/ عبادات الصبی بین المشروعیة و التمرینیة /الصبیة غیر البالغة کالأمة

موضوع: الصبیة غیر البالغة کالأمة / عبادات الصبی بین المشروعیة و التمرینیة /

بحث در جهت اول از مسئله هشتم [از مبحث ستر در نماز] بود. در این جهت بیان شد که مرحوم سید (یزدی) در کتاب عروة الوثقی فرموده‌اند، صبیّه غیر بالغه (دختربچه نابالغ) از حیث حکم پوشش در نماز (ستر صلاتی)، حکم اَمه (کنیز) را دارد. همانطور که در اَمه، پوشاندن تمام بدن (جمیع البدن) لازم است - نه فقط ستر عورتین - اما پوشاندن سر و گردن (ستر رأس و رقبه) لزومی ندارد، در مورد صبیّه غیر بالغه نیز حکم همین است؛ یعنی ستر رأس و رقبه شرط صحت نماز او نیست.

جهت اول: حکم ستر صبیّه غیر بالغه در نماز

ادله عدم شرطیت ستر رأس و رقبه برای صبیّه

برای اثبات این مدعا، به ادله‌ای استناد شد:

وجه اول: اجماع و تسالم: ادعای اجماع و تسالم فقها بر این حکم.

وجه دوم: روایات و نصوص: استناد به روایات وارده در این باب.

نظر مرحوم خویی و پاسخ به آن: هرچند مرحوم آیت الله خویی فرموده بودند که عمده دلیل، اجماع و تسالم است و استدلال به نصوص محل اشکال می‌باشد، اما این اشکال پاسخ داده شد و بیان گردید که با استناد به نصوص نیز مدعا ثابت می‌شود.

وجه سوم: استدلال به حدیث رفع القلم

وجه سومی نیز برای اثبات مدعا ذکر شده که مرحوم آیت الله حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی متعرض آن شده و سپس آن را نقد کرده‌اند.

تقریب استدلال به حدیث رفع القلم: محل بحث این است که آیا ستر رأس و رقبه برای صبیّه غیر بالغه شرط است یا خیر؟ می‌توان اینگونه استدلال کرد که: هرچند اطلاقات ادله ستر، اقتضای شرطیت ستر رأس و رقبه را حتی برای صبیّه غیر بالغه دارد، اما حدیث «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ الصَّبِیِّ...» بر این اطلاقات حکومت دارد و این شرطیتِ مشکوک را برمی‌دارد. پس با تمسک به حدیث رفع قلم، شرطیت ستر رأس و رقبه منتفی می‌شود.

اشکال مرحوم حکیم بر وجه سوم: مرحوم حکیم فرموده‌اند این استدلال تمام نیست و با این تقریب نمی‌توان شرطیت را نفی کرد.

و وجه الضعف ظهور الحديث في رفع الإلزام، لا رفع الشرطية و الجزئية للعبادة المشروعة و لو ندباً. فتأمل. (حکیم)[1]

بیان اشکال: زیرا حدیث رفع قلم، فقط الزام و تکلیف را برمی‌دارد، نه احکام وضعی مانند شرطیت و جزئیت را. مقصود از «قلم» که در حدیث «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّبِیِّ حَتّی یَحتَلِمَ، وَ عَنِ النّائِمِ حَتّی یَستَیقِظَ، وَ عَنِ المَجنُونِ حَتّی یُفِیقَ» برداشته شده، قلم تکلیف، الزام و مؤاخذه است. حدیث رفع قلم نمی‌تواند امور وضعیه را رفع کند. در مسئله ما نیز بحث بر سر تکلیف الزامی صبیّه نیست (که قطعاً ندارد)، بلکه بحث بر سر شرطیت ستر به عنوان یک حکم وضعی است.

مبنای مشهور در حدیث رفع قلم و تطبیق بر خمس: این دیدگاه که حدیث رفع قلم، احکام وضعی را شامل نمی‌شود، ظاهراً مبنای مشهور است و در فروع دیگر نیز اثرگذار بوده است. مانند بحث تعلق خمس به فوائد صبیّ قبل از بلوغ.

استدلال ابتدایی برای عدم خمس: گفته می‌شود هرچند اطلاق «مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَفِیهِ الْخُمُسُ» شامل صبیّ هم می‌شود، اما حدیث رفع قلم، این حکم را که نوعی کلفت است، برمی‌دارد.

