مناقشات المحقق الداماد ره فی الاستدلال بروایة « لایطوفن بالبیت عریان »

موضوع: مناقشات المحقق الداماد ره فی الاستدلال بروایة « لایطوفن بالبیت عریان »

0.1- مساله 10: شرطیت ستر در طواف

يشترط ستر العورة في الطواف أيضا.

در جلسات پیشین، به تبیین ادله شرطیت ستر عورت در اثنای طواف پرداخته شد. مقرر گردید که برای اثبات این مدعا، به دو دسته از روایات استناد می‌شود. دسته دوم از این روایات، ناظر به خصوص طواف بوده و ادعا می‌شود که مفاد آنها، لزوم ستر و شرطیت آن در طواف است، به مثابه شرطیت ستر برای صحت صلاة.

بررسی روایات دسته دوم: محوریت روایت «لا یطوفُ بالبیتِ عُریانٌ»

در این دسته از روایات، روایت اول که با اسانید متعدد و مختلفی نقل گردیده، متضمن این عبارت نبوی شریف است:
لا یطوفُ بالبیتِ عُریانٌ»
ترجمه: هیچ کس نباید خانه (کعبه) را برهنه طواف کند.

این عبارت، در ضمن بیانی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) در جریان نزول سوره برائت و اعلان برائت از مشرکین در ایام حج، و در مقام ابلاغ این برائت، در ذیل آیات کریمه قرآن و تلاوت آیات سوره برائت، وارد شده است که:
لا یطوفُ بالبیتِ عُریانٌ »
هیچ کس نباید برهنه ، خانه (کعبه) را طواف کند.
و در ادامه، مطالب دیگری نیز ذکر شده، از جمله اینکه مشرک نباید داخل مسجدالحرام شود.

این، روایت اول از دسته دوم بود. در خصوص اعتبار سندی این روایت، در جلسه سابق بحث شد که هرچند برخی از طرق نقل آن به تنهایی ممکن است ضعف داشته باشند، اما با توجه به نقل متعدد آن در طرق فریقین (شیعه و عامه) و اشتراک مضمون، اطمینان به صدور اصل این کلام از ناحیه معصوم (علیه السلام) حاصل می‌شود. بنابراین، از حیث سند، مشکل قابل اعتنایی وجود ندارد.

مناقشه دلالی اول: نسبت بین عریان بودن و عدم ستر

عمده بحث در استدلال به این روایت، به جهت دلالت آن بازمی‌گردد؛ اینکه آیا این روایت، دلالت بر مدعای شرطیت ستر در طواف دارد یا خیر؟ مدعا آن است که ستر عورت در طواف، شرط صحت آن است، همان‌گونه که در نماز شرطیت دارد.

در این بخش، اشکال اولی که بر دلالت این روایت وارد شده و در کلام صاحب جواهر (قدس سره) نیز مطرح گردیده، آن است که نسبت بین «عریان بودن» و «عدم ستر»، نسبت عموم و خصوص من وجه است.

پاسخ به مناقشه دلالی اول

به این اشکال، پاسخ‌هایی داده شده است:

    1. پاسخ مرحوم آیت الله العظمی تبریزی (قدس سره) (مبنی بر متفاهم عرفی):
ایشان فرموده‌اند که متفاهم عرفی از عبارت «لا یطوفُ بالبیتِ عُریانٌ»، آن است که طواف باید در حال ستر عورت انجام شود. یعنی عرف از این نهی، لزوم پوشاندن عورت را در هنگام طواف برداشت می‌کند، هرچند از حیث دقت عقلی، نسبت بین عریانی و عدم ستر، عموم و خصوص من وجه باشد. این متفاهم عرفی، نظیر آن چیزی است که در روایات مربوط به ورود به حمام آمده که شخص مؤمن نباید عریاناً وارد حمام شود، که مراد، عدم ستر عورت است، نه صرفاً نداشتن لباس.

    2. پاسخ مرحوم صاحب جواهر (قدس سره):
ایشان فرموده‌اند که هرچند معنای لغوی «عریان» و «عدم ستر» ممکن است تلازم کامل نداشته باشند، اما در خصوص این روایت، با توجه به قرینه اجماع بر صحت طواف شخصی که عریان است اما عورتین خود را پوشانده، مراد از «عِری» و «عریان بودن» در این روایت، همان «عدم ستر عورت» است.

این دو پاسخ، به اشکال اول دلالی وارد شده بر روایت، ارائه گردیده است.

اشکالات مرحوم آیت الله العظمی داماد (قدس سره)

مرحوم آیت الله العظمی داماد (قدس سره) فرموده‌اند که استدلال به این روایت از حیث دلالت، با چهار اشکال مواجه است. ایشان معتقدند که هرچند روایت از نظر سند به دلیل استفاضه در نقل، قابل قبول است و ضعف احتمالی برخی طرق آن جبران می‌شود، اما از نظر دلالت، اشکالاتی بر آن وارد است که مانع از اثبات شرطیت ستر در طواف می‌شود.

