« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1404/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 15 و 16

 

موضوع: مسألة 15 و 16

در خصوص این فرمایش مرحوم سید در متن مسئله پانزدهم، اعلام و بزرگان ، تعلیقه‌ای بر اصل مطلب یعنی کفایت تحصیل ساتریت در هر حال، ذکر نکرده اند و با مرحوم سید موافق هستند. اختلاف نظر صرفاً در قسمت اخیر کلام ایشان است که فرموده‌اند جبران نقص ساتریت لباس به وسیله دست، «همراه با اشکال است». این تعبیر دال بر عدم وضوح مسئله و وجود دو وجه در آن است. در این بخش، برخی از اعلام مانند مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله گلپایگانی (قدس سرهما) تعلیقه دارند و قائل به عدم کفایت چنین ستری شده‌اند. نظر ایشان این است که در اینجا باید فتوا به عدم کفایت ستر با دست داد، نه اینکه مسئله را صرفاً به عنوان یک امر مشکل‌دار مطرح نمود.

اما در خصوص اصل مطلب، یعنی موافقت اعلام با مرحوم سید در کفایت ساتریت حاصله در هر حال خاص، وجه این موافقت و همچنین دلیل اختیار این رأی توسط مرحوم سید، آن است که ولو در روایات بیان شده که زن می‌تواند به پوشش خاصی اکتفا کند، و این پوشش‌ها (مانند قمیص و خمار) به گونه‌ای هستند که به طور طبیعی تمام حالات نماز را می‌پوشانند (یعنی اگر از ابتدای نماز این پوشش‌ها وجود داشته باشند، هم در تکبیرة الاحرام و هم در حالات آتیه ستر کامل را ایجاد می‌کنند)، اما این امر، دلالت بر لزوم تحصیل چنین ساتریتی از همان ابتدا برای تمام حالات آینده نمی‌کند. برداشت از روایات این نیست که شخص الزاماً باید ستر صلاتی را به نحوی تأمین کند که از ابتدا برای تمام حالات آینده، وصف ساتریت را داشته باشد.

اشکال بر استدلال به ظهور ادله این است که هرچند عناوینی مانند «ثوب» یا «قمیص و خمار» در روایات ذکر شده، اما مراد از این عناوین و تعابیر، یا متفاهم عرفی از این روایات، آن است که شخص در اثنای نماز و در تمام طول آن، «از ابتدا تا انتها»، ساتر بدن خود باشد و نسبت به بدن خود پوشش لازم را داشته باشد. متفاهم عرفی، بیش از لزوم وجود ساتریت در هر حالت خاص را ، اقتضا نمی‌کند. اما اینکه علاوه بر ساتریت در خود آن حالت، از قبل و از ابتدای نماز نیز، لباس واجد وصف ساتریت برای حالات آینده باشد، چنین معنایی از ادله و روایات استفاده نمی‌شود. این، امری زائد بر آن چیزی است که از فهم عرفی از ادله به دست می‌آید. بنابر این، با توجه به روایات موجود، وجهی برای قول به لزوم تحصیل ساتریت از ابتدا برای تمام حالات نماز وجود ندارد. در صورت شک نیز، مقتضای اصل عملی (برائت)، عدم شرطیت چنین امری است.

0.0.1- ستر بدن بوسیله دست

اما در خصوص قسمت اخیر مسئله پانزدهم که مرحوم سید فرموده بودند جبران نقص با دست «همراه با اشکال است»، مرحوم آقای خویی و برخی اعلام دیگر اشکال کرده اند و فرموده اند ستر بوسیله دست کفایت نمی کند. زیرا متفاهم عرفی از ادله این است که شخص باید بدنش را با چیزی غیر از اعضای بدنش ستر کند.

0.1- مساله 16

الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين و أما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى، و إن كان الأحوط خلافه، و أمّا الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار و كذا يجزئ مثل القطن و الصوف غير المنسوجين و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.

ستر واجب بر دو قسم است:

    1. ستر واجب فی نفسه: یعنی پوشش از نگاه نامحرم. این ستر به هر وسیله‌ای که مانع از نگاه شود، حاصل می‌گردد؛ حتی اگر به وسیله دست خود شخص یا دست همسر یا کنیز او باشد، یا حتی ستر الدبر بالأليتين.

    2. ستر صلاتی: این ستر، باید با ساتری غیر از اعضای بدن خود نمازگزار صورت پذیرد.

