/ التستر من جمیع الجوانب/مسألة 13

موضوع: مسألة 13 / التستر من جمیع الجوانب/

بحث در تتمه مسئله دوازدهم از مسائل ستر عورت است. در این مسئله، مرحوم سید یزدی (صاحب عروه) سه صورت از اخلال به ستر را مطرح فرمودند. صورت سوم، اخلال به ستر از روی جهل به حکم بود:

بررسی استدلال به صحیحه علی بن جعفر در فرض جهل به حکم
مطلبی که از بحث گذشته باقی مانده، این است که چرا در فرض جهل به حکم، به صحیحه علی بن جعفر استدلال نشود؟ یعنی برای اثبات صحت نماز و عدم وجوب اعاده، چرا به صحیحه علی بن جعفر استدلال نشود؟ با اینکه در صحیحه علی بن جعفر، عنوان این بود که شخص «نمی‌داند»
این «لا یَعلَمُ» که در صحیحه علی بن جعفر آمده است، چرا در مورد جاهل به حکم، به آن استدلال نشود؟

عبارت صحیحه علی بن جعفر این بود:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ هَلْ‌ عَلَيْهِ‌ الْإِعَادَةُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُه‌

از امام (علیه السلام) درباره مردی سؤال کردم که نماز می‌خواند در حالی که عورت او خارج (آشکار) است و او تا [پایان نماز] از آن بی‌اطلاع است، آیا اعاده بر او لازم است یا حال او چگونه است؟ امام فرمودند: اعاده بر او لازم نیست و نمازش کامل است.

ممکن است کسی بگوید که «لا یَعلَمُ» در این روایت، هم جهل به موضوع را شامل می‌شود (ندانستن اینکه عورتش آشکار است) و هم جهل به حکم را (ندانستن اینکه پوشاندن عورت در این حالت واجب است).

وجه عدم شمول صحیحه علی بن جعفر نسبت به جاهل به حکم
پاسخ به این سؤال این است که تعبیری که در صحیحه علی بن جعفر آمده است، اختصاص به جهل به موضوع دارد. زیرا عبارت این است:«عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا یَعْلَمُ بِهِ»

«لا یَعلَمُ بِهِ» یعنی «لا یَعلَمُ» به آن چیزی که قبلاً بیان شده، یعنی خارج بودن فرج و تکشّف فرج. او این را نمی‌داند.
ولو اینکه در مواردی که شخص حکم چیزی را نمی‌داند، این تعبیر «لا یَعلَمُ» در بعضی موارد استعمال می‌شود.
ولی بلا اشکال، ظهور تعبیر «لا یعلم» در جایی که موضوعی ذکر بشود و بعد از آن «لا یعلم» گفته شود، ظهورش اختصاص به جهل به موضوع دارد و شامل جهل به حکم نمی‌شود.
در اینجا هم عبارت صحیحه علی بن جعفر این است که در جایی که شخص فرجش خارج است («وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ»)، «لَا یَعْلَمُ بِهِ» یعنی به این امر (خارج بودن فرج) علم ندارد. یعنی همین که گفته شده، که نمازش در حال کشف عورت بوده است.
بنابراین، صحیحه علی بن جعفر، صورت جهل به حکم را نمی‌گیرد، همان‌طور که صورت نسیان را نمی‌گرفت. در جهل به حکم و در نسیان، دلیل منحصر برای عدم وجوب اعاده و صحت صلات، همان حدیث «لا تعاد» است.

0.1- مساله 13

يجب الستر من جميع الجوانب، بحيث لو كان هناك ناظرلم يرها إلاّ من جهة التحت فلا يجب، نعم، إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، و أمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفيّ‌، و مقتضاه ما ذكرنا.

مسئله سیزدهم از مسائل مربوط به ستر صلاتی (پوشش در نماز) این است که آیا در ستر صلاتی – یعنی ستر عورتین برای مرد، یا ستر تمام بدن الّا الوجه و الکفّین برای زن – ستر از جمیع جوانب لازم است؟
یعنی آیا از جمیع جوانب ستّه (شش‌گانه: طرف مقابل، پشت، راست، چپ، بالا و پایین) لازم است عورتین رجل و تمام بدن زن مستور باشد؟ حتی ازناحیه فوق واز ناحیه پایین؟
یا اینکه آنچه لازم است، ستر از جوانب اربعه (چهارگانه: جلو، عقب، راست، چپ) است و از ناحیه فوق و تحت لازم نیست ؟
یا از جوانب خمسه (پنج‌گانه: یمین، یسار، قدّام، خلف به اضافه فوق) لازم است، اما ستر از ناحیه تحت لازم نیست؟
در این مسئله، موضوع بحث این است.

