شرطیة التذکیة او مانعیة المیتة

موضوع: شرطیة التذکیة او مانعیة المیتة

جهت دوم: تعیین مجعول شرعی؛ شرطیت تذکیه یا مانعیت میته؟

جهت دوم از جهات بحث در شرط سوم، این بود که آیا مجعول شرعی در خصوص نماز در اجزاء میته، «اعتبار مانعیت میته برای نماز» است یا «اعتبار شرطیت تذکیه برای نماز». در این جهت، سه مقام برای بحث وجود دارد.

مقام اول: ثمره بحث

مقام اول، بیان ثمره بین این دو احتمال بود که در جلسه قبل بیان شد. همان‌طور که در کلام مرحوم آقای خویی نیز آمده است، ثمره این بحث در موارد شبهه موضوعیه ظاهر می‌شود. اگر «تذکیه» شرط صحت نماز باشد، در موارد شبهه موضوعیه — مانند پوستی که نمی‌دانیم از حیوان مذکی است یا میته — مکلف نمی‌تواند به نماز در این لباس مشکوک‌التذکیه اکتفا کند. اما اگر آنچه مجعول است «مانعیت میته» باشد، در فرض شک در اینکه آیا این لباس از میته است یا مذکی، مکلف می‌تواند در آن نماز بخواند. در این حالت، به اصل برائت از مانعیت تمسک می‌شود. این مورد، یکی از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر است و با همان تقریب صحیحی که برائت از شرطیت، جزئیت و مانعیت در آن موارد جاری می‌شود، در اینجا نیز جاری است؛ زیرا شک داریم که آیا نماز مقید به عدم این شیء خاص هست یا نه. اگر از میته باشد، نماز مقید به عدم وقوع در این لباس است و اگر میته نباشد، مقید نیست. در شک در تقیید، اصل برائت جاری می‌گردد.
بنابراین، در مقام اول، ثمره بین دو احتمال در شبهه موضوعیه میته و مذکی ظاهر می‌شود.

مقام دوم: مقتضای ادله

مقام دوم از بحث، بررسی مقتضای ادله است؛ یعنی بر اساس آنچه از ادله استفاده می‌شود، آیا مجعول شرعی، شرطیت تذکیه است یا مانعیت میته. عمده روایاتی که در بیان شرط سوم وارد شده، سه روایت ذیل است (اگرچه روایات منحصر به این سه نیست، اما سایر روایات نیز به مضمون همین‌ها بازمی‌گردد):

أَبْوَابُ لِبَاسِ الْمُصَلِّي‌
بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ‌
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ‌ فِي‌ الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ‌ قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ مِثْلَهُ‌ وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌ .
(وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص343)

5341- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِ‌ فِي‌ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ‌ وَ لَا شِسْعٍ‌ .
(وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص343)

2- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ وَ الْجُلُودِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ نَحْوِهَا إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِشَرْطِ التَّذْكِيَةِ فِي الْجُلُودِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ ذُكِّيَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ‌
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‌ عَنْ‌ أَكْلِهِ‌ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.
(وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص345)

طایفه اول: روایات دال بر مانعیت میته

ظاهر صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابن ابی عمیر آن است که «میته بودن» برای نماز مانعیت دارد. در روایت محمد بن مسلم، در پاسخ به سؤال از نماز در پوست میته دباغی‌شده (عن الجلد المیت ایلبس فی الصلاه اذا دبغ؟)، امام علیه السلام می‌فرمایند: لا. این نهی از نماز در پوست میته، ظهور در این دارد که خود عنوان «میته بودن» موضوعیت داشته و موجب منع از نماز می‌شود؛ نه اینکه چون مصداق «عدم مذکی» است، نماز در آن باطل باشد.
در روایت ابن ابی عمیر نیز آمده است: لا تصل فی شیء منه، یعنی در هیچ جزئی از میته نماز نخوان. این نهی از نماز در میته، ظاهر در ارشاد به مانعیت میته برای نماز است.
بنابراین، ظاهر این دو روایت و روایات مشابه، دلالت بر این دارد که مجعول شرعی، مانعیت میته برای نماز است.

