مسألة 11 و12

موضوع: مسألة 11 و12

0.1- مسئله ۱۱

«إذا بدت العورة كلاّ أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها و صحّت أيضا، و إن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام، خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به.»

اگر عورت، تماماً یا بعضاً، به سبب باد یا غفلت آشکار شود، نماز باطل نمی‌شود. لکن اگر در اثنای نماز به آن علم پیدا کند، مبادرت به پوشاندن آن واجب است و نماز [در این صورت] نیز صحیح است، اگرچه احتیاط [مستحب] اعاده نماز پس از اتمام آن است، خصوصاً اگر پوشاندن آن به زمان قابل توجهی نیاز داشته باشد.

غالب محشین عروة الوثقی در دو صورت اولِ مطرح شده در متن (یعنی علم به کشف عورت پس از نماز، یا علم در اثناء به کشفِ گذشته که اکنون پوشیده است) با نظر مرحوم سید یزدی موافق هستند. اما در خصوص صورت سوم (یعنی علم در اثناء به کشفِ فعلی که نیاز به پوشاندن دارد)، برخی از محققین بر آن حاشیه زده‌اند:

    • برخی از محشین فرموده‌اند که احتیاط مذکور در متن (اعاده نماز) باید احتیاط واجب باشد، نه احتیاط مستحب.

    • گروهی دیگر نیز فتوا به بطلان نماز در این حالت داده‌اند.

نظرات برخی اعلام در حاشیه بر صورت سوم:

    • مرحوم حائری: «لو التفت بعد الفراغ [فالحکم کما ذکر الماتن]، و أمّا لو التفت في الأثناء فالأحوط الإتمام ثمّ‌ الإعادة.»
اگر بعد از اتمام [نماز] متوجه شود [حکم همان است که ماتن فرمود]، و اما اگر در اثناء متوجه شود، احتیاط [واجب] اتمام نماز و سپس اعاده آن است.

    • مرحوم آیت‌الله خویی: «الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ‌ الإعادة، و منه يظهر الحال في المسألة الآتية.»
ظاهر، بطلان نماز در صورت علم به آن [کشف عورت] در اثناء است، و احتیاط [مستحب] اتمام نماز و سپس اعاده آن است.

    • مرحوم آیت‌الله بروجردی، حکیم و خوانساری: این احتیاط ترک نشود.

    • مرحوم امام خمینی (ره): «لا ينبغي تركه، خصوصا في الصورة الثانية [اي اذا احتاج الستر الی زمان معتد به]، بل لا يترك فيها.»
سزاوار نیست این احتیاط ترک شود، خصوصاً در صورت دوم [یعنی زمانی که پوشاندن به زمان قابل توجهی نیاز دارد]، بلکه در این صورت نباید ترک شود.

    • مرحوم آیت‌الله گلپایگانی: ایشان نیز در هر دو شق از صورت سوم (نیاز ستر به زمان) فرموده‌اند: «لا يترك إذا احتاج إلى زمان و لو غير معتدّ به.»
اگر [پوشاندن] به زمان نیاز داشته باشد، ولو زمان قابل توجهی نباشد، احتیاط ترک نشود.

    • محقق عراقی: «قد تقدّم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة.»

بررسی صور مفروض در مسئله

0.1.1- بررسی صورت اول: علم به فقدان ستر پس از اتمام نماز

در این حالت که شخص پس از پایان نماز متوجه می‌شود تمام یا بخشی از نمازش بدون رعایت ستر عورت بوده است، مرحوم سید یزدی حکم به صحت نماز داده‌اند.

    • نظر مرحوم آیت‌الله حکیم: «و الظاهر أنه لا إشكال فيه و لا خلاف، إلا ما يحكى عن ابن الجنيد (ره) حيث قال: «لو صلى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط»»
ظاهر آن است که اشکال و اختلافی در [صحت نماز در] این صورت نیست، مگر آنچه از ابن جنید (ره) حکایت شده که گفته است: «اگر کسی در حالی که عورتینش آشکار است نماز بخواند و عمدی نداشته باشد، فقط در وقت نماز را اعاده کند.»
[بنابراین طبق نظر مرحوم حکیم] صحت نماز در این صورت اول (علم بعد الفراغ) و صورت دوم (علم در اثناء به خلل گذشته) مخالف قابل توجهی در مسئله ندارد، جز عبارت نقل شده از ابن جنید.

