وجوه شرطیة الاباحة فی لباس المصلی

موضوع: وجوه شرطیة الاباحة فی لباس المصلی

وجه هفتم: اندراج مقام در باب اجتماع امر و نهی (تقریب محقق حلی)

وجه هفتم برای اثبات شرطیت اباحه در لباس مصلی، وجهی است که در کلام مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر و برخی دیگر از فقها ذکر شده و مبتنی بر مسئله‌ی اجتماع امر و نهی است. البته غیر از این وجه، وجوه دیگری نیز برای اثبات شرطیت اباحه و بطلان نماز در لباس غصبی مطرح گردیده که آنها نیز بر همین مسئله استوارند. به عبارت دیگر، تقریب‌های گوناگونی ارائه شده است تا نشان دهد نماز خواندن در لباس غصبی، از مصادیق اجتماع امر و نهی در شیء واحد بوده و لذا التزام به صحت آن ممکن نیست و باید به بطلان آن حکم کرد. تقریبی که در کلام مرحوم محقق آمده، یکی از این تقریب‌هاست.

تقریب این وجه بدین شرح است که نهی از غصب، شامل نهی از جمیع وجوه انتفاع از مال مغصوب است. حرکاتی که شخص در لباس غصبی انجام می‌دهد و موجب حرکت دادن آن می‌گردد، مصداقی از انتفاع از مال غصبی محسوب شده و از این جهت، متعلق نهی و منهی‌عنه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی از اجزاء نماز مانند رکوع، سجود، قیام و قعود، از جنس حرکات هستند. بنابراین، اگر کسی با لباس غصبی نماز بخواند، در هنگام انجام رکوع، سجود، قیام و قعود، با مسئله اجتماع امر و نهی مواجه می‌شود؛ زیرا این افعال از یک سو به عنوان جزء نماز، متعلق امر قرار گرفته و از سوی دیگر، به عنوان مصداق غصب، متعلق نهی و حرمت واقع شده‌اند.

از آنجا که این عمل خارجی — اعم از رکوع، سجده، قیام یا قعود — از حیث وجود خارجی، وجودی واحد دارد و صرفاً دو عنوان بر آن منطبق می‌شود، مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی در «ترکیب اتحادی» خواهد بود؛ یعنی مواردی که معنون، وحدت وجودی دارد. واضح است که اجتماع امر و نهی در چنین مواردی که ترکیب اتحادی است، ممکن نیست. اگر این عمل منهی‌عنه باشد، نمی‌تواند در کنار نهی، امر نیز داشته باشد. جمع بین امر و نهی در اینجا ممکن نبوده و مورد، داخل در باب تعارض می‌شود. اگر جانب نهی را مقدم بداریم، این عمل فقط منهی‌عنه خواهد بود و دیگر مأموربه نیست و از دایره تعلق امر خارج می‌شود. وقتی عملی صرفاً منهی‌عنه بود و مأموربه نبود، نمی‌توان به صحت آن حکم کرد. این وجه هفتم، در حقیقت یکی از تقریب‌هایی است که برای اندراج مقام در باب اجتماع امر و نهی ذکر شده است.

اشکالات وارد بر وجه هفتم

نسبت به این تقریب، در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی دو اشکال مطرح شده است.

اشکال اول: عدم اتحاد مأموربه و منهی‌عنه (تغایر مقوله وضع و فعل)

اشکال نخست آن است که در انجام این اجزاء صلاتی ، اتحادی میان مأموربه و محرّم رخ نداده است؛ زیرا آنچه عنوان حرام (غصب) بر آن منطبق می‌شود، «تحریک ثوب» است که از مقوله فعل و حرکت به شمار می‌رود. در مقابل، آنچه عنوان واجب (جزء نماز) بر آن منطبق می‌گردد، عناوینی همچون رکوع، سجود، قیام و قعود است که از مقوله «وضع» هستند؛ یعنی هیئت و حالت خاصی که نمازگزار به خود می‌گیرد. برای مثال، آن هیئت انحنای خاص، رکوع نامیده می‌شود یا حالت ویژه‌ای که شخص در سجده دارد، به عنوان وضع خاص، جزئیت برای نماز دارد. اما خودِ حرکت، جزء نماز نیست و نهایتاً می‌تواند مقدمه عقلیه برای تحقق آن جزء (وضع خاص) باشد، نه اینکه خودِ آن، جزء صلاة باشد. بنابراین، از آنجا که مأموربه (عناوین چهارگانه) از مقوله وضع و منهی‌عنه (تحریک ثوب) از مقوله فعل است، این دو امر متغایر بوده و اتحاد در مورد واحد محقق نشده است.

اشکال دوم: تغایر معروض حرکت صلاتی و حرکت غصبی

اشکال دوم آن است که حتی اگر فرضاً بپذیریم که جزء واجب نماز، خودِ حرکت است — مثلاً نفسِ رفتن به رکوع یا سجود، یعنی همان حرکت به سمت انحنا، جزء نماز محسوب شود — باز هم اتحاد میان مأموربه و منهی‌عنه محقق نمی‌شود تا مورد از صغریات مسئله اجتماع امر و نهی قرار گیرد. دلیل این امر آن است که حرکت صلاتی (مانند هوی الی السجود یا هوی الی الرکوع) قائم به «بدن مصلی» است، در حالی که حرکت منهی‌عنه، یعنی «تحریک ثوب»، قائم به «ثوب مغصوب» است. هنگامی که معروضِ دو حرکت متفاوت باشد، آن دو حرکت نیز از نظر وجودی متغایر خواهند بود و اتحاد وجودی میان آنها برقرار نیست.

این بیان در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی آمده است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروة الوثقی (ج۵، ص۲۸۰) می‌فرمایند: ضرورة ان الحرکة الصلاتیة الواجبة قائمة بالبدن و الحرکة الغصبیة المحرمة قائمة بالمغصوب، فتکون احداهما غیر الاخری فی الخارج. ایشان ادامه می‌دهند: ضرورة ان تباین المغصوب و بدن المکلف یستلزم تباین الحرکة القائمة باحدهما و الحرکة القائمة بالآخر، فیمتنع ان تکون الحرکة الصلاتیة عین التصرف فی المغصوب فی الخارج. (در کلام مرحوم آقای حکیم این مباحث با توضیح بیشتری بیان شده است). بنابراین، ممتنع است که حرکت صلاتی عین تصرف در مال مغصوب باشد تا مقام، مندرج در باب اجتماع امر و نهی گردد. البته می‌توان پذیرفت که حرکت صلاتی، «علت» برای حرکت ثوب است، اما میان آن دو «عینیت» وجود ندارد، بلکه تغایر حاکم است و مورد از مصادیق ترکیب اتحادی میان متعلق امر و نهی نیست تا امتناع اجتماع در آن واضح باشد.

مناقشه : مرجعیت عرف در تشخیص وحدت موضوع

سوال: آیا مسئله اجتماع امر و نهی که خود یک بحث عقلی است، تطبیق آن نباید بر اساس فهم عرفی باشد؟ به عنوان مثال، اگر از عرف بپرسیم آیا بر شخصی که با لباس غصبی نماز می‌خواند، عنوان غصب صدق می‌کند؟ پاسخ مثبت است. و اگر بپرسیم آیا او در حال نماز خواندن است؟ باز هم پاسخ مثبت است. عرف این دو را یک فعل واحد می‌بیند، هرچند با دقت عقلی گفته شود که متعلق امر قائم به مصلی و متعلق نهی قائم به شیء دیگری است.

استاد: بله، مسئله این است که آیا موضوع واحد است یا متعدد. برای اینکه در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم، قول مشهور آن است که ترکیب میان متعلق امر و نهی باید «اتحادی» باشد. حال اگر با موردی مواجه شویم که با دقت عقلی، ترکیب آن «انضمامی» است نه اتحادی، اما در نظر عرف یک شیء واحد محسوب می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا باید به نظر عرف اخذ کرد یا خیر؟ این یکی از مباحثی است که در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح شده است.

مرحوم محقق اردبیلی قائل به تفصیلی شده‌اند و فرموده‌اند ما «عرفاً» قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم، ولی «عقلاً» قائل به جواز آن هستیم. مرحوم آخوند در توجیه این کلام فرموده‌اند که مراد مرحوم اردبیلی این است که چون مجمع از نظر عقلی متعدد است، اجتماع امر و نهی در آن عقلا ممکن است؛ ولی از نظر عرفی چون شیء واحدی به حساب می‌آید، اجتماع در آن عرفا ممتنع است.

در اینجا دو اشکال قابل طرح است:
۱. اشکال کبروی: آیا اساساً در تطبیق مفاهیم بر مصادیق و تشخیص وحدت یا تعدد یک شیء، عرف مرجعیت دارد یا خیر؟
۲. اشکال صغروی: حتی اگر مرجعیت عرف را بپذیریم، باید توجه داشت که مسامحات عرفی در جایی معتبر است که عرف پس از «تنبیه» و آگاهی از دقت‌های عقلی، از نظر خود بازنگردد. اما آن دسته از نظرات عرف که در نگاه بدوی و مسامحه‌آمیز وجود دارد ولی پس از تنبه از آن عدول می‌کند، فاقد اعتبار است. برای مثال، عرف در خرید و فروش اشیاء کم‌ارزش، در وزن مسامحه می‌کند و ممکن است ۱۰۵۰ گرم یا ۹۹۰ گرم را یک کیلوگرم به حساب آورد. اما اگر به او تذکر داده شود که یک کیلو دقیقاً ۱۰۰۰ گرم است، دیگر بر نظر مسامحه‌آمیز خود باقی نمی‌ماند. نظراتی که عرف پس از تنبه از آنها برمی‌گردد، اعتباری ندارند، مگر در موارد خاصی که دلیل ویژه‌ای وجود داشته باشد.

مورد بحث ما نیز از همین قبیل است. هرچند عرف در نگاه بدوی ممکن است حرکت بدن و حرکت لباس را یک چیز ببیند، اما پس از تنبه متوجه می‌شود که یکی مربوط به بدن و دیگری مربوط به لباس است و رابطه میان آن دو صرفاً «علیت» است، نه «عینیت» و اتحاد.

اشکال سوم: عدم صدق عنوان انتفاع مستقل بر «تحریک ثوب»

اشکال سومی که در اینجا قابل طرح است — و در کلمات مرحوم آقای حکیم و آقای خویی نیامده ولی در مباحث اصولی مطرح شده — این است که وقتی شخصی لباس غصبی را پوشیده است، انتفاع از آن ثوب به نفسِ «پوشیدن» (لُبس) آن است. حرمت غصب که شامل جمیع وجوه انتفاع است، در اینجا بر همین «لُبس» منطبق می‌شود. اما حرکت دادن لباس پس از پوشیدن، یک انتفاع جدید و مستقل محسوب نمی‌شود تا موضوع و متعلق جدیدی برای حرمت قرار گیرد.

بر همین اساس، در مباحث پیشین اصول بیان شد که نماز در «دار غصبی» از مصادیق اجتماع امر و نهی است، زیرا حداقل در حال سجده که «اعتماد بر زمین» جزء آن است، اتحاد میان واجب و حرام رخ می‌دهد. اما اگر کسی در مکان مباح (مانند خانه خود) ولی با «جوراب غصبی» نماز بخواند، نمازش صحیح است. زیرا در حال قیام، اعتماد بر جوراب با واجب اتحاد ندارد و در حال سجده نیز که شست پا را بر زمین می‌گذارد، هرچند بر جوراب هم تکیه دارد، اما انتفاع از جوراب همان «پوشیدن» آن است و این اعتماد، انتفاع جدیدی نیست تا متعلق حرمت قرار گیرد و موجب اجتماع امر و نهی شود. این برخلاف نماز خواندن بر «سجاده غصبی» در مکان مباح است؛ زیرا انتفاع متعارف از سجاده، همان اعتماد بر آن در حال نماز است و در این صورت، اتحاد متعلق امر و نهی محقق شده و نماز باطل خواهد بود.

بنابراین، اشکال سوم بر وجه هفتم این است که «تحریک ثوب»، حتی اگر با حرکت صلاتی متحد باشد، به خودی خود انتفاع محرّم مستقلی محسوب نمی‌شود تا اتحاد متعلق امر و نهی پیش آید.

وجه هشتم: حرمت حرکت صلاتی به جهت علیت برای حرام (قاعده علة الحرام حرام)

تقریب دیگری که برای اندراج مقام در باب اجتماع امر و نهی ذکر شده — و مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروة الوثقی (ج۵، ص۲۸۱) آن را مطرح کرده و موجب اشکال دانسته‌اند — بدین شرح است:
حتی اگر بپذیریم که حرکت صلاتی (حرکت رکوعی و سجودی) با تحریک ثوب متغایر است، نمی‌توان انکار کرد که حرکت بدن، «علت» برای حرکت ثوب است. بر اساس قاعده «علة الحرام حرام»، خودِ علت نیز حرام می‌شود. بنابراین، حرکت رکوعی و سجودی، هرچند عینِ حرکتِ ثوب نیست، اما چون علت آن است، عنوان حرام بر آن منطبق می‌شود و مورد، داخل در بحث اجتماع امر و نهی می‌گردد و در نتیجه باید به بطلان عمل حکم کرد. مرحوم آقای حکیم این مورد را به حرکة الید التی هی علة لحرکة المفتاح تشبیه کرده‌اند.

ایشان در ادامه، پس از دفع اشکالی، این وجه را عمده‌ترین دلیل برای بطلان نماز در لباس مغصوب دانسته‌اند. اشکالی که مطرح می‌شود این است که نهی‌ای که به علت حرام تعلق می‌گیرد، «نهی غیری» است نه «نهی نفسی» و نهی غیری موجب بُعد از مولا و عقاب نمی‌شود. اما ایشان پاسخ داده‌اند که هرچند جماعتی از محققین چنین نظری دارند، اما به نظر ما نهی غیری نیز چون مصداق تمرّد بر مولاست، موجب عقاب می‌شود و در نتیجه، عملی که چنین نهی‌ای دارد، نمی‌تواند مصداق مأموربه و واجب قرار گیرد. لذا فرموده‌اند: و علیه فهذا هو العمدة فی البناء علی بطلان الصلاة فی المغصوب.

مناقشه در وجه هشتم

در مناقشه با این تقریب باید گفت نهی‌ای که بر اساس قاعده علة الحرام حرام به علت تعلق می‌گیرد، یا نفسی است یا غیری.

۱. احتمال حرمت نفسی: احتمال نخست آن است که این نهی، «نفسی» باشد. این دیدگاه مبتنی بر مبنایی است که در بحث «مقدمه‌ی سببیه» مطرح شده است. مطابق این مبنا، هرگاه مقدمه‌ای سبب تام برای تحقق ذی‌المقدمه باشد — به گونه‌ای که پس از ایجاد آن، مکلف دیگر اختیاری در ترک ذی‌المقدمه نداشته و نتیجه قهراً حاصل می‌شود — تکلیف نفسی مستقیماً به خودِ آن مقدمه تعلق می‌گیرد، نه به ذی‌المقدمه. دلیل این امر آن است که متعلق تکلیف — اعم از وجوب یا تحریم — باید امری مقدور برای مکلف باشد. در فرض مقدمه‌ی سببیه، آنچه مستقیماً تحت قدرت و اختیار مکلف قرار دارد، خودِ مقدمه است و نه ذی‌المقدمه که به صورت قهری و خود به خود پس از تحقق مقدمه، به وجود می‌آید. از آنجا که مقدور بودن فعل، شرط صحت تکلیف است، در این موارد تکلیف نفسی به همان مقدمه تعلق می‌گیرد و ذی‌المقدمه اساساً متعلق تکلیف نفسی قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس، برخی قائل شده‌اند که مقدمه‌ی سببیه، وجوب یا حرمت نفسی دارد، نه غیری.

در پاسخ به این دیدگاه اشکال شده است که هرچند شرط مقدور بودن متعلق تکلیف پذیرفته شده است، اما این قدرت، منحصر در قدرت مستقیم و بلاواسطه نیست، بلکه «قدرت مع‌الواسطه» نیز برای صحت تکلیف کافی است. در این موارد، مسبَّب (ذی‌المقدمه) هرچند به صورت مباشر مقدور نیست، اما از طریق ایجاد سبب (مقدمه) تحت اختیار مکلف قرار می‌گیرد. همین مقدار از قدرت برای تعلق تکلیف به ذی‌المقدمه کفایت می‌کند. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که تکلیف را از ذی‌المقدمه به مقدمه منتقل کنیم؛ بلکه ذی‌المقدمه می‌تواند متعلق تکلیف نفسی باشد و در نتیجه، تکلیف نفسی به مقدمه تعلق نمی‌گیرد.

۲. احتمال حرمت غیری: اما اگر گفته شود که حرمت و نهی‌ای که به مقدمه تعلق می‌گیرد، از نوع «حرمت غیری» است، این دیدگاه مبتنی بر مسئله معروف «ملازمه» در مبحث مقدمة الواجب است. مطابق این مبنا، وجوب یک شیء مستلزم وجوب مقدمات آن و حرمت یک شیء مستلزم حرمت مقدمات آن است. این استلزام، حتی اگر در همه‌ی مقدمات حرام پذیرفته نشود چون ملاک استلزام که مقدميت و توقف است در همه مقدمات حرام وجود ندارد، لکن در «مقدمه‌ی سببیه» وجود دارد. ولی پذیرش این تقریب، منوط به قبول مبنای ملازمه در بحث مقدمه‌ی واجب است.

اشکال اساسی آن است که این مبنا، هرچند در کلمات متقدمین مشهور است، اما مورد پذیرش محققین متأخر قرار نگرفته است. ایشان معتقدند دلیلی بر وجوب یا حرمت غیری شرعی برای مقدمه وجود ندارد و اساساً جعل چنین حکمی لغو است و اثری بر آن مترتب نمی‌شود. زیرا:

    • اگر مکلف، فردی منقاد و مطیع نسبت به اوامر مولا باشد، همان وجوب نفسی متعلق به ذی‌المقدمه به ضمیمه‌ی حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه برای امتثال، برای به حرکت درآوردن او به سوی انجام مقدمه کافی است.

    • و اگر عبد، منقاد و مطیع نباشد، جعل صدها تکلیف غیری دیگر نیز تأثیری در رفتار او نخواهد داشت.

بنابراین، از آنجا که این تقریب مبتنی بر بحث ملازمه در مقدمه‌ی واجب است و آن مبنا طبق نظر محققین متأخر محل اشکال جدی است، این وجه نیز نمی‌تواند دلیلی تام برای شرطیت اباحه باشد. با روشن شدن این مناقشه، اشکال وارد بر تقریب دیگری که مبتنی بر همین مبناست — یعنی تقریب ابتدایی که مقام را از صغریات بحث اجتماع امر و نهی می‌دانست — نیز واضح می‌گردد.

وجه نهم: امتناع اجتماع وجوب غیری و حرمت نفسی در «لبس ثوب غصبی»

تقریب دیگر این است که «لُبس ثوب» و پوشیدن لباس، از شرایط صحت نماز است. بر اساس لزوم پوشاندن عورتین در نماز، «تستر به ثوب» شرطیت دارد. حال با استناد به قاعده «وجوب مقدمه واجب»، که طبق آن شرایط یک واجب نیز واجب می‌شوند، «لُبس ثوب» به عنوان شرط نماز، «واجب غیری» خواهد بود؛ یعنی وجوب آن نفسی نیست، بلکه به تبع وجوب ذی‌المقدمه (نماز) است.

از سوی دیگر، اگر این لباس غصبی باشد، پوشیدن آن به عنوان یکی از مصادیق تصرف و انتفاع از مال غصبی، «حرام نفسی» است. در نتیجه، در جایی که شخص با لباس غصبی نماز می‌خواند، در فعل واحد «لُبس ثوب»، امر غیری (به جهت شرطیت برای نماز) و نهی نفسی (به جهت غصبی بودن) جمع می‌شود و مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی خواهد بود.

اشکال: عدم وجوب شرعی مقدمات

پاسخ به این تقریب و اشکال وارد بر آن واضح است: این استدلال کاملاً مبتنی بر پذیرش قاعده «وجوب مقدمه واجب» است. اما اگر ما این مبنا را نپذیریم و معتقد باشیم که شرایط واجب، وجوب غیری شرعی ندارند و اتیان آنها صرفاً از باب حکم عقل لازم است، دیگر «واجب غیری» در کار نخواهد بود تا با «حرام نفسی» اجتماع کند.

بنابراین، این سه تقریب که همگی برای اندراج مقام در باب اجتماع امر و نهی بیان شدند، با اشکالات واضحی مواجه هستند.

وجه دهم: امتناع اجتماع امر به تقیّد با نهی از قید

عمده‌ترین تقریب برای اندراج مقام در بحث اجتماع امر و نهی، تقریب چهارم است که در مجموع، وجه دهم برای شرطیت اباحه در لباس مصلی محسوب می‌شود. این وجه، بر خلاف تقاریب پیشین، مبتنی بر وجوب غیری مقدمه نیست و بیان می‌دارد که حتی اگر وجوب غیری شرعی را برای شرایط و مقدمات واجب انکار کنیم، در مواردی که خودِ شرط مصداق حرام باشد، نمی‌توان به صحت عمل حکم کرد و مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی خواهد بود.

تقریب بدین شرح است که اگر امری مانند «سَتر عورتین» شرط صحت نماز باشد، نتیجه‌ی آن این است که مأموربه، «نماز مطلق» نیست، بلکه «نماز مقید به سَتر» است. به عبارت دیگر، «تقیّد به سَتر» داخل در متعلق امر است و آنچه از مکلف خواسته شده، ذات و طبیعی نماز نیست، بلکه نماز همراه با قید سَتر است.

با توجه به اینکه متعلق تکلیف، نماز مقید است، در جایی که خودِ «قید» حرام باشد، مأموربه قابل انطباق بر این فرد نخواهد بود. دلیل این عدم انطباق آن است که «امر به تقیّد» یا «ترخیص در تطبیق مأموربه بر فرد مقیّد»، با «نهی از خودِ قید» قابل جمع نیست. اگر مولا به امری مقید امر کند، این امر، مستبطن یا مستلزم امر به قید آن یا حداقل ترخیص در اتیان آن قید است. بنابراین، امر به تقیّد با نهی از قید، قابل جمع نیست.

این عدم سازگاری، نه از باب تضاد در مبدأ حکم (یعنی اجتماع مصلحت و مفسده در شیء واحد) است، بلکه از جهت مقام امتثال و منتهای احکام است؛ یعنی در مقام عمل، این دو حکم قابل جمع نیستند که از یک سو قید، حرام و منهی‌عنه باشد و از سوی دیگر، ترخیص در تقیّد به همان قید وجود داشته باشد.

این وجه دهم را مرحوم آقای تبریزی در اصول به عنوان دلیل بر شرطیت اباحه در ساتر ذکر کرده‌اند ولی در فقه به آن اشکال کرده اند . مرحوم آقای خویی هم درفقه آن را مطرح کرده و به آن اشکال کرده اند ، بايد ببينيم آيا اين اشکال وارد است يا خير ؟