لحاق الصبیة الی الامة هل یتوقف علی شرعیة عباداتها/ الجهة الثالثة فی مسألة 8 /المستند فی شرعیة عبادات الصبی

موضوع: المستند فی شرعیة عبادات الصبی / الجهة الثالثة فی مسألة 8 /لحاق الصبیة الی الامة هل یتوقف علی شرعیة عباداتها

دلیل سوم: روایات خاصه وارده در مورد عبادات صبی

    • تقریر دلیل: روایات خاصی در ابواب مختلف فقهی، مانند ابواب نماز، روزه و حج وارد شده که صراحتاً یا ظاهراً بر انجام این عبادات توسط صبی و مطلوبیت آن دلالت دارد.

    • نمونه‌ها:

        ◦ در روایاتی آمده است که صبی حج انجام می‌دهد، یا نماز می‌خواند، یا جا دارد نماز بخواند و روزه بگیرد.

        ◦ در روایات باب سوم از ابواب اعداد الفرائض (در وسائل الشیعه) بیان شده که وقتی صبی به سن هفت سالگی (یا در برخی روایات شش سالگی) می‌رسد: «تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ» (نماز بر او ثابت می‌شود) یا «يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ» (روزه بر او ثابت می‌شود).

    • بیان استدلال: مراد از «یجب» در این روایات، وجوب الزامی نیست (به قرینه حدیث رفع قلم)، بلکه به معنای ثبوت و مشروعیت است؛ یعنی این عمل برای او ثابت است و مشروعیت دارد. با تمسک به این روایات خاصه، مشروعیت عبادات صبی اثبات می‌شود.

دلیل چهارم: اطلاق ماده متعلق تکلیف

    • تقریر دلیل (به نقل از برخی محققین، مانند مرحوم نائینی): این دلیل در ذیل مسئله هفدهم از احکام اوقات الفرائض نیز مطرح شده است. برخی محققین (مانند مرحوم نائینی در بحث‌های اصولی مربوط به تزاحم وشرطيت قدرت) فرموده‌اند می‌توان از راه اطلاقِ «ماده‌ی امر» در خطابات شرعی، مشروعیت عبادت صبی را کشف کرد.

    • بیان استدلال: خطابی مانند «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» یا «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»، علاوه بر اینکه بر ثبوت تکلیف الزامی نسبت به بالغ دلالت می‌کند، دلالت بر این هم دارد که «ماده‌ی متعلق طلب» (یعنی خودِ نماز یا روزه بما هو هو) دارای مصلحت و مطلوبیت است. حال، حتی اگر خودِ خطابِ الزامی، مختص به بالغین باشد، اما از امر به نماز یا روزه کشف می‌کنیم که این ماهیت (طبیعیِ عمل) فی نفسه دارای ملاک و مطلوبیت است. اطلاقِ این مطلوبیت ذاتیِ ماده، شامل صبی هم می‌شود. اگرچه تکلیف الزامی ندارد، اما انجام آن عملِ دارای ملاک، برای او مشروع و مطلوب است.

    • اشکال به دلیل چهارم: این وجه استدلال در محل خودش مورد اشکال قرار گرفته است:

        ◦ (اشکال بنا بر دلالت طولی): اگر دلالت خطاب بر ملاک، دلالتی طولی و التزامی باشد (یعنی لازمه تعلق امر، وجود ملاک باشد)، با سقوط مدلول مطابقی (یعنی وجوب) در حق صبی، مدلول التزامی (ملاک و محبوبیت) نیز برای او ساقط می‌شود (بنابر اینکه مدلول التزامی در ثبوت و سقوط تابع مدلول مطابقی است).

        ◦ (اشکال بنا بر دلالت عرضی): دلالت خطاب بر ملاک، دلالت عرضی (مستقل) نیست؛ یعنی اینگونه نیست که یک خطاب واحد، هم بر تعلق تکلیف به فعل دلالت کند و هم مستقلاً (در عرض آن) بر ملاک‌دار بودن طبیعت فعل.

        ◦ نتیجه اشکال: بنابراین، استناد به اطلاق ماده متعلق تکلیف برای اثبات مشروعیت عبادت صبی، تمام نیست.

دلیل پنجم: اطلاق ادله مستحبات

    • تقریر دلیل (به نقل از مرحوم خوئی): این وجه مربوط به اعمال مستحبی است نه واجبات، و به نحو فی‌الجمله در کلمات مرحوم آقای خوئی برای اثبات مشروعیت اعمال صبی ذکر شده است.

