شرط الاباحة فی لباس المصلی

موضوع: شرط الاباحة فی لباس المصلی

مروری بر مباحث پیشین: حکم نماز در ثوب مغصوب در فرض علم و عمد

در جهت سوم از مباحث مربوط به شرطیت اباحه، یعنی بیان حکم نماز در لباس غصبی در فروض مختلف التفات مکلف، به بررسی فرض اول که «علم و عمد» بود، پرداخته شد. در آن فرض، مرحوم سید یزدی حکم به بطلان نماز در ثوب غصبی فرموده بودند و اعلام نیز در اصل این فتوا مناقشه‌ای نداشتند. نکاتی پیرامون برخی خصوصیات حکم، از جمله عمومیت بطلان حتی در صورت جهل به مفسدیت (مع الجهل بالمفسدیة)، مطرح گردید و در نهایت، نتیجه آن شد که فرمایش مرحوم سید در هر سه بخش مربوط به فرض اول، تام و بدون اشکال است. بنابراین، در مورد حکم نماز در ثوب مغصوب در فرض علم و عمد سه نکته وجود دارد:
۱. نماز در لباس غصبی با علم به حرمت و عمد، باطل است.
۲. این حکم اطلاق دارد و حتی اگر جزء کوچکی از لباس، مانند یک نخ (و لو کان خیطاً منه)، غصبی باشد نیز جاری است.
۳. این حکم، شامل جایی که مکلف عالم به حرمت فعل است ولی جاهل به مفسدیت آن برای نماز است نیز می‌شود.

فرض دوم: جهل به حرمت (جهل به حکم)

فرض دوم از فروض سه‌گانه‌ای که در عبارت مرحوم سید در عروه آمده، مربوط به جایی است که مکلف، جاهل به حکم حرمت است؛ یعنی نمی‌داند که پوشیدن لباس غصبی حرام است. در این فرض، مرحوم سید در ابتدا احتیاط به بطلان کرده و سپس فتوا به صحت داده‌اند. عبارت ایشان چنین است: بل الاحوط البطلان مع الجهل بالحرمة ایضاً و ان کان الحکم بالصحة لا یخلو عن قوة. ایشان در مورد جهل به نحو مطلق، فتوای به صحت و احتیاط استحبابی در بطلان داده‌اند.

اقوال سه‌گانه در مسئله

فرمایش مرحوم سید یکی از انظار موجود در این فرض است. در مجموع، در فرض جهل به حرمت، سه قول و رأی اصلی وجود دارد:

۱. بطلان مطلق نماز: بر اساس این قول، در تمام موارد جهل به حرمت، نماز باطل است.
۲. صحت مطلق نماز: طبق این دیدگاه، در تمام موارد جهل به حرمت، بدون هیچ تفصیلی، عبادت صحیح است. نظر مرحوم سید نیز همین است.
۳. تفصیل بین جهل قصوری و تقصیری: این قول، بین جهل قصوری و تقصیری تفصیل می‌دهد؛ در جهل قصوری حکم به صحت و در جهل تقصیری حکم به بطلان می‌کند. همانطور که در جلسه قبل اشاره شد، عده‌ای از اعلام، از جمله مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، در تعلیقات خود بر عروه و همچنین در شروح آن، این نظر را اختیار کرده‌اند.

بررسی ادله اقوال

۱. ادله قول به صحت مطلق:
مرحوم آقای حکیم، قول به صحت مطلق در موارد جهل را به فقهایی چون صاحب جامع المقاصد، ارشاد الجعفریة، الروض، المقاصد العلیة، مجمع البرهان و المدارک نسبت داده‌اند. دلیل این گروه از فقها، امتناع تکلیف غافل است؛ ایشان معتقدند چون شخص جاهل، قادر بر اتیان مأموربه نیست، تکلیفی در مورد او وجود ندارد و در نتیجه عبادتش صحیح است.

۲. ادله قول به بطلان مطلق:
در مقابل، قول دوم در مسئله، حکم به بطلان مطلق نماز در فرض جهل به حرمت است. چنانکه در کتاب مستمسک نقل شده، مرحوم علامه حلی در سه کتاب القواعد، المنتهی و التحریر، قائل به این دیدگاه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند که در موارد جهل به حرمت نیز نماز در لباس غصبی باطل است.

