مسألة 16 فی بیان کیفیة الستر و مایحصل به الستر الواجب و الستر الصلاتی

موضوع: مسألة 16 فی بیان کیفیة الستر و مایحصل به الستر الواجب و الستر الصلاتی

بررسی کیفیت ستر فی نفسه

ادله و روایات مربوط به ستر فی نفسه

ستر عورتین با دست یا کفل:
مرحوم سید فرموده بودند که ستر با دست، به عنوان مثال، ستر عورتین در مرد یا ستر قُبُل در زن با دست خود یا دست همسرش، کفایت می‌کند.
کَما أنَّهُ یَکفی سَترُ الدُّبُرِ بِالإلیَتَین
اینکه ستر دُبُر با الیَتین محقق می‌شود، در روایت نیز وارد شده است. اگرچه از حیث سند، این روایت ضعیف است، لکن در روایت آمده که برای تحقق ستر دُبُر، استفاده از ساتر خاص لازم نیست. الیتین، ساترِ دُبُر محسوب می‌شوند. قُبُل را نیز با دست بپوشاند، کافی است.

روایت ابی‌یحیی الواسطی:

در باب چهارم از ابواب آداب الحمام، در حدیث دوم آن باب، که روایت ابی‌یحیی الواسطی است، چنین نقل شده:

عَن بَعضِ أصحابِهِ عَن أبِی الحَسَنِ الماضي (علیه السلام) قال: العورَةُ عَورَتانِ: القُبُلُ و الدُّبُرُ. و الدُّبُرُ مَستورٌ بِالإلیَتَین، فإذا سَتَرتَ القَضیبَ و البَیضَتَین فَقَد سَتَرتَ العورَة.

این روایت بر حسب سند مرحوم شیخ است که از احمد بن محمد از ابی‌یحیی الواسطی از برخی اصحابش از ابی‌الحسن الماضی (ع) نقل می‌کند. مرحوم کلینی نیز همین روایت را به نحو مرسل نقل کرده است. صاحب وسائل پس از این آورده که محمد بن یعقوب (کلینی) از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابی‌یحیی الواسطی "مِثلَهُ". یعنی از آنجا که در حدیث، در نقل حدیث از تهذیب مرحوم شیخ، پس از ابی‌یحیی الواسطی "عَن بَعضِ أصحابِهِ عَن أبِی الحَسَنِ الماضي (ع)" ذکر شده بود، در اینجا که در نقل کلینی فرموده تا ابی‌یحیی الواسطی را آورده و "مِثلَهُ" گفته، بدین معناست که بقیه سند نیز همانند آن است. متن و سند، در ادامه، مشابه آن چیزی است که در تهذیب آمده.

روایت دیگر از کلینی به نحو ارسال:

مرحوم صاحب وسائل پس از نقل این حدیث دوم، در حدیث شماره سه همان باب چهارم آورده است که:
قالَ الکُلَینی: و قالَ فی رِوایَةٍ اُخری..."
کلینی به نحو ارسال در کافی اینگونه نقل کرده است:

"فأمَّا الدُّبُرُ فَقَد سَتَرَتهُ الإلیَتانِ و أمَّا القُبُلُ فَاستُرهُ بِیَدِک."

در نتیجه: در ستر واجب فی نفسه کیفیت خاصی معتبر نیست و به هر طریق پوشش صورت بگیرد کافی است.

کیفیت ستر صلاتی

عمده بحث در ستر صلاتی است که آیا در ستر صلاتی، کیفیت خاصی برای ستر معتبر است و لازم است به همان کیفیت انجام شود یا اینکه مانند ستر واجب فی نفسه، از این حیث مطلق و موسّع است و به هر نحوی که تحقق یابد، کفایت می‌کند؟

نظر مرحوم سید و دیگران:

همانگونه که بیان شد، مرحوم سید در این ستر صلاتی فرموده بودند که کیفیت خاص معتبر است. در مقابل اینکه شخص بخواهد حتی با دست خود ستر را انجام دهد، خیر، این ستر با دست (سَتر بِالیَد) در ستر صلاتی کافی نیست. الزاماً باید با شیء خارجی این ستر انجام پذیرد. و در ستر به شیء خارجی نیز کیفیت معتبر و کیفیت صحیح به همان نحوی است که دو مرتبه برای آن ذکر شد: یکی در مرتبه اختیار، شخص در حال اختیار، مخیر است میان ستر به لباس متعارف و آنچه قابلیت پوشیده شدن دارد (ما یَکونُ قابِلاً لِلُّبس) و ستر به شیء دیگری که شیء خارجی است لکن قابل پوشیدن نیست، مانند برگ درخت و گیاه خشک و امثال اینها. این مرتبه در حال اختیار است. در حال اضطرار نیز گل مالی کردن کافی است.
مختار مرحوم سید این بود. در مقابل این قول نیز، اقوال دیگری در مسئله وجود داشت.
اکنون باید بررسی کنیم که پس از اختلاف اقوال در مسئله، مقتضای صناعت فقهی در ستر صلاتی از نظر کیفیت ستر چیست؟
همانطور که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی (به نحو واضح) به این بحث پرداخته شده است، مسئله را باید در دو مقام مورد بررسی قرار دهیم:

مقام اول: مقتضای اصل عملی در هنگام شک در اعتبار کیفیت خاص در ستر صلاتی.

مقام دوم: مقتضای ادله اجتهادیه و روایاتی که در مورد ستر صلاتی وارد شده است.

مقام اول: مقتضای اصل عملی:

در مقام اول که مقتضای اصل عملی است، چنانچه ما در کیفیت خاصی، در شرطیت کیفیت خاصی از ستر و ساتر شک نماییم، مقتضای اصل عملی چه خواهد بود؟

شک در شرطیت ستر به شیء خارجی: نخست، شک در اینکه آیا ستر به شیء خارجی معتبر است یا مکلّف میان ستر به عضو بدن یا به شیء خارجی مخیر است.

شک در کیفیت شیء خارجی: و همچنین، اگر احراز نمودیم که ستر به شیء خارجی معتبر است، لکن شک کردیم آیا با هرگونه شیء خارجی ستر صلاتی محقق می‌شود یا اینکه آن کیفیت خاص معتبر است که باید قابلیت برای پوشیدن و لبس داشته باشد؟
در این موارد اگر شک کنیم، آیا مقتضای قاعده این است که قائل به توسعه شویم (بگوییم مقتضای اصل عملی، توسعه است؛ و مکلف میان این انحاء مخیر است) یا اینکه مقتضای اصل عملی، احتیاط و اشتغال و لزوم اکتفاء به آن کیفیتی است که یقیناً در تحقق ستر صلاتی کافی است؟