اشکال اول مرحوم آقای داماد (قدس سره) (مفاد روایت، شرطیت ستر ازید از عورتین است)

و يورد عليه تارة: بضعف السند، لأن تلك النصوص موهونة الاسناد، و اخرى: بعدم انطباق متنها لما استدلّ‌ له، و ذلك لظهورها في المنع عن العري لا عن كشف العورة فقط، فلو سترها الطائف مع انكشاف ما عداها من أجزاء البدن لصدق عليه العاري أيضا، فيلزم ستر ما عداها من البدن كالحالة المتعارفة حتى لا يكون عاريا. (محقق داماد)[1]

ایشان فرموده‌اند که اگر این روایت دلالت بر شرطیت ستر در طواف داشته باشد، مفاد آن، شرطیت سترِ چیزی بیش از صرف عورتین خواهد بود، در حالی که مستدل (قائل به شرطیت ستر عورتین) به این توسعه در ستر ملتزم نیست. توضیح آنکه، نهی از طواف «عریاناً» شامل کسی هم می‌شود که فقط عورتین خود را پوشانده و سایر بدنش عریان است. پس اگر روایت دال بر بطلان طواف عریان باشد، طواف چنین شخصی نیز باید باطل باشد. و چون مستدل به بطلان طواف در این فرض ملتزم نیست، پس باید روایت را حمل بر کراهت طواف عریان نمود، نه حرمت و بطلان آن.(البته این حمل بر کراهت کردن در کلام آقای داماد نیامده است ولی طبیعتا با توجه به گفته ایشان، این نهی باید حمل بر کراهت شود)

پاسخ به اشکال اول مرحوم آیت الله العظمی داماد (قدس سره)

به این اشکال نیز می‌توان به چند نحو پاسخ داد:

    • اولاً، دو پاسخی که به اشکال صاحب جواهر (قدس سره) داده شد (متفاهم عرفی و قرینه اجماع)، در اینجا نیز جاری است. یعنی متفاهم عرفی از «عریاناً» همان عدم ستر عورتین است، و با قرینه اجماع، اطلاق «عریاناً» تخصیص می‌خورد به موردی که عورتین مکشوف باشد.

    • اشکال آقای داماد به جواب دوم :

فيتوجّه عليه: انه تمسك بالإجماع لا النصوص المشار إليها. (محقق داماد)[2]

در این دلیل قرار است بواسطه نصوص حکم مساله مشخص شود نه اجماع! در حاليکه اين پاسخ در واقع تمسک به اجماع است نه نصوص.

    • پاسخ استاد: این اجماع، مدلول روایت را در این فرض خاص، تقييد می‌کند، نه اينکه مدعا را مستقيماً اثبات کند ، لذا نافی استدلال به روایت برای اثبات اصل شرطیت ستر عورتین در حالت کشف آنها نیست. صاحب جواهر (قدس سره) برای اثبات مدعای خود (شرطیت ستر عورتین) به خود روایت استدلال کرده‌اند، و اجماع را به عنوان قرینه‌ای برای تعیین مراد از «عریاناً» در روایت به کار برده‌اند، نه اینکه مستقیماً به اجماع برای اثبات مدعا تمسک کرده باشند. بنابراین، مناقشه مرحوم آیت الله داماد (قدس سره) که صاحب جواهر (قدس سره) به اجماع تمسک کرده‌اند نه به روایت، وارد به نظر نمی‌رسد.

    • ثانیاً، می‌توان گفت اطلاق روایت شامل هر دو فرد (عاری مکشوف العوره و عاری ساتر العوره) می‌شود. در مورد دوم (عاری ساتر العوره)، به دلیل اجماع بر صحت طواف، از اطلاق رفع ید کرده و حکم به کراهت می‌کنیم. اما در مورد اول (عاری مکشوف العوره)، به دلیل بقای ظهور و عدم وجود دلیل بر خلاف، حکم به بطلان (شرطیت ستر) باقی می‌ماند. این امر نظیر مواردی است که دلیل عامی وارد شده و در برخی مصادیق آن، دلیل خاصی بر خلاف وجود دارد که موجب تخصیص عام می‌شود، نه الغای کامل آن.

اشکال دوم مرحوم آیت الله العظمی داماد (قدس سره) (نهی از تبعیت از مشرکین در بدعت)

كونها بصدد ردع ما التزموا به: من عدم جواز الطواف في ثوب عصوا فيه، و كانوا يبتدعون من حيث لزوم العري و عدم الاستتار عند الطواف بثوب أذنبوا فيه. (محقق داماد)[3]

اشکال دوم ایشان آن است که با توجه به اینکه مشرکین، عریان بودن در طواف را از شرایط آن می‌دانستند و این امر نوعی بدعت از جانب آنان بود، نهی در روایت «لا یطوفُ بالبیتِ عُریانٌ» ناظر به منع از تبعیت از مشرکین در این بدعت و تشریع است، نه بیان شرطیت ستر به عنوان یک حکم مستقل شرعی.

