حکم نسیان الستر اللازم و حکم الجاهل بحکم الستر الصلاتی

موضوع: حکم نسیان الستر اللازم و حکم الجاهل بحکم الستر الصلاتی

0.0.1- بررسی تفصیلی «اخلال به ستر عن نسیان»

در فرض اول، یعنی اخلال به ستر ناشی از فراموشی، مرحوم سید در عبارت خود چنین می‌فرمایند:

«إذا نَسِيَ سَترَ العَورَةِ ابتداءً أو بَعدَ التَّکَشُّفِ في الأثناءِ...»

این عبارت دو شق را در بر می‌گیرد:

    • شق اول: فراموشی ستر عورت از ابتدای نماز.

    • شق دوم: فراموشی ستر عورت پس از آنکه در اثنای نماز، عورت مکشوف شده، شخص علم به آن پیدا کرده، اما سپس ستر آن را فراموش نموده است.

مرحوم سید در هر دو شق، حکم به صحت صلات فرموده‌اند. فعلاً بحث ما متمرکز بر شق اول (فراموشی از ابتدا) خواهد بود و شق دوم در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اقوال فقها در مسئله اخلال به ستر عن نسیان

در خصوص اخلال به ستر ناشی از فراموشی (شق اول)، سه قول عمده در میان فقها وجود دارد:

۱. قول به صحت صلات:
این قول، مختار مرحوم سید در متن عروه است و نوع مُحشّین عروه نیز با ایشان موافق بوده و تعلیقه‌ای بر این فتوا ندارند. تنها مرحوم آقای فیروزآبادی در تعلیقه خود بر خلاف این نظر، قائل به بطلان شده و فرموده‌اند: «بَل بُطلانُها أقوی

۲. قول به بطلان صلات:
این قول از مرحوم صاحب جواهر نقل شده و ایشان این نظر را به شهید اول و دیگران نسبت داده‌اند. خود مرحوم صاحب جواهر نیز در این فرض، قائل به بطلان نماز هستند.

۳. قول به تفصیل:
این قول که به ابن جنید نسبت داده شده است، بین تذکر در وقت نماز و تذکر در خارج از وقت تفصیل قائل می‌شود. بدین معنا که اگر شخص در وقت نماز متوجه اخلال به ستر شود، اعاده نماز بر او واجب است، اما اگر پس از خروج وقت متوجه شود، اعاده لازم نیست.

بیان اقوال مختلف به نقل از مرحوم حکیم:

كما عن المدارك و الرياض و شرح الوحيد. و عن الشهيد و غيره: البطلان. و عن ظاهر التذكرة و المنتهى و المحكي عن المعتبر: الإجماع عليه ظهوراً كالصريح. كذا في الجواهر. (حکیم)[1]

به نظر می رسد آقای حکیم قول شهید را از جواهر نقل کرده است. در جواهر آمده است:

فمن صلى حينئذ ناسيا للستر بطلت صلاته كما صرح به الشهيد و غيره، بل ظاهر التذكرة و المنتهى و المحكي عن المعتبر الإجماع عليه ظهورا كالصريح في ذلك كما لا يخفى على من لاحظها (صاحب جواهر)[2]

دلیل قائلین به بطلان (به تقریر صاحب جواهر):
استدلال اصلی قائلین به بطلان بر دو پایه استوار است:
۱. اطلاق ادله شرطیت ستر: ادله‌ای که دلالت بر شرطیت ستر برای نماز دارند، دارای اطلاق بوده و شامل حالت نسیان نیز می‌شوند.
۲. عدم وجود دلیل خاص بر صحت در فرض نسیان: دلیلی خاص که این اطلاق را تقیید بزند و حکم به صحت نماز در فرض اخلال به ستر ناشی از نسیان نماید، وجود ندارد.

قائلین به صحت نماز یا باید اطلاق دلیل شرطیت را نفی کنند یا بعد از پذیرش اطلاق باید دلیل خاصی برای رفع ید از اطلاق ارائه کنند.

محقق همدانی در جواب از صاحب جواهر به هر دو مقدمه دليل بطلان اشکال کرده اند هم اطلاق را نفی کرده اند و هم وجود مقید (در فرض پذیرش اطلاق)را اثبات نموده اند.

