الستر و انعتاق الامة فی اثناء الصلاة

موضوع: الستر و انعتاق الامة فی اثناء الصلاة

منشا اختلاف در حکم این صورت دو مطلب است:

الف. آیا شرطیت ستر صلاتی اختصاص به حال اتیان اجزا دارد و در آنات متخلل، ستر شرطیت ندارد؟ مانند طهارت از خبث که اگر در اثنا لباس شخص نجس بشود و بتواند بدون فعل منافی لباسش را طاهر کند، این نماز صحیح است چرا که شرطیت طهارت از خبث، شامل آنات متخلله نمی شود. یا شرطیت ستر در نماز مانند شرطیت طهارت از حدث است که اگر شخص در اثنای نماز وضویش باطل شود نمازش باطل است ولو بتواند بدون فعل منافی، تجدید وضو کند؟

ب. برفرض اینکه پوشش در نماز حتی در آنات متخلله هم شرطیت داشته باشد، آیا در جایی مانند محل بحث ( جایی که کنیز آزاد شده است و در فاصله ی زمانی ای که باید ساتر تهیه کند، مضطر به عدم ستر است) دليل بر عفو از شرطيت وجود دارد يا خير ؟.

کسانی که قائل به صحت نماز در صورت دوم هستند یا باید قائل شوند که شرطیت ستر، شامل آنات متخلله نمی شود یا باید بگویند در مثل محل بحث دليل بر عفو از شرطيت وجود دارد .

بر همان اساس همان طور که آقای حکیم و خویی فرموده اند برای قول به صحت به چند وجه استدلال شده است:

وجه اول:

شرطیت ستر اختصاص به حال اتیان اجزاء نماز دارد و شامل آنات متخلله نمی شود. آقای حکیم فرموده اند با توجه به اینکه دلیل اجتهادی برای لزوم ستر در آنات متخلله نداریم، لذا نسبت به شرطیت ستر در آنات متخلله برائت جاری می شود:

و العمدة فيه: إما أصالة البراءة عن شرطية التستر في الآن المتخلل إذ الأدلة اللفظية الدالة عليها إنما تدل على شرطيته للأفعال الصلاتية، لا مطلق الأكوان الصلاتية حتى ما يكون بين الأفعال، (حکیم)[1]

کلام این اعلام را می توان اینگونه توجیه کرد:

در مثل صحیحه زراره بیان شده بود که زن باید در نماز درع و خمار داشته باشد و عنوان صلاة ظاهر در اجزای صلاتیه است و شامل آنات متخلله نمی شود. در نتیجه نسبت به شرطیت ستر در آنات متخلله باید به برائت رجوع کرد.

اشکال:

اجماع داریم بر اینکه شخص نمی تواند در اثنای نماز کشف ستر کند ولو در آنات متخلله باشد. این اجماع نشان می دهد که شرطیت ستر صلاتی شامل آنات متخلله نیز می شود.

پاسخ آقای حکیم:

و الإجماع و إن قام على قدح التكشف في أثناء الصلاة، إلا أنه لا يشمل المقام، لما عرفت من انعقاد الشهرة على الصحة فيه

این اجماع شامل محل کلام نمی شودو مربوط به جایی است که شخص از روی اختیار کشف ستر کند و شامل محل بحث که شخص از روی اضطرار مکشفه است نمی شود.

اشکال به وجه اول:

مرحوم آقای حکیم و آقای خویی به این وجه اشکال نموده و فرموده اند:

أنّ‌ مقتضى الإطلاق في أدلة اعتبار الاختمار لزوم رعايته من ابتداء الصلاة إلى اختتامها، و التخصيص بالأفعال عارٍ عن الدليل و منافٍ‌ للإطلاق المزبور كما لا يخفى. (خوئی)[2]

ادله ای که دلالت بر لزوم ستر در نماز می کند دلالت دارد بر اینکه زن باید در کل نمازش ساتر داشته باشد نه اینکه فقط ناظر به حال اتیان اجزا باشد. توضیح آنکه:

عنوان که در ادله ذکر شده است (که زن نمازش را با خمار بخواند ) شامل آنات متخلله نیز می شود. مقتضای ظاهر خطاباتی که شرطیت چیزی را برای نماز بیان می کنند، ثبوت شرطیت برای کل نماز است مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد بر اینکه شرط شامل آنا متخلله نمی شود. مثلا در طهارت از خبث دلیل داریم بر اینکه شامل آنات متخلله نمی شود. زیرا در صحیحه ثانيه زراره امام علیه السلام فرموده اند:

قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ‌ عَلَيْكَ‌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.[3]

اما اگر این دلیل خاص نبود، در طهارت از خبث نیز گفته میشد شرطیت آن مطلق است و شامل آنات متخلله نیز می شود.

در نتیجه با توجه به اطلاق ادله شرطیت ستر نسبت به آنات متخلله، باید گفته بشود در صورت دوم نماز زن باطل است زیرا در قمستی از نماز فاقد ستر بوده است

وجه دوم: معفو بودن اخلال به شرط در مانحن فیه

دلیل داریم بر اینکه اخلال به ستر به نحوی که در صورت دوم صورت گرفته است معفو است و موجب بطلان نیست. در مجموعه سه دلیل برای این مدعا اقامه شده است.

الف. دلیل اول؛ ادله رفع اضطرار

مرحوم آقای تبريزی دليل رفع اضطرار را مطرح کرده است اما به دلیل رفع ما لایطیقون نیز می توان استناد کرد. زیرا در فاصله ی بعد از حرّه شدن زن تا زمانی که ساتر تهیه کرده و ستر کند، این شخص قدرت بر ستر ندارد یا می توان گفت مضطر است به عدم ستر. لذا هم به ادله اضطرار هم دلیل مالا یطیقون می توان تمسک کرد.

در نتیجه به مقتضای دلیل رفع اضطرار که آنچه مورد اضطرار واقع شده است مورد عفو قرار می گیرد. در محل بحث اگر عدم الستر از روی اختیار بود موجب بطلان نماز میشد اما با توجه به اینکه ترک الستر از روی اضطرار و عجز بوده است، به مقتضای دلیل اضطرار و مالایطیقون معفو است.

اشکال اول به دلیل اول؛ آقای تبریزی

ادله وارد در حدیث رفع مانند اضطرار، ما استکرهوا و امثالهم در جایی جاری می شود که فعل قطع نظر از اضطرار و اختیار موضوع یک حکم باشد. مثلا در کفارات احرام، اگر شخص سر را بپوشاند (تغطیه) باید کفاره بدهد. در این مورد که ذات فعل با قطع نظر از اختیار و اضطرار موضوع حکم واقع شده است، دلیل رفع اضطرار می گوید حکم چنین فعلی در وقت اضطرار برداشته می شود. اما در مساله مورد بحث یعنی در جایی که شخص اضطرار پیدا می کند به ترک جزء یا شرطی از نماز، حدیث رفع پیاده نمی شود. زیرا ترک این شرایط و اجزا، حکم مستقل ندارند بلکه از حکمی که به مجموع نماز تعلق گرفته است جزئیت سوره یا از امر به نماز با ستر، شرطیت ستر انتزاع می شود. به عبارت دیگر خود حکم وضعی در این موارد که جزئيت يا شرطيت باشد جعل مستقل ندارد و منتزع از حکم تکلیفی است. و اینکه اخلال به شرط سبب بطلان نماز می شود یک حکم شرعی نیست بلکه حکم عقلی است. یعنی اگر چیزی شرطیت برای نماز داشته باشد لازمه ی شرطیت داشتنش این است که ترک آن موجب ترک مشروط و بطلان آن شود. وقتی اینکه ترک شرط سبب بطلان مشروط می شود یک حکم عقلی است نه حکم شرعی نمی توان به دلیل رفع اضطرار برای صحت نماز استدلال کرد. در نتیجه در محل بحث نمی توان برای صحت نماز به دلیل اضطرار تمسک کرد زیرا ترک الستر موضوع حکمی از احکام شریعت نیست (بلکه موضوع حکم عقل به بطلان نماز است).

اشکال دوم به دلیل اول؛ آقای خویی

این اشکال ناظر به تمسک به مالایطیقون بیان شده است و نسبت به ما اضطروا اليه هم جاری می شود :

و حديث العجز لا يوجب سقوط الشرط بعد إمكان الاستئناف و كون الواجب هو الطبيعة المحدودة ما بين المبدأ و المنتهى، لا خصوص هذا الفرد الذي هو مورد للعجز فما هو المأمور به لا عجز فيه، و ما فيه العجز لم يكن مأموراً به. (خوئی)[4]

هر چند مکلف در مانحن فیه عاجز از ستر است اما محل کلام مربوط به جایی است که شخص وقت برای انجام نماز دارد و می تواند این نماز را ترک کند و نماز را با ساتر از سر بگیرد. و ادله عجز شامل چنین مواردی که شخص قدرت بر فرد دیگری از افراد طبیعت دارد نمی شود. در نتیجه محل بحث اصلا از موارد عجز و اضطرار نیست.

ب. حدیث لاتعاد

اخلال به نماز نسبت به مستثنیات حدیث لاتعاد سبب اعاده نماز می شود ولو از روی عذر باشد. اما در غیر موارد پنج گانه اخلال ازروی عذر سبب بطلان نماز نمی شود.

در مانحن فیه هر چند زن اخلال به ستر کرده است اما با توجه به اینکه اخلال از روی عذر و اضطرار بوده است حکم به صحت نماز می شود. هرچند التفات به خلل بعد از فراغ از نماز نبوده است اما جريان حدیث لاتعاد اختصاص به التفات به خلل بعد از فراغ از نماز ندارد بلکه در موارد التفات به خلل در اثنای نماز هم جاری می شود. هم چنین حدیث لاتعاد اختصاص به جهل و نسیان ندارد و شامل اضطرار نیز می شود.

حديث: «لا تعاد الصلاة»[5] بناء على شموله لمطلق الخلل و إن كان عن غير سهو ما لم يكن عن عمد و اختيار، و على جواز تطبيقه و لو في أثناء الصلاة، فلا يقدح فوات التستر في الزمان المتخلل بين عتقها و بين وقوعه (حکیم)[6]

اشکال به تمسک به حدیث لاتعاد؛ آقای حکیم

آقای حکیم در این مساله به تمسک به حدیث لاتعاد اشکال کرده اند حال آنکه در مسائل قبلی (مسائل اوقات الصلاة)، در دو مساله حدیث لاتعاد را در امثال این مورد جاری کرده است. در مساله 9 از فصل احکام الاوقات. در این مساله که شخص بدون اینکه نماز مغرب بخواند وارد نماز عشا شده است و بعد از اینکه محل عدول ازنماز مغرب گذشته است (یعنی بعد از دخول در رکوع رکعت چهارم) ملتفت می شود که نماز مغرب را نخوانده است. مرحوم سید در آن مساله فرموده است احوط این است که نماز را عشائا تمام کند، سپس مغرب بخواند و دوباره عشا را اعاده کند. اما آقای حکیم فرموده اند به مقتضای حدیث لاتعاد مشکل حل می شود. زیرا ترتیب جزء مستثنیات حدیث لاتعاد نیست و اخلال به آن از روی عذر بوده است لذا مشمول حدیث لاتعاد می شود. هم چنین در مساله 3 از فصل اوقات الیومیه و نوافلها که مرحوم سيد فتوی به بطلان صلاة داده اند نیز ایشان به حدیث لاتعاد تمسک کرده اند.

بررسی این مسائل نشان می دهد هم در کلام مرحوم سید در مثل صورت ثانیه اختلاف در فتوا پیدا شده است هم در کلام مرحوم آقای حکیم. آقای حکیم در مسائل قبل حکم به جریان حدیث لاتعاد در صورت اضطرار نموده است ولی در این مساله به جریان حدیث لاتعاد اشکال کرده اند. ولذا مرحوم آقای داماد نیز به این اختلاف در کلام آقای حکیم اشکال کرده اند.