الصورة الرابعة و الخامسة

موضوع: الصورة الرابعة و الخامسة

دلیل قول مشهور: بطلان نماز

وظیفۀ زنی که در اثنای نماز حرّه می‌شود، پوشاندن سر (ستر رأس) است. از آنجا که شرطیت ستر [برای زن حرّه] شامل این زن نیز می‌شود، با دو فرض مواجه هستیم:

    1. اگر بدون پوشش سر به نماز ادامه دهد، نمازش به دلیل فقدان شرط (ستر رأس) باطل است.

    2. اگر برای تهیه ساتر، مرتکب فعل مُنافی نماز (مانند راه رفتن زیاد یا انجام افعالی که صورت نماز را به هم می‌زند) شود، نمازش به دلیل وجود مانع (فعل منافی) باطل خواهد بود.

بنابراین، طبق نظر مشهور، در هر دو حالت (تقدیر)، چه به دلیل فقدان شرط و چه به دلیل وجود مانع، نماز او باطل است.

دلیل قول غیر مشهور: صحت نماز

در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم (قدس سره) در «مستمسک العروة الوثقی»، سه وجه برای قول به صحت نماز این زن بیان شده است:

وجه اول: سقوط شرطیت ستر به دلیل عذر

    • متن مستمسک: «و عن جامع المقاصد و المنتهى: التردد، من ذلك، و من تساوي المانع الشرعي و العقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة» (مستمسک العروة الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۶).

    • تقریر استدلال: با توجه به وضعیتی که این زن پیدا کرده و نمی‌تواند پوشش سر را رعایت کند مگر با ارتکاب فعل منافی، شرطیت ستر برای او ساقط می‌شود؛ لذا فقدان آن سبب بطلان نماز نیست. دلیل سقوط شرطیت ستر در این حالت، وجود عذر و عدم تمکّن شرعی زن است.

    • توضیح عدم تمکّن: اگرچه این زن از نظر تکوینی و قدرت عقلی، توانایی تهیه ساتر را دارد، اما شرعاً و از باب امتثال امر مولوی، از تحصیل ساتر (که مستلزم فعل منافی است) ممنوع است. زیرا فرض بر این است که تحصیل ساتر متوقف بر ارتکاب فعل منافی نماز است. در واقع، وجود مانع شرعی (لزوم ارتکاب فعل منافی برای تهیه ساتر) سبب ایجاد عذر و عدم تمکّن شرعی برای مکلّف شده است. بر اساس قاعده «الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً» (آنچه شرعاً ممنوع است، مانند آن چیزی است که عقلاً ممتنع و غیرممکن است)، این عدم تمکّن شرعی، حکم عدم تمکّن عقلی را دارد و موجب سقوط شرطیت می‌شود.

اشکال مرحوم حکیم بر وجه اول:

    • متن مستمسک: «و فيه ما لا يخفى، إذ المراد من المانع العقلي إن كان ما كان في تمام الوقت فلا وجه لإلحاق المانع الشرعي به، لكون المفروض إمكان التدارك بلا فعل مناف، و إن كان ما كان في خصوص تلك الصلاة فالحكم فيه ممنوع، و لو ثبت بدليل فلا وجه للتعدي منه الى المقام» (همان).

    • توضیح اشکال: در تقریر استدلال فوق، از قاعده «الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً» استفاده شده و مانع شرعی به مانع عقلی ملحق گردید. حال پرسش این است که مراد از «مانع عقلی» (که موجب سقوط شرطیت می‌شود) چیست؟

        ◦ اگر مراد، تعذّر در تمام وقت باشد: هرچند صحیح است که چنین تعذّری (عدم امکان تحصیل شرط در کل وقت نماز) باعث سقوط شرطیت می‌شود، اما مانع شرعی که در مقام وجود دارد به چنين مانع عقلی ملحق نيست. زیرا در ما نحن فیه، تحصیل ساتر در تمام وقت مستلزم ارتکاب منافی نيست چون می‌تواند نماز را قطع کند و با تهیه ساتر، نمازی کامل بخواند)، بلکه تنها نسبت به ادامه همین نمازی که شروع کرده، مانع (لزوم ارتکاب فعل منافی) وجود دارد ، و چنين مانع شرعی حکم مانع عقلی را ندارد .

