الستر و انعتاق الامة اثناء الصلاة

موضوع: الستر و انعتاق الامة اثناء الصلاة

تفاوت تقریب استدلال در کلام بزرگان (مرحوم آقای حکيم و مرحوم آقای خویی و تبریزی):
تقریب استدلال به این صحیحه برای اثبات مدعا، به نحوی که در جلسه قبل بیان شد و در کلام مرحوم آیت الله حکیم در «مستمسک العروة الوثقی» در مسئله مورد بحث و در مسئله 11 عروه در کشف عورت جهلاً یا نسیاناً] آمده، با تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی و همينطور در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است ، تفاوت‌هایی دارد. همان طور که گفته شد استدلال مرحوم آقای حکیم متوقف بر سه مقدمه است و مقدمه ی سوم مساله ملازمه ی عرفیه بین حالت جهل و اضطرار بود. اما در استدلال آقای خویی از این ملازمه ی عرفیه استفاده نشده است و ایشان صحت صلات در فرض اضطرار را مدلول مطابقی اطلاق صحيحه علی بن جعفر دانسته اند.

بررسی صحت مقدمات سه‌گانه:

بررسی مقدمه اول (شمول روایت نسبت به التفات در اثناء):

اشکال مرحوم آیت الله تبریزی به مقدمه اول:
مرحوم آقای تبریزی به مقدمه اول اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند این روایت شامل التفات در اثناء نمی‌شود.

دلیل اول: ظاهر سؤال سائل و جواب امام، فرضِ التفات بعد از فراغ از نماز است. سائل می‌گوید "صَلَّى و فرجه خارجٌ... لا یعلم به". فعل "صلّی" (ماضی) ظهور در اتمام نماز دارد.

دلیل دوم (قرینه از جواب): امام در جواب فرمودند: "لا إعادة علیه وقد تَمَّت صلاتُه". عبارت "قد تمت صلاته" (نمازش تمام شده است) به وضوح نشان می‌دهد که فرض سؤال و جواب، اتمام نماز بوده است.

توضیح آنکه:

اگر فرض سؤال شامل التفات در اثناء هم بود، جواب مطلقِ "تمت صلاته" صحیح نبود. زیرا اگر کسی در اثناء ملتفت شود، صحت ادامه‌ی نمازش مشروط به مبادرت به ستر است. پس امام باید تفصیل می‌دادند و می‌فرمودند: در فرض التفات در اثناء "نمازش تمام است اگر فوراً مبادرت به ستر کند (إن بادَرَ بالستر)". چون امام این قید را نیاوردند و مطلق فرمودند، معلوم می‌شود روایت مختص به فرضِ التفات بعد از فراغ است.
لذا مقدمه اول تمام نیست.

اشکال مرحوم آیت الله خویی:
مرحوم آقای خویی در اشکال به استدلال به این روایت (هرچند اصل اطلاق نسبت به التفات در اثناء را پذیرفتند ولی) می‌فرمایند:

حتی اگر بپذیریم روایت اطلاق دارد و شامل التفات در اثناء می‌شود، اما این اطلاق فقط قسم اول از التفات در اثناء را می‌گیرد؛ یعنی جایی که شخص ملتفت می‌شود قبلاً خللی بوده ولی الان خلل نیست (مُضیّ الخلل).

اما اطلاق روایت شامل قسم دوم (التفات به خلل فعلی و مستمر، یعنی در حال التفات هم خلل وجود دارد) نمی‌شود.

ایشان می‌فرمایند: "دعوى الإطلاق حتى من هذه الناحیة [یعنی شمول نسبت به قسم دوم] عُهدتُها على مدّعیها، بل هی فی حیّز المنع کما لا یخفى". (ادعای اطلاق حتی نسبت به این جهت، به عهده مدعی است، بلکه این اطلاق ممنوع است).

بنابراین، استدلال به روایت برای محل بحث ما که نیازمند شمول نسبت به قسم دوم است، صحیح نیست.

پاسخ استاد به اشکال مرحوم آقای خویی:
این تفصیل مرحوم آقای خویی و اشکال ایشان به اطلاق نسبت به قسم دوم، قابل قبول به نظر نمی‌رسد. اگر اصل اطلاق روایت نسبت به التفات در اثناء را پذیرفتیم (یعنی اشکال آقای تبریزی را وارد ندانستیم)، دیگر وجهی برای این تفصیل بین دو قسم التفات در اثناء وجود ندارد. هر دو حالت (خلل گذشته یا خلل فعلی) در اثناء ممکن است رخ دهد و احتمال اختصاص اطلاق به یکی دون دیگری (يعنی به‌خصوص قسم اول که شاید نادرتر هم باشد در مقابل قسم دوم) خلاف ظاهر است. عدم تفصیل امام عليه السلام، اقتضای شمول نسبت به هر دو قسم را دارد.

اشکال مرحوم آیت الله حکیم به مقدمه سوم (عدم جواز تمسک به لازمِ اطلاق):
اشکال اصلی مرحوم آقای حکیم (که در مستمسک، هم در این بحث و هم در مسئله 11 عروه مطرح کرده‌اند) به مقدمه سوم بازمی‌گردد.