دلیل این قول بر این اصل استوار است که احکام شرعی، اختصاص به عالمان ندارد؛ همان‌گونه که عالم به حکم مکلف است، جاهل نیز مشمول حکم واقعی است و آن حکم در حق او ثابت می‌باشد. از آنجا که تکلیف، عالم و جاهل هر دو را در بر می‌گیرد، کسی که از روی جهل به حرمت در لباس غصبی نماز خوانده، مرتکب حرام واقعی شده است و همین ارتکاب حرام واقعی برای حکم به بطلان نماز کافی است.

استدلال بر این عمومیت، مبتنی بر برهان عقلی معروفی است که می‌گوید: لان التکلیف لا یتوقف علی العلم، و الا لزم الدور المحال. توضیح آنکه اگر ثبوت یک حکم، بر علم مکلف به همان حکم متوقف باشد، «اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم» لازم می‌آید. این امر، به تقریر متقدمین مستلزم «دور» و به تقریر متأخرین مستلزم «خلف» است. بنابراین، از آنجا که اختصاص احکام به عالمان مستلزم چنین محذور عقلی‌ای است، باید به عمومیت احکام برای عالم و جاهل قائل شد. این، قول دوم در مسئله است.

مرحوم آقای حکیم اشاره می‌کنند که مقتضای اطلاق کلام هر دو گروه (قائلین به صحت مطلق و قائلین به بطلان مطلق)، عدم تفصیل بین جهل قصوری و تقصیری است.

تبیین و استدلال قول سوم (تفصیل بین جهل قصوری و تقصیری)

در مقام تحقیق بحث، مرحوم آقای حکیم قائل به تفصیل بین جهل تقصیری و جهل قصوری شده‌اند. ایشان معتقدند که در موارد جهل قصوری باید حکم به صحت نماز نمود، اما در موارد جهل تقصیری، حکم به بطلان می‌شود و التزام به این تفصیل ضروری است. مرحوم آقای خویی نیز در اقامه دلیل بر این مدعا، عیناً همان بیانات مرحوم آقای حکیم را مطرح کرده و دلیل دیگری ذکر ننموده‌اند.

وجه حکم به بطلان در فرض جهل تقصیری

آنچه مرحوم آقای حکیم در تبیین این تفصیل فرموده‌اند، این است که وجه حکم به بطلان در موارد جهل تقصیری، بر دو رکن استوار است:
۱. وجود حرمت واقعیه: این عمل فی‌نفسه دارای حرمت واقعی است و نهی شارع به وجود واقعی‌اش محقق و ثابت است.
۲. مبغوضیت و مبعدیت عمل: از آنجا که مکلف در ترک تعلم مقصر بوده، عملی که از او صادر می‌شود، متصف به مبغوضیت و مبعدیت است.

هنگامی که نهی واقعی با مبغوضیت و مبعدیت همراه شود، دیگر وجهی برای حکم به صحت باقی نمی‌ماند. این وضعیت، دقیقاً مشابه فرض «علم و عمد» است که در آنجا نیز عمل به دلیل فقدان شرط و مبغوض بودن نزد مولا، باطل محسوب می‌شد. عین همان استدلال در فرض جهل تقصیری نیز جاری است، زیرا نهی به وجود واقعی‌اش ثابت است و مبغوضیت و مبعدیت نیز وجود دارد.

وجه حکم به صحت در فرض جهل قصوری

اما در فرض جهل قصوری، هرچند نهی به وجود واقعی‌اش در ظرف جهل نیز ثابت است — زیرا احکام شرعی اختصاص به عالمان ندارد و شامل جاهل و عالم، هر دو می‌شود و اموری چون علم و التفات، در ثبوت تکلیف واقعی دخالتی ندارند — لکن با توجه به قصور مکلف، وضعیت متفاوت است. در این فرض، مکلف یا به حجت شرعیه‌ای استناد کرده و یا اساساً غافل بوده است؛ در هر صورت، قصور او محرز است. به همین دلیل، عملی که از او صادر می‌شود، فاقد وصف «مبعدیت» و «مبغوضیت» است.

