1404/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الصورة السادسة و السابعة
موضوع: الصورة السادسة و السابعة
صورت ششم: آزادی کنیز در اثنای نماز در حالت عدم تمکن از ساتر یا ضیق وقت
متن اصلی: «بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيّقاً.»
ترجمه و توضیح: بلکه همچنین است اگر کنیز [در اثنای نماز] به آزادی خود علم پیدا کند، لکن ساتری در اختیار نداشته باشد یا وقت [برای تحصیل ساتر و خواندن نمازِ با ساتر] تنگ باشد.
شرح:
در این فرض، کنیز در اثنای نماز آزاد شده و به این امر علم نیز پیدا کرده است، اما با یکی از دو مانع روبروست:
1. فقدان ساتر: ساتری برای پوشاندن خود ندارد.
2. ضیق وقت: به دلیل تنگی وقت، اگر بخواهد برای تحصیل ساتر اقدام کند، وقت نماز سپری می‌شود.
مرحوم سید یزدی (صاحب عروه) در هر دو حالت، حکم به صحت نمازِ خوانده شده فرموده‌اند.
بررسی تعلیقات محشین عروه:
• نسبت به فرض ضیق وقت: اکثر محشین بر این فرض (تنگی وقت) تعلیقه‌ای نزده‌اند که نشان‌دهندۀ موافقت ایشان با نظر مرحوم سید در این مورد است.
• نسبت به فرض فقدان ساتر: در این فرض، برخی محشین تفصیل قائل شده‌اند. فرموده‌اند حکم به صحت نماز در صورتی است که فقدان ساتر تا پایان وقت نماز ادامه داشته باشد (عذر مستوعب). اما اگر مکلف فعلاً ساتر ندارد ولی پیش از پایان وقت امکان تحصیل ساتر برای او فراهم می‌شود، نمازِ بدون ساتر صحیح نیست؛ بلکه باید نماز فعلی را رها کرده و پس از دستیابی به ساتر، نماز را با رعایت شرط ستر بخواند.
فقهایی که این تفصیل را بیان فرموده‌اند:
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، امام خمینی (ره)، مرحوم حائری یزدی، مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله حکیم، این تفصیل (بین عذر مستوعب و غیرمستوعب) را پذیرفته‌اند. عبارات ایشان در تعلیقه بر عروه به شرح زیر است:
• مرحوم اصفهانی: «إذا لم يكن لها ساتر في تمام الوقت و إلّا أعادت.» (اگر در تمام وقت فاقد ساتر باشد [صحیح است] وگرنه اعاده کند.)
• امام خمینی (ره): «إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت و إلّا فالظاهر لزوم الإعادة.» (اگر در تمام وقت فاقد ساتر باشد [صحیح است] وگرنه ظاهر لزوم اعاده است.)
• مرحوم حائری یزدی: «أصلاً، و أمّا لو كانت متمكّنة عن ساتر لغير هذه الصلاة التي بيدها و كان الوقت واسعاً فالأحوط إتمام هذه ثمّ الإعادة.» (اگر اصلاً [تا آخر وقت] ساتر نداشته باشد [صحیح است]، اما اگر برای غیر این نمازی که مشغول آن است، امکان تحصیل ساتر را داشته باشد و وقت هم وسیع باشد، احوط اتمام نماز فعلی و سپس اعاده است.)
• مرحوم حکیم: «الأظهر البطلان حينئذٍ إلّا إذا لم يكن ساتر في تمام الوقت.» (اظهر بطلان است در این هنگام، مگر اینکه در تمام وقت ساتر نداشته باشد.)
• مرحوم گلپایگانی: «أصلاً حتى لغير تلك الصلاة، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة إلّا مع الضيق.» (اگر اصلاً [تا آخر وقت] ساتر نداشته باشد، حتی برای غیر آن نماز، [صحیح است] وگرنه احوط اتمام و سپس اعاده است، مگر در صورت تنگی وقت.)