    • بیان استدلال: ادله‌ای که بر استحباب اعمالی مانند نماز شب، نماز جعفر طیار و امثال آن دلالت دارند، اطلاق دارند و هم شامل بالغ می‌شوند و هم غیر بالغ. در مقابل این اطلاقات، ما دلیل مقیدی نداریم که صبی را از شمول این ادله خارج کند. حدیث رفع قلم نیز نمی‌تواند این احکام استحبابی و غیر الزامی را از صبی بردارد، زیرا حدیث رفع قلم مربوط به جایی است که الزام و ثقلی در کار باشد و جعل استحباب، ثقل و الزامی ندارد تا با حدیث رفع قلم برداشته شود.

    • نکته: این دلیل، گرچه مشروعیت اعمال مستحبی صبی را به خوبی اثبات می‌کند، اما مشروعیت واجباتی مانند نماز یومیه یا روزه ماه رمضان را (که محل بحث اصلی است) برای صبی ثابت نمی‌کند.

جمع‌بندی و ارزیابی ادله مطلب اول

در مجموع، وجوه و ادله متعددی برای اثبات مشروعیت عبادات صبی در مقابل تمرینی بودنِ صِرف، اقامه شده است. برخی از این وجوه (مانند وجه اول و چهارم) ممکن است محل اشکال باشند، اما برخی دیگر (وجه دوم مبتنی بر قاعده "الامر بالامر..." و وجه سوم مبتنی بر روایات خاصه) ادله‌ی تامی به نظر می‌رسند و می‌توانند مشروعیت عبادات صبی را اثبات کنند.

نکته‌ای در مورد گستره شمول ادله

بین این ادله از نظر گستره شمول، تفاوت وجود دارد:

    • اگر بر اساس دلیل اول (اطلاق ادله تشریع - نظر مرحوم حکیم) یا دلیل چهارم (اطلاق ماده متعلق تکلیف - نظر مرحوم نائینی) پیش برویم، می‌توان مشروعیت را برای «همه» عبادات صبی (اعم از نماز، روزه، حج، اعتکاف و...) اثبات کرد.

    • اما اگر بر اساس دلیل دوم (امر اولیاء و قاعده الامر بالامر) یا دلیل سوم (روایات خاصه) استدلال کنیم، مشروعیت فقط برای عباداتی ثابت می‌شود که در آن روایات خاص ذکر شده‌اند (یعنی نماز، روزه و حج). در این صورت، برای اثبات مشروعیت عبادات دیگر صبی (مانند اعتکاف)، دلیل خاصی نخواهیم داشت.

مطلب دوم: بررسی ابتناء حکم ستر صبیه بر مشروعیت عبادات او

طرح بحث

حال به مطلب دوم از جهت دوم می‌پردازیم: آیا حکمی که در جهت اول مسئله هشتم بیان شد - یعنی اینکه صبیه غیر بالغه در نماز از جهت لزوم ستر (پوشش) مانند اَمه (کنیز) است (فقط سر و گردن نیاز به پوشش ندارد و بقیه بدن باید پوشانده شود) - مبتنی بر قول به مشروعیت عبادات صبی است یا خیر؟

دیدگاه‌ها

    • دیدگاه مرحوم سید یزدی (صاحب عروه): ایشان در متن عروه تصریح می‌کنند که این حکم، مبتنی بر قول به مشروعیت (صحت) صلات صبیه است. عبارت ایشان چنین است: «الصَّبِيَّةُ غَيْرُ الْبَالِغَةِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَمَةِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ سَتْرِ الرَّأْسِ وَ الرَّقَبَةِ بِنَاءً عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ صِحَّةِ صَلَاتِهَا وَ شَرْعِيَّتِهَا.» (حکم دختربچه نابالغ، حکم کنیز است در واجب نبودن پوشاندن سر و گردن؛ [البته] بنابر نظر مختار مبنی بر صحیح بودن و مشروع بودن نمازش). ظاهر عبارت مرحوم سید این است که اگر قائل به مشروعیت نباشیم، این حکم (عدم لزوم ستر رأس و رقبه) ثابت نیست.

    • دیدگاه مرحوم آقای حکیم (صاحب مستمسک)

إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي، بل يتم و لو بناء على كونها تمرينية، لإطلاق النص و الفتوى. هذا و قد تقدمت الإشارة إلى وجه كونها شرعية لا تمرينية مراراً. (حکیم)[1]

ایشان بر مرحوم سید اشکال کرده و می‌فرمایند که الحاق صبیه به اَمه در حکم ستر، متوقف بر قول به مشروعیت عبادت صبی نیست.

