المطلب الرابع فی مسألة 13

موضوع: المطلب الرابع فی مسألة 13

تبیین مطلب چهارم
مطلب چهارم، که پیشتر تبیین گردید، ناظر بر این نکته است که لزوم ستر از جهت پایین، منوط به وجود متعارف و معرضیت ناظر محترم است. بنابراین، اگر صرفاً احتمال عقلی حضور ناظر محترم وجود داشته باشد، اما وجود او متعارف و در معرض نباشد (مانند نمازگزاردن در کنار چاه)، ستر از پایین لازم نیست. بدین ترتیب، ملاک و مناط وجوب یا عدم وجوب ستر از پایین، تعارف و معرضیت حضور ناظر محترم می‌باشد.

اشکالات وارده بر مطلب چهارم
بر این مطلب چهارم، اشکالاتی از سوی اعلام مطرح گردیده است.

اشکال مرحوم آیت‌الله حکیم (ره)
اشکال نخست (که در ترتیب بحث، دومین اشکال مطرح شده توسط استاد است)، از جانب مرحوم آیت‌الله حکیم (ره) بیان شده است. ایشان، پس از تقریبی اولیه مبنی بر اینکه ملاک، تعارف و عدم تعارف حضور ناظر است، در نهایت چنین استدلال می‌کنند که این دیدگاه، مستلزم لازمه‌ای غیرقابل التزام است. لازمه مذکور آن است که اگر عدم تعارف، موجب عدم لزوم ستر شود، نماز شخص در دو حالت زیر، در حالی که «مکشوف القبل» است، باید صحیح باشد:
۱. نماز خواندن در حفیره (گودال).
۲. نماز خواندن در مکانی متصل به دیوار خانه (جدار بیت).
صحت نماز در این دو حالت، امری است که «لا یمکن الالتزام به».

پاسخ اول به اشکال مرحوم حکیم (پاسخ مقرر مرحوم آیت‌الله خویی)
پاسخ اول به این اشکال، که پیشتر نیز مطرح و به نقل از تعلیقه مقرر موسوعه (مرحوم آیت‌الله خویی) بیان شد، عدم تمامیت این اشکال است. زیرا نقض مطرح شده وارد نیست. در مثال نماز خواندن شخص عریان در حفیره یا در حالت مکشوف القبل در کنار دیوار، نماز به دلیل فقدان ساتر (ثوب) و نفسِ عریان بودن (عُری) باطل است، نه آنکه از جهت عدم تعارف وجود ناظر محترم چنین نمازی صحیح تلقی شود. بنابراین، نقض مذکور صحیح نمی‌باشد.

پاسخ دوم به اشکال مرحوم حکیم
پاسخ تکمیلی به اشکال مرحوم آیت‌الله حکیم: فرض کنیم نقض ایشان صحیح باشد و پذیرش ملاکِ «تعارف و عدم تعارفِ حضور ناظر محترم» مستلزم صحت صلات در دو مورد مذکور (نماز در حفیره یا کنار دیوار با عورت مکشوفه) باشد. حتی در این صورت، حداکثر نتیجه‌ای که از این نقض حاصل می‌شود، آن است که باید از شرطیت «تعارف» دست برداشت و قائل به لزوم مطلق ستر از جهت پایین شد؛ یعنی چه حضور ناظر متعارف باشد و چه نباشد، ستر از پایین لازم است. این امر به معنای الغای مدخلیت «تعارف» در مطلب چهارم است.
اما مرحوم حکیم از این نقض، نتیجه دیگری گرفته‌اند. ایشان با استناد به این اشکال، از اصل وجوب ستر از طرف پایین رفع ید کرده و به دیدگاه مرحوم شهید (مبنی بر عدم لزوم ستر از طرف پایین در مواردی مانند نماز بر شباک - پنجره یا مَخرَم - محل سوراخ شده، و الحاق نماز بر کنار چاه به آن) متمایل شده‌اند. بدین ترتیب، ایشان از اشکال بر مطلب چهارم، به تشکیک در مطلب سوم (اصل لزوم ستر از پایین در شرایط خاص) رسیده‌اند.
نقد این استنباط آن است که حتی با فرض صحت نقض، غایت آن، اصلاح مطلب چهارم (با الغای شرط تعارف و حکم به لزوم همیشگی ستر از پایین) است، نه تضعیف یا رد مطلب سوم. عبارت مرحوم حکیم پس از ذکر نقض («وَ ذَلِکَ کُلُّهُ مِمَّا لَا یُمْکِنُ الالتزامُ بِهِ») چنین است: «وَ لَعَلَّ ذَلِکَ یُقَوِّی مَا تَقَدَّم[1] »، که مقصودشان تقویت نظر مرحوم شهید در عدم لزوم ستر از پایین است. در حالی که، همانطور که گفته شد، نتیجه منطقی‌، تشکيک در مطلب چهارم و الغای شرط تعارف است، نه نفی کلی لزوم ستر از پایین و تشکیک در مطلب سوم.

