تحدید جریان لاتعاد فی محل البحث

موضوع: تحدید جریان لاتعاد فی محل البحث

مقدمه: طرح وجه دوم برای اختصاص حدیث لاتعاد به ناسی و ساهی

وجه دوم از وجوه عمده‌ای که برای اختصاص حدیث «لاتُعاد الصلاةُ الا من خمس» به فرض نسیان و سهو اقامه شده است، وجهی است که در کلام مرحوم محقق عراقی و برخی دیگر از اعلام ذکر گردیده است. مفاد این وجه آن است که هرچند حدیث لاتعاد فی حدّ نفسه و با قطع نظر از قراین دیگر، مطلق است و عنوان «لاتعاد» شامل ترک جزء یا شرط از روی نسیان، سهو و جهل می‌شود و مقتضای اطلاق آن، عدم لزوم اعاده برای جاهل نیز هست (با فرضِ گذشت از اشکال اول که مربوط به انصراف لاتعاد از جاهل بود)، لکن این اطلاق به واسطه دلیل دیگری مقیّد می‌شود.

تبیین وجه دوم: استناد به صحیحه زراره در باب قرائت

مستند این وجه، صحیحه زراره است که در خصوص ترک قرائت وارد شده است. مضمون این صحیحه آن است که اگر ترک قرائت از روی نسیان باشد، اعاده لازم نیست، اما اگر از روی تعمّد باشد، اعاده واجب است. متن روایت چنین است: «زرارة عن أحدهما (علیهما السلام) قال: إن الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود، و القرائة سنة، فمن ترک القرائة متعمداً أعاد الصلاة، و من نسی فلا شیء علیه». (وسائل الشیعه، ابواب القرائة فی الصلاة، باب ۲۷، حدیث ۱).
این صحیحه که اخلال عمدی به قرائت (که از سنن است) را موجب بطلان و لزوم اعاده می‌داند، به عنوان مقیِّد اطلاق حدیث لاتعاد مطرح می‌شود. استدلال این‌گونه تقریر می‌شود که صحیحه زراره، حکم به لزوم اعاده برای «متعمِّد» در ترک قرائت نموده است و عنوان «متعمِّد» شامل «جاهل» نیز می‌شود. بنابراین، صحیحه زراره دلالت می‌کند که جاهلِ تارکِ قرائت، نمازش باطل است و باید اعاده کند. این حکمِ خاص در مورد جاهلِ تارکِ قرائت، اطلاق حدیث لاتعاد را (که شامل جاهل نیز می‌شد) تقیید می‌زند و در نتیجه، حدیث لاتعاد مختص به ناسی و ساهی می‌گردد. به عبارت دیگر، صحیحه زراره بیان می‌کند که معذورِ غیرِ متعمِّد (ناسی و ساهی) اعاده ندارد، اما متعمِّد (که شامل عالم عامد و جاهل می‌شود) باید اعاده کند. پس لاتعاد فقط شامل غیر متعمّد (ناسی و ساهی) است.

بررسی اشکال اول به وجه دوم و پاسخ آن (مبنی بر معنای تعمّد)

اشکالی که پیش‌تر مطرح شد آن است که عنوان «متعمِّد» صرفاً بر کسی صدق می‌کند که با علم و آگاهی و از روی عمد، اخلال به عمل وارد کند و شامل جاهل نمی‌شود. زیرا در مفهوم تعمّد، علم به حکم و یا لااقل عدم عذر اخذ شده است.
پاسخ داده شد که این ادعا صحیح نیست. عنوان «متعمِّد» در مقابل ناسی و ساهی به کار می‌رود و به حسب ظاهر اولی، شامل کسی که از روی جهل عملی را انجام می‌دهد نیز می‌شود. مثال عرفی فرو بردن سر در آب توسط روزه‌دارِ جاهل به حکم، مؤید این معناست که به چنین عملی، فعل عمدی اطلاق می‌گردد، هرچند فاعل، جاهل به حرمت باشد. لذا این اشکال که «متعمِّد» ذاتاً شامل جاهل نیست، وارد نمی‌باشد.

اشکال دوم به وجه دوم: عدم امکان تقیید حدیث لاتعاد بوسیله صحیحه زراره

اشکال اساسی‌تر بر این وجه آن است که صرفِ ذکر عنوان «تعمّد» و «عدم تعمّد» به عنوان موضوع وجوب و عدم وجوب اعاده در صحیحه زراره، موجب تقیید حدیث لاتعاد نمی‌شود. زیرا شرطِ تقیید یک دلیل مطلق به وسیله دلیل دیگر، آن است که نسبت بین آن دو، نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. اما اگر نسبت بین دو دلیل، عموم و خصوص من وجه باشد، يکی از دو دلیل نمی‌تواند مقیِّد دلیل ديگر باشد، بلکه در ماده اجتماع (مورد اشتراک) تعارض رخ می‌دهد .