پاسخ مشهور (مبتنی بر نظر مرحوم حکیم): حدیث رفع قلم فقط تکلیف را برمی‌دارد. تعلق خمس فقط تکلیف محض نیست، بلکه یک امر وضعی است؛ به این معنا که یک پنجم فائده، ملکِ صاحب خمس می‌شود ( سادات و امام علیه السلام). این مالکیت یک حکم وضعی است و حدیث رفع قلم آن را برنمی‌دارد. (البته در مورد خمس، پاسخ‌های دیگری نیز مطرح شده است).

پاسخ به اشکال مرحوم حکیم (دفاع از استدلال به حدیث رفع): در مقابل اشکال مرحوم حکیم و مبنای مشهور، پاسخ‌هایی داده شده است:

پاسخ اول: ولو از تعبیر «رفع قلم» استفاده شود که امر برداشته شده باید متضمن نوعی سنگینی (ثِقل)، کلفت یا ضیق باشد، اما این ملاک (وجود ثقل و کلفت) اختصاص به تکالیف ندارد و در برخی احکام وضعی نیز می‌تواند وجود داشته باشد. بنابراین، حدیث رفع قلم می‌تواند شامل احکام وضعی که متضمن نوعی مشقت هستند نیز بشود ، و تعلق خمس نيز از احکام وضعيه ای است که متضمن ثقل و ضيق است .

پاسخ دوم (در خصوص خمس): حتی اگر بپذیریم حدیث رفع قلم فقط تکالیف را برمی‌دارد، در مورد خمس، این حدیث قابل تطبیق است. زیرا خمس صرفاً یک حکم وضعی محض (مالکیت اصحاب خمس نسبت به يک پنجم فائده ) نیست، بلکه وضعِ متضمنِ تکلیف است؛ یعنی علاوه بر جنبه مالکیت، یک وظیفه عبادی (پرداخت خمس) نیز بر عهده مکلف است. چون تکلیفِ پرداخت از صبیّ برداشته شده، می‌توان گفت آن جنبه وضعیِ همراه با تکلیف نیز منتفی می‌شود .

نقد اصلی و دقیق‌تر بر استدلال به حدیث رفع قلم برای نفی شرطیت و جزئیت: اشکال صحیح‌تر و دقیق‌تر در عدم تمامیت استدلال به حدیث رفع قلم برای نفی شرطیت و جزئیت این است که:

شرطیت و جزئیت، اموری نیستند که با جعل مستقل شرعی وضع شده باشند (مجعول به جعل مستقل نیستند). بلکه اینها عناوینی انتزاعی هستند که از امر به مرکب یا امر به مقید انتزاع می‌شوند.

توضیح: شارع وقتی امر به نماز می‌کند که مرکب از اجزاء و شرایطی است، یک جعل بیشتر ندارد و آن امر به خود نماز با تمام اجزاء و شرایط است. جعل مستقلی برای "جزئیت سوره" یا "شرطیت ستر" وجود ندارد. این عناوین از همان امر به کل نمازِ واجدِ اجزاء و شرایط، انتزاع می‌شوند.

نتیجه: حدیث رفع قلم، اثری بر عناوین انتزاعی ندارد، بلکه باید بر منشأ انتزاع وارد شود. منشأ انتزاعِ شرطیت و جزئیت، همان امر و تکلیف به عملِ مرکب یا مقید است. حدیث رفع قلم، این تکلیف اصلی را از صبیّ برمی‌دارد (یعنی صبیّ ملزم به انجام نماز با تمام اجزاء و شرایط نیست). اما رفع تکلیف از کل عمل، مستلزم این نیست که اجزاء و شرایط باقی‌مانده به تنهایی مطلوبیت داشته باشند یا عملِ فاقدِ شرط، صحیح باشد. حدیث رفع فقط الزام به اتیان عمل کامل را برمی‌دارد، نه اینکه حکم وضعی شرطیت را مستقیماً نفی کند یا صحت عمل ناقص را اثبات نماید.

بنابراین، نمی‌توان با حدیث رفع قلم، شرطیتِ ستر رأس و رقبه را برای نماز صبیّه نفی کرد.

جمع‌بندی جهت اول:

عمده دلیل برای اثبات مدعای مرحوم سید (عدم لزوم ستر رأس و رقبه برای صبیّه)، همان دو وجه اول یعنی اجماع و تسالم، و همچنین روایات خاصه بود. وجه سوم (استدلال به حدیث رفع قلم) با اشکالات مبنایی و فنی مواجه است و تمام نیست.