بررسی قول مرحوم سید یزدی در عروه: لزوم ستر از جوانب خمسه و تفصیل در جهت تحت
مرحوم سید یزدی در کتاب عروة الوثقی در این مسئله فرموده‌اند که ستر از جمیع جوانب لازم است.

کلام سید در عروه: «یَجِبُ السَّتْرُ مِنْ جَمِیعِ الْجَوَانِبِ.»

ولی «جمیع جوانب» که گفته شده، یعنی جوانب خمسه، نه ستّه. یعنی ستر از جهت تحت لازم نیست. ستر از این جهت (تحت) لازم نیست.

تفصیل در لزوم ستر از جهت تحت (پایین)
مگر در جایی که شخص در مکانی نماز بخواند، یعنی واقف در مکانی باشد که اگر ناظر محترمی در آنجا باشد، از جهت تحت، ستر بدن محقق نشود، بلکه امکان نظر کردن ناظر به بدن شخص از قسمت پایین بدن وجود داشته باشد. مگر در آنجا.
برای مثال این مورد هم اشاره فرموده‌اند، در جایی که مثلاً بر پشت بام است:

إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضا

در حالی که بر لبه پشت‌بام یا بر پنجره‌ای ایستاده، به گونه‌ای که اگر ناظری در آنجا می‌بود، عورتش دیده می‌شد.

اگر ناظر می‌بود و عورت او (یا عورتین مرد) دیده می‌شد، در این صورت ستر از جهت تحت لازم است، حتی با عدم وجود ناظر محترم. زیرا در ستر صلاتی، اصل لزوم ستر متوقف بر وجود ناظر محترم نیست. حتی با عدم ناظر محترم هم باید ستر انجام شود.
ولی در همین ستر صلاتی که با عدم وجود ناظر باید ستر محقق شود، ستر از جهت تحت لازم نیست، مگر در این مورد خاص که شخص به نحوی در مکانی بایستد که اگر ناظری در آن مکان می‌بود، از جهت تحت، عورت او یا بدن زن دیده می‌شد.
این مورد استثناء است که به گونه‌ای باشد که اگر ناظر محترم وجود داشت، ببیند.

شرطیت توقع وجود ناظر محترم برای لزوم ستر از تحت
ولی آن هم نه مطلق مواردی که «لَوْ کَانَ فِیهِ نَاظِرٌ مُحْتَرَمٌ» دیده بشود عورت، بلکه مواردی که وجود ناظر محترم، مورد توقّع باشد.
و الّا اگر در نقطه‌ای بایستد که مثلاً حالت شبکه‌ای یا تورمانند را دارد ولی وجود ناظر محترم مورد توقع نيست مثل اينکه شخص بر روی چاه مثلاً بایستد که اگر شخص در چاه (ناظر محترم در چاه) می‌بود، نگاهش به عورت شخص می‌افتاد، اینجا هم ولو «لَوْ کَانَ فِی الْبِئْرِ نَاظِرٌ مُحْتَرَمٌ تُرَی عَوْرَةُ الشَّخْصِ» (عورت مصلی دیده می‌شد)، ولی اینجا هم لازم نیست ستر از جهت تحت. چون این مورد از موارد توقّع وجود ناظر محترم نیست.
پس ستر از جهت تحت لازم نیست، الّا در جایی که شخص در مکانی نماز بخواند که متوقَّع است وجود ناظر محترم در آن مکان، و اگر ناظر محترم در آن مکان باشد، عورت شخص دیده شود. با این قید. در این مورد، ستر از جهت تحت لازم است.

مقتضای صدق عرفی این است که بین این موارد تفصیل بدهیم: نسبت به غیر جهت تحت، قائل به لزوم ستر بشویم. نسبت به جهت تحت هم، در جایی که به صورت متعارف که شخص روی زمین نماز می‌خواند، اینجا بگوییم لازم نیست ستر. چون اگر از جهت تحت هم ستر نکند، صدق می‌کند که او «ساترٌ فی الصلاة» است. ولی در آن مورد خاص که «یتوقّعُ وجودُ ناظرٍ محترمٍ»، آنجا «لا یَصدُقُ» که شخص ستر کرده است.
این فرمایش مرحوم سید در متن عروه.