دلیل صحت نماز در صورت اول:
اگرچه مقتضای قواعد اولیه (اطلاق ادله شرطیت ستر عورت در نماز) حکم به بطلان نماز می‌کند، اما به دو دلیل از این قاعده اولیه رفع ید می‌شود:

    1. دلیل اول: شمول حدیث «لاتُعاد»: این مورد از مصادیق حدیث «لاتُعاد الصلاة» می‌باشد؛ البته این استدلال بنا بر مبنایی صحیح است که حدیث لاتعاد را مختص به نسیان و سهو ندانسته و شامل جهل نیز بداند. (خلافا للمحقق نائینی ره)

    2. دلیل دوم: صحیحه علی بن جعفر:
صحيحه علی بن جعفر (ع): «عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة‌؟ أو ما حاله‌؟ قال (ع): لا إعادة عليه و قد تمت صلاته»»
(از امام [کاظم] (ع) درباره مردی سؤال شد که نماز خوانده در حالی که عورتش [بدون علم او] آشکار بوده است، آیا اعاده بر او واجب است؟ یا وضعیتش چگونه است؟ امام (ع) فرمودند: اعاده بر او لازم نیست و نمازش تمام [و صحیح] است.
این صحیحه به وضوح شامل محل بحث (علم به فقدان ستر پس از نماز) می‌شود. بنابراین، با استناد به این صحیحه و (بنا بر مبنای مذکور) حدیث لاتعاد، از مقتضای قاعده اولیه (بطلان) صرف نظر شده و حکم به صحت نماز داده می‌شود.

0.1.2- بررسی صورت دوم: علم در اثنای نماز به خللِ گذشته

در این فرض، شخص در اثنای نماز (مثلاً در تشهد) متوجه می‌شود که در جزء پیشین نماز (مثلاً در رکوع) ستر عورت نداشته، اما در لحظه التفات، ستر او کامل است.

    • در این حالت نیز می‌توان با استناد به حدیث لاتعاد، حکم به صحت نماز نمود. این حکم مبتنی بر این مبناست که شمول حدیث لاتعاد، منحصر به مواردی نیست که علم به خلل پس از اتمام کل عمل حاصل شود، بلکه شامل علم به خلل در یک جزء، پس از گذشتن از محل آن جزء نیز می‌شود.

    • آیا می‌توان به صحیحه علی بن جعفر تمسک کرد؟
پاسخ به مبنای مورد اختيار در شمول صحيحه بستگی دارد:

        ◦ اگر قائل شویم که صحیحه علی بن جعفر فقط ناظر به فرضِ علم به خلل پس از اتمام نماز است و شامل علم به خلل در اثنای نماز (حتی نسبت به جزء گذشته) نمی‌شود (چنانکه ظاهراً مختار مرحوم آیت‌الله تبریزی بوده است)، در این صورت نمی‌توان در مانحن فیه (مورد بحث ما) به این صحیحه استناد کرد.

        ◦ اما اگر معتقد باشیم که اطلاق صحیحه علی بن جعفر شامل علم به خلل در حین عمل نیز می‌شود (البته به شرط گذشتن از محل آن جزءِ مورد خلل)، در این صورت، این صحیحه نیز می‌تواند دلیلی بر صحت نماز در این فرض باشد.

0.1.3- بررسی صورت سوم: علم در اثنای نماز به خللِ فعلی و استمرار آن

در این حالت، شخص در اثنای نماز متوجه می‌شود که عورتش آشکار است و برای پوشاندن آن به زمان نیاز دارد، لذا بخشی از نماز (هرچند کوتاه) بدون ستر واقع می‌شود. مقتضای اطلاق ادله شرطیت ستر، بطلان نماز در این حالت است. حال باید بررسی کرد آیا دلیلی برای حکم به صحت نماز در این صورت سوم وجود دارد؟ ادله‌ای که می‌توانند به عنوان مستمسک برای قول به صحت در این فرض مطرح شوند، همان حدیث لاتعاد و صحیحه علی بن جعفر هستند.

    • شمول حدیث لاتعاد: همان‌طور که در مباحث پیشین (مسئله ۷) بیان شده است، حدیث لاتعاد شامل این مورد (صورت سوم) نمی‌شود. زیرا این حدیث ناظر به جبران خللی است که پیش از زمان التفات رخ داده و از محل آن گذشته است (خللِ ماضی). در محل بحث ما، اگرچه شخص تعمدی در کشف عورت نداشته، اما بخشی از نماز پس از التفات و در حال علم بدون ستر واقع می‌شود؛ لذا مشمول حدیث لاتعاد که مربوط به خلل گذشته است، نمی‌گردد.

    • شمول صحیحه علی بن جعفر: چنانکه قبلاً (در مسئله ۷) ذکر شد، شمول صحیحه علی بن جعفر نسبت به محل بحث، متوقف بر پذیرش سه مقدمه است:

        ◦ مقدمه اول: روایت اطلاق داشته باشد و شامل فرض التفات به خلل در اثنای نماز نیز بشود (نه فقط پس از اتمام نماز).

        ◦ مقدمه دوم: اطلاق روایت شامل موردی بشود که خلل در حال التفات نیز همچنان موجود و مستمر است (یعنی فرض التفات به خللِ فعلی)، نه فقط خللِ گذشته که از محلش گذشته است. (مرحوم آیت‌الله خویی فرموده‌اند روایت نسبت به مقدمه اول اطلاق دارد، ولی نسبت به مقدمه دوم فاقد اطلاق است و شامل آن نمی‌شود).

