الصبیة غیر البالغة کالامة فی الستر الصلاتی

موضوع: الصبیة غیر البالغة کالامة فی الستر الصلاتی

بررسی مسئله هشتم در سه محور قابل طرح است:

محور اول: آیا حدود پوشش لازم در نماز (ستر صلاتی) برای دختر نابالغ (صبیّه غیربالغه)، همانند کنیز (امه) است؟ یعنی پوشاندن سر و گردن بر او واجب نیست.

محور دوم: آیا عبادات کودک (صبی) مشروع است یا صرفاً جنبه تمرینی دارد ؟
اگر قائل به تمرینی بودن عبادات کودک باشیم، بحث مطرح شده در محور اول (یکسانی حکم صبیّه و أمه) اساساً موضوعیت نخواهد داشت؛ زیرا در این صورت، حتی همان مقدار پوششی که بر کنیز واجب است نیز بر دختر نابالغ لازم نخواهد بود.
بنابراین، در این محور باید به دو پرسش پاسخ داد:
اولاً، آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا صرفاً جنبه تمرینی دارد؟
ثانیاً، آیا حکم بیان شده در محور اول (همسان بودن شرطیت ستر در کنیز و دختر نابالغ) مبتنی بر مشروع بودن عبادات کودک است يا به تمرینی بودن عبادات کودک هم اين حکم جاری می شود ؟

محور سوم: حکم بلوغ صبیه در اثنای نماز چیست؟
اگر بپذیریم که آزادی کنیز در اثنای نماز (انعتاق في الأثناء) باعث می‌شود لزوم پوشش کامل فقط نسبت به باقیمانده نماز شرط باشد، آیا همین حکم در مورد دختر نابالغی که در اثنای نماز بالغ می‌شود نیز جاری است یا حکم این دو متفاوت است؟
وجه تفاوت احتمالی به این مسئله بازمی‌گردد که آیا نمازی که کودک (صبیه) پیش از بلوغ و بدون رعایت برخی شروطِ مختصّ بالغین خوانده است، از نمازی که پس از بلوغ بر او واجب می‌شود، کفایت (اجزاء) می‌کند یا خیر؟

0.0.1- بررسی محور اول: آیا حدود پوشش لازم در نماز برای دختر نابالغ و کنیز یکسان است؟

بزرگانی چون مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی (قدس سرهما) این مسئله را اجماعی و مورد اتفاق دانسته‌اند. از مرحوم شهید اول و برخی دیگر نیز نقل شده است که بر این مسئله، اجماع علمای اسلام (و نه فقط شیعه) وجود دارد.
مرحوم آقای خوئی (قدس سره) فرموده‌اند روایاتی در این زمینه وجود دارد که این مدعا را ثابت می‌کند، ولی از نظر سندی دارای اشکال هستند. اما مرحوم آقای حکیم (قدس سره) معتقدند که علاوه بر اجماع، می‌توان با استناد به روایات نیز این مدعا را اثبات کرد.

بررسی حکم مسئله با قطع نظر از روایات خاص (مقتضای قاعده):
بر اساس مقتضای ادله عام و اطلاقات مربوط به پوشش زن در نماز، در نمازی که دختر نابالغ می‌خواند، همان پوششی که بر زن آزادِ بالغ (حرّه بالغه) لازم است، بر او نیز لازم خواهد بود. اگرچه اصل نماز برای او مستحب است، اما اگر بخواهد نمازی صحیح بخواند، باید این شرط (پوشش کامل) را رعایت کند.
در باب 28 [وسائل الشیعه، ابواب لباس المصلی]، روایاتی مانند صحیحه زراره و امثال آن دلالت داشتند که بر زن لازم است در نماز علاوه بر پیراهن (قمیص)، مقنعه (خمار) نیز داشته باشد. این اطلاقات اقتضا دارد که پوشاندن سر حتی بر دختر نابالغ نیز لازم باشد.

اشکال:
عنوان «زن» (مرأة) بر دختر نابالغ صدق نمی‌کند تا مشمول اطلاقات مذکور شود.