به عبارت دیگر، فعلی که از جاهل قاصر صادر می‌شود، مبعد از مولا به حساب نمی‌آید، زیرا او به واسطه استناد به حجت، در مخالفت با حکم واقعی معذور است. هنگامی که عمل به صورت مبعدانه صادر نشده باشد، می‌تواند مصداق مأموربه قرار گیرد. بنابراین، ولو آنکه نهی و حرمت به حسب مقام جعل و حکم واقعی، این مورد را شامل شده است، اما با وجود این نهی، عمل فاقد مبغوضیت و مبعدیت است. از آنجا که عمل مبغوض و مبعد نیست پس وجه برای حکم به صحت فراهم می‌گردد؛ برخلاف مورد جهل تقصیری.

مرحوم آقای خویی نیز در توجیه این تفصیل، دقیقاً بر همین نکته تأکید کرده‌اند که در جهل قصوری مبعدیت وجود ندارد، اما در جهل تقصیری مبعدیت ثابت است و بر همین اساس باید میان این دو مورد تفصیل قائل شد.

بررسی اشکالات وارد بر قول به تفصیل

بر این تفصیل، اشکالاتی در کتاب مستمسک مطرح شده که مرحوم آقای حکیم به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

اشکال اول: عقاب بر ترک تعلم است نه بر خود فعل

اشکال نخست آن است که در مواردی که مکلف جاهل به حکم است، حتی اگر جاهل تقصیری باشد، چنانچه عقابی متوجه او باشد، این عقاب بر «ترک تعلم» و جهل اوست، نه بر «مخالفت با واقع». زیرا مکلف که از حکم واقعی بی‌اطلاع است، نمی‌توان او را بر مخالفت با آن عقاب نمود. بر این اساس، اگر عقاب صرفاً بر ترک تعلم باشد، خود فعلِ صادر شده در موارد جهل تقصیری، فاقد «مبعدیت» خواهد بود؛ چرا که مبعدیت یک عمل، ملازم با استحقاق عقاب بر آن است و فعلی که خود مستوجب عقاب نباشد، مبعدیت نیز نخواهد داشت. در نتیجه، در موارد جهل تقصیری نیز، ولو شخص عقاب می‌شود، اما این عقاب بر ترک تعلم است(لا علی نفس ارتکاب الحرام الواقعی او ترک الواجب الواقعی). بنابراین، وجهی برای حکم به بطلان باقی نمی‌ماند و باید قائل به صحت شد.

پاسخ مرحوم حکیم به اشکال اول

مرحوم آقای حکیم در پاسخ، این اشکال را وارد ندانسته‌اند؛ زیرا همان‌طور که در مباحث اصولی تبیین شده است، عقاب در موارد جهل تقصیری، دقیقاً بر همان «مخالفت با واقع» مترتب می‌شود. وجوب تعلم، وجوبی «نفسی» نیست تا ترک آن مستقلاً موجب عقاب گردد؛ بلکه وجوبی «ارشادی» است. به این معنا که شارع ارشاد می‌فرماید که مخالفت با واقع، اگر ناشی از جهل تقصیری باشد، در پیشگاه خداوند عذر محسوب نمی‌شود.

این معنا از ادله موسوم به «هَلّا تَعَلَّمت» نیز به روشنی استفاده می‌شود. مضمون این روایات آن است که در روز قیامت، هنگامی که افراد را برای حسابرسی می‌آورند و از آنان درباره ارتکاب حرام یا ترک واجب سؤال می‌شود، در پاسخ می‌گویند: «ما نمی‌دانستیم». به ایشان خطاب می‌شود: «چرا برای یادگیری اقدام نکردید؟» در اینجاست که بر اساس روایت، آیه فلله الحجة البالغة تطبیق شده است؛ یعنی حجت بالغه از آنِ خداوند است و آنان دیگر پاسخی نخواهند داشت.

