جریات لاتعاد فی الحالات المختلفة للمکلفین من حیث الالتفات و غیره

موضوع: جریات لاتعاد فی الحالات المختلفة للمکلفین من حیث الالتفات و غیره

نکته:
ظاهر عبارت مرحوم آیت‌الله حکیم در تعلیقه بر عروة الوثقی آن است که ایشان نیز قائل به قول چهارم (عدم تفصیل در شمول حدیث لاتعاد نسبت به حالات مختلف مکلف، به‌جز علم و عمد) هستند؛ زیرا ایشان در تعلیقۀ این مسئله فرموده‌اند:
و إن كان الأظهر الصحّة.»
[یعنی:] اظهر، صحت است. از این عبارت استفاده می‌شود که تفصیلی بین حالات مختلف مکلف (غیر از عالم عامد) در شمول حدیث «لاتعاد» وجود ندارد. پیش‌تر اشاره شد که مرحوم امام خمینی نیز در انوار الهدایه، ج ۲، ص ۳۶۲، چنین قولی دارند.

اشکال دوم آیت‌الله خویی به محقق نائینی:
و أما ثانياً: فلأن الجاهل إذا صلّى من دون سورة حتى دخل في الركوع و احتمل أن تكون السورة واجبة في الصلاة، فهل يكلّف بإتيان الواقع نفسه مع عدم إمكان تداركه لتجاوزه عن محلّه‌؟ لا ينبغي الشبهة في عدم كونه مكلفاً بنفس المأمور به لعدم إمكان تداركه و معه يدور الأمر بين الحكم بوجوب المضي في صلاته و الحكم بوجوب الإعادة عليه. إذن وجوب الإعادة لا ينحصر بالناسي و الجاهل المعتقد صحّة عمله، بل يجري في حق الجاهل الملتفت أيضاً إذا تجاوز عن محل الواجب المقرر له و لم يتمكن من تداركه، و مع إمكان إيجاب الإعادة في حقّه لا مانع من أن ينفى عنه وجوب الإعادة بالحديث» (خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج ۱، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، ۱۴۱۸، ص ۲۷۳).

[توضیح اشکال:] حتی نسبت به شخصی که جاهل مقصر متردد است (یا در مطلق جهل [همراه با التفات و تردید])، ولو اینکه در حین انجام عمل و رعایت شرط، در صحت عمل خود تردید دارد، امر اولیِ واقعی بر او مُنجَّز است و او را به انجام عمل برمی‌انگیزد و همین برای تحریک شخص به رعایت جزء و شرط کافی است. اما اگر همین شخصِ مردد، [مثلاً] جزءِ [غیر رکنی] مورد تردید را انجام ندهد و وارد جزء بعدی که رکن است شود، دیگر امر به اتیانِ جزءِ قبلی برای او فعلیت ندارد؛ زیرا کسی که وارد جزءِ بعدی شده است، اگر بخواهد بازگردد و جزءِ متروک را انجام دهد، مستلزم زیاده رکن می‌شود. در نتیجه، امر اولی (به نماز کامل) نمی‌تواند به او تعلق بگیرد و در حق او داعویّت ندارد. لذا [در چنین فرضی، مقتضای قاعده اولیه آن است که] شارع به او بگوید نمازت را اعاده کن. [پس تعبیر به «اعاده» در حق جاهل مقصر ملتفت نیز صحیح است و حدیث لاتعاد می‌تواند شامل او شده و وجوب اعاده را از او نفی کند، برخلاف نظر محقق نائینی که مناسبتِ «اعاده» را منحصر به ناسی و جاهل قاصر می‌دانست].

پاسخ استاد [به اشکال دوم آیت‌الله خویی]:
امر اولی که در اینجا [توسط آیت‌الله خویی] مطرح شده، امر به جزء يا شرط مورد اخلال است. اما مراد مرحوم نائینی از امر اولی که در اين موارد وجود دارد امر به نماز مرکب از جزء و مقيد به شرط است مرحوم نائينی می‌فرماید خودِ امر اولی (امر به نماز با سوره) است که به شخص می‌گوید باید جزء یا شرط را اتیان کند؛ یعنی تکلیف، به نفسِ نمازِ با اجزا و شرایط تعلق گرفته است. لذا در همان موردی که آیت‌الله خویی فرض کرده‌اند (جاهل متردد که از محل تدارک گذشته)، تعبیر به «اعاده» مناسبت ندارد. زیرا امر اولی که به «نماز مع السوره» تعلق گرفته، همان امر، مکلف را به انجام آن [به نحو صحیح] فرامی‌خواند. در نتیجه، برای این شخص وجهی برای استفاده از لفظ «اعاده» وجود ندارد.
بنابراین، اشکالِ [وارد] به مرحوم نائینی، منحصر در همان اشکال اول آیت‌الله خویی است.

ادامه کلام آیت‌الله خویی در لزوم عدم شمول جاهل مقصر:
ایشان [آیت‌الله خویی] در ادامه فرموده‌اند: هرچند ظاهرِ [اطلاقِ] روایت «لاتعاد» شامل جاهل مقصر [چه غافل و چه ملتفت] نیز می‌شود، ولی نمی‌توان به این شمول ملتزم شد؛ زیرا اگر حدیث «لاتعاد» شامل جاهلِ مقصر نیز بشود، ادله‌ی اولیه‌ی دالّ بر جزئیت و شرطیتِ اجزاء و شرایطِ نماز، لغو و بی‌اثر می‌شوند. چرا که در این صورت، ادله‌ای مانند «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» یا ادله‌ی شرطیتِ طهارت و ستر و...، که در آنها تعبير اعاده بکار رفته مختص شخصِ عالمِ عامد خواهند شد؛ و چنین فرضی (اخلالِ عمدی با علم به حکم و موضوع) بسیار نادر است، زیرا غالبِ مکلفین یا اساساً اقدام به چنین عملی نمی‌کنند یا اگر عمل ناقصی انجام می‌دهند، از روی سهو، نسیان یا جهل (غالباً قصوری) است.
بنابراین، هرچند ممکن است اطلاق لفظیِ «لاتعاد» شامل جاهلِ مقصر هم بشود، اما به دلیلِ لزومِ لغویتِ ادله‌ی اولیه در صورتِ این شمول، از این اطلاق رفعِ ید می‌کنیم و می‌گوییم حدیث «لاتعاد» شامل جاهلِ مقصر نمی‌شود.

