1404/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الستر و انعتاق الامة أثناء الصلاة
موضوع: الستر و انعتاق الامة أثناء الصلاة
آنچه در مورد شمول و عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به فرض اضطرار بیان شد فقط اختصاص به محل بحث ندارد و مثال های دیگری نیز برای آن وجود دارد. مثلااگر مرد در اثنای نماز مکشوف العوره بشود يا زن مکشوفة الراس بشود در صورتی که بعد از نماز ملتفت بشود، قطعا مشمول حدیث لاتعاد است اما اگر در اثنا متوجه بشود و فورا مبادرت به ستر کند آیا بواسطه حدیث لاتعاد می توان حکم به صحت نماز او کرد؟
مرحوم سید در مساله 11 این فرع را مطرح نموده است:
إذا بدت العورة كلاّ أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن ان علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها و صحت أيضا و ان كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام، خصوصا إذا احتاج سترها الى زمان معتدّ به.
برخی محشین در اینجا اشکال کرده اند و گفته اند حدیث لاتعاد شامل این مورد نمی شود.
بررسی شمول حدیث لاتعاد نسبت به فرض اضطرار
برخی اعلام شمول حدیث لاتعاد نسبت به فرض اضطرار را نپذیرفته و اشکال به آن کرده اند مثل مرحوم آقای حکيم در محل بحث و در مسأله 11 و مرحوم آقای خويي در موارد متعدد .
اشکال اول؛ اشکال کبروی
حدیث "لاتعاد" شامل اخلال ناشی از اضطرار نمیشود؛ زیرا مکلف در هنگام انجام عمل، زمانی که میخواهد حدیث "لاتعاد" را اجرا کند، به وجود خلل آگاه است ولی مضطر به آن خلل میباشد. در حالیکه مستفاد از این حدیث، بهویژه با توجه به تعبیر «لاتعاد»، این است که این حدیث ناظر به مواردی است که مکلف عملی را انجام داده، در حالی که فاقد برخی شروط بوده اما خود را در حین عمل، ممتثل تلقی کرده است و بعد از عمل فهمیده است که فاقد شرط بوده است. حدیث "لاتعاد" به چنین شرایطی اشاره دارد، یعنی زمانی که عمل به پایان رسیده و پس از اتمام آن، مکلف به عمل پیشین توجه کرده و متوجه خلل آن میشود. اما اگر در حین انجام نماز، شخص متوجه خلل در نماز شود، این حالت مشمول مفهوم "لاتعاد" نمیگردد. زیرا مفهوم "لاتعاد" دلالت بر آن دارد که عمل به طور کامل به پایان رسیده و لولا حديث لاتعاد مقتضی برای اعاده وجود دارد حديث لاتعاد می گويد در موارد اخلال به غير خمس اعاده لازم نیست.
بله حدیث لاتعاد شامل التفات در اثنا می شود اما جایی که عمل گذشته باشد. مثلا شخص در حال قیام فاقد ستر بوده است و در حال تشهد ستر او کامل باشد و ملتفت شود که در حال قیام سترش کامل نبوده است. حدیث لاتعاد شامل این موارد نیز می شود.
اشکال دوم؛ اشکال صغروی
ولو از جهت کبروی ملتزم بشویم که مشمول حدیث لاتعاد می شود اما در مانحن فیه اشکال صغروی وجود دارد. زیرا در ما نحن فیه هر چند اخلال به ستر شده است اما این اخلال، اخلال اضطراری نیست. زیرا مامور به، خصوص این نمازی که شخص شروع کرده است نیست بلکه مامور به طبیعی نماز است. لذا شخص نسبت به این نماز خاص امر نداشته است که بگوییم مضطر به این است که بدون ستر نماز بخواند زیرا شخص می تواند نماز را قطع کند و نماز را با رعایت شرط ستر در کل نماز اتیان کند.
ج. دلیل سوم در صحت نماز در صورت دوم؛ ؛ صحیحه علی بن جعفر
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
این روایت را مرحوم شیخ به سندش از ابن محبوب نقل کرده است. سند شیخ در مشيخه تهذيب مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی است که توثیق خاص ندارد. اما مرحوم شیخ در فهرست سه سند به محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است که سند سوم او بلا اشکال صحیح است.
بررسی دلالی:
در این روایت فرض نشده است که علم به تکشف بعد از فراغ از نماز برای او پدید آمده است و اطلاق روایت شامل جایی که شخص در اثنای نماز متوجه شده است نیز می شود.
در نتیجه اطلاق این روایت می گوید اگر شخص در اثنای نماز متوجه شد شرط ستر را رعایت نکرده است اعاده نماز لازم نیست.
ملازمه با صحت در آنات متخلله: وقتی امام علیه السلام میفرمایند حتی در صورت التفات در اثناء، اعاده لازم نیست (بنا بر اطلاق)، و از طرفی طبیعی است که چنین شخصی از لحظه التفات تا زمان پوشاندن کامل عورت، زمانی را (هرچند کوتاه) همچنان مکشوف العوره خواهد بود (آنات متخلله)، معلوم میشود که این اخلالِ اضطراری به ستر در آنات متخلله، موجب بطلان نماز نمیشود.
تطبیق صحیحه علی بن جعفر بر محل بحث (ستر رأس امه):
نظر مرحوم حکیم: ایشان با استفاده از قاعده "الغاء خصوصیت" استدلال کردهاند؛ یعنی خصوصیت کشف عورت (مذکور در روایت) الغاء میشود و حکم به موارد دیگر ستر (مانند ستر رأس زن) نیز تعمیم داده میشود.
نظر مرحوم خویی: ایشان از راه "فحوی" یا "اولویت قطعیه" استدلال کردهاند. توضیح اولویت ممکن است به یکی از دو تقريب باشد:
اولویت از جهت نوع اخلال: شخصی که در ابتدای نماز مملوک بوده و در اثناء حره شده است، در زمانی که ساتر نداشته است، واقعا فاقد الشرط نبوده است چون ستر رأس بر او واجب نبود وقتی حره شده است در آنات متخلله از روی اضطرار فاقد شرط است اما در مورد روایت، شخص برخی اجزا نماز را فاقد الستر بجا آوروده است اگر اخلال به ستر از روی اضطرار در موردی که مسبوق به فقدان شرط است معفو باشد به طريق اولی در مواردی که مسبوق به فقدان شرط نيست معفو می باشد .
اولویت از جهت موضوع ستر: اگر حکم به صحت در مورد کشف "عورت به معنای خاص" (که اهمیت سترش بیشتر است) در فرض اضطرار داده شده، به طریق اولی در مورد کشف "شعر و رأس" (که اهمیت سترش کمتر است) باید در فرض اضطرارحکم به صحت شود.
تقريب استدلال به صحیحه و اشکالات وارد بر استدلال :
صحت استدلال به این روایت برای محل بحث، متوقف بر پذیرش سه مطلب است و هر یک از این مطالب مورد اشکال برخی اعلام واقع شده است:
مطلب اول: روایت اطلاق داشته باشد و شامل التفات به خلل "در اثناء نماز" هم بشود.
مطلب دوم: اطلاق روایت شامل موردی بشود که "در حال التفات" نیز خلل همچنان موجود است (یعنی فرض التفات به خلل فعلی و مستمر، نه فقط خلل گذشته).
مطلب سوم : امکان استدلال به صحيحه بخاطر وجود "ملازمه عرفیه" بین صحت نماز در فرض اخلال به ستر از روی جهل (مورد نص روایت) و صحت آن در فرض اخلال به ستر از روی اضطرار (محل بحث)، به گونهای که بتوان با استناد به دلیلِ ملزوم (صحت در حال جهل)، لازمِ آن (صحت در حال اضطرار) را نیز اثبات کرد.
مرحوم آقای تبریزی به امر اول اشکال کرده است. مرحوم آقای خویی به امر دوم و مرحوم آقای حکیم به امر سوم اشکال نموده اند.