از این روایات به دست می‌آید که مخالفت با واقع اگر از روی ترک تعلم باشد، عذر شمرده نمی‌شود و مکلف بر همان مخالفت با واقع عقاب خواهد شد. در نتیجه، این مطلب که عقاب در موارد جهل تقصیری صرفاً بر ترک تعلم است(لا علی مخالفة الواقع) و لذا خود فعل حرام فاقد مبعدیت است، مطلب تامی نیست.

اشکال دوم: کفایت تمشی قصد قربت برای صحت عمل

اشکال دیگری که بر این تفصیل وارد شده، این است که ملاکِ معتبر برای صحت یک عمل عبادی، صرفاً امکان تحقق «قصد قربت» از سوی مکلف است. اگر اتیان عمل با قصد قربت از شخص صادر شود، همین مقدار برای حکم به صحت کفایت می‌کند. این امکان قصد قربت، همان‌گونه که در مورد جاهل قاصر وجود دارد، در مورد جاهل مقصر نیز متحقق است؛ زیرا او نیز به دلیل عدم آگاهی از حرمت، می‌تواند عمل را با قصد قربت انجام دهد. بنابراین، اتیان العمل مع قصد القربة برای صحت عمل کافی است و این شرط در هر دو قسم جهل، حتی در جاهل مقصر، وجود دارد(و هو حاصل فی الجاهل و لو کان مقصراً). در نتیجه، این شرط صحت عبادت در عمل جاهل مقصر هم وجود دارد و باید حکم به صحت عمل او نمود.

پاسخ مرحوم حکیم به اشکال دوم

مرحوم آقای حکیم در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند که در صحت عبادت، صرفاً «تحقق قصد قربت» از سوی فاعل کافی نیست، بلکه «صلاحیت ذاتی عمل برای مُقرِّب بودن» نیز شرط است. چنانچه عملی ذاتاً متصف به «مبعدیت» باشد، هرچند مکلف با قاطعیت تمام آن را به قصد تقرب انجام دهد، آن عمل نزد عقلا هرگز «مُقرِّب» محسوب نمی‌شود.

بنابراین، برای صحت عبادت و حصول تقرب، علاوه بر «قصد تقرب»، «قابلیت عمل برای تقرب» نیز معتبر است. عملی که ذاتاً مبعد است، با صرف قصد فاعل، به عبادت و عمل مقرب تبدیل نمی‌شود.

بدین ترتیب، با پاسخ به این دو اشکال، نتیجه آن می‌شود که تفصیل میان جهل تقصیری و قصوری، دیدگاهی استوار است؛ در جهل تقصیری حکم به بطلان و در جهل قصوری حکم به صحت می‌شود.

آنچه گذشت، تبیین دیدگاه و نحوه مواجهه مرحوم آقای حکیم با این مسئله بود. مرحوم آقای خویی نیز عیناً همین تفصیل را پذیرفته‌اند؛ تنها اضافه‌ای که در کلام ایشان وجود دارد، استناد به حدیث «لا تعاد» برای تقویت این دیدگاه است.

ایشان معتقدند که در موارد جهل قصوری، می‌توان با تمسک به حدیث لا تعاد حکم به صحت عمل نمود. اما در موارد جهل تقصیری، حدیث لا تعاد شمول ندارد و این موارد را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، از آنجا که مقتضای قاعده اولیه در فرض جهل تقصیری، بطلان عمل است و حدیث لا تعاد نیز به عنوان دلیل حاکم، این مورد را تصحیح نمی‌کند، ناگزیر باید به همان بطلان حکم کرد. بنابراین، استدلال به حدیث لا تعاد به عنوان وجهی دیگر برای این تفصیل، در کلام مرحوم آقای خویی مطرح گردیده است.

تحقیق مسئله: بررسی حکم در دو مرحله

تحقیق در این مسئله اقتضا می‌کند که حکم آن در دو مرحله مجزا مورد بررسی قرار گیرد:
۱. مرحله اول: بررسی مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از حدیث «لا تعاد».
۲. مرحله دوم: بررسی مسئله بر اساس دلالت و مقدار شمول حدیث «لا تعاد».

مرحله اول: بررسی حکم با قطع نظر از حدیث «لا تعاد» (مقتضای قواعد عامه)

با قطع نظر از حدیث «لا تعاد» — که تحلیل مرحوم آقای حکیم نیز تنها به همین مرحله محدود است — و با ملاحظه قواعد عامه، نتیجه‌ای حاصل می‌شود که با نظر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی متفاوت است.