        ◦ توضیح استدلال مرحوم حکیم: ایشان معتقدند مقتضای اطلاق نصوص و فتاوایی که درباره ستر صبیه در نماز وارد شده (مانند روایاتی که می‌گویند اگر دختر حائض شد باید خمار بپوشد، که مفهومش عدم لزوم خمار قبل از حیض است)، این است که صبیه در نماز تمرینی هم، نیازی به پوشاندن سر و گردن ندارد. آن ادله اطلاق دارند و شامل هر دو حالت (مشروعیت یا تمرینی بودن) می‌شوند.

    • دیدگاه مرحوم خوئی (پاسخ به اشکال مرحوم حکیم)

و أمّا على التمرينية فلا أمر شرعاً و لا عبادة حتى يتكلّم حول اعتبار شيء فيها و عدمه، و إنّما هي صورة العبادة، فهي سالبة بانتفاء الموضوع، و لأجله خصّ‌ الماتن عدم الوجوب بذاك المبنى. و لم يكن بصدد التحديد ليورد عليه بأنّ‌ إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على الشرعية كما لا يخفى. (خوئی)[2]

مرحوم خوئی به اشکال مرحوم حکیم پاسخ داده و فرمایش مرحوم سید را تأیید می‌کنند. ایشان می‌فرمایند بحث در اینجا صرفاً درباره کیفیت نماز خواندن صبیه به طور مطلق نیست، بلکه بحث در «شرطیتِ ستر» برای «صلات» است.

        ◦ توضیح استدلال مرحوم خوئی: ما در این مسئله از شرطیت چیزی (ستر) برای نماز بحث می‌کنیم. بحث از شرطیت یک امر برای عبادت، در جایی معنا پیدا می‌کند که آن عبادت، خودش «مامورٌ به» و «مشروع» باشد. اگر عملی صرفاً تمرینی باشد و امر شرعی (حتی استحبابی) به آن تعلق نگرفته باشد، سخن گفتن از اینکه چه چیزی «شرطِ صحتِ شرعیِ» آن عمل است، بی‌معناست. وقتی عملی مشروعیت ندارد، بحث از شرایط شرعی آن نیز موضوعیت پیدا نمی‌کند.

        ◦ نتیجه: بنابراین، اینکه بگوییم سترِ خاصی (عدم لزوم پوشش سر و گردن) برای نماز صبیه شرط نیست، فرع بر این است که اصل نماز او مشروعیت داشته باشد تا بتوان درباره شرایط آن بحث کرد. پس فرمایش مرحوم سید که حکم را مبتنی بر مشروعیت دانسته‌اند، صحیح است.

0.0.1- جهت سوم: حکم بلوغ صبیه در اثنای نماز

طرح بحث

مرحوم سید در ادامه مسئله می‌فرمایند: اگر صبیه غیر بالغه در اثنای نماز بالغ شود، حکمش مانند حکم اَمه‌ای است که در اثنای نماز آزاد می‌شود. یعنی همان تفصیلات و صوَری که در مورد اَمه گفته شد، در اینجا نیز جاری است.

تطبیق حکم اَمه مُعتَقه بر صبیه بالغه در اثناء

    • یادآوری حکم اَمه: (طبق آنچه قبلاً بحث شده) اگر اَمه در اثنای نماز آزاد شود:

        ◦ اگر فوراً و بدون فاصله زمانی بتواند ستر لازم (پوشاندن سر و گردن) را انجام دهد، نمازش صحیح است و ادامه می‌دهد.

        ◦ اگر انجام ستر مستلزم فاصله زمانی یا انجام فعل کثیرِ مُبطل نماز باشد، نمازش باطل است.

        ◦ صور مختلف دیگری نیز در آنجا مطرح بود.

    • تطبيق بر صبيه: مرحوم سيد مي‌فرمايند همين احكام در مورد صبيه‌اي كه در اثناء نماز بالغ مي‌شود جاري است:

        ◦ بايد فوراً براي بقيه نماز، ستر رأس و رقبه را انجام دهد.

        ◦ اگر اين كار را بدون فوت موالات و فعل كثير انجام دهد، نمازش صحيح است، حتي اگر بخشي از نماز (مثلاً دو ركعت اول) را بدون ستر رأس و رقبه خوانده باشد.

        ◦ اگر نتواند فوراً ستر لازم را فراهم كند يا مستلزم فعل كثير باشد، نمازش باطل مي‌شود.

بررسی تطابق کامل حکم صبیه با اَمه مُعتَقه

    • نظر مرحوم حکیم و مرحوم خوئی: هر دو بزرگوار فی الجمله این تطبیق را پذیرفته‌اند و فرموده‌اند ادله و نکاتی که در مورد اَمه گفته شد، بعینه در مورد صبیه بالغه در اثناء نیز قابل تطبیق است.