تحلیل نسبت بین حدیث لاتعاد و صحیحه زراره (عموم و خصوص من وجه)

در محل بحث، نسبت بین حدیث لاتعاد و صحیحه زراره، عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه عموم و خصوص من وجه است. توضیح مطلب:

حدیث لاتعاد: شامل معذورین (ناسی، ساهی، جاهل قاصر، جاهل مقصر غافل) می‌شود، اما شامل عالمِ عامد نمی‌شود.

صحیحه زراره (بخش مربوط به تعمّد): حکم به لزوم اعاده برای «متعمِّد» در ترک قرائت می‌کند. عنوان «متعمِّد» (بنا بر معنای وسیع‌تر) هم شامل «عالمِ عامد» می‌شود و هم شامل «جاهل» (قاصر یا مقصر غافل). اما شامل «ناسی» نمی‌شود، زیرا فقره بعدی روایت، ناسی را استثنا کرده است («و من نسی فلا شیء علیه»).

ماده اجتماع: جاهل (قاصر یا مقصر غافل) که هم مشمول اطلاق لاتعاد (مقتضی عدم اعاده) است و هم مشمول عنوان «متعمِّد» در صحیحه زراره (مقتضی وجوب اعاده).

ماده افتراق لاتعاد: ناسی و ساهی (که لاتعاد شامل آن‌هاست، ولی صحیحه زراره شاملشان نیست).

ماده افتراق صحیحه زراره: عالمِ عامد (که صحیحه زراره شامل اوست، ولی لاتعاد شاملش نیست).

بنابراین، نسبت، عموم و خصوص من وجه است و صحیحه زراره نمی‌تواند مقیِّد حدیث لاتعاد باشد.

بررسی امکان تعارض میان دو دلیل (با استناد به کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی)

حال که نسبت، عموم و خصوص من وجه است، آیا در ماده اجتماع (جاهل) تعارض رخ می‌دهد و دو دلیل تساقط می‌کنند یا خیر؟
در اینجا بیانی از مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی (در بحث خلل) مطرح شده است که علی‌رغم وجود نسبت عموم و خصوص من وجه، تعارض واقع نمی‌شود و باید به اطلاق حدیث لاتعاد اخذ کرد و حکم به عدم لزوم اعاده برای جاهل (در غیر موارد منصوص) نمود. حاصل استدلال ایشان آن است که ولو نسبت من وجه است، اما یکی از طرفین (صحیحه زراره) قابلیّت معارضه با طرف دیگر (حدیث لاتعاد) را ندارد.

نقد امکان تعارض: وجود نکته مانع از اخذ به اطلاق صحیحه زراره (اشکال در التزام به لوازم آن)

بیان مطلب آن است که در صحیحه زراره، عنوان «متعمِّد» به کار رفته است. در معنای «تعمّد» دو احتمال وجود دارد:

معنای اخص: تعمّد به معنای ترک از روی علم و عمد و بدون عذر.

معنای اعم: تعمّد در مقابل نسیان و سهو، که شامل هرگونه ترکِ از روی التفات می‌شود، حتی اگر ناشی از جهل باشد.

اگر معنای دوم (معنای اعم) را در صحیحه زراره اخذ کنیم، یعنی بگوییم هر کس از روی التفات (ولو از روی جهل) قرائت را ترک کند باید اعاده نماید، لازمه این اطلاق، وجوب اعاده در مواردی است که فقها قطعاً به آن ملتزم نیستند، مانند:

ناسی الحکم: کسی که حکم وجوب قرائت را فراموش کرده است. او نسبت به موضوع (ترک قرائت) ملتفت است و لذا طبق معنای اعم، «متعمِّد» محسوب می‌شود، اما قطعاً اعاده بر او واجب نیست.

کسی که به اعتقاد انجام جزء، آن را ترک کرده: مثلاً شخصی گمان می‌کرده سوره را خوانده و لذا وارد رکوع شده، سپس متوجه می‌شود نخوانده است. او نیز در ترک قرائت «متعمِّد» (به معنای اعم) است، زیرا ملتفت بوده که در حال ترک قرائت است، هرچند با اعتقاد به انجام قبلی. در حالی که چنین شخصی نیز لزوماً نمازش باطل نیست.