نکته‌ای از مطلب سوم

پیش از پرداختن به ادامه اشکالاتِ مطلب چهارم (مبنی بر اینکه آیا تعارف، ملاک لزوم ستر از پایین است یا خیر)، لازم است نکته‌ای از مطلب سوم تکمیل گردد. مرحوم آیت‌الله داماد (ره)، علاوه بر دو اشکالی که بر مطلب چهارم وارد ساخته‌اند، اشکالی نیز متوجه مطلب سوم نموده‌اند.
خلاصه مطلب سوم آن بود که ستر از جهت پایین لازم نیست، مگر در حالتی که اگر ناظر محترمی حضور داشته باشد، عورت نمازگزار قابل رؤیت باشد. در چنین فرضی، ستر لازم است.

اشکال مرحوم آیت‌الله داماد (ره) به مطلب سوم: ایشان معتقدند که در ادله مربوط به پوشش در نماز، اعم از پوشش عورتین برای مرد یا پوشش تمام بدن (الّا الوَجهَ وَ الکَفَّین) برای زن، عنوان «سَتر» – چه «سَترُ العَورَة» و چه «سَترُ البَدَن» – به کار نرفته است. لذا نمی‌توان به آن تمسک کرد و حدود آن را طبق نظر مرحوم سید (مبنی بر ملاک بودن تعارفِ حضور ناظر محترم) تعیین نمود.
به عقیده ایشان، آنچه در ادله آمده، جواز اکتفای مرد به قمیص و لزوم داشتن خمار علاوه بر دِرع یا قمیص برای زن است. این عناوین اطلاق دارند و اقتضای صحت نماز با این کیفیت پوشش را در هر مکانی، اعم از روی زمین، پشت بام یا کنار چاه (که در صورت وجود فردی در چاه، عورت نمازگزار دیده می‌شود)، می‌نمایند. این اطلاق، دال بر وسعت دایره جواز نسبت به آنچه مرحوم سید فرموده‌اند (که نوعی تضییق در ستر صَلااتی است) می‌باشد. در نتیجه، نماز در این موارد صحیح است. این اشکال، در حقیقت متوجه مطلب سوم است و بر اساس آن، مطلب دوم (عدم لزوم ستر از پایین به طور کلی) باید بر اطلاق خود باقی بماند و وجهی برای تقیید آن (توسط مطلب سوم) وجود ندارد.
ایشان در پاسخ به این احتمال که ملاکِ حکم ممکن است اقتضای لزوم ستر در مواردی مانند کنار چاه را داشته باشد، بیان می‌دارند که ملاکات احکام برای ما معلوم نیست. ممکن است حکمت حکم، صرفاً نماز خواندن در حالت تأدب باشد که با پوشیدن لباس حاصل می‌شود و این در همه موارد، حتی موارد تعارف حضور ناظر، صادق است؛ زیرا نمازگزار با لباس نماز می‌خواند، نه عریان.

پاسخ به اشکال مرحوم داماد به مطلب سوم

    • پاسخ اول: هرچند عنوان «ستر» صراحتاً ذکر نشده باشد، اما متفاهم عرفی از ادله پوشش در نماز، با عنایت به مناسبت حکم و موضوع (همانگونه که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی نیز آمده)، آن است که نمازگزار در حالتی ناپسند و مَهتُوک الستر قرار نگیرد. اگرچه ملاکات احکام غالباً برای ما مجهول است، اما استناد به مناسبت حکم و موضوع برای تعیین ما هو الموضوع بحسب الواقع از دیدگاه عرف، امری پذیرفته است. فهم عرفی از خطاب، اگر متضمن چنین نکته‌ای باشد، برای کشف موضوع حکم در مقام ثبوت و جعل کافی است.

