ادلة اعتبار الستر الصلاتی فی الطواف

موضوع: ادلة اعتبار الستر الصلاتی فی الطواف

بحث در استدلال به روایات برای اثبات شرطیت ستر عورت در طواف است. یکی از ادله مورد استناد، روایت مشهور نبوی (ص) یا منقول از ائمه (ع) است که می‌فرماید:
لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» (هیچ‌کس نباید برهنه خانه [کعبه] را طواف کند)
و یا به صیغه نهی مؤکد:
لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» (هرگز نباید برهنه‌ها خانه [کعبه] را طواف کنند).

اشکالات وارده بر استدلال به روایت «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»

مرحوم آیت‌الله داماد اشکالاتی را بر استدلال به این روایت وارد کرده‌اند که اشکال سوم و چهارم ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیان اشکال سوم و چهارم (مرحوم آیت‌الله داماد):

مقدمه اشکال (وضعیت مشرکین): با توجه به اینکه در زمان صدور این روایت و بیان، عادت مشرکین بر این بوده است که در غیر حال طواف، ساتر عورت بوده‌اند، اما در هنگام طواف، ستر عورت نمی‌کردند، بلکه مکشوف العوره طواف می‌نمودند.

توضیح عادت مشرکین: این تفکیک در عمل مشرکین (پوشیدگی در غیر طواف و برهنگی در طواف) ریشه‌های مختلفی ممکن است داشته باشد (که البته وجه تفصیل برای اصل اشکال مرحوم داماد فعلاً محل بحث نیست و باید از آن قطع نظر کرد):

اجتناب از لباس گناه: تصور می‌کردند طواف با لباسی که در آن معصیت انجام شده، صحیح نیست و چون لباس دیگری نداشتند، برهنه طواف می‌کردند.

لزوم صدقه دادن لباس طواف: اعتقاد داشتند لباسی که با آن طواف انجام می‌شود، باید صدقه داده شود و دیگر قابل استفاده نیست و چون توانایی تهیه لباس جدید را نداشتند، برهنه طواف می‌کردند.

نتیجه اشکال: با توجه به این پیش‌زمینه و متعارف بودن تفکیک بین حال طواف و غیر طواف نزد مشرکین، نهی در روایت «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» صرفاً برای بیان لزوم رعایت همان ستر واجبی است که فی نفسه (ذاتاً) لازم است (ستر واجب فی نفسه). یعنی این روایت نمی‌خواهد شرطیت جدیدی برای ستر در خصوص طواف تأسیس کند، بلکه تأکید بر همان وجوب ذاتی ستر عورت دارد که مشرکین در هنگام طواف آن را ترک می‌کردند.

پاسخ به اشکالات مربوط به روایت «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»

در پاسخ به اشکالات مرحوم داماد، دو جواب مطرح شده است:

پاسخ اول (به نقل از مرحوم آیت‌الله تبریزی): عدم ثبوت تفکیک در عمل مشرکین

فإنّ‌ احتمال جريان العادة على الطواف حول البيت عريانا في ذلك الزمان و ترك الستر الواجب عنده، و إنّ‌ النهي راجع إلى الردع عن ذلك و لزوم رعاية الستر الواجب نفسيا في ذلك الحال أيضا موهوم جدا إذ لم يثبت و لم ينقل ذلك في شيء ممّا وصل إلينا.(تبریزی)[1]

اصل ادعا: اساساً این تفصیلی که ادعا شده (مشرکین در غیر طواف ساتر عورت بوده و در طواف مکشوف العوره بوده‌اند) به عنوان یک رویه ثابت و عادت مسلم بین مشرکین، ثابت نشده است. اصل این قضیه که مشرکین چنین رویه و عادت تفصیلی داشته‌اند، از نظر تاریخی و روایی محرز نیست.

نتیجه: وقتی مقدمه اشکال (یعنی وجود این عادت تفصیلی خاص نزد مشرکین) ثابت نباشد، نمی‌توان خطاب «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» را حمل بر صرفاً ردع از ترک ستر واجب فی نفسه (که مشرکین در طواف مرتکب می‌شدند) نمود. بلکه ظاهر روایت، همان نهی از طواف در حال عریانی است که دلالت بر شرطیت یا مانعیت دارد.

پاسخ دوم: ظهور خود عبارت روایت در شرطیت یا مانعیت

تحلیل عبارت: ظاهر تعبیر «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» آن است که محذور و مشکل، در «عریان بودن در حال طواف» است. یعنی نهی به کیفیت خاصی (عریانی) در ضمن یک عمل عبادی (طواف) تعلق گرفته است.

