شرط الاباحة فی لباس المصلی

موضوع: شرط الاباحة فی لباس المصلی

مروری بر فرض دوم: جهل به حکم

در بیان حکم فرض‌های سه‌گانه‌ای که در عبارت عروه برای صلاة در ثوب غصبی به اعتبار حالات مختلف مکلف مطرح شده بود، فرض دوم آن بود که شخص از روی جهل به حکم در ثوب غصبی نماز بخواند. در این بحث که عنوان آن مطلق بود، همان‌طور که در جلسه قبل اشاره شد و مرحوم آقای حکیم نیز فرموده‌اند، سه نظر وجود دارد: برخی به‌نحو مطلق حکم به صحت کرده‌اند، برخی به‌نحو مطلق حکم به بطلان و فساد نموده‌اند و گروهی نیز تفصیل داده‌اند. از جمله قائلین به تفصیل، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هستند که بین جهل قصوری و جهل تقصیری تفصیل قائل شده‌اند.

مباحث مربوط به این قسمت در جلسه قبل به پایان رسید و بیان شد که بررسی حکم این مورد باید در دو مرحله صورت پذیرد:
۱. بررسی حکم به مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از حدیث لا تعاد.
۲. بررسی حکم به ملاحظه حدیث لا تعاد.

عدم تمامیت تفصیل بین جهل قصوری و تقصیری

در مرحله اول که بررسی حکم به ملاحظه قواعد عامه و با قطع نظر از حدیث لا تعاد است، گفته شد که هرچند مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بین جهل قصوری و جهل تقصیری تفصیل داده و در مورد جهل قصوری قائل به صحت شده‌اند — و حکم به صحت «مع الجهل القصوری» را موجه و بدون مانع دانسته‌اند — لیکن این قسمت محل اشکال است. اشکال مذکور که در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز به آن اشاره شده، این است که حتی در مورد جهل قصوری نیز چون تکلیف به وجود واقعی‌اش ثابت است، همین وجود واقعیِ نهی، مانع از شمول اطلاق دلیل امر نسبت به این مورد می‌شود.

این قسمت در جلسه قبل بیان و توضیح داده شد و نتیجه آنکه فرمایش مرحوم آقای خویی در این بخش تمام نیست. دو نکته تکمیلی در این قسمت باقی مانده است که پس از بیان آن‌ها، به سراغ فرض سوم خواهیم رفت.

نکته اول: مخالفت تفصیل با دیگر مبانی مرحوم خویی

نکته اول آن است که تفصیل مذکور بین جهل قصوری و تقصیری در مسئله جهل به حکم، که در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده و بر اساس آن در جهل قصوری حکم به صحت کرده‌اند، برخلاف مبانی خود ایشان است که در مواضع دیگر به آن تصریح فرموده‌اند. ایشان هم در مباحث اصولی و هم در همین کتاب الصلاة در قسمت «مکان المصلی» و در بحث شرطیت اباحه مکان، به این مطلب تصریح کرده‌اند. در آنجا نیز فرموده‌اند که در اصول «مکرراً گفته‌ایم» (قلنا مکرراً) که وجود واقعی نهی، مانع از شمول دلیل امر می‌شود. اگر اشتراط ارتباط پيدا کند به مسئله اجتماع امر و نهی ، برای تقیید متعلق تکلیف به غیر منهی، تنجز نهی لزومی ندارد ، وجود واقعی نهی کافی است. بنابراین، این مطلب در کلام خود مرحوم آقای خویی در مباحث دیگر، اعم از اصول و فقه (در مباحثی غیر از لباس مصلی) نیز آمده است.

نکته دوم: لزوم تفصیل بین جهل بسیط و جهل مرکب

نکته دوم این است که آنچه در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، مبنی بر اینکه در موارد جهل قصوری، نهی به وجود واقعی‌اش ثابت است و اگر بخواهیم مسئله را با قطع نظر از حدیث لا تعاد بررسی کنیم باید حکم به بطلان صلاة در ثوب غصبی «مع الجهل بالحکم» نماییم، این مطلب به‌نحو مطلق صحیح نیست و نیازمند تفصیل است. زیرا جهل قصوری به حکم، خود بر دو قسم است: یا جهل بسیط است یا جهل مرکب.

