الاخلال بالستر اضطرارا أثناء الصلاة

موضوع: الاخلال بالستر اضطرارا أثناء الصلاة

تقریب استدلال مرحوم آیت‌الله خویی به صحیحه علی بن جعفر و عدم نیاز به مقدمه سوم
تقریب استدلال به این صحیحه برای اثبات مدعا، به نحوی که در جلسه قبل بیان شد و در کلام مرحوم آیت الله حکیم در «مستمسک العروة الوثقی» در مسئله مورد بحث و در مسئله 11 عروه [درکشف عورت جهلاً یا نسیاناً] آمده، با تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی و همينطور در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است ، تفاوت‌هایی دارد. همان طور که گفته شد استدلال مرحوم آقای حکیم متوقف بر سه مقدمه است و مقدمه ی سوم مساله ملازمه ی عرفیه بین صحت صلات درحالت جهل و اضطرار بود. اما در استدلال مرحوم آقای خویی از این ملازمه ی عرفیه استفاده نشده است و ایشان صحت صلات در فرض اضطرار را مدلول مطابقی اطلاق صحيحه علی بن جعفر دانسته اند و لذا استدلال به صحیحه در تقريب مرحوم آقای خويی تنها بر دو مقدمه اول مبتنی است و نیازی به مقدمه سوم ندارد.
بیان تقریب:

    1. صحیحه علی بن جعفر به اطلاقش، شامل صورت التفات به خلل در اثنای نماز می‌شود (مقدمه اول).

    2. اطلاق صحیحه، صورت التفات به خللی که همچنان موجود است را نیز در بر می‌گیرد (مقدمه دوم).
نتیجه: بر اساس این دو مقدمه، مفاد صحیحه (مدلول مطابقی ناشی از اطلاق) این است که نمازی که مکلف در آن متوجه خللِ موجود می‌شود (که این خلل قبلاً از روی جهل بوده و حالا ادامه آن اضطراری است)، صحیح است (تَمَّت صلاتُه)
نکته کلیدی: این حکم به صحت، مقید به صحت "از جهت اخلال از روی جهل" نیست، بلکه حکم به صحتِ خودِ نماز در این حالتِ خاص است.
لازمه حکم به صحت نماز در این حالت (که مشتمل بر اخلال به ستر از روی اضطرار در آنات متخلل است)، این است که اخلال اضطراری مذکور، معفوٌّ عنه و غیر مضر به صحت نماز باشد.
بنابراین، طبق این تقریب، استدلال مستقیماً بر مدلول مطابقیِ ناشی از اطلاق صحیحه استوار است و نیازی به تمسک به "لازمِ اطلاق" (مقدمه سوم) نیست.

اشکالات وارده بر کلام مرحوم آقای خویی
همان طور که آقای حکیم و بروجردی فرموده اند این روایت ناظر به فرض جهل است و برای تسری آن به فرض اضطرار نیاز به وجود ملازمه ای داریم که توضیح آن گذشت. توضیح آنکه:

حکم به صحت در روایت، ناظر به جهتِ سؤالِ سائل (علی بن جعفر) است که از حکم نماز شخصی پرسیده که از روی جهل (لم یعلم به) اخلال به ستر کرده است. لذا «تمت صلاته» یعنی نماز "از جهت آن اخلالِ ناشی از جهل" صحیح است و این لزوماً به معنای صحت نماز با وجود اخلالِ فعلیِ ناشی از اضطرار نیست. برای اثبات صحت در حالت دوم (اخلال اضطراری)، نیاز به مقدمه سوم (حجیت لازم اطلاق) است.

بازبینی اشکالات بر مقدمات سه‌گانه در استدلال به صحیحه علی بن جعفر
با توجه به مطالب فوق، وضعیت اشکالات بر سه مقدمه تقریب اول (تقریب مستمسک) به شرح زیر است:

    • اشکال بر مقدمه اول (شمول اثنای صلات):

اشکال بر مقدمه دوم (شمول خلل فعلی): مرحوم آقای خویی در اشکال به استدلال به این روایت فرمودند : حتی اگر بپذیریم روایت اطلاق دارد و شامل التفات در اثناء می‌شود، اما این اطلاق فقط قسم اول از التفات در اثناء را می‌گیرد؛ یعنی جایی که شخص ملتفت می‌شود قبلاً خللی بوده ولی الان خلل نیست (مُضیّ الخلل).ولی شامل قسم دوم (التفات به خلل فعلی و مستمر، یعنی در حال التفات هم خلل وجود دارد) نمی‌شود.