    • در مورد جهل تقصیری: حکم به بطلان واضح است؛ زیرا همان‌طور که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی نیز آمده، در این فرض هم «نهی به وجود واقعی» ثابت است و هم «مبعدیت» عمل محرز می‌باشد. بنابراین، با قطع نظر از حدیث «لا تعاد»، بطلان نماز در این فرض امری مسلم است.

    • در مورد جهل قصوری: نقطه اصلی بحث در این فرض است. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی معترفند که در این فرض نیز نهی به وجود واقعی‌اش ثابت است. با این وجود، این دو بزرگوار معتقدند که چون در جهل قصوری، حیثیت «مبعدیت» وجود ندارد، این نهی واقعی، مؤثر واقع نشده و اثری در بطلان ندارد. از دیدگاه ایشان، تمام الملاک برای حکم به بطلان، وجود مبعدیت در عمل است؛ اگر عمل مبعد باشد، قابل تقرب نیست. از آنجا که مبعدیت تنها در جهل تقصیری ثابت است و در جهل قصوری منتفی است، حکم به صحت نماز در فرض اخیر کرده‌اند. این، خلاصه فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بود.

اشکال به صحت نماز در فرض جهل قصوری: کفایت «وجود واقعی نهی» برای مانعیت از شمول امر

با این وجود، اشکالی بر این مبنا وارد است که در کلام مرحوم آقای تبریزی و در مباحث اصولی در بحث «اجتماع امر و نهی» به آن پرداخته شده است. اشکال این است که در مواردی که حرمت، ناشی از مسئله اجتماع امر و نهی باشد، «وجود واقعی نهی» به خودی خود مانع از تعلق امر است، حتی اگر آن نهی به مکلف نرسیده باشد و او جاهل قاصر و معذور باشد.

بر همین اساس، به مرحوم آخوند خراسانی در بیان ثمره بحث اجتماع امر و نهی، اشکال شده است. ایشان فرموده بودند که اگر مکلف از روی جهل قصوری، عمل را در مجمع امر و نهی انجام دهد، ولو آن عمل عبادت باشد، عبادتش صحیح است، زیرا به دلیل جهل، عمل فاقد «مبعدیت» است. در پاسخ به ایشان گفته شده که وجهی برای حکم به صحت نیست، زیرا مانع حقیقی از تعلق امر، «وجود واقعی نهی» است، نه «تنجز» آن و مبغوضیت ناشی از آن. اگر نهی به وجود واقعی‌اش ثابت باشد، آن عمل نمی‌تواند متعلق امر یا ترخیص در تطبیق قرار گیرد. مانعیت نهی، به وجود واقعی آن است، نه به وجود منجّز آن.

تفاوت میان باب اجتماع امر و نهی و باب تزاحم

به عبارت دیگر، باید میان باب «اجتماع امر و نهی» و باب «تزاحم بین دو تکلیف» (بنابر انکار ترتب) تفاوت قائل شد:

    • در باب تزاحم: مشکل در «مقام امتثال» است. یعنی مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف (مثلاً یک امر و یک نهی) را ندارد. در این موارد، اگر نهی منجز نشود و به مکلف واصل نگردد، و مکلف عملِ متعلقِ امر را انجام دهد، به دلیل عدم تنجز نهی، عمل او صحیح خواهد بود. زیرا فرض بر این است که آن عمل فی‌حدنفسه قابلیت تعلق امر را داشته و در مقام جعل نیز امر به آن تعلق گرفته است.
حتی بنا بر نظر مرحوم آخوند که امر ترتبی را انکار می‌کنند، ایشان تنها در صورتی حکم به فساد عبادت در موارد تزاحم می‌کنند که نهی، «تنجز» داشته باشد. زیرا آنچه در باب تزاحم مشکل‌ساز است، مقام امتثال است و نهی تنها در صورت تنجز، اقتضای امتثال دارد. اما در موارد جهل قصوری که نهی تنجز ندارد، اقتضایی برای امتثال آن نیز وجود ندارد و لذا مانعی برای فعلیت امر وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، اگر مکلف به دلیل جهل قصوری نسبت به تکلیف اهم، تکلیف مهم را انجام دهد، همگان حکم به صحت عمل او می‌کنند.