در جهل مرکب، مکلف گمان می‌کند که فعل حلال است و تخیل حلیت دارد. در این موارد که شخص به حلیت اعتقاد دارد، جاهل به حرمت است، اما جهل او جهل مرکب است. همچنین در جایی که غفلت محض از حکم شیء دارد، حکم را نمی‌داند و جاهل است، اما جهل او جهل مرکب محسوب می‌شود. همان‌طور که در تفاوت بین جهل بسیط و مرکب گفته‌اند، جاهل بسیط کسی است که «نمی‌داند ولی می‌داند که نمی‌داند»؛ یعنی دو جهل ندارد و نسبت به عدم علم خود، عالم است. اما جاهل مرکب کسی است که «نمی‌داند و این ندانستن خود را نیز نمی‌داند».

محذور اول برای ثبوت واقعی تکلیف در ظرف جهل مرکب : لغویت حکم

آنچه گفته شد که حتی در موارد جهل قصوری، نهی به وجود واقعی‌اش موجود و ثابت است، مربوط به جایی است که جهل، جهل بسیط باشد. اگر جهل، قصوری و بسیط باشد، نهی به وجود واقعی ثابت است. اما اگر جهل، مرکب باشد و مورد از موارد غفلت یا اعتقاد به حلیت باشد، آیا در اینجا نیز نهی به وجود واقعی‌اش موجود است یا خیر؟ این بحث مشکلی است که در فقه و اصول مطرح است که آیا در موارد جهل مرکب، تکلیف به وجود واقعی ثابت است یا نه؟

از یک سو، نمی‌توان گفت که تکلیف به وجود واقعی در ظرف جهل مرکب و اعتقاد به خلاف ثابت باشد؛ زیرا اگر ثابت باشد، چه اثری بر آن مترتب می‌شود؟ در موارد جهل بسیط، ثبوت تکلیف به وجود واقعی اثر دارد و اثر آن، حسن احتیاط است. توجیهی که برای ثبوت تکلیف واقعی در موارد جهل بسیط ارائه شده، این است که مکلف همین که شک دارد، امکان احتیاط از او سلب نشده است و همین امکان احتیاط، مصحح وجود تکلیف واقعی (تحریمی یا وجوبی) است. اما اگر مکلف جاهل مرکب باشد و اعتقاد به خلاف داشته باشد، دیگر موردی برای احتیاط وجود ندارد. کسی که علم به حلیت دارد، انگیزه‌ای برای احتیاط پیدا نمی‌کند. در مورد غفلت نیز امکان احتیاط منتفی است؛ زیرا شخص اصلاً ملتفت به موضوع نیست.

محذور دوم برای ثبوت واقعی تکلیف در ظرف جهل مرکب : اختصاص احکام به مورد علم و تذکر

از سوی دیگر، اگر گفته شود که تکلیف در ظرف جهل مرکب و اعتقاد به خلاف ثابت نیست، این به معنای اختصاص حکم به مورد علم و تذکر نسبت به آن حکم است. حال آنکه اخذ علم به حکم در موضوعِ خودِ آن حکم، محال است؛ یا به تقریب «دور» که مبنای قدما (از جمله مرحوم علامه حلی) بوده و مرحوم آقای حکیم نیز در همین بحث به آن اشاره کرده است، یا به محذور «خلف». علی‌ای‌حال، اختصاص احکام به فرض علم و تذکر و عدم شمول آن نسبت به فرض جهل و غفلت، به دلیل محذور دور یا خلف، قابل التزام نیست. این مشکل را چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا در این موارد ملتزم به وجود واقعی تکلیف می‌شویم یا خیر؟

راه حل مرحوم تبریزی : عدم ملازمه میان تکلیف به حسب مقام جعل و تکلیف حقیقی

مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند حل اشکال به این است که در اینجا به حسب «صیاغت جعل»، مولا نمی‌تواند تکلیفی را که برای این مورد جعل می‌کند، به فرض علم و تذکر مقید و مختص سازد. چنین تقییدی ممکن نیست. بر این اساس، دلیلِ دال بر وجود تکلیف، اطلاق ذاتی و قهری دارد. ولی علی‌رغم اینکه تکلیف به حسب مقام جعل، اطلاق دارد، این تکلیف، «تکلیف حقیقی» نیست. زیرا تکلیف حقیقی آن است که موجب انبعاث و انزجار مکلف باشد و شارع آن را به این غرض جعل کند. در جایی که شخص غافل باشد، امکان انبعاث وجود ندارد. لذا این تکلیف مجعول که به اطلاق ذاتی شامل غافل نیز می‌شد، در مورد غفلت فاقد غرض است. بر این اساس، این تکلیف عملاً کالعدم و وجود و عدم آن علی‌السویه است و تکلیف حقیقی محسوب نمی‌شود.

