مقتضی الاصل العملی فی الموارد التی شکّ فی اعتبار کیفیة خاصة فی الستر الصلاتی

موضوع: مقتضی الاصل العملی فی الموارد التی شکّ فی اعتبار کیفیة خاصة فی الستر الصلاتی

اشکال آقای تبریزی به تفصیل مرحوم حکیم:
ایشان می‌فرمایند: اساساً فرض سوم (شک در ماده ساتر) از موارد «دوران امر بین تعیین و تخییر» نیست تا در صدد تطبیق حکم آن (که بنابر نظر مشهور، اصالة الاحتیاط است) در اینجا باشیم. بلکه این مورد نیز از موارد «دوران امر بین اقل و اکثر» است، یا به تعبیر دقیق‌تر، از موارد دوران امر بین مطلق و مقید می‌باشد و در دوران امر بین اطلاق و تقیید نیز حکم، برائت از قید است.
توضیح فرمايشات ایشان این است: در موضع بحث، تکلیف نفسی که ثبوت آن مسلم است، وجوب صلات می‌باشد. متعلق این تکلیف از نظر ماهیت و حقیقت، «صلات» است. این صلات، به واسطه ادله شرطیت ستر، مقید به «ستر» شده است. حال، شک در این است که آیا متعلق تکلیف، «صلاتِ مقید به ستر عام» (ستری که از جهت ماده و هیئت عام باشد) است یا «صلاتِ مقید به ستر خاص» (مثلاً ستری که ماده‌اش مثل طین نباشد)؟
شک در «قیدِ متعلقِ تکلیف» است، نه در خودِ «متعلقِ تکلیف بما هو طبیعت و ماهیت خاص». هنگامی که شک در قیدِ متعلق تکلیف مطرح باشد، این جهت مورد را از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر قرار نمی‌دهد.
دوران امر بین تعیین و تخییر (که مشهور در آنجا قائل به احتیاط هستند) مربوط به وضعیتی است که تعلق تکلیف به یک طبیعت، معلوم و محرز است، اما شک و تردید در این است که آیا آن طبیعتِ خاص، منحصراً متعلق تکلیف است (تعیین) یا مکلف مخیر است بین ایجاد آن طبیعت خاص و طبیعت یا طبایع دیگر (تخییر). مثال معروف آن، کفاره افطار صوم شهر رمضان است که مکلف مخیر بین عتق رقبه، یا صوم ستین یوماً، یا اطعام ستین مسکیناً است. این تخییر، «تخییر شرعی» است.
اما در مانحن‌فیه، اگر تخییری هم ثابت باشد (مثلاً بین ستر با طین یا با حشیش یا با ثوب)، این «تخییر عقلی» است در افراد و مصادیق یک جامع (ستر عام)، نه تخییر شرعی بین چند طبيعت مستقل.
بنابراین، مورد از موارد دوران امر بین اطلاق (ستر عام) و تقیید (ستر با ماده یا هیئت خاص) است و در چنین دورانی، اصل برائت از قید جاری می‌شود. یعنی اصل بر عدم لزوم آن خصوصیت مشکوک استوار است. ولو شخصی در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی، به احتیاط ملتزم گردد، اما در دوران امر بین اطلاق و تقیید، باید ملتزم به برائت از قید زائد شد.
پس اشکال اساسی مرحوم آیت‌الله تبریزی به فرمایش مرحوم آیت‌الله حکیم این است که اساساً فرض سوم، از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، بلکه از موارد دوران امر بین اطلاق و تقیید است و در این صورت نیز اصل جاری، برائت از قید است.

نتیجه‌گیری در مقام اول:
بنابراین، چنانچه در مسئله ستر صلاتی، از دلیل اجتهادی نتوان اعتبار کیفیت خاصی را اثبات نمود و نوبت به اصل عملی منتهی گردد، مقتضای اصل عملی در هر سه فرضِ شک (شک در لزوم ستر به شیء خارجی، شک در هیئت خاص، و شک در ماده خاص ساتر)، «برائت» است و نه «احتیاط»

0.0.0.1- مقام دوم ادله اجتهادیه:

اما مقام دوم بحث، بررسی مقتضای ادله اجتهادیه است. در این مقام نیز بحث در دو محور قابل طرح است:

1_نسبت به فرض اختیار: در حالت عادی و اختیار، آیا کیفیت خاصی (مثلاً لزوم شیء خارجی بودن ساتر، یا هیئت و ماده خاص) از ادله استنباط می‌شود یا خیر؟