نقد و بررسی ادله و اقوال در باب ستر از جهت تحت (شرطیت توقع ناظر محترم و تعارف)

با توجه به عبارت مرحوم سید در این مسئله ، در مجموع در اینجا چند مطلب در مسئله سیزدهم آمده است:

مطلب اول: در ستر صلاتی، ستر از جمیع جوانب لازم است، نه ستر از بعض جوانب. ستر از بعض جوانب با عدم تستر از بعضی دیگر، کافی نیست. ستر از جمیع جوانب لازم است.

مطلب دوم: ستر از جهت تحت، در مواردی که شخص بر روی زمین نماز می‌خواند ( که در قسمت پایین بدن شخص کسی نگاه نمی‌کند و معرض نگاه کردن نیست)، در اینجا ستر لازم نیست. ستر از جهت تحت در مواردی که شخص روی زمین نماز می‌خواند لازم نیست.

مطلب سوم: در همین ستر از جهت تحت، اگر شخص در مکانی نماز بخواند، واقف علی جهتی باشد که «لَوْ کَانَ هُنَاکَ نَاظِرٌ یَرَی عَوْرَةَ الشَّخْصِ»، در اینجا لازم است ستر از جهت تحت هم. اینکه در مطلب دوم گفته شد ستر از جهت تحت لازم نیست، در جایی است که روی زمین نماز بخواند که وجود ناظر محترم که بدن یا عورتش را از جهت تحت ببیند، منتفی است. و الّا در جایی که «لَوْ کَانَ نَاظِرٌ یَرَی عَوْرَتَهُ»، اینجا ستر لازم است.

مطلب چهارم: اینکه در مطلب سوم گفته شده که اگر شخص در مکانی نماز بخواند که «لَوْ کَانَ نَاظِرٌ یَرَی عَوْرَتَهُ مِنْ جِهَةِ التَّحْتِ»، این مال جایی است که «یُتَوَقَّعُ وُجُودُ نَاظِرٍ مُحْتَرَمٍ». ولی در جایی که شخص نماز بخواند که «لَوْ کَانَ هُنَاکَ نَاظِرٌ یَرَی عَوْرَةَ الشَّخْصِ» (عورت مصلی را) «مِنْ جِهَةِ التَّحْتِ»، ولی «لَا یُتَوَقَّعُ وُجُودُ نَاظِرٍ مُحْتَرَمٍ» در آن مکان، در این مورد ستر لازم نیست. اینجا هم مثل نماز خواندن بر روی زمین است که وجود ناظر محترم که عورت شخص را از جهت تحت ببیند، منتفی است.

اینها مطالبی است که مرحوم سید در این عبارت آورده است.

    • نسبت به مطلب اول (که ستر از جمیع جوانب لازم است و ستر از بعض جوانب دون بعض کافی نیست): نسبت به این قسمت، مسئله اتفاقی است و هیچ یک از معلقین عروه هم حاشیه‌ای در این قسمت ندارند.

    • اما مطلب دوم (که ستر از جهت تحت لازم نیست، یعنی استثناء فرموده‌اند ستر از جهت تحت را): در این قسمت هم نوع محققین قبول کرده‌اند این عبارت مرحوم سید را که لازم نیست ستر از جهت تحت در جایی را که شخص روی زمین بایستد. فقط یک تعلیقه‌ای در اینجا نقل شده از مرحوم فیروزآبادی که تعلیقه زده‌اند در این قسمت: «حَتَّی مِنْ جِهَةِ التَّحْتِ عَلَی الْأَحْوَطِ». ولی بقیه اعلام، این عدم وجوب ستر از جهت تحت را قبول کرده‌اند.