با توجه به اینکه تکلیف حقیقی نیست، در جایی که جاهل قاصر، جهلش از نوع مرکب یا غفلت باشد، چون حقیقتاً تکلیفی وجود ندارد، نماز خواندن در ثوب یا مکان غصبی، مانعی برای شمول اطلاق امر نخواهد داشت. هرچند در اینجا دلیل نهی به اطلاق ذاتی و قهری اش شامل مجمع می شود ، اما این شمول نهی موجب ثبوت تکلیف حقیقی نیست، بلکه نهی در اینجا صوری یا «صياغی» به حسب مقام جعل تکلیف است. چنین تکلیفی چون در حقیقت کالعدم است، در این مورد تکلیف به وجود واقعی حقیقتاً ثابت نیست زیرا در این فرض (جهل مرکب) فاقد غرض است. وقتی این مجمع حقیقتاً نهی نداشت — هرچند صورتاً و صیاغتاً نهی دارد — اطلاق دلیل امر و شمول آن نسبت به این مورد، مشکلی نخواهد داشت.

بنابراین، در جهل قصوری بسیط، تکلیف به وجود واقعی‌اش و به معنای حقیقی‌اش ثابت است؛ یعنی تکلیفی که اقتضای انبعاث مکلف را دارد و بنابر توضیحات جلسه قبل ، نماز جاهل قاصر به جهل بسیط به حسب صناعت و با قطع نظر از حدیث لاتعاد باطل است. اما در جهل قصوری مرکب و در موارد اعتقاد به خلاف، هرچند تکلیف به وجود صياغی‌اش (در حد صیاغت جعل) ثابت است، ولی چون تکلیف حقیقی نیست، مانع از شمول امر نخواهد بود بنابراین در موارد جهل قصوری به حسب صناعت و با قطع نظر از حدیث لاتعاد نماز صحیح است. این مطلب، تتمه بحث در فرض دوم با قطع نظر از حدیث لا تعاد بود که نیازمند این تفصیل است.

پرسش: در بحث اجتماع امر و نهی، اگر وجه امتناع، بحث اغراض بود، فرمایش آقای تبریزی تمام بود؛ لکن وجه امتناع بحث اغراض نبود.
پاسخ: مقصود این است که این تکلیف، حقیقی نیست. ولو از جهت ظاهری در این مورد تکلیف جعل شده، ولی تکلیف حقیقی به شمار نمی‌آید وقتی تکليف حقيقی نبود آثار تکليف حقيقی بار نمی شود .