        ◦ اگر مراد از مانع عقلی، تعذّر در خصوصِ این نماز (یا به تعبیری، تعذّر در بعض وقت باشد): در این صورت، اشکال این است که چنین مانعی موجب سقوط شرطیت ستر نمی‌شود. زیرا آنچه مأمورٌ به (مورد امر شارع) است، «طبیعتِ نمازِ جامعِ شرایط» است، نه خصوصِ این فرد از نماز. اگر تحصیلِ ستر برای «طبیعت نماز کامل» متعذّر باشد (مانند تعذر در تمام وقت)، شرطیت ساقط می‌شود؛ اما اگر صرفاً ادامه این فردِ خاص از نماز با مانع (لزوم فعل منافی برای تحصیل شرط) روبروست، این تعذّر موجب سقوط شرطیتِ ستر برای «طبیعت نماز» نمی‌شود. شخص می‌تواند این نماز را رها کرده و نمازی کامل با تمام اجزا و شرایط بخواند. به عبارت دیگر، «ما هو المتعذّر» (ادامه این نمازِ خاص بدون فعل منافی و با ترک ستر) اصلاً مأمورٌ به نیست، و «ما هو المأمورٌ به» (طبیعت نماز کامل با ستر) متعذّر نیست (زیرا می‌تواند نماز را قطع و اعاده کند).

    • [توضیح تکمیلی: تمسک به حدیث لا تُعاد]: می‌توان استدلال به صحت در وجه اول را به نحو دیگری تقریر کرد و آن تمسک به حدیث «لا تُعاد الصلاة» است. بر این اساس که اخلال به شرط ستر در ما نحن فیه، از روی عذر (اضطرار به ترک ستر برای پرهیز از فعل منافی) بوده و مشمول حدیث لا تُعاد می‌شود (بنابر اینکه عنوان عذر اطلاق داشته باشد و شامل عذر اضطراری نیز بشود).

اشکال به تمسک به حدیث لا تُعاد:

پیش‌تر (در بررسی صور دیگر مسئله) بیان شد که حدیث لا تُعاد شامل ما نحن فیه نمی‌شود، به دو دلیل:

    1. اختصاص به خلل ماضی: حدیث لا تُعاد مربوط به جبران خللِ رخ‌داده در گذشته (خلل ماضی) است و شامل موردی که شخص در حال نماز، ملتفت به فقدان شرط است، نمی‌شود. در اینجا زن متوجه لزوم ستر شده است و خلل، مربوط به آینده نماز است.

    2. عدم صدق عذرِ مُسقِط: حتی اگر بپذیریم حدیث لا تُعاد شامل اخلال از روی عذر هم می‌شود، اخلال به ستر در ما نحن فیه، مصداق اخلال از روی عذر و اضطرارِ مُسقِطِ شرطیت نیست. زیرا عذرِ مُسقِطِ تکلیف یا شرط، در جایی صادق است که شخص نسبت به امتثال «طبیعتِ مأمورٌ به» مضطر باشد؛ در حالی که در اینجا، زن تنها نسبت به ادامه همین نمازِ خاص مضطر به ترک ستر (برای پرهیز از فعل منافی) است، نه نسبت به اصلِ خواندنِ نماز با ستر در وقت. او می‌تواند این نماز را رها کرده و نمازی کامل با شرایط بخواند. لذا اضطرار به ادامه فردِ ناقص، عذرِ رافعِ شرطیت برای طبیعت نماز محسوب نمی‌شود.

وجه دوم: تمسک به عموم آیه ﴿... وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ۳۳)

    • تقریر استدلال: فرض این است که بخشی از نماز این زن (مثلاً رکعات اول و دوم) که در حالت مملوکیت خوانده، صحیح واقع شده است، زیرا ستر رأس بر او واجب نبوده. حال که حرّه شده و ستر بر او واجب گردیده، اگر بخواهد شرط ستر را رعایت کند، باید مرتکب فعل منافی شود که نماز را باطل می‌کند. آیه شریفه ﴿... وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ نهی از ابطال عمل می‌کند و شامل این مورد نیز می‌شود؛ یعنی نباید نمازی را که بخشی از آن صحیحاً واقع شده، باطل کرد.