مرحوم سید یزدی (ره) مراتب ساتر صلاتی را اینگونه بیان می‌کنند:

     مرتبه اول (جایز در حال اختیار):

         «ثوب»: لباس متعارف و منسوج (بافته شده).

         «ورق و حشیش»: برگ درختان و علف.

         «قطن و صوف غیر منسوج»: پنبه و پشم بافته نشده.

     مرتبه دوم (فقط در حال اضطرار جایز است):

         «طلی به طین»: گل مالیدن بر بدن.

     ستر بادست برای ستر صلاتی، مطلقاً (چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار) کافی نیست.

مراتب ساتر و اقوال فقها (ستر به ثوب، حشیش و ورق، و طین)

در کلمات اعلام، تعلیقه‌های مختلفی بر این بخش از عبارت مرحوم سید وارد شده است. همانطور که بیان شد، مختار مرحوم سید آن است که ستر به ثوب، ورق، حشیش، و صوف و قطن غیرمنسوج، در عرض هم و در حال اختیار کافی هستند. اما ستر به طلی به طین، فقط در حال اضطرار جایز است و ستر به ید مطلقاً کافی نیست.

در مقابل، اقوال دیگری نیز مطرح است:

     مرحوم آیت‌الله خویی (ره)، ستر به طین، حشیش و امثالهم را همگی مختص حال اضطرار دانسته‌اند.

     مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم محقق عراقی (ره)، ستر به طین را حتی در حال اضطرار نیز کافی ندانسته‌اند.

     مرحوم آیت‌الله گلپایگانی (ره)، کفایت ستر به طین در حال اضطرار را مشکل (محل احتیاط واجب) دانسته‌اند. نتیجه اش این است که شخص یک بار باید با ایما نماز بخواند و یک بار هم با ستر بالطین و رکوع و سجود اختیاری

     از برخی اعلام مانند مرحوم شیرازی نقل شده، کفایت ستر به طین حتی در حال اختیار است، که این دیدگاه هر سه مرتبه (ثوب، ورق و حشیش، و طین) را در عرض یکدیگر قرار می‌دهد. مرحوم آقای حائری نیز بنابر احتیاط ستر به طین را در حال اختيار کافی نمی دانند .

در نتیجه با توجه به تعلیقات مطرح در عروه چهار قول در مساله وجود دارد.

مرحوم حکیم (ره) در مستمسک، به نقل اقوال متقدمین از جمله شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول و مجلسی (قدس الله اسرارهم) در خصوص ترتیب و جواز استفاده از جلد، قرطاس، حشیش، طین، حفیره و ماء کدر برای ستر در نماز و اختلاف در اینکه آیا این موارد در عرض هم هستند یا در طول یکدیگر و آیا مختص حال اضطرارند یا اختیار، پرداخته‌اند.

به عنوان نمونه، عبارت مرحوم شیخ طوسی (ره) در مبسوط اینگونه نقل شده:

«إن لم يجد ثوباً يستر العورة و وجد جلداً طاهراً أو قرطاساً أو شيئاً يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك. فان وجد طيناً وجب أن يطين به عورته». (حکیم)[1]

اگر نمازگزار لباسی برای ستر عورت نیابد، می‌تواند از پوست پاک، کاغذ یا هر چیزی که امکان ستر با آن وجود دارد، استفاده کند و این بر او واجب می‌شود. اگر گل بیابد، واجب است با آن عورت خود را بپوشاند. ظاهر این عبارت و عبارات مشابه از برخی دیگر از قدما، دلالت بر ترتب دارد؛ یعنی در صورت فقدان ثوب، نوبت به حشیش و طین می‌رسد. اما مرحوم مجلسی (ره) از همین عبارات، تخییر را استظهار کرده‌اند:

لكن عن البحار: «ذهب الأكثر - و منهم الشيخ و الفاضلان و الشهيد في البيان - إلى أنه مخير بين الثوب و الورق و الطين»، فاستظهر من العبارات المذكورة التخيير و عدم الترتيب. و تبعه عليه في مفتاح الكرامة و الجواهر، بقرينة ذكر الجلد و الخرق في جملة منها. (حکیم)[2]

 


[1] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. ج5، دار التفسير، 1374، ص275.
[2] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. ج5، دار التفسير، 1374، ص275.
logo