وجود این لوازمِ غیرقابل التزام، نکته و قرینه‌ای است که مانع می‌شود ما بتوانیم به اطلاق صحیحه زراره (به معنای اعم تعمّد) اخذ کنیم و آن را شامل جاهل (به نحو مطلق) بدانیم. وقتی نتوانستیم به اطلاق صحیحه زراره اخذ کنیم، این دلیل دیگر توان معارضه با اطلاق حدیث لاتعاد را در ماده اجتماع (جاهل) نخواهد داشت. هرچند نسبت من وجه است، اما چون یک طرف تعارض (صحیحه زراره) در حجیت اطلاقش خلل وجود دارد، تعارض مستقر نمی‌شود و باید به اطلاق دلیل دیگر (حدیث لاتعاد) عمل کرد.

بررسی اشکال دوم به وجه دوم (مرحوم خویی): اجمال در معنای «تعمّد» در صحیحه زراره

و عليه فلم يعلم المراد من العمد في الصحيحة و أنّه بمعنى القصد في مقابل النسيان كي يشمل الجاهل، أو المراد به ما يقابل الخطأ كي لا يشمل... و الحاصل: أنّ‌ الاستدلال بالصحيحة على ثبوت الإعادة للجاهل يتوقّف على إثبات أنّ‌ المراد من المتعمّد هو القاصد، كي يشمل الجاهل، و لكنّه لم يثبت بل هو بعيد في نفسه، فإنّ‌ أكثر استعمال العمد في مقابل الخطأ، لا بمعنى مجرّد القصد كما لا يخفى (خوئی)[1]

مرحوم آیت‌الله خویی بیان دیگری نیز در نقد استدلال به صحیحه زراره دارند. ایشان می‌فرمایند با توجه به خصوصیّات مورد و احتمال هر دو معنا (معنای اخص و معنای اعم) برای «تعمّد» در صحیحه زراره، و با توجه به اینکه اخذ به معنای اعم لوازم غیرقابل قبولی دارد، معنای «تعمّد» در این روایت مجمل می‌شود. یعنی ما نمی‌توانیم به طور قطعی احراز کنیم که مراد از «متعمِّد» در روایت، خصوصِ عالمِ عامدِ بدون عذر است یا معنای اعم که شامل جاهل هم می‌شود.
وقتی معنای روایت مجمل شد، دیگر نمی‌توان به آن برای اثبات حکمی در مورد جاهل استناد کرد. استدلال به صحیحه زراره برای اثبات وجوب اعاده بر جاهل، متوقف بر احراز این است که مراد از «متعمِّد»، معنای اعم باشد تا شامل جاهل شود. «و لکنّه لم یثبت». چون این مطلب ثابت نیست و معنا مجمل است، صحیحه زراره نمی‌تواند دلیل بر وجوب اعاده بر جاهل باشد و در نتیجه، توان معارضه یا تقیید حدیث لاتعاد را نخواهد داشت. روایت مجمل نمی‌تواند با روایت ظاهر یا نص معارضه کند یا آن را تقیید بزند.

پاسخ به اشکال مقدّر: عدم اختصاص صحیحه زراره به باب قرائت

ممکن است گفته شود صحیحه زراره فقط در مورد قرائت وارد شده و نمی‌توان حکم آن را به سایر اجزاء و شرایط تسرّی داد. مرحوم امام خمینی به این مطلب اشاره کرده و فرموده‌اند ممکن است به همین جهت، در خصوص قرائت قائل به بطلان نماز جاهل شویم، اما در سایر موارد به اطلاق لاتعاد عمل کنیم.
پاسخ داده می شود که این تفکیک صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا در خود صحیحه زراره، تعلیل آمده است که قرائت «سنّت» است («و القرائة سنة») و بما اينکه سنت است ، ترک عمدی آن موجب بطلان می‌شود و ترک نسيانی آن موجب اعاده نمی شود . این تعلیل (سنت بودن) اختصاص به قرائت ندارد لذا نمی‌توان حکم صحیحه را مختص باب قرائت دانست.

نتیجه‌گیری در باب شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل

با توجه به مجموع مباحث و ردّ ادله قائلین به اختصاص، نتیجه آن است که حدیث لاتعاد الصلاة شامل جاهل نیز می‌شود، اما با تفصیل:

جاهل قاصر: قطعاً مشمول حدیث لاتعاد است و نمازش صحیح است.چه جاهل به حکم باشد چه جاهل به موضوع.