قاعده کلی در اوامر و نواهی ضمنی: در فقه قاعده‌ای وجود دارد که هرگاه امر یا نهی به کیفیت یا خصوصیتی در ضمن یک عمل واجب یا مستحب تعلق بگیرد، ظهور در شرطیت (در موارد امر) یا مانعیت (در موارد نهی) دارد.

مثال امر: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» (مائده: ۶). این امر به وضو در هنگام قیام به نماز، ارشاد به شرطیت وضو برای نماز است، نه یک امر مولوی تکلیفی مستقل.

مثال نهی: «لَا تُصَلِّ فِي النَّجِسِ» این نهی، ارشاد به مانعیت نجاست برای نماز یا شرطیت طهارت است.

تطبیق بر مورد بحث: تعبیر «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» نیز از همین قبیل است. نهی از عریانی در حال طواف، ظهور دارد در اینکه عریانی برای طواف محذور دارد؛ یا به عنوان مانع یا به این معنا که ستر، شرط صحت طواف است.

در نتیجه: اینکه گفته شد نهی صرفاً ردع از ترک واجب نفسی (ستر) است، خلاف ظاهر است. ظاهر تعابیر این‌چنینی، بیان شرطیت یا مانعیت برای خود عمل اصلی (طواف) است، نه صرفاً تذکر یک حکم مستقل دیگر.

0.0.0.0.0.1- ب. صحیحه یونس بن یعقوب

دلیل دیگری که برای شرطیت ستر در طواف به آن استدلال شده، روایت صحیحه یونس بن یعقوب است.

نقل روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَعَرِّفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.

(شیخ صدوق با سند خود از یونس بن یعقوب نقل می‌کند که گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم: در لباسم مقداری خون دیدم در حالی که مشغول طواف بودم. فرمود: جای آن [خون] را علامت بگذار، سپس [از طواف] خارج شو و آن را بشوی، سپس بازگرد و طوافت را از همان‌جا ادامه بده.) (وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۳۸، ابواب الطواف، باب ۵۲، حدیث ۱)

استدلال به روایت (به نقل از مرحوم آیت‌الله خویی):

... مرجعها إلى اشتراط أمرين فيهما: أحدهما الثوب فلا تجوزان عارياً. و الثاني طهارته. فيظهر من ذلك أنّ‌ الستر معتبر في الطواف و إلا لما أمره بالغسل تعييناً، بل خيّره بينه و بين الإتمام عارياً لإطلاق الرواية من جهة الناظر المحترم، و من جهة الليل الأظلم. (خوئی)[2]

مرحوم آقای خویی (پس از اشکال به استدلال به روایت «لا یطوف...») به این روایت برای اثبات مدعا (شرطیت ستر در طواف) تمسک کرده‌اند.

تقریب استدلال: امام (ع) در پاسخ به سؤال از وجود خون در لباس حین طواف، دستور به شستن لباس و سپس بازگشت و ادامه طواف (بناء بر طواف) داده‌اند. این دستور نشان می‌دهد که طهارت لباس (از نجاست خون) شرط صحت طواف است. اگر شرط نبود، نیازی به قطع طواف و شستن نبود. همچنین، چون امام به طور مطلق فرمودند لباس را بشوی و برگرد، و تفصیلی بین اینکه ناظر محترمی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد (مثل جایی که بخاطر تاریکی اشخاص یکدیگر را نمی بینند) نداده اند معلوم می‌شود که اصل ستر عورت در طواف شرطیت دارد. زیرا اگر شرطیت نداشت امام علیه السلام باید تفصیل می دادند بین جایی که ناظر محترم وجود داشته باشد و جایی که نداشته باشد و حکم ازاله نجاست از لباس را مختص به جایی می نمودند که ناظر محترمی وجود داشته باشد و در فرض عدم وجود ناظر حکم به طواف عریانی می نمودند.

بررسی سندی روایت:

نظر مرحوم آیت‌الله خویی: ایشان سند روایت را تمام می‌دانند. اگرچه در طریق شیخ صدوق به یونس بن یعقوب، شخصی به نام «حَکَم بن مِسکین» وجود دارد، اما از نظر آقای خویی، حَکَم بن مسکین ثقه است.