اشکال مرحوم حکیم بر وجه دوم:

    • ما نحن فیه از موارد «اِبطال» (باطل کردن عمدی عمل توسط مکلف) نیست تا مشمول نهی آیه شود، بلکه از موارد «اِنبطال» (باطل شدن قهری عمل به سبب فقدان شرط ) است. نمازی که شرط لازم (ستر) را در ادامه فاقد شود ، خودبه‌خود باطل می‌شود و نیاز به ابطالِ فعالانه از سوی مکلف ندارد تا مشمول نهی آیه گردد.

وجه سوم: تمسک به اصل برائت

    • تقریر استدلال: در جایی که تحصیل شرط (ستر رأس) ممکن نیست مگر با ارتکاب مانع (فعل منافی)، شک می‌کنیم که آیا در چنین وضعیتی، ستر همچنان شرطیت دارد یا خیر؟ مقتضای اصل عملی (برائت از شرطیت زائد) این است که شرطیت ستر در این حالتِ خاص، نفی شود.

اشکال مرحوم حکیم بر وجه سوم:

    • متن مستمسک: «و أصالة البراءة لا مجال لها مع الدليل» (همان).

    • توضیح اشکال: تمسک به اصل برائت در جایی صحیح است که دلیل اجتهادیِ معتبری وجود نداشته باشد. در ما نحن فیه، ادله شرطیت ستر برای زن حرّه اطلاق دارد و شامل این زن که در اثنای نماز حرّه شده نیز می‌شود. با وجود این ادله لفظی مطلق، نوبت به اجرای اصل برائت برای نفی شرطیت نمی‌رسد.

نتیجه‌گیری (نسبت به صورت چهارم: علم به حریت در اثناء و توقف تحصیل ساتر بر فعل منافی):

بنابراین، طبق نظر مشهور و اقوی، در این صورت، حکم همان است که مرحوم سید یزدی (قدس سره) در «عروة الوثقی» فرموده‌اند، یعنی نماز باطل است.

    • توضیح احتیاط استحبابی مذکور در عروه: حکم به احتیاط استحبابی مبنی بر اتمام نماز و سپس اعاده آن (که در کلام برخی فقها آمده و مرحوم سید هم در این صورت عروه به آن اشاره دارد: «و الأحوط إتمامها و إعادتها»)، ممکن است برای رعایت اختلاف فتوا و خروج از خلاف باشد، نه اینکه مقتضای ادله اولیه باشد.

صورت پنجم: جهل به حریت تا پایان نماز

    • متن عروه: «نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى» (عروة الوثقی، فصل فی الستر و الساتر، المسألة ۴).

    • فرض مسئله: زن در اثنای نماز آزاد شده، اما تا پایان نماز از آزادی خود آگاه نمی‌شود (جاهل به موضوع بوده است). در این صورت، بنا بر نظر اقوی، نماز او صحیح است.

    • نظر فقها: ظاهراً عموم فقها در این صورت، فتوای مرحوم سید مبنی بر صحت نماز را پذیرفته‌اند.

        ◦ اشکال به تعلیقه مرحوم فیروزآبادی: تنها در حاشیه مرحوم فیروزآبادی بر عروه، نسبت به این صورت، احتیاط وجوبی به اعاده (با تعبیر «لا یُترک الاحتیاط») ذکر شده است. البته به نظر می‌رسد در ثبت این تعلیقه اشتباهی رخ داده باشد؛ زیرا مرحوم سید در متن عروه برای این صورت، حکم به صحتِ نماز تعبير به اقوی کرده و تعبیر به احتیاط نفرموده است تا معلّق (مرحوم فیروزآبادی) آن را با «لا یُترک» تأیید یا به احتیاط وجوبی تبدیل کند. احتیاط استحبابی در کلام سید مربوط به صورت چهارم بود و احتمالاً تعبیر «لا یُترک» در حاشیه نیز ناظر به همان صورت چهارم بوده و سهواً در ذیل صورت پنجم قرار گرفته است.

ادله صحت نماز در صورت پنجم:

وجه اول: عدم توجه و عدم تمکّن

    • تقریر استدلال: این زن در اثنای نماز که حرّیت برایش حاصل شده، التفات به آزادی نداشته است و لذا تمکّن از رعایت شرط ستر نداشته است. در حالت عدم تمکّن و عدم توجه، شرطیتِ شرط، فعلیت پیدا نمی‌کند و تکلیف به آن متوجه مکلّف نیست چون تکليف غافل ممتنع است . بنابراین، نماز او بدون این شرط نیز صحیح خواهد بود.