    • پاسخ دوم (مأخوذ از تعلیقه تقریرات خود مرحوم آیت‌الله داماد): ادعای عدم ورود عنوان «ستر» در ادله، چه در مورد «ستر العورة» برای مرد و چه «ستر البدن» برای زن، صحیح نیست. با مراجعه به روایات، مشاهده می‌شود که این عنوان به کار رفته است:

        ◦ در مورد مرد: در صحیحه علی بن جعفر (ابواب لباس مصلی، باب ۵۰، حدیث ۱) آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ‌ مَتَاعُهُ‌ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.

علی بن جعفر: از امام کاظم (ع) درباره مردی سؤال کردم که راه بر او بسته شده یا اموالش غرق گشته و عریان مانده و وقت نماز فرا رسیده است، چگونه نماز بخواند؟ فرمود: اگر گیاهی بیابد که با آن عورتش را بپوشاند، نمازش را با رکوع و سجود کامل به جا آورد و اگر چیزی نیابد که با آن عورتش را بپوشاند، ایستاده و با اشاره نماز بخواند.
در این روایت، عبارت «یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ» بیان شده است.

    • در مورد زن: در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، درباره پوشش صبیّه آمده است:
أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاة

در اینجا عنوان «تَغطِیَةُ الرَّأس» به کار رفته، نه صرف نماز خواندن با خمار. همچنین در روایتی درباره نماز حضرت صدیقه طاهره (س) آمده که ایشان خماری داشتند که: «وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَیْهَا.»:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّتْ فَاطِمَةُ ع فِي دِرْعٍ وَ خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.
بنابراین، تعبیر «ستر» و معادل‌های آن در شرطیت پوشش در نماز مرد و زن وارد شده است. با وجود این عنوان، باید بررسی کرد که در چه مواردی صدق می‌کند. اگرچه این عنوان، اقتضای ستر از جمیع جوانب را دارد، اما روایاتِ جوازِ اکتفا به قمیص (برای مرد) یا قمیص و خمار (برای زن) در حالت نماز روی زمین، این مورد را استثنا می‌کند. لکن این استثنا، به مواردی اختصاص دارد که امکان حضور ناظر محترم منتفی باشد. اما در جایی که چنین امکانی وجود دارد، روایات مذکور (قمیص و خمار) به دلیل همان «مناسبت حکم و موضوع» که پیشتر ذکر شد، نمی‌توانند این موارد را نیز استثنا کنند.
در نتیجه، اشکال مرحوم آیت‌الله داماد بر مطلب سوم، تمام به نظر نمی‌رسد.

مطلب چهارم و اشکالات مرحوم آیت‌الله داماد بر آن

در مطلب چهارم، که وجوب ستر از جهت پایین را منوط به تعارفِ حضور ناظر محترم می‌دانست، دو اشکال از سوی مرحوم آیت‌الله داماد مطرح شده است.

اشکال اول مرحوم داماد به مطلب چهارم (تعمیم لزوم ستر در صورت اشتراط تعارف)

أوّلا: أنّ‌ تحديد صدق الستر في العرف بما أفاد يقتضي كون الأمر أضيق مما ذكره، فإنّه لو اتّزر بإزار و صلّى فلا شكّ‌ في أنّه لو كان ناظرا مستلقيا على قفاه واضعا رأسه عند رجل هذا المصلّي لرأي عورته عند ركوعه، بل و قيامه، و معلوم أنّ‌ وجود الناظر كذلك ليس خلاف المتعارف[2] (محقق داماد)[3]

ایشان معتقدند که تحدید لزوم ستر به «تعارفِ حضور ناظر محترم»، اقتضا می‌کند که در اکثر مواردی که خودِ قائل (مرحوم سید) ملتزم به لزوم ستر نیست، نیز ستر از پایین لازم باشد. مرحوم سید لزوم ستر را در مواردی مانند نماز «عَلی طَرَفِ سطح » پذیرفته‌اند. اما ملاک «تعارف»، لزوم ستر از پایین را حتی در نماز بر روی زمین نیز ایجاب می‌کند.
به عنوان مثال، اگر شخصی با لُنگ نماز بخواند و فرد دیگری نزدیک پای او به پشت بخوابد («مُستَلقِیاً عَلی قَفَاهُ وَاضِعاً رَأسَهُ عِندَ رِجلِ هَذَا المُصَلِّی»)، این ناظر، عورت نمازگزار را هنگام رکوع و حتی قیام خواهد دید («یَری عَورَةَ المُصَلِّی عِندَ رُکوعِهِ بَل عِندَ قِیامِهِ»). چنین وضعیتی، امری متعارف است و غیرمتعارف محسوب نمی‌شود. یا در مثالی دیگر (که در جلد دوم تقریرات آمده)، اگر زوجه نماز بخواند و زوج در کنار او دراز بکشد («اِضَطَجعَ فِی جَنبِ زَوجَتِهِ»)، یا فرزند در کنار مادرش هنگام نماز او خوابیده باشد، این موارد نیز از مصادیق متعارف هستند. در این حالت، اگر زن مثلاً زیر چادر لباس آستین کوتاه پوشیده باشد، بدن او برای محرمش (مثلاً فرزند) قابل رؤیت است. طبق ملاکِ «تعارف»، در این موارد نیز باید ستر از پایین لازم باشد، حال آنکه مرحوم سید به آن ملتزم نیستند. بنابراین، تحدید ستر به ملاک مذکور، مستلزم لزوم ستر در مواردی است که خودِ ایشان قائل به آن نیستند.