    • در باب اجتماع امر و نهی: مشکل در «مقام جعل» است. در اینجا، یک شیء واحد نمی‌تواند به دلیل تضاد میان احکام، هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی. وجود واقعی نهی، موجب تقیید اطلاق دلیل امر شده و مجمع (مورد اجتماع) را از دایره شمول امر خارج می‌کند. وقتی مجمع از دایره اطلاق امر خارج شد، دیگر نمی‌توان حکم به صحت آن نمود، زیرا صحت هر عبادتی متوقف بر داشتن امر یا حداقل ترخیص در تطبیق است.

عدم کفایت ملاک و اثبات وجود واقعی نهی

ممکن است برای تصحیح نماز در این فرض، به وجود «ملاک» در عمل تمسک شود؛ اما این راه نیز مسدود است. زیرا طریق منحصر ما برای کشف ملاکات اوامر و نواهی، همان خطابات شرعیه است. هرگاه اطلاق دلیل امر به واسطه مانعی، موردی را شامل نشود، ما راهی برای احراز وجود ملاک در آن مورد خاص نخواهیم داشت. بله، اگر وجود ملاک را احراز کنیم، می‌توان حکم به صحت کرد؛ اما فرض این است که ما طریقی غیر از خطابات (امر و نهی) برای احراز ملاک در اختیار نداریم و اطلاق دلیل امر نیز به واسطه وجود نهی، مقید شده و این مورد را شامل نمی‌شود.

پرسش: اطلاق دلیل نهی و شمول آن نسبت به مجمع (مورد اجتماع امر و نهی) چگونه ثابت می‌شود؟

پاسخ: پاسخ آن است که این مطلب، امری مفروض و مورد قبول خود مرحوم حکیم و مرحوم خویی است. ایشان پذیرفته‌اند که در هر دو قسم جهل قصوری و تقصیری، نهی به وجود واقعی‌اش ثابت است؛ زیرا در غیر این صورت، لازمه آن اختصاص احکام به عالمان و عدم شمول آن برای جاهلان است، که این مبنا را قبول ندارند. چنانکه در کلام ایشان نیز آمده است، در جهل قصوری، نهی به وجود واقعی‌اش ثابت است.

بنابراین، اشکال اصلی بر ایشان این است که: هرگاه وجود واقعی نهی را پذیرفتید و حرمت عمل را نیز مستند به مسئله اجتماع امر و نهی دانستید، همین وجود واقعی نهی — ولو آنکه منجّز نشده باشد (و لو لم یتنجز) — مانع از شمول اطلاق امر نسبت به این مورد شده و آن را از دایره متعلق امر خارج می‌سازد. و هنگامی که عملی از دایره شمول امر خارج شد، دیگر نمی‌توان حکم به صحت آن نمود.

نتیجه‌گیری مرحله اول (با قطع نظر از حدیث لا تعاد)

بر این اساس، اگر مسئله را با قطع نظر از حدیث «لا تعاد» بررسی کنیم، نتیجه چنین خواهد بود:
ولو در موارد جهل قصوری، عمل به دلیل عدم تنجز نهی، «مبعدیت» ندارد، اما از آنجا که حرمت در مسئله نماز در ثوب غصبی، مستند به امتناع اجتماع امر و نهی است (چنانکه در وجه دهم از وجوه حرمت - که وجه صحیحی بود- بیان شد)، همین «وجود واقعی نهی» موجب خروج این مورد (صلاة در مغصوب) از دایره متعلق امر می‌شود. وقتی عملی از دایره شمول امر خارج شد، دیگر راهی برای حکم به صحت آن باقی نمی‌ماند.

بنابراین، با قطع نظر از حدیث «لا تعاد»، حکم مناسب در این فرض، حتی در صورت جهل قصوری، بطلان نماز است.

