/ اعتبار الستر الصلاتی فی الطواف /مسألة 10

موضوع: مسألة 10 / اعتبار الستر الصلاتی فی الطواف /

0.1- مساله 10: شرطیت ستر در طواف

يشترط ستر العورة في الطواف أيضا.

شرطیت ستر عورت در طواف

بحث حاضر به مسئله دهم از مسائل فصل "ستر صلاتی" (پوشش در نماز) اختصاص دارد. پرسش محوری این است که آیا در "طواف"، مشابه نماز، ستر عورت شرط صحت عمل محسوب می‌شود یا خیر؟ و آیا این شرطیت، با همان تفاصیل مطرح شده برای مردان و زنان در نماز، در طواف نیز معتبر است، یا طواف فاقد چنین شرطی است.

علل اندراج مبحث طواف ذیل مبحث ستر صلاتی

طرح مسئله مربوط به طواف در ضمن مباحث ستر صلاتی، می‌تواند مبتنی بر دو وجه باشد:

    1. تنظیر طواف به صلات (نماز): یکی از ادله عمده یا مهم‌ترین دلیل قائلین به شرطیت ستر در طواف، تنظیر طواف به صلات است. بدین معنا که شرایط معتبر در صلات، از جمله ستر، در طواف نیز لازم‌الرعایه است. این مساله، سبب اندراج این مسئله در این مقام شده است.

    2. محدودیت موارد شرطیت ستر برای صحت عمل: با صرف نظر از وجوب ستر عورت از ناظر محترم، شرطیت ستر برای صحت یک عمل عبادی، اساساً به صلات و طواف منحصر می‌شود. در اعمال و تکالیف دیگر، ستر شرط صحت عمل نیست. بنابراین، از آنجا که طواف از معدود اعمالی است که این بحث در خصوص آن مطرح است، در کنار مبحث صلات مورد بررسی قرار گرفته است.

آراء فقها در باب شرطیت ستر در طواف

    • مرحوم سید: ایشان به شرطیت ستر عورت در طواف فتوا داده‌اند. در مسئله دهم کتاب عروه چنین آمده است:
یشترط ستر العورة فی الطواف ایضاً.»
مقصود ایشان آن است که همان‌گونه که ستر در صلات شرط است، در طواف نیز با همان کیفیت و جزئیات مذکور در مبحث صلات، شرط صحت عمل می‌باشد.

    • اکثر محشین بر عروة الوثقی: غالب فقیهانی که بر کتاب عروة الوثقی حاشیه نگاشته‌اند، این فتوا را پذیرفته و بر عبارت سید یزدی، نظر مخالفی ابراز نکرده‌اند.

    • امام خمینی (قدس سره): ایشان در حاشیه بر این مسئله، وجوب ستر در طواف به نحو وجوب آن در صلات را محل اشکال دانسته‌اند، اما از باب احتیاط واجب، رعایت آن را لازم می‌دانند. عبارت ایشان چنین است:

«وجوب سترها فیه (یعنی فی الطواف) علی نحو ما وجب فی الصلاة محل اشکال، لکن لا یترک الاحتیاط.

    • آیت‌الله خویی (قدس سره): ایشان نیز تعبير به «علی الاحوط لزوماً» کرده‌اند. این عبارت مبین آن است که رعایت ستر از باب احتیاط لزومی است، نه به عنوان فتوای قطعی به شرطیت آن.

    • برخی از فقهای متقدم: گروهی از فقهای اعصار پیشین، در شرطیت ستر در طواف به نحو صلات، اشکال وارد نموده‌اند.
آقای حکیم، به نقل از علامه حلی در کتاب مختلف ، بیان می‌دارد که علامه حلی، استدلال قائلین به شرطیت ستر در طواف با استناد به روایات خاص را مورد نقد قرار داده و آن روایات را از حیث دلالت یا سند، قابل تأمل دانسته‌اند. در نتیجه، خود علامه حلی، ستر را در طواف بدین معنا (یعنی مانند صلات) شرط ندانسته‌اند.بررسی ادله قائلین به شرطیت ستر در طواف

فقهایی که ستر را در طواف شرط می‌دانند، به دو دسته از ادله استناد جسته‌اند:

دسته اول: ادله مبتنی بر تعمیم شرطیت ستر از صلات به طواف
این دسته از ادله، پس از مفروغ‌عنه دانستن شرطیت ستر در صلات، این شرطیت را به طواف نیز تسری می‌دهند.

