1404/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
الصورة الثالثة فی انعتاق الامة أثناء الصلاة
موضوع: الصورة الثالثة فی انعتاق الامة أثناء الصلاة
اشکال استاد به دلیل اول [مرحوم شیخ طوسی]:
تعلیل ارائه‌شده در کلام شیخ [الطوسی]، به نظر [استاد]، آشکارا با اشکال مواجه است (واضح البطلان است). از این رو، بايد مراد شیخ همان تقریب و بیانی باشد که در کلام صاحب المدارک ذکر شده است. بنابراین، دلیلی که در مدارک مطرح شده، دلیلی مستقل از استدلال مرحوم شیخ به شمار نمی‌آید.
وجهِ واضح البطلان بودنِ تعلیلِ مذکور در کلام مرحوم شیخ:
زیرا اگر ملاکِ تامّ در صحت نماز، صرفاً وجود شرایط در ابتدای آن باشد، لازمه‌اش این است که اگر مُصلّی در ابتدای نماز طهارت داشته باشد و در اثنای آن فاقد طهارت شود، نمازش صحیح تلقی گردد و همينطور در بقيه شرائط ؛ حال آنکه فقیهی چون مرحوم شیخ قطعاً به چنین حکمی قائل نیست. مقتضای ادلّۀ دالّ بر شرطیتِ امری در نماز، لزومِ وجود آن شرط در تمام طولِ نماز، از ابتدا تا انتها، است.
تقریر صاحب مدارک از کلام مرحوم شیخ:
صاحب مدارک، کلام مرحوم شیخ را این‌گونه تقریر می‌کند:
و قال الشيخ - رحمه اللّه - في الخلاف: تستمر المعتقة، و أطلق ، لأن دخولها كان مشروعا و الصلاة على ما افتتحت عليه، و هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر ، و لا يخلو من قوة، لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف به قبل الشروع في الصلاة لا مطلقا.» (موسوی عاملی، سید محمد بن علی، مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳، ص ۱۸۸)
توضیح تقریر صاحب مدارک:
بر اساس این تقریر، ملاک در لزومِ رعایتِ سِتر در نماز، حالتِ مُصلّی در هنگام شروع نماز است. باید بررسی کرد که در لحظۀ شروع نماز، چه میزان پوشش بر مُصلّی واجب بوده است. اگر همان حدّ از پوششِ واجب در آغاز نماز، در ادامۀ آن نیز حفظ شود، برای صحت نماز کافی خواهد بود.
در فرضِ مسئله، زنِ مُصلّی هنگام شروع نماز، کنيز (اَمه) بوده و پوشاندنِ صورت، کفِ دست‌ها، سر ، موی سر و گردن بر او واجب نبوده است. او نماز را با رعایت پوششِ واجب بر اَمه (یعنی پوشش سایر اعضا) آغاز کرده و در ادامه نیز بر همین اساس عمل نموده است. بنابراین، نمازش صحیح است، زیرا میزانِ پوششِ معتبر در نماز، با توجه به حالتِ مُصلّی در زمانِ شروعِ آن سنجیده می‌شود. هرچند این زن در رکعت سوم یا چهارم آزاد (حُرّه) شده، اما چون از ابتدای نماز پوشاندن موی سر بر او واجب نبوده است، این عدم وجوب تا انتهای نماز استمرار می‌یابد.
اشکال به کلام صاحب مدارک (در استدلال بر قول شیخ):
در خصوصِ پوششِ زن در نماز (سِتر صَلاتی)، دو دسته روایت وجود دارد:
۱. دستۀ اول: روایاتی که حکم پوششِ کنيز (اَمه) در نماز را بیان می‌کند.
۲. دستۀ دوم: روایاتی که حکم پوششِ زنِ آزاد (حُرّه) را مشخص می‌سازد.
هر یک از این دو دسته روایات، حکم را ناظر به وضعیتِ کنيز بودن یا آزاد بودنِ زن بیان کرده است. با عنایت به این نکته، زنِ مورد بحث در رکعاتِ اولی که کنيز بوده، مشمولِ دستۀ اولِ روایات است که طبق آن‌ها، پوشاندنِ موی سر بر اَمه لازم نیست. اما هنگامی که در اثنای نماز آزاد می‌شود، موضوعِ حکم (کنيز بودن) تغییر می‌کند (انقلاب موضوع) و او مشمولِ دستۀ دومِ روایات (مربوط به حُرّه) می‌گردد. بنابراین، اگر پس از آزاد شدن، موی سرِ خود را نپوشاند، نمازش باطل است؛ زیرا شرطِ پوششِ واجب بر زنِ آزاد را رعایت نکرده است ، باتوجه به اين دو دسته از روايات ملاک درشرطيت ستر صلاتی ، حال انجام دادن صلات است از جهت اينکه در حال انجام نماز کنيز است يا آزاد نه اينکه تمام الملاک حال شروع به نماز باشد .