مرحله دوم: بررسی حکم با توجه به حدیث «لا تعاد»

اکنون به مرحله دوم بحث، یعنی بررسی مسئله با ملاحظه حدیث «لا تعاد» می‌پردازیم. بر این اساس، در مواردی که حدیث «لا تعاد» شامل شود، حکم به صحت عمل خواهد شد و در مواردی که شامل نشود، بر طبق مقتضای قاعده اولیه که بطلان بود، حکم به بطلان می‌شود.

شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به اصل جهل

مفاد حدیث لا تُعادُ الصَّلاةُ إلّا مِن خَمس این است که اگر اخلال به جزء یا شرطی غیر از آن پنج مورد استثنا شده، از روی عذر صورت گیرد، نماز صحیح است و نیازی به اعاده ندارد.
در اینجا این بحث مطرح است که آیا «عذر» مذکور در حدیث، شامل «جهل» نیز می‌شود یا خیر. مرحوم نائینی معتقد بودند که حدیث لا تعاد اختصاص به موارد سهو و نسیان دارد و شامل جهل نمی‌شود. اگر این مبنا پذیرفته شود، حدیث لا تعاد در فرض مورد بحث ما که فرض جهل است، راهگشا نخواهد بود.
ولی بر اساس مبنای صحيح (که مختار اعلام متأخر است) که در بحث مربوط به حدیث لا تعاد تبیین شده است، این حدیث اختصاصی به سهو و نسیان ندارد و شامل جهل نیز می‌شود. زیرا ملاک در جریان این حدیث، آن است که مکلف خود را در مقام امتثال بداند و اخلال او به جزء یا شرط، از روی عذر باشد؛ چنین اخلالی موجب بطلان و اعاده نیست.

شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به انواع جهل: عدم شمول نسبت به جاهل مقصر

بنابر جریان حدیث لا تعاد در فرض جهل، باید بررسی کرد که آیا این حدیث، جهل تقصیری را نیز همچون جهل قصوری شامل می‌شود یا خیر. در این زمینه میان اعلام اختلاف نظر وجود دارد.

مرحوم آقای خویی ملتزم به این هستند که حدیث لا تعاد ولو جهل را در بر می‌گیرد، اما شمول آن محدود به جهل قصوری است و جهل تقصیری را شامل نمی‌شود. دلیل ایشان که در محل خود به آن اشاره فرموده‌اند، این است که اگر حدیث لا تعاد هم جهل قصوری و سائر اعذار و هم جهل تقصیری را شامل شود، این امر موجب لغویت ادله اجزاء و شرایط می‌شود؛ زیرا در این صورت، ادله مذکور به فرض علم و عمد اختصاص می‌یابد، در حالی که عادتاً کسی از روی علم و عمد به اجزاء و شرایط نماز اخلال نمی‌کند.

بر اساس این مبنا، تفصیل مورد نظر به خوبی تبیین می‌شود:

    • در جهل قصوری، به استناد حدیث لا تعاد حکم به صحت می‌شود.

    • در جهل تقصیری، چون مقتضای قاعده اولیه بطلان بود و حدیث لا تعاد نیز آن را شامل نمی‌شود، نماز باطل خواهد بود.

پرسش: در همین فرض جهل قصوری، حدیث لا تعاد صرفاً اخلال به «شرطیت» را تصحیح می‌کند، اما «مبغوضیت» ذاتی عمل را که از بین نمی‌برد. برای مثال، نماز خواندن نسیاناً بدون ساتر، با نماز خواندن نسیاناً با ساتر غصبی متفاوت است.
پاسخ: در مورد جهل قصوری که حدیث آن را در بر می‌گیرد، اساساً مبغوضیت و مبعدیتی در کار نیست.