طایفه دوم: روایت دال بر شرطیت تذکیه

در مقابل، ظاهر موثقه ابن بکیر آن است که «مذکی بودن» موضوعیت داشته و شرط صحت نماز است. بر این اساس، اگر نماز در اجزاء میته جایز نیست، به دلیل فقدان شرط تذکیه است، نه اینکه خود عنوان میته موضوعیت داشته باشد. زیرا در ذیل این موثقه، امام علیه السلام فرموده‌اند: یا زراره فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و کل شیء منه جائز اذا علمت انه ذکی قد ذکاه الذبح. مفهوم این عبارت شرطی (اذا علمت انه ذکی) آن است که اگر حیوان تذکیه نشده باشد، نماز در اجزاء آن جایز نیست. این عدم جواز، شامل همه حالات اعم از ملبوس، محمول و همراه مصلی (معیت و مقارنت) است؛ چرا که روایت به اجزائی مانند بول، پشم و شیر اشاره دارد که غالباً مصداق محمول و همراه هستند، نه صرفاً ملبو

مقام سوم: تعارض بین دو طایفه و راه‌های حل آن

تبیین وجه تعارض

با توجه به نکته‌ای که در جلسه قبل بیان شد، التزام به مجعول بودن هر دو عنوان — یعنی هم شرطیت تذکیه و هم مانعیت میته — در مقام جعل، ممکن نیست. زیرا غرض از جعل هر یک از این دو، آن است که نماز مکلفین در اجزاء میته واقع نشود و این غرض، با جعل هر یک از این دو عنوان به تنهایی حاصل می‌شود. به تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی نیز آمده، هر یک از این دو جعل، یغنی عن الآخر. بنابراین، از آنجا که احد الجعلین برای رسیدن به غرض مولا کافی است، جعل هر دو عنوان با یکدیگر، امری لغو خواهد بود که از حکیم صادر نمی‌شود (لا یصدر من الحکیم).

از آنجا که جعل هر دو عنوان (شرطیت و مانعیت) به صورت همزمان ممکن نیست، بین طایفه اول روایات (صحیحه محمد بن مسلم و ابن ابی عمیر) و طایفه دوم (موثقه ابن بکیر)، تنافی و تعارض پدید می‌آید. زیرا هر یک از این دو طایفه، مجعول شرعی در مقام ثبوت را به نحو متفاوتی تعیین می‌کند: طایفه اول بر «مانعیت میته» دلالت دارد و طایفه دوم بر «شرطیت تذکیه». با علم به اینکه هر دو با هم جعل نشده‌اند، این دو دسته از روایات در مقام اثبات و تعیین مجعول واقعی، دچار تعارض و تکاذب می‌شوند و هر یک، مفاد دیگری را نفی می‌کند.

این تعارض، از نوع «تنافی بالعرض» است، نه «تنافی بالذات». به عبارت دیگر، مدلول این دو طایفه فی‌نفسه با یکدیگر تناقضی ندارند، اما یک «علم خارجی» موجب ایجاد تعارض بین آنها می‌شود. این وضعیت، مشابه تعارض ادله وجوب قصر و وجوب تمام در برخی فروض نماز مسافر است. وجوب قصر و وجوب تمام، فی‌نفسه تنافی ذاتی ندارند و محذور عقلی مانند جمع بین نقیضین یا ضدین پیش نمی‌آید. لیکن، علم خارجی ما به اینکه در یک زمان، بر مکلف بیش از یک نماز ظهر واجب نیست، موجب می‌شود که این دو دسته دلیل در مقام کشف از حکم واقعی، با یکدیگر تکاذب کرده و متعارض شوند.

محل بحث ما نیز از همین قبیل است. جعل شرطیت در کنار جعل مانعیت، فی‌نفسه محذور یا استحاله عقلی ندارد؛ اما علم ما به حکمت شارع و عدم صدور فعل لغو از او، موجب یقین به این می‌شود که هر دو عنوان با هم جعل نشده‌اند و تنها یک جعل در مقام ثبوت وجود دارد. بنابراین، در تعیین آن جعل واحد، بین این دو طایفه تعارض رخ می‌دهد. از آنجا که به حسب ظاهر، تعابیر روایات در هر دو طایفه از حیث قوت دلالت یکسان به نظر می‌رسند، این اشکال پدید می‌آید که بر اساس مقتضای ادله در مرحله دلیل اجتهادی، نمی‌توان یکی از دو طرف را بر دیگری ترجیح داد و مجعول واقعی را تعیین کرد.