لقصور ما دلّ‌ على شرطيّة الستر عن إفادتها في غير صورة التذكّر و الالتفات، فإنّ‌ عمدتها الإجماع و الضرورة القاصران عن إفادة الحكم في مورد الخلاف، و كذلك الأخبار الدالّة عليه، التي تقدّمت الإشارة إليها، فإنّها بأسرها واردة مورد حكم آخر لا يحسن التمسّك بإطلاقها في المقام. و لو سلّمنا هذا الأصل أو قلنا بظهور بعض الأخبار الدالّة عليه في الإطلاق، لوجب رفع اليد عن ذلك بعموم قوله عليه السّلام - في الصحيح -: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» الحديث، الحاكم على الأصول و الإطلاقات، و خصوص صحيحة عليّ‌ ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة، أو ما حاله‌؟ قال: «لا إعادة عليه و قد تمّت صلاته» (همدانی) (همدانی)[3]

ایشان معتقدند:

    • ادله شرطیت ستر یا اجماع و ضرورت است که دلیل لبّی بوده و اطلاق ندارد تا شامل موارد نسیان شود.

    • یا اخبار و روایات است که این روایات نیز در مقام بیان حکمی دیگر وارد شده‌اند و تمسک به اطلاق آن‌ها در خصوص مورد بحث (نسیان) صحیح نیست.
بنابراین، اگر اطلاق دلیل شرطیت ثابت نشود، در صورت شک در شرطیت ستر در حالت نسیان، به اصل برائت رجوع شده و نتیجه، عدم شرطیت خواهد بود.

    • حتی اگر اطلاق ادله شرطیت را بپذیریم ولی این اطلاق تا وقتی قابل اخذ است که در مقابل آن دلیل خاص نداشته باشیم حال آنکه در مورد اخلال از روی نسیان دلیل حاکم داریم که حدیث لاتعاد باشد
برخی دیگر از فقها، مانند مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، اطلاق ادله شرطیت ستر را می‌پذیرند، اما معتقدند که دلیل خاصی وجود دارد که این اطلاق را تقیید می‌زند و آن، حدیث معروف «لا تُعاد الصَّلاةُ إلّا مِن خَمسٍ» است.

به نظر می رسد اطلاق ادله شرطیت صحیح است و نمی توان آن را کنار گذاشت. اما کلام محقق همدانی در تمسک به حدیث لاتعاد صحیح است. زیرا قدر متیقن از این حدیث مورد نسیان و سهو است.

بررسی امکان استدلال به «صحیحه علی بن جعفر» برای اثبات صحت
برخی از فقهای متقدم، قبل از مرحوم صاحب جواهر، برای اثبات صحت نماز در فرض نسیان، به صحیحه علی بن جعفر استدلال کرده‌اند. متن روایت چنین است:

«قالَ: سَألتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلّی وَ فَرجُهُ خارِجٌ لا یَعلَمُ بِهِ، هَل عَلَیهِ إعادَةٌ أو ما حالُهُ؟ قالَ: لا إعادَةَ عَلَیهِ وَ قَد تَمَّت صَلاتُهُ.»

دو تقریب برای استدلال به این روایت در ما نحن فیه (فرض نسیان) ذکر شده است:
۱. اطلاق «لا یَعلَمُ بِهِ»: عبارت «لا یعلم به» اطلاق دارد و شامل نسیان (که جهل مسبوق به علم است) نیز می‌شود.
۲. تنقیح مناط: اگر در فرض جهل (غیر مسبوق به علم)، نماز صحیح است، به طریق اولی یا با تنقیح مناط، در فرض نسیان نیز باید صحیح باشد، زیرا مناط در هر دو عدم تعمد است.

مرحوم صاحب جواهر هر دو تقریب را رد کرده و می‌فرمایند:

و دعوى تنقيح المناط بينه و بين مضمون صحيح علي بن جعفر ممنوعة كدعوى شموله لذلك، بل هي أشد منعا من الأولى، (صاحب جواهر)[4]

    • ظاهر «لا یعلم به» جهل بسیط است و شامل نسیان (که مستلزم علم سابق است) نمی‌شود. ایشان ادعای شمول را «أشَدُّ مَنعاً» (با منع شدیدتری) نسبت به تنقیح مناط دانسته‌اند.

    • تنقیح مناط نیز در اینجا صحیح نیست، زیرا ممکن است خصوصیت‌هایی در هر یک از موارد جهل و نسیان وجود داشته باشد که مانع از سرایت حکم شود.

