1404/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
المبعضة کالحرة فی الستر الصلاتی
موضوع: المبعضة کالحرة فی الستر الصلاتی
سه دلیل برای لزوم پوشش در أمه ی مبعضه بیان شده است:
دلیل اول؛ اطلاقات ادله ی لزوم پوشش سر و مو بر مرأه
مقدمه اول:
بر اساس اطلاقات، پوشش مو و سر بر زن واجب است. اطلاق عنوان مراه که در این روایات آمده است شامل امه نیز می شود
مقدمه دوم:
در دلیل دیگری آمده است «لیس علی الامه قناع». این دلیل مخصص آن اطلاقات است و بواسطه آن لزوم ستر از اَمه براشته شده است.
مقدمه سوم:
از نصوص و فتاوی بدست می آید که عنوان أمه منصرف از أمه ی مبعضه است
نتیجه:
لذا امه ی مبعضه تحت اطلاقاتی که دال بر لزوم پوشش مو و سر و گردن است باقی می ماند.
بررسی دلیل اول:
پایه اساسی این دلیل، انصراف عنوان أمه از أمه ی مبعضه است. به نظر مستدل این عنوان منصرف از أمه ی مبعضه است اما به نظر می رسد این ادعا صحیح نیست و انصراف عنوان أمه از أمه ی مبعضه روشن نیست. مخصوصا اینکه مبعضه بودن امه مسبوق به این است که قبل از آن مملوکِ کامل بوده است. و از نظر عرفی این طور نیست که قبل از آزاد شدن بخشی از آن، به او امه بگویند و بعد از آزاد شدن بخشی از آن به او امه گفته نشود.
دلیل دوم: صحیحه محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلاَةِ وَ لاَ عَلَى الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلاَةِ وَ لاَ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلاَهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلاَةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا الْخِمَارُ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا التَّقَنُّعُ فِي الصَّلاَةِ
بررسی سندی:
مرحوم صاحب وسایل این روایت را از علل، فقیه و کافی نقل کرده اند. همان طور که قبلا بیان شد ذیل روایت که در مورد ام ولد است فقط در کتاب فقیه آمده است وسند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم در فقیه محل اشکال است. اما صدر روایت که حکم امه ی مبعضه در آن بیان شده است علاوه بر فقیه، در علل و کافی نیز آمده است و سند مذکور در این دو کتاب سند تامی است. در نتیجه این روایت از حیث سندی مشکلی ندارد.
بررسی دلالی:
در صدر این روایت آمده است:
وَ لاَ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلاَهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلاَةِ؛ یعنی بر مکاتبه ی مشروطه قناع لازم نیست. مکاتبه مشروطه در مقابل مکاتبه مطلقه است. مکاتبه مطلقه این است که هر چقدر از مال داده شود، همان مقدار از امه آزاد می شود اما مکاتبه مشروطه این است که تا زمانی که تمام مال الکتابه را پرداخت نکند هیچ قسمتی از آن آزاد نمی شود. در این روایت عدم وجوب قناع مقید شده است به اینکه مکاتبه مشروطه باشد. تقیید مکاتبه در این صحیحه به اینکه مشروطه باشد، اقتضا می کند که اگر مکاتبه ی مطلقه باشد -که بعضی از مال الکتابه رو پرداخت کرده است- در این صورت وجوب قناع دارد. یعنی بر أمه ی مبعضه، قناع لازم نیست.
دلیل سوم؛ معتبره حمزة بن حمران
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ اَلْحَدِيثَ
بررسی سندی:
این روایت از حیث سندی مشکلی ندارد. زیرا هر چند حمزه بن حمران توثیق خاص نشده است اما با بعضی از قواعد رجالی می توان او را توثیق کرد. آقای تبریزی قاعده توثیق معاریف را نسبت به او پیاده کرده اند. علاوه بر این می توان با قاعده توثیق مشایخ ثلاث او را توثیق کرد زیرا صفوان و ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده اند.
بررسی دلالی:
دلالت این روایت بر مدعا واضح است. در این روایت راوی نقل می کند از امام علیه السلام درباره مردی پرسیدم که نیمی از کنیز خود را آزاد کرده است... تا آنکه گفتم: آیا باید سر خود را از او بپوشاند، زمانی که نصف او را آزاد کرده است؟» فرمودند: «بله، و او در حالی نماز می‌خواند که سرش پوشیده است.»
بر اساس این روایت أمه ی مبعضه باید سر خود را در نماز بپوشاند.
روایت معارض با سه دلیل فوق:
در معتبره یونس بن یعقوب آمده است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لاَ وَ لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ الْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُ .
بررسی سندی:
این روایت را مرحوم صدوق به اسنادش از یونس بن یعقوب نقل می کند. سند مرحوم صدوق به یونس بن یعقوب مشتمل بر اجلا است. تنها شخصی که مورد مناقشه است حکم بن مسکین است که توثیق خاص ندارد.
البته بر اساس قواعد رجالی می توان او را توثیق کرد. آقای خویی از راه رجال کامل الزیارات او توثیق کرده اند زیرا حکم بن مسکین یکی از رجال وارد در این کتاب است. البته ایشان شیخ بلاواسطه ابن قولویه نیستند و با توجه به اینکه آقای خویی از این مبنا عدول کرده اند و فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را ثقه می دانند، ایشان نیز نمی تواند از این راه او را توثیق کند. آقای تبریزی با قاعده توثیق معاریف او را توثیق کرده است. از راه توثیق مشایخ ثلاث نیز می توان او را توثیق کرد زیرا ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده است و بزنطی نیز حداقل یک مورد روایت از او دارد.
ترجمه روایت:
آیا مرد می تواند برای نماز به یک لباس اکتفا کند؟ امام علیه السلام فرموده اند بله می تواند. راوی سوال پرسیده است که آیا زن نیز می تواند به لباس واحد اکتفا کند؟ امام علیه السلام فرموده اند نه ، بر زن حره لازم است که سر را بپوشاند و نمی تواند فقط به يک لباس اکتفا کند.
بررسی دلالی:
امام علیه السلام در این روایت فرموده اند زن حره باید در نماز خمار داشته باشد (و سر و گردن خود را بپوشاند). از این روایت فهمیده می شود که غیر حره لزوم ستر ندارد و امه مبعضه قطعا از مصادیق حره نیست. در نتیجه أمه ی مبعضه لزوم ستر ندارد.
استاد:
استدلال به این روایت مبتنی بر این است که این روایت مفهوم داشته باشد. زیرا مستدل از تعلیق حکم وجوب ستر بر حره، استنباط کرده است که بر غیر حره ستر واجب نیست. اما چند اشکال به مفهوم داشتن این روایت بیان شده است:
اشکال اول؛ محقق همدانی
ایشان فرموده است وصف مفهوم ندارد مخصوصا در اینجا که وصف معتمد بر موصوف نیست یعنی لقب است. زیرا در روایت صرفا عنوان حره آمده است و موصوف آن یعنی المراة بیان نشده است.
آقای حکیم نیز فرموده اند:
و ما في بعض النصوص[1] من التقييد بالحرة لا يوجب تقييد غيره بها، كي يرجع في المبعضة الى الأصل، بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص (حکیم)[2]
این روایت حکم مساله در مورد حره را ثابت می کند و مانع اطلاق روایت نسبت به مطلق مراه می شود ولی نافی وجوب ستر بر غیر حره نیست. یعنی مفهوم ندارد تا بتواند با مفهومش آن اطلاقات را تقیید کند.
بررسی اشکال محقق همدانی:
اینکه قضایای وصفیه مفهوم ندارند اتفاقی نیست. به نظر ما وصف مفهوم دارد مگر در جایی که قید غالبی باشد.
ادعای دیگر ایشان این بود که مورد از موارد لقب است نه وصف. لذا هر چند وصف هم مفهوم داشته باشد اما لقب قطعا مفهوم ندارد.
به نظر می رسد این ادعا نیز صحیح نمی باشد. زیرا هر چند عنوان مراه قبل از حرة ذکر نشده است و نفرموده اند «المراه الحره» اما حذف موصوف در اینجا بخاطر وجود قرینه است. زیرا سائل در مورد مراه سوال پرسیده است و امام علیه السلام اتکالا بر سوال سائل فرموده اند الحره لایصلح اذا حاضت و کانه فرموده اند زن حره باید با خمار نماز بخواند.
اشکال دوم؛ محقق همدانی:
فهو على تقدير الحجّيّة لا يصلح لتقييد المطلقات إلاّ بالنسبة إلى الأمة المنصرفة عن المبعّضة؛ لأنّها هي المقابلة للحرّة التي ينسبق إلى الذهن إرادتها من المفهوم على تقدير تسليمه، فليتأمّل. (همدانی)[3]
ولو این روایت مفهوم داشته باشد اما نهایت چیزی که از مفهوم این روایت فهمیده می شود این است که پوشش سر و گردن بر امه لازم نیست و این مفهوم نمی تواند شامل أمه ی مبعضه شود زیرا همان طور که قبلا بیان شد مبعضه از مصادق امه نیست.
بررسی اشکال دوم:
در این روایت امام علیه السلام فرموده اند زن حره باید پوشش داشته باشد. تقیید حکم به حره اقتضا می کند زنی که حره نیست وجوب پوشش ندارد و این عنوان شامل أمه ی مبعضه نیز می شود. همان طور که مرحوم آخوند در عام و خاص فرموده اند مقتضای تخصيص عام به دلیل خاص این است که حکم عام مختص می شود به هر فردی که عنوان عام بر او صدق کند و از افراد خاص نباشد ، در محل کلام هم تقييد حکم به وصف اقتضاء می کند که حکم از موردی که وصف بر آن صادق نيست نفی شود اينکه نفی حکم اختصاص به عنوان امه داشته باشد وجهی ندارد .
اشکال سوم؛ آقای خویی
استدلال به این روایت مبتنی بر مفهوم داشتن وصف به مفهوم اصطلاحی است. حال آنکه ما در وصف قائل به مفهوم فی الجمله هستیم و قائل به مفهوم اصطلاحی نیستیم.