راه حل اول (مرحوم آقای خویی): جمع عرفی از طریق تعیین معنای «میته»

مرحوم آقای خویی معتقدند که این تعارض، بدوی بوده و می‌توان با یک جمع عرفی آن را حل نمود. ایشان ملاک را «شرطیت تذکیه» دانسته و کشف می‌کنند که مجعول واقعی، شرطیت تذکیه است، نه مانعیت میته. اساس این جمع عرفی بر تحقیقی در معنای حقیقی «میته» در کتاب و سنت استوار است؛ زیرا در این خصوص اختلاف نظر وجود داشته و احتمالات متعددی مطرح است:

۱. میته به معنای ضد مذکی: یک احتمال آن است که میته به معنای عام، یعنی «حیوانی که زهاق روح آن مستند به غیر تذکیه باشد»، در نظر گرفته شود. این معنا شامل مواردی همچون مرگ طبیعی (حتف انف)، دریده شدن توسط حیوانات، سقوط از بلندی، یا ذبح غیر شرعی (مانند فری اوداج با ابزاری غیر از آهن -بنابر شرطیت آهن-) می‌شود. در این صورت، «میته» (ما زهق روحه بالاستناد الی غیر التذکیة) و «مذکی» (ما زهق روحه بالتذکیة) دو امر وجودی و از قبیل ضدین خواهند بود.

۲. میته به معنای عدم ملکه: احتمال دیگر آن است که نسبت بین میته و مذکی، از قبیل «عدم و ملکه» باشد. بر این اساس، مذکی حیوانی است که تذکیه شرعی بر آن واقع شده، و میته حیوانی است که قابلیت تذکیه را داشته (ملکه)، اما این عمل بر آن واقع نشده است (عدم). لذا این عنوان بر هر امر فاقد تذکیه، اطلاق نمی‌شود، بلکه محل باید قابلیت تذکیه را داشته باشد.

مرحوم آقای خویی اشاره می‌کنند که اگر هر یک از این دو معنای عام برای «میته» در نظر گرفته شود، امکان جمع عرفی بین دو طایفه از روایات و رسیدن به نتیجه مطلوب (یعنی شرطیت تذکیه) وجود نخواهد داشت.

اما مقتضای تحقیق از نظر ایشان آن است که «میته» مفهوماً به معنای حیوانی است که به مرگ طبیعی مرده باشد (مات حتف انفه)؛ یعنی آنچه در فارسی از آن به «مردار» تعبیر می‌شود و طبعاً موجب اشمئزاز است. این معنا شامل مواردی مانند حیوانی که با خنجر کشته شده باشد نمی‌شود و تعبیر «میته» بر آن صادق نیست. این معنای خاص، هم به حسب لغت و هم در قرآن کریم، به همین مفهوم (مرگ طبیعی) به کار رفته است.

روشن‌ترین شاهد بر این مدعا، آیه سوم از سوره مائده است:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ...
(المائدة : 3)

در این آیه شریفه، خداوند مواردی را حرام اعلام فرموده است:

    • ابتدا «المیته»

    • سپس «الدم» (خون) و «لحم الخنزیر» (گوشت خوک)

    • «ما اهل لغیر الله به» (حیوانی که به نام غیر خدا ذبح شده باشد)

    • «المنخنقة» (حیوانی که بر اثر خفگی مرده باشد)

    • «الموقوذة» (حیوانی که بر اثر ضربات چوب یا سنگ مرده باشد)

    • «المتردیة»(حیوانی که بر اثر سقوط از بلندی جان داده باشد)

    • «النطیحة» (حیوانی که با شاخ حیوان دیگری کشته شده باشد)

    • «ما اکل السبع»(باقیمانده حیوانی که توسط درندگان دریده شده باشد)

    • و در پایان، الا ما ذکیتم به عنوان استثنا ذکر شده است.

استدلال ایشان این است که اگر مراد از «میته» در صدر آیه، مطلق «غیر مذکی» بود، ذکر این عناوین خاص (مانند منخنقه، موقوذه و...) در کنار آن لغو و بی‌معنا می‌شد؛ زیرا همه این موارد، خود مصادیقی از «غیر مذکی» هستند. قرار گرفتن این عناوین خاص در مقابل «میته»، همان‌گونه که «دم» و «لحم خنزیر» در مقابل آن قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که مراد از «میته» معنای عام «غیر مذکی» نیست، بلکه معنای خاص، یعنی حیوانی است که به مرگ طبیعی مرده باشد (ما مات حتف انفه).

با توجه به این مقدمه، می‌توان به بررسی حکم جواز اکل و نماز در ادله پرداخت. در آیه شریفه (حرمت علیکم المیته) و همچنین در صحیحه ابن ابی عمیر و صحیحه محمد بن مسلم، حکم حرمت اکل و عدم جواز نماز بر عنوان خاص، یعنی «میته»، مترتب شده است.

اما در مقابل، در موثقه ابن بکیر و همچنین در ذیل آیه شریفه (الا ما ذکیتم)، ملاک جواز، عنوان «تذکیه» و ملاک منع، عنوان «غیر مذکی» به نحو مطلق قرار داده شده است. عنوان «غیر مذکی» یک عنوان عام است که شامل مصادیق متعددی از جمله «میته» (به معنای ما مات حتف انفه)، نطیحه، موقوذه و منخنقه می‌شود.

بنابراین، مفاد دو طایفه از ادله به گونه‌ای است که در یکی، حکم بر عنوان عام (غیر مذکی) و در دیگری، بر عنوان خاص (میته) مترتب شده است. در چنین مواردی، جمع عرفی بین ادله اقتضا می‌کند که حکم، دایرمدار عنوان عام و مطلق باشد و ذکر عنوان خاص در برخی ادله، حمل بر بیان یکی از مصادیق شود، نه اینکه آن عنوان خاص، موضوعیت مستقلی داشته باشد. به عبارت دیگر، عنوان میته در این ادله خصوصیت ندارد (لا اعتداد بها) و صرفاً به عنوان یکی از مصادیق «غیر مذکی» ذکر شده است.

بر این اساس، عنوانی که مناط ترتب احکام جواز اکل و نماز است، «تذکیه» می‌باشد. در نتیجه، عدم جواز نماز و حرمت اکل، بر روی عنوان عام «عدم تذکیه» رفته است، نه خصوص عنوان «میته».

نتیجه آنکه در دو حکم «جواز نماز» و «جواز اکل»، عنوان «میته» خصوصیت ندارد و مدار حکم، عنوان عام «تذکیه» است. اما باید توجه داشت که در حکم سوم، یعنی «نجاست»، موضوع خصوص عنوان «میته» است. «میته» به عنوان یکی از اعیان نجسه، در کنار خون، بول و غائط شمرده شده و موضوعیت مستقل دارد. از این رو، حکم نجاست دایرمدار احراز همین عنوان خاص (میته) می‌باشد. ولی در دو حکم دیگر، یعنی جواز اکل و جواز نماز، «میته» هیچ موضوعیتی ندارد.

این بیان، مقتضای جمع عرفی بین دو طایفه از روایات است. بنابراین، نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی آن است که هرچند این دو طایفه در نگاه اول با یکدیگر تنافی و تکاذب بدوی دارند، اما با تأمل و دقت، این تعارض مرتفع شده و مشخص می‌شود که مورد از موارد جمع عرفی است و مجعول شرعی، «شرطیت تذکیه» برای نماز است.

نقد راه حل اول

این راه حل که توسط مرحوم آقای خویی برای رفع تعارض ارائه شده است، بر مجموعه‌ای از مقدمات استوار است که در نهایت به توجیه جمع عرفی می‌انجامد. با این حال، اشکال اساسی این راه حل در مقدمه کلیدی آن نهفته است.

تمامیت این جمع عرفی متوقف بر آن است که عنوان «میته» — که در خطابات شرعی مانند صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابن ابی عمیر به کار رفته است — به معنای خاص، یعنی «مرگ طبیعی»(موت حتف انفه) باشد. تنها در این صورت است که نسبت آن با عنوان «غیر مذکی»، نسبت «عموم و خصوص مطلق» خواهد بود و جمع عرفی از طریق حمل خاص بر مصداق عام، ممکن می‌شود.