    1. دلیل اول: روایت «الطواف بالبیت صلاة»
یکی از ادله اصلی و بارز در کلام قائلین، استناد به روایت مشهوری از پیامبر اکرم (ص) است که می‌فرماید:
الطوافُ بالبیتِ صلاةٌ.»
نحوه استدلال: لسان روایت حکومت است؛ بدین معنا که شارع مقدس، طواف را از حیث احکام، به منزله صلات قرار داده و آن را به عنوان مصداقی تنزیلی از صلات محسوب نموده است. نتیجه این جعل و تنزیل، لزوم رعایت تمامی احکام و شرایط معتبر در صلات، از جمله شرطیت ستر، در طواف نیز می‌باشد.
اشکال سندی به دلیل اول:

        2. ضعف سند روایت: این روایت نبوی، در مصادر روایی شیعه نيامده ،ولذا فاقد سند معتبر و غير قابل اتکاء است.

        3. جبران ضعف سند به عمل مشهور: گفته شده است که شهرت عملی فقها و فتوای ایشان بر طبق مضمون روایت، می‌تواند ضعف سند آن را جبران نماید.
پاسخ به ادعای جبران: قاعده جبران ضعف سند به عمل مشهور، در صورتی قابل اعمال است که اولاً، احراز شود مستند اصلی مشهور در فتوای خود، همین روایت ضعیف بوده است و ثانیاً، این قاعده، خود محل بحث و اختلاف نظر بین اصولیان است. اگر از نظر کبروی جبر ضعف روايت به عمل مشهور را بپذيريم در ما نحن فیه، ممکن است مستند مشهور، اموری غیر از این روایت باشد.
بنابراین، روایت «الطواف بالبیت صلاة» فی نفسه از حیث سندی، فاقد اعتبار لازم برای استدلال مستقل است، مگر آنکه ضعف آن به طرق دیگری جبران گردد.

    4. دلیل دوم از دسته اول: روایاتی که علت وجوب وضو در طواف را "اشتمال طواف بر نماز" (فیه صلاة) بیان کرده‌اند.
در شماری از روایات، از جمله صحیحه معاویة بن عمار و صحیحه رفاعه ( باب پانزدهم از ابواب سعی در کتاب وسائل الشیعه)، به صراحت بیان شده است که در سایر مناسک حج، وضو شرط صحت نیست (هرچند افضل است)، مگر در خصوص طواف.
به عنوان مثال، در صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

اشکالی ندارد که همه مناسک را بدون وضو انجام دهی، مگر طواف، زیرا در آن نماز است؛ و البته وضو [در همه مناسک] برتر است
و همچنین در روایت رفاعة بن موسی از امام صادق (علیه السلام) آمده است:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ‌ الْمَنَاسِكِ‌ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً.

‌ [سؤال شد] آیا در حالی که وضو ندارم در چیزی از مناسک حاضر شوم؟ فرمود: بله، مگر طواف خانه کعبه، زیرا در آن نماز است.)
نحوه استدلال:
این روایات، علت لزوم وضو در طواف را با عبارت «فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً» (زیرا در آن نماز است) بیان نموده‌اند. این "تعلیل"، بر اساس قواعد استنباط، مقتضی تعمیم حکم است. یعنی چون طواف مشتمل بر از صلات است، لذا حکم صلات را دارد و سایر شرایط معتبر در صلات نیز، از جمله طهارت از خبث و شرطیت ستر عورت، در طواف لازم خواهد بود. دلیلی بر اختصاص این تعلیل به شرطیت وضو وجود ندارد.
اشکال دلالی به دلیل دوم: این اشکال متعاقباً در ضمن ایرادات محقق داماد به تفصیل بیان خواهد شد.

دسته دوم: روایاتی که به طور خاص، ستر در طواف را مورد تأکید قرار داده‌اند.
این دسته مشتمل بر روایاتی است که مستقیماً به مسئله ستر در اثنای انجام طواف پرداخته‌اند.

    • روایات ناهیه از طواف در حالت عریانی:
در روایات متعددی که صاحب وسائل در باب پنجاه و سوم از ابواب طواف گردآوری نموده، این مضمون نقل شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از نزول سوره مبارکه برائت، امیرالمؤمنین (علیه السلام) را مأمور اعلام برائت از مشرکین در ایام حج، در مواضع مختلف (منا، عرفات، مزدلفه، و یوم النحر عند الجمرات) نمودند. از جمله موارد مندرج در این اعلان عمومی، این فراز بود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِقْسَمٍ‌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِيّاً ع يُنَادِي لَا يَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ- وَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ الْحَدِيثَ.