با توجه به اینکه در محل کلام، آنچه در آن شک داریم، شک در شرطیت به نحو خاص است. زیرا متعلق تکلیف به حسب نوع، معلوم است که نماز واجب است و متعلق تکلیف وجوبی قرار گرفته است. ما در اینکه نماز به چه نحوی متعلق تکلیف است، شک داریم. اصل اینکه نماز مشروط به ستر است، اصل شرطیت ستر برای نماز، مُحرَز و مسلم است. شک ما در این است که آیا آن ستری که شرط برای نماز است، "سَترِ خاص" است یا "سَترِ عام" است؟
در هر دو قسم که ما شک کنیم (خواه شک در اینکه الزاماً ساتریت شیء خارجی لازم است یا ساتریت به عضوی از اعضای بدن کافی است؛ خواه پس از فراغ از شرطیت ستر به شیء خارجی، در نوع آن ساتر نیز شک کنیم)، علی ای حال، شک ما در این است که این ستری که شرطیت برای نماز دارد، آیا مطلقِ ستر است یا سترِ خاص؟
با عنایت به اینکه محل شک، شرطیت این ستر به نحو خاص است، شک در امثال این مورد، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است.
همانطور که اگر در اصل شرطیت شیئی برای عبادت شک کنیم، به عنوان مثال در نماز میت شک کنیم که آیا استقبال قبله معتبر است یا به هر جهتی می‌توان نماز بر میت را اقامه کرد، دراینجا برائت جاری می کنیم زیرا مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است و بنابر نظر محققین متأخر، در اقل و اکثر ارتباطی نیز برائت جاری می‌شود، همانند اقل و اکثر استقلالی؛ در اینجا نیز تقریب صحیح برای جریان برائت در مثل نماز میت که شک می‌کنیم استقبال لازم است یا لازم نیست، یا در جزئیت سوره برای نماز شک می‌کنیم، این است که در اینجا علم داریم به تعلق تکلیف به نماز، لکن آن متعلق تکلیف، مردد است میان ده جزء و میان یازده جزء. یا در نماز میت، متعلق تکلیف مردد است و شک در متعلق تکلیف است. اگرچه علم اجمالی وجود دارد به اینکه یا نماز ده جزئی متعلق تکلیف است یا نماز یازده جزئی متعلق تکلیف است؛ لکن این علم اجمالی منحل می‌شود. مانند علم اجمالی میان متباینین نیست. این علم اجمالی منحل می‌شود. اگرچه انحلال حقیقی وجود نداشته باشد، ولی انحلال حکمی پدید می‌آید. به برکت جریان اصل در یک طرف (بلامعارض)، این علم اجمالی منحل می‌شود و با این انحلال، دیگر اکتفا می‌شود به همان قسمت مطلق و آن قسمت اقل.
در اینجا، در همین مثال جزئیت سوره یا شرطیت استقبال در نماز میت، تعلق تکلیف به اکثر (به آن مشروط) نسبت به آن برائت جاری می‌شود ولی نسبت به تعلق تکلیف به اقل و جامع، برائت جاری نمی‌شود. زیرا حدیث رفع، حدیثی امتنانی است؛ رفع اطلاق، امتنان‌آور نیست، خود اطلاق، امتنان‌آور است، رفع اطلاق که امتنان ندارد. اگر کسی قائل به انحلال حقیقی نشود، انحلال حکمی مشکل را حل می‌کند.

چنانکه تردید در اصلِ شرطیتِ امری، از مصادیقِ اقل و اکثر ارتباطی محسوب شود، به همین ترتیب، پس از احرازِ اصلِ شرطیت، تردید در سعه و ضیقِ آن شرط نیز مشمولِ همان قاعده خواهد بود؛ بدین معنا که امر، دائر مدارِ اقل و اکثر ارتباطی می‌گردد.

در مسئله ستر (پوشش در نماز)، چنانچه پس از احرازِ اصلِ شرطیتِ ستر، در این تردید کنیم که آیا ستر به واسطه شیء خارجی معتبر است یا پوشاندن با اعضای بدن نیز کفایت می‌کند، این تردید از مصادیقِ دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. زیرا علم اجمالی وجود دارد که وجوب، یا به «نمازِ مشروط به مطلقِ ستر» تعلق یافته (طرف اول علم اجمالی)، و یا به «نمازِ مشروط به ستر با شیء خارجی» تعلق گرفته است (طرف دوم علم اجمالی). در اینجا، اصلِ تکلیفْ معلوم، اما متعلَّقِ آن مشکوک و مردد میان دو احتمال است. در طرفِ مضیَّق ، اصل برائت بدون معارض جاری می‌شود، اما در طرفِ موسَّع، جاری نمی‌گردد.

بر اساس تقریر فوق، برای نفیِ شرطیتِ اضافی و مشکوک، می‌توان به اصل برائت تمسک جست. در این زمینه، تفاوتی نمی‌کند که تردیدِ ما ناظر به اعتبارِ ستر با شیء خارجی در برابر کفایتِ هرگونه ستر (ولو با اعضای بدن) باشد، یا آنکه پس از پذیرش لزومِ ستر با شیء خارجی، در این شک کنیم که آیا شیء خارجیِ خاصی با قابلیتِ پوشیدن (لبس) لازم است یا مطلقِ شیء خارجی کفایت می‌کند.