اشکال استاد به آیت‌الله خویی [در مورد لزوم لغویت]:
اولاً: بر فرض که اختصاص یافتنِ ادلۀ اجزا و شرایط به فرض علم و عمد، مستلزم محذورِ لغویت باشد، این مسئله حداکثر اقتضا می‌کند که حدیث «لاتعاد» شامل جاهلِ مقصری که ملتفت یا متردد است، نشود [تا ادله اولیه در مورد او جاری شوند]؛ اما وجهی ندارد که بگوییم شامل جاهل مقصرِ مرکب (غافل) نیز نمی‌شود. زیرا به همین مقدار که بگوییم ادلۀ اجزا و شرایط، شامل جاهل مقصرِ ملتفت و متردد می‌شوند، کافی است تا این ادله از لغویت خارج شوند [و مصداق پیدا کنند].
ثانیاً: اساساً حدیث «لاتعاد» به حسب مناسبت حکم و موضوع (و به تعبیر دیگر، ظهورِ ناشی از مناسبتِ تعبیر به «اعاده»)، شامل جاهلِ مقصرِ ملتفت و متردد (که در اثنای عمل تردید دارد) نمی‌شود [زیرا چنانکه در پاسخ به اشکال دوم گذشت، تعبیر «اعاده» در حق او مناسبتی ندارد]. لذا محذور لغویتی که در کلام آیت‌الله خویی مطرح شد، از اساس پیش نمی‌آید. زیرا ادلۀ اولیۀ شرایط و اجزا، همۀ حالات جهل (قصوری و تقصیری)، سهو و نسیان را در بر می‌گیرند و حدیث «لاتعاد»، تنها موارد سهو، نسیان و جهل قصوری و جهل تقصیری مرکب را از تحت آن ادله خارج می‌کند و جاهل مقصر ملتفت و متردد، مشمول ادلۀ اولیه باقی می‌ماند. پس ادلۀ اجزا و شرایط، مصادیقِ قابل توجهی (جاهل مقصر ملتفت و متردد، و عالم عامد) خواهند داشت و اشکال لغویت وارد نیست.

دلیل دوم بر قول مرحوم نائینی:
محقق عراقی در شرح تبصره اینگونه فرموده اند:
در روايت معتبره آمده است : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَة

در این حدیث امده است قرائت سنت است و در دلیل دیگر (صحيحه زراره ) آمده است اگر کسی از روی عمد قرائت را ترک کند نمازش اعاده دارد:

فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاة [1]

از کنار هم گذاشتن این دو طایفه مشخص می شود که حدیث لاتعاد اختصاص دارد به غیر متعمد و اين عنوان جاهل را هم شامل می شود زیرا در صدق عنوان تعمد، علم شرط نیست و به جاهل نیز متعمد گفته می شود. درنتیجه مشخص می شود کسی که از روی جهل قرائت را ترک کند باید نمازش را اعاده کند در حالی که درحدیث لاتعاد فرموده است اخلال به قرائت موجب اعاده نمی شود و این نشان می دهد اخلال مربوط به فرض غیر علم و جهل است.

اشکال استاد [به دلیل دوم]:
[ابتدا پاسخ به یک اشکال مقدر:] برخی ممکن است بگویند عنوان «تعمّد» اختصاص به جایی دارد که علم [به حکم] وجود داشته باشد و بر شخصِ جاهل، عنوان «متعمّد» صادق نیست. اما این اشکال صحیح نیست؛ زیرا شخص حتی در جایی که جاهل به حکم است، اگر حین العمل نسبت به فعلی که انجام می‌دهد التفات و اراده داشته باشد، عنوان «متعمّد» بر او صادق است. مثالِ معروف آن، کسی است که در ماه رمضان از روی جهل به حکم، عمداً سر زیر آب می‌برد که فقها حکم به بطلان روزۀ او کرده‌اند، زیرا هرچند جاهل به حکم بوده، اما نسبت به خودِ فعل (سر زیر آب بردن) التفات و عمد داشته است. بنابراین، اشکالِ عدم صدق «تعمّد» بر جاهلِ [ملتفت] وارد نیست.

اما اشکال اصلی به استدلال فوق این است که:
هرچند در برخی روایات (مانند روایت مربوط به ترک قرائت)، بطلانِ عمل مقید به عنوان «تعمّد» شده باشد، اما وجودِ چنین قیدی در آن ادلۀ خاص، سبب نمی‌شود که دایرۀ شمولِ حدیثِ عامِ «لاتعاد» را نیز محدود به غیرِ متعمّد بدانیم. به عبارت دیگر، حدیث «لاتعاد» یک قاعدۀ عام برای موارد اخلال بیان می‌کند و ادله‌ای مانند «فمن ترک القراءة متعمداً نمی توانند مراد استعمالی این دلیل را ضیق کنند. و آن را اختصاص به غیر متعمد بدهند.