الصورة السابعة انعتاق الامة فی الاثناء جاهلة بوجوب ستر الرأس

موضوع: الصورة السابعة انعتاق الامة فی الاثناء جاهلة بوجوب ستر الرأس

بررسی شمول حدیث «لاتُعاد» نسبت به جهل به حکم

همان‌طور که در جلسه پیشین بیان شد، تمام بحث در صورت هفتم [از مسئله ۷ عروه]، در این است که آیا حدیث «لاتُعاد الصلاةُ إلا من خمس...» شامل جاهل به حکم شرعی نیز می‌شود یا خیر؟ و در صورت شمول، آیا همه اقسام جهل را در بر می‌گیرد یا تنها برخی از اقسام آن را؟

در باب گستره‌ی شمول حدیث «لاتعاد»، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. البته همگان اتفاق نظر دارند که این حدیث شامل اخلال از روی علم و عمد به اجزاء و شرایط نماز (غیر از موارد پنج‌گانه مستثنی شده) نمی‌شود. با این حال، برخی این بحث را مطرح کرده‌اند که آیا از نظر امکان عقلی و ثبوتی (ثبوتاً)، ممکن است حدیث «لاتعاد» شامل فرض علم و عمد هم بشود؟ برخی در پاسخ گفته‌اند هرچند ثبوتاً منعی ندارد، اما از نظر مقام اثبات، این حدیث قطعاً شامل فرض علم و عمد نمی‌گردد.

اخلالِ غیرعمدی به نماز، دارای صُوَر مختلفی است:

    1. اخلال از روی سهو و نسیان:

    2. اخلال به خاطر جهل:

        3. جهل به موضوع:

        4. جهل به حکم:

            5. جهل به حکم از روی قصور (جهل قصوری): یعنی جهلِ غیرمقصرانه؛ چه شخص خودش تحقیق کرده و به دلیلِ معتبری دست نیافته، یا از مرجعی تقلید می‌کرده که بعداً فتوای آن مرجع تغییر کرده، یا خودِ مقلد، مرجع تقلیدش را عوض کرده و فتوای مرجع جدید متفاوت بوده است.

            6. جهل به حکم از روی تقصیر (جهل تقصیری): یعنی جهلِ مقصرانه؛ جایی که امکان یادگیری یا پرسش برای مکلف وجود داشته اما کوتاهی کرده است.

هر یک از دو قسمِ جهل قصوری و تقصیری، خود به دو قسم دیگر تقسیم می‌شوند:

    • جهل بسیط: شخص نمی‌داند و متوجه جهلِ خود نیز هست (شک یا تردید دارد).

    • جهل مرکب: شخص نمی‌داند، اما گمان می‌کند که می‌داند و به حکمی خلافِ واقع معتقد است.

پرسش اصلی: آیا حدیث «لاتعاد» شامل تمام حالاتِ فوق (سهو، نسیان، انواع جهل) می‌شود؟

اقوال علما در باب شمول حدیث نسبت به جهل:

    1. قول اول (مرحوم محقق نائینی): حدیث «لاتعاد» شامل هیچ‌یک از اقسام جهل نمی‌شود؛ نه جهل به موضوع و نه جهل به حکم (چه قصوری و چه تقصیری).

    2. قول دوم (آیات عظام خویی و بروجردی): این حدیث شامل جهل به موضوع و جهل به حکمِ قصوری می‌شود، اما شامل جهل تقصیری (اعم از بسیط و مرکب) نمی‌گردد.

    3. قول سوم (آیات عظام تبریزی و امام خمینی (ره) در برخی آثار): این روایت شامل جاهلِ تقصیریِ بسیط (جایی که شخص مردد است و کوتاهی کرده) نمی‌شود، ولی سایر حالاتِ جهل (قصوری مطلقاً و تقصیری مرکب) را در بر می‌گیرد.

    4. قول چهارم (امام خمینی (ره) در کتاب انوار الهدایة): طبق این نظر که از برخی تقریرات ایشان نیز برداشت می‌شود، حدیث «لاتعاد» شامل تمام مواردِ جهل (اعم از قصوری و تقصیری، بسیط و مرکب) می‌گردد.