    • در مطلب سوم (که شخص واقف علی طرف سطح باشد، بر مکانی واقف باشد که «لَوْ کَانَ نَاظِرٌ تُرَی عَوْرَتُهُ»، که مرحوم سید فرموده است که اینجا لازم است ستر): در این موارد ستر لازم است. نسبت به این مطلب هم نوع محققین قبول کرده‌اند، فقط یک تعلیقه از مرحوم امام (ره) در این قسمت است: «فِی السَّطْحِ الَّذِی یُتَوَقَّعُ وُجُودُ النَّاظِرِ تَحْتَهَا وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِعْلاً». در جایی که توقع وجود ناظر باشد، ولو وجود فعلی ناظر در شرطیت ستر معتبر نیست، ولی باید متوقع باشد وجود ناظر. ولی اگر سطح، پشت بام، یک جایی است که هیچ کس از کنار آن عبور نمی‌کند. به خاطر اینکه مثلاً پايين پشت بام آن قسمت مثلاً آب یا مسیر فاضلاب است، یک جوری است که هیچ کس از آنجا عبور نمی‌کند. این از مواردی است که «لَا یُتَوَقَّعُ وُجُودُ نَاظِرٍ». اینجایی که «لَا یُتَوَقَّعُ»، بر اساس این تعلیقه، در این مورد ولو علی طرف سطح شخص قرار گرفته است، ولی اینجا هم ستر از جهت تحت لازم نیست. این تعلیقه ظاهراً بر اساس عبارت مرحوم سید، باید تعلیقه توضیحی باشد. چون خود مرحوم سید بعداً فرموده که ملاک این است که تعارف داشته باشد وجود ناظر محترم. ملاک، تعارف وجود ناظر محترم است. ولو وجود فعلی ناظر محترم شرط نیست، ولی تعارف باید داشته باشد. بین وقوف علی السطح (علی طرف السطح) و وقوف علی طرف البئر، خود مرحوم سید فرموده ما فرق می‌گذاریم و ملاک فرق هم تعارف در اولی است و عدم تعارف در دومی. اگر سطح یک جوری فرض بشود که «لَا یُتَوَقَّعُ وُجُودُ نَاظِرٍ مُحْتَرَمٍ»، این به نظر مرحوم سید هم مورد، در اینجا از موارد وجوب ستر نیست. روی این حساب این تعلیقه در این قسمت، تعلیقه تقییدی حساب نمی‌شود، بلکه حالت توضیحی باید داشته باشد نسبت به عبارت مرحوم سید.
اما نسبت به مطلب چهارم (اینکه بر مکانی بایستد که «لَوْ کَانَ نَاظِرٌ مُحْتَرَمٌ یَرَا عَوْرَتَهُ»، این مال جایی است که تعارف داشته باشد وجود ناظر محترم، ولی در مثل وقوف علی طرف بئر که تعارف ندارد وجود ناظر، اینجا لازم نیست): در این قسمت، بعضی از اعلام تعلیقه زده‌اند. که مرحوم سید فرموده بین این دو فرق است؛ فرق هم از حیث عدم تعارف وجود ناظر در بئر و تعارف وجود ناظر در جایی که شخص علی السطح نماز می‌خواند.
مرحوم محقق عراقی فرموده: «فِی الْفَرْقِ تَأَمُّلٌ». «إِذِ الْمَنَاطُ فِی بَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مَحْجُوبِیَّةِ الْعَوْرَةِ فِی نَفْسِهَا وَ لَوْ لَمْ یَتَعَارَفِ النَّظَرُ إِلَیْهَا. فَکَانَ الْأَرْضُ بِمَنْزَلَةِ الْحَاجِبِ مِنْ طَرَفِ التَّحْتِ». ملاک این است که محجوب باشد و این محجوبیت در جایی که به صورت متعارف شخص روی زمین نماز می‌خواند، اینجا محجوبیت محقق است. ستر از جهت تحت لازم نیست چون محجوبیت محقق است. لازم نیست با لباس بپوشاند؛ خود همان ارض، حاجبيت دارد. ولی اگر چیزی مثل ارض حاجبيت نداشته باشد، «کَمَا هُوَ الْحَالُ فِی الْوُقُوفِ عَلَی السَطْح الَّذِی یَرَی نَاظِرٌ مُحْتَرَمٌ عَوْرَةَ الشَّخْصِ، أَوْ علی طرف الْبِئْرِ». بین این دو فرقی نیست. در نسبت به هر دو باید ستر از جهت تحت محقق بشود. «فَمَعَ عَدَمِ ذَلِکَ فَلَا یَکُونُ تَحْتَهُ مَحْجُوباً مِنْ دُونِ فَرْقٍ بَیْنَ الشُّبَّاکِ وَ الْبِئْرِ». فرموده بین وقوف علی الشباك و وقوف علی البئر فرقی نیست.
مثل مرحوم خوانساری هم فرموده‌اند: «فِی الْفَرْقِ نَظَرٌ».
پس در این مطلب چهارم اشکال شده. یعنی در حقیقت در فرق بین موارد تعارف وجود ناظر محترم و موارد عدم تعارف، اشکال شده که فرقی بین اینها نیست. ملاک، تعارف نیست.