• مرحوم خویی: «هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت.» (این [حکم صحت] در صورتی است که در تمام وقت فاقد ساتر باشد.)
خلاصه صورت ششم و تفکیک فروض:
بنابراین، صورت ششم شامل دو فرض اصلی است:
الف) فقدان ساتر.
ب) ضیق وقت.
بررسی فرض اول (فقدان ساتر):
این فرض، خود به دو حالت قابل تصور است:
1. حالت اول: تعذر از ساتر تا پایان وقت (عذر مستوعب):
در این حالت، که شخص تا پایان وقت قادر به تحصیل ساتر نیست، ادلۀ شرطیت ستر شامل او نمی‌شود؛ لذا حکم به صحت نماز می‌شود. شاهد این مدعا آن است که اگر کسی اصلاً لباسی نداشته باشد و عذر او تا پایان وقت ادامه یابد، باید نمازش را به صورت عریان بخواند و نمازش صحیح است.
2. حالت دوم: تعذر از ساتر فقط برای نماز فعلی (عذر غیر مستوعب):
این حالت مربوط به جایی است که شخص در لحظۀ خواندن این نماز قدرت بر ستر ندارد، اما در ادامه وقت و پیش از پایان آن، امکان تحصیل ساتر و خواندن نمازِ با ستر برای او وجود دارد. به عبارت دیگر، برای این فردِ خاص از نماز معذور است، اما برای طبیعیِ نماز در وقت، قادر بر تحصیل ساتر محسوب می‌شود.
اطلاق کلام مرحوم سید یزدی، شامل این حالت نیز می‌شود (و نماز را صحیح می‌داند).
اما به نظر می‌رسد در این حالت نتوان قائل به صحت نماز شد. زیرا اگرچه شخص برای این فردِ خاص از نماز، قدرت بر ستر ندارد، اما صرفِ تعذر از ستر در این فرد خاص، موجب سقوط شرطیت ستر برای طبیعیِ نمازِ مأمورٌبه در وقت نمی‌شود. زیرا مأمورٌبه، «طبیعت نماز در وقت» است (و طبق فرض، مکلف بر اتیان آن با ساتر در ادامه وقت قدرت دارد)، نه خصوصِ این فرد از نماز که در آن ستر ممکن نیست. بنابراین، آنچه مأمورٌبه است (طبیعت نماز با ستر در وقت)، متعذر نیست و آنچه متعذر است (این فرد خاص از نماز بدون ستر)، مأمورٌبه نیست. در نتیجه، شرطیت ستر ساقط نمی‌شود و نمازِ بدون ستر باطل است.
3. احتمال تمسک به حدیث «لاتُعاد»:
همان‌گونه که برخی اعلام در صورت چهارم به حدیث لاتعاد تمسک کرده بودند، در اینجا نیز ممکن است برای حکم به صحت، به این حدیث تمسک شود. البته اشکالات صغروی و کبروی‌ای که در آنجا مطرح شد، در اینجا نیز قابل طرح است.
بررسی فرض دوم (ضیق وقت):
در این فرض، که به دلیل تنگی وقت، امکان تحصیل ساتر وجود ندارد، مرحوم سید یزدی قائل به صحت نماز شده‌اند و غالب اعلام نیز با ایشان موافقت کرده‌اند.
دلیل صحت نماز در این فرض، در کلمات فقها این‌گونه بیان شده است: «لسقوط الشرطية مع الضيق»؛ یعنی شرطیت ستر در صورت تزاحم با شرطیت وقت (به دلیل ضیق وقت)، ساقط می‌شود.
• بیان مرحوم آیت‌الله خویی: ایشان در توضیح علت سقوط شرطیت ستر می‌فرمایند:
لوضوح أهمية الوقت الموجبة لسقوط اعتبار الستر لدى المزاحمة.» (به دلیل وضوح اهمیت وقت [نسبت به ستر]، که موجب سقوط اعتبار ستر هنگام تزاحم می‌شود.)