پاسخ:
مرحوم آقای حکیم (قدس سره) فرموده‌اند: اگرچه ممکن است عمومات به خودی خود شامل دختر نابالغ نشوند، اما با ضمیمه کردن «قاعده الحاق»، حکم لزوم پوشش کامل در مورد او نیز ثابت می‌شود. مفاد این قاعده آن است که اجزاء و شرایطی که در نماز زن بالغ لازم است، در نماز دختر نابالغ نیز لازم خواهد بود.
منظور از «قاعده الحاق» در اینجا، همان «اطلاق مقامی» است که پیشتر تبیین شد. بدین معنا که اگر شارع مقدس برای فردی از افراد یک طبیعت (مانند نماز)، کیفیت خاصی را بیان کند و سپس به فرد دیگری از همان طبیعت (مانند نماز استحبابی) امر نماید، اما کیفیت آن را بیان نکند، از سکوت شارع در مقام بیان (اطلاق مقامی) استفاده می‌کنیم که فرد دوم نیز باید با همان کیفیت فرد اول اتیان شود. مانند جایی که شارع اجزاء نماز صبح را بیان می‌کند و از طرف دیگر به خواندن نافله صبح امر می‌کند اما کیفیت آن را مشخص نمی‌سازد؛ در اینجا متفاهم عرفی از دلیل دوم به کمک اطلاق مقامی این است که نافله نیز باید با همان کیفیتی که در نماز واجب صبح معتبر است، خوانده شود.
در مسئله مورد بحث نیز گفته می‌شود: شارع در مورد زن (مرأة) فرموده است باید سر و گردن را بپوشاند. از سوی دیگر، به صورت استحبابی امر کرده است که دختر نابالغ نماز بخواند، ولی کیفیت نماز او را بیان نکرده است. در اینجا، اطلاق مقامی اقتضا می‌کند که هر شرطی در نماز زن لازم است، در نماز دختر نابالغ نیز لازم باشد مگر در موردی که دليل خاص بر عدم لزوم آن وارد شده باشد .

آیا در روایات، دلیلی بر تفاوت حکم ستر میان دختر نابالغ و زن بالغ وارد شده است؟
برای اثبات این تفاوت (عدم لزوم پوشش سر و گردن برای دختر نابالغ) به روایاتی تمسک شده است:

روایت اول: روایت ابی‌البختری
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ‌ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ.
عبدالله بن جعفر حمیری در قرب الإسناد از سندی بن محمد از ابوالبختری از امام صادق از پدرش [امام باقر] از حضرت علی (علیهم السلام) نقل می‌کند که فرمود: هنگامی که دختر به بلوغ رسید و حیض شد، نماز نخواند مگر با مقنعه (خمار).
دلالت: دلالت این روایت بر مدعا (عدم لزوم خمار قبل از بلوغ) روشن است؛ زیرا وجوب پوشش سر (اخذ الخمار) مقید به زمان حیض (بلوغ) شده است و مفهوم آن این است که برای دختر نابالغ، پوشاندن سر لازم نیست.
اشکال سندی: این روایت از نظر سند ضعیف است، زیرا ابوالبختری (وهب بن وهب) تضعیف شده است بلکه در مورد او گفته شده است : «اکذب البرية».

روایت دوم:
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي‌ بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَ‌ أَنْ‌ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.
از ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: بر پسر، هنگامی که محتلم شود، روزه واجب است و بر دختر، هنگامی که حیض شود، روزه و خمار واجب است، مگر اینکه کنیز باشد که خمار بر او واجب نیست، مگر آنکه خودش دوست داشته باشد سرش را بپوشاند، ولی روزه بر او واجب است.
دلالت: استدلال به این روایت نیز مانند روایت قبل است و وجوب خمار را به زمان حیض مشروط می‌کند.
اشکال سندی:علی بن ابی‌حمزه بطائنی، توثیق ندارد.

روایت سوم: مرسله
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله علیه و آله‌ ثَمَانِيَةٌ لَا يُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى سَيِّدِهِ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي‌ بِغَيْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّنِّينُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّنِّينُ قَالَ الرَّجُلُ يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هشت گروهند که نمازی از آنها پذیرفته نمی‌شود: بنده فراری تا زمانی که به سوی مولایش بازگردد؛ زنی که از شوهرش نافرمانی می‌کند در حالی که شوهر از او ناخشنود است؛ کسی که زکات نمی‌دهد؛ کسی که وضو نمی‌گیرد (یا آن را ترک می‌کند)؛ دختر بالغی (المُدرِکة) که بدون مقنعه (خمار) نماز می‌خواند؛ پیش‌نمازی که با قومی نماز می‌خواند در حالی که آنها از او ناخشنودند؛ و «زِنّین». سؤال شد: ای رسول خدا، «زنّین» کیست؟ فرمود: مردی که ادرار و مدفوع خود را [در نماز] نگه می‌دارد؛ و فرد مست. پس این هشت گروه، خداوند نمازی از ایشان نمی‌پذیرد.
دلالت: این روایت عدم قبول نماز را مقید به «الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ» (دختر به بلوغ رسیده) کرده است که بدون خمار نماز می‌خواند. مفهوم مخالف آن این است که اگر دختر «غیر مدرکه» (نابالغ) بدون خمار نماز بخواند، نمازش مورد قبول است.
اشکال سندی: این روایت مرسله است، هرچند جزء مقطوعات شیخ صدوق است. نقل آن در کتاب محاسن برقی نیز به صورت مرسل است.