0.1.1- بررسی مطلب اول:

اما مطلب اول که ستر بدن در ستر صلاتی (ستر عورتین بر مرد و ستر تمام البدن در زن) ستر از جمیع جوانب معتبر است و شرطیت دارد، به حیثی که «لَوْ کَانَ هُنَاکَ نَاظِرٌ لَمْ یَرَهَا». اگر ناظری باشد در یکی از این جهات خمسه یا اربعه، نگاهش بیفتد به بدن شخص، این ستر در این موارد لازم است.
دلیل بر مطلب اول این است که عنوان «ستر» که موضوع است برای شرطیت در صلات، عنوان ستر صادق نیست مگر اینکه از جمیع جوانب، بدن شخص پوشیده بماند. و الّا اگر از بعضی از جهات پوشیده باشد و از بعض دیگر خیر، برای تحقق ستر کافی نیست.

0.1.2- بررسی مطلب دوم

اما مطلب دوم که ستر از جمیع جوانب که لازم است، از جهات خمسه لازم است. «من جهة التحت» در جایی که شخص «واقفٌ علی الارض» باشد، روی زمین دارد نماز می‌خواند، لازم نیست ستر از طرف پايين «من جهة التحت». دلیل بر این مطلب چه چیزی است؟ قبل از اینکه به این قسمت «من جهة التحت» برسیم، ستر «من جهة الفوق» هم باید بحث بشود که آیا ستر «من جهة الفوق» هم لازم است یا لازم نیست؟ چون به مقتضای عبارت مرحوم سید فقط ستر «من جهة التحت» استثنا شده است یعنی ستر از جهت فوق نیزلازم است،

آیا ستر از جهت فوق لازم است؟
در نوع کلمات این امر مفروغٌ عنه گرفته شده، ولی در جواهر متعرض این مطلب شده‌اند که بله، از جهت فوق لازم است ستر بشود بدن شخص. ایشان در مقام بیان مثال فرموده اند:

فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث تنكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته بلا خلاف أجده فيه إن لم يتداركه قبل الانكشاف عمدا، بل الظاهر البطلان في صورة النسيان أيضا، (صاحب جواهر)[1]

اگر شخص لباسی بپوشد که یقه اش به نحوی باز باشد که در حال رکوع دیگران می توانند از قسمت یقه، عورت او را ببیند در این حالت نماز شخص باطل است.

به نظر می رسد این مثال صاحب جواهر مثال خوبی برای عدم ستر از ناحیه فوق نیست بلکه این مثال برای عدم ستر از مقابل مناسب است. مدعا صحیح است که ستر از جهت فوق لازم است. دلیل بر مدعا هم این است که عنوان «ستر»، صادق نیست مگر با ستر حتی از جهت فوق. بر همین اساس، صاحب جواهر باید مثال را اینجور می‌زد:

شخص مشغول نماز است و یقه اش چنان گشاد است که دیگری می تواند از روی بالکن عورت او را ببیند.
پس ستر از جهت فوق لازم است. اما ستر از جهت تحت در جایی که به صورت متعارف شخص روی زمین نماز می‌خواند، به چه دلیل ستر از جهت تحت لازم نیست؟
در قسمت اقامه دلیل برای عدم وجوب ستر از جهت تحت، به وجوهی استدلال شده. بعضی‌ها به اجماع استدلال کرده‌اند. در بعضی از کلمات به ضرورت استدلال شده است. در کلام مرحوم آقای حکیم فرموده اجماع و ضرورت بر این است که در این موارد ولو از جهت تحت ستری نباشد، ولی نماز شخص صحیح است.
در بعضی از کلمات هم به سیره استدلال شده. بحسب سیره مستمره بین متشرعه، افراد که نماز می‌خوانند، اینطور نیست که از جهت تحت هم بدن اینها مستور باشد. به طوری که اگر شخصی در کنار مصلی خوابیده باشد، نگاهش به عورت شخص ممکن است بیفتد. ولی در عین حال این موارد را رعایت نمی‌کنند. با همین عورت مستور از جوانب خمس، نماز می‌خوانند در حالی که از جهت تحت، ستر لازم را ندارد. این هم استدلال به سیره.