آقای حکیم نیز درتایید این مساله (عدم امکان استدلال به صحیحه علی بن جعفر) فرموده اند:

و من الغريب عدم التعرض للاستدلال على الصحة به (حدیث لاتعاد) و الاستدلال عليها بصحيح ابن جعفر (ع) المتقدم، إما بدعوى شموله للناسي، أو بتنقيح المناط المشترك بينه و بين مورده، مع وضوح منع الوجهين جميعاً أو خفائهما (حکیم)[5]

نتیجه‌گیری در شق اول (اخلال به ستر عن نسیان از ابتدای نماز):
قول مختار مرحوم سید و اکثر محشین، صحت صلات است. دلیل عمده بر این قول، حدیث «لا تعاد» است که بر اطلاقات ادله شرطیت ستر حکومت دارد.

بررسی قول سوم (ابن جنید):

صاحب جواهر کلام ابن جنید را اینگونه بیان کرده اند: از آنجا که قضاء به امر جديد است و موضوع آن که فوت فريضه است در محل کلام احراز نمی شود لذا حکم به عدم وجوب قضاء می شود

نعم قد يظهر من المحكي عن الكاتب اختصاص الإعادة في الوقت دون خارجه، لأنه بأمر جديد، (صاحب جواهر)[6]

پاسخ صاحب جواهر به کلام ابن جنید:

هر چند موضوع قضاء فوت فريضه است ولی با توجه به اطلاق دليل شرطيت ستر عنوان فوت احراز می شود مثل سائر موارد فقدان شرط .

أن عموم «من فاتته» و غيره من أدلة القضاء [7] شامل له كفقدان غيره من الشرائط. (صاحب جواهر)[8]

عموم ادله قضا شامل مانحن فیه نیز می شود و وجهی برای دست کشیدن از این اطلاقات وجود ندارد.

بررسی شق دوم: فراموشی ستر پس از تکشف در اثناء

شق دوم مسئله، جایی است که عورت در اثنای نماز مکشوف می‌شود، شخص متوجه شده و علم به آن پیدا می‌کند، اما سپس ستر آن را فراموش می‌کند (نسیان بعد از التفات در اثناء).
مرحوم سید در این فرض نیز حکم به صحت صلات داده‌اند. اما این قسمت از کلام ایشان محل مناقشه برخی فقها مانند مرحوم آیت‌الله تبریزی و ظاهراً مرحوم آیت‌الله خویی قرار گرفته است. مناقشه اين است که حدیث لاتعاد موارد اخلالی که شخص ملتفت به خلل است ولی مضطر به اخلال است را شامل نمی شود. صرف اینکه بقائا مکلف ناسی به ستر عورت باشد این نسیان نماز را تصحیح نمی کند. زیرا نماز این شخص بخاطر التفاتی که در اثنا داشت نمازش باطل می شود و نسیانی که بعد از آن پدید می آید موجب تصحیح نماز نمی شود.

0.0.2- بررسی صورت سوم؛ «اخلال به ستر عن جهلٍ بالحکم»

صورت سوم مسئله، اخلال به ستر ناشی از جهل به حکم شرعی است.

نظر مرحوم سید و تعلیقات بر آن

مرحوم سید در این خصوص می‌فرمایند:

«وَ الجاهِلُ بِالحُکمِ کَالعامِدِ عَلَی الأحوَطِ.
برخی از اعلام مانند مرحوم محقق عراقی، مرحوم آیت‌الله بروجردی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله نائینی و مرحوم آیت‌الله حائری بر این عبارت تعلیقه زده و معتقدند که در اینجا باید فتوا به بطلان داد و تعبیر «علی الأقوی» مناسب‌ است.
از سوی دیگر، مرحوم آقای حکیم در تعلیقه خود فرموده‌اند:
«لا یَبعُدُ إلحاقُهُ بِالنّاسی.»

مبنای اختلاف در حکم جاهل به حکم

اختلاف نظر در این مسئله، مبتنی بر سعه و ضیق دایره شمول حدیث «لا تعاد» است. سؤال اصلی این است که آیا حدیث «لا تعاد»، علاوه بر نسیان، شامل جهل به حکم نیز می‌شود یا خیر؟ و در صورت شمول، کدام نوع از جهل را در بر می‌گیرد؟