقدمه (لَوْ فُرِضَ كَوْنُ الْمُرَادِ مِنَ السُّؤَالِ عَنِ اللُّبْسِ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الضَّمَانِ، ضَمَانُ التَّزْكِيَةِ)، باز هم این روایت اطلاق ندارد. زیرا موضوع سؤال، «وبر» است و برای ما مشخص نیست که این وبر از حیوان دارای نفس سائله اخذ شده یا از حیوان غیر ذی‌نف چون در روایت به وبر خاصی اشاره شده که ماهیت آن از این جهت برای ما مجهول است، نمی‌توان از آن اطلاق‌گیری کرد که مطلق غیر مذکا (مطلق میته) در نماز مانعیت دارد. لذا این روایت نیز حداکثر بر قدر متیقن خود که میته‌ی نجسه باشد، دلالت دارد و نمی‌توان از آن برای تعمیم حکم استفاده کرد.

در نتیجه، به عقیده مرحوم حکیم، هیچ‌یک از چهار روایتی که در مقام بیان حکم واقعی وارد شده‌اند، اطلاقی که دال بر مانعیت مطلق میته (اعم از میته‌ی نجسه و میته‌ی حیوانی که نفس سائله ندارد) باشد، ندارند.
نقد دیدگاه مرحوم حکیم و اثبات اطلاق در صحیحه ابن ابی‌عمیر

این فرمایش مرحوم حکیم، نسبت به صحیحه محمد بن مسلم و دو روایت اخیر (علی بن ابی‌حمزه و ابی‌تمامه) صحیح است و نمی‌توان از آن‌ها برای اثبات اطلاق استدلال کرد. اما اشکالاتی که ایشان به اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر وارد کرده‌اند، هیچ‌یک تمام نیست.

پاسخ به اشکال اول: روایت در مقام بیان اصل حکم و تعمیم آن است

اشکال اول مرحوم حکیم مبنی بر اینکه روایت در مقام تعمیم حکم به تمام اجزاء میته است و نه در مقام بیان اصل حکم، صحیح به نظر نمی‌رسد و مانع از تمسک به اطلاق روایت نمی‌شود. اینکه امام (علیه‌السلام) در یک خطاب، حکمی را به نحو عام بیان فرمایند، هیچ منافاتی با این ندارد که در همان کلام، اصل حکم را نیز بيان کرده باشند؛ يعنی ایشان اصل حکم را همراه با تعمیم آن بیان نموده‌اند. صرف اینکه از یک روایت، تعمیم حکم استفاده می‌شود، کاشف از آن نیست که اصل حکم در جای دیگری مفروغ‌عنه بوده و این روایت صرفاً در صدد بیان تعمیم است؛ بلکه این دو مقام (تأسیس اصل حکم و بیان تعمیم آن) قابل جمع هستند.

شاهد بر این مطلب، سؤال راوی است. در فقره‌ای که از ابن ابی‌عمیر نقل شده، سؤال از خود «میته» است، که به معنای سؤال از اصل حکم نماز در میته می‌باشد. در پاسخ به چنین سؤالی، بیان امام (علیه‌السلام) مبنی بر عدم جواز نماز در «هیچ‌یک از اجزاء میته»، هم اصل حکم (عدم جواز نماز در میته) را تبیین می‌کند و هم دایره‌ی آن را به تمام اجزاء تعمیم می‌دهد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق مبانی اصولی، اگر احراز شود که یک کلام از یک جهت در مقام بیان است، دیگر نمی‌توان اصالة الاطلاق را نسبت به جهت دیگر جاری دانست. پاسخ این است که قرینه‌ی حالیه و مقالیه، یعنی خودِ سؤال، مانع از این تفکیک می‌شود. سؤال راوی از «اجزاء میته» نبوده تا گفته شود اصل حکم مفروغ‌عنه بوده و کلام امام صرفاً در مقام بیان تعمیم است. سؤال از «اصل نماز در میته» بوده که نشان از جهل سائل به اصل حکم دارد. بنابراین، پاسخ امام (علیه‌السلام) لزوماً باید متکفل بیان اصل حکم باشد، هرچند در قالب یک عبارت عام بیان شده است. در نتیجه، اشکال اول مرحوم حکیم تمام نیست.

سؤال: چون اگر یک روایت از یک طرف در مقام بیان باشد، ما دیگر از ظاهرش احراز نمی‌کنیم که از طرف دیگر نیز در مقام بیان است. وقتی احراز کردیم که کلام امام از جهت تعمیم حکم به اجزاء در مقام بیان است، دیگر نمی‌توانیم آن را از جهت موضوع یعنی مطلق میته در مقام بیان بدانیم تا به اطلاقش تمسک کنیم.
استاد: پاسخ آن است که باید به خود سؤال توجه کرد. سؤال راوی از «میته» است، نه از «اجزاء میته». سؤال از «میته» بود؛ یعنی سائل اصل حکم نماز در میته را نمی‌دانسته است. آیا سؤال او از تعمیم حکم، پس از فراغ از اصل آن بود؟ خیر. سؤال از اصل حکم نماز در میته بود. امام (علیه‌السلام) نیز در پاسخ به همین سؤال فرمودند: «در هیچ‌یک از اجزاء میته نماز نخوان». بنابراین امام (علیه السلام) حتما در مقام بیان اصل حکم هستند و الا جواب مطابق با سوال نخواهد بود پس اشکال اول مرحوم حکیم تمام نیست.

پاسخ به اشکال دوم: استقلال روایت و عدم قرینیت ضمیر مذکر

اشکال دوم مرحوم حکیم، مبنی بر اینکه فقره‌ی منقول از ابن ابی‌عمیر کلامی مستقل نبوده، بلکه عطف به کلام سابق و ناظر به آن است، نیز تمام نیست. ایشان معتقد بودند که میته‌ی مورد بحث در آن کلام سابق، مجهول و یا به قرینه‌ی ضمیر مذکر، خصوص «حمار میت» بوده است.

این اشکال با ملاحظه دو جهت مردود است:
۱. ظهور در استقلال: اگر به خود روایت با ساختار پرسش و پاسخ آن توجه شود، هیچ قرینه‌ای دال بر عطف این کلام به ما سبق و عدم استقلال آن وجود ندارد. بلکه ظاهر آن، استقلال کلام به عنوان یک پرسش و پاسخ ابتدایی است که هیچ ارتباطی با مطالب مذکور در روایات دیگر ندارد. با قطع نظر از ضمیر مذکر، ظاهر روایت بر استقلال آن استوار است.

۲. عدم قرینیت ضمیر مذکر: مذکر بودن ضمیر در عبارت لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نیز قرینیت برای اثبات عدم استقلال کلام را ندارد. زیرا «میته» مؤنث حقیقی نیست، بلکه مؤنث مجازی است که به واسطه‌ی «تاء تأنیث» این حکم را یافته است. در قواعد زبان عربی و محاورات عرفی، ارجاع ضمیر مذکر به مؤنث مجازی، امری خلاف قواعد عربی یا رویه‌ی عرفی تکلم محسوب نمی‌شود. بنابراین، با قطع نظر از ضمیر منه، ظاهر روایت بر استقلال کلام دلالت دارد و خود این ضمیر نیز قرینه‌ی قاطعی بر خلاف این ظهور نیست.

بر این اساس، اطلاق در صحیحه ابن ابی‌عمیر تمام است. این روایت هم از حیث سند معتبر است و هم از حیث دلالت، بر عدم جواز نماز در هر جزئی از اجزاء میته دلالت می‌کند و اطلاق آن، هم میته‌ی حیوان ذی‌نفس و هم میته‌ی حیوان غیر ذی‌نفس (فاقد خون جهنده) را شامل می‌شود.

مرحله دوم: بررسی وجود مقیِّد برای اطلاق

همان‌طور که اشاره شد، وجوهی برای تقیید اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر و اختصاص دادن حکم به میته‌ی نجسه ذکر شده است.

وجه اول: انصراف عنوان «میته» به میته نجسه

وجه اول برای اختصاص که در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده این است که عنوان میته انصراف دارد به میته نجسه وقتی انصراف داشت دیگر آن فرد منصرف عنه که میته غیر نجسه باشد مشمول دليل نمی شود در جواهر فرمودند که ميته به ظهور انصرافی اختصاص دارد به میته ذی النفس خصوصا بملاحظة ما فی النصوص من الدبغ و نحوه مخصوصاً با توجه به اینکه در روایات دیگر هم عنوان میته در کنار دباغی کردن ذکر شده که آنهاهم در مورد حیوان ذی النفس اعتیاد دارند این تقویت میکند انصراف عنوان میته را به میته نجسه .

به این وجه اشکال شده است که ميته يعنی حیوانی که تذکیه نشده باشد چه دارای نفس سائله باشد چه نباشد ، اختصاص به ذی نفس ندارد ، فی حد نفسه وجهی برای اختصاص نیست . اگر گفته بشود که این از مواردی است که غلبه وجودی با حصه خاص هست که میته نجسه باشد جواب این مطلب این است که مجرد کثرت فردی و غلبه در وجود موجب انصراف نمی شود بلی اگر لفظی که برای معنای مطلق وضع شده است ، استعمال آن در حصه خاصی شیوع داشته باشد این کثرت استعمال و شیوع استعمال در حصه موجب انس ذهنی بین لفظ و آن حصه می‌شود به طوری که اگرلفظ اطلاق شود آن حصه انسباق به اذهان پيدا می کند نظیر آنچه که در کلمه حیوان که معنای لغوی آن مطلق ذو حیات هست ولی انصراف به غیر انسان از سایر حیوانات مثل اسب و گاو و گوسفند و مثل آن که عاقل نيستند دارد چون کثرت استعمال موجب انصراف شده است ولی مجرد غلبه وجودی که انصراف درست نمی‌کند .

لا یقال : کثرت وجود حصه خاص موجب کثرت استعمال می شود اگر در میان افراد مطلق حصه خاصی کثرت وجود داشته باشد غلبه وجود اين افراد مستلزم غلبه در استعمال و کثرت استعمال می شود ، اگر برای توجیه انصراف دنبال کثرت استعمال هستید در موارد غلبه وجودهم کثرت استعمال حاصل می شود پس باید انصراف را ملتزم بشوید.

فانه يقال : جواب این اشکال این است که آن کثرت استعمالی موجب انصراف می‌شود که لفظ مطلق در حصه بما انه حصه استعمال شده باشد ولی اگر لفظ مطلق در حصه خاصی کثيرا ما استعمال بشود ولی نه به عنوان حصه خاصه بلکه به عنوان فردی از مطلق اینجور کثرت استعمال موجب انصراف نمی‌شود بر همین اساس کلمه آب (کلمه ماء در عربی) وضع شده است برای مایع سیال خاص با کیفیت خاصی که دارد ، بی رنگ است و اجزای خاصی از جهت شیمیایی دارد ولی استعمال کثیر کلمه آب در همین آب دریا ، آب رودخانه، آب باران ، آب چاه و مثل آن از آبهای طبيعی هستند اما آبی که در آزمایشگاه درست شده باشد با ترکیب دو عنصر درست شده باشد نسبت به این آب استعمالی اتفاق نیفتاده آیا در این مورد که استعمال در این آب مصنوع در آزمایشگاه اتفاق نیفتاده بلکه استعمال کثیريا همه استعمالات ماء در غیر این بوده آيا این موجب می شود که اگر کلمه ماء در آیه شریفه يا درروایت ذکر شده بگويیم مقصود همان آب‌های متعارف است وشامل آب مصنوع در آزمایشگاه نمی شود ؟ نه وجهی ندارد ، چرا به خاطر اینکه ولو کلمه آب ( ماء درعربی) در مورد آب چاه ، آب باران و امثال آن استعمال می‌شد ولی نه به خاطر اینکه آب چاه هست بلکه به خاطر اینکه فرد آن مایع خاص است و آن خصوصیات را دارد ، اینجور کثرت استعمال در حصه خاص موجب انصراف نمی شود برخلاف استعمال در حصه بما انه حصه که در کلمه حیوان از این قبیل است (کلمه حیوان به حسب معنای لغوی برای مطلق ذوحیات وضع شده است ولی در مقام استعمال عرفی کلمه حیوان را در غیر انسان بما اينکه غير انسان است و عاقل نيست استعمال می‌کنند ) اين کثرت استعمال موجب انس ذهنی بین لفظ و حصه و در نتيجه موجب انصراف می شود به طوری که اگر کلمه حیوان را در مورد شخصی استعمال بکنند برای آن شخص حالت ناراحتی و انزجار پیدا می‌شود ، و الا مطلق کثرت استعمال موجب انس ذهنی بين لفظ و حصه و انصراف لفظ به حصه نمی شود ، پس این وجه اول که در کلام صاحب جواهر ذکر شده که انصراف باشد تمام نيست ، اينکه به واسطه روایاتی که در آن روايات میته در کنار دباغی کردن ذکر شده بخواهید انصراف را درست بکنید این قسمت هم در کلام مرحوم حکیم جواب داده شده است ، فرمودند صرف اينکه در بعضی از نصوص دباغی کردن ذکر شده که در خصوص ذی النفس متعارف است موجب انصراف و اختصاص روايات مطلق که در آنها اين لفظ نيامده نمی شود كما أن ما في بعض النصوص من ذكر الدبغ الذي يعتاد في خصوص ذي النفس لا يوجب انصراف غيره إلى ذي النفس .

وجه دوم: استدلال به روایت علی بن مهزیار

وجه دیگری که برای اختصاص حکم به میته‌ی نجسه ذکر شده، استناد به روایت علی بن مهزیار است که در کلام مرحوم صاحب جواهر نیز به آن اشاره شده است. مطابق این روایت، نماز در اجزاء میته‌ی حیوان غیر ذی‌نفس جایز است. در این صورت، این روایت می‌تواند اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر را تقیید زده و حکم مانعیت را به میته‌ی نجسه اختصاص دهد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: هَذَا كُلُّهُ مُضَافاً إِلَى مَا قِيلَ مِنْ خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَوْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ. اشاره ایشان به دو سند برای این روایت است:

    • نقل شیخ طوسی: صاحب وسائل الشیعه این روایت را به اسناد مرحوم شیخ طوسی از سعد بن عبدالله از حسن بن علی بن مهزیار از علی بن مهزیار نقل می‌کند که در مکاتبه‌ای از امام عسکری (علیه‌السلام) سؤال کرده است. طبق این نقل، مکاتبه‌کننده «علی بن مهزیار» است.

    • نقل شیخ صدوق: مرحوم صدوق همین روایت را به سند خود از «ابراهیم بن مهزیار» نقل می‌کند که او مکاتبه‌کننده با امام عسکری (علیه‌السلام) بوده است.

در متن این مکاتبه آمده است: عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَّ الصَّلَاةَ تَجُوزُ فِي الْقِرْمِزِ وَ هُوَ صِبْغٌ أَرْمَنِيٌّ مِنْ عُصَارَةِ دُودٍ تَكُونُ فِي أَجَامِهِمْ.
بر اساس این روایت، نماز در «قِرمِز» که رنگی است که از عصاره‌ی یک نوع کرم (دود) تهیه می‌شود، جایز است. از آنجا که این کرم، حیوانی غیر ذی‌نفس است، میته‌ی آن نیز مانعیتی برای نماز ایجاد نمی‌کند. این حکم صریح، اطلاق صحیحه ابن ابی‌عمیر را تقیید می‌زند و دایره‌ی مانعیت را به میته‌ی حیوانات دارای نفس سائله محدود می‌سازد. این، دومین وجه برای اختصاص حکم است.