مهم‌ترین دلیل در این بخش، استناد به روایاتی است که بیان می‌کنند مرد می‌تواند تنها با پوشیدن «دِرع» و «قمیص» و بدون «سروال» نماز بخواند. براساس این روايات ، داشتن سروال برای مرد در نماز شرط صحت آن نیست. بدیهی است که «درع» و «قمیص» با اینکه عورت را از جوانب پنج‌گانه (جوانب خمس) می‌پوشانند، اما از جهت پایین (تحت) پوشش ایجاد نمی‌کنند. با توجه به اینکه روایات، نماز خواندنِ شخص را در «درع» و «قمیص» جایز دانسته‌اند، اکتفا به این دو لباس کفایت می‌کند. در مورد زن نیز بیان شده است که می‌تواند با «درع» و «قمیص» نماز بخواند، اما همراه با «خمار»؛ یعنی نه فقط قمیص، بلکه قمیص و خمار با هم تا تمام بدن او پوشیده بماند. این روایات بیانگر صحت نماز در چنین حالاتی هستند و آن را مقید به پوشیدن سروال نکرده‌اند؛ بلکه در برخی موارد، شرط بودن سروال را نفی کرده‌اند. این خود دلیلی است بر عدم لزوم پوشش از پایین.
بنابراین، دلیل عدم وجوب پوشش از پایین، همان روایاتی است که بر کفایت «درع» و «قمیص» برای مرد و «قمیص» و «خمار» (یا «قِناع») برای زن دلالت دارند.

0.1.3- بررسی مطلب سوم

اما در خصوص مطلب سوم، یعنی لزوم پوشش از پایین در شرایطی که اگر ناظر محترمی حاضر باشد، عورت شخص از پایین دیده شود («لَوْ کَانَ هُنَاکَ نَاظِرٌ مُحْتَرَمٌ تُرَی عَوْرَةُ الشَّخْصِ»)، در این حالت، پوشش از پایین نیز ضروری است. دلیل این امر، چنانکه در کلام اعلام، از جمله مرحوم آیت‌الله حکیم و به همین مضمون در کلام مرحوم آیت‌الله خویی آمده، آن است که اگرچه در نصوص، به پوشیدن «درع» و «قمیص» برای مرد اکتفا شده است، و اگر بخواهیم صرفاً به آنچه در نصوص ذکر شده (مَا ذُکِرَ فِی النُّصُوصِ) بسنده کنیم و بر آن جمود ورزیم، باید قائل به عدم وجوب پوشش در این موارد شویم؛ اما تناسب حکم و موضوع ایجاب می‌کند که پوشش در نماز (ستر صلاتی) با این هدف معتبر دانسته شود که مکلف در هنگام نماز در وضعیتی باشد که مورد نکوهش (ذم و ملامت) قرار نگیرد و حجاب و پوشش او مورد هتک واقع نشود.
همان‌گونه که مرد باید عورت خود را در برابر ناظر محترم بپوشاند، در حال نماز نیز باید به گونه‌ای عمل کند که حتی اگر ناظر محترمی حضور نمی‌داشت – ولو حضور بالفعل ناظر محترم شرط نیست – احترام لازم نسبت به آنچه پوشاندنش واجب است (مَا یَجِبُ سَتْرُهُ)، یعنی عورت، حفظ شود و از این جهت، هتک حرمت و ستر صورت نگیرد. این اصل که فرد نباید در وضعیت نامناسبی قرار گیرد (حفظ احترام و عدم هتک حرمت) بر اساس تناسب حکم و موضوع، ایجاب می‌کند در بعضی از موارد ستر از جهت تحت لازم باشد ، در وضعیتی که شخص بر سطحی ایستاده باشد که اگر ناظر محترمی از پایین نگاه کند عورت او را ببیند، اين اصل رعایت نشده است. بنابراین، در چنین حالتی، پوشش از پایین لازم است. اگرچه اکتفا به عناوین مذکور در نصوص و پایبندی صرف به الفاظ و تعابیر آن (جمود بر نصوص) مقتضی عدم وجوب پوشش در این موارد است، اما با توجه به تناسب حکم و موضوع، باید به وجوب پوشش در این حالت خاص ملتزم شویم.