    • پاسخ استاد: هرچند ممکن است یکی از حکمت‌های تشریع این حکم، مخالفت با سنت جاهلی مشرکین باشد، اما این امر نافی آن نیست که خود ستر در طواف، یک حکم شرعی مستقل و دارای شرطیت باشد. تخصیص ذکر این حکم به این مقام، می‌تواند به دلیل اهمیت آن و یا به دلیل رواج خلاف آن در آن زمان باشد، اما لزوماً به معنای انحصار علت تشریع در صرف مخالفت با مشرکین نیست. بنابراین، تفسیر نهی از طواف عریان صرفاً به نهی از تشبه به مشرکین در بدعت، با ظاهر روایت که ناظر به خود فعل طواف و کیفیت آن است، سازگار نيست . متفاهم عرفی در جایی که می گوید واجب را در فلان حال انجام بدهيد و در فلان حال انجام ندهید بیان شرطیت یا مانعیت آن امر مذکور است. لذا این روایات یا حاکی از این است که عریان بودن مانع است یا اینکه ستر شرط صحت طواف است.

اشکال سوم و چهارم مرحوم آیت الله العظمی داماد (قدس سره) (لزوم رعایت ستر واجبی نفسی)

اشکال سوم و چهارم ایشان (که در وجه تفاوت اندکی با هم دارند) آن است که این روایات ناظر به نهی نفسی از عدم ستر عورت است و ربطی به حکم وضعی (که شرطيت ستر در حال انجام واجب باشد ) ندارد. تفاوت اشکال سوم و چهارم این است که در اشکال سوم وجه اینکه چرا مشرکین در حال طواف، ستر را رعایت نمی کردند بیان نشده است ولی در اشکال چهار بیان شده است.

رویه مشرکین چنین بود که در غیر طواف، عورت خود را می‌پوشاندند، اما در هنگام طواف (بنا به دلایلی از جمله اعتقاد به عدم جواز طواف با لباسی که در آن گناه شده و یا عدم دسترسی به لباس دیگر)، عریان می‌شدند. بر این اساس، نهی در روایت «لا یطوفُ بالبیتِ عُریانٌ» صرفاً تأکیدی بر همان وجوب نفسی ستر عورت است که در حال طواف نیز باید رعایت شود، و دلالتی بر شرطیت خاص ستر برای صحت خود طواف ندارد. دلیل تخصیص به ذکر شدن وجوب ستر به حال طواف این است که اینها در غیر حال طواف ستر را رعایت می کردند ولی در طواف رعایت نمی کردند. تفاوت اشکال سوم و چهارم در این است که در اشکال چهارم، به روایت تفسیر علی بن ابراهیم در تبیین علت عریان شدن مشرکین در طواف، استناد شده است.

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ لَمْ يَمْنَعِ الْمُشْرِكِينَ الْحَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ- وَ كَانَ سُنَّةٌ فِي الْعَرَبِ فِي الْحَجِّ- أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي ثِيَابِهِ- لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِمْسَاكُهَا وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَ لَا يَلْبَسُونَهَا بَعْدَ الطَّوَافِ، وَ كُلُّ مَنْ وَافَى مَكَّةَ يَسْتَعِيرُ ثَوْباً وَ يَطُوفُ فِيهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ- وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ عَارِيَّةً اكْتَرَى ثِيَاباً- وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ عَارِيَّةً وَ لَا كِرَاءً- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ طَافَ‌ بِالْبَيْتِ‌ عُرْيَاناً- فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَسِيمَةٌ جَمِيلَةٌ- فَطَلَبَتْ ثَوْباً عَارِيَّةً أَوْ كِرَاءً فَلَمْ تَجِدْهُ، فَقَالُوا لَهَا إِنْ طُفْتِ فِي ثِيَابِكِ احْتَجْتِ أَنْ تَتَصَدَّقِي بِهَا- فَقَالَتْ وَ كَيْفَ أَتَصَدَّقُ بِهَا وَ لَيْسَ لِي غَيْرُهَا- فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَة[4]

پاسخ به اشکال سوم و چهارم مرحوم آیت الله العظمی داماد (قدس سره)
در پاسخ به این دو اشکال نیز می‌توان گفت:

    • اولاً، چنانکه مرحوم آیت الله العظمی تبریزی (قدس سره) فرموده‌اند، اصل این ادعا که رویه مشرکین چنین بوده (که در غير طواف ساتر عورت بودند و در حال طواف ستر عورت را رعايت نمی کردند) ، به نحو معتبر و قطعی ثابت نشده است.

    • ثانیاً، حتی اگر بپذیریم که رويه و عادتشان اين بوده ، ظاهر عبارت «لا یطوفُ بالیتِ عُریانٌ» حاکی از محذوریت در خود فعل «عریان بودن در حال طواف» است. این محذوریت یا به معنای مانعیت عریانی از صحت طواف است، یا به معنای شرطیت ستر برای صحت آن. حمل روایت صرفاً بر تأکید بر وجوب نفسی ستر عورت که یک حکم عام است، خلاف ظاهر روايت است (که لسانش مثل لسان امر به وضو در وقت انجام نماز و نهی از صلات در لباس نجس می باشد) .