اشکال مرحوم حکیم بر وجه اول:

    • متن مستمسک: «و هو - كما ترى - لا يقتضي صحة الناقص و إجزاءه» (مستمسک، ج ۵، ص ۱۱۷).

    • توضیح اشکال: ولو ادله ی تکالیف شامل غافل نمی شود اما عفلت نهایت چیزی را که بر می دارد این است که تکلیف به مجموع و مقید به ستر در حق این شخص وجود نداشته باشد اما اینکه این شخص مامور به باقی اجزا باشد، با دليل رفع تکلیف از غافل ثابت نمی شود. ادله ای که سبب رفع تکلیف در موارد عجز از شرط می شوند نمی توانند ثابت کنند که در صورت عجز از رعایت شرط، شخص ماموربه مابقی اجزا است.

وجه دوم: تمسک به حدیث «لا تُعاد الصلاة»

    • متن مستمسک: «فالأولى الاستدلال له بحديث: «لا تعاد الصلاة» الحاكم على إطلاق دليل وجوب التستر» (همان).

    • تقریر استدلال: حدیث شریف «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة...» بر عدم لزوم اعاده نماز در صورت اخلال غیرعمدی به غیر ارکان (و طهارت، وقت، قبله که در حکم ارکانند) دلالت دارد. اخلال به شرط ستر در ما نحن فیه، ناشی از جهلِ زن به حریت خود بوده است. اطلاق حدیث «لا تُعاد»، همان‌طور که شامل سهو و نسیان می‌شود، شامل جهل به موضوع (مانند جهل به حریت) نیز می‌گردد. لذا نمازی که با چنین اخلالی (ترک ستر از روی جهل) خوانده شده، نیاز به اعاده ندارد و صحیح محسوب می‌شود.

    • اشاره به مبنای مخالف در شمول لا تُعاد نسبت به جهل: البته طبق مبنای مرحوم نائینی، حدیث لا تُعاد شامل جهل نمی‌شود و مختص ناسی و غافل است. استدلال ایشان این است که ناسی و غافل در حین عمل، تکلیفِ فعلی به رعایت شرطِ فراموش‌شده ندارند، لذا امر به «اعاده» نسبت به آنها، معنا پیدا می‌کند. اما جاهل، هرچند معذور است، تکلیف واقعی (نماز با تمام اجزا و شرایط) در حق او ثابت است؛ لذا عملِ فاقدِ شرط او، امتثالِ تکلیفِ واقعی نیست و آنچه باید انجام دهد، رعايت همان تکلیف اولی است، نه «اعاده» به معنای مصطلح. حدیث لا تُعاد جایی را شامل می‌شود که لولا این حدیث، تعبیر اعاده بر آن فعل صحیح باشد.

    • پاسخ به اشکالِ عدم شمول لا تُعاد نسبت به جاهل: در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: هرچند جاهل، مکلّف به تکلیف واقعی است، اما از آنجا که او خود را در مقام امتثال می‌دیده و تصور می‌کرده که در حال انجام صحیحِ تکلیف است، صدقِ عنوان «اعاده» بر امرِ دوباره به نماز پس از کشفِ خلاف، بی‌وجه نیست و عرفاً صحیح است. بنابراین، مانعی از شمول حدیث لا تُعاد نسبت به جاهل (به‌خصوص جاهل قاصر یا جاهل به موضوع) وجود ندارد.

وجه سوم: تمسک به صحیحه علی بن جعفر

تقریر استدلال: در صحیحه علی بن جعفر از برادرش امام کاظم (علیه‌السلام) درباره مردی سؤال می‌شود که بدون پوشش عورت نماز خوانده در حالی که متوجه نبوده است. امام (ع) می‌فرمایند: نمازش صحيح است و اعاده ندارد

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ- قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. (وسائل الشیعة، ج ۴، ص ۳۶۵، باب ۲۹ از ابواب لباس مصلی، ح ۱).

    • مورد سؤال و جواب، دقیقاً اخلال به ستر از روی جهل است و امام (ع) به صراحت حکم به عدم لزوم اعاده فرموده‌اند. قدر متیقّنِ این روایت، جایی است که التفات به نقص، بعد از فراغ از نماز حاصل شود که دقیقاً منطبق بر صورت پنجمِ مورد بحث ما است. این روایت دلیل خاص بر صحت نماز جاهل به لزوم ستر (یا جاهل به فقدان آن) پس از فراغ است.