بررسی قول اول (نظر مرحوم نائینی):

مرحوم نائینی برای اثبات مدعای خود (عدم شمول «لاتعاد» نسبت به هر نوع جهل) دلیلی به این شرح اقامه کرده‌اند:

«و ذلك لأنّ‌ حديث «لا تعاد» مقصور بما إذا كان التكليف بالجزء الفائت ساقط بحيث يستحيل التكليف به إلاّ بالإعادة، و لا يمكن التكليف به بدون الأمر بالإعادة، فكلّ‌ مورد كان التكليف منحصر بالإعادة ف‌ «لا تعاد» ترفعه، و أمّا إذا أمكن التكليف بالفائت بدون الأمر بالإعادة فلا يعمّه حديث «لا تعاد» بل مورد «لا تعاد» منحصر بما إذا كان التكليف بالفائت مساوق لقوله أعد فب‌ «لا تعاد» تنفى الإعادة، و من هنا كان الجهل خارجا عن مورد «لا تعاد» فإن ترك الجزء أو الشرط جهلا لا يوجب سقوط التكليف به لقدرته على فعل الجزء أو الشرط خارجا، غايته أنّه لا يفعله لا أنّه لا يمكنه فعله، حتّى يسقط التكليف منه و ينحصر تكليفه بالإعادة، بل هو حال ترك الجزء مكلّف بفعله، و لا يقال له «أعد» بل يقال له «اقرأ السورة» لتمكّنه من فعلها، و الجهل لا يوجب سقوط التكليف في شيء من الموارد، و هذا بخلاف صورة النسيان.»[1]

توضیح استدلال مرحوم نائینی:
حدیث «لاتعاد» بیان می‌دارد که اخلال به غیر از موارد پنج‌گانه، سببِ وجوب اعاده‌ی نماز نمی‌شود. نفیِ اعاده در این موارد، اختصاص به جایی دارد که اگر حدیث «لاتعاد» نبود، مقتضی برای اعاده (یعنی بطلان عمل و لزوم تکرار آن) وجود می‌داشت و اساساً امر به "اعاده" در آن مورد، معنا و مناسبت پیدا می‌کرد. امر به "اعاده" (أعِدْ) زمانی مناسبت دارد که تکلیفِ اصلی به آن جزء یا شرطِ فوت شده، در آن لحظه شامل حال شخص نشود.
اما اگر امرِ اصلی (مثلاً امر به خواندن سوره) همچنان شامل حال شخص بشود، در این صورت، بیانِ لزومِ رعایت آن شرط یا جزءِ فراموش شده، با لسانِ "اعاده" صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه همان امرِ اولی که به مکلف تعلق گرفته بود، همچنان باقی است و به او گفته می‌شود: «نماز را با آن جزء اتیان کن»
مرحوم نائینی معتقدند با توجه به اینکه در موارد جهل (برخلاف نسیان)، تکلیفِ اولی به اتیان جزء یا شرط، از مکلف ساقط نمی‌شود، بنابراین، چون تکلیف اولی ساقط نشده، امر به اعاده در مورد او موضوعیت پیدا نمی‌کند تا حدیث «لاتعاد» بخواهد آن را نفی کند. پس حدیث «لاتعاد» اساساً شامل موارد جهل نمی‌شود.

اشکالات وارد بر کلام مرحوم نائینی:

    • اشکال اول: کلام شما مبتنی بر این است که امر به اعاده، دلالت بر یک وجوبِ جدید و مستقل (غیر از وجوبِ عملِ اولی) می‌کند؛ حال آنکه امر به اعاده، صرفاً ارشاد به بطلان عملِ اول و لزومِ امتثالِ همان امرِ اولی است ، نه تأسیسِ یک وجوبِ جدید.