این تردیدِ اخیر (در باب شیء خارجی) نیز خود می‌تواند ناشی از احتمالِ اعتبارِ هیئتِ خاصی در ساتِر باشد، یا برخاسته از احتمالِ لزومِ خصوصیت در مادۀ ساتِر (و نه در هیئت آن). به‌عنوان مثال، ممکن است احتمال دهیم که مادۀ ساتِرِ معتبر در نماز باید از جنس خاصی مانند پشم یا سایر موادِ متعارفِ لباس تهیه شده باشد و موادی چون گِل یا آبِ گِل‌آلود کفایت نکند. بنابراین، تردید در این است که آیا مادۀ خاصی در ساتِر معتبر است یا هر ماده‌ای برای تحقق سترِ شرعی کفایت می‌کند.

بنا بر تقریرِ پیش‌گفته، در هر یک از این سه فرضِ تردید، مسئله از مصادیقِ دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. مقتضای قاعده نیز، طبق تبیین متأخرین، جریانِ دلیلِ برائت است؛ یعنی چنانچه نوبت به اصل عملی برسد، اصل برائت رافعِ این تردید خواهد بود.

تفصیل مرحوم آیت‌الله حکیم (قدس سره):

اما مرحوم آیت‌الله حکیم (قدس سره) در این مسئله تفصیل قائل شده‌اند. ایشان می‌فرمایند پس از احرازِ لزومِ ستر با شیء خارجی، اگر در کیفیتِ ساتِر تردید شود، این تردید بر دو قسم است:

تردید در اعتبارِ هیئتِ خاص در ساتِر: مصداقِ آن، احتمالِ اعتبارِ قابلیتِ پوشیدن (لبس) در ساتِر است. این تردید، ناظر به کیفیتِ ساتِر از جهتِ هیئتِ آن است.

تردید در اعتبارِ مادۀ خاص در ساتِر: در این فرض، شک در این است که آیا مادۀ خاصی در ساتِر معتبر است یا خیر.

ایشان معتقدند در صورتی که تردید مربوط به هیئتِ ساتِر باشد، (مثلاً شک در قابليت پوشيدن )، مسئله از مصادیقِ دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بوده و مرجع، اصل برائت خواهد بود. اما اگر تردید ناظر به مادۀ ساتِر باشد (مثلاً شک در کفایتِ ستر با گِل)، مسئله از مواردِ دوران امر بین تعیین و تخییر محسوب شده و طبق نظر صحیح در این باب، بنا را باید بر تعیین گذاشت؛ یعنی جانبِ محتمل‌التعیین رعایت شود. بدین ترتیب، در مرحله اصل عملی، مقتضای اصل، تعیین است.

در «مستمسک» در خصوص تردید پیرامون کفایت ستر با گیاه خشک (بالحشیش) آمده است:

و حينئذ فالمرجع في جواز التستر بالحشيش و الورق الأصل و لأجل أن الظاهر أن منشأ الشك هو الشك في اعتبار هيئة مخصوصة للساتر منهما، لا الشك في جواز التستر بمادتهما - إذ لا يظن الاشكال من أحد في جواز التستر بالثوب المصنوع من الحشيش أو الورق كالمنسوج من سعف النخل و نحوه - يكون المقام من الشك في الشرطية الذي يكون المرجع فيه أصل البراءة، و مقتضاه جواز التستر بهما اختياراً، لا من الشك في التعيين و التخيير ليكون المرجع فيه أصالة الاحتياط، بناء على ما هو المشهور من أنها المرجع فيه (حکیم)[1]

این تردید، شک در اعتبارِ هیئتِ مخصوص برای ساتِر است ، نه شک در جوازِ ستر با مادۀ خاص . زیرا کسی در جوازِ پوشش با لباسی که از گیاهِ خشک یا برگ ساخته شده و قابلیتِ لبس دارد، تردید نمی‌کند. از آنجا که تردید در کفایت ستر با گیاه خشک، ناشی از شک در اعتبار هیئت (و نه خصوصیت ماده) است، این مقام از مصادیق شک در شرطیتی است که مرجع در آن اصل برائت می‌باشد زیرا از موارد اقل و اکثر ارتباطی است، نه از موارد شک در تعیین و تخییر.

اشکال مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره) به تفصیل مرحوم آیت‌الله حکیم (قدس سره):

از کلام مرحوم حکیم چنین استنباط می‌شود که اگر شک در ناحیۀ ماده بود، از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شد، اما اگر شک در ناحیۀ هیئت باشد، از موارد اقل و اکثر ارتباطی و مجرای برائت است.

مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره) به این تفصیل اشکال وارد می‌کنند:

بأنّ‌ المرجع في الصورة الثانية أيضاً هو البراءة كالأُولى، إذ الخصوصية التي يحتمل معها التعيين مشكوكة تدفع بالأصل، على ما هو الشأن في كل مسألة فرعية دار الأمر فيها بينه و بين التخيير، فانّ‌ المتيقّن من التكليف إنّما هو الطبيعي الجامع المردد بينهما، و الخصوصية المشكوكة مدفوعة بأصالة البراءة. و نتيجة ذلك هو البناء على التخيير، كما هو الحال في الأقل و الأكثر الارتباطيين، بل إنّ‌ أحدهما عين الآخر، و لا فرق إلا في مجرد التعبير كما أشرنا إليه في مطاوي هذا الشرح غير مرة. (خوئی)[2]

ایشان معتقدند همان‌گونه که در فرضِ تردید در اعتبارِ کیفیتِ ساتر از نظر هیئت، مسئله از مصادیقِ اقل و اکثر ارتباطی است، در فرضِ تردید در ناحیۀ ماده نیز (حتی اگر آن را از مواردِ دوران امر بین تعیین و تخییر بدانیم)، اصلِ جاری، همانا برائت است. ایشان از حیثِ موضوعی (اینکه آیا چنین شکی مصداقِ تعیین و تخییر است یا خیر) مناقشه نمی‌کنند، بلکه از حیثِ حکمی بیان می‌دارند که حتی در فرضِ دوران امر بین تعیین و تخییر، مقتضای اصلْ، برائت است و رعایتِ جانبِ محتمل‌التعیین لزومی ندارد.

دلیل ایشان آن است که مواردِ دوران امر بین تعیین و تخییر نیز در حقیقت به اقل و اکثر بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال، در کفارۀ افطارِ عمدیِ روزۀ رمضان، که امر دائر است میان وجوبِ تعیینیِ عتقِ رقبه و وجوبِ تخییریِ آن (در کنار اطعام شصت مسکین و صیام شصت روز)، اگر وجوب تخییری باشد، متعلَّقِ تکلیف، جامعِ انتزاعی میان این سه گزینه خواهد بود. اما اگر وجوب تعیینی باشد، متعلَّقِ تکلیف، خصوصِ عتقِ رقبه است. بنابراین، در یک فرض، متعلَّقِ تکلیفْ جامع، و در فرضِ دیگر، فردِ خاص (همراه با خصوصیت) است. در نتیجه، تعلُّقِ تکلیف به قدرِ جامع (مثلاً اصلِ لزومِ یکی از این سه کفاره) محرز است. تردید در این است که آیا تکلیف به آن امرِ خاص و دارای خصوصیت تعلق گرفته یا به جامعِ بين واجد و فاقدِ آن خصوصیت. به عبارت دیگر، شک در این است که آیا آن خصوصیتِ اضافی، جزءِ متعلَّقِ تکلیف هست یا خیر.

این تردید در دوران امر بین تعیین و تخییر، شباهت به تردید در جزئیتِ سوره برای نماز دارد. در آنجا نیز (بنا بر نظر صحیح)، جریانِ برائت از آن روست که تردید به این بازمی‌گردد که آیا متعلَّقِ تکلیف (ما هو متعلَّق التکلیف)، «نمازِ مطلق از نظر سوره» (به‌عنوان قدرِ متیقن یا جامع) است یا «نمازِ مشتمل بر سوره» (به‌عنوان فردِ دارای خصوصیت). همان‌گونه که در مثالِ سوره، مسئله از مصادیقِ اقل و اکثر ارتباطی است و مقتضای اصل، برائت از جزئیتِ مشکوک (سوره) است، در مواردِ دوران امر بین تعیین و تخییر (مانند مثال کفاره) نیز، قول صحیح آن است که مقتضای اصل عملی، برائت از لزومِ آن امرِ معیَّنِ احتمالی است و رعایتِ جانبِ محتمل‌التعیین ضرورت ندارد.