شرط الطهارة فی لباس المصلی

موضوع: شرط الطهارة فی لباس المصلی

جهت سوم: شرطیت طهارت در محمول نماز

در جهت سوم از مباحث مربوط به شرطیت طهارت، که به شرطیت طهارت در محمولِ حین نماز اختصاص دارد، در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم سید در کتاب الطهاره در این مسئله تفصیل قائل شده‌اند. ایشان سه قسم برای محمول مطرح فرموده و در حکم میان این اقسام، تفصیل داده‌اند:

۱. محمول متنجسِ «ما لا تتم الصلاة فیه»: در این قسم، ایشان به استثناء از شرطیت طهارت و عفو از نجاست فتوا داده‌اند.
۲. محمول متنجسِ «تتم فیه الصلاة»: در این قسم دوم، فرموده‌اند که عفو محل اشکال است و احتیاط، اجتناب از حمل چنین محمولی در حال نماز است.
۳. محمولِ «عین نجس»: قسم سوم مربوط به محمولی است که از عین نجس باشد؛ یعنی شخص عین نجاست را در حال نماز به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، خونی را در ظرفی قرار داده و در جیب خود بگذارد، یا وسیله‌ای که برای برخی امراض استفاده می‌شود مثل ادرار در کیسه‌ای به همراه شخص است. این مورد، هرچند جزء لباس شخص نیست، اما به همراه اوست و از مصادیق حمل عین نجس در نماز محسوب می‌شود.

در این قسم سوم نیز مرحوم سید اشکال کرده و به احتیاط وجوبی در اجتناب از حمل آن در حال اختیار فتوا داده‌اند.

مباحث مربوط به دو قسم اول و دوم در جلسه قبل به اتمام رسید. در قسم اول، عفو از نجاست بدون اشکال ثابت است. در قسم دوم نیز، که مرحوم سید در استثناء و عفو اشکال کرده بودند، وجه اشکال ایشان بیان شد و در مقابل، پاسخ اعلام به آن نیز ذکر گردید. بر همین اساس، عده‌ای از محشین عروه در قسم دوم (محمول متنجسِ «تتم فیه الصلاة») فرموده‌اند که اقوا، جواز حمل آن است و اشکالی متوجه آن نیست.

قسم سوم: حمل عین نجس در نماز

بحث در این جلسه به قسم سوم از محمول، یعنی حمل عین نجاست در حال نماز، اختصاص دارد. مواردی که برای این قسم مثال زده شده است، عبارتند از: کما اذا جعل مقداراً من البول او الغائط او غیرهما من الاعیان النجسه فی قارورة و حملها فی الصلاة. پرسش اصلی این است که آیا در این قسم نیز حکم به عفو و استثناء می‌شود یا حمل عین نجس موجب بطلان نماز می‌گردد؟

دیدگاه‌ها در مسئله

مختار مرحوم سید، که در کتاب الطهاره به آن تصریح فرموده‌اند، این است که حمل این قسم از محمول، محل اشکال است و احوط اجتناب حملها فی الصلاة می‌باشد. ایشان می‌فرمایند: و کذا اذا کان من الاعیان النجسه کالمیتة و الدم و شعر الکلب و الخنزیر فان الاحوط اجتناب حملها فی الصلاة. این، نظر مختار مرحوم سید در قسم سوم است.

در ذیل این بخش از عروه، اکثر محشین تعلیقه‌ای نزده‌اند که به معنای پذیرش اشکال و احتیاط وجوبی مرحوم سید است. با این حال، در عروهی مشتمل بر یازده تعلیقه، سه تعلیقه در مخالفت با نظر مرحوم سید به چشم می‌خورد:

    • مرحوم فیروزآبادی: ایشان فرموده‌اند: الاقوی العفو فی المحمول المذکور و ان کان عن المیتة و غیرها من الاعیان النجسة.

    • مرحوم جواهری: ایشان نیز فرموده‌اند: و الاقوی الجواز. در این دو تعلیقه، تفصیلی داده نشده است.

    • مرحوم آیت‌الله خویی: ایشان با ارائه تفصیلی، نظر مرحوم سید را به طور مطلق نپذیرفته‌اند. به فتوای ایشان: لا بأس بترکه—یعنی ترک این احتیاط—فی غیر المیتة و شعر الکلب و الخنزیر و سائر اجزائهما. و اما فیها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فی الصلاة. بر این اساس، اگر عین نجس، میته یا اجزای سگ و خوک باشد، فتوا به وجوب اجتناب است و وجود اینها موجب بطلان نماز می‌شود. اما در سایر اعیان نجس، اقوا جواز حمل است و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

این، اختلاف نظری است که در قسم سوم از محمول، یعنی حمل عین نجاست، وجود دارد.

مقتضای اصل عملی

پیش از بررسی ادله اجتهادیه، اگر دلیل خاصی در این زمینه یافت نشود و نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی، عدم وجوب اجتناب از این حمل است؛ یعنی انجام آن جایز خواهد بود. زیرا شک در این است که آیا طهارت محمول (به معنای عین نجس نبودن آن) شرطیت دارد یا خیر؟ یا به تعبیر دیگر، آیا عین نجس بودن محمول در حال نماز، مانعیت دارد یا ندارد؟ در صورت شک و رجوع به اصل عملی، مقتضای آن، برائت است؛ همانند سایر موارد شک در اجزاء، شرایط و موانع.

بنابراین، برای حکم به بطلان نماز در این فرض و وجوب اجتناب از حمل عین نجس، نیازمند دلیل هستیم. اگر دلیل مناسبی یافت شود، حکم به وجوب اجتناب و مانعیت عین نجسِ محمول می‌کنیم و در غیر این صورت، به مقتضای اصل عملی بازمی‌گردیم.

ادله مانعیت حمل عین نجس

در مجموع، برای اثبات ممنوعیت حمل عین نجس در نماز، به چهار وجه استدلال شده است. به مقتضای اکثر این ادله حتی اگر در حمل متنجس (قسم اول و دوم) قائل به جواز شویم، در قسم سوم که حمل عین نجس است، باید حکم به اجتناب و مانعیت نمود.

وجه اول: صدق عنوان «الصلاة فی النجس»

اولین وجه برای اشکال در حمل عین نجس، همان وجهی است که در قسم دوم (محمول متنجسِ «تتم فیه الصلاة») ذکر شد. خلاصه آن وجه این بود که از مجموع ادله یا از دلیلی خاص استفاده می‌شود که نماز در نجس باطل است. هر کجا عنوان «الصلاة فی النجس» صدق کند، موجب بطلان نماز می‌شود. به مقتضای اطلاقات ادله، هرگاه دلیل مخصصی یافت شود، از آن اطلاق رفع ید می‌کنیم و در غیر این صورت، باید به آن اطلاق تمسک نمود.

به همان بیانی که در مورد محمول متنجسِ «تتم فیه الصلاة» گفته شد که نهی از «صلاة فی النجس»، آن مورد را شامل می‌شود و دلیل بر تخصیص و استثناء وجود ندارد، در قسم سوم نیز به همین کیفیت استدلال شده است. گفته می‌شود عنوان «الصلاة فی النجس» که در ادله به عنوان مبطل نماز ذکر شده، در جایی که شخص عین نجس را حمل می‌کند نیز صادق است. این عنوان، اختصاص به ملبوسِ نجس ندارد، بلکه اگر نجس همراه مصلی (مع المصلی) باشد و مصاحبت و معیت با او داشته باشد، عنوان «الصلاة فی النجس» صدق می‌کند.

پاسخ به وجه اول

پاسخی که به این وجه داده می‌شود، همان پاسخی است که در قسم دوم مطرح شد و تفصیل آن در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. ایشان فرموده اند که عنوان «الصلاة فی النجس»، به دلیل وجود حرف «فی» که دلالت بر ظرفیت می‌کند، ظاهر در ظرفیت است و تنها در جایی صادق است که نجس یا متنجس، ملبوس باشد. اما در جایی که ملبوس نباشد و صرفاً محمول باشد، عنوان «الصلاة فی النجس» صدق نمی‌کند. بنابراین، اطلاقات ادله از ابتدا شامل حمل عین نجس نمی‌شود.

توضیح آنکه، حرف «فی» دلالت بر ظرفیت می‌کند. حتی در مواردی که متنجس یا عین نجس ملبوس باشد، ظرفیت حقیقی وجود ندارد، اما ظرفیت مجازی و بالعنایه صادق است. ولی در جایی که شیء ملبوس نباشد و فقط محمول باشد، حتی ظرفیت مجازی و بالعنایه نیز صادق نیست. بر این اساس، وجه اول برای حکم به بطلان، که مشترک با قسم دوم بود، تمام نیست و پاسخ داده شده است.

وجه دوم: استدلال به روایات خاص

علاوه بر وجه اول، برای اثبات بطلان نماز در صورت حمل عین نجس، به سه روایت استدلال شده است. بر اساس این روایات، حتی اگر در محمول متنجس (حتی «تتم فیه الصلاة») قائل به استثناء و عفو شویم، در حمل عین نجس به استناد این سه روایت معتبره و صحیحه، باید حکم به مانعیت نمود.

روایت اول: صحیحه علی بن جعفر (در موضوع پاشیدن عذرة)

روایت اول، صحیحه علی بن جعفر است که در باب ۲۶ از ابواب نجاسات، حدیث دوازدهم، ذکر شده است. صاحب وسائل روایات قبلی این باب را از کتاب قرب الاسناد از علی بن جعفر نقل کرده و در برخی موارد نیز از مرحوم صدوق از علی بن جعفر نقل نموده است. در حدیث شماره یازده همان باب، پس از نقل متن حدیث، می‌فرماید: و رواه علی بن جعفر فی کتابه و کذا کل ما قبله. یعنی روایاتی که از قرب الاسناد نقل شده، در کتاب مسائل علی بن جعفر نیز موجود است. در حدیث شماره دوازده، عطفاً بر سابق می‌فرماید و زاد، یعنی در همان قرب الاسناد و مسائل علی بن جعفر این عبارت نیز آمده است:

وَ زَادَ وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ فَتَهُبُّ الرِّيحُ فَتَسْفِي عَلَيْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ يَنْفُضُهُ وَ يُصَلِّي فَلَا بَأْسَ.
(وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص443، ح 4118)

مضمون روایت: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم (ع) درباره مردی سؤال می‌کند که از مکانی که در آن «عذرة» وجود دارد، عبور می‌کند و باد وزیده و از آن عذرة بر او می‌پاشد (فتسفی علیه). «سَفی» به معنای پراکنده کردن ذرات است، مانند سفی الريح التراب اي اذارته. این ذرات عذرة به لباس و سر او اصابت می‌کند. سؤال این است که آیا می‌تواند قبل از شستن، با آن وضعیت نماز بخواند؟ امام (ع) پاسخ می‌دهند: نعم ینفضه و یصلی فلا بأس. یعنی بله، آن را بتکاند تا ذرات نجس از لباس و بدنش زدوده شود و سپس نماز بخواند؛ در این صورت اشکالی ندارد.

تقریب استدلال: در این روایت که فرض بر وجود ذرات عین نجس بر بدن و لباس مصلی است، امام (ع) فرموده‌اند که اگر آن را بتکاند (نفض) و سپس نماز بخواند، اشکالی ندارد. مفهوم این سخن آن است که بدون تکاندن، نمی‌تواند با آن لباس نماز بخواند. این امر دلالت می‌کند که وجود عین نجس بر بدن یا لباس مصلی، مانع از صحت نماز است ، هر چند بخاطر خشک بودن لباس و بدن و همينطور عين نجاست بدن و لباس شخص نجس نشده باشد يعنی فقط حمل عين نجس در نماز مطرح است نه نجاست لباس يا بدن .

بحث سندی: هرچند در برخی کتب به ضعف سند این روایت اشاره شده، اما این اشکال وارد نیست. زیرا همان‌طور که توضیح داده شد، این متن در کتاب مسائل علی بن جعفر موجود است و صاحب وسائل آن را از آن کتاب نقل می‌کند. سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر، سندی صحیح است؛ زیرا این سند از طریق شیخ طوسی می‌گذرد. سند صاحب وسائل تا شیخ طوسی مشتمل بر ثقات و اجلاء است و سند شیخ طوسی تا علی بن جعفر نیز، طبق آنچه مرحوم شیخ در کتاب فهرست فرموده، سندی تام است. با ضمیمه کردن این دو بخش، سند کاملی برای صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر حاصل می‌شود. بنابراین، روایت از حیث سند صحیحه محسوب می‌شود و اشکال ضعف سند وارد نیست.

بحث دلالی: آیا این روایت بر مانعیت حمل عین نجس دلالت می‌کند؟
مرحوم آقای خویی در اشکال به استدلال به این روایت فرموده‌اند که این روایت دلیل بر مدعا نیست. زیرا مدعای ما این است که آیا «حمل» عین نجس موجب بطلان نماز می‌شود یا خیر؟ اما مورد روایت از مصادیق «صلاة فی النجس» است. ما قبول داریم که هرجا عنوان «الصلاة فی النجس» صادق باشد، نماز باطل است. بحث در قسم سوم، جایی است که این عنوان صادق نباشد و صرفاً «حمل» عین نجس مطرح باشد. مورد روایت از قبیل «الصلاة فی النجس» است، زیرا طبق توصیف علی بن جعفر، وقتی عذرة بر اثر وزش باد بر قسمت‌های مختلف لباس می‌نشیند، در حقیقت آن عذرة جزء لباس محسوب می‌شود. کسی که با چنین لباسی نماز بخواند، صدق می‌کند که در نجس نماز خوانده است. این مورد با جایی که شخص مقداری خون را در شیشه‌ای در جیب خود بگذارد، متفاوت است. در آنجا عنوان «الصلاة فی النجس» صادق نیست.

مناقشه مرحوم تبریزی بر کلام مرحوم خویی: مرحوم آقای تبریزی به این اشکال مرحوم آقای خویی اعتراض کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند که خود مرحوم آقای خویی در بحث محمول متنجسِ «تتم فیه الصلاة»، در پاسخ به استدلال به موثقه ابن بکیر (ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسده)، این توجیه را که وبر و شعر به دلیل قرار گرفتن بر لباس، جزء آن محسوب شده و موجب صدق ظرفیت مجازی می‌شوند، رد کرده و فرموده‌اند این ادعا لا یرجع الی محصل. حال، عجیب است که ایشان در آنجا چنین ادعایی را بی‌اساس می‌دانند، اما در صحیحه علی بن جعفر، که باد عذرة را بر لباس پاشیده، می‌فرمایند این مورد از مصادیق «الصلاة فی النجس» است. این دو مطلب با یکدیگر سازگار نیست.

پاسخ به مناقشه: می‌توان به این مناقشه پاسخ داد و کلام مرحوم آقای خویی را توجیه کرد.به اين بيان تفاوت در این است که میان مورد موثقه زراره (وبر و شعر و..) و مورد صحیحه علی بن جعفر ( تسفي عليه العذرة) فرق ماهوی وجود دارد.

    • در مورد وبرِ حیوان حرام‌گوشت، حتی وجود یک یا چند تار موی محدود بر لباس، نماز را باطل می‌کند. در چنین حالتی که نجاست یا مانع به صورت نقطه‌ای و محدود است، ادعای صدق ظرفیت و عنوان «الصلاة فی النجس» به نحو مطلق، قابل دفاع نیست.

    • اما در مورد عذره در صحیحه علی بن جعفر، خصوصیت روایت این است که باد آن را منتشر کرده و بر لباس پاشیده است (تسفي عليه العذرة). این حالت، یک آلودگی موضعی و محدود نیست، بلکه لباس به نحوی فراگیر آلوده به ذرات عذره شده است.

در فرض مورد صحیحه، که لباس به این کیفیت آلوده شده، ادعای صدق عنوان «الصلاة فی النجس» وجه پیدا می‌کند. بر همین اساس، مرحوم امام خمینی نیز در کتاب الطهاره در ذیل همین صحیحه می‌فرمایند که در اینجا عنوان صلاة فی النجس صادق است: فإنّ سفيَ الريح من العَذِرة على الثوب و الرأس، و صيرورتَهما مغبّرين بما هو نحو الذرّیوجب نحو تلبس بالنجاسة یصدق معه الصلاة فیه.

مرحوم آقای تبريزی خودشان در اشکال به استدلال به صحيحه علی بن جعفر می فرمايند نهايت چيزی که از روايت استفاده می شود اين است که اگر عين نجاست بر بدن يا لباس مصلی باشد و به خاطر خشک بودن و عدم رطوبت لباس نجس نشود بطوری که اگر عين نجاست رطوبت داشت بر مکلف شستن لباس لازم بود در چنين موردی حمل عين نجاست موجب بطلان نماز می شود و الا اين روايت دلالت بر مانعيت مطلق حمل عين نجاست نمی کند .

نتیجه‌گیری از روایت اول: اشکال اصلی در استدلال به صحیحه علی بن جعفر این است که مورد آن خصوصیتی دارد که احتمال اختصاص حکم به همان مورد را تقویت می‌کند. یا به بیان مرحوم خویی و امام، که به دلیل پخش شدن نجاست، عنوان «صلاة فی النجس» صدق می‌کند؛ یا حتی اگر این عنوان صدق نکند، حالت خاصی است که نجاست در نقاط مختلف لباس منتشر شده است (بيان مرحوم مرحوم آقای تبريزی). روایتی که بر مانعیت در این حالت خاص دلالت دارد، نمی‌تواند برای اثبات بطلان نماز در مطلق حمل عین نجس مورد استناد قرار گیرد.

اشکال مرحوم همدانی: مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه اشکال دیگری بر استدلال به این صحیحه وارد کرده‌اند. ایشان معتقدند که عبارت ینفضه و یصلی دلالت بر وجوب نمی‌کند. سؤال سائل از وجوب غسل (شستن) بوده و امام (ع) در مقام نفی وجوب غسل پاسخ داده‌اند. امر به «نفض» (تکاندن) نیز جارٍ مجری العادة است؛ یعنی بیانگر یک امر متعارف است. شخص به طور طبیعی چنین لباسی را می‌تکاند و امام می‌فرمایند همین مقدار کافی است و شستن لازم نیست. بنابراین، از این عبارت وجوب تکاندن استفاده نمی‌شود.
البته این اشکال قابل پاسخ است؛ زیرا امام (ع) در مقام پاسخ به سؤال، امر به نفض کرده‌اند (جمله خبریه در مقام انشاء) و ظاهر امر، وجوب است. حمل آن بر بیان عادت، خلاف ظاهر است و نمی‌توان به آن ملتزم شد.

روایت دوم: صحیحه دیگر علی بن جعفر (در باب دَبّه از پوست حمار)

روایت دوم نیز صحیحه علی بن جعفر است که در باب ۶۰ از ابواب لباس مصلی (حدیث ۲ به نقل از مرحوم صدوق و حدیث ۴ به نقل از شیخ طوسی) ذکر شده است:

2- و 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ أَوْ بَغْلٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع فِي حَدِيثٍ قَال‌: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ أَوْ بَغْلٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ.
(وسائل الشيعة ؛ ج‌4 ؛ ص461، ح 5726)

مضمون روایت: علی بن جعفر از امام (ع) درباره مردی سؤال می‌کند که نماز می‌خواند در حالی که همراه او «دَبَّة» (ظرفی از پوست که در آن روغن و مانند آن نگهداری می‌شود) از پوست الاغ یا قاطر وجود دارد. امام (ع) پاسخ می‌دهند: لا یصلح ان یصلی و هی معه؛ یعنی صلاح نیست که با همراه داشتن آن نماز بخواند. سپس استثناء می‌کنند: الا ان یتخوف علیها ذهابها فلا بأس ان یصلی و هی معه؛ مگر اینکه بترسد که اگر آن را همراه نداشته باشد، از بین برود یا دزدیده شود. در فرض خوف، اشکالی ندارد که با آن نماز بخواند. این بدان معناست که در حالت اختیار، نمی‌تواند با حمل چنین ظرفی نماز بخواند. در نقل مرحوم شیخ طوسی (حدیث چهارم) نیز با تفاوت اندکی در عبارت، همین مضمون ذکر شده است.

تقریب استدلال: در این روایت، فرض بر حمل ظرفی است که از پوست میته ساخته شده است. امام (ع) فرموده‌اند که حمل این ظرف در حال نماز، موجب بطلان آن می‌شود.

بحث سندی: این روایت از حیث سند مشکلی ندارد. سند مرحوم صدوق به علی بن جعفر، طبق آنچه در مشیخه فقیه آمده، سندی تام است. سند مرحوم شیخ طوسی نیز که در حدیث چهارم بیان شده، سندی تام می‌باشد.

بحث دلالی: تقریب استدلال به این روایت نیز واضح است و بر مانعیت حمل عین نجس (در اینجا میته) در نماز دلالت می‌کند.

ولی به استدلال به اين روايت برای عدم جواز حمل مطلق عين نجس اشکال شده است .