    • اما به نظر می‌رسد اگر مقدمه اول پذیرفته شود، اطلاق شامل این صورت نیز می‌شود و اشکال مرحوم آقای خويی وارد نباشد.

    • اشکال بر مقدمه سوم (حجیت لازم اطلاق): مرحوم حکیم و مرحوم بروجردی اشکال کرده‌اند و این اشکال قوی به نظر می‌رسد که تمسک به لازمِ اطلاق دلیل، حجت نیست.

لذا کلام مرحوم سید که در صورت ثانیه حکم به صحت نماز کرده اند محل خدشه است و مقتضای ادله بطلان نماز در این صورت است زیرا ادله وجوب ستر اطلاق دارد و دلیلی بر عفو در مواردی مانند صورت ثانیه وجود ندارد.

بررسی صورت سوم

و أمّا إذا تركت ستره حينئذٍ بطلت

صورت سوم مربوط به جایی است که کنیز، بعد از آزادی و علم به آزادی اقدام به ستر راس و شعر نکند.

        ◦ نظر مشهور و صاحب عروه: مرحوم سید و قول مشهور و معروف فقها، حکم به بطلان نماز در این صورت است. همه محشین عروه نیز در این فتوا با مرحوم سید موافقت کرده‌اند.

        ◦ ادله بطلان: استدلال بر بطلان این است که:

            ⁃ این زن قبل از آزادی، امه بود و ستر رأس بر او واجب نبود.

            ⁃ پس از آزادی، حره شده و موضوع حکم تغییر کرده است (انقلاب الموضوع).

            ⁃ بر حره، ستر رأس و شعر در نماز واجب است.

            ⁃ ترک ستر رأس و شعر توسط او در ادامه نماز، ترک عمدی واجب و اخلال عمدی به شرط نماز است.

            ⁃ اخلال عمدی به شرط، بدون عذر ، موجب بطلان نماز است.

بررسی قول مخالف (شیخ طوسی در الخلاف): در مقابل این قول مشهور، مرحوم شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» عبارتی دارد که دلالت بر صحت نماز در این صورت می‌کند. مرحوم صاحب مدارک و صاحب ذخیره نیز این قول را نقل کرده و فرموده‌اند «لا یَخلو عن قوة».

بررسی کتاب خلاف نشان می دهد که مرحوم شیخ صریحا قائل به صحت نماز شده اند اما آقای حکیم فرموده اند ظاهر کلمات شیخ دلالت بر صحت میکند. به نظر می رسد وجه اين تعبير این است که مرحوم آقای حکیم خودشان به کلمات شیخ مراجعه نکرده است. زیرا در مستمسک فرموده اند محکی عن الخلاف و این نشان می دهد که خودشان عبارت خلاف را ملاحظه نکرده است. لذا به این مقدار از خلاف نقل کرده اند:

« لکن عن الخلاف :إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها»، ثمَّ‌ نسب التفصيل بين التستر فتصح و تركه فتبطل إلى الشافعي. و ظاهره الصحة مطلقاً. (حکیم)[1]

ایشان ابتدا عبارت شیخ طوسی را نقل کرده اند، سپس تفصیل شافعی را بیان نموده اند. بعد نتیجه گرفته اند که با توجه به اینکه ابتدا مطلق فرموده اند نماز باطل و تفصیل شافعی را نیز رد کرده اند ظهور در این دارد که قائل به صحت نماز در این فرض سوم هستند مطلقا ولو شخص مبادرت به ستر نکرده باشد.

اما با مراجعه به کتاب خلاف و دلیلی که برای قول خود می آروند استفاده می شود که مرحوم شیخ نظر صریح دارد به صحت نماز ولو شخص ستر راس نکرده باشد.

عبارت و استدلال شیخ در الخلاف: شیخ می‌فرماید: «الامه اذا صلت مکشوفة الرأس و اُعتِقَت فی اثناءها فَتَمَّمَت صلاتها، لم تَبطُل صلاتها». سپس تفصیل شافعی و قول ابوحنیفه را نقل و رد می‌کند و در مقام استدلال بر قول خود می‌فرماید: «دلیلنا: أن إبطال صلاتها یحتاج إلی دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه».

ادله دال بر صحت نماز

در مجموع به سه وجه می توان حکم به صحت نماز در این صورت ثالثه کرد:

وجه اول؛ مرحوم شیخ:

صاحب مدارک کلام مرحوم شیخ را اینگونه توضیح داده است:

و قال الشيخ - رحمه اللّه - في الخلاف: تستمر المعتقة، و أطلق[2] ، لأن دخولها كان مشروعا و الصلاة على ما افتتحت عليه، و هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر[3] ، و لا يخلو من قوة، لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف به قبل الشروع في الصلاة لا مطلقا. (موسوی عاملی)[4]

مبنای استدلال شیخ این است که نماز بر همان کیفیتی که با آن شروع شده، باقی است (الصلاة علی ما افتتحت). این زن نماز را در حالی شروع کرده که به عنوان امه، ستر رأس بر او واجب نبوده و نمازش صحیحاً شروع شده است. حال که در اثنا آزاد شده، برای حکم به بطلان این نماز که صحیحاً شروع شده، نیاز به دلیل خاصی داریم که بگوید عروض حریت، مبطل نماز است و چنین دلیلی در شرع وجود ندارد. لذا نماز او صحیح است.
در عبارت مرحوم صاحب مدارک و همین‌طور صاحب حدائق که حرف شیخ را خواستند مطرح بکنند، عبارت مرحوم شیخ را این‌جور معنا کردند که «و لأن دخولها کان مشروعاً و الصلاة علی ما افتتحت علیه». صلات که در حین شروع به یک کیفیتی واجب بوده، اگه صحیح بوده، و به همان کیفیات واقعی ادامه داشته باشد دیگر وجهی برای بطلان این صلات نیست.

در مدارک بعد از نقل قول مرحوم شيخ و دليل ايشان فرموده اند: « و لايخلو من قوة لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التکلیف به قبل الشروع فی الصلاة» به نظر می رسد آنچه در مدارک آمده است همان توضیح کلام شیخ است و دلیل مجزایی نیست. ایشان فرموده اند: «لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التکلیف به قبل الشروع فی الصلاة». ستر راس و شعر در صورتی در نماز لازم است که در حال شروع نماز بر زن لازم باشد اما اگر درحال شروع ستر شعر و راس واجب نباشد، ولو در اثنا تغییر موضوع صورت گیرد و امه تبدیل به حره بشود، اما این تغییر موضوع موجب شرطیت ستر نمی شود زیرا ملاک در صحت نماز این است که در حال شروع واجد شرایط باشد و فرض این است که این زن در حال شروع واجد شرایط صحت نماز بوده است.

ظاهر کلام شيخ طوسی قابل التزام نيست چون اگر ملاکِ تامّ در صحت نماز، صرفاً وجود شرایط در ابتدای آن باشد، لازمه‌اش این است که اگر مُصلّی در ابتدای نماز طهارت داشته باشد و در اثنای آن فاقد طهارت شود، نمازش صحیح تلقی گردد؛ حال آنکه فقیهی چون مرحوم شیخ قطعاً به چنین حکمی قائل نیست.

با توجه به اینکه این ظاهر قابل التزام نیست مرحوم صاحب مدارک این کلام مرحوم شیخ را توضیح داده است به اینکه ملاک در تعیین شرایط نماز، حال شروع نماز است و اگر در ابتدا ستر راس و شعر شرطیت نداشته باشد تا انتها نیز دیگر نیازی به ستر آن نیست ولو انقلاب موضوع صورت گرفته باشد.