وجه دوم برای صحت نماز در صورت ثالثه (آزادی در اثنای نماز): استصحاب
تقریر استدلال:
تا زمانی که این زن آزاد نشده بود، پوشاندنِ مو و سر (ستر رأس و شعر) بر او واجب نبود. اکنون که آزاد شده است، شک می‌کنیم که آیا پوشاندنِ سر و مو بر او واجب شده است یا خیر. اصل استصحاب حکم می‌کند که همانندِ حالتِ سابق، اکنون نیز پوشاندنِ سر و مو بر او واجب نباشد (استصحابِ عدمِ وجوب).
اشکال آیت‌الله حکیم به استصحاب:
تمسک به اصل عملی (مانند استصحاب)، تنها در فقدانِ دلیلِ اجتهادیِ معتبر، صحیح است. با وجودِ ادلّۀ اجتهادی (مانند روایاتِ دستۀ دوم که بر لزومِ پوشاندنِ سر و مو بر زنِ آزاد دلالت دارد)، نوبت به تمسک به اصل عملی نمی‌رسد.
اشکال محقق داماد به اشکال آیت‌الله حکیم (توجیه رجوع به اصل):
در پاسخ به اشکالِ آیت‌الله حکیم، ممکن است گفته شود که در مانحن‌فیه (مورد بحث)، دلیلِ اجتهادیِ روشنی وجود ندارد؛ این مطلب را می‌توان با یکی از دو بیانِ محقق داماد توضیح داد:
• الف. بیان اول (تعارض): زنِ مورد بحث، هم مشمولِ روایاتِ دستۀ اول (مربوط به اَمه) در کل نماز است و هم مشمولِ روایاتِ دستۀ دوم (مربوط به حُرّه) در کل نماز . این شمولِ دوگانه، منجر به تعارضِ این دو دسته روایت در خصوصِ حکمِ کلیِ نمازِ این زن می‌شود. در نتیجۀ این تعارض و تساقط، دلیلِ اجتهادیِ معتبری برای تعیینِ تکلیفِ او در دست نخواهیم داشت و ناگزیر باید به اصلِ عملی (استصحاب) رجوع کرد.
• ب. بیان دوم (عدم شمول): هیچ‌یک از دو دسته روایات، شاملِ مانحن‌فیه نمی‌شود. زیرا دستۀ اولِ روایات (عدمِ لزومِ پوششِ مو بر اَمه) ناظر به زنی است که تمامِ نماز را در حالتِ کنيزی می‌خواند، و دستۀ دوم (لزومِ پوششِ مو بر حُرّه) نیز مربوط به زنی است که تمامِ نماز را در حالتِ آزادگی اقامه می‌کند. بنابراین، زنی که در اثنای نماز آزاد می‌شود، مشمولِ هیچ‌یک از این دو دسته روایت نیست و برای تعیینِ حکمِ او، باید به اصلِ عملی (استصحاب) مراجعه نمود.
پاسخ به اشکال محقق داماد (و دفاع از وجود دلیل اجتهادی):
در پاسخ به این دو بیان گفته می‌شود:
۱. پاسخ اول به دو بیان ( تعارض و عدم شمول): هم اشکالِ تعارض و هم اشکالِ عدمِ شمولِ دو دستۀ روایاتِ خاص، پیش‌تر پاسخ داده شد. این روایات، حکمِ هر یک از دو عنوان (اَمه و حُرّه) را به نحوِ استمراری و تا زمانی که آن عنوان باقی است (مادامی)، بیان می‌کنند؛ یعنی مادامی که زن، کنيز است، پوشاندنِ سر و مو بر او واجب نیست و مادامی که آزاد است، این پوشش بر او لازم است. لذا با تغییر عنوان از امه به حره در اثنا، حکم نیز تغییر می‌کند و مشمول روایات دسته دوم می‌شود يعنی هريک از اين دو دسته اين زن را در بعضی از حالات می گيرد نه اينکه اصلاً شامل نشود يا در تمام حالات شامل شود تا تعارض پيش بيايد .
۲. پاسخ دوم و تقویت وجود دلیل اجتهادی: حتی اگر تعارض و تساقط دو دستۀ روایاتِ خاص پذیرفته شود يا بپذيريم که هيچ يک از دو دسته روایات، شاملِ مانحن‌فیه نمی‌شود ، ادلّۀ عام یا مطلقی وجود دارد که بر لزومِ پوششِ سر و مو برای «زن» در نماز دلالت می‌کند (مانند صحیحۀ زراره در باب 28 «أدنی ما یجزی المرأة من الثیاب» و غير آن). این اطلاقات، شاملِ زن در تمام حالات، از جمله مانحن‌فیه (پس از آزادی)، می‌شود. بنابراین، حتی با کنار رفتنِ ادلۀ خاص، نوبت به این ادلّۀ مطلق می‌رسد و مقتضای آن‌ها، لزومِ پوشاندنِ سر و مو بر این زن (پس از آزادی) است.