پاسخ به اشکال اول مرحوم داماد (تمسک به متفاهم عرفی از شرط ستر)

أنّ‌ المتفاهم العرفي من اشتراط الستر في الصلاة أن لا يكون المصلي في حال الصلاة على حالة منكرة مذمومة في نفسها من التعري؛ و لذا أمر بوضع اليد على العورة فيمن لا يجد ثوبا و يصلي فيما لا يراه أحد قائما موميا للركوع و السجود على ما تقدم، و هذا لا يجري في الصلاة بلا سروال فيما كان يصلي على الأرض و ليس له ساتر من تحت، فإنه و إن يمكن أن يمر عليه شخص و إذا استلقى بحذاء رجليه على الأرض أن يرى عورته، و لكن هذا الإمكان لا يعد ميزانا لكون المصلي على حالة منكرة و مذمومة من حيث ستر عورته؛ و لذا فرق بين الصلاة على جانب السطح بلا سروال و بين الصلاة على جانب بئر بلا سروال حيث يمكن أن يدخل في البئر شخص و ينظر إلى عورته، و لكنه فرض نظير الاستلقاء حذاء رجلي المصلي حال صلاته في قميص. (تبریزی)[4]

متفاهم عرفی از اشتراط ستر، آن است که نمازگزار در حالتی ناپسند و مذموم از برهنگی قرار نگیرد. این حالت ناپسند، در مواردی که حضور ناظر محترم متعارف و معرضیت وجود داشته باشد، محقق می‌شود. اما در مثال‌هایی که ذکر شد (مانند خوابیدن شخصی نزدیک پای نمازگزار و رؤیت عورت او)، هرچند امکان رؤیت وجود دارد، اما این امر لزوماً به معنای قرار گرفتن نمازگزار در حالت مذموم و ناپسند از حیث ستر نیست و به عنوان «معرضیت» به معنای مورد نظر تلقی نمی‌شود. صرف امکان رؤیت به این کیفیت، موجب نمی‌شود که نماز خواندن بدون رعایت ستر (از پایین) در این موارد، مصداق نماز در «حَالَةٍ مُنکَرَةٍ مَذمُومَةٍ مِن حَیثُ السَّتر» باشد.

اشکال دوم مرحوم داماد به مطلب چهارم (عدم لزوم ستر به نحو مطلق در صورت عدم تعارف وجود ناظر محترم)
اشکال دوم مرحوم آیت‌الله داماد آن است که اگر وجوب ستر از جهت پایین منوط به تعارفِ حضور ناظر محترم باشد، لازمه‌اش آن است که در مکان‌هایی که حضور ناظر محترم به هیچ وجه متعارف نیست و معرضیتی وجود ندارد نمازگزار بتواند کاملاً عریان نماز بخواند و حتی ستر عورت از جوانب اربعه نیز لازم نباشد ،مثل اينکه در زندان خاصی باشد يا در کوه دوری که وجود ناظر در آن متعارف نيست بلکه يک سال يا دو سال می گذرد و کسی از آنجا عبور نمی کند ، در حاليکه جواز نماز بدون پوشش در اين موارد قابل التزام نيست .
پاسخ به این اشکال، همان پاسخی است که از سوی مقرر موسوعه (مرحوم آیت‌الله خویی) به اشکال مرحوم آیت‌الله حکیم داده شد: در چنین مواردی، نماز به دلیل فقدان ساتر (ثوب) و نفسِ عُریان بودن باطل است، زیرا عریان بودن فی نفسه مانع صحت صلات است. لذا این نقض نیز وارد نیست.