اشکال سوم؛ آقای خویی

محتويات

0.0.1- جهت پنجم؛
0.0.1.1- بررسی صورت اول:

موضوع: اشکال سوم؛ آقای خویی

استدلال به این روایت مبتنی بر مفهوم داشتن وصف است. حال آنکه ما در وصف قائل به مفهوم فی الجمله هستیم و قائل به مفهوم اصطلاحی نیستیم. نهایت چیزی که از وصف فهمیده می شود این است که حکم برای همه افراد طبیعت ثابت نیست. هر چند ممکن است برای افرادی غیر از فردی که در قید آمده است نیز حکم ثابت باشد. لذا منطوق این صحیحه این است که بر حره، پوشش ستر و شعر لازم است و مفهومش این است که طبیعیِ مراه وجوب ستر ندارد. یعنی یقینا بعضی از افراد این طبیعت وجوب ستر راس ندارند. در محل بحث با توجه به اینکه امه ای که تمام آن مملوک است وجوب ستر راس ندارد، لذا مفهوم این منطوق محقق شده است. در نتیجه مانعی ندارد که علاوه بر حره، امه ی مبعضه نیز وجوب ستر رأس داشته باشد.

بررسی اشکال سوم:

چنانچه در اصول بیان شده است، فرقی بین شرط و وصف در مفهوم داشتن نیست و این طور نیست که بگوییم وصف، صرفا مفهوم فی الجمله دارد ، همانطور که شرط مفهوم اصطلاحی ندارد وصف نيز مفهوم اصطلاحی دارد مگر اينکه برای ذکر وصف فايده ای غير از تقييد وجود داشته باشد .

نتیجه اینکه مفهوم معتبره یونس بن یعقوب دلالت بر عدم لزوم ستر در أمه مبعضه دارد.

جمع معتبره یونس بن یعقوب و ادله ی پیشیین

جمع بین این معتبره و ادله ای که برای لزوم ستر بر امه مبعضه بیان شد چیست؟

جمع بین معتبره یونس و دلیل اول (اطلاقات دال بر لزوم ستر بر مطلق مرأة):

مفهوم معتبره یونس بن یعقوب با روایات مطلقه ای که دال بر لزوم ستر بر زن می کند، نسبت عموم و خصوص مطلق دارد . روایات مطلقه دلالت دارد بر لزوم ستر راس و گردن در مطلق زنان و معتبره یونس بن یعقوب دلالت دارد بر عدوم لزوم ستر در غیرحُره. با توجه به این نسبت، صحیحه یونس بن یعقوب می تواند آن اطلاقات را تخصیص بزند و حکم شود به اینکه بر امه ی مبعضه ستر شعر لازم نیست.

جمع بین معتبره یونس با دلیل دوم (صحیحه محمد بن مسلم[1] ):

منطوق صحیحه محمد بن مسلم دلالت دارد بر اینکه مکاتبه مشروطه، وجوب ستر راس ندارد و مفهومش دال بر لزوم ستر در مکاتبه مطلقه است. از دگر سو مفهوم معتبره یونس دلالت بر عدم لزوم ستر در غیرحُره دارد که شامل امه مبعضه نیز می شود. در بدو امر به نظر می رسد نسبت بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است زیرا موضوع مفهومِ معتبره یونس (غیر حره) اعم از امه مبضعه و غیر مبعضه است و موضوع صحیحه محمد بن مسلم (مکاتبه مطلقه)، اعم است از اینکه مبضعه باشد(به این نحو که بخشی از مال الکتابه را پرداخت کرده باشد) یا مبضعه نباشد (هنوز چیزی از مال الکتابه را پرداخت نکرده باشد).

ماده اجتماع این دو روایت، مبضعه است که یکی می گوید مبعضه وجوب ستر ندارد و دیگری می گوید وجوب ستر دارد. بعد از تساقط در محل اجتماع به اطلاقات لزوم ستر رجوع می شود.

اما به نظر می رسد نسبت بین این دو روایت عموم و خصوص مطلق است نه من وجه. زیرا امام علیه السلام در منطوق صحیحه ابن مسلم فرموده است مکاتبه ای که مشروطه باشد و هیچ قسمتی از آن آزاد نشده است وجوب ستر ندارد و مفهومش این است که مکاتبه مطلقه وجوب ستر دارد. مکاتبه مطلقه همان طور که بیان شد دو حصه دارد. مبضعه و غیر مبعضه. قدر متیقن از این دلیل مبعضه است زیرا نمی توان گفت مبعضه وجوب ستر نداشته باشد ولی مملوک کامل وجوب ستر داشته باشد. در نتیجه این روایت نسبت به مبعضه کالنص می شود. این نص می تواند مفهوم معتبره یونس بن یعقوب را تخصیص بزند. نتیجه اینکه مبعضه وجوب ستر ندارد.

جمع بین معتبره یونس و دلیل سوم (روایت حمزه بن حمران[2] ):

بر اساس مفاد روایت حمزه بن حمران، کنیزی که بخشی از آن آزاده شده باشد باید نسبت به مولی ستر راس کند و در نماز خمار داشته باشد. منطوق این روایت با مفهوم صحیحه یونس بن یعقوب در تعارض است اما با توجه به اینکه شمول صحیحه یونس نسبت به مبعضه بالاطلاق است بواسطه روایت حمزه بن حمران تخصیص می خورد زیرا موضوع این روایت خصوص امه مبعضه است.

نتیجه اینکه مقتضای جمع عرفی بین مجموع ادله همان قول مرحوم سید است که فرموده اند المبعضة کالحره ، و مفهوم داشتن معتبره يونس بن يعقوب مشکلی در اثبات اين حکم ايجاد نمی کند .

0.0.1- جهت پنجم؛

و لو أُعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلّل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل و إن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستررأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف و أمّا إذا تركت ستره حينئذٍ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكن الأحوط الإتمام ثمّ‌ الإعادة. نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيّقاً. و [أمّا] إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها.

اگر کنیز در اثنای نماز آزاد بشود، حکم نماز او از جهت لزوم ستر راس و شعر چیست؟

مرحوم سید فرموده اند 7 صورت در مساله تصویر می شود که در بعضی از این صور نماز صحیح است و در بعضی صور نماز باطل است. هر چند این مساله در زمان فعلی مورد ابتلا نیست اما مرحوم سید در مساله 8 (بلوغ صبیه در اثنای نماز) فرموده اند همین صوری که در مساله 7 گفته شده است در اینجا نیز می آید و لذا بحث تفصيلی از صور هفتگانه در عتق امه در اثنای نماز از بحثهای مهم و مورد ابتلا می باشد .

صورت اول:

و لو أُعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلّل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحّت صلاتها،

اگر کنیر در اثنا آزاد بشود و علم به آن نیز پیدا کند ولی بعد از آزادی، هیچ قسمتی از نماز را بدون پوشش نبوده است. مثلا رکعت سوم آزاد شده است ولی از رکعت دوم خود را پوشانده باشد.

در این صورت حکم به صحت نماز او می شود.

صورت دوم:

بل و إن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستررأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف

اگر بین زمان علم به آزادی و زمان ستر راس، زمانی متخلل بشود ولی زن بدون تاخیر و ارتکاب فعل منافی اقدام به ستر راس کند. مثلا روسری در دسترس او است و بعد از آزادی بلافاصله سر را پوشانده است.

در این صورت نیز حکم به صحت صلاة می شود.

صورت سوم:

و أمّا إذا تركت ستره حينئذٍ بطلت

بعد از آزادی و علم به آزادی اقدامی به ستر راس و شعر نکند. در این صورت نماز شخص باطل است

صورت چهارم:

و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكن الأحوط الإتمام ثمّ‌ الإعادة

همان حالت قبل با این تفاوت که شخص برای ستر خود باید فعل منافی نماز انجام دهد. مثلا برای برداشتن روسری باید پشت به قبله کند. در اینصورت نیز حکم به بطلان نماز شده است. البته احتیاط مستحب این است که نماز را تمام کند و بعد اعاده کند.

صورت پنجم:

نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى

شخص در اثنا نماز آزاد شده است ولی علم به انعتاق پیدا نمی کند تا اینکه از نماز خارج می شود. در این صورت نماز این شخص صحیح است علی الاقوی

صورت ششم:

بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيّقاً.

در اثنا آزاد شده است و علم به انعتاق نیز پیدا کرده است ولی ساتری برای پوشاندن خود ندارد یا بخاطر ضیق وقت اگر بخواهد تحصیل ساتر کند وقت نماز می گذرد. در این صورت نیز حکم به صحت نماز شده است.

صورت هفتم:

و [أمّا] إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها

در اثنا آزاد شده است و علم به انعتاق نیز دارد ولی جاهل به حکم (وجوب ستر رأس) است. در اینجا بنابر احتیاط واجب باید نمازش را اعاده کند.

محشين عروه در حکم بعضی از صور با مرحوم سيد موافق هستند و لی در حکم بعضی ديگر با مرحوم سيد مخالفت کرده اند و به عبارت عروه تعليقه زده اند

0.0.1.1- بررسی صورت اول:

مرحوم سید در این صورت حکم به صحت نماز شخص کرده است. در حکم اين صورت محشين عروه با مرحوم سيد موافق هستند و لذا به اين قسمت از عبارت عروه تعليقه ندارند . دلیل آن نیز این است که شخص در همه نمازش به وظیفه ی فعلی خود عمل نموده است ، در آن قسمت از نماز که ستر رأس نداشت چون امه بود ستر رأس بر او واجب نبود ، آن قسمتی از نماز را که در حال آزادی انجام داد در آن قسمت ستر رأس را رعايت کرده است ،پس در هيچ يک از اجزاء و حالات نماز نقص و خللی اتفاق نيفتاد .

حکم صلاة الامة التی اعتقت أثناء الصلاة

[1] مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَيْسَ‌ عَلَى الْأَمَةِ‌ قِنَاعٌ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ وَ لاَ عَلَى الْمُدَبَّرَةِ‌ قِنَاعٌ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ وَ لاَ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ‌ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلاَهَا قِنَاعٌ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ وَ هِيَ‌ مَمْلُوكَةٌ‌ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌ جَمِيعَ‌ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ‌ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْأَمَةِ‌ إِذَا وَلَدَتْ‌ عَلَيْهَا الْخِمَارُ قَالَ‌ لَوْ كَانَ‌ عَلَيْهَا لَكَانَ‌ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ‌ حَاضَتْ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهَا التَّقَنُّعُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌.

[2] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ حَمْزَةَ‌ بْنِ‌ حُمْرَانَ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ أَعْتَقَ‌ نِصْفَ‌ جَارِيَتِهِ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ‌ حِينَ‌ أَعْتَقَ‌ نِصْفَهَا قَالَ‌ نَعَمْ‌ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ‌ مُخَمَّرَةُ‌ الرَّأْسِ‌ اَلْحَدِيثَ‌.