        ◦ مقدمه سوم: امکان استدلال به دليل در مدلول التزامی آن در مواردی که مدلول التزامی لازمه اطلاق دليل است (نه لازمه خصوص دليل ) . چون هرچند بین صحت نماز در فرض اخلال به ستر از روی جهل (که مورد روایت است) و صحت آن در فرض اخلال به ستر از روی اضطرار به بقاء کشف برای لحظاتی جهت ستر (که محل بحث ماست) ملازمه عرفیه وجود دارد ؛ ولی باتوجه به اينکه صحت نماز در فرض اخلال به ستر از روی جهل به اطلاق روايت ثابت شده است (نه اينکه روايت در خصوص آن وارد شده باشد) صحت آن در فرض اخلال به ستر از روی اضطرار به بقاء کشف برای لحظاتی جهت ستر (که محل بحث ماست) لازم اطلاق دليل می شود نه لازم خصوص دليل . پیش‌تر بیان شد که بر مقدمه اول اشکال وارد است (یعنی اطلاق نسبت به اثنای نماز محرز نیست). همچنین بر مقدمه سوم نیز اشکال وارد است (یعنی تمسک به دليل در مدلول التزامی ای که لازم اطلاق دليل است دوری است و صحيح نیست). اما مقدمه دوم، بر خلاف نظر آقای خویی، اشکالی ندارد اگر اطلاق صحيحه نسبت به فرض التفات به خلل در اثنای نماز پذيرفته شود اطلاق نسبت به خلل فعلی نيز پذیرفته می شود، لکن با اشکال در مقدمات دیگر، استدلال تمام نیست.

نتیجه‌گیری در صورت سوم:
بنابراین، با توجه به عدم تمامیت ادله صحت (عدم شمول حدیث لاتعاد و عدم اثبات شمول صحیحه علی بن جعفر)، باید به مقتضای قاعده اولیه، یعنی اطلاق ادله شرطیت ستر در تمام حالات نماز، رجوع کرد و حکم به بطلان نماز در این صورت سوم نمود. البته این حکم مبتنی بر پذیرش اطلاق ادله شرطیت ستر نسبت به آنات متخلله است، که امری مورد قبول است، چنانکه مرحوم آیت‌الله حکیم نیز به آن اشاره دارند:

أما وجوب المبادرة: فالظاهر أنه من القطعيات، و إن كانت استفادته من الأدلة موقوفة على شرطية التستر في جميع الأمة في أثناء الصلاة - و إن كان غير بعيد (حکیم)[1]

در نتیجه، در هر دو حالتِ صورت سوم (چه ستر به زمان معتدبه نیاز داشته باشد چه نداشته باشد)، مقتضای قاعده، بطلان نماز است.

    • دلیل تفصیل برخی فقها ممکن است گفته شود دلیل این مساله شمول یا عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به جایی است که شخص اضطرار به خلل دارد. به این صورت که گفته شود اگر اضطرار به خلل، زمان زیادی نداشته باشد مشمول حدیث لاتعاد می شود ولی اگر مدت زمان اضطرار به خلل زیاد باشد مشمول حدیث لاتعاد نمی شود.

0.2- مسئله ۱۲

«إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة، و إن كان الأحوط الإعادة. و كذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة. و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط.»

اگر ستر عورت را از ابتدا فراموش کند یا پس از آشکار شدن در اثناء [فراموش کند که بپوشاند]، اقوی صحت نماز است، اگرچه احتیاط [مستحب] اعاده است. و همچنین است [حکم به صحت] اگر از اول نماز یا در اثناء از روی غفلت آن را ترک کند. و جاهل به حکم [وجوب ستر] بنا بر احوط [واجب] مانند عامد است [و نمازش باطل است].

این مسئله سه صورت را مطرح می‌کند:

    1. صورت اول: فراموشی (نسیان) ستر عورت، چه از ابتدای نماز و چه در اثنای آن پس از کشف. [حکم: اقوی صحت است، احتیاط مستحب اعاده].

    2. صورت دوم: ترک ستر از روی غفلت، چه از ابتدا و چه در اثناء. [حکم: مانند صورت اول، صحت].

    3. صورت سوم: جهل به حکمِ وجوب ستر. [حکم: بنا بر احتیاط واجب، مانند عامد است و نماز باطل].

نکات:

    • با توجه به مسئله ۱۱، روشن است که صورت دوم مطرح شده در اینجا (ترک ستر از روی غفلت) تکرار همان فرض مطرح شده در مسئله ۱۱ («إذا بدت العورة ... لغفلة») است و حکم آن (صحت) نیز همان است که در آنجا گذشت و مورد اتفاق بود.

    • نسبت به صورت اول (فرض نسیان)، ظاهراً اعلام و محشین تعلیقه‌ی مخالفی با فتوای سید (صحت) ندارند.

    • اما در صورت سوم (جهل به حکم)، که مرحوم سید یزدی بنا بر احتیاط [واجب] حکم به بطلان (همانند عامد) داده‌اند، برخی تصریح به فتوا به بطلان نموده‌اند (یعنی احتیاط سید را به فتوا تبدیل کرده‌اند).