دلیل توثیق حکم بن مسکین نزد آقای خویی: ایشان در ابتدا حکم بن مسکین را به دلیل قرار گرفتن در اسناد کتاب «کامل الزیارات» توثیق می‌کردند (بنا بر مبنای توثیق عام رجال کامل الزیارات).

عدول آقای خویی از مبنای کامل الزیارات: اما مرحوم آقای خویی در اواخر عمر شریفشان از این مبنا عدول کردند و فرمودند توثیق عام فقط شامل مشایخ بلاواسطه ابن قولویه در کامل الزیارات می‌شود. حکم بن مسکین از مشایخ باواسطه است، لذا از این طریق توثیق نمی‌شود.

راه‌های دیگر توثیق حکم بن مسکین:

توثیق از باب قاعده توثيق معاریف (نظر آیت‌الله تبریزی): حکم بن مسکین از معاریف و چهره‌های شناخته شده است و بنا بر قاعده توثیق معاریف، می‌توان وثاقت او را ثابت کرد.

توثیق از طریق روایت مشایخ ثلاثه: از آنجا که ابن ابی عمیر و بزنطی (که از مشایخ ثلاثه هستند و لَا يَرْوُونَ وَ لَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ) از حکم بن مسکین روایت نقل کرده‌اند (از ابن ابی عمير روايات متعددی وجود دارد ، حداقل یک روایت از بزنطی وجود دارد)، وثاقت او ثابت می‌شود.

نتیجه بررسی سندی: بنابر این، سند روایت یونس بن یعقوب، صحیح و قابل اعتماد است.

بررسی دلالی روایت و مناقشه در استدلال:

مناقشه اول (مرحوم آیت‌الله تبریزی): عدم ظهور در شرطیت ستر به نحو خاص

اشکال بر اطلاق: استدلال اصلی بر شرطیت ستر، مبتنی بر اطلاق امر امام (ع) به شستن لباس و بازگشت بود (یعنی امام تفصیل ندادند بین موارد مختلف). اما این اطلاق لزوماً شرطیت ستر به نحو شرطیت ستر در صلات را ثابت نمی‌کند.

توضیح:

همان طور که اگر ستر شرطیت نداشت امام علیه السلام باید تفصیل می دادند بین فرض وجود ناظر محترم و غیر آن، همین طور اگر ستر شرطیت هم داشته باشد باید تفصیل داده شود بین لباسی که بالفعل ساتر عورت است ولباسی که بالفعل ساتر نیست و می فرمودند اگر آن لباس ساترِ بالفعل باشد باید شسته شود ولی اگر ساترِ بالفعل نباشد لازم به شستن نیست و شخص می تواند آن لباسِ غیر ساتر را بیرون آورد و بدون آن طواف کند.

نتیجه مناقشه: همان طور که عدم شرطیت ستر با اطلاق روایت سازگار نیست همین طور شرطیت ستر برای طواف نیز با اطلاق این روایت سازگار نیست و امام علیه السلام اگر در مقام بیان شرطیت ستر بودند باید بین این موارد تفصیل می دادند. در نتیجه این روایت اصلا در مقام بیان مساله ی ستر نیست بلکه فقط در مقام بیان طهارت ثوب در طواف است..

مناقشه دوم: عدم لزوم تفصیل در صورت عدم شرطیت ستر

اشکال بر لزوم تفصیل: بر خلاف آنچه در تقریب استدلال گفته شد، حتی اگر ستر، شرطیت خاص برای طواف نداشته باشد و فقط وجوب نفسی مطرح باشد، باز هم نیازی به تفصیل دادن امام (ع) بین وجود ناظر و عدم وجود ناظر یا بین لباس ساتر و غیر ساتر نیست.

توضیح: چون طواف در مسجدالحرام انجام می‌شود و غالباً (چه روز و چه شب، حتی در زمان‌های قدیم) فرض عدم وجود ناظر محترم، یک فرض بسیار نادر و غیر متعارف است. حکم بر اساس غالب بیان می‌شود. امام (ع) بر اساس وضعیت غالب که وجود ناظر محترم است، دستور به شستن لباسی که ساتر است (چون لباس طواف معمولاً همان لباس ساتر است) داده‌اند.

نتیجه نهایی بحث شرطیت ستر: با توجه به مجموع ادله، بواسطه روایت «فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً» (که در بحث‌های قبلی مطرح شد و طواف را مشتمل بر نماز دانست)، و دلیل اول از دسته دوم (همین روایت لا یطوف بالبیت عریان...)، شرطیت ستر عورت در طواف ثابت می‌شود.[3]