اشکال به استناد به مطلقات:
ممکن است اشکال شود که این مطلقات نیز شاملِ مانحن‌فیه نمی‌شوند؛ زیرا اگر شامل باشند، لازمه‌اش این است که زنِ مذکور بايد نمازی بخواند که از ابتدای نماز دارای پوششِ کاملِ حُرّه باشد، در حالی که هیچ‌کس به چنین حکمی (وجوبِ پوششِ حُرّه بر اَمه مذکور از ابتدای نماز) ملتزم نیست. بنابراین، این مطلقات نیز کنار می‌روند و نوبت به اصلِ عملی می‌رسد .
پاسخ به اشکالِ اخیر و رد استصحاب:
• اولاً، پاسخِ اشکالِ عدمِ شمولِ روایاتِ خاص ، يا تعارض بين دو دسته مجدداً تأکید می‌شود (بیان مادامی بودن حکم) پس اينطور نيست که در مانحن فيه دليل اجتهادی وجود نداشته باشد .
• ثانیاً، بر فرض که بپذیریم مانحن‌فیه مشمولِ هیچ دلیلِ اجتهادی (نه خاص و نه مطلق) نیست و نوبت به اصلِ عملی می‌رسد، باز هم جریانِ استصحابِ پیش‌گفته (عدمِ وجوبِ ستر) صحیح نیست؛ زیرا با تغییرِ حالتِ زن از کنيزی به آزادگی، موضوعِ حکم تغییر کرده است (تبدّل موضوع). توضیح آنکه: موضوعِ حکمِ سابق (که یقین به عدمِ وجوبِ سترِ رأس نسبت به آن داشتیم)، «زنِ کنيز» بود و موضوعِ حکمِ لاحِق (که در وجوبِ سترِ رأس نسبت به آن شک داریم)، «زنِ آزاد» است. از آنجا که «وحدتِ موضوع» که شرطِ جریانِ استصحاب است، در اینجا محقق نیست، استصحاب جاری نمی‌شود.
وجه سوم برای صحت نماز در صورت ثالثه: اصل برائت
تقریر استدلال:
مقتضای اصلِ عملیِ مناسب در مانحن‌فیه، اصلِ برائت است. شک داریم که آیا پس از آزادی، پوشاندنِ سر و مو «شرطِ» صحتِ نمازِ او است یا خیر. به مقتضای اصلِ برائت از این شرطیتِ مشکوک، حکم می‌کنیم که پوشاندنِ سر و مو بر این زن [پس از آزادی] لازم نیست و نمازش صحیح است.
اشکال به اصل برائت:
این استدلال نیز با اشکالِ پیشین مواجه است: با وجودِ دلیلِ اجتهادی (روایاتِ دستۀ دوم یا مطلقات که بر لزوم ستر بر حره دلالت دارند و آن را شرط می‌دانند)، نوبت به اصلِ عملی (برائت از شرطیت) نمی‌رسد.
نتیجه‌گیری در صورت ثالثه:
بنابراین به مقتضای صناعت، در صورتِ سوم، حکم به بطلانِ نماز است، در صورتی که مُصلّی پس از آزادی، پوششِ لازمِ زنِ آزاد (ستر رأس و شعر) را رعایت نکند؛ چنان‌که مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی نیز همین فتوا را اختیار کرده‌اند.
صورت چهارم: عدم تمکن از ستررأس و شعر مگر با فعل منافی
مرحوم سید در عروة الوثقی، صورت چهارم را این‌گونه مطرح می‌کند:
و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.» (یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج ۱، فصل فی الستر و الساتر، مسئله ۳۳)
توضیح صورت چهارم:
این صورت، مشابهِ صورتِ سوم است، با این تفاوت که زنِ تازه آزاد شده، برای تحصیلِ پوششِ لازم (پوشاندن سر و مو)، ناگزیر از انجامِ فعلِ مُنافیِ نماز است (مانند استدبار قبله برای برداشتن پوشش).
حکم مسئله:
طبق نظر صاحب عروه، در این فرض نیز، حکمِ مسأله ، بطلانِ نماز است. البته ایشان احتیاطِ مستحب را در آن دانسته که نماز را تمام کند و سپس اعاده نماید.
نظرات دیگر:
• احتیاط وجوبی: برخی از مُحشّینِ عروة الوثقی (مانند مرحوم آقاضیاء عراقی و آیت‌الله سید احمد خوانساری) در این فرض، قائل به احتیاطِ وجوبی در اتمام و اعاده شده‌اند.
سقوط وجوب ستر و صحت نماز: برخی دیگر از فقها (مانند آیت‌الله مفتی الشيعه و آيت الله سیستانی) معتقدند در این حالت نماز صحیح است:
