اطلاق الشرط الثالث او اختصاصه

موضوع: اطلاق الشرط الثالث او اختصاصه

ادامه بحث شرط سوم: عدم الصلاة فی أجزاء المیتة

همان‌طور که در جلسات قبل مطرح شد، در شرط سوم از شروط لباس مصلی که عبارت است از ان لا یکون من اجزاء المیتة، جهاتی از بحث وجود دارد. مرحوم سید (قدس سره) بعضی از این جهات را در عبارات مقدماتی پیش از ذکر مسائل متعرض شده‌اند و برخی دیگر را در ضمن مسائل دهم تا سیزدهم مطرح فرموده‌اند.

جهت سوم: شمول حکم نسبت به میته حیوان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت

جهت سوم از مباحث مربوط به شرط ثالث آن است که آیا شرط عدم وقوع صلاة در اجزاء میته، اختصاص به میته حیوان حلال‌گوشت دارد یا شامل میته حیوان حرام‌گوشت نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا این حکم عمومیت دارد یا به قسم خاصی از میته اختصاص دارد؟

مرحوم سید در متن العروة الوثقی می‌فرمایند:

الثالث: ان لا یکون من اجزاء المیتة سواءً کان حیوانه محلل اللحم او محرمه.

بنا بر نظر ایشان، میته بودن مانعیت دارد (یا به تعبیر دیگر، عدم میته بودن یا تذکیه شرطیت دارد)، چه آن میته از حیوان حلال‌گوشت اخذ شده باشد و چه از حیوان حرام‌گوشت. در این قسمت از عبارت، هیچ‌یک از اعلام بر کلام مرحوم سید تعلیقه‌ای نزده‌اند که نشان از پذیرش این حکم دارد.

دلیل بر اطلاق و عمومیت حکم نسبت به هر دو قسم، آن است که روایات وارده در این باب، هر دو قسم را شامل می‌شود. در صحیحه محمد بن مسلم، عنوان “میت” و در صحیحه ابن ابی عمیر، عنوان “میتة” ذکر شده است. این دو عنوان، هم میته حیوان حلال‌گوشت و هم میته حیوان حرام‌گوشت را در بر می‌گیرد.

البته در بعضی از روایات، عنوان مذکور اختصاص به میته حیوان حلال‌گوشت دارد. به عنوان مثال، در موثقه ابن بکیر، از آنجا که در ذیل روایت، امام (علیه السلام) حکم را به حیوانی که مما یؤکل لحمه باشد مقید فرموده‌اند، مورد روایت، میته حیوان حلال‌گوشت است. اما روایاتی مانند صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابن ابی عمیر، با توجه به اطلاق عنوان مذکور در آن‌ها، هر دو قسم را شامل می‌شوند.

بنابراین، اصل حکمی که مرحوم سید در این جهت سوم بیان فرموده‌اند، یعنی مانعیت میته اعم از آنکه از حیوان حلال‌گوشت باشد یا حرام‌گوشت، جای مناقشه ندارد.

اشکال استدراک بودن تعمیم در کلام سید

بحثی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا اساساً ذکر این تعمیم (سواءً کان حیوانه محلل اللحم او محرمه) توسط مرحوم سید در این مقام، ضرورت داشته است یا خیر؟ آیا ذکر آن، نوعی استدراک و بیان امری غیرلازم محسوب نمی‌شود؟

مرحوم آقای خویی (قدس سره) فرموده‌اند که اگرچه این تعمیم از حیث حکم، صحیح و قابل قبول است، اما تصریح به آن در این مقام، مستدرک بوده و با مقام بحث تناسبی ندارد. ایشان استدلال می‌کنند که محل بحث، مانعیت میته است؛ یعنی مانعیتی که با “تذکیه” برطرف می‌شود. در حالی که اگر میته از حیوان حرام‌گوشت اخذ شود، خودِ “جزء حیوان حرام‌گوشت بودن” به عنوانِ دیگری مانعیت مستقل دارد. نماز در اجزاء ما لا یؤکل لحمه باطل است و این بطلان به سبب مانعیت ذاتی آن است که با تذکیه نیز برطرف نمی‌شود. چنانکه از موثقه ابن بکیر نیز همین مطلب استفاده می‌شود که فرمود: فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ (از حیوان غیر مأکول) فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ. بنابراین، در اجزای حیوان حرام‌گوشت، بطلان نماز به خاطر مانعی ذاتی است که با تذکیه مرتفع نمی‌گردد. اما محل بحث ما مانعیتی است که با تذکیه قابل رفع است و این امر طبعاً به حیوان حلال‌گوشت اختصاص دارد. در نتیجه، مانعیت میته حیوان حرام‌گوشت، ارتباطی به محل کلام ندارد.

پاسخ به اشکال و تبیین ثمره تعمیم

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. زیرا مرحوم سید در این جهت، در مقام بیان این نکته هستند که آیا مانعیت مستفاد از روایاتی نظیر صحیحه ابن ابی عمیر و صحیحه محمد بن مسلم، به حیوان مأکول اللحم اختصاص دارد یا هر دو قسم را شامل می‌شود. با توجه به اطلاق روایت ابن ابی عمیر، مستفاد از آن، ثبوت مانعیت برای “میته بودن” است؛ اعم از آنکه حیوانی که میته از او اخذ شده، حلال‌گوشت باشد یا حرام‌گوشت.

بر این اساس، مراد مرحوم سید آن است که آن “میته بودنی” که مانعیتش از صحیحه ابن ابی عمیر استفاده می‌شود، هر دو قسم را در بر می‌گیرد. نتیجه این تعمیم آن است که در میته حیوان غیر مأکول اللحم، دو مانعیت جمع می‌شود:
۱. مانعیت از جهت “میته بودن”.
۲. مانعیت از جهت “جزء غیر مأکول بودن”.

اینکه در میته حیوان غیر مأکول اللحم، مانعیت از دو جهت باشد یا یک جهت، دارای ثمره عملی است. اثر این بحث در موارد اضطرار ظاهر می‌شود. اگر کسی مضطر به پوشیدن اجزای میته شود و امر او دائر باشد بین پوشیدن اجزای میته حیوان حلال‌گوشت و اجزای میته حیوان حرام‌گوشت، بنا بر نظر مرحوم آقای خویی که مانعیت در شرط ثالث را به حلال‌گوشت اختصاص می‌دهند، هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد و مکلف مخیر است؛ زیرا هر کدام یک مانعیت دارند (یکی از جهت میته بودن و دیگری از جهت غیر مأکول بودن).

اما طبق نظر مرحوم سید که قائل به تعمیم هستند، امر دائر است بین ارتکاب یک مانع و ارتکاب دو مان بدیهی است که در موارد اضطرار به ارتکاب مانع در اجزای عبادت، اگر اضطرار با ارتکاب یک مانع رفع شود، مکلف نسبت به مانع اضافی، اضطرار نداشته و مجوزی برای ارتکاب آن ندارد. این اثر در تمام مواردی که مانعیت، انحلالی و متعدد باشد، مترتب می‌گردد. به عنوان مثال، در باب نجاست، اگر کسی مضطر به پوشیدن لباس نجس شود، و با پوشیدن یک لباس، اضطرارش مرتفع می‌شود ، نمی‌تواند به بهانه اضطرار، چند لباس نجس را بر روی هم بپوشد.

بنابراین، در جهت سوم، فرمایش مرحوم سید مبنی بر عمومیت مانعیت نسبت به هر دو قسم میته، صحیح است و اثر عملی آن نیز روشن شد.

جهت چهارم: اختصاص حکم به میته نجسه یا شمول آن نسبت به میته طاهره

جهت چهارم از مباحث شرط ثالث این است که آیا مانعیت میته، به “میته نجسه” (یعنی میته حیوان دارای نفس سائله) اختصاص دارد یا شامل “میته طاهره” (یعنی میته حیوانی که نفس سائله ندارد، مانند ماهی) نیز می‌شود؟

مرحوم سید در این خصوص می‌فرمایند:

و لا فرق بین ان یکون مما میتته نجسة او لا، کمیتة السمك و نحوه مما لیس له نفس سائلة، علی الاحوط.

ایشان معتقدند فرقی بین میته نجسه و طاهره نیست و مانعیت، میته حیوانات فاقد نفس سائله را نیز در بر می‌گیرد؛ البته این نظر را به صورت احتیاطی بیان فرموده‌اند، نه فتوا.

اکثر محشین عروه این کلام را پذیرفته و تعلیقه‌ای بر آن ندارند. اما برخی از اعلام، مانند مرحوم شیرازی، مرحوم جواهری و مرحوم کاشف الغطاء، تعلیقه زده و فرموده‌اند که اقوی، اختصاص منع به میته نجسه است. آقای سیستانی حفظه الله نیز در تعلیقه خود می‌فرمایند: و ان کان الاقوی خلافه، و لا یبعد رجوع هذا الشرط الی الشرط الاول. ایشان معتقدند این شرط (عدم الصلاة فی المیتة) به شرط اول (طهارت) بازمی‌گردد و مقصود از میته، میته نجسه است. تنها تفاوت آن با شرط اول این است که در سایر نجاسات، اگر در اجزاء ما لا تتم الصلاة فیه باشند، مانعیتی ندارند، اما نجاست میته، بنا بر احتیاط لزومی، حتی در ما لا تتم نیز مانع است.

همان‌طور که مرحوم حکیم در کتاب المستمسک اشاره کرده‌اند، در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. گروهی، همچون مرحوم شیخ بهایی و والد ایشان، قائل به تعمیم حکم هستند و معتقدند که میان میته نجسه و میته طاهره تفاوتی نیست. در مقابل، بزرگانی چون صاحب جواهر، محقق همدانی در مصباح الفقیه و جمعی دیگر از اعلام - که برخی از آنان در تعلیقات خود بر عروه نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند - قائل به اختصاص شده و معتقدند که مانعیت، تنها به میته نجسه اختصاص دارد و شامل میته طاهره نمی‌شود.

ادله طرفین

مستند قائلین به تعمیم آن است که حداقل برخی از روایاتِ دال بر شرط ثالث، از حیث مضمون، اطلاق دارند و هر دو قسم میته، یعنی میته حیوان ما له نفس سائله و میته حیوان ما لیس له نفس سائله را در بر می‌گیرند. از آنجا که اطلاق در این نصوص ثابت است و دلیل مقیدی برای رفع ید از آن وجود ندارد، باید به این اطلاق تمسک جست و حکم به تعمیم مانعیت، هم نسبت به میته نجسه و هم میته غیر نجسه، نمود.

در تبیین مقیِّدی که موجب رفع ید از اطلاق روایات می‌شود، وجوه متعددی از سوی قائلین به اختصاص ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشد:

۱. انصراف: به عقیده مرحوم صاحب جواهر، هرچند عنوان “میته” در ظاهر مطلق است، اما به “میته نجسه” انصراف دارد. بنابراین، اطلاق لفظی به سبب این انصراف ذهنی، منعقد نمی‌گردد.

۲. روایت علی بن مهزیار: در این روایت، نماز در لباس “قِرمِز” تجویز شده است. “قرمز” به صبغی اطلاق می‌شود که از عصاره حیواناتی فاقد نفس سائله (مانند کرم) به دست می‌آید. جواز نماز در این مورد، دلالت بر آن دارد که مانعیت، به میته نجسه اختصاص دارد.

۳. سیره: سیره متشرعه بر آن است که در نماز، از وجود میته حیوانات فاقد نفس سائله مانند پشه، کک (برغوث) و شپش (قمل) بر بدن یا لباس، اجتناب نمی‌کنند. این سیره کاشف از عدم مانعیت میته طاهره است.

۴. اجماع منقول: از مرحوم محقق حلّی در کتاب المعتبر، ادعای اجماع بر جواز نماز در میته غیر نجس حکایت شده است. این اجماع، مانع از تمسک به اطلاق روایات می‌شود.

۵. مناسبت حکم و موضوع: این وجه که توسط مرحوم محقق همدانی در کتاب مصباح الفقیه مطرح شده، بیان می‌دارد که مناسبت میان حکم (مانعیت) و موضوع (میته) اقتضا می‌کند که علت مانعیت، “نجاست” باشد، نه صرف “میته بودن”. بنابراین، موضوع حکم، میته نجسه خواهد بود.

بنابراین، قائلین به تعمیم، مدعای خود را بر وجود اطلاق در حداقل برخی از نصوص و فقدان مقیّد استوار می‌کنند. در مقابل، قائلین به اختصاص، یا اساساً وجود اطلاق را منکرند و یا با فرض وجود آن، به یکی از وجوه مذکور برای تقیید تمسک می‌جویند.

البته باید توجه داشت که نتيجه این وجوه یکسان نیست. بر اساس برخی از این ادله، مانند اجماع منقول یا روایت علی بن مهزیار، ما در مورد میته غیر نجس، دلیل اجتهادی بر جواز نماز و عدم بطلان آن داریم. اما برخی دیگر از این وجوه، صرفاً دلیل بر بطلان را نفی می‌کنند، بدون آنکه دلیل اجتهادی بر صحت ارائه دهند. در چنین صورتی، یعنی هنگامی که دلیلی بر بطلان نماز در میته غیر نجسه نداشته باشیم، نوبت به اصل عملی می‌رسد. در موارد شک در مانعیت یک شیء در نماز، مقتضای اصل برائت (در دوران امر بین اقل و اکثر) نفی شرطیت یا مانعیت است. در مقام ما نیز، مانعیت میته نجسه امری مسلم است، اما مانعیت میته غیر نجسه مشکوک است؛ لذا با اجرای برائت، حکم به عدم مانعیت آن می‌شود.

با توجه به مستندات ارائه شده از سوی هر دو گروه، باید بررسی نمود که در نهایت، ادله قائلین به تعمیم تمام است یا ادله قائلین به اختصاص، و اينکه حداقل برخی از وجوه، از اتقان لازم برای رفع ید از اطلاق برخوردار است.

بررسی اطلاق ادله

از آنجا که محور اصلی بحث در قول به تعمیم، به وجود یا عدم وجود اطلاق در ادله بازمی‌گردد که هر دو قسم میته را شامل شود، باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا دلیل مطلقی در این خصوص وجود دارد یا خیر. مرحوم آقای حکیم (قدس سره) معتقدند که وجه عمده و دلیل اصلی برای قول به اختصاص، آن است که ما دلیل مطلقی که هر دو قسم را شامل شود، در اختیار نداریم.

ایشان در تبیین این مدعا می‌فرمایند که ادله‌ای که می‌توانند بر این مطلب دلالت کنند، عمدتاً به سه روایت محمد بن مسلم، ابن ابی عمیر و علی بن ابی حمزه منحصر می‌شوند. زیرا سایر روایات وارده در باب میته و مذکی، غالباً در مقام بیان حکم ظاهری در شبهات موضوعیه (شک در تذکیه) هستند و به حکم واقعی نظر ندارند. از این رو، نمی‌توان برای تعیین موضوع حکم واقعی به آن‌ها استناد کرد. بنابراین، روایاتی که در مقام بیان حکم واقعی وارد شده‌اند و می‌توان از آن‌ها برای تعیین گستره موضوع (از حیث اختصاص به میته نجسه یا تعمیم به میته طاهره) بهره جست، تنها به سه روایت مذکور محدود می‌شود. مرحوم حکیم می‌فرمایند: و الوارد منها لبیان الحکم الواقعی لم نعثر علی شیء منها الا علی ما سبق من صحیح ابن مسلم و ابن ابی عمیر و روایت ابن ابی حمزه. ایشان نتیجه می‌گیرند که با بررسی این سه روایت نیز، اطلاقی که بتوان به آن برای اثبات تعمیم حکم تمسک کرد، به دست نمی‌آید.

در ادامه به بررسی چرایی عدم اطلاق در این روایات پرداخته می‌شود:

۱. صحیحه محمد بن مسلم

ایشان در توضیح عدم اطلاق این روایت می‌فرمایند که در صحیحه محمد بن مسلم، سؤال از “دباغی” کردن پوست میته است. از آنجا که دباغی، موضوعاً به پوست حیوانی اختصاص دارد که دارای نفس سائله باشد و در مورد حیوانات فاقد نفس سائله مطرح نیست، این روایت از ابتدا به میته حیوان دارای نفس سائله اختصاص داشته و شامل قسم دیگر نمی‌شود.

وسائل الشيعة؛ ج‌4؛ ص343
أَبْوَابُ لِبَاسِ الْمُصَلِّي‌
بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ‌
5340- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ‌ فِي‌ الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ‌ قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.

در این روایت که در باب اول از ابواب لباس مصلی نقل شده، سؤال از این است که آیا دباغی کردن، مانعیت پوست میته را برای نماز برطرف می‌کند یا خیر. به نظر مرحوم حکیم، از آنجا که محور سؤال، تأثیر یا عدم تأثیر دباغی است، روایت ناظر به بیان موضوع حکم (که آیا مطلق میته است یا قسم خاصی از آن) نیست. و همان‌طور که ذکر شد، موضوع دباغی به حیوان دارای نفس سائله اختصاص دارد. لذا از این روایت نمی‌توان اطلاقی را برای شمول مانعیت نسبت به میته حیوان لیس له نفس سائله استفاده کرد.

صحیحه ابن ابی عمیر

وسائل الشيعة؛ ج‌4؛ ص343
5341- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِ‌ فِي‌ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ‌ وَ لَا شِسْعٍ.

اشکال وارد بر استدلال به این روایت آن است که این روایت در مقام تعمیم حکم به تمام اجزای میته وارد شده است (فی مقام تعمیم الحکم لأجزاء المیتة) و در مقام بیان موضوع حکم (که آیا مطلق میته است یا قسم خاصی از آن) نیست. به عبارت دیگر، اصل حکم، مسلم فرض شده و در این روایت، گستره آن به تمام اجزاء، حتی اجزاء کوچک، تعمیم داده شده است.

افزون بر این، از ظاهر روایت چنین برمی‌آید که کلام امام (علیه السلام) مسبوق به گفتگوی دیگری بوده است که برای ما معلوم نیست. از این رو، احتمال دارد که کلام سابق، به مورد خاصی مانند “جلد حمار میت” اختصاص داشته باشد. شاهد و قرینه بر این احتمال، استعمال ضمیر مذکر “مِنهُ” است، در حالی که مرجع ظاهری آن، یعنی “المیتة”، مؤنث است. این امر نشان می‌دهد که مرجع ضمیر، اسمی مذکر (مانند “جلد الحمار المیت”) بوده که در کلام محذوف قبل ذکر شده است. با وجود این احتمال قوی، و حتی با صرف نظر از ظهور ضمیر، صرفِ احتمالِ اختصاص کلام سابق به حیوانی که له نفس سائله است، مانع از انعقاد اطلاق در این روایت می‌شود. بنابراین، روایت ابن ابی عمیر نیز از جمله روایاتی نیست که بتواند عمومیت حکم را نسبت به هر دو قسم میته اثبات کند.

روایت علی بن ابی حمزه

وسائل الشيعة؛ ج‌4؛ ص345
5345- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الْحَدِيثَ.

در این روایت نیز به دلیل ذکر قید “تذکیه با حدید”، اطلاقی وجود ندارد. زیرا تذکیه با حدید (ذبح)، به حیوانی اختصاص دارد که دارای نفس سائله و خون جهنده باشد تا عمل فری اوداج در آن محقق گردد. این روش تذکیه، شامل حیواناتی مانند ماهی که فاقد نفس سائله هستند، نمی‌شود. بنابراین، این روایت نیز به حیوان له نفس سائله اختصاص داشته و فاقد اطلاق است.

در نتیجه، با بررسی روایات اصلی که ناظر به حکم واقعی هستند، مشخص می‌شود که اطلاقی در ادله شرط ثالث وجود ندارد تا بتوان با تمسک به آن، حکم به تعمیم مانعیت نسبت به هر دو قسم میته (نجسه و طاهره) نمود.