به عبارت دیگر، اگر شخص بخواهد شرط ستر را رعایت کند، شرط وقت از دست می‌رود و اگر بخواهد شرط وقت را رعایت کند، شرط ستر فوت می‌شود. این مورد از مصادیق تزاحم بین دو شرط (وقت و ستر) است و در مقام تزاحم، باید شرط اهم را مقدم داشت. اهمیت وقت نسبت به ستر بیشتر است.
◦ شاهد بر اهمیت وقت: ایشان برای اثبات اهم بودن وقت، به این مسئله استشهاد می‌کنند که اگر شخص هیچ ساتری نداشته باشد (عذر مستوعب)، باید نماز را عریان بخواند و نماز را به هیچ وجه ترک نکند: «ربما تصلّي عارية فيما لو كانت فاقدة للستر رأساً فضلاً عن كونها كاشفة.» (چه بسا [زن] در صورتی که اصلاً فاقد ساتر باشد، عریان نماز می‌خواند، چه رسد به اینکه [فقط بخشی از بدن] مکشوف باشد.) این نشان می‌دهد که حفظ وقت، حتی به قیمت فوتِ شرط ستر، لازم است.
• اشکال مرحوم آیت‌الله تبریزی به بیان مرحوم خویی:
مرحوم تبریزی بر استدلال به تزاحم و اهم بودن وقت، اشکالی مطرح می‌کنند (که مبتنی بر مبنای خاص ایشان و مرحوم خویی در باب تزاحم است):
و أمّا بالإضافة إلى ضيق الوقت فهو أيضا لا يخلو عن تأمل لما ذكرنا من عدم تحقق التزاحم في الواجبات الضمنية و الشرايط.»
◦ توضیح اشکال: به باور مرحوم خویی ، تزاحم (که مربوط به مقام امتثال و عدم قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف فعلی است) در تکالیف ضمنی (اجزاء و شرایط) راه ندارد. زیرا در این موارد، ما با یک تکلیف واحد به «مرکّب» (نمازِ با اجزاء و شرایط) مواجهیم، نه تکالیف متعدد. اگر مکلف قادر به اتیان یکی از اجزاء یا شرایط نباشد، اساساً قدرت بر امتثال آن تکلیف واحدِ مقید، منتفی می‌شود و تزاحمی بین دو تکلیف مستقل رخ نمی‌دهد.
◦ بنابراین، در ما نحن فیه، وقتی مکلف نمی‌تواند هر دو شرط (ستر و وقت) را با هم رعایت کند، تکلیف به «نمازِ با ساتر در وقت» ساقط می‌شود. برای اینکه بگوییم باید نماز را بدون یکی از این دو شرط بخواند، باید به دلیل دیگری مانند «الصلاة لاتُترَکُ بحالٍ» تمسک کرد. اما این دلیل، خود تعیین نمی‌کند که کدام شرط (ستر یا وقت) باید مقدم شود.
◦ در نتیجه، مسئله از باب تعارض ادله است، نه تزاحم در مقام امتثال. یعنی دلیلِ شرطیت ستر با دلیلِ شرطیتِ وقوع نماز در وقت، در این مورد خاص (که جمع ممکن نیست) با یکدیگر تعارض می‌کنند. اگر دلیل هر دو شرط اطلاق داشته باشد و شامل این حالت شود، تعارض مستقر است. اما اگر یکی از ادله اطلاق نداشته باشد یا دلیلی بر تقدیم یکی بر دیگری وجود داشته باشد، طبق آن عمل می‌شود. در ما نحن فیه، هم دلیل شرطیت ستر اطلاق دارد و هم دلیل شرطیت وقت.