در موارد دیگری که اخذ علم به حکم در موضوع حکم مطرح است، مانند بحث اتمام در موضع قصر، یا جهر در موضع اخفات و امثال آن، که اگر بگوییم حکم اختصاص به عالم دارد، مستلزم اخذ علم به حکم در موضوع خودش می‌شود، مشهور این اختصاص را ممکن ندانسته‌اند. مرحوم آقای تبریزی آن موارد را نیز به همین صورت حل کرده‌اند. یعنی به حسب جعل اولی و صیاغت جعل، تکلیف اطلاق دارد و مثلاً تکلیف به وجوب قصر، هم کسی را که آیه تقصیر بر او خوانده نشده (لمن لم تقرأ علیه آیة التقصیر) و هم عالم به آن را شامل می‌شود. ولی این تکلیف برای آنکه در عمل مکلف مؤثر باشد، باید مولا در جعل آن غرض داشته باشد و غرض او انبعاث مکلف به سمت عمل باشد.در موارد خاصی که دلیل وارد شده مبنی بر اینکه اگر شخصی (که آیه تقصیر بر او خوانده نشده) نماز را تمام بخواند، نمازش صحیح و مأمورٌبه است، توجیه این است که از این دلیل خاص کشف می‌شود که ولو تکلیف به حسب مقام جعل و صیاغت آن موجود است، ولی مولا در این مورد غرض ندارد. یعنی مولا غرض انبعاث مکلف به سمت وجوب قصر را در جایی دارد که مکلف عالم به آن باشد، اما در جایی که جاهل است (با خصوصیاتی که در آن بحث مطرح است)، شارع غرضی ندارد. امتثال هر تکلیفی در جایی لازم است که مولا در جعل آن غرض انبعاث داشته باشد. قاعده عامه این است که هرگاه با خطابی مواجه شدیم که دلالت بر حکمی می‌کند، مقتضای ظاهر این است که این خطاب در همه موارد برای انبعاث مکلف است. اما در برخی موارد، به خاطر دلیل لفظی خاص یا به خاطر حکم عقل، کشف می‌کنیم که مولا در آنجا غرض ندارد. مسئله قصر و تمام از موارد وجود دلیل خاص بر عدم غرض در فرض جهل است، و مسئله غفلت و جهل مرکب از موارد کشف عقلی از عدم وجود غرض است. زیرا واضح است در جایی که مکلف غافل یا جاهل مرکب باشد، چون امکان انبعاث عملاً وجود ندارد، معنادار نیست که شارع در جعل تکلیف برای این مکلف، انبعاث او را طلب کند.

پرسش: اگر تکلیف در مورد جهل مرکب، صوری باشد، آیا عقاب ندارد؟
پاسخ: اگر جهل مرکب قصوری باشد، عقاب ندارد.
پرسش: پس چرا جهل مرکب تقصیری عقاب دارد؟ در آنجا نیز مکلف امکان انبعاث ندارد، پس تکلیفش صوری است و نباید عقاب داشته باشد.
پاسخ: موجب جهل تقصیری، ترک تعلم است. جاهل مقصر به دلیل مخالفت با واقع عقاب می‌شود؛ زیرا سبب آن را که تعلم بود، اختیار نکرد تا عالم شود. این مسئله نظیر مواردی است که شخص به اختیار خود، خویش را عاجز می‌کند. پس از عاجز شدن، تکلیف به وجود واقعی‌اش برای او ثابت نیست، ولی در عین حال عقاب می‌شود. این مبتنی بر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و لکن ینافی الاختیار خطاباً است. یعنی اگر کسی به اختیار خود وارد خانه‌ای شود که در آنجا او را مجبور به شرب خمر می‌کنند، پس از ورود، خطاب «شرب خمر نکن» شامل او نمی‌شود و چنین خطابی از سوی مولا معنادار نیست؛ ولی در عین حال عقاب می‌شود، زیرا قرار گرفتن او در این موقعیت، ناشی از سوء اختیار خودش بوده است. او مقدمه‌ای را که موجب امکان امتثال می‌شد، رعایت نکرده است و به اختيارخود ، خودش را عاجز از امتثال کرد .

فرض سوم: جهل به موضوع یا نسیان آن

در سه فرضی که مرحوم سید در عبارت عروه مطرح فرمودند، فرض سوم جایی است که شخص جاهل به موضوع یا ناسیِ آن باشد؛ یعنی نمی‌داند که این مال غصبی است یا نه و به اصالة الحل تمسک کرده است؛ یا قبلاً می‌دانسته که این مال ملک غیر است و صاحبش راضی نیست، ولی بعداً فراموش کرده است. حکم این صورت، یعنی در جایی که جهل به غصبیت یا نسیان نسبت به آن وجود دارد، چیست؟

متن عروة الوثقی و تبیین فتوای سید یزدی

و اما مع النسیان والجهل بالغصبیة فصحیحة، والظاهر عدم الفرق بین کون المصلی الناسی هو الغاصب او غیره، لکن الاحوط الاعادة بالنسبة الی الغاصب، خصوصاً اذا کان بحیث لو تذکر لا یبالی ایضاً.