    • یک نکته و تفاوت مهم (اشکال به واضح بودن تطبيق): با وجود شباهت‌ها، یک تفاوت اساسی بین مقام (صبیه‌ی بالغه در اثناء) و مورد اَمه‌ی مُعتَقه در اثناء وجود دارد که ممکن است در حکم تأثیر بگذارد:

        ◦ در مورد اَمه: تمام اجزاء نماز او (چه قبل از عتق و چه بعد از عتق) متعلق امر وجوبی بوده است. دو رکعت اول را به امر وجوبیِ مناسب با حال اَمه بودن خوانده و دو رکعت دوم را به امر وجوبیِ مناسب با حال حُرّه بودن می‌خواند. کل نماز واجب بوده است.

        ◦ در مورد صبیه: دو رکعت اول نمازش (قبل از بلوغ) بنابر قول به مشروعیت، متعلق امر استحبابی بوده است، نه وجوبی. دو رکعت دوم نمازش (بعد از بلوغ) متعلق امر وجوبی است.

    • ثمره تفاوت: این تفاوت در نوع امر (استحبابی در جزء اول، وجوبی در جزء دوم) این سوال را ایجاد می‌کند که آیا می‌توان این دو جزء با دو نوع امر مختلف را با هم ترکیب کرد و یک نماز صحیح (که باید واجب باشد) را نتیجه گرفت؟ صحت این ترکیب، مبتنی بر یک مقدمه دیگر است.

مقدمه لازم برای صحت نماز صبیه بالغه در اثناء: وحدت حقیقت عمل مستحب و واجب

    • بیان مقدمه: برای اینکه بگوییم نماز صبیه‌ای که در اثناء بالغ شده صحیح است، باید قائل شویم که «حقیقتِ ماهویِ» نمازی که قبل از بلوغ به نحو مستحب انجام می‌داده، با «حقیقتِ ماهویِ» نمازی که بعد از بلوغ به نحو واجب بر او لازم است، «یکی» است و تفاوتی در ماهیت عمل وجود ندارد. اختلاف فقط در حکم (وجوب و استحباب) است، نه در حقیقتِ خودِ عملِ خارجی.

    • اختلاف نظر در مقدمه: آیا این مقدمه (وحدت حقیقت عمل واجب و مستحب) صحیح است؟

        ◦ قول به تعدد حقیقت: برخی فقها (مانند صاحب مدارک و صاحب جواهر در بحث مربوطه ذیل مسئله ۱۷ اوقات) معتقدند امر استحبابی و امر وجوبی به دو حقیقت مختلف تعلق می‌گیرند. تعددِ امر، کاشف از تعددِ متعلق و مامورٌ به است. بنابر این نظر، عملی که صبی قبل از بلوغ انجام داده، غیر از عملی است که بعد از بلوغ از او خواسته می‌شود. لذا نمی‌توان این دو را با هم ترکیب کرد و حکم به صحت مجموع نمود. در نتیجه، صبیه‌ای که در اثناء بالغ می‌شود، نمازش باطل است و باید اعاده کند. (مرحوم محقق عراقی نیز در حاشیه عروه بر این مسئله، احتیاط یا فتوا به لزوم اعاده داده‌اند که ظاهراً مبتنی بر همین مبناست).

        ◦ قول به وحدت حقیقت: برخی دیگر (مانند مرحوم محقق همدانی و ظاهراً مرحوم سید و مرحوم خوئی) معتقدند حقیقت و ماهیت عملِ خارجی یکی است. نماز، همان نماز است؛ روزه، همان روزه. اختلاف فقط در مرتبه مطلوبیت و حکم (وجوب و استحباب) است. بنابر این نظر، چون حقیقت عمل یکی است، می‌توان اجزائی که با امر استحبابی انجام شده را با اجزائی که با امر وجوبی انجام می‌شود، ضمیمه کرد و حکم به صحت مجموع نماز داد.

    • نتیجه‌گیری در جهت سوم: بنابراین، حکم به صحت نماز صبیه‌ای که در اثناء بالغ می‌شود (با تفصیلاتش)، متوقف بر پذیرش «وحدت حقیقت» عمل واجب و مستحب است. اگر کسی قائل به تعدد حقیقت باشد، باید حکم به بطلان نماز او کند. حواشی مختلف بر عروه (مانند احتیاط مرحوم نائینی، بروجردی و خوانساری در مسئله ۱۷) نیز نشان‌دهنده وجود همین مبنا و اختلاف نظر در این مقدمه است.