• پاسخ استاد به اشکال:
هرچند ممکن است طبق مبنای مذکور، مورد از موارد تعارض ادله باشد، اما در همین مقام تعارض نیز می‌توان وجهی برای تقدیم یکی از دو شرط بر دیگری یافت. در مسئله مورد بحث، همین که شارع مقدس در فرض فقدان کامل ساتر (عذر مستوعب)، حکم به لزوم خواندن نمازِ عریان در وقت فرموده است، خود قرینه و مرجِّحی است که نشان می‌دهد شارع جانب «وقت» را اهم از جانب «ستر» دانسته است. لذا حتی در مقام تعارض ادله نیز، به استناد این قرینه، دلیل شرطیت وقت بر دلیل شرطیت ستر مقدم می‌شود و نمازِ بدون ستر در وقتِ ضیق، صحیح خواهد بود چون در مقام تعارض هم در صورتی قواعد باب تعارض پياده می شود که علم به مخالفت يک طرف با واقع نداشته باشيم و در محل کلام که نمی تواند نماز باستر را در وقت انجام دهد ،علم به عدم شرطيت ستر داريم .
صورت هفتم: آزادی کنیز در اثنای نماز با جهل به حکمِ لزوم ستر
متن اصلی: «و إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها.»
ترجمه و توضیح: و اما اگر [کنیز در اثنای نماز] به آزادی خود علم پیدا کند، لکن نسبت به حکمِ وجوب ستر [پس از آزادی] جاهل باشد، احوط [احتیاط واجب] آن است که نمازش را اعاده کند.
شرح:
در این فرض، کنیز از اصلِ آزادی خود آگاه است، اما نمی‌داند که با آزاد شدن، حکمِ لزومِ پوشش کامل در نماز بر او واجب شده است (جهل به حکم). مرحوم سید یزدی در این حالت، احتیاط واجب در اعادۀ نماز را مطرح فرموده‌اند.
بررسی تعلیقات محشین:
غالب اعلام و محشین، با فتوای احتیاطی مرحوم سید همراهی نکرده و تعلیقه‌های متفاوتی بیان داشته‌اند:
1. اشکال به احتیاط واجب: برخی تعلیقه‌ها ناظر به این است که چرا مرحوم سید به جای فتوای قطعی به بطلان ، به احتیاط واجب اکتفا کرده‌اند؟
2. تفصیل بین جهل قصوری و تقصیری: برخی از محشین، بین جهل قصوری (که معذور است) و جهل تقصیری (که معذور نیست) تفصیل قائل شده‌اند:
3. اگر جهل از روی قصور باشد، حکم به صحت نماز می‌شود.
4. اگر جهل از روی تقصیر باشد، باید نمازش را اعاده کند.
5. نظر مرحوم آیت‌الله حکیم: ایشان مطلقاً (چه جهل قصوری و چه تقصیری) قائل به صحت نماز شده و فرموده‌اند: «الأظهر الصحة». (اظهر، صحت نماز است).
6. تفصیل مرحوم آیت‌الله تبریزی: ایشان در مورد جهل به حکم، تفصیل دیگری را مطرح می‌کنند:
7. جهل به حکم گاهی جهل بسیط است (همراه با التفات به جهل و تردید).
8. گاهی جهل مرکب است (همراه با غفلت از جهل و یقینِ خلاف واقع؛ شخص خود را در حال امتثال صحیح می‌پندارد).
ایشان معتقدند: در جهل تقصیری‌ای که از نوع جهل مرکب (با غفلت و بدون تردید) باشد، نماز صحیح است. لذا فقط در جهل تقصیریِ بسیط (که شخص ملتفت به احتمالِ وجوب ستر بوده و تردید داشته، اما اقدام نکرده) نمازش باطل است.
منشا اختلاف علما در این فتوا:
منشا اختلاف اقوال در این مساله، اختلاف در سعه و ضیق جريان حدیث لاتعاد است. اگر حدیث لاتعاد فقط اختصاص به نسیان داشته باشد در اینجا حکم به بطلان می شود. هم چنین اگر شامل جهل تقصیری نشود، باید تفصیل داد بین قصور و تقصیر. هم چنین است شمول و عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به جهل تقصیریِ در جایی که شخص جاهل مرکب است.