مرحوم سید در عبارت عروه فرموده‌اند که در این صورت، حکم به صحت می‌شود که این امری واضح و بدون اشکال است. در اصل حکم به صحت در فرض جهل به موضوع و نسیان آن، اشکالی وجود ندارد.
ایشان در ادامه می‌فرمایند فرقی در این حکم نیست بین اینکه مصلی ناسی، خودِ غاصب باشد یا غیر غاصب. گاهی خودِ شخصی که غصب کرده، فراموش می‌کند که این لباس ملک غیر است. گاهی نیز شخصی که می‌دانسته لباس غصبی است، غیر از غاصب است؛ مثلاً زید غصب کرده و عمرو (شخص دیگر) می‌دانسته که این ثوب به وسیله زید غصب شده، اما بعداً فراموش کرده و در آن لباس نماز می‌خواند. مرحوم سید فرموده‌اند فرقی بین این دو مورد نیست.
ایشان در نهایت یک احتیاط استحبابی (چون پس از تعبیر «الظاهر» آمده که از الفاظ فتوی است) مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: «لکن الاحوط الاعادة بالنسبة الی الغاصب»، یعنی در جایی که ناسی، خودِ غاصب باشد، احتیاطاً اعاده کند، «خصوصاً» اگر این غاصب ناسی به گونه‌ای باشد که حتی اگر متذکر و ملتفت هم می‌بود، مبالاتی به تصرف در مال غیر نداشت و در آن نماز می‌خواند.

خلاصه فتوای مرحوم سید از این قرار است:
۱. در فرض نسیان و جهل به موضوع، نماز صحیح است.
۲. فرقی نیست که شخص ناسی، خود غاصب باشد یا غیر غاصب.
۳. حتی در جایی که ناسیِ غاصب به نحوی باشد که لا یبالی لو تذکر، باز هم حکم به بطلان نمی‌شود و صرفاً احتیاط استحبابی مؤکد مطرح است.

تعلیقات و نظرات فقها بر فتوای سید

در قسمت دوم عبارت مرحوم سید که فرمودند: الظاهر عدم الفرق بین کون المصلی الناسی هو الغاصب او غیر الغاصب، عده‌ای از اعلام تعلیقه زده‌اند که نشان‌دهنده اشکال به این فتواست. ایشان معتقدند در جایی که ناسی، خودِ غاصب باشد، باید فتوا به بطلان نماز داد.

    • مرحوم بروجردی فرموده است: البطلان فیما اذا کان هو الغاصب لا یخلو من قوة.

    • مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در جایی که ناسی خود غاصب باشد (که مرحوم سید احتیاط استحبابی کرده‌اند)، تعلیقه زده‌اند: لا یترک؛ یعنی اینجا جای احتیاط وجوبی است.

    • مرحوم گلپایگانی و مرحوم خوانساری نیز تعلیقه‌ای مشابه دارند.

    • مرحوم خویی نیز مانند مرحوم بروجردی، در اینجا قائل به بطلان شده‌اند.

در قسمت سوم که مرحوم سید فرموده بودند حتی اگر مصلیِ ناسی، خود غاصب و از نوع لا یبالی بالغصب علی فرض التذکر باشد، باز هم نماز باطل نیست و احتیاط مستحب مؤکد اعاده است، مرحوم آقای حکیم تعلیقه زده‌اند که «اقوی» در این قسمت، بطلان است. ایشان در قسمت عدم الفرق بین کون المصلی هو الغاصب او غیر الغاصب تعلیقه نزده و آن اطلاق را پذیرفته‌اند؛ اما در قسمت اخیر که مربوط به شخص لا یبالی است، فتوا به بطلان داده‌اند. دلیل ایشان این است که چنین شخصی در حقیقت ناسی محسوب نمی‌شود، زیرا ارتکاب حرام از سوی او به خاطر نسیان نیست، چون اگر متذکر هم بود، آن را می‌پوشید. ادله رفع، جایی را شامل می‌شوند که عمل به سبب نسیان ارتکاب شود و این مورد از آن قبیل نیست.