ایشان می‌فرمایند: ما قبول داریم که روایت اطلاق دارد و شامل التفات در اثناء هم می‌شود (رد اشکال مرحوم آقای تبریزی). اما آنچه از روایت (حتی با اطلاقش) به مدلول مطابقی استفاده می‌شود، صحت صلات از جهت اخلال عن جهل است. حال ما می‌خواهیم با استناد به ملازمه عرفیه، صحت صلات از جهت اخلال عن اضطرار را (در آنات متخلل) اثبات کنیم (مدلول التزامی).

این تمسک به مدلول التزامی در اینجا صحیح نیست. چرا؟

چون این حکمِ لازم (صحت صلات در اخلال عن اضطرار) لازمه‌ی اطلاقِ دلیل است، نه لازمه‌ی اصلِ دلیلِ وارد در خصوصِ مورد. تمسک به لازمِ اطلاقِ دلیل، برای اثباتِ حکم در خودِ موردِ شمولِ اطلاق، مستلزم دور است.

بیان دور:

    • ثبوتِ حکمِ لازم (صحت صلات در اخلال عن اضطرار) متوقف است بر شمولِ اطلاقِ دلیل نسبت به این مورد (التفات در اثناء با خلل مستمر).

    • شمولِ اطلاقِ دلیل نسبت به این مورد، خود متوقف است بر ثبوتِ حکمِ لازم (صحت عن اضطرار). زیرا اگر حکمِ لازم ثابت نباشد، شمولِ اطلاق نسبت به این مورد لغو خواهد بودt (چون صحت عن جهل به تنهایی در این فرض فایده ندارد) و اطلاق لغو منعقد نمی‌شود.

درنتیجه نهایت چیزی که از روایت فهمیده می شود صحت نماز در صورت جهل است. هر چند با اضطرار ملازمه عرفیه دارد ولی اینکه به دلیل در لازم عرفی اخذ بشود مال جایی است که به صراحت دلیل در خصوص این مورد وارد شده باشد. مثلا اگر دلیل در خصوص التفات در اثنا وارد شده بود می توانستیم به مدلول التزامی در لازمش اخذ کنیم. اما اگر چیزی لازم اطلاق دلیل باشد در اینجا نمی توان به دلیل در چنین لازمی تمسک کرد. زیرا ثبوت اطلاق فرع ثبوت لازم است و از طرف دیگر اثبات لازم فرع ثبوت اطلاق است و هذا دور.

مثال برای اشکال تمسک به لازم اطلاق (مراجعه به طبیب غیر هم‌جنس):

فرض اضطرار: اگر زن مضطر به علاج باشد و طبیب زن نباشد، در خصوص اضطرار زن به طبيب غير همجنس روايت وارد شده است و برای اثبات جواز نظر و لمس طبيب به قدر ضرورت احتياج به مراجعه به ادله عام اضطرار ("ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه") و تمسک به لازم اطلاق نيست .

فرض حرج: اگر به حد اضطرار نرسد ولی عدم مراجعه موجب حرج شدید برای زن باشد. آیا می‌توان با قاعده "لا حرج" جواز مراجعه و جواز نظر و لمس طبیب را اثبات کرد؟

اشکال: قاعده لاحرج، حکم حرجی را از کسی که در حرج است برمی‌دارد. حرج برای زن است. اما حرمت نظر و لمس برای طبیب است. چگونه لاحرج برای زن، حرمت را از طبیب بردارد؟

پاسخ با تمسک به لازم: گفته شده جواز مراجعه زن (که با لاحرج ثابت می‌شود) ملازمه عرفیه دارد با جواز نظر و لمس طبیب، وگرنه جواز مراجعه لغو است.

اشکال آقای حکیم (پیاده‌سازی اشکال دور): این استدلال هم مبتنی بر تمسک به لازمِ اطلاقِ دلیل (لاحرج) است.

اثبات جواز نظر طبیب (اللازم) متوقف است بر شمول اطلاق لاحرج نسبت به حرج زن از عدم مراجعه.

شمول اطلاق لاحرج نسبت به این مورد، متوقف است بر ثبوت جواز نظر طبیب (اللازم). زیرا اگر نظر طبیب جایز نباشد، شمول لاحرج نسبت به این مورد و تجویز مراجعه زن، لغو خواهد بود.

بنابراین، تمسک به قاعده لاحرج برای اثبات جواز نظر طبیب (به عنوان لازم اطلاق) نیز صحیح نیست و مبتلا به اشکال دور است. (مگر اینکه راه حل دیگری برای این مثال پیدا شود).

پاسخ استاد به اشکال در مثال طبیب:

به نظر می رسد اشکال در امثال این موارد وارد نیست. زیرا هر چند جواز نظر و لمس برای طبیب، لازمِ اطلاق دلیل است اما با توجه به اینکه می دانیم این مورد قطعا از اطلاق دلیل خارج نیست چون احتمال عدم شمول اطلاق نسبت به اين مورد وجود ندارد يعنی احتمال داده نمی شود که لاحرج موارد ديگر حرج را شامل شود ولی اين مورد را شامل نشود در نتیجه اثبات جواز نظر طبیب به لازمِ اطلاق در اینجا مانعی ندارد بر خلاف مورد بحث که احتمال عدم شمول صحيحه علی بن جعفر نسبت به التفات به خلل به ستر در اثناء صلات وجود دارد لذا تمسک به اطلاق برای اثبات لازم مشکل دور را دارد و جايز نيست .