روایت چهارم: روایت یونس بن یعقوب
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي‌ فِي‌ ثَوْبٍ‌ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.
و شیخ صدوق با سند خود از یونس بن یعقوب نقل می‌کند که او از امام صادق (علیه السلام) درباره مردی پرسید که در یک لباس نماز می‌خواند. حضرت فرمود: بله. یونس می‌گوید: پرسیدم: پس زن [چطور]؟ فرمود: نه [نمی‌تواند فقط با یک لباس نماز بخواند]، و برای زن آزاده هنگامی که حیض شود، [نماز خواندن] صحیح نیست مگر با خمار (مقنعه)، مگر اینکه آن را نیابد.)
دلالت: این روایت نیز لزوم خمار را برای زن آزاده، به زمان حیض (بلوغ) مقید کرده است.
اشکال سندی: در طریق شیخ صدوق به یونس بن یعقوب، شخصی به نام «حَکَم بن مِسکین» وجود دارد که توثیق صریح ندارد.
پاسخ به اشکال سندی:
می‌توان وثاقت حکم بن مسکین را بر اساس برخی مبانی رجالی اثبات کرد:
مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در ابتدا او را از طریق «وقوع در اسناد کامل الزیارات» توثیق می‌کردند (زیرا حکم بن مسکین از رجال این کتاب است). البته ایشان بعداً از این مبنا (توثیق تمام رجال کامل الزیارات) عدول کردند و تنها مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را ثقه دانستند، و حکم بن مسکین شیخ بلاواسطه ایشان نیست. بنابراین، طبق مبنای متأخر مرحوم آقای خوئی، این راه برای توثیق کافی نیست.
آیت‌الله تبریزی (قدس سره) او را با استناد به قاعده «توثیق معاریف» (افراد مشهور و پر روایتی که قدحی درباره آنها نرسیده)، توثیق کرده‌اند.
از طریق قاعده «توثیق مشایخ ثقات ثلاث» نیز می‌توان او را توثیق کرد؛ زیرا محمد بن ابی‌عمیر (که جز از ثقه روایت نمی‌کند) از او روایت نقل کرده است. همچنین بزنطی نیز (که او هم از مشایخ ثلاث است) حداقل یک مورد از او روایت دارد.

روایت پنجم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي‌ رَأْسَهَا حَتَّى‌ تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ.
از محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان و از ابوعلی اشعری از محمد بن عبدالجبار، هر دو از صفوان بن یحیی از عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده‌اند که گفت: از امام کاظم (ابا ابراهیم) (علیه السلام) پرسیدم: دختری که هنوز به بلوغ نرسیده، از چه زمانی شایسته است سر خود را از نامحرم بپوشاند؟ و از چه زمانی بر او واجب می‌شود که برای نماز سرش را با مقنعه بپوشاند؟ حضرت فرمود: سرش را نمی‌پوشاند (یا: پوشاندن سر [در نماز] بر او واجب نیست) تا زمانی که نماز بر او حرام شود.)
توضیح «حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ»: این عبارت کنایه از رسیدن به سن بلوغ و حیض است؛ یعنی زمانی که به خاطر حیض، نماز خواندن در آن حالت بر او حرام است ، مراد زمان بلوغ است.
دلالت: دلالت این صحیحه بر مدعا (عدم وجوب پوشاندن سر در نماز برای دختر نابالغ) بسیار روشن و تمام است.

نتیجه‌گیری بحث روایی:
با توجه به وجود روایات معتبر، مانند صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و روایت یونس بن یعقوب، می‌توان اطلاقات ادله اولیه (که لزوم پوشش کامل را اقتضا می‌کرد) را تخصیص زد و نتیجه گرفت که پوشاندن سر و گردن در نماز بر دختر نابالغ واجب نیست و حکم او در این زمینه مانند کنیز است. اجماع ادعا شده نیز مؤید این نتیجه است.