اختلاف نظر فقهای متقدم

در میان فقهای متقدم نیز در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد که مرحوم آقای حکیم در مستمسک به آن اشاره کرده‌اند.
۱. نظر اول (صحت مطلق): خود مرحوم آقای حکیم عبارت عروه را پذیرفته و فرموده‌اند که نسبت به ناسی موضوع نماز مطلقاً صحیح است، چه ناسی مقصر باشد و چه غیر مقصر. ایشان در ادامه می‌فرمایند: خلافاً لاطلاق جماعة کالعلامة فی جملة من کتبه و ولده و شهید ثانی فی الروض و غیرهم علی ما حکی عنهم.
۲. نظر دوم (بطلان مطلق): جماعتی از فقها به‌نحو مطلق در فرض نسیان قائل به بطلان شده‌اند. دلیل ایشان این است که وقتی شخص، خود غاصب بوده و بعد فراموش کرده، چون در این لبس ثوب غصبی مقصر است، این ستر کالعراء (مانند برهنگی) و کالتستر بالظلمة یا کالتستر بالید است که فایده‌ای ندارد و وجودش کالعدم است. چنین شخصی ساتر عورتین محسوب نمی‌شود، زیرا فعل او مصداق حرام است. همچنین لانه مفرط بالنسیان؛ چون می‌توانست با یادداشت کردن یا تکرار، از فراموشی جلوگیری کند و چون برای حفظ یاد خود تلاش نکرده، تقصیر کرده است و چنین نسیانی عذر محسوب نمی‌شود و موجب رفع تکلیف نمی‌گردد.
۳. نظر سوم (تفصیل بین اعاده در وقت و قضا): از مرحوم شهید در دروس و ظاهر ذکری نقل شده که ایشان در مسئله نسیان، بین اعاده در وقت و قضا در خارج از وقت تفصیل داده‌اند. فرموده‌اند اگر در وقت متذکر شد باید اعاده کند، اما اگر خارج از وقت به یاد آورد، قضای آن لازم نیست.

پس در فرض سوم، مختار مرحوم سید صحت مطلق بود، اما عده‌ای از محققین در تعلیقه بر عروه بین کون الناسی هو الغاصب او غیره تفصیل داده و در قسمت سوم نیز با مرحوم سید اختلاف نظر پیدا کرده‌اند.

طرح بحث: بررسی حکم در دو مرحله

برای تنقیح کامل حکم در این مسئله، باید همانند فرض دوم، بحث صلاة «مع الجهل بالموضوع و النسیان» را در دو مرحله بررسی کنیم:
۱. با قطع نظر از حدیث لا تعاد.
۲. به ملاحظه حدیث لا تعاد.

مرحله اول: بررسی حکم با قطع نظر از حدیث «لا تعاد»

در مرحله اول، بحث جهل به موضوع و نسیان آن را با قطع نظر از حدیث لا تعاد بررسی می‌کنیم. در این بررسی، جهل به دو اعتبار قابل تقسیم است: یا جهل قصوری است یا تقصیری، و از جهت دیگر، یا جهل بسیط است یا مرکب.

در جهل نسبت به موضوع، نوعاً جهل، قصوری محسوب می‌شود؛ زیرا اگر کسی در حلیت و حرمت موضوعی شک داشته باشد، مستند او «اصالة الحل» است و همین اصل، او را از جهت موردی معذور قرار می‌دهد. بنابراین، بحث از تقصیر در این قسمت چندان وجهی ندارد؛ هرچند در کلام مرحوم آقای حکیم، هم در جهل به موضوع و هم در نسیان، تقسیم به قصوری و تقصیری مطرح شده است. اما تقسیم دیگر، یعنی تقسیم جهل به بسیط و مرکب (یا غفلت از موضوع)، در اینجا کاملاً موجه و مبتلابه است و موارد تحقق آن نیز شایع می‌باشد.

حکم در فرض جهل به موضوع

    • در فرض جهل بسیط قصوری: در این صورت، همان اشکالی که پیش‌تر مطرح شد، در اینجا نیز بازمی‌گردد. یعنی حتی اگر بر اساس مبنای مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی (در این بخش از کتاب الصلاة) بپذیریم که مبعدیت وجود ندارد و همین امر موجب شمول اطلاق امر می‌شود، اما مانع دیگری وجود دارد. آن مانع، وجود واقعیِ نهی است که طبق مباحث اجتماع امر و نهی، موجب تقیید اطلاق دلیل امر می‌گردد. بنابراین، اگر جهل به موضوع، بسیط باشد، چون نهی به وجود واقعی‌اش ثابت است (هرچند به دلیل جهل، تنجّز ندارد و مکلف در ارتکاب معذور است)، همین وجود واقعی نهی، متعلق امر را مقید می‌سازد. در نتیجه، صلاة در ثوب غصبی، مشمول اطلاق امر نخواهد بود و از این جهت نمی‌توان حکم به صحت آن کرد. پس مقتضای قاعده در فرض جهل بسیط به موضوع، با قطع نظر از حدیث لا تعاد، حکم به بطلان است.