جاهل مقصر غافل: یعنی کسی که مقصر بوده اما در حین عمل، خود را در مقام امتثال می‌دیده و غافل از احتمال بطلان نماز است بلکه اعتقاد به صحت نماز دارد ، این مورد نیز مشمول حدیث لاتعاد است.

جاهل مقصر ملتفت و متردد: کسی که در جهل خود مقصر است و در حین عمل نیز التفات به احتمال خلاف یا تردید در حکم دارد. این مورد مشمول حدیث لاتعاد نیست.

بررسی تطبیقی تعلیقات اعلام بر عروه با مبانی مختار در مسئله

حال با توجه به این نتیجه، به بررسی تعلیقات اعلام بر مسئله هفتم عروه (که مربوط به همین بحث جاهل به حکم است) می‌پردازیم:

مرحوم سید یزدی (صاحب عروه): در صورت جهل به حکم در مسئله هفتم، فتوا به احتیاط در اعاده داده‌اند («فالأحوط إعادتها») احتياط به اعاده واشکال در صحت نماز بخاطر اشکال در جريان حديث لاتعاد در موارد جهل به حکم است .

مرحوم آیت‌الله حکیم: در تعلیقه فرموده‌اند «و إن کان الأظهر الصحة». این فتوا به صحت مطلق، با مبنای خود ایشان در مستمسک (که جاهل متردد را خارج می‌دانند) سازگاری ندارد؛ زیرا باید در مورد جاهل متردد، قائل به لزوم اعاده یا احتیاط می‌شدند.

مرحوم آیت‌الله بروجردی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله نائینی: در تعلیقه فرموده‌اند «بل الأقوی بطلانها».

فتوای مرحوم نائینی با مبنای ایشان (اختصاص لاتعاد به ناسی) سازگار است.

اما فتوای مرحوم بروجردی و مرحوم امام، با مبنای خودشان (شمول لاتعاد نسبت به جاهل مقصر غافل) سازگاری ندارد. طبق مبنای ایشان، نباید به طور مطلق فتوا به بطلان می‌دادند، بلکه باید جاهل مقصر غافل را استثنا می‌کردند و فتوا به بطلان را به جاهل مقصر متردد اختصاص می‌دادند. (تعبیر «بل الأقوی» در مقابل احتیاط متن، ظهور در فتوا دارد).

(مسألة 7): احکام پوشش صبیه در نماز

(مسألة 8): الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها، بناءً‌ على المختار من صحّة صلاتها و شرعيّتها، و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر، و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ

طرح مسئله هشتم: حکم ستر صبیّه غیر بالغه در نماز

مسئله هشتم به حکم ستر صبیّه (دختر نابالغ) در نماز می‌پردازد.
حکم صبیّه غیر بالغه از جهت لزوم ستر در نماز، همانند حکم اَمَه (کنیز) است. یعنی همان‌طور که بر اَمَه، پوشاندن سر و گردن در نماز واجب نیست و فقط پوشاندن سایر بدن (غیر از وجه و کفین و سر و گردن) لازم است در مقابل پوشاندن خصوص عورتین ، بر صبیّه غیر بالغه نیز فقط ستر به همان مقدار لازم است و ستر رأس و رقبه واجب نیست. البته این حکم (عدم وجوب ستر کامل بر صبیّه) مبتنی بر قول به مشروعیت عبادات صبی است، یعنی اینکه نماز صبی صرفاً تمرینی نباشد، بلکه واجد ملاک و مطلوبیت شرعی باشد. اگر قائل به عدم مشروعیت و صرفاً تمرینی بودن باشیم، بحث از وجوب یا عدم وجوب ستر موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

بیان حکم صبیّه در صورت بلوغ در اثنای نماز

حال اگر صبیّه‌ای که نمازش را با ستر غیرکامل (مانند اَمَه) شروع کرده، در اثنای نماز به حد بلوغ برسد (مثلاً از جهت سنی)، حکمش چیست؟
حکم او دقیقاً مانند حکم اَمَه‌ای است که در اثنای نماز آزاد می‌شود. یعنی همان صور هفت‌گانه‌ای که در مورد انعتاق اَمَه در اثنای نماز و احکام مربوط به لزوم مبادرت به ستر و صحت و بطلان نماز در فروض مختلف بیان شد، عیناً در مورد صبیّه‌ای که در اثنای نماز بالغ می‌شود نیز جاری است. از جمله اینکه اگر علم به بلوغ پیدا کرد، باید فوراً مبادرت به تکمیل ستر کند و اگر بدون عذر تأخیر کند و ستر نکند، نمازش باطل است (با تفاصیلی که در مسئله قبل گذشت).