وجوه اعتبار الاباحة فی لباس المصلی

موضوع: وجوه اعتبار الاباحة فی لباس المصلی

وجه پنجم: استدلال به وجوب ردّ ثوب مغصوب به مالک به ضمیمه مسئله حرمت ضد

وجه پنجم از وجوهی که برای شرطیت اباحه در لباس مصلی به آن استدلال شده، استدلال به وجوب ابانه و کندن ثوب مغصوب و رد آن به مالک، به ضمیمه مسئله «حرمت ضد» است. چنانکه در جلسه قبل بیان گردید، این وجه در کلام مرحوم صاحب مدارک مطرح و نقل شده و خود ایشان نیز بر این وجه اشکال کرده‌اند.

تقریر استدلال

این وجه مبتنی بر سه مقدمه و متشکل ازسه مقدمه است:

۱. مقدمه اول: ابانه و کندن لباس مغصوب و رد آن به مالک، واجب است. و از آنجا که این ابانه و رد، متوقف بر افعال کثیره‌ای است که با صلاة تضاد دارند، آن افعال نیز از باب وجوب مقدمه واجب، واجب می‌شوند. (این مقدمه خود مشتمل بر دو بخش است: یکی وجوب نفس ابانه و رد، و دیگری وجوب مقدمات آن؛ لکن مجموعاً به عنوان یک مقدمه در نظر گرفته می‌شود.)
۲. مقدمه دوم: امر به شیء، مقتضی نهی از ضد خاص آن است. بنابراین، فعل وجودی که ضد مأموربه است، مورد نهی و تحریم قرار می‌گیرد.
۳. مقدمه سوم: نهی از عبادت، مقتضی فساد و بطلان آن است.

از ضمیمه این سه مقدمه به یکدیگر، نتیجه گرفته می‌شود که نماز در ثوب مغصوب، باطل و فاسد است.

مناقشات وارد بر وجه پنجم

اشکال صاحب مدارک

صاحب مدارک که این وجه را برای قائلین به اشتراط اباحه ذکر کرده، تنها به مقدمه دوم این استدلال اشکال نموده است. ایشان می‌فرمایند: قد بینا مراراً که امر به شیء فقط مقتضی نهی از ضد عام آن (یعنی ترک‌الفعل و نقیض) است، اما مقتضی نهی از ضد خاص (یعنی افعال وجودیِ مضاد با مأموربه) نیست. اشکال ایشان در همین حد بوده است.

اشکالات مرحوم سید محسن حکیم

مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسك العروة الوثقى (ج‌5، ص: 280)، به هر سه مقدمه این دلیل اشکال وارد کرده‌اند. ایشان به ترتیب زیر به مناقشه در این مقدمات پرداخته‌اند:

۱. اشکال بر مقدمه دوم: در وهله اول، در این مقدمه که «امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش باشد» مناقشه می‌کنند.

۲. اشکال بر مقدمه سوم: در مرتبه بعد، مقدمه سوم، یعنی «نهی از عبادت مقتضی فساد است» را مورد اشکال قرار داده و فرموده‌اند این قاعده در مورد «نهی نفسی» پذیرفته است، اما نهی در مقام ما «نهی غیری» است و نهی غیری مقتضی فساد نیست. این اشکال، همان اشکال معروفی است که در بحث «ضد» مطرح می‌شود.
پاسخ به اشکال دوم: چنانکه در جلسه قبل نیز بیان شد، این اشکال معروف، پاسخ دارد و جواب آن در کلام مرحوم آقای تبریزی و نیز در کلمات فقهای متقدم یافت می‌شود. به عنوان نمونه، مرحوم صاحب ریاض در همین بحث شرطیت اباحه، به این اشکال که برخی نهی را غیری دانسته و آن را مقتضی فساد نمی‌دانند، اشاره کرده و پاسخ داده‌اند که نهی غیری، مانع از تعلق امر به آن فعل می‌شود؛ و همین مقدار که عمل، فاقد امر باشد، برای حکم به فساد و عدم جواز اکتفا به آن کافی است.
توضیح تکمیلی: تفاوت مسئله با بحث اجتماع امر و نهی
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که عدم تعلق امر به عمل، آیا مبتنی بر مسئله «امتناع اجتماع امر و نهی» است؟
پاسخ آن است که این مسئله ارتباطی با بحث اجتماع امر و نهی ندارد. شیء واحد به عنوان واحد نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد. مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب، به این مناسبت که آیا اجزا و مقدمات داخلیه متعلق امر غیری هستند یا خیر، فرموده‌اند که حتی اگر کسی قائل به «جواز» اجتماع امر و نهی باشد، در مورد اجزا و مقدمات داخلیه نمی‌تواند بگوید که هم امر غیری دارند و هم امر نفسی؛ زیرا این از موارد «وحدت عنوان» است و از محل بحث اجتماع امر و نهی خارج می‌باشد.
در ما نحن فیه نیز، اگر عملی متعلق نهی، ولو نهی غیری، قرار گرفت، همین نهی مانع از آن می‌شود که امر ولو نفسی به خود آن شیء تعلق بگیرد. این نتیجه مبتنی بر قول به «امتناع» اجتماع امر و نهی نیست؛ بلکه حتی بنا بر قول به «جواز» نیز، اگر عملی نهی (ولو غیری) داشته باشد، نمی‌تواند امر (ولو نفسی) داشته باشد.

بنابراین، اشکال دوم مرحوم آقای حکیم که ناظر به مقدمه سوم استدلال است یعنی «نهی از عبادت مقتضی فساد است» اشکال واردی نيست .

۳. اشکال بر مقدمه اول: اشکال سوم مرحوم آقای حکیم، مناقشه در مقدمه اول استدلال است. ایشان معتقدند که این مقدمه، وجوب رد و لزوم مقدمات آن را به نحو مطلق، مفروغٌ‌عنه انگاشته است، در حالی که این وجوب در همه موارد ثابت نیست. بنابراین، دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا می‌توان مواردی را یافت که در آن‌ها رد واجب نباشد. در چنین مواردی، چون امر به رد و مقدمات آن وجود ندارد، مقدمه دوم استدلال (اقتضای امر به شیء، نهی از ضد را) صغرایی برای تطبیق نخواهد داشت.

ایشان برای این مدعا به مواردی استشهاد کرده‌اند که در آن‌ها وجوب رد یا مقدمات آن منتفی است:

    • فرض تعذر رد: در موردی که رد مال به مالک متعذر باشد، اساساً وجوب رد ساقط است.

    • فرض عدم نیاز به مقدمات کثیره: در برخی موارد، هرچند رد واجب است، اما به مقدمات و افعال کثیره‌ای که با نماز تضاد داشته باشد، نیازی نیست. به عنوان مثال، اگر خود مالک یا وکیل او در محل نماز مصلی حضور داشته باشد، مصلی می‌تواند با فعلی اندک، لباس را از تن درآورده و به او تحویل دهد و این امر مستلزم فعل کثیر مبطل نماز نیست.

مرحوم آقای داماد نیز در كتاب الصلاة (ج‌2، ص: 186) موارد دیگری را بر این موارد نقض افزوده‌اند:

    • توقف حفظ مال بر لبس: در فرضی که حفظ مال مغصوب، متوقف بر پوشیدن یا حمل آن باشد، وجوب رد و مقدمات آن فعلیت ندارد، بلکه حفظ مال موضوعیت می‌یابد.

    • تنگی وقت و عزم بر رد: در موردی که ضاق الوقت و کان هو ایضاً عازماً علی الرد و سالکاً لسبیله؛ یعنی وقت نماز تنگ شده و شخص نیز قصد رد مال را دارد و در مسیر آن است. در چنین حالتی، پوشیدن یا حمل مال غصبی، خود جزئی از طریق امتثال امر به رد است و متوقف بر کندن و افعال دیگری نیست تا آن افعال واجب شده و مقدمات بعدی بر آن مترتب گردد.

بنابراین، اشکال سوم متوجه مقدمه اول است که وجوب رد و توقف آن بر افعال کثیرهٔ مضاد با نماز را به صورت یک امر کلی و بدون استثناء فرض کرده است.
۴. اشکال چهارم: تعمیم حکم به کل مال مغصوب
اشکال چهارم مرحوم آقای حکیم ناظر به این است که اگر وجه بطلان نماز در ثوب غصبی، تقریب مذکور و مقدمات آن باشد، این حکم اختصاص به ساتر یا ملبوس مغصوب نخواهد داشت، بلکه شامل هر مال مغصوبی می‌شود. لازمه این دلیل آن است که یکی از شرایط صحت نماز، عدم وجود هرگونه مال مغصوب نزد مصلی باشد. زیرا اگر غیر از لباس، هر مال غصبی دیگری—مانند پول—در اختیار مصلی باشد، رد آن نیز واجب است و رد آن مال نیز متوقف بر افعال کثیره‌ای است که با نماز تضاد دارد.

در حالی که قائلین به این وجه، خود به چنین شرط عامی ملتزم نیستند و شرطیت را تنها در خصوص «اباحه در لباس» مطرح کرده‌اند. بنابراین، این دلیل نتیجه‌ای را اثبات می‌کند که با مدعای خود مستدل (شرطیت اباحه در لباس مصلی) سازگاری ندارد و اعم از آن است. این نتیجه نه قابل التزام است و نه با عنوان شرطی که در فقه مطرح شده، مطابقت دارد. چنانکه در عبارت مرحوم آقای حکیم آمده است: مع انه لا یختص هذا الحکم بالساتر و لا بالملبوس، بل کل مغصوبٍ یمکن رده الی مالکه لا تجوز الصلاة به مع الابتلاء به (مستمسك العروة الوثقى، ج‌5، ص: 280). مقصود ایشان این است که نتیجه این دلیل، امری اعم و مطلق است که نه قابل التزام است و نه با عنوان شرطی که ذکر شده، مطابقت دارد.

بدین ترتیب، وجه پنجم برای اشتراط اباحه، مبتلا به اشکالات متعددی است. چنانکه در ابتدا بیان شد، این وجه، استدلالی است مبتنی بر وجوب ابانه و رد ثوب مغصوب، به ضمیمه مسئله «اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن الضد».

تقريب ديگر از وجه پنجم : استدلال به وجوب ابانه بدون ضمیمه مسئله ضد (تقریب مرحوم خویی)

مرحوم آقای خویی در تقریرات خویش، وجه دیگری را برای شرطیت اباحه مطرح کرده‌اند که بر وجوب ابانه ثوب مغصوب استوار است، لکن بدون استناد به مسئله «اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده». در این تقریر که به عنوان وجه ششم مطرح می‌شود، بیان شده است که لباس مغصوب، محکوم به وجوب ابانه، نزع و رد به مالک است و همین وجوب، به تنهایی، بطلان نماز در آن را اقتضا می‌کند.

تقریر استدلال

توضیح مطلب آن است که امر به «نزع» (کندن) لباس مغصوب، در حقیقت امر به «ابطال صلاة» است؛ زیرا اگر مصلی لباسی را که به عنوان ساتر به تن دارد درآورد، فاقد ساتر شده و نمازش باطل می‌شود. حال چگونه ممکن است ابطال نماز مأموربه باشد و در عین حال، خود نماز نیز مأموربه باشد؟ امر به نفس صلاة با امر به ابطال صلاة قابل جمع نیست، حتی اگر قائل به «ترتب» در باب تزاحم شویم. امر به صلاة، حتی به صورت مترتب بر عصیان امر به ابطال، قابل التزام نیست. زیرا در این صورت، امر ترتبی چنین خواهد بود: «لباست را بکن (یعنی نمازت را باطل کن) و اگر نمازت را باطل نمی‌کنی، نماز بخوان». در این فرض، ترک مأموربه اول (ابطال) عیناً مساوی با اتیان مأموربه دوم (نماز) است؛ لذا چنین امری، طلب حاصل و لغو بوده و از مولای حکیم صادر نمی‌شود.

چنانکه در تقریر این وجه آمده است:
ان اللباس المغصوب محکومٌ بوجوب الابانة و النزع و رده الی مالکه و من البین ان الامر بالنزع امرٌ بالابطال فکیف یجتمع مع الامر بضده و هو الصلاة المشروطة باللبس؟ فانه لا یصححه حتی الترتب. اذ لا معنی للامر بالابطال و بعدمه — که ایجاد خود صلاة باشد — علی نحو الترتب کما لا یخفی (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌12، ص: 132).

پس از طرح این وجه، بیان شده است که این استدلال تنها شرطیت اباحه را در خصوص «ساتر» اثبات می‌کند؛ زیرا اگر مال مغصوب، ساتر نماز باشد، امر به نزع آن، امر به ابطال نماز است. اما اگر مغصوب، لباسی غیر ساتر (مانند عبا) باشد که شخص بر دوش دارد، امر به نزع آن، مصداق امر به ابطال صلاة نخواهد بود. بنابراین، این وجه به عنوان دلیلی برای شرطیت اباحه در خصوص ساتر قابل طرح است.

مرحوم آقای خویی پس از طرح این وجه و تحدید دامنه آن به خصوص ساتر، دو اشکال بر آن وارد کرده‌اند.

اشکالات وارد بر این وجه :

۱. اشکال اول: تفکیک میان «امر به ابطال» و «امر به ایجاد مبطل»
اشکال نخست این است که متعلق امر در اینجا، «نزع ثوب» و رد آن به مالک است، نه خود «ابطال صلاة». امر به نزع، در واقع امر به «ایجاد ذاتِ مبطلِ صلاة» است. هنگامی که امر به ایجاد مبطل تعلق بگیرد، امر ترتبی به صلاة، معلقاً بر عصیان امر اول (یعنی عدم ایجاد مبطل)، امری کاملاً معقول و ممکن خواهد بود. در مقابل، اگر امر مستقیماً به خود «ابطال» تعلق می‌گرفت، امر ترتبی به صلاة (که به منزله «عدم ابطال» است)، حتی در فرض عصیان امر اول نیز قابل تصور و تصحیح نبود. اما چون در محل بحث، امر به «ایجاد مبطل» تعلق گرفته است، در صورت قائل شدن به ترتب، امر ترتبی به صلاة قابل تصحیح و التزام است.
توضیح بیشتر برای امکان امر ترتبی این که در اینجا امر ترتبی به این صورت شکل می‌گیرد: «لباست را نزع کن، ولی اگر عصیان کردی و لباست را نزع نکردی، نمازت را بخوان و ادامه بده». در اینجا، معلَّقٌ‌علیه امر ترتبی، «عدم النزع» است که امری مغایر با مأموربه دوم (ایجاد صلاة) و غیر مساوی با آن می‌باشد. بنابراین، محذور «طلب حاصل» پیش نمی‌آید.

۲. اشکال دوم: تفکیک میان «ابطال مطلق» و «ابطال خاص»
اشکال دوم این است که حتی اگر بپذیریم متعلق امر در این فرض، خود «ابطال» است، باز هم «مطلقِ ابطال» متعلق امر نیست، بلکه «ابطال خاص» (یعنی ابطال از جهت نزع ثوب) مورد امر است. هنگامی که متعلق امر اول، ابطال به کیفیتی خاص باشد، شارع می‌تواند امر ترتبی به ایجاد صلاة بکند، معلقاً بر عصیان همان امر اول. یعنی بگوید: «نمازت را با این کیفیت خاص باطل کن، ولی اگر آن را با این کیفیت خاص باطل نمی‌کنی، نماز بخوان». در این حالت، معلَّقٌ‌علیه امر ترتبی، «عدم ابطال به کیفیت خاص» است و امر به صلاة که بر چنین شرطی معلق شده باشد، هیچ مشکلی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، مولا می‌تواند بگوید: ابطل صلاتک بنزع ثوبک، ولی اگر این ابطال خاص را انجام نمی‌دهی، فاتمها (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌12، ص: 132).

این دو اشکال از سوی مرحوم آقای خویی بر وجهی وارد شده است که در آن، برای اثبات شرطیت اباحه، به وجوب ابانه استناد شده بود، بدون آنکه مسئله حرمت ضد به آن ضمیمه گردد.

وجه ششم: قبح تصرف در مال غصبی و عدم امکان نیت قربت (تقریر شیخ طوسی)

وجه دیگری که برای شرطیت اباحه ذکر شده، کلام مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف است که در کلام برخی محققین دیگر نیز آمده است. حاصل این وجه آن است که: التصرف فی الثوب المغصوب قبیحٌ و لا تصح نیة القربة فیما هو قبیحٌ.
تصرف در ثوب مغصوب، عملی حرام و قبیح است و امری که قبیح و غیرجایز است، قابلیت اینکه مصلی به وسیله آن به خداوند متعال تقرب جوید را ندارد. چنانکه مرحوم آقای حکیم نیز در مستمسك این وجه را به همین صورت نقل کرده‌اند: بأن التصرف فی الثوب المغصوب قبیحٌ و لا تصح نیة القربة فیما هو قبیحٌ کما عن الخلاف (مستمسك العروة الوثقى، ج‌5، ص: 279).

تقریر استدلال

یکی از انحاء تصرف در ثوب مغصوب، انتفاع از آن با پوشیدن آن است که مورد نهی قرار گرفته و فعلی قبیح محسوب می‌شود. هنگامی که تصرف در ثوب قبیح شد، دیگر مصلی نمی‌تواند با این فعل، نیت قربت داشته باشد و به خداوند متعال تقرب جوید.

اشکال وارد بر این وجه

مرحوم آقای حکیم بر این وجه اشکال کرده‌اند. ایشان مقدمه اول وجه، یعنی قبیح بودن تصرف در ثوب مغصوب را می‌پذیرند، اما معتقدند که مقدمه دوم (لا تصح نیة القربة فیما هو قبیحٌ) در محل بحث جاری نمی‌شود. زیرا این مقدمه در جایی کاربرد دارد که نیت قربت در آن عمل معتبر باشد، یعنی آن عمل، عبادی باشد. در حالی که «لبس ثوب»، از شرایط نماز است، نه از اجزای آن.

نیت قربت در افعال و اجزای نماز اعتبار دارد، نه در اموری که صرفاً از شرایط صحت آن محسوب می‌شوند، مانند تصرف در ثوب و تستر به آن. این اعمال هرچند ممکن است مصداق غصب و حرام باشند، اما چون از افعال و اجزای نماز نیستند، نیت قربت در آن‌ها معتبر نیست تا از جهت عدم قابلیت تقرب، اشکالی بر صحت نماز وارد شود.

شاهد بر اینکه نیت قربت در تستر و لبس ثوب در حال نماز معتبر نیست، این است که اگر شخصی لباس مباحی بر تن داشته باشد و از اصل ستر عورتین غفلت کامل داشته باشد و این شرط را «مع‌الغفلة» محقق سازد، نماز او صحیح است. چنانکه فرموده‌اند: و لذا لا اشکال ظاهر فی صحة الصلاة مع الغفلة عن التستر اصلاً. یعنی اگر شخص کاملاً از این امر غافل باشد، حتی به نحو اجمالی نیز التفات و قصد و نیت نداشته باشد، نماز او صحیح است.

این در حالی است که اگر تستر به ثوب، امری عبادی و از افعال نماز بود، صحت آن منوط به قصد خود فعل بود و در موارد غفلت نمی‌بایست حکم به صحت آن نمود. زیرا و القصد شرطٌ فی صحة العبادة؛ یعنی در صحت هر امر عبادی، قصد و التفات شرطیت دارد و مکلف باید به اصل عمل التفات داشته باشد و علاوه بر آن باید عمل را به داعی قربت انجام دهد. در مواردی که غفلت تام حاکم است، عبادت صحیح واقع نمی‌شود.

خلاصه اشکال وارد به این وجه آن است که هر چند مقدمه اول (قبح تصرف در ثوب مغصوب) تمام است لکن مقدمه دوم که به عنوان کبرای استدلال از آن استفاده شده است یعنی (عدم صحت نیت قربت در فعل قبیح) بر محل بحث تطبیق نمی شود زیرا محل تطبیق آن اجزای صلاة و امور عبادی است در حالی که لبس ثوب و تستر به آن امر عبادی نیست.

دو وجه دیگر در باب شرطیت اباحه لباس در حال نماز باقی مانده است که عمده‌ترین وجوه در این باب، همین وجه هفتم و وجه هشتم می‌باشند.

وجه هفتم: اجتماع امر و نهی در صلاة با ثوب غصبی (تقریر محقق حلی)

وجه هفتم برای اثبات شرطیت اباحه در لباس مصلی، وجهی است که اصل آن در کلام مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر ذکر شده و در کلام مرحوم علامه در تذکره و برخی دیگر از فقها نیز آمده است. حاصل این وجه آن است که نماز خواندن در ثوب غصبی، به اعتبار تصرف در آن، از مصادیق «اجتماع امر و نهی» در مورد واحد با ترکیب اتحادی است؛ در حالی که یک شیء با وجود واحد، نمی‌تواند مجمع امر و نهی قرار گیرد.

تقریر استدلال

توضیح اینکه چگونه نماز در ثوب غصبی از مصادیق اجتماع امر و نهی می‌شود، در کلام مرحوم محقق چنین تبیین شده است:

۱. مقدمه اول: نهی از غصب (النهی عن المغصوب) به معنای نهی از تمام وجوه انتفاع از مال مغصوب است (نهی از وجوه الانتفاع به). یعنی هر نوع تصرفی در آن ممنوع و حرام است. حرکت دادن مال غصبی نیز یکی از مصادیق انتفاع از آن محسوب می‌شود. بنابراین، حرمت و مبغوضیت غصب، شامل تحریک ثوب و حرکات ایجاد شده در آن نیز می‌گردد.

۲. مقدمه دوم: افعالی همچون قیام، قعود، رکوع و سجود، از اجزای اصلی نماز هستند، نه صرفاً شرایط آن. هنگامی که مصلی این افعال را انجام می‌دهد، لباس او نیز به تبع این حرکات، به حرکت درمی‌آید. در نتیجه، رکوع کردن، سجده نمودن و نشستن و برخاستن در این لباس، به خودی خود مصداق «تحرک در مال غصبی» و تصرف در آن محسوب می‌شود.

نتیجه: از آنجا که تصرف در مال غصبی به جمیع انحاء آن حرام است و رکوع و سجود در آن نیز مصداق تصرف است، این افعال منهیٌ‌عنه می‌شوند. هنگامی که اجزای اصلی نماز مانند رکوع و سجود منهیٌ‌عنه شدند، فاسد می‌گردند؛ زیرا عمل منهیٌ‌عنه قابلیت تقرب ندارد.
چنانکه در نقل کلام ایشان آمده است:
النهی عن المغصوب نهی عن وجوه الانتفاع به و الحرکات فیه انتفاعٌ فتکون محرمةً منهیٌ عنها و من الحرکات القیام و القعود و الرکوع و السجود و هی اجزاء الصلاة فتکون منهیٌ عنها فتفسد (مستمسك العروة الوثقى، ج‌5، ص: 279).

البته باید توجه داشت که حکم به فساد این اجزا، مبتنی بر قول به «امتناع» اجتماع امر و نهی است. اما اگر کسی قائل به «جواز» اجتماع امر و نهی باشد و معتقد باشد که این عمل می‌تواند در کنار منهی‌عنه بودن، مأموربه نیز باشد، ممکن است به فساد آن حکم نکند.

این وجه هفتم، مورد اشکال مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی قرار گرفته است؛ هرچند تفصیل اشکالات در کلام مرحوم آقای حکیم بیشتر است.