0.0.0.1- جهت دوم: مشروعیت عبادات صبیّ و ابتناء جهت اول بر آن

جهت دوم بحث این است که آیا اساساً عبادات صبیّ (کودک، اعم از پسر و دختر) مشروعیت دارد و به عنوان عبادت صحیح تلقّی می‌شود یا صرفاً جنبه تمرینی دارد؟ آیا حکم بیان شده در محور اول (همسان بودن شرطیت ستر در کنیز و دختر نابالغ) مبتنی بر مشروع بودن عبادات کودک است يا خير؟

مرحوم سید یزدی در عروه، پس از بیان حکم صبیّه، فرموده‌اند: «بِناءً عَلَی المُختارِ مِن صِحَّةِ صَلاتِها وَ شَرعِیَّتِها» (بنابر قول مختار مبنی بر صحت و مشروعیت نماز او). این عبارت نشان می‌دهد که از نظر ایشان، حکم مذکور در جهت اول، مبتنی بر پذیرش مشروعیت عبادات صبیّ است.

بررسی مشروعیت عبادات صبیّ

قول مشهور: قول مشهور فقها آن است که عبادات صبیّ، مشروعیت دارد و صرفاً تمرینی نیست.

ادله مشروعیت:

وجه اول: اطلاقات ادله و تفسیر حدیث رفع قلم (مرحوم آقای حکیم):

تقریر استدلال: اطلاقات ادله تشریع عبادات (مانند امر به نماز، روزه و حج) شامل صبیّ ممیّز نیز می‌شود. حدیث رفع قلم، فقط قلم الزام و مؤاخذه (قلم سیئات) را از صبیّ برمی‌دارد، نه قلم محبوبیت، مطلوبیت و ثواب (قلم حسنات) را. بنابراین، اصل مطلوبیت و مشروعیت عبادت برای صبیّ باقی است، هرچند الزام و عقاب بر ترک آن وجود ندارد.

تأیید با امتنانی بودن حدیث: این برداشت با امتنانی بودن حدیث رفع قلم نیز سازگار است. رفع الزام و مؤاخذه، امتنان و لطف است، اما رفع اصل مشروعیت و قابلیت دریافت ثواب، امتنان محسوب نمی‌شود.

نتیجه: فعلِ (عبادتِ) صبیّ، مانند فعل بالغ است از جمیع جهات، مگر از حیث الزام. (این استدلال در مواضع متعددی از مستمسک العروة الوثقی توسط مرحوم آقای حکیم بیان شده است).

اشکال بر وجه اول (مرحوم آقای خویی): مقتضای جمع عرفی غير از آن است

تقریر اشکال: جمع عرفی بین اطلاقات ادله عبادات و حدیث رفع قلم، نتیجه دیگری را اقتضا می‌کند. مفاد اطلاقات (مانند «اقیموا الصلاة») یک امر بسیط است، نه مرکب از دو جزء (محبوبیت + الزام). حدیث رفع قلم وقتی می‌گوید قلم از صبیّ برداشته شده، یعنی همین امر بسیط را در حق صبیّ برمی‌دارد. لذا پس از رفع آن امر بسیط، دیگر نمی‌توان از همان اطلاقات، محبوبیت یا مطلوبیت باقی‌مانده‌ای را برای فعل صبیّ استفاده کرد. کل آن مفاد بسیط در حق او رفع شده است. اینکه آیا مطلوبیت مستقلی دارد یا نه، از این جمع عرفی به دست نمی‌آید.

وجه دوم: استدلال به روایات آمره به امرِ صبیان به عبادت (مرحوم آقای خویی):

تقریر استدلال: دلیل محکم‌تر بر مشروعیت عبادات صبیّ، روایاتی است که به اولیاء دستور می‌دهد کودکان خود را به نماز و روزه امر کنند؛ مانند «مُرُوا صِبیَانَکُم بِالصَّلاةِ وَ الصِّیَامِ...»

قاعده اصولی: با استناد به قاعده اصولی «الأمرُ بِالأمرِ بِالشَّیءِ، أمرٌ بِذلِکَ الشَّیءِ» (امر به امر کردن به چیزی، [به منزله] امر به خود آن چیز است)، از این روایات استفاده می‌شود که خود فعل صبیّ (نماز و روزه) نیز متعلق امر الهی، حداقل به نحو استحبابی، قرار گرفته است و این نشان‌دهنده مشروعیت عبادات آنهاست.