        ◦ پاسخ (توجیه کلام نائینی): حتی اگر بپذیریم که امر به اعاده، دلالت بر وجوب مستقلی نمی‌کند، باز هم می‌توان کلام مرحوم نائینی را این‌گونه توجیه کرد: ولو اینکه وجوبِ اعاده در واقع همان امر به تکلیفِ اولی باشد، اما از نظر "مناسبتِ تعبیر"، استفاده از لفظِ "اعاده" برای بیان لزوم رعایت شرط، تنها در جایی مناسب است که امرِ اولی (به لحاظ فعلیت و تنجّز در آن لحظه) متوجه مکلف نباشد. و الا اگر امر اولی همچنان متوجه مکلف باشد (همانند فرض جهل از نظر ایشان)، جای تعبیر به "اعاده" نیست، حتی اگر اعاده را ارشاد به بقای شرطیتِ آن جزء یا شرط بدانیم.

    • اشکال دوم (اشکال اصلی): اصلِ این مدعا که «لاتعاد» فقط در جایی جاری می‌شود که اگر «لاتعاد» نبود، امر به اعاده معنا و مورد می‌داشت، کلام صحیحی است. اما اینکه "مورد داشتنِ امر به اعاده" را منحصر به موارد سهو و نسیان بدانیم، صحیح نیست. بلکه اگر مکلف در مقام عمل، خود را در حالِ انجام وظیفه ببیند و با این تصور، خللی به نماز وارد کند (مانند جاهلِ قاصر، یا حتی جاهلِ مقصرِ مرکب که خود را عالم می‌پندارد)، در این موارد نیز خطاب کردنِ او پس از عمل به اینکه «نمازت را اعاده کن»، کاملاً صحیح و دارای مناسبت است.
بنابراین، این‌گونه نیست که امر به "اعاده" فقط مربوط به جایی باشد که تکلیفِ اولی ساقط شده باشد.

        ◦ نتیجه‌ی اشکال دوم: هم در موارد جهل قصوری (مطلقاً، چه بسیط و چه مرکب) و هم در مورد جهل تقصیریِ مرکب (جایی که جاهل از روی تقصیر، خود را عالم و عامل به وظیفه می‌پندارد و غافل از جهل خویش است)، اطلاق عنوانِ "اعاده" صحیح است؛ زیرا در تمام این موارد، شخص در حینِ اتیانِ نماز، خود را در حال امتثالِ امر الهی می‌بیند. لذا تعبیر به "اعاده" در مورد او پس از کشفِ خلاف، صحیح است و در نتیجه، می‌تواند مشمولِ حدیث «لاتعاد» قرار گیرد.

نتیجه‌گیری بحث از قول مرحوم نائینی و بیان قول مرحوم آقای خویی:

با توجه به اشکال دوم، به نظر می‌رسد استدلال مرحوم نائینی برای خروجِ مطلقِ جهل از شمولِ حدیث «لاتعاد»، تمام نیست. اما آيا حديث لاتعاد شامل جهل تقصيری به دو قسم آن می شود يا نه ؟ آیت‌الله خویی معتقدند حدیث «لاتعاد» شامل جهلِ تقصیری (اعم از بسیط و مرکب) نمی‌شود.
فرموده اند دلیلِ این عدمِ شمول، اجماع نیست، بلکه دلیل آن این است که اگر حدیث «لاتعاد» شامل جاهلِ مقصر نیز بشود، ادله‌ی اولیه‌ی دالّ بر جزئیت و شرطیتِ اجزاء و شرایطِ نماز، لغو و بی‌اثر می‌شوند. زیرا در این صورت، ادله‌ای مانند «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» یا ادله‌ی شرطیتِ طهارت و ستر و...، فقط شامل شخصِ عالمِ عامد خواهند شد؛ و چنین فرضی (اخلالِ عمدی با علم به حکم و موضوع) بسیار نادر است، چرا که غالبِ مکلفین یا اساساً اقدام به چنین عملی نمی‌کنند یا اگر عمل ناقصی انجام می‌دهند، از روی سهو، نسیان یا جهل قصوری است.
بنابراین، هرچند ممکن است اطلاق لفظیِ «لاتعاد» (با توجه به مناسبتِ تعبیر به اعاده که در اشکال دوم بیان شد) شامل جاهلِ تقصیری هم بشود، اما به دلیلِ لزومِ لغویتِ ادله‌ی اولیه در صورتِ شمول، از این اطلاق رفعِ ید می‌کنیم و می‌گوییم حدیث «لاتعاد» شامل جاهلِ مقصر نمی‌شود.