لیکن، این مقدمه تمام نیست. با ملاحظه روایاتی که در ابواب مختلف فقهی (مانند ابواب نجاسات و لباس مصلی در کتاب وسائل الشیعه) واژه «میته» را به کار برده‌اند، به این نتیجه می‌رسیم که مراد از «میته» در این روایات و در اصطلاح عرف متشرعه، معنای عام «زهاق روح مستند به غیر تذکیه» است، نه خصوص مرگ طبیعی. شواهد روایی نیز همین معنای عام را تأیید می‌کند.

اگر «میته» را به این معنای عام (یعنی زهاق روح مستند به غیر تذکیه شرعی) در نظر بگیریم، دیگر نسبت آن با «مذکی» (زهاق روح مستند به تذکیه)، نسبت عموم و خصوص مطلق نخواهد بود؛ بلکه از موارد «تضاد» می‌شود. زیرا هم «تذکیه» و هم «میته» (به این معنای عام)، دو امر وجودی در مقابل یکدیگر هستند. در این صورت، دیگر نمی‌توان جمع عرفی مورد نظر مرحوم آقای خویی را پیاده کرد؛ زیرا اساس آن جمع، بر رابطه عام و خاص استوار بود.

بنابراین، از آنجا که مقدمه اصلی استدلال مرحوم آقای خویی (یعنی معنای خاص «میته») با مراجعه به ادله، قابل تصدیق نیست، این راه حل برای جمع بین دو طایفه از روایات کنار گذاشته می‌شود و تعارض همچنان به قوت خود باقی است.

راه حل دوم (مرحوم آقای تبریزی): اظهر بودن موثقه ابن بکیر

وجه دیگری که در کلمات مرحوم آقای تبریزی برای جمع بین این دو طایفه از روایات ذکر شده، استناد به «اظهر بودن» (وضوح بیشترِ دلالت) موثقه ابن بکیر است. بر اساس این وجه، از آنجا که در موثقه ابن بکیر، بر عنوان «تذکیه» تأکید و تمرکز ویژه‌ای شده است، این روایت در تعیین مجعول شرعی، از روایات طایفه اول اظهر و روشن‌تر است. در این موثقه آمده است: اذا علمت انه ذکی قد ذکاه الذبح و در ادامه، در مورد حیوانات غیر مأکول اللحم نیز مجدداً بر همین محور تأکید شده است: فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.

این تأکیدات و تکرار عنوان «تذکیه» نشان می‌دهد که این عنوان، خصوصیت و موضوعیت دارد و دلالت موثقه بر اینکه شرط جواز نماز، خودِ «تذکیه» است (نه صرفاً عدم صدق عنوان میته)، بسیار قوی است. در مقابل، روایات طایفه اول که در آنها عنوان «میته» ذکر شده (مانند لا تصل فی شیء من المیته)، هرچند فی‌نفسه ظهور در مانعیت دارند، اما فاقد چنین تأکید و اهتمامی هستند.

با توجه به این تفاوت در کیفیت بیان، اگر این دو دسته از خطابات به عرف عرضه شود، عرف به این نتیجه می‌رسد که «تذکیه» موضوعیت دارد و اگر نماز در میته ممنوع شده، به این دلیل است که مصداق «غیر مذکی» است. به عبارت دیگر، عرف از ظهور صحیحه ابن ابی عمیر در موضوعیت داشتن «میته» رفع ید کرده و آن را حمل بر این می‌کند که نماز در آن به عنوان مصداقی از «غیر مذکی» جایز نیست، نه اینکه خود عنوان میته خصوصیتی داشته باشد. این حمل بر خلاف ظاهر، در مورد موثقه ابن بکیر به دلیل اظهر بودن دلالتش، راه ندارد. بنابراین، به دلیل اختلاف در درجه دلالت، می‌توان موثقه ابن بکیر را مفسر و قرینه‌ای برای روایات طایفه اول قرار داد، اما عکس آن صحیح نیست.

با این حال، خود مرحوم آقای تبریزی در نهایت به این جمع ملتزم نمی‌شوند. ایشان بیان می‌کنند که این راه حل در صورتی تمام است که ما «میته» را در همه حیوانات، یک «امر وجودی» بدانیم (یعنی استناد زهاق روح به غیر تذکیه). اما اشکال اینجاست که هرچند به حسب اصطلاح، «میته» امری وجودی به نظر می‌رسد، ولی از برخی روایات استفاده می‌شود که حداقل در حیواناتی که تذکیه آنها از طریق «ذبح» است، «میته» یک «امر مرکب» است که جزئی عدمی دارد و کاملاً وجودی نیست.