پرسش: در جهل قصوری باید تفصیل قائل شد بین آنجایی که جهل قصوریش مبغوضیت و مبعدیت ندارد و مواردی که دارد.
پاسخ: خیر، فرض این است که در مورد جهل قصوری، مبغوضیت وجود ندارد.
پرسش: اما نهی فی نفس الامر که وجود دارد؟
استاد: شما بر روی مبغوضیت تأکید می‌کنید، در حالی که در جهل قصوری به دلیل معذور بودن مکلف، مبغوضیتی وجود ندارد. اما در مورد وجود واقعی نهی، باید گفت که این امر مانع جریان حدیث لا تعاد نیست. حدیث لا تعاد ناظر به مرحله پس از فراغ از جعل اجزاء و شرایط برای نماز است. مفاد آن این است که اگر مکلف به شرطی که جعل آن از سوی شارع مسلم و مفروغ‌عنه است، از روی عذر اخلال ورزید، نمازش صحیح است و اعاده ندارد. ما با حدیث لا تعاد در صدد نفی اعاده هستیم و این حکم به صحت، با فرض عدم مبغوضیت در جهل قصوری، کاملاً قابل تبیین است. اما در مورد جهل تقصیری، از آنجا که مکلف معذور نیست، حدیث شامل او نمی‌شود و از این جهت مشکلی وجود ندارد.

دیدگاه مقابل: تفصیل در جهل تقصیری

شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به انواع جهل: تفصیل در انواع جهل تقصیری

اما در خصوص جریان حدیث «لا تعاد»، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که مختار مرحوم آقای تبریزی و همچنین مرحوم امام خمینی در برخی از کتب فقهی‌شان است. بر اساس این قول، حدیث لا تعاد به نحو مطلق از شمول جهل تقصیری خارج نیست، بلکه باید در خود جهل تقصیری نیز تفصیل قائل شد. زیرا در مواردی که مکلف به دلیل ترک تعلم، جاهل تقصیری است، دو حالت متصور است:

۱. جهل تقصیری مرکب: در این قسم، مکلف هرچند در ترک تعلم مقصر بوده، اما در مقام عمل، خود را عامل به وظیفه دانسته و معتقد است نمازی که می‌خواند، واجد تمام شرایط است. او در مقام امتثال، غافل از نقص عمل خویش است.

۲. جهل تقصیری بسیط: در این قسم، مکلف با وجود ترک تعلم، در حین عمل متردد است و احتمال صحت و بطلان عمل را می‌دهد. او خود را قاطعانه در حال انجام وظیفه صحیح نمی‌بیند.

بر اساس این دیدگاه، حدیث لا تعاد هرچند جهل تقصیری بسیط را که در آن مکلف متردد است شامل نمی‌شود، اما جهل تقصیری مرکب را که در آن مکلف غافل است و خود را عامل به وظیفه می‌بیند، در بر می‌گیرد و در نتیجه، حکم به صحت عمل در این مورد می‌شود.

اشکال: تعارض صحت عمل با مبغوضیت آن

در اینجا این اشکال مطرح می‌شود که هرچند مکلف در فرض جهل تقصیری مرکب، خود را عامل به وظیفه می‌پندارد، اما از آنجا که تقصیر او در تعلم محرز است، فعلی که از او صادر می‌شود همچنان متصف به «مبغوضیت» است. با وجود این مبغوضیت، چگونه حدیث لا تعاد می‌تواند چنین عملی را تصحیح کند و حکم به صحت آن نماید؟

پاسخ: تفکیک میان «مأموربه بودن» و «مسقطیت»

پاسخی که به این اشکال داده می‌شود، مبتنی بر تفکیک میان دو مفهوم است: مفاد حدیث لا تعاد این نیست که عمل ناقصِ انجام شده را به «مأموربه» تبدیل می‌کند. بلکه آنچه از حدیث استفاده می‌شود، صرفاً «مسقطیت» آن عمل است؛ یعنی ما أتی به المکلف، برای اسقاط تکلیف ونفی اعاده و قضا کافی است.

شارع مقدس می‌تواند بفرماید عملی که تو انجام دادی، هرچند از جهتی برای من مبغوض بود، اما چون در مقام امتثال، خود را در حال انجام وظیفه می‌پنداشتی، من همان عمل را مسقط تکلیف تو قرار می‌دهم. حکم به مسقطیت، حتی با وجود مبغوضیت، مشکلی ندارد. بله، اگر مفاد حدیث لا تعاد، اثبات «مأموربه بودن» عمل ناقص بود، آنگاه اشکال وارد بود که مبغوضیت واقعیه، مانع از تعلق امر و صحت عمل می‌شود.