(ترجمه: پس از امسال هیچ مشرکی حج نکند و هیچ شخص برهنه‌ای خانه [کعبه] را طواف نکند.)
بررسی سندی روایات دسته دوم:

        ◦ ضعف سند برخی از روایات منفرد: حدیث اول این باب که از کتاب علل الشرایع صدوق نقل شده، در سلسله سند خود مشتمل بر برخی روات مجهول یا ضعیف است. حدیث بعدی نیز از تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقل شده است که آن هم سند معتبر ندارد .

        ◦ ارسال در روایات منقول از تفسیر عیاشی: از حدیث سوم تا هشتم این باب، روایاتی است که صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل می‌کند. در این روایات، واسطه بین عیاشی و راوی مستقیم از امام مذکور نیست و لذا این روایات در حکم مرسل می‌باشند. (هرچند که در نسخه اصلی تفسیر عیاشی، اسانید به طور کامل ذکر شده بوده، اما در نسخه‌های متأخر به جهت اختصار، اسانید حذف گردیده‌اند.)

        ◦ تقویت مضمون به حد تواتر اجمالی یا استفاضه: آقای حکیم در مستمسک و صاحب جواهر در جواهر الکلام، متذکر شده‌اند که اصل مضمون این خبر (نهی از طواف در حالت عریانی)، به دلیل کثرت طرق نقل آن از شیعه و اهل سنت، به حد تواتر اجمالی یا استفاضه رسیده است، به گونه‌ای که در صدور اصل مضمون آن، تردیدی باقی نمی‌ماند.
اشکال دلالی به روایات دسته دوم (اشکال اول بر استدلال به این روایات):
صاحب جواهر و سایر فقها، این اشکال را مطرح کرده‌اند که بین مفهوم «عریان بودن» و مفهوم «عدم ستر عورت»، از منظر منطقی، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. توضیح اینکه:
ممکن است شخصی فاقد لباس متعارف باشد (به معنای لغوی عریان باشد)، اما عورتین خود را به وسائلی غیر از لباس (مانند حشیش، اوراق اشجار، یا حتی به ید خود) مستور نموده باشد. چنین شخصی، هرچند عریان محسوب می‌شود، اما عورتین خود را پوشانده است.
از سوی دیگر، ممکن است شخصی ملبس باشد (عریان نباشد)، اما بخشی از عورت او (به هر علت) مکشوف و فاقد ستر باقی بماند.
بنابراین، صرف نهی روایت از «لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ»، مستقیماً دلالت نمی‌کند که اگر شخصی ملبس بود اما عورت او به طور کامل مستور نبود، طواف او باطل باشد.
پاسخ به اشکال دلالی:

        ◦ پاسخ صاحب جواهر (مبتنی بر اجماع): ایشان در پاسخ به این اشکال، به اجماع فقها استناد کرده‌اند. بدین بیان که اجماع قطعی بین فقها بر صحت طواف رجلی که هرچند عریان (فاقد لباس) است، اما عورت خود را به نحوی (مثلاً با ید یا حشیش) پوشانده است، وجود دارد. این اجماع، کاشف از آن است که مراد از واژه «عریان» در متن روایت، «کاشف العوره» (شخصی که عورتش مکشوف است) می‌باشد، نه صرفاً کسی که فاقد لباس است. در نتیجه، معنای روایت چنین خواهد بود: «لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ کَاشِفُ الْعَوْرَةِ».

        ◦ پاسخ آیت‌الله تبریزی و دیگران (مبتنی بر فهم عرفی): گروه دیگری از فقها، از جمله آیت‌الله تبریزی، معتقدند که فهم عرفی از نهی شارع از طواف در حالت عریانی، آن است که عورت مکشوف و فاقد ستر نباشد. یعنی در امثال این موارد، واژه «عریان» به معنای «کاشف العوره» استعمال شده و فهم عرفی به این معنا انصراف دارد.
اشکالات دیگر محقق داماد بر استدلال به این روایات:
محقق داماد، مجموعاً چهار اشکال اساسی بر استدلال به روایت «لایتوف بالبیت عریان» برای اثبات شرطیت ستر صلاتی در طواف، وارد نموده‌اند که اشکال اول، همان اشکال دلالی مذکور در فوق بود.