    • در فرض جهل مرکب قصوری: اما اگر جهل قصوری، از نوع مرکب باشد، همان مطالبی که در ابتدای جلسه در تبیین ماهیت تکلیف در موارد جهل مرکب بیان شد، در اینجا نیز تکرار می‌شود. خلاصه آنکه هرچند نهی به وجود جعلی و به حسب «صیاغت جعل» ثابت است، اما «نهی حقیقی» در کار نیست؛ زیرا مکلف معتقد به خلاف یا غافل است و امکان انبعاث و انزجار برای او وجود ندارد. از آنجا که نهی حقیقی وجود ندارد تا مانع از شمول اطلاق امر شود، مقتضای صناعت در این فرض، حکم به صحت نماز است.

حکم در فرض نسیان موضوع

اما اگر مورد از موارد نسیان باشد، با قطع نظر از حدیث لا تعاد نیز می‌توان حکم به صحت عمل نمود. دلیل این امر، «حدیث رفع تسعه» است که یکی از فقرات آن، رفع نسیان است. ظاهر «رفع» در این حدیث (به‌جز در فقره ما لا یعلمون) آن است که حکم به وجود واقعی‌اش مرتفع می‌شود. در اینجا مفروض این است که نسیان نسبت به موضوع است، نه حکم؛ و اختصاص داشتن یک حکم به فرض تذکر نسبت به موضوع و عدم شمول آن نسبت به نسیان موضوع، محذور عقلی (مانند دور و خلف) در پی ندارد.

بر این اساس، به ظهور حدیث رفع در مرتفع بودن نهی به وجود واقعی‌اش، اخذ می‌شود و نتیجه آنکه در موارد نسیان، نهی وجود واقعی ندارد. وقتی نهی واقعی در کار نبود، طبعاً این عمل (صلاة در ثوب غصبی) مصداق متعلق امر قرار گرفته و اطلاق امر آن را شامل می‌شود.

این حکم، حداقل در جایی که شخصِ ناسی، غیر از غاصب باشد (یا به تعبیر دیگر، ناسیِ غیر مقصر باشد) جاری است. اما در جایی که ناسی، خودِ غاصب باشد، ممکن است مصداق مقصر به حساب آید. ولی در فرض ناسیِ غیر مقصر، اطلاق حدیث رفع نسیان اقتضا می‌کند که حکم به وجود واقعی‌اش مرتفع شده و در نتیجه، عمل صحیح باشد. بنابراین، فرمایش مرحوم سید مبنی بر صحت فی‌الجمله نماز در فرض نسیان موضوع، به مقتضای قواعد اولیه و با قطع نظر از حدیث لا تعاد، صحیح به نظر می‌رسد.

مرحله دوم: بررسی حکم به ملاحظه حدیث «لا تعاد»

اگر حکم را به ملاحظه حدیث لا تعاد بررسی کنیم:

    • در فرض جهل به موضوع (بسیط): ولو در اینجا نهی به وجود واقعی ثابت است، اما چون مکلف معذور است، حدیث لا تعاد این مورد را شامل می‌شود. این بنا بر شمول حدیث لا تعاد نسبت به موارد جهل و عدم اختصاص آن به نسیان (یعنی مختار مرحوم نائینی) است.

    • در فرض نسیان موضوع: این مورد نیز می‌تواند داخل در حدیث لا تعاد قرار گیرد و از جهت شمول این حدیث، حکم به صحت می‌شود.

بنابراین، در قسمت اول بحث که صحت فی‌الجمله نماز در فرض جهل و نسیان موضوع بود، مشکلی وجود ندارد. اما قسمت دوم که در عبارت مرحوم سید آمده، یعنی صحت نماز حتی اگر مصلیِ ناسی، خودِ غاصب باشد، این قسمت جای بحث دارد.