مستند این مطلب، صحیحه زراره است. در این روایت، حیوانی که پس از بریده شدن رگ‌های گردنش (فری اوداج)، در آب افتاده و غرق شده یا در آتش افتاده و سوخته است، حلال شمرده شده و خوردن آن جایز دانسته شده است. در این مورد، با آنکه «زهاق روح» مستند به «غرق شدن» است و نه به خودِ عمل فری اوداج، امام علیه السلام حکم به جواز اکل داده‌اند.

استنتاج معنای ترکیبی «میته» و تفصیل در حکم

از جواز اکل حیوانی که در صحیحه زراره توصیف شده، این نتیجه حاصل می‌شود که مفهوم «مذکی» (حداقل در حیواناتی که تذکیه آنها به ذبح است) به معنای حیوانی است که عمل «فری اوداج» بر آن واقع شده و سپس «زهاق روح» نیز محقق گردیده است، هرچند که استناد مرگ به خود عمل «فری اوداج» شرط نیست. به عبارت دیگر، «مذکی» از ترکیب این دو امر (وقوع فری اوداج + وقوع زهاق روح) حاصل می‌شود.

با توجه به اینکه «میته» در مقابل «مذکی» قرار دارد، وقتی «مذکی» یک امر ترکیبی باشد، «میته» نیز به نحو ترکیبی تعریف می‌شود: حیوانی که «زهاق روح» در آن محقق شده و «تذکیه» (فری اوداج) بر آن واقع نشده باشد (لم یقع علیه التذکیه). بنابراین، «میته» بودن به معنای استناد مرگ به غیر تذکیه نیست، بلکه صرفاً به معنای تحقق مرگ بدون وقوع تذکیه است.

ثمره عملی: احراز عنوان میته با اصل عملی

بر اساس این تعریف ترکیبی، در موارد شک، مانند پوست‌های وارداتی از بلاد کفر که شک در تذکیه آنها وجود دارد، می‌توان با اجرای «اصالت عدم وقوع تذکیه» (اصل عدم فری اوداج)، عنوان «میته» را احراز نمود. زیرا جزء اول این عنوان ترکیبی (یعنی زهاق روح) بالوجدان محرز است و جزء دوم آن (یعنی عدم وقوع تذکیه) با اصل عملی ثابت می‌شود. پس از احراز موضوع، حکم آن یعنی «نجاست» نیز مترتب می‌گردد.

این نتیجه، دقیقاً برخلاف دیدگاه مرحوم آقای خویی است. ایشان چون «میته» را یک امر وجودی بسیط می‌دانستند، معتقد بودند که با استصحاب عدم تذکیه، نمی‌توان عنوان وجودی «میته» را اثبات کرد (زیرا اصل مثبت می‌شود). در نتیجه، از نظر ایشان، هرچند نماز در این پوست‌های مشکوک به دلیل شک در شرطیت (تذکیه) جایز نیست و خوردن گوشت مشکوک‌التذکیه نیز حرام است، اما حکم به نجاست آنها نمی‌شود، زیرا عنوان «میته» که موضوع نجاست است، احراز نشده است.

تفصیل نهایی در کلام مرحوم آقای تبریزی

مرحوم آقای تبریزی این تحلیل را به صورت یک تفصیل بیان می‌کنند:

    • حیوانات مذبوح و منحور: در حیواناتی که تذکیه آنها به «ذبح» (مانند گوسفند) یا «نحر» (مانند شتر) است، «میته» یک امر ترکیبی است. زیرا بین نحر و ذبح در این حکم احتمال فرق وجود ندارد. در این موارد، با استصحاب عدم تذکیه، عنوان میته و به تبع آن، حکم نجاست، قابل احراز است.

    • حیوانات مصطاد: اما در حیواناتی که تذکیه آنها به «صید» (مانند شکار با تیر) است، «میته» به همان معنای اصطلاحی خود، یعنی یک «امر وجودی» بسیط، باقی می‌ماند. در نتیجه، در موارد شک در تذکیه این حیوانات، استصحاب عدم تذکیه، عنوان «میته» را اثبات نمی‌کند و حکم به نجاست آنها نمی‌شود.