2_نسبت به فرض اضطرار: در حالت اضطرار و عدم تمکن از ساتر کامل، وظیفه مکلف چیست؟

0.0.0.1.1- محور اول؛ حالت اختیار

در محور اول از مقام دوم (یعنی وظیفه مکلف در حالت اختیار نسبت به کیفیت ستر صلاتی)، باید سه مساله مورد بحث قرار گیرد؟

اولا آیا اساساً ستر به شیء خارجی لازم است یا ستر به وسیله اعضای بدن (مثل ید) نیز کفایت می‌کند؟

ثانیا آیا هیات خاصی در ستر صلاتی معتبر است؟ (قابلیت لبس معتبر است یا خیر)

ثالثا آیا در ماده ساتر، کیفیت و خصوصیت خاصی اخذ شده است یا خیر؟ (که لازمه اش عدم اکتفا به طلی به طین است)

0.0.0.1.1.1- بررسی قسمت اول از مقام دوم (لزوم ستر به شیء خارجی):

در محور اول از مقام دوم، یعنی بررسی لزوم ستر صلاتى به وسیله شیء خارجی در مقابل کفایت ستر با دست، آنچه در عبارت مرحوم سید در "عروة الوثقی" آمده و مورد پذیرش اعلام نیز قرار گرفته، آن است که ستر با دست، که در ستر واجب نفسی (ستر از ناظر محترم) ممکن است کافی باشد، در ستر صلاتى کفایت نمی‌کند. مفاد این فتوا آن است که در ستر صلاتى، تحقق پوشش الزاماً باید به وسیله شیء خارجی صورت پذیرد و نه با عضوی از اعضای بدن.
از نظر فتوایی، این مسئله محل اختلاف نیست و مورد اتفاق نظر فقهاست. اما دلیل بر عدم کفایت ستر با دست در ستر صلاتى و لزوم استفاده از شیء خارجی چیست؟ چنانکه در کلام مرحوم آیت‌الله داماد نیز آمده، دلیل عمده، متفاهم عرفی از ادله اشتراط ستر در نماز است. مفاد این ادله که دلالت بر لزوم ستر و داشتن ساتر در هنگام نماز دارد، ولو از باب انصراف، آن است که ستر باید به وسیله شیئی غیر از اعضای بدن نمازگزار انجام پذیرد. بر اساس این ادله، شخص در نماز باید "ساتر" داشته باشد و مفهوم ساتر، منصرف به شیئی خارجی غیر از اعضای بدن است.

افزون بر دلیل مذکور، چنانکه در بررسی محور دوم (اعتبار هیئت خاص) نیز به روایات استناد خواهد شد، از برخی روایات چنین استفاده می‌شود که شیء خارجیِ ساتر، باید اساساً دارای قابلیت پوشیدن باشد. ادله‌ای که شرطیت "ثوب" یا "قمیص" را اثبات می‌کنند، علاوه بر اثبات خصوصیت قابلیت پوشیدن، به طریق اولی، لزوم استفاده از شیء خارجی (و عدم کفایت ستر با دست) را نیز مدلل می‌سازند.
بر این اساس، در محور اول بحث، یعنی عدم کفایت ستر با دست یا سایر اعضای بدن در ستر صلاتى، و لزوم ستر به وسیله یک ساتر خارجی، هم از نظر فتوایی اتفاق نظر وجود دارد و هم از جهت استظهار از ادله، جای اشکال و تردیدی باقی نمی‌ماند.

0.0.0.1.1.2- بررسی قسمت دوم از مقام دوم (اعتبار هیئت خاص در ساتر صلاتى):

اما در محور دوم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در ساترِ صلاتى، هیئت خاصی، یعنی قابلیت پوشیدن، معتبر است؟ در صورت اعتبار این خصوصیت، ستر با برگ درختان و گیاهان خشک (ستر بالورق و الحشیش) کافی نخواهد بود، زیرا این اشیاء فاقد قابلیت پوشیدن متعارف هستند. آیا از ادله اجتهادی می‌توان چنین خصوصیتی (قابلیت پوشیدن) را استنباط نمود یا خیر؟

نظر مرحوم آیت‌الله حکیم:

إن نصوص اعتبار الساتر المشتملة على الثوب و القميص و الدرع و الملحفة و القناع و الخمار و نحوها مما لا مجال لأن يستفاد منها جواز التستر بمثل الحشيش و الورق اختياراً، بل لا يستفاد منها كونهما ساتراً صلاتياً و لو في بعض الأحوال، لخروجهما عن العناوين المذكورة فيها، و التعدي منها إليهما محتاج إلى قرينة مفقودة (حکیم)[1]

مرحوم آیت‌الله حکیم معتقدند هرچند روایات و ادله لفظیه‌ای در این باب وارد شده که در آنها عناوینی چون نماز خواندن با قمیص،ثوب، دِرع، مِلحَفه، مقنعه و امثال آن ذکر شده است، اما این ادله، که مشتمل بر عناوینی نظیر "ثوب"، "قمیص" و "خِمار" هستند، نه بر جواز ستر با گیاهان خشک و برگ و سایر اشیائی که قابلیت پوشیدن ندارند، دلالت می‌کنند و نه بر عدم جواز آن. به عبارت دیگر، این ادله از این جهت ساکت هستند. بنابراین، در مرحله استناد به ادله اجتهادی در این محور دوم، دلیل قاطعی در دست نیست و نوبت به اصل عملی می‌رسد. در این مرحله، به دلیل شک در اعتبار کیفیت خاص (قابلیت پوشیدن)، که از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، با رجوع به اصل برائت، مسئله حل خواهد شد. لذا از ادله اجتهادی، در این خصوص، حکم مشخصی استنباط نمی‌شود.
ایشان در توضیح می‌فرمایند: هرچند نصوصی در این زمینه وجود دارد، اما از آنها جواز ستر با گیاهان خشک و برگ استفاده نمی‌شود. زیرا گیاهان خشک و برگ، مصداق هیچ‌یک از عناوین مذکور در آن ادله (مانند ثوب، قمیص، دِرع، مِلحَفه) نیستند. از آنجا که این موارد از شمول عناوین مذکور خارج‌اند، نمی‌توان از ادله‌ای که "ثوب" یا "قمیص" را مطرح کرده‌اند، جواز ستر با گیاهان خشک و برگ را استنباط کرد.
ممکن است گفته شود که ذکر "ثوب" و "قمیص" در روایات، خصوصیت ندارد و این عناوین از آن جهت که ساتر هستند (بما أنّه ساترٌ) ذکر شده‌اند و این خصوصیتِ ساتریت در گیاهان خشک و برگ نیز موجود است؛ لذا می‌توان از موارد منصوص به این موارد تعدی کرد. مرحوم حکیم پاسخ می‌دهند که چنین تعدی‌ای نیز موجه نیست؛ زیرا از کجا معلوم است که "قمیص" خصوصیت نداشته و ملاک، مطلقِ ستر بوده است؟ بنابراین، تعدی ممکن نیست. با توجه به اینکه عناوین مذکور در این ادله (مانند قمیص و دِرع) عناوین خاصی هستند و این عناوین بر گیاهان خشک و برگ صدق نمی‌کنند (لا یصدق)، بلکه گیاهان خشک و برگ از شمول آنها خارج‌اند، نمی‌توان از این ادله، جواز ستر با گیاهان خشک و برگ را – حتی در برخی حالات – استنباط نمود. «لخروجهما عن العناوین المذکورة فیها و التعدّی منها إلیهما محتاجٌ إلی قرینةٍ مفقودة.» یعنی به خاطر خروج گیاهان خشک و برگ از عناوین مذکور در روایات و تعدی از آن عناوین به این دو (ستر با برگ و گیاهان خشک)، نیازمند قرینه‌ای است که در مقام مفقود است. بنابراین، اگر بخواهیم تعدی کرده و بگوییم ملاک، مطلقِ ستر است، این امر نیازمند قرینه‌ای است که در اینجا وجود ندارد.
بر این اساس، از ادله مذکور، جواز ستر با گیاهان خشک و برگ استفاده نمی‌شود. اما چرا عدم جواز ستر با این اشیاء نیز از این ادله استنباط نمی‌گردد؟ زیرا هرچند در این ادله آمده است که شخص با پیراهن نماز بخواند، و حداقل چیزی که برای مرد مجزی است، نماز با پیراهن و برای زن، نماز با پیراهن و مقنعه است، اما این احتمال وجود دارد که ذکر "قمیص" در اینجا، از باب مثال برای مطلقِ ساتر باشد، نه از باب لزوم ساترِ خاصی که قابلیت پوشیدن دارد. به دلیل وجود چنین احتمالی، هرچند در خصوص عناوین مذکور (مانند قمیص) حکم به صحت نماز می‌کنیم، اما این عناوین، حالت قیدیت انحصاری ندارند که فقط "ثوب" و امثال آن معتبر باشند. ممکن است این عناوین از باب مثال ذکر شده باشند، نه از باب اینکه دارای خصوصیت ویژه‌ای (قابلیت پوشیدن) هستند. بنابراین، در مرحله استناد به ادله اجتهادی، نمی‌توان از این ادله، نه جواز ستر با گیاهان خشک و برگ (که قابلیت پوشیدن ندارند) و نه عدم جواز آن را استنباط نمود.

نظر مرحوم آیت‌الله داماد و مرحوم آیت‌الله خویی:
در مقابل دیدگاه مرحوم آیت‌الله حکیم، فقهایی نظیر مرحوم آیت‌الله داماد و مرحوم آیت‌الله خویی معتقدند که از خودِ روایات وارده در باب ستر صلاتى، می‌توان اعتبار قابلیت پوشیدن و "ثوب" بودن (به معنای چیزی که قابلیت پوشیدن دارد) را استنباط نمود و مطلقِ ساتر، هرچند پوشاننده باشد، کافی نیست. مجموعا برای اثبات این مدعا به روایات متعددی استناد می‌کنند.
یکی از روایاتی که در کلمات فقها برای اعتبار "ثوب" بودن و قابلیت پوشیدن، به آن استدلال شده، صحیحه علی بن جعفر است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْبا نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ «1»- يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَه‌

مرحوم آیت‌الله خویی در تبیین دلالت این روایت فرموده‌اند که این روایت مشتمل بر دو حکم است: حکم اول آنکه در صورت تمکن از شستشو (عند التمکن من الغسل)، شخص باید در همان لباس طاهر نماز بخواند و نه برهنه (عُریاناً). این در فرضی است که لباس دیگری جز همان لباس در اختیار ندارد؛ اگر آب برای تطهیر آن موجود باشد، باید آن را تطهیر کرده و در همان لباس طاهر نماز بخواند. حکم دوم آن است که اگر تمکن از تطهیر نداشت، در همان لباس نجس نماز بخواند و عريانا نماز نخواند . بنابراین، روایت متضمن دو حکم است.
در خصوص حکم دوم روایت (نماز در لباس نجس در فرض عدم تمکن از تطهیر)، آنچه در صحیحه علی بن جعفر آمده، با ادله دیگری که اقتضا دارند در فرض «لا یجد إلّا الثوبَ النجسٍ» (شخصی که جز لباس نجس، لباس دیگری نمی‌یابد) باید برهنه نماز بخواند، معارضه دارد. بنابراین، برای فقره دوم صحیحه علی بن جعفر در فرض عدم تمکن، معارض وجود دارد. اما وجود معارض برای فقره دوم، موجب رفع ید از دلالت فقره اول روایت نمی‌شود. در فقره اول، که مربوط به حالت تمکن است، امام (علیه‌السلام) فرموده‌اند: «در صورت تمکن، باید لباس را بشوید و در لباس نماز بخواند.» این تعبیر که «در لباس نماز بخواند»، دلالت می‌کند که ستر با گیاهان خشک و برگ (بالحشیش و الورق) کافی نیست. زیرا تعبیر کلی روایت، با ملاحظه صدر و ذیل آن، این است که شخص در حالت تمکن باید "در لباس" نماز بخواند، نه آنکه برهنه و بدون لباس نماز بخواند. در مقابل "لابس بودن" ، "عُریان بودن" قرار دارد. حال، اگر شخصی بخواهد عورت خود را با گیاهان خشک و برگ بپوشاند، بر چنین شخصی عنوان "عاری" صدق می‌کند، در حالی که روایت در فرض تمکن، ستر "با لباس" و "پوشیدن لباس" (لابساً للثوب) را الزامی دانسته است. ستر با اشیاء غیر بافته‌شده، اعم از پشم یا پنبه غیر بافته‌شده، یا گیاهان خشک و برگ، عنوان "لبس ثوب" بر آنها صدق نمی‌کند، بلکه عنوان "عاری" بر فاعل آن صادق است. هرچند عورت او مستور باشد، اما در مجموع، به چنین شخصی "عاری" اطلاق می‌شود، زیرا "عاری" در مقابل "لابس" است. وقتی بر چنین شخصی بالوجدان عنوان "عاری" صادق باشد و "لابس" صادق نباشد، از روایت استفاده می‌شود که این نوع ستر کافی نیست، چرا که مستفاد از روایت آن است که در فرض تمکن، شخص باید در حالی که "لابس ثوب" است، نماز بخواند.
این، یک تقریب برای استدلال به صحیحه علی بن جعفر جهت اثبات مدعا (لزوم قابلیت پوشیدن) بود. در کلام مرحوم آیت‌الله تبریزی، علاوه بر این تقریب که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی نیز آمده، تقریب دیگری